* آرمان
- عبده تبريزي: با تعیین دستوری نرخ سود بانکی موافقم
حسين عبده تبريزي که از مخالفان تعیین دستوری نرخ سود در دولت قبل بود، امروز به روزنامه آرمان گفته است: نرخ سودهاي بين بانكي به اين دليل كاهش پيدا كرد كه بانك مركزي براي بانك‌هايي كه حساب قرمز دارند، خط اعتباري در نظر گرفته است. با وجود اين، خط اعتباري نرخ 34 درصد بين بانكي‌ها به 24 درصد كاهش پيدا كرده است. اين شيوه با اقدام از طريق بازار متفاوت است و عمدتا دستوري است. البته در شرايط كنوني اقتصادي، بنده هم با اين شيوه دستوري موافق هستم. در شرايط فعلي كه ابزارهاي كنترلي بانك مركزي ضعيف است ناگزير از شيوه دستوري هستيم.
بنابراين معتقدم بانك مركزي بايد با شيوه دستوري عمل كند تا نرخ سودهاي بانكي بيش از اين هم كاهش يابد يا لااقل متناسب با نرخ تورم شود. ولي اگر بانك مركزي نتواند ابزارهاي نظارتي خود را تعميق دهد، بانك‌هاي متخلف، ممكن است همكاري‌هاي لازم را به عمل نياورند و در نتيجه، ممكن است نتوان نرخ‌هاي سود را به طور گسترده كاهش داد. بنابراين براي اينكه بانك مركزي موفق شود اين نرخ فعلي را اصلاح كند بايد ابزارهاي نظارتي قوي تري داشته باشد، به گونه‌اي كه بانك‌ها و نهادهاي مالي متخلف نتوانند از سياست‌هاي اصلاحي بانك مركزي شانه خالي كنند. با اين همه، به نظر مي‌رسد در حال حاضر، ابزارهاي نظارتي و كنترلي بانك مركزي به قدر كفايت قوي نيست.
* اعتماد
- دولت یازدهم کار مهمی در عرصه اقتصاد انجام نداده
این روزنامه حامی دولت در یادداشتی نوشته است: نبايد فراموش كرد كه دولت ميراث خوبي از گذشته به ارث نبرده است وليكن هنوز آنچنان كه شايسته و بايسته است، كار مهمي در اقتصاد صورت نگرفته است...
دولت از پرداختن تعهدات خود به بخش‌هاي مختلف خودداري كرد و همين موجبات بي‌اعتمادي گسترده را فراهم كرد. اين بي‌اعتمادي در ميان پيمانكاران به‌مراتب بيش از بخش‌هاي ديگر است زيرا دولت در اثر نپرداختن بدهي‌هاي خود به پيمانكاراني كه طرح‌هايش را اجرا كردند، مشكلات عديده بسياري را براي پيمانكاران پديد آورد و همين بر اعتماد فعالان اقتصادي به دولت خدشه بزرگي وارد ساخت....
با وجود همه اين مشكلات كاستي‌هاي زيادي در سياست‌هاي اقتصادي دولت وجود دارد كه اگر وجود نداشتند، مشكلات كنوني به مراتب كمتر از امروز بود. ولي متاسفانه آن طور از دولت كه انتظار مي‌رود به اين سياست‌ها پرداخته نشد. شايد مهم‌ترين چالشي كه در نگاه دولت به اقتصاد وجود دارد، كم بها دادن به مردم به ويژه طبقه كارگر، نيروي كار و جوانان و پر بها دادن به نقش سرمايه و آن هم سرمايه‌هاي بزرگ است. به همين خاطر بنگاه‌هاي بزرگ و بانك‌ها به‌شدت مورد توجه دولت قرار دارند و دولت در اقتصاد تمام هم و غم خود را در اين بخش معطوف كرده است. در حالي كه دولت با استفاده از ظرفيت‌هاي بزرگي كه كشور در اختيار دارد، با جهت‌گيري معطوف به ايجاد شغل، مي‌توانست دستاوردهاي بزرگ‌تري نسبت به امروز داشته باشد و جامعه را نيز به مراتب بيشتر با خود همراه كند...
بنابراين در سال جاري، نمي‌توانيم از موفقيت مهمي در سياست‌هاي اقتصادي دولت حرف بزنيم. به‌واقع تاكنون دستاورد چشمگير و قابل بياني در سياست‌هاي اقتصادي دولت وجود ندارد و حتي قراردادهاي اخير با شركت‌هاي فرانسوي و ايتاليايي، آن‌طور كه در نشريات خارجي آمده، هم نمي‌تواند گام‌هاي موثري در راه كاهش بيكاري و توسعه صنعتي در كشور به بار بياورد.
- عمق رکود در بخش صنعت
این روزنامه حامی دولت از رکود گزارش داده است: چندي پيش بود كه مسعود خوانساري در يازدهمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اتاق تهران اعلام كرد: «رشد شاخص‌هاي توليد صنعتي در پاييز 94 در مقايسه با فصل سوم سال 93 منفي 8/24درصد بوده است و رشد شاخص‌هاي صنعتي براي 9 ماهه امسال منفي 94/11 درصد ديده شده در كنار آن رشد فروش واحدهاي صنعتي در پاييز 94 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل منفي 19درصد بوده است.» آماري كه نشان از عمق ركود در بخش صنعتي دارد كه مي‌تواند اقتصاد كشور را رونق بدهد.
در اين رابطه ابوالفضل روغني‌گلپايگاني، رييس كميسيون صنايع اتاق ايران نيز به فارس گفته است: «ما هم اين آمارها را از اتاق بازرگاني تهران شنيده‌ايم، اما منبع اصلي اعلام آمارها وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه هنوز اين آمارها منتشر نشده و منتظر اعلام 9 ماهه امسال هستيم. شواهد موجود، آمارهاي منفي رشد بخش صنعت را تاييد مي‌كند، چرا كه ركود حاكم از سال 93 بر صنايع ادامه يافته و تاكنون تشديد شده است و بايد گفت وضع صنايع نه تنها خوب نيست، بلكه در برخي بخش‌ها اسفبار است، به‌طوري كه صنايع با كمبود شديد نقدينگي، مشكل فروش كالا و كمبود توليد هم مواجه هستند. سال 94 بسياري از صنايع از يك طرف با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، مواد اوليه و حقوق دستمزد مواجه بوده و از طرف ديگر قيمت كالاهاي توليدي نه تنها افزايش نداشته، بلكه تا حدي كاهش هم داشته است و در نتيجه صنايع به مرحله زيان‌دهي رسيده است و سال 94 سال خوبي براي صنعت كشور نبوده است.»
وي اين را هم گفت: «ميزان ضرر و زيان در صنايع متفاوت است، تا حدي كه حال و روز صنعت سيمان، فولاد و صنايع مرتبط با ساختمان اين روزها از همه بدتر است كه علت اصلي آن ركود حاكم بر بازار مسكن بوده و ساخت‌و‌سازي انجام نمي‌شود كه رونقي در اين صنايع هم رخ دهد. در‌عين‌حال وضعيت بازار لوازم خانگي هم اصلا خوب نيست و تنها برخي از واحدهاي داروسازي و صنايع غذايي تحرك داشته‌اند و در عين حال صنايع پتروشيمي هم كه در سال‌هاي گذشته به دليل دريافت خوراك ارزان‌قيمت سودهاي كلاني در بازارهاي صادراتي به دست مي‌آوردند، امروز سود آنها 40 تا 50 درصد كاهش يافته، اما باز به نسبت ساير صنايع وضع بهتري دارند.»
* جوان
- کاهش دستوری نرخ سود بانکي در آستانه انتخابات
روزنامه جوان به اغراض سیاسی کاهش سود بانکی پرداخته است: اگرچه دولت به دليل آنچه اعتقاد نداشتن به كاهش دستوري نرخ سود و سركوب مالي مي‌نامد، تاكنون از زير بار كاهش نرخ سود شانه خالي مي‌كرد، اما گويا طبق توافقي كه علي‌الظاهر بين مديران بانك‌ها در آستانه انتخابات منعقد شده است، ولي در حقيقت از بانك مركزي و دولت ديكته شده، قرار است از ابتداي اسفند نرخ سود در نظام بانكي 2درصد تعديل شود. در این بین قائم مقام بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده که در شش ماه آینده اقدامات اصلاحی نرخ سود به نتیجه برسد و بانک‌ها نیز نسبت به کاهش نرخ سود سپرده اقدام کنند.
- گزارش بخش مسكن مركز آمار جامعيت ندارد
روزنامه جوان از اشکالات گزارش مرکز آمار درباره قیمت مسکن خبر داده است: قيمت مسكن در حالي به گواه مركز آمار با كاهش رو‌به‌رو شده كه به گواه همين مرجع اجارهبها افزايش يافته است، بدين ترتيب يا اجارهبها در ايران تابعي از قيمت مسكن نيست و رابطه معکوس جايگزين رابطه مستقيم قيمت مسکن و نرخ اجارهبها شده است يا اينكه آمارهاي بخش مسكن در شرايط ركودي فعلي نمي‌تواند گزارش كليت بازار مسكن باشد.
تاريخ آماري بخش مسكن نشان مي‌دهد تا پيش از اين رابطه بين قيمت مسكن و اجاره و رهن آن يك رابطه مستقيم بوده است، به‌طوري كه با افزايش قيمت مسكن اجاره افزايش و با كاهش قيمت مسكن اجاره نيز تعديل مي‌شده است، اما در چند سالي كه بازار مسكن به ركود رفته و با توجه به آمارهايي که از بازار مسکن طي ماه‌هاي اخير منتشر شده است، مشاهده مي‌كنيم در اکثر مواقع قيمت مسکن و نرخ اجارهبها رابطه معکوس پيدا كرده است و بايد ديد دليل تغيير رابطه بين قيمت مسكن و اجارهبها چيست؟...
در شرايط كنوني بازار مسكن اغلب معاملات با تخفيف‌هاي قابل ملاحظه انجام مي‌شود و به دليل آنكه ميزان معاملات به شدت كاهش يافته است، مبناي كشف تغييرات بخش مسكن جهت ارائه آمارها، همين معاملات اندكي است كه عمدتاً نيز با تخفيف‌هاي قابل ملاحظه انجام شده است، بدين ترتيب اگرچه مركز آمار همچون گذشته تغييرات بخش مسكن را از سامانه املاك و مستغلات استخراج كرده، اما به دليل آنكه دامنه معاملات به دليل ركود كوچك است نمي‌تواند انعكاس‌دهنده وضعيت كلي بخش مسكن باشد، به همين دليل است كه به‌رغم اطلاعات ارائه شده از كاهش قيمت در بخش مسكن مي‌بينيم اجارهبها مسير خلاف آمارهاي ارائه شده از سوي مركز آمار را در خصوص قيمت مسكن، طي مي‌كند و در واقع مردم وقتي براي رصد قيمت مسكن سري به بازار مي‌زنند مي‌بينند كه قيمت‌هاي ارائه شده براي اجارهبها و خريد و فروش بسيار بالاتر از آن چيزي است كه مراجع آماري كشور گزارش داده‌اند.
بدين ترتيب گزارش‌هاي فعلي مركز آمار درباره تغييرات قيمت مسكن اگرچه صحيح استخراج شده، اما به دليل آنكه ميزان معاملات در شرايط ركودي بسيار پايين بوده است، بيانگر تغييرات در يك بخش كوچك است و نمي‌تواند مبناي تغييرات در كليات بازار مسكن به شمار آيد. بدين ترتيب جا دارد مركز آمار براي كشف حقيقت‌هاي آماري بخش مسكن روش استخراج آماري خود را تغيير دهد زيرا در شرايط كنوني حقايق بازار مسكن بسيار متفاوت‌تر از چندين معامله است كه با تخفيف در دامنه‌اي بسيار كوچك انجام مي‌شود.
* تعادل
- رشد پايه پولي به علت برداشت از منابع بانک مرکزی
این روزنامه اصلاح‌طلب از بی‌انضباطی‌های مالی دولت یازدهم گفته است: علت اصلي افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان سال گذشته، اضافه برداشت بانك‌ها و موسسات اعتباري بوده است. رشد 42.4درصدي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در سال گذشته سهم فزاينده معادل 21.6درصد داشته كه مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي بوده و اين رشد ناشي از اضافه برداشت بانك‌ها و موسسات اعتباري بوده است.
در سال 93 خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي با 5.6درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن، تاثير كاهنده 7.9درصدي در پايه پولي داشته است. همچنين عامل اصلي كاهش خالص ساير اقلام پايه پولي افزايش 2.1درصدي ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بود كه سهمي كاهنده معادل 1.7درصد در رشد پايه پولي سال قبل داشته است. پايه پولي در سال 93 معادل 10.7درصد افزايش داشته كه در مقايسه با رشد 21.4درصدي اين متغير در سال 92 كاهش 10.7درصدي اين متغير را نشان مي‌دهد. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در سال 93 با 42.4درصد افزايش نسبت به سال 92 سهم فزاينده معادل 21.6درصد داشته كه مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي در سال قبل بوده است. خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي 14.2درصد كاهش يافته و سهمي كاهنده معادل 5/0درصد ديگر عامل كاهش‌دهنده رشد پايه پولي در اقتصاد 93 بود. در سال 92 اين متغير با 15.8درصد كاهش سهم كاهنده 0.7درصدي در رشد پايه پولي داشت.
* جهان صنعت
- حواس دولت به وضعیت بازار نیست
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره قاچاق میوه گزارش داده است: در حالی که همه حواس‌ها به انتخابات است، به نظر می‌رسد که حواس دولت به وضعیت بازار نیست تا حدی که دو شب پیش حجم وسیعی از انواع میوه‌های تابستانه خارجی، شبانه در میدان میوه و تره‌بار وارد و توزیع شده است. البته مساله قاچاق میوه موضوع جدیدی نیست و خیلی وقت است که گریبانگیر بازار است اما این موضوع که چگونه حجم به این گستردگی از میوه‌های خارجی میتواند با کانتینر وارد کشور شود، موضوعی است که نمی‌توان راه‌حل توجیه‌کننده‌ای برای آن یافت.
با وجود اینکه موضوع کنترل و نظارت بر بازار میوه و تره‌بار به اصناف و سازمان حمایت سپرده شده به نظر می‌رسید که اوضاع بازار میوه و تره‌بار و کنترل قیمت‌ها و همچنین نظارت بر ورود میوه‌های قاچاق سامان یابد اما آنچه امروز شاهد آن هستیم این است که میوه‌های خارجی خاص برای افراد خاص و مرفه آن هم با حجم گسترده وارد کشور شده و در بازار توزیع می‌شود.
بر همین اساس حسین مهاجران، رییس اتحادیه میوه و سبزی در رابطه با نحوه ورود این میوه‌های خارجی به «جهان‌صنعت» گفت: زمانی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند این میوه‌های خارجی از راه غیر‌قانونی وارد کشور می‌شود، حتما همین‌طور است.
وی خاطرنشان کرد: موضوع ورود میوه‌های قاچاق بحث جدیدی نیست چراکه میوه‌های قاچاق زمان زیادی است که وارد بازار می‌شود و به صورت علنی به فروش می‌رسد. بنابراین واردات میوه‌های خارجی مختص دو شب گذشته نیست.
وی در رابطه با تولید میوه‌های داخلی گفت: برای شب عید میوه‌های داخلی به تعداد انبوهی تولید می‌شود و نمی‌توان گفت که ورود این میوه‌های خارجی بتواند خیلی تاثیرگذار باشد. این میوه‌های خارجی مختص برخی مناطق خاص است.
وی حتی در رابطه با ممنوعیت واردات موز نیز اظهار کرد: واردات موز هیچ زمان ممنوع نبوده است و این محصول از کشورهایی مثل اکوادور وارد کشور می‌شود.مهاجران در خصوص زمان ورود گوجه‌سبز و چغاله‌بادام نیز گفت: چغاله‌بادام شیراز و کاشان از 10 اسفند و گوجه‌سبز انتهای اسفند وارد بازار می‌شود.
* خراسان
- انتقاد از بازی های آماری دولت در دو سال گذشته
این روزنامه حامی دولت در مطلبی از سانسور آمار رشد اقتصادی انتقاد کرده و نوشته است: انگار سریال انتقاد از عملکرد دولت گذشته تمامی ندارد و فصل های جدید آن به مرور ارائه می شود. به اینکه چه میزان از این انتقادات وارد است و چه میزان از اتهامات اثبات شده است کاری نداریم. اینکه تا کی قرار است این سریال ادامه یابد نیز مورد بحث نیست.
می توان اینگونه فرض کرد که این تکرارها و انتقادات برای آگاهی مردم و جلوگیری از وقوع مجدد اشتباهات لازم است. اما فصل جدید این سریال که از روز گذشته آغاز شد قطعا در شان دولت تدبیر نیست. روز دوشنبه آقای جهانگیری در واکنش به انتقادات از دولت یازدهم در خصوص نحوه ارائه آمار، تعلل دولت در نحوه ارائه آمار را با اشتباهات و مشکلات قبلی مقایسه کرد و به طور ضمنی این انحراف دولت یازدهم را در برابر مشکلاتی که دولت قبل ایجاد کرده، کوچک شمرد.
همگان می دانند که توجیه یک اشتباه یا قانون شکنی با قانون شکنی های گذشته اصلا منطقی نیست و اگر هم در شرایطی قابل پذیرش باشد، قطعا در شأن دولت یازدهم نیست. دولتی که هم شعار قانون مداری و انضباط - مخصوصا در حوزه اقتصاد را داده و هم به طور نسبی به این موضوع در عمل مقید بوده است. نکته دیگری که باید توضیح داده شود این است که آنچه آقای معاون اول، فقط یک تعلل در ارائه آمار خوانده، قطعا کمی بیش از این است.
موضوع از این قرار است که در سال 93 بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را اعلام و مرکز آمار سکوت کرد. اما در سال 94 مرکز آمار یک گزارش بسیار خلاصه و بدون ارائه ارقام سال پایه و سال جاری در مورد رشد اقتصادی منتشر کرد و بانک مرکزی سکوت کرد. جالب است که بانک مرکزی در سال 93 و مرکز آمار در شش ماهه سال جاری نرخ رشد را مثبت اعلام کردند. نرخ هایی که با بسیاری دیگر از گزارش ها در تناقض بود و مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. کسانی که اندکی با نحوه محاسبه نرخ رشد آشنایند، اعلام «یکی بود یکی نبود» نرخ رشد را نوعی توهین می دانند. چرا که نرخ رشد به صورت درصد تغییرات تولید نسبت به سال گذشته محاسبه می شود. بانک مرکزی که سال گذشته نرخ رشد را 3 درصد محاسبه کرده، پایه محاسباتی بالاتری برای سال جاری دارد. لذا احتمالا عدد رشد در سال جاری نسبت به سال گذشته نمی تواند بالا باشد. (به خاطر بالا بودن مقدار محاسبه شده در سال 93 یا همان مقدار پایه). از قضا مرکز آمار هم که سال گذشته سکوت کرده بود در ارائه نرخ رشد امسال، فقط نرخ ها را اعلام و از ارائه پایه های محاسباتی خود اجتناب کرد.
واضح است که مرکز آمار سال گذشته محاسبات رشد را انجام داده و مقدار پایه را در اختیار دارد و بانک مرکزی هم امسال به خاطر پایین بودن نرخ محاسباتی سکوت کرده است. نکته توهین امیز قصه آن است که با ارائه یک سال در میان نرخ رشد می توان هر سال با احتساب یک پایه مجهول، نرخ های رشد بالایی داشت! لذا بازی های آماری دولت در دو سال گذشته، کمی بیشتر از یک «تعلل» ساده است. البته انتقادات نسبت به رفتار دولت در ارائه آمار به هیچ وجه محدود به منتقدان سیاسی دولت و دولتمردان پیشین نیست و بسیاری از حامیان دولت نیز، بعد از ارائه ناقص آمار رشد توسط مرکز آمار و سکوت بانک مرکزی، دست به انتقاد زدند و این رفتار را در شان دولت ندانستند. سخن آخر با آقای معاون اول اینکه هر نوع انحراف و قانون شکنی، مذموم است و نمی توان با فرافکنی و پیش نهادن اشتباهات دیگران - حتی بزرگتر و ضایعه بارتر- از زیر بار آن فرار کرد.
* دنیای اقتصاد
- کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به شیوه کارتلی
این روزنامه حامی دولت هم از کاهش نرخ سود بانکی انتقاد کرده است: شبکه بانکی بار دیگر در قالب یک تصمیم گروهی توافق کردند که سقف نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را از ابتدای اسفند 2 واحد درصد کاهش دهند. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای با تایید این اقدام از نظام بانکی خواست در کنار پایبندی به توافق صورت‌گرفته، استانداردهای شفافیت و دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود را رعایت کنند. توافق بانک‌ها در حالی است که از میانه تابستان، جهت نرخ سود در بازار رو به کاهش بود و همگرایی نرخ‌ها در بازار بین‌بانکی و بازار بدهی به‌عنوان دو شاخص پیش نگر نرخ سود آغاز شده بود. علاوه‌بر این دو بازار، برخی بانک‌ها نیز نسبت به اصلاح نرخ‌های پرداختی به سپرده‌ها اقداماتی را آغاز کرده بودند. بنابراین با توجه به روند طبیعی شکل گرفته در بازار، تصمیم اخیر از دو زاویه شکلی و زمانی محل سوال است.
توافق گروهی که به‌نظر به‌دلیل ضعف اعتماد اعضای شبکه بانکی به یکدیگر در رعایت نرخ‌های توافقی است، از جمله ایراد‌های شکلی این نوع تصمیم‌گیری در دو سال گذشته است. بانک‌ها می‌توانستند به‌جای توافقات اداری، براساس مولفه‌های ریسک، درجه نقدینگی موردنیاز و توان بازدهی به‌صورت مستقل اقدام به نرخ‌گذاری کنند. انتخاب اسفند نیز با توجه به تسویه‌ها و پرداخت‌های آخر سال و روند حاکم بر بازار‌های رقیب با مخاطراتی همراه است. به همین دلیل بیم آن می‌رود که روند طبیعی کاهش نرخ سود با این تصمیم مختل شود...
به فاصله سه ماه از اخبار توافق و کاهش نرخ سود سپرده بانکی به شیوه توافقی، باز هم زمزمه توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد مطرح شده است. روز گذشته خبرگزاری «ایسنا» متن توافق‌نامه بانک‌ها را منتشر کرد...
انتشار این متن در حالی است که در روزهای اخیر باز هم زمزمه کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده بود. رئیس‌جمهوری در مجمع عمومی بانک مرکزی با تاکید بر همخوانی نرخ تورم با نرخ سود بانکی، از بانک‌ها خواست که زمینه کاهش این نرخ را فرآهم آورند. به نظر می‌رسد بیانیه جدید بانک‌ها، واکنشی به صحبت‌های رئیس‌جمهوری بوده است. اما نکته مهم که باید به آن توجه کرد؛ این است که خواست رئیس‌جمهوری برای حصول هدف مذکور است که باید با استفاده از ابزار مناسب اقتصادی صورت گیرد....
تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که توافق اجرای نرخ یکسان از سوی بسیاری از بانک‌ها نقض شده است، حتی برخی از بانک‌ها که خود پرچم‌دار اجرای مصوبه یکسان‌سازی نرخ بودند، به دلیل قفل شدن منابع و وجود مشکلات ترازنامه‌ای، از حد توافق شده در نرخ سپرده عدول کردند.
در میانه آبان سال‌جاری، تفاهمی به شکل کنونی برای کاهش نرخ سود بانکی شکل گرفت؛ اما این تصمیم به فاصله چند روز بعد وتو شد. ملاحظات کلان سیاست‌گذاری و نارضایتی بخشی از شبکه بانکی، دلیل نقض تفاهم اولیه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها در آن برهه زمانی عنوان شد. هر چند این ملاحظات به شکل رسمی مشخص نشد، اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که سیاست‌گذار پولی، به درستی انتظار دارد که مانند تمام اقتصادها، رویه کارتلی برای تعیین نرخ سود از دستور کار خارج شود و تعیین نرخ سود هر بانک بر اساس مولفه‌هایی مانند «ریسک»، «منابع موجود و مورد نیاز» و «میزان بازده سرمایه‌گذاری در اقتصاد» صورت گیرد. در غیر این صورت بانک مرکزی باید بخش قابل‌توجهی از انرژی خود را صرف نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری برای رعایت نرخ سود سپرده کند...
در متن منتشر شده از سوی بانک‌ها عنوان شده، عملیاتی شدن تصمیم کاهش نرخ سود بانکی به اول اسفند موکول شده است. هر چند با توجه به زمان باقی مانده تا ابتدای اسفند، اجرای آن در این تاریخ از احتمال کمی برخوردار است، اما باید توجه کرد که کاهش نرخ سود در ماه پایانی سال، مخاطراتی را برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت. به دلیل آنکه بخش قابل‌توجهی از تسویه‌ها و پرداخت‌ها در پایان سال صورت می‌گیرد، نسبتا خروج منابع از بانک‌ها سرعت می‌گیرد، از سوی دیگر با توجه به رونق گرفتن بازار بورس و رشد بهای طلا به‌عنوان سرمایه‌گذاری امن، شاید برخی از سپرده‌گذاران ترجیح دهند که منابع خود را روانه مقاصد جدید کنند. با توجه به اینکه به گفته مسوولان، نیمی از منابع بانک‌ها به شکل دارایی‌های منجمد درآمده، ریزش منابع آنها باعث می‌شود که یا به اضافه برداشت رو آورند، یا اینکه به بازار بین بانکی رجوع کرده و شاهد افزایش نرخ این بازار در پایان سال شویم...
باید توضیح داد که کاهش نرخ سود بانکی به شکل دستوری نمی‌تواند راه‌حل دائمی برای بازار پول باشد. زیرا به اعتقاد کارشناسان، ریشه‌های چسبندگی نرخ سود بانکی را باید در مسائل اقتصادی مانند رقم بالای مطالبات غیرجاری و قفل شدن منابع بانکی و همچنین جهت‌دهی موسسات غیرمجاز جست و جو کرد. تغییر در رویه کنونی و رجوع مجدد به سیاست‌های دستوری باعث می‌شود که بازهم مساله جذابیت سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز مطرح شود.
- انصراف فولکس واگن از همکاری با ایران خودرو و سایپا
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: فولکس واگن در حالی این روزها به دنبال شریکی در خودروسازی ایران است که به نظر می‌رسد این شرکت آلمانی خط خود را از خودروسازان دولتی جدا کرده و به دنبال مشارکت با شرکت‌های بخش خصوصی (در ایران) است.
اواسط امسال بود که خبر رسید فولکس واگن برای حضور در ایران ابراز تمایل کرده و بر این اساس مذاکراتی نیز با ایران خودرو و سایپا انجام داده و از بین این دو، یکی را به‌عنوان شریک خود در «جاده مخصوص» انتخاب خواهد کرد. در این بین مذاکره با ایران‌خودرو جدی تر پیش رفت، اما در نهایت آبی‌های جاده مخصوص، فیات را به‌عنوان شریک چهارم خود انتخاب و رسما از قطع مذاکرات با فولکس خبر دادند. هرچند گمان می‌رفت مسوولان فولکس واگن پس از ناکام ماندن مذاکرات با غول‌های جاده مخصوص و همچنین رسوایی تقلب (ماجرای تقلب فولکس واگن در اعلام میزان آلایندگی محصولات دیزلی)، سرمایه‌گذاری در ایران را فراموش کنند، اما خبرهای جدید از عزم جدی این غول خودروسازی جهان برای حضور در صنعت خودرو کشور حکایت دارد.
بر این اساس، گفته می‌شود مسوولان فولکس در سفر اخیر به ایران، مذاکراتی با گزینه‌های موردنظر خود در ایران (برای همکاری مشترک) انجام داده و در این بین، شانس دو گزینه بیش از سایرین است. «گروه صنعتی ماموت» و «کرمان موتور» دو شرکتی هستند که مذاکران آنها با فولکس واگن تا حد زیادی پیش رفته و به نظر می‌رسد یکی از آنها گزینه نهایی خودروساز آلمانی برای همکاری مشترک است. جدای از اینکه در نهایت فولکس واگن با کدام شرکت ایرانی مشارکت خواهد کرد، نکته اینجاست که این غول صنعت خودرو جهان، پرونده شراکت با خودروسازان دولتی ایران را بسته و در نهایت با شرکت‌های بخش خصوصی کار خواهد کرد. اگر این اتفاق رخ بدهد و فولکس فعالیت گسترده‌ای را در بازار ایران آغاز کند، رقابتی نزدیک میان این شرکت و مهمانان جاده مخصوص به‌خصوص رنو و پژو و البته فیات، شکل خواهد گرفت.
* شرق
- تباني برخي بانك‌ها براي انتقال زيان به سپرده‌گذاران
روزنامه اصلاح‌طلب شرق از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی انتقاد کرده است: ماجراي كاهش نرخ سود بانكي كه بنا بر يكي از آخرين اظهارنظرهاي ولي‌اله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي تنها مي‌تواند دو درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و فاصله آن بيش از اين ممكن نخواهد بود، عاقبت به جايي رسيد كه روز يكشنبه بخش‌نامه‌اي از سوي بانك مركزي به بانك‌ها ارائه شد. در اين نامه بانك مركزي در قالب هشداري به بانك‌ها و مؤسسات مالي با اشاره به طرح شکواییه‌ها و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع نظارتی دایر بر رعایت‌نکردن نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تأكيد كرد اگر حداكثر نرخ سود تسهيلات مشاركتي را به ٢٤ درصد و حداكثر نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي را به ٢١ درصد نرسانند و مشتري از بانك شكايت كند، حكم به استرداد مازادي كه از مشتري گرفته شده، داده خواهد شد.
برهمين‌اساس بانك‌ها يك روز پس از اين بخشنامه در غياب مصوبه شوراي پول و اعتبار فرصت را غنيمت شناختند تا پيش‌دستانه نرخ سود سپرده‌ها را از ٢٠ به ١٨درصد كاهش دهند تا براي جلوگيري از كاهش حاشيه سود خود، زيان را متوجه سپرده‌گذاران خرد كنند....
درحال‌حاضر حتي براي سود تسهيلات بالاي ٢٧ درصد هم در بازار تقاضا وجود دارد. چون اين تقاضا در بازار وجود دارد، كاهش سود سپرده نوعي تضعيف حقوق سپرده‌گذاران است و احتمالا سبب مي‌شود جاذبه‌هاي سرمايه‌گذاري در بانك‌ها براي سرمايه‌گذاران كاهش يابد و به بازارهاي ديگر بروند و اختلال در بازارهاي ديگر را موجب شود؛ به‌همين‌دليل احتمال مي‌رود سپرده‌هاي خُرد در دام بازارهاي غير متشكل پولي يا دلالي در بخش‌هاي جمع‌آوري منابع و پول براي بخش رسمي و غير رسمي بيفتد يا به‌طور مستقل خود به بازارهاي طلا و ارز جذب شده و سپرده‌هاي درشت نيز به بازار بخش مسكن يا بورس‌بازي در بخش ساختمان ميل كند.
هر نرخي حاصل عرضه و تقاضاست. هيچ‌گاه بانكي به‌خودي‌خود مايل نيست سود بيشتري براي تجهيز سپرده خود بپردازد. بازار است كه نرخ را تعيين مي‌كند و اكنون نرخ سود سپرده‌ها طبق بازار ٢٥ درصد است. بانك‌ها تلاش مي‌كنند مدل‌هاي مختلفي ارائه دهند كه نرخ سود بانكي را دور بزنند و ٢٥ درصد را بپردازند؛ زيرا در غير‌اين‌صورت سپرده به بخش‌هاي ديگر اقتصاد مي‌رود. از‌آنجا كه بانك مركزي، به بانك‌ها و مؤسسات مالي، اخطار كاهش سود تسهيلات بانكي داده است؛ بنابراين بانك‌ها مجبورند سود منابع را كاهش دهند تا با آن بتوانند نرخ تسهيلات منابع را تجهيز كنند؛ زيرا به‌هر‌حال به حاشيه سود خود نيز توجه مي‌كنند. اگر نرخ سود مبادله‌اي ٢١ درصد باشد، بايد قيمت تمام‌شده پول دست‌کم ١٨ درصد باشد.
از‌آنجا‌كه بانك سپرده قانوني نيز مي‌دهد، با سود سپرده قانوني بالاي ١٤ درصد، قطعا بانك زيان مي‌كند. اين بدون در‌نظر‌گرفتن ساير هزينه‌هايي است كه به بانك تحميل مي‌شود كه اگر آنها را در محاسبات وارد كنيم، نرخ سود سپرده‌ها بايد به ١٢ تا ١٤ درصد كاهش يابد. اگر بانك‌ها بتوانند نرخ سود تسهيلات را روي ٢٤ درصد ثابت كنند، نمي‌توانند نرخ سود سپرده را بالاتر از ١٨ درصد تجهيز كنند؛ زيرا در غير‌اين‌صورت زيان‌ده خواهند بود. اينجا سپرده‌هاي خرد زير ١٠٠ ميليون قدرت چانه‌زني ندارند و بانك‌ها به راحتي مي‌پذيرند كه سپرده‌هاي خود را از بانك خارج كنند؛ درحالي‌كه سپرده‌هاي درشت قدرت چانه‌زني دارند و غير‌مستقيم نيز منافع خود را تأمين مي‌كنند و متضرر اصلي، سپرده‌گذاران خرد خواهند بود كه بايد به کمترین سود اكتفا كنند.
* کیهان
- تیرخلاص دولت به تولید دانه‌های روغنی
کیهان درباره دانه‌های روغنی گزارش داده است: برخلاف ادعای دولت روحانی مبنی بر حمایت از تولید داخلی و در شرایطی که روزانه هزاران تن میوه خارجی وارد کشور می‌شود از دیروز هم با دستور صریح معاون اول رئیس‌جمهور واردات روغن نیز بدون محدودیت انجام می‌شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، روز گذشته سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: با عنایت به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و پیرو دستور صریح معاون اول رئیس‌جمهور موضوع نامه شماره 94 -/30121/م مورخ 94/11/7از تاریخ این اطلاعیه کلیه ثبت سفارشات مربوط به واردات روغن خام بدون نیاز به مجوز (کد رهگیری) از وزارت جهاد کشاورزی قابل اقدام خواهد بود.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت هم گفت: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور پیش شرط وزارت جهاد برای واردات هر کیلو روغن خام برداشته شد.
تقی محمدیان در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: پیش از این برای واردات روغن، با نظر وزارت جهاد کشاورزی واردکننده مجبور بود به ازای واردات هر کیلو روغن خام، 3 کیلو دانه روغن داخلی را بخرد اما براساس دستور معاون اول رئیس‌جمهور از دیروز این قانون برداشته شده و واردکننده میتواند بدون محدودیت اقدام به واردات روغن خام کند.
این گزارش حاکی است ظاهراً طبق دستور فوق تعرفه واردات روغن خام هم از این پس صفر خواهد شد.
این در حالی است که یک مقام آگاه در وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه از دستور معاون اول رئیس‌جمهور در این باره بهت‌زده و متعجب شدیم گفت: متاسفانه با این دستور طرح‌های وزارت جهاد برای حمایت از تولیدات روغن داخلی بی‌اثر می‌شود.
وی افزود: براساس مصوبه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی چندی پیش آن را اعلام کرد، مقرر شده بود واردکنندگان روغن خام به ازای هر کیلو روغن، مقداری دانه روغنی از تولیدکنندگان داخلی بخرند. این مصوبه سبب حمایت از کشاورزان داخلی و افزایش سطح تولید دانه‌های روغنی خصوصا کلزا می‌شد.
این مقام آگاه با بیان اینکه هم‌اکنون فقط 5 درصد نیاز کشور به روغن از طریق تولید داخلی صورت می‌گیرد گفت: وزارت جهاد قصد داشت با طرح‌های حمایتی خود سطح تولید روغن داخلی را از میزان کنونی به 75 درصد نیاز کشور برساند.
وی در ادامه با اشاره به ارقام نجومی واردات روغن گفت: سالانه 4/5 میلیارد دلار صرف واردات روغن خام می‌شود که طبیعی است واردکنندگان به این سادگی‌ها از سود سرشار واردات روغن چشم‌پوشی نخواهند کرد.
* همشهری
- شائبه تباني احتمالي بانك‌ها
همشهری درباره کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نوشته است: توافق بانك‌ها مستند به بخشنامه بانك مركزي در واقع شائبه تباني احتمالي بانك‌ها را تقويت مي‌كند چرا كه بخشنامه بانك مركزي نمي‌گويد كه بانك‌ها به‌صورت يكسان بر سر نرخ سود سپرده‌ها توافق كنند. در حقيقت بخشنامه بانك مركزي تأكيد دارد كه قبل از شروع سال مالي جديد نرخ سود مورد انتظار سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در پايان دوره براساس مباني منطقي و محاسباتي پيش‌بيني و درصدي از آن به‌عنوان نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري تعيين شود و نرخ سود علي‌الحساب بايد همواره كمتر از نرخ سود قطعي پايان دوره باشد؛
به‌گونه‌اي كه در پايان سال مالي، تفاوت نرخ سود قطعي محقق شده و نرخ سود علي‌الحساب مثبت بوده و مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت شود. با اين تأكيد، روشن است كه بانك مركزي بر اين نظر اصرار دارد كه هر بانك به‌صورت جداگانه با درنظر گرفتن وضعيت ترازنامه و هزينه تجهيز و تخصيص منابع، سود سپرده‌هاي علي‌الحساب را محاسبه و نسخه‌اي از گزارش پيش‌بيني نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مورد تصويب هيأت مديره بانك و مؤسسه اعتباري را به همراه محاسبات انجام شده به بانك مركزي ارسال كند تا به تأييد بانك مركزي برسد.
بنابراين بخشنامه بانك مركزي به اين معنا نيست كه بانك‌ها به توافق برسند و يك حكم كلي براي همه بانك‌ها صادر شود و به همين دليل، توافق بانك‌ها براي كاهش سود سپرده‌هاي مردم با بخشنامه بانك مركزي مغايرت دارد و نمي‌توان نرخ سودي براي همه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري فارغ از ميزان سودآوري واقعي و پيش‌بيني سود آتي آنها برابر ترازنامه و عملكرد مالي آنها تجويز كرد. البته اجرايي شدن بخشنامه بانك مركزي درباره سود علي‌الحساب بانك‌ها و پيش‌بيني آن در بودجه سالانه آنها زمان‌بر بوده و حداقل براي كوتاه‌مدت، دشوار بتوان آن را عملياتي كرد.
از سوي ديگر بخشنامه بانك مركزي مي‌تواند باعث رقم خوردن اتفاقات ديگري در حوزه بازار پول شود و سپرده‌گذاران اقدام به تخليه منابع بانك‌هاي ضعيف‌تر كنند و سپرده‌گذاري نزد بانك‌هايي شود كه عملكرد و سودآوري بهتري دارند. به همين علت است كه احتمال مي‌رود بانك‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند به جاي اجراي بخشنامه بانك مركزي، سود سپرده‌ها را با توافق كاهش دهند.
- سایپا، یک‌بار دیگر سایپا را می‌خرد
همشهری از خصوصی‌سازی صوری در سایپا گزارش داده است: نشست آذر‌ماه سرمایه‌گذاری رنا و سرمایه‌گذاری سایپا به توافقی ختم شد که درصورت اجرای آن تودر توی فاجعه‌باری در سهام سایپا به‌وجود خواهد آمد.
قرار است اين كار تا پايان سال از طريق بورس انجام شود، مسئولان سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر هنوز به اين موضوع واكنش نشان نداده‌اند.به گزارش همشهري، شركت سرمايه‌گذاري سايپا پيش از اين هم سهام شركت مادر خود يعني سايپا را برخلاف قانون تجارت خريده بود، حال سرمايه‌گذاري سايپا در تلاش است بار ديگر با استفاده از همين روش و با ايجاد يك رابطه تودرتو 6درصد از سهام خود را بخرد و درصد مالكيت سهامش را در گروه سايپا به 22.5درصد برساند تا بتواند 3صندلي از هيأت مديره اين شركت را براي اتخاذ تصميم‌هاي مهم اقتصادي در اختيار بگيرد.