* آرمان
- حضور پژو در ايران مشروط به انتقال فناوري
این روزنامه حامی دولت درباره حضور پژو در ایران گزارش داده است: پس از عقد قرارداد شركت پژو و شركت ايران‌خودرو بحث و گمانه‌زني‌هاي مختلفي در اين باره شكل گرفت و انتقادات زيادي به خودروسازان كشور وارد شد.
علاوه بر اين، بسياري از افراد و گروه‌ها بر اين اعتقادند كه شركت پژو به دليل خروج از ايران در زمان تحريم‌ها و نقض قرارداد‌هاي پيش از تحريم‌ها بايد به ايران غرامت پرداخت كند. همچنين در حال حاضر قطعه‌سازان ايراني مطالبات فراواني از شركت‌هاي خودروساز داخلي دارند كه به همين دليل پرداخت بدهي‌هايشان به بانک‌ها با تاخير همراه شده است. در زمينه قرارداد‌هاي جديد ايران با شركت‌هاي خوروسازي جهان، داوود ميرخاني رشتي، مشاور انجمن خودروسازان ايران در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: «حضور خارجي‌ها در ايران به اين شرط موثر واقع مي‌شود كه انتقال دانش فني و تكنولوژي روز جهان را به دنبال داشته باشد.»
بعد از اعمال تحريم‌ها عليه كشورمان، تمامي شركت‌هاي خارجي فعال در ايران به‌ناچار از ايران خارج شدند. حتي برخي از بانک‌هاي خارجي در ارتباط با ايران چند ميليارد دلار جريمه شدند. اما به هر حال آنها مجبور به ترك ايران بودند و بايد غرامت اين خروج را بپردازند. حال ميزان غرامت و خسارت شركت پژو نيز بايد از طرف هيات‌مديره ايران‌خودرو و مديرعامل ايران‌خودرو مشخص شود.
در حال حاضر نوسان زيادي در كيفيت محصولات ما ديده مي‌شود، دليل اين امر اين است كه قطعات ما با روش كپي كاري و مهندسي معكوس ساخته مي‌شود. علاوه بر اين موارد، ماشين آلات قطعه‌سازان ايراني نيز عمدتا فرسوده و قديمي هستند.
بنابراين اگر اين قراردادها منجر به مشاركت قطعه‌سازان ايراني و خارجي شود و سرمايه‌گذاري مشترك انجام پذيرد، ارتقاي كيفيت توليدات داخلي ميسر مي‌شود. در اين شرايط چون تكنولوژي روز وارد كارخانجات مي‌شود، هزينه توليد قطعات كاهش پيدا مي‌كند. در نتيجه افزايش كيفيت و كاهش هزينه‌ها ماحصل اين قراردادها مي‌شود؛ به اين شرط كه قطعه‌سازان بزرگ ما براي مشاركت خارجي آمادگي داشته باشند.
* ابتکار
- ملاک انتخاب مدیران در صنعت خودرو کاملا سیاسی است
این روزنامه حامی دولت درباره صنعت خودروسازی نوشته است: دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می‌شوند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار یا با حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی یا حتی برخی تامین کنندگان بزرگ صورت می‌پذیردکه این امر از مهم‌ترین موانع خصوصی‌سازی محسوب می گردد. به عبارت دیگر مدیریت و هدایت بنگاه‌های اقتصادی با رویکرد دولتی و دستوری، واحدی سیاسی-اقتصادی را شکل داده که در نهایت تضمین‌کننده اهداف اقتصادی بنگاه نخواهد بود...
سیاسی کاری در این صنعت منجر به دور ماندن خودروسازی کشور از ماهیت اصلی خود می‌شود. در شرایطی که تفکّر استراتژیک شرکت‌های خودروسازی می بایست معطوف به تولید خودروهای مدرن، با کیفیت و به روز باشد، دربسیاری از مواقع درگیر جریانات سیاسی بوده‌اند. به طوری که سهم دولت در انتخاب مدیران خودروسازی کشور بسیار بالا بوده و بدون دخالت و اعمال نظر دولت، مدیری در صنعت خودرو فعالیت نمی کند وانتصاب مدیران میانی نیز بدون اعمال نظر دولتی‌ها ممکن نیست.
به‌واسطه چنین دیدگاهی، افراد متخصص از این صنعت به دور مانده و انتصاب‌ها در صنعت خودرو نه بر اساس تخصص و تجربه صنعتی بلکه اغلب با روابط سیاسی شکل می‌گیرد. در واقع ملاک انتخاب مدیران ارشد در صنعت خودرو کاملا سیاسی بوده تا آنجا که تجربه صنعتی و فنی کمترین درجه اهمیت را در این انتخاب ها داشته است.
* اعتماد
- ورود شاخص‌هاي مهم اقتصادي به ليست محرمانه‌ها
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز از سانسور رشد اقتصادی انتقاد کرده است: نماگرهاي سه ماهه دوم سال جاري با جاي خالي شاخص‌هاي مهم اقتصادي منتشر شد. اين دومين بار در سال جاري است كه بانك مركزي نماگرهاي عملكرد اقتصادي را بدون انتشار عملكرد بر خروجي سايت خود قرار مي‌دهد. وضعيت شاخص‌هاي اساسي با علامت «00» مشخص شده و در واقع نماگرهاي شش ماهه دوم سال 94 چيزي نيست جز تكرار عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصاد در سال 93.
خبري از اعلام كليدي‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي نيست. بنابراين حتي نمي‌توان از عملكرد بخش‌هاي صنعت، خدمات، كشاورزي، نفت و ساختمان به نتيجه‌اي مقدماتي از ميزان رشد اقتصادي سال جاري رسيد. «كم‌كاري از بانك مركزي نيست.» چندي پيش مقتدايي، مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي به خبرنگار «اعتماد» گفته بود عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي توسط آمارگيران بانك مركزي برآورد شده است اما بنا بر ملاحظاتي اعلام اين آمارها با تاخير انجام خواهد شد. به اين ترتيب با توجه به توضيحات مقتدايي؛ ورود شاخص‌هاي مهم اقتصادي به ليست محرمانه‌ها را مي‌توان نتيجه گرفت.
- لایحه برنامه ششم لایحه آمال و آرزوها است
اعتماد نوشته است: مصطفي هاشمي‌طبا، وزير اسبق صنعت درباره لايحه بودجه سال 1395 كل كشور تصريح كرد: بودجه‌اي كه اكنون دولت به مجلس تقديم كرده است، حدود 60 هزار ميليارد تومان كسري دارد. اين در حالي است كه براي طرح‌هاي عمراني سال 1395، نزديك به 59 هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. طبيعي است كه در چنين شرايطي بخش عمده‌اي از اعتبار بودجه عمراني محقق نشده و احتمالا فقط هفت هزار ميليارد تومان محقق شود.
او با انتقاد از افزايش هزينه‌هاي دولت در لايحه بودجه سال 1395 اظهار كرد: سنگين‌شدن بار هزينه‌هاي دولت به اين دليل است كه مي‌خواهد خود را توانا نشان دهد در حالي كه ناتوان است.
هاشمي‌طبا همچنين به موضوع مجوزهاي لايحه برنامه ششم توسعه اشاره و عنوان كرد: براي دولت در زمينه مقررات و قوانين چيزي كم نيست. همچنان‌كه دولت مي‌تواند خودش بسياري از موارد را به مجلس ارايه و پس از تصويب به آن عمل كند. اكنون ما مي‌بينيم كه بخشي از برنامه ششم توسعه، به «اجازه دارد» ها تخصيص داده شده است.
او ادامه داد: به نظر من مشكل دولت، قانون نيست. مشكل دولت اين است كه معلوم نيست در آينده چه مي‌خواهد بكند. اين در حالي است كه مطابق با برنامه ششم بايد براي آينده كشور برنامه‌ريزي مي‌شد، هدف تعيين مي‌شد و مقرر مي‌شد كه در اين برنامه به آن اهداف برسيم....
هاشمي‌طبا با بيان اينكه برنامه ششم توسعه به‌گونه‌اي تنظيم شده است كه گويي عده‌اي آمال و آرزوهاي خود را نوشته‌اند، گفت: جالب اينجا است كه چندي پيش يكي از مسوولان تهيه برنامه توسعه، در پاسخ به انتقاد يكي از نمايندگان مجلس درباره برنامه ششم گفته بود شما به نظريه‌هاي علمي اهانت كرده‌ايد.
من هم در پاسخ به چنين موضوعي بايد بگويم اولا كه نظريه‌ها علم نيستند و فقط نظريه هستند، دوما اگر قرار بود نظريه‌ها متوقف شود و به صورت دگماتيسم ارايه شود، ديگر هرگز كسي نظريه جديد ارايه نمي‌كرد و ثالثا به نظر بايد توضيح داده شود كه با انتقاد به برنامه ششم توسعه، به كدام نظريه اهانت شده است؟
* جام جم
- کسی از قرارداد با پژو دفاع نمی‌کند
جام جم درباره قرارداد با پژو گزارش داده است: در حالی که بسیاری از صنایع کشورمان ازجمله خودروسازان هنوز داغ کارشکنی‌های گسترده شرکت‌های اروپایی بخصوص شرکت‌های فرانسوی را بر پیشانی دارند، انعقاد قرارداد مجدد با پژو انتقادات گسترده‌ای به دنبال داشته است.
این درحالی است که با کمی دقت در برخوردهای غیرحرفه‌ای شرکت‌های فرانسوی با صنایع مختلف کشورمان می‌بینیم گرچه اقتصاد و بازار ایران، یکی از بازارهای بسیار جذاب برای آنها بوده است، اما دقیقا زمانی که می‌توانستند با استفاده از روابط تجاری گسترده خود با ایران، مانع زمینگیر شدن برخی صنایع کشورمان مثل خودروسازی شوند به بهانه ارتباط تجاری با آمریکا، بدون هرگونه قبول مسئولیت به‌یکباره ایران را ترک کرده و به‌دنبال منافع خود رفتند. اما هم‌اکنون دوباره تمام این شرکت‌ها پیشتاز حضور در صنایع مختلف ایران شده‌اند!
حال پرسش اینجاست که چطور شرکتی مثل پژو که با ادعای پیروی از تحریم‌ها به یک‌باره ایران را ترک و مشکلات عمده‌ای برای خودروسازی کشورمان ایجاد کرد، دوباره پیشتاز عقد قرارداد با ایران شده و به‌دنبال دستیابی به سهم قابل توجهی از بازار بکر کشورمان است؟
در صورتی که فقط با اعلام انعقاد قرارداد تجاری با ایران، ارزش سهام پژو تقریبا 5/1 درصد افزایش یافت و تحولات تجاری مناسبی در این کارخانه گرفتار در مشکلات اقتصادی، ایجاد شد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حضور گسترده خودروسازی فرانسه در بازار پساتحریم ایران نه تنها موضوعی اقتصادی نیست بلکه می‌تواند رانتی کاملا سیاسی برای کشور فرانسه باشد.
هرچند مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت این گمانه را رد کرده و می‌گویند قرارداد جدید منعقد شده میان ایران‌خودرو و پژوی فرانسه به صورت «سرمایه‌گذاری مشترک» تنظیم شده است؛ اما تقریبا کمتر کارشناسی می‌توان پیدا کرد که از این قرارداد، دفاع کند.
همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد پس از انتشار خبر انعقاد قرارداد همکاری پژوی فرانسه با ایران‌خودرو مهم‌ترین پرسشی که در ذهن همه مطرح شد، این بود که چرا دوباره پژوی فرانسه؟ درحالی که بسیاری از خودروسازان بنام‌تر و قدرتمندتر آمادگی همکاری بهتر و مفیدتری با ایران دارند.
جالب اینجاست که اگر به اطلاعات منتشرشده در وبسایت آمار فروش خودرو در اروپا (Car Sales Statistics) توجه کنیم، می‌بینیم پژو با وجود اینکه 40 درصد بازار بزرگ ایران را در اختیار دارد، اما در زادگاه خود فقط 30 درصد بازار کوچک فرانسه را به خود اختصاص داده و جایگاه مناسبی ندارد.
* تعادل
- رکود بدتر شده است
این روزنامه حامی دولت به تشدید رکود اعتراف کرده است: اگر بخواهيم بحث آمارهاي منتشر شده ازسوي بانك مركزي را بررسي كنيم، تازه‌ترين نماگرها مربوط به دوره زماني سه ماهه دوم سال 1394 است. بهتر است قبل از اينكه به جزئيات اين آمارها مخصوصا در بخش صدور جوازها و پروانه‌هاي بهره‌برداري نگاهي بيندازيم، بايد ديد اقتصاد و فعالان اقتصادي كشور در چه شرايطي قرار داشته و فعاليت كرده‌اند.
در دوره و بازه مذكور بحث تداوم ركود و فشاري كه به فعالان اقتصادي در بخش توليد وارد بوده، همچون سال‌هاي گذشته بوده است و حتي امروز هنوز نتوانسته‌ايم بر اين ركود غلبه كنيم. اين درحالي است كه همچنان كه درمورد گرفتاري‌هاي ركود مي‌گوييم، در همين بازه زماني ركود سنگين اقتصاد كشور را فرا گرفته است.
اما درمورد شرايط روزهاي تحريم هم بايد گفت، درست است كه از تحريم‌ها رهايي يافته‌ايم اما تازه‌ترين آمارهاي اعلام شده مربوط به دوراني است كه تحريم‌ها به قوت خود باقي بودند و برجام هنوز اجرايي نشده بود. در آن دوران يك حالت بلاتكليفي در بخش سرمايه‌گذاري و در بين سرمايه‌گذاران وجود داشت. مشكلي كه البته هنوز هم برطرف نشده است. اما اين سوال در ذهن‌ها به‌وجود مي‌آيد كه آيا اين شرايط و ركود، در فصل جديد اقتصاد ايران وجود خواهد داشت يا نه؟
در دوران تحريم هر روز شاهد ضعف در توان سرمايه‌گذاري‌ها بوديم و توليد هر روز سخت‌تر از روز قبل خود بود. حال با تمام اين شرايط بايد ببينيم كه نماگرها چه به ما مي‌گويند. نگاه اجمالي به اعداد در سه ماهه دوم امسال نسبت به سه ماهه دوم سال قبل نشان مي‌دهد كه توليدكنندگان در اين دوره چگونه كار كرده‌اند.
حتي اگر به آمارهاي بازار بورس و سهام نگاهي بيندازيم، متوجه مي‌شويم كه امسال نسبت به سال گذشته در آن بازه زماني در بازار بورس هم با افت‌هاي شديدي مواجه بوده‌ايم و ركود در بسياري از بخشها ازجمله بازار بورس نيز حاكم بوده است. اين درحالي است كه از نظر حجم سهام و معاملات انجام شده در بازار سرمايه اعداد با هم نزديكي و همخواني ندارند.
حتي براي واحدهاي خرد و بنگاه‌هاي كوچك و حتي براي واحدهاي بزرگ نيز اين مشكلات وجود داشت. اما سه ماهه دوم امسال تعداد 3743 فقره پروانه صادر شده درحالي كه سال گذشته در همين بازه زماني 4137 پروانه صادر شده است. يعني حدود 9.5 درصد نسبت به سه ماهه دوم سال قبل افت را تجربه كرده‌ايم.
اين درحالي است كه اين افت‌ها، از نظر سطح ارزشي بيشتر هم بوده‌اند. ارزش سرمايه‌گذاري كه براي جواز تاسيسات تعيين مي‌شود حدود 25.5 درصد افت داشته است. اين وضعيت نشان‌دهنده چند مفهوم و معني متفاوت است يا اينكه واحدهاي صنعتي كه قرار بوده بر مبناي اين جوازها ايجاد شوند يا واحدهايي هستند با سرمايه‌گذاري كمتر يا اينكه نسبت ميزان سرمايه‌گذاري براي هر واحد افزايش پيدا كرده است كه باز هم شرايط ركود و افزايش قيمت‌ها را نشان مي‌دهد.
در مجموع اين شرايط باعث مي‌شود كه براي هر پروانه بهره‌برداري و براي اينكه از جواز تاسيس به پروانه بهره‌برداري برسيم، نيازمند سرمايه‌گذاري بيشتري هستيم.
اما درمورد پروانه‌هاي بهره‌برداري نيز بايد به آمارها نگاهي بيندازيم. در سه ماهه دوم سال گذشته 1216 فقره پروانه بهره‌برداري توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و در سه ماهه دوم امسال اين تعداد به 1198 فقره رسيده كه حدود 1.5 درصد افت داشته است.
اين ميزان نيز در بخش سرمايه‌گذاري 17.5 درصد افت كرده كه باز اين آمارها نشان مي‌دهد كه براي اخذ پروانه بايد هزينه بيشتري پرداخت شود.
- ممنوعيت واردات گندم بيشتر جنبه احساسي و تبليغاتي دارد
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از توقف واردات گندم انتقاد کرده است: وزير جهــاد كشاورزي هفته گذشته در نامه‌يي رسمي به وزير صنايع، معادن و تجارت خواستار ممنوعيت واردات گندم در سال 1395 شد. اين تصميم سختگيرانه درحالي اتخاذ شده كه قبلا نيز دولت بر واردات گندم عوارض سنگيني وضع كرد و به‌دليل اختلالات به‌وجود آمده در بازار گندم و صنايع وابسته به آن، ازجمله صنايع غذايي و نان ملغي شد.
حال وزارت جهاد كشاورزي بدون توجه به تجربه شكست در تصميمات اينچنيني، بدون هيچ دليل يا توجيه منطقي گام بزرگ‌تري براي كنترل بازار برداشته كه نتيجه آن نيز از قبل مشخص است.
متاسفانه تصميم‌هاي جزيره‌يي از اين دست كه بدون توجه به ابعاد و تبعات آن ازسوي نهادهاي نظارتي صادر مي‌شود نه‌تنها كمكي به روشن شدن روند بازار نمي‌كند بلكه بر زواياي تاريك آن نيز مي‌افزايد. براي نمونه باوجود درخواست‌هاي مكرر تشكل‌هاي صنفي صنعت نان مبني بر آزادسازي قيمت آرد، اين درخواست به‌صورت نصفه و نيمه اجرا شده و نظام دونرخي يا چندنرخي براي آرد مصرفي در اين صنعت نوپا را به‌وجود آورده است.
از يك طرف آزادپزهايي قرار دارند كه بايد براساس قيمت بازار مواد اوليه خود يعني آرد را خريداري كرده و ازسوي ديگر برخي ديگر با قيمت مصوب دولت و بدون تاثيرپذيري از روند بازار، آرد را تحويل خواهند گرفت.
در چنين فضايي وقتي كشاورزي كشور به‌دلايل متعدد توانايي تامين گندم مصرفي را ندارد، حتي قبل از آنكه سياست اجرايي شود فشار كمبود عرضه به قيمت منتقل شده و هم‌اكنون قيمت آرد بين 15 تا 20 درصد افزايش پيدا كرده است.
نتيجه واضح آن اين است كه آن بخش از صنعت نان كه به‌صورت آزادپز فعاليت مي‌كنند بايد هزينه بيشتري براي مواد اوليه خود صرف كرده و در مقابل هم بر قيمت نان توليدي خود بيفزايند.
معني مشخص و سرراست چنين اتفاقي تحميل هزينه بيشتر به شهروندان است كه مشخص نيست منافع چنين تصميمي به جيب چه كساني مي‌رود كه هزينه‌اش را بايد مردم عادي پرداخت كنند. البته نبايد فراموش كرد بخش عمده بازار كشش چنين افزايش قيمتي را ندارد و ورق به‌نفع يارانه‌پز‌ها برخواهد گشت كه به معني افزايش هزينه‌هاي دولت و تير خلاصي بر پيكر آزادپزهاست.
درواقع اين تصميم يك بازي باخت-باخت براي مثلث شهروندان، دولت و آزادپزهاست و ادامه آن رفاه پايين‌تر جامعه و تحميل هزينه‌هاي غيرضروري به كشور را درپي خواهد داشت...
بر همين اساس در مقطع كنوني كه توليد گندم جوابگوي نيازهاي داخلي نيست بايد با درس گرفتن از تجربيات گذشته سياست ممنوعيت واردات گندم كه بيشتر جنبه احساسي و تبليغاتي دارد را ملغي كرده و همگي تلاش كنند تا آرامش، عقلانيت و منطق بر بازارها حاكم شود.
* جوان
- 13 میلیون کارگر در انتظار تعیین اولین دستمزد پساتحریمی دولت
روزنامه جوان از افزایش دستمزد کارگران نوشته است: دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران با بيان اينكه سبد هزينه خانوار از مرز 3/2 ميليون تومان عبور كرده است، گفت: اقلام پرمصرف در سبد معيشت خانوار مانند مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و حمل و نقل داراي سهم بيشتري نسبت به موارد ديگر هستند، در اين بين در پساتحريم 13 ميليون كارگر منتظرند تا ببينند دولتي كه خود منتقد افزايش اندك دستمزد در دولت قبل بود، هم‌اكنون كه تحريم‌ها رفع شده است چه گلي به سر دستمزد خواهد زد.
در حالي حداقل دستمزد سال 94 حدود 710 هزار تومان مي‌باشد كه اين ميزان دستمزد بزرگ‌ترين جامعه نيروي كار در ايران حتي يك‌سوم هزينه خانوار را هم پوشش نمي‌دهد و شكاف بيش از 2 ميليون توماني بين دستمزد كارگران و هزينه‌هايشان وجود دارد.
آمارها بيانگر آن است كه اغلب ايراني‌ها از طريق ارائه كار و دريافت دستمزد هزينه‌هاي خود را پوشش مي‌دهند، اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته نيروي كار در ايران به دليل افزايش هزينه‌هاي معيشت و تورم شديد و همچنين تعيين غيرواقعي دستمزد توسط مراجعي چون شوراي‌عالي كار و همچنين دولت، رفاه خود را به ميزان قابل ملاحظه‌اي از دست داده است.
كاهش رفاه مردم از چشم دولتمردان نيز پنهان نمانده است زيرا هفته گذشته معاون اول رئيس‌جمهور به اين مهم اشاره داشت، اما موضوعي كه توضيحي براي آن وجود ندارد آن است كه چرا در نتيجه سياست‌هاي اعمالي دولت‌ها عامه مردم فقير‌تر و در اين بين سرمايه‌داران غني‌تر مي‌شوند.
- دولت از اعلام رشد منفي خجالت مي‌کشد
روزنامه جوان به چرایی سانسور آمار رشد اقتصادی پرداخته است: کساني که اخبار اقتصاد را دنبال مي‌کنند هنوز از ياد نبرده‌اند که چگونه دولت با افتخار تمام خروج از رکود را در سال گذشته تبليغات کرد و رئيس‌جمهوري واژه «از رکود گذر کرديم» را چگونه با افتخار اعلام کرد و هر سه ماه نرخ رشد را اعلام مي‌کرد، اما نماگرهاي بانک مرکزي اين روزها علامت سؤال را جاي نرخ رشد پر کرده است؛ دولتي که مدعي شفافيت در اطلاع‌رساني بود و دولت قبل را متهم به دستکاري آمارها کرده بود، اين روزها تمايلي به اعلام نرخ رشد ندارد؛ نرخ رشدي که براساس برخي مراکز پژوهشي معتبر منفي و نزديک به صفر است.
نگاهي به مؤلفه‌هاي اثرگذار در نرخ رشد که سال گذشته آن را در دو يا سه فصل مثبت کرد، نشان مي‌دهد رشد در بخش صنعت ريشه اصلي اين تغييرات مثبت بود. در اين بخش با توافق اوليه در مذاکرات دو بخش مهم دولتي و شبه‌دولتي اثرات خود را در اقتصاد گذاشتند که عبارت بودند از خودرو و پتروشيمي. به موجب توافق اوليه به خودروسازان اجازه داده شد تا قطعات يدکي وارد کنند، لذا خودروسازان پس از يک دوره کاهش توليد شديد توانستند تا حدودي نرخ رشد را تکان بدهند.
از سوي ديگر به ايران اجازه داده شد محصولات پتروشيمي را روانه بازارهاي جهاني کند و نياز کشورهاي ديگر را تأمين کند. همين دو عامل کافي بود تا نرخ رشد منفي اعداد مثبت به خود ببيند، اما از آنجا که دولت براي اقتصاد برنامه‌اي نداشت و از طرف ديگر کاهش قدرت خريد مردم چشمگير بود، لذا در بخش صنعت خودرو خيلي زود آثار مثبتش روي نرخ رشد تخليه شد و آن‌طور که از نماگرها قابل استخراج است، بخش صنعت طي دو فصل گذشته منفي شد، از اين‌رو دولت هوشمندانه طرح خريد خودروی قسطي را به اجرا درآورد اما ظاهراً هنوز آثار آن در اين نماگرها نمود نداشته است.
در سوي ديگر صادرات پتروشيمي نيز تحت تأثير بازارهاي جهاني قرار گرفت، لذا به‌رغم افزايش اندک صادرات در اين حوزه به دليل کاهش قيمت‌ها نتوانست آثار مثبت خود را در نرخ رشد نگه دارد، لذا از اين‌رو است که دولت با شرم و خجالت ترجيح مي‌دهد به جاي اعلام نرخ در شش ماهه گذشته به چشم‌انداز آينده بنگرد، به عبارت بهتر نگاهي به شاخص‌هاي اعلام شده از سوي بانک مرکزي نشان مي‌دهد نقاط قوت سال گذشته به نقاط منفي بدل شده و علاوه بر موارد مطرح شده در بالا بايد شاخص رشد منفي بازار مسکن را نيز به آن افزود، به طوري که تغييرات شاخص‌هاي عمده اقتصادي در بخش صنعت و ساختمان در نماگرهاي اقتصادي سه‌ماهه دوم امسال نشان مي‌دهد تمام شاخص‌هاي واحدهاي توليدي و ساختماني در اين مدت منفي شده است...
هرچند اکنون اقتصاد علاوه بر مشکل عرضه با مشکل کاهش تقاضا نيز روبه‌رو است و بايد ديد آيا دولت در سال آينده طرحي براي تحريک و تقويت تقاضا خواهد داشت يا اينکه به پروژه‌هايي مانند فروش قسطي بسنده خواهد کرد؟ که اگر اين چنين باشد بايد همچنان دولتي خجالتي را فرض کنيم که يا به فکر هزينه‌کرد دلارهاي آزاد‌شده در محل‌هاي نامناسب خواهد بود يا ترجيح مي‌دهد اعداد ارقام را پنهان و بلکه دستکاري کند تا کسي از وي به دليل نداشتن برنامه‌هاي جدي در اقتصاد سؤال نپرسد!
* جهان صنعت
- رشد اقتصادی محرمانه شد
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نیز به انتقاد از سانسور رشد اقتصادی پرداخته است: بانک مرکزی آخرین گزارش خود را از نماگرهای اقتصادی منتشر کرد... شاید مهم‌ترین نکته‌ای که در این گزارش به چشم می‌خورد، جای خالی نرخ رشد اقتصادی باشد.
به نظر می‌رسد تصور مسوولان بر این است که انکار یک مشکل، به معنی وجود نداشتن آن مشکل است. پیش از
این نیز برخی نرخ‌ها مانند خط فقر پس از بالا و پایین شدن‌های بازار مالی و تورم به لیست سیاه پیوستند و دیگر توسط مراجع رسمی نظیر بانک مرکزی اعلام نشدند، با این وجود خط فقر، بدون آنکه کسی از نرخ دقیقش خبر داشته باشد روز به روز به بالا و بالا رفتن ادامه داد و افراد بیشتری به زیر آن کشیده شدند. حال گویا در مورد نرخ رشد اقتصادی نیز تاریخ در حال تکرار شدن است و در گزارش‌های اخیری که از سوی بانک مرکزی انتشار می‌یابد دیگر خبری از آن دیده نمی‌شود...
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش عملکرد اقتصادی دولت در سه ماهه دوم سال‌جاری باز هم نرخ رشد اقتصادی را اعلام نکرد.
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود جزییات شاخص‌های عمده اقتصادی در سه ماهه دوم امسال را اعلام کرد. بر این اساس باز هم در گزارش بانک مرکزی خبری از نرخ رشد اقتصادی نیست.
بانک مرکزی در این گزارش که مختص نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم سال ۹۴ است، گزارش رشد اقتصادی سال ۹۳ را که قبلا هم اعلام شده بود، دوباره منتشر کرده است که براساس آن نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ با نفت سه درصد و بدون نفت 8/2 درصد اعلام شده است.
- چوب حراج دولت به بیت‌المال
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از فروش واحدهای مسکن مهر انتقاد کرده است: وقتی سامانه ثبت‌نام مسکن مهر بسته است چگونه می‌توان انتظار داشت که این واحدها متقاضی داشته باشند.
فروش آزاد مسکن‌های مهر فاقد متقاضی که به تازگی از سوی دولت تصویب شده است به نوعی چوب حراج دولت به این واحدها و خانه‌دار کردن بیشتر و مجدد پولدارها خواهد بود.
در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت که به ریاست رییس‌جمهور برگزار شد، مقرر شد تا مازاد مسکن مهر در برخی از مناطق کشور بدون در نظر گرفتن شرایطی نظیر فاقدین مسکن، متاهل یا سرپرست خانوار و دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا به متقاضیان واگذار شود.
هرچند هدف دولت با این مصوبه بسته شدن هرچه زودتر پرونده طرح مسکن مهر است اما باید به این نکته توجه داشت که وقتی سامانه ثبت‌نام مسکن مهر ماه‌هاست که بسته است چگونه می‌توان انتظار داشت که این واحدها متقاضی داشته باشند؟ پس بهترین کار قبل از این مصوبه، اعلام ثبت‌نام مجدد برای افراد واجد شرایط بود و بعد از آن اگر واحدهایی بدون متقاضی ماند آنها را به روش آزاد به فروش برسانند.
اتفاقا در گزارشی که در تاریخ 23 آبان‌ماه امسال با عنوان «تلاش برخی افراد برای تصویب طرحی در دولت برای فروش آزاد واحدهای مسکونی مهر فاقد متقاضی» منتشر شده بود چنین آمده بود: در حالی که سامانه نام‌نویسی مسکن مهر همچنان بسته است و گفته می‌شود 80 هزار مسکن مهر بدون متقاضی هستند، خبرها حاکی است برخی افراد طرحی را در دولت پیگیری می‌کنند که براساس آن، این واحدها، آزاد به فروش برسد.
در این میان باید نکته‌ای را متذکر شد که اگرچه آمار متفاوتی از واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی در دست است اما به گفته آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی حدود 100 تا 150 هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی در کشور داریم.
احمد اصغری‌مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه‌و‌شهرسازی نیز در این خصوص گفته است که 75 هزار مسکن مهر فاقد متقاضی داریم و در استان خوزستان در مقایسه با سایر استان‌ها بیشترین واحد فاقد متقاضی مسکن مهر را داریم و شهرستان دهلران در استان ایلام در این زمینه مشکلات حادتری دارد و در استان گیلان هم برخی پروژه‌ها مشتری ندارند.
کارشناسان مسکن درخصوص عدم استقبال از پروژه مسکن مهر می‌گویند: به‌طور طبیعی همه عوامل همچون رکود بازار مسکن، مکان‌یابی نامناسب واحدهای مسکونی مهر و تامین نشدن خدمات زیربنایی و روبنایی و همچنین قیمت تمام شده بالای این واحدهای مسکونی در بدون مشتری ماندن آنها موثر است.
این کارشناسان می‌گویند: یکی از مهم‌ترین عواملی که از روزهای ابتدایی ساخت‌وساز این واحدهای مسکونی مطرح بود، مکان‌یابی نامناسب این واحدهای مسکونی در اطراف شهرهای کوچک و بزرگ بود، علاوه بر اینکه در برخی مناطق بیش از نیاز به مسکن ساخت‌وساز صورت گرفته است.
به گفته این کارشناسان، یکی دیگر از عوامل بدون مشتری ماندن این واحدهای مسکونی، تکمیل نشدن خدمات زیربنایی و روبنایی به صورت کامل است.
با وجود این سوال باز این سوال مطرح است که مدت‌هاست سامانه ثبت‌نام مسکن مهر بسته است و در این شرایط چگونه می‌توان با قاطعیت درخصوص فاقد متقاضی مسکن مهر صحبت کرد.
پس چوب حراج به 75 هزار مسکن مهر فاقد متقاضی برخلاف منویات مقام معظم رهبری است. این مصوبه که گفته شده به افراد فاقد شرایط داده خواهد شد در حقیقت موجب خواهد شد افرادی که دارای توان مالی بالا هستند از این واحدهای مسکونی استفاده کنند و این واحدها را با قیمت‌های مناسب‌تری اجاره دهند؛ اتفاقی که اساسا خلاف هدف و روح اجرا شدن مسکن مهر است.
اگرچه در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، برخی از واحدهای مسکن مهر در برخی نقاط کشور فاقد متقاضی بود اما در برخی شهرها که اتفاقا نزدیک تهران نیز هستند، قبول کردن نبود متقاضی برای واحدهای مسکن مهر تا حدودی دور از ذهن است.
گفته می‌شود که در شهر هشتگرد و پرند بیش از 15 هزار واحد مسکونی فاقد متقاضی وجود دارد، حال چطور می‌توان باور کرد که در نزدیکی شهر تهران و در این شهرها این واحدها متقاضی نداشته باشد. هرچند گفته می‌شود بسیاری از واحدهای مسکونی مهر بدون آب، برق و گاز هستند و به همین دلیل هم نیمه‌کاره هستند.
پس اگر سامانه ثبت‌نام مسکن مهر که ماه‌هاست بسته شده، مجددا از سوی دولت برای همان واحدهای فاقد متقاضی بازگشایی شود، قطعا این عدد 75 هزار واحد مسکن فاقد متقاضی بسیار کاهش خواهد یافت.
* خراسان
- قفل بر آمارنرخ رشد اقتصادی
این روزنامه حامی دولت نیز از منتشر نشدن آمار رشد اقتصادی انتقاد کرده است: بانک مرکزی در حالی آمارهای سه ماهه اول سال 94 را منتشر کرده است که نبود آمارهای مربوط به رشد تولیدناخالص داخلی، همه را شگفت زده کرده است.
بانک مرکزی دومین فصل است که از انتشار آمارهای مربوط به تولید در کشور خودداری می کند و برخی شائبه سیاسی بودن عدم انتشار را مطرح می کنند. بانک مرکزی که سال گذشته بعد از سخنان چالش برانگیز رئیس جمهور در مورد رشد اقتصادی، بلافاصله نرخ رشد را اعلام کرد، دو فصل است که نرخ رشد اقتصادی را اعلام نمی کند. پیش تر و در دولت قبل نیز تجربه عدم انتشار آمار در شرایط بد اقتصادی را داشتیم.
* دنیای اقتصاد
- برنامه‌های توسعه بیهوده و بی‌ثمر است
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از برنامه‌های توسعه پرداخته است: با تصمیم سران سه قوه، برنامه پنجم توسعه یک سال تمدید شد تا منازعه‌ای که بر سر ساختار پیشنهادی برنامه ششم و زمان بررسی آن شکل گرفته بود، فروکش کند. «دنیای‌اقتصاد» به این بهانه به آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی در کشور پرداخته است.
مجموعه مطالعات انجام‌شده در مورد پنج برنامه قبل و بعد از انقلاب نشان می‌دهد این برنامه‌ها بیهوده و بی‌ثمر بوده و عملیات انجام شده از سوی دولت‌ها با اهداف اولیه انحراف جدی دارد. به همین دلیل کارشناسان معتقدند چالش ایجادشده می‌تواند فرصتی برای عبور از رویه‌های گذشته و برنامه‌سازی باشد...
کارشناسان مخالف برنامه‌ریزی جامع در این خصوص نیز اعتقاد دارند: آينده‌نگري بايد هر سال و به‌طور مستمر صورت بگيرد نه هر پنج سال يک‌بار. نکته دیگر آنکه آينده‌نگري برای تعیین آینده با آینده نگری برای تصمیم درست در برهه کنونی متفاوت است. اگر تصميمي در اکنون قرار است گرفته شود باید با توجه به پيامدهاي آينده آن تصميم گرفته شود. نه اينكه آينده را قفل زمان حال کنيم.
عدم همخوانی دوره برنامه با دوره‌های 4 ساله ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز از دلایل ناکارآمدی برنامه‌ها است؛ اینکه هر برنامه توسعه‌ای در صورت فعلی حداقل با دو دوره دولت و دو دوره مجلس تلاقی پیدا می‌کند زمینه‌ای برای بروز تعارض‌ها در نحوه نگرش و عمل به این برنامه بلندمدت است و تجربه دولت‌ها و مجالس از آغاز اولین برنامه توسعه‌ای بعد از انقلاب شاهدی بر این مدعا هستند که اهداف برنامه‌های توسعه‌ای به‌طور حداقلی تحقق یافته یا به‌طور کل به آنها نیل نشده است.
* قانون
- ماليات بي‌د‌‌‌‌‌رآمد!
این روزنامه حامی دولت به ارزيابي نحوه تحقق درآمدهاي مالياتي در بودجه 95 پرداخته است: دولت در حالي نقش ماليات در بودجه سال آينده را بيش از پيش پررنگ تر كرده است كه بسياري از كارشناسان دستيابي به ارقام مندرج در بودجه را خوش‌بينانه مي دانند. با اين حال به نظر مي رسد كه با توجه به نوسان شديد ونزولي قيمت نفت وكاهش درآمدهاي دولت، براي سكانداران دولت يازدهم چاره اي جز افزايش درآمدهاي حاصل از ماليات نگذاشته باشد.
ارقامي كه دولت براي درآمدهاي مالياتي لايحه 95 ذكر كرده يعني عبور از مرز 100 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي در سال 95 دور از ذهن است، آيا مي‌توان اين گزاره را به عنوان يك فرض قطعي تلقي كرده و عنوان كنيم كه افزايش درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال 95 ناشي از خوش‌بيني دولت نسبت به وضعيت اقتصادي كشور طي سال 95 بوده و در عمل تناسبي با اقتصاد ايران ندارد...
از سوي ديگر با وجود ركودي كه اكنون دامنگير بخش هاي مختلف اقتصاد ايران شده است، افزايش سهم ماليات مي تواند نويد بخش بهبود فضاي كسب وكار در آينده باشد. به عبارت ديگرآزاد بودن وشفافيت قيمت ها، رقابتي بودن بازار وحفظ حقوق مالكيت از جمله موانع اصلي در فضاي كسب وكار ايران شمرده مي شود.
بنابراين در اين حالت دولت براي تحقق پيش بيني مالياتي بودجه چاره اي جزبرطرف كردن اين موانع ندارد وشايد اين مرحله آغازي براي برون رفت از اقتصاد تك محصولي قلمداد شود كه با توجه به رفع تحريم ها احتمال سرعت گرفتن آن نيز بسياز زياد است.
* وطن امروز
- دولت محرمانه!
وطن امروز هم از محرمانه شدن آمارهای اقتصادی انتقاد کرده است: سرانجام وزیر نفت موضوع شکست در داوری گازی ایران و ترکیه را پذیرفت و اعلام کرد کشور ما باید خسارت بزرگی به ترکیه پرداخت کند. بدین ترتیب باید گفت قرار نیست طلسم قرارداد کرسنت حالا حالاها شکسته شود و ایران باید برای آن خیانت بزرگ همچنان هزینه بدهد.
به گزارش «وطن‌امروز»، پرونده کرسنت که با وزیر شدن زنگنه دوباره به جریان افتاد قرار بود در دولت روحانی چندماهه حل شود اما بعد از 30 ماه هنوز گریبان کشور را گرفته و رها نمی‌کند. بعد از محکوم شدن ایران در دادگاه لاهه و حکم پرداخت خسارت کلان به امارات حالا خبر از محکومیت ایران در دادگاهی دیگر به گوش می‌رسد که باز هم منشأ آن کرسنت است. ایران در داوری گازی با ترکیه هم شکست خورد و باید خسارت کلان یک تا 2 میلیارد دلاری بدهد.
مسؤولان وزارت نفت رقم یک میلیارد دلاری را مطرح کرده‌اند اما منابع ترکیه میزان خسارتی که ایران محکوم شده را 2 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. البته زنگنه رقم را محرمانه می‌داند تا باز هم آمار «محرمانه‌های» دولت یازدهم بالا رود. باتوجه به قرارداد کرسنت و ارزانفروشی گاز در آن قرارداد ترکیه نیز خواهان گاز ارزان شد و به دادگاه لاهه شکایت برد و حالا بعد از سال‌ها ایران محکوم شده است...
درحالی دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود مهر «محرمانه» بر بسیاری تصمیمات و مذاکرات اقتصادی و سیاسی زده است که نگاهی به گذشته نشان می‌دهد معمولاً فسادهای کلان پشت «محرمانه‌ها» کمین کرده‌اند.
به گزارش تسنیم، شاید قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم بیشترین کاربرد «مهر محرمانه» روی نامه‌های اداری بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی بود اما با آغاز فعالیت دولت روحانی شاهد استفاده مکرر از عبارت «محرمانه» در بین تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری دولتی‌ها هستیم. چند روز بعد از اجرای برجام بود که تیم روحانی به ریاست رئیس‌جمهور به اروپا سفر کرد و تفاهمنامه و قراردادهایی هم در زمینه‌های اقتصادی در این سفرها به امضای طرف ایرانی و غربی رسید اما این‌بار هم خبری از جزئیات این قراردادها نشد و اعلام شد جزئیات «محرمانه است».
یکی از این محرمانه‌های سفر اخیر دولتمردان به اروپا به قرارداد خرید ایرباس بازمی‌گردد و محرمانه دیگر به قرارداد جدید ایران با پژو مربوط می‌شود.
این محرمانه‌ها در حالی تداوم دارد که بیش از یک هفته از بازگشت تیم دولت از سفر به فرانسه و ایتالیا می‌گذرد.ولی محرمانه‌های کابینه یازدهم بویژه در زمینه اقتصادی کماکان ادامه دارد؛ هر چند از زمان روی کار آمدن این دولت اخبار متعددی از مذاکرات محرمانه در حوزه‌های مختلف اقتصادی حین مذاکرات هسته‌ای بویژه بعد از توافق منتشر شده است.
اخیرا ورود هیات‌های متعدد اقتصادی اروپایی به کشور تشدید شده که عمده مذاکرات آنها با دولتی‌ها و بخش خصوصی هم محرمانه مانده و از محتوای مذاکرات خبری نیست.
ضمن آنکه خبرها از تشدید جلسات در سفارتخانه‌های اروپایی در تهران هم حکایت دارد که شاید بخش عمده آن مذاکرات اقتصادی باشد ولی با وجود تمام این موارد دولتی‌ها ترجیح می‌دهند از جزئیات این مذاکرات چیزی نگویند. با این حساب، دولتی را که از آمار چک‌های برگشتی در سایت بانک مرکزی تا نرخ رشد اقتصادی، قراردادهای جدید نفتی، متن قراردادهای اخیر پژو و ایرباس، جریمه ایران در شکایت گازی با ترکیه و روند بررسی پرونده کرسنت محرمانه اعلام می‌کند، می‌توان دولتی غیر از دولت محرمانه نامید؟به تمام این محرمانه‌ها البته می‌توان نامه 4 وزیر اقتصادی کابینه به رئیس‌جمهور را هم اضافه کرد، آنجا که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و سخنگوی دولت یازدهم درباره نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور اعلام کرد: «ای کاش محرمانه بود».
* همشهری
- رشد اقتصادی اعلام نشد
همشهری نوشته است: بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی مربوط به ۳ ماهه دوم سال‌جاری را منتشر کرد تا از برخی شاخص‌ها رونمایی کرده باشد.
جاي مهم‌ترين شاخص اقتصادي اما در گزارش رسمي بانك مركزي خالي گذاشته شده است. نرخ رشد اقتصادي كه نشان‌دهنده وضعيت توليد ناخالص داخلي كشور است در گزارش نماگرهاي فصل بهار هم اعلام نشده بود اما اين انتظار وجود داشت كه در گزارش 3ماهه دوم سال با توجه به طي‌شدن يك دوره 6ماهه از سال94، شاخص رشد اقتصادي اعلام شود تا بتوان برآوردي از وضعيت ركود در اقتصاد ايران ارائه داد.
هرچند بانك مركزي شاخص توليد در كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي را اعلام كرده و بر اين اساس شاخص توليد در اين كارگاه‌ها از منفي 4.2درصد در 3ماهه آغاز امسال، به منفي 0.6درصد در 3ماهه دوم رسيده، اما آمار تجميع شده از وضعيت توليد كشور در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن، نفت و خدمات، منتشر نساخته است.
در اين گزارش به اعلام نرخ رشد سال93 اكتفا شده كه مطابق آن نرخ رشد اقتصادي سال گذشته با احتساب نفت 3درصد و بدون نفت 2.8درصد بوده است.
نرخ رشد اقتصادي نيمه نخست امسال از سوي مركز آمار ايران يك درصد اعلام شده بود كه البته اين نهاد آماري در گزارش خود جزئيات كاملي از وضعيت توليد ناخالص داخلي ارائه نداده است. برآوردهاي كارشناسان اقتصادي و مسئولان دولتي نشان مي‌دهد كه در 3ماهه دوم سال، ركود توليد و كسب و كار در كشور عمق بيشتري پيدا كرد و به همين دليل بود كه دولت در ابتداي نيمه دوم امسال بسته كوتاه‌مدت خروج از ركود را با هدف تحريك تقاضا مهيا كرد.
* مردم‌سالاری
- وعده یکسان سازی ارز، عملیاتی نیست
این روزنامه اصلاح‌طلب از وعده یکسان‌سازی نرخ ارز انتقاد کرده است: چند صباحي است که رئيس کل محترم بانک مرکزي از يکسان سازي نرخ ارز مي‌گويد و اخيرا، معاون اول محترم رئيس‌جمهور نيز اين حرف خوب را به عنوان تکليف، به دولت براي اجراء و محقق ساختن سياست يکسان‌سازي نرخ ارز تا قبل از اتمام دوره دولت يازدهم ابلاغ کرده است...
ترديدي نيست كه از هر اقتصادداني سوال شود بهترين شرايط براي اجراي سياست مبادلات ارزي چيست، پاسخ يکساني را خواهيم شنيد و آن هم يکسان‌سازي نرخ ارز است اما اگر همين سوال را براي اجرائي شدن آن در شرايط جاري کشور بپرسيم، قطعا پاسخ واحدي را نخواهيم شنيد.
هيچ فرد منصف و دلسوزي نيست که دو نرخي يا چند نرخي بودن ارز را سياست خوبي بداند اما اگر، شرايط تحقق سياست خوب که يکسان سازي است مهيا نباشد، به صرف دستوري کردن آن نمي‌توان دست آورد مطلوبي را انتظار داشت که حتي شايد، در برخي بخشها نيز بحران آفرين باشد.
تک نرخي کردن نرخ ارز يعني رسيدن به نقطه تعادل عرضه و تقاضاي ارز. اين نرخ آيا همان نرخ حمايتي دولت از نرخ مبادلات ارزي است يا نرخي است که دولت، از بازار آزاد ارز تبعيت خواهد كرد؟ تك نرخي كردن نرخ ارز كه مي‌بايست بر پايه سهولت كامل ورود و خروج سرمايه به اقتصاد ملي استوار شود، آيا به واقع به اين نقطه عطف در اقتصاد ملي در كمتر از دو سال آينده خواهيم رسيد؟ آيا «نرخ يله« نقطه تعادل خواهد بود؟!
نيك مي‌دانيم كه تا كمتر از يك سال آينده، احتمال روي كار آمدن جمهوري خواهان در آمريكا مي‌رود كه فسخ يكجانبه اما بسيار پر هزينة برجام براي آمريكائيان توسط جمهوري خواهان قابل انتظار است؛ آيا حركت به سمت تحقق سريع سياست تك نرخي كردن ارز در اين سناريوي محتمل، حركت معقولي است!؟....
در اين راستا لازم است تا رئيس كل بانك مركزي، تحليل و برنامة خود را در خصوص ضرورت تسريع و تحقق سياست يكسان سازي به تفصيل بيان كنند تا در تعاطي افكار علمي و تخصصي، محك بخورد. اگر قانع‌كننده بود كه از آن دفاع مي‌كنيم اما اگر از بوته اين امتحان موفق خارج نشد، يك سياست واقع بينانه ارزي نوين براي دو سال آينده تدوين شود كه در آن، ارز هنوز تك نرخي نشده است و عمق حفره‌هاي رانتي آن به حداقل برسد به نحوي كه ميل به صفر كند...
مگر همين بانك مركزي نيست كه علي رغم ضرورت بديهي براي كاهش نرخ سودهاي تسهيلات در اين شرايط ركود بي‌سابقه، اقدام موثري را تاكنون صورت نداده است و مگر همين بانك مركزي نبود كه در سال‌هاي 1392 و 1393، با قطع پرداخت وام‌هاي حمايتي از بازسازي بافت‌هاي فرسوده كه تكليف قطعي دولت بوده است، بسياري از اقشار ضعيف را كه با هزينه‌هاي شخصي، اقدام به تخريب واحدهاي فرسوده با هدف نوسازي كرده بودند دچار آسيب كرد و مردم درمانده، براي تكميل واحدهاي تخريب شدة نيمه كاره، با وام‌هاي يكسالة 28 درصدي، مورد حمايت قرار گرفتند!
* شهروند
- بی‌تاثیری لغو تحریم‌ها در قیمت خودرو
شهروند نوشته است: نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان درباره قیمت خودرو نیز اظهارات شنیدنی دارد. او با بیان اینکه قیمت‌ها در سال آینده هیچ کاهشی نخواهد یافت، اظهار داشت: هرچند که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران لغو شده است، اما مردم نباید منتظر کاهش قیمت باشند چرا که تاثیر لغو تحریم‌ها در قیمت تمام‌شده تولید خودرو چندان چشمگیر نیست.
این اظهارات درحالی از سوی این فعال صنعت خودرو مطرح می‌شود که پیشتر تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از فاکتورهای اصلی افزایش قیمت مورد توجه مسئولان این صنعت بود.
او از افزایش قیمت خودرو در سال آینده خبر داد و گفت: قیمت ارز طی روزهای گذشته افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که این روند در ماه‌های آتی نیز دنبال شود. در چنین شرایطی انتظار کاهش قیمت منطقی نبوده و دور از واقعیت است.
نجفی‌منش با بیان اینکه لغو تحریم‌های اقتصادی قطعا فضای کسب و کار را بهتر می‌کند ولی همان‌گونه که عنوان شده این مسأله زمانبر خواهد بود، اظهار داشت: از طرفی هم با لغو تحریم‌ها هزینه‌های داخلی همچون قیمت انرژی، حقوق نیروی انسانی، مواد اولیه داخلی و خدمات دولتی تغییری نخواهد کرد، بر همین اساس نمی‌توان از افت قیمت خودرو صحبت کرد.