به گزارش مشرق، همانطور که سال جاری دوره نسبتا پرباری برای تسهیلات مسکن بود و چند مصوبه از جمله وام صندوق پس انداز یکم، افزایش وام 35 میلیون تومانی خرید به 60 میلیون تومان و همچنین ورود بانکهای تجاری به پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی را به همراه داشت و مباحث دیگری برای تصویب طرح‌های دیگر برای تسهیلات دهی در بخش مسکن مطرح شد؛ در بودجه سال بعد نیز شرایط افزایش تسهیلات دهی بانک مسکن در این حوزه نیز تا حدودی مهیا شده است.

بر اساس بند(الف) تبصره 18 لایحه بودجه سال 1395، به دولت اجازه داده شده تا سقف 5000 میلیارد تومان از محل واگذاری اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی به افزایش سرمایه نقدی و یا غیر نقدی بانک مسکن اختصاص دهد که البته با اصلاح اساسنامه بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای – تخصصی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تصویب هیات وزیران می رسد، اختصاص خواهد یافت.

همچنین بر اساس بند(ب) این تبصره ، بانک مسکن مجاز است با استحصال جریان نقدی و تسهیلات مالی ناشی از اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی از طریق راه اندازی انواع صندوق های پس انداز مسکن، زمین و ساختمان و اوراق بهادار و محصولات جدید بانکی نسبت به ارتقا ظرفیت تسهیلات دهی خود در بخش مسکن اقدام کند.

اما بند(ج) همین تبصره نیز به بانک مسکن اجازه می دهد تا با تامین مالی ساختار یافته و خدمات مدیریت دارایی ها از طریق قراردادهای واگذاری ، مشارکت و پذیرش با وکالت سازمانها و شرکت های دولتی و غیر دولتی به ارائه انواع خدمات تامین مالی مبتنی بر دارایی های غیر بازار پذیر آنها بپردازد. متقابلا سازمان ها و شرکت های دولتی اجازه خواهند داشت نسبت به انعقاد قرارداد ها با رعایت سایر موارد قانونی اقدام کنند.