* آرمان
- دولت، سربازان را هم شاغل حساب می‌کند
این روزنامه حامی دولت درباره نرخ بیکاری گزارش داده است: معضل بيكاري يكي از عمده‌ترين دغدغه‌هاي حال حاضر جوانان و خانواده‌هاست. با وجود اينكه جمعيت ايران در افق سال 1400 به عدد 80 ميليون نفر خواهد رسيد، اما بسياري از شاخصه‌هاي رفاه اجتماعي و توسعه متوازن در اقتصاد كشور هنوز محقق نشده است. آمار و ارقام نشان مي‌دهد نيمي از جمعيت در سن اشتغال كشور داراي شغل نبوده و به‌اصطلاح خانه‌نشين هستند. موضوع تاسف بار اينكه از 12 ميليون نفر جمعیت بيكار كشور حدود پنج ميليون نفر را فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تشكيل مي‌دهند. پارادوكس ماجرا آنجا است كه اين تعداد از بيكاران، به اميد اشتغال وارد دانشگاه‌ها شده‌اند و باور اينكه به‌رغم دارا بودن دانش و تخصص، در هزارتوي اشتغال سرگردان گشته‌اند، بسيار تلخ و دهشتناك است...
جديدترين آمار و ارقام نشان مي‌دهد نرخ بيكاري در كشور عددي حدود 11 درصد است. به گزارش ايسنا، اخيرا محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در اين باره اظهار كرد: «نرخ بيكاري در سه ماهه اول سال جاري نسبت به فروردين سال قبل تغييري نداشته است و بر اين اساس نرخ بيكاري فصل اول سال جاري همان 7/10 درصد بهار سال قبل است.» به گفته او نرخ فعاليت نيز امسال حدود يك درصد افزايش پيدا كرده و به اين ترتيب از 37 درصد سال قبل به 38 درصد رسيده است. اين سخنان دولت در حالي بيان مي‌شود كه فريبرز رئيس‌دانا اقتصاددان معتقد است كه نرخ واقعي بيكاري در كشور عددي معادل 18 درصد است. او مي‌گويد: «در نرخ اعلام شده، سربازان را هم شاغل حساب كرده‌اند، يا اينكه زنان خانه‌دار را هم شاغل دانسته اند؛ در حالي كه فعاليت اين دو گروه اساسا شغل نيست. بنابراين آمار بيكاري بيش از اين عددي است كه اعلام شده است.»
- سونامي نقدينگي را جدي بگيريد
روزنامه آرمان نیز نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است: موسسه اقتصادي بامداد در گزارشي نسبت به روند رو به رشد نقدينگي هشدار داد و نوشت: طبق آخرين گزارش هاى بانك مركزى ايران حجم نقدينگى كل در اقتصاد ايران در آستانه رسيدن به عدد عجيب «يك ميليون ميليارد تومان» است.
افزايش بي‌سابقه نقدينگى كل در اقتصاد ايران در حالى است كه اقتصاد ايران در يك ركود اقتصادى كم سابقه به سر مى برد و اين ركود در كنار نرخ سود بالاى سپرده هاى بانكى همچون سد بلندى اين درياى خروشان نقدينگى را كنترل كرده است. بر اساس آخرين گزارش هاى بانك مركزى بيش از ٨6 درصد اين نقدينگى در حال حاضر در غالب سپرده هاى غير ديدارى - سپرده هاى مدت‌دار - در شبكه بانكى كشور قرار دارد و نرخ سود بالا سپرده‌ها از حركت سيال اين حجم بالاى پول در اقتصاد ايران جلوگيرى كرده است. واقعيت اقتصاد ايران آن است كه روند رشد نقدينگى در اقتصاد طى سال‌هاى اخير فراتر از ظرفيت هاى توليد كالا و خدمات در اقتصاد ايران بوده است و اين عدم توازن سبب شده است كه كشور در آستانه يك سونامى از سيال شدن اين حجم پول در اقتصاد ايران باشد. آغاز روند كاهش نرخ سپرده هاى بانكى از ٢0 به ١٨ درصد و در ادامه احتمالا به ١6 درصد و همچنين آغاز دور تازه اى از تحولات و فعاليت هاى اقتصادى در دوره پساتحريم، ممكن است سبب خارج شدن غول نقدينگى از شيشه سپرده هاى بانكى شده و اين حجم پول مى تواند در صورت سيال شدن در عرض چند روز همه بازارهاى موازى سرمايه گذارى همانند بازار ارز، سكه، بورس و تا حدى مسكن را دچار تلاطمات غير قابل كنترل كند. همچنين گردش اين حجم بالاى پول در اقتصاد ايران در صورت خروج بخشى از آن از سپرده هاى غيرديدارى و ورود آن به چرخه واقعى اقتصاد نيز مى تواند مهم‌ترين دستاورد اقتصادى دولت آقاى روحانى يعنى كاهش نرخ تورم را با خطر مواجه كرده و موج تازه تورمى را در پى داشته باشد. بايد ديد مسئولان اقتصادى ايران و به ويژه بانك مركزى چه تدبيرى را براى جلوگيرى از سيال شدن اين حجم بالاى نقدينگى در بازارهاى سرمايه گذارى به ويژه بازارهاى ارز، سكه و مسكن يا ايجاد موج تازه تورمى در پيش خواهند گرفت.
* اعتماد
- بانك‌ها توافق خود را رعايت مي‌كنند؟
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره کاهش نرخ سود بانکی اینطور واکنش نشان داده است: پيش از اين در ارديبهشت ماه سال جاري نيز، نرخ سود سپرده بانكي از ٢٢ درصد به ٢٠ درصدكاهش يافت و در نتيجه تصميم روز دوشنبه، براي دومين بار در يك‌سال، اقدام به كاهش نرخ سود بانك كرد. در اينكه كاهش نرخ سود بانكي در شرايط فعلي به نفع اقتصاد كشور است، شكي وجود ندارد و اين تصميم مي‌تواند منجر به كاهش هزينه پول براي بانك‌ها و علاوه بر اين كاهش نرخ تسهيلات بانكي نيز بشود. همچنين، اقتصاد كشور در بخش توليد درگير مشكلات عديده‌اي است و بحران نظام بانكي هم اجازه نداده تا منابع و اعتبارات بانكي با نرخ سودي معقول در اختيار اين بخش مهم قرار بگيرد.
پس از تصميمي كه اخيرا گرفته شد، درصورتي‌كه در عمل هم اجرايي شود، نرخ تسهيلات بانكي نيز كاهش پيدا مي‌كند و اگر مديريتي درست بر منابع بانكي، بر اساس اولويت‌ها و نيازهاي اقتصادي كشور وجود داشته باشد، مي‌توان منابع را به بخش‌هاي توليدي و خدماتي داد و از اين طريق به رفع ركود و آغاز رونق در اقتصاد و بخش‌هاي كلان صنعتي و كشاورزي كشور ياري رساند، ولي تنها زماني اين امر ممكن است كه دستورالعمل فوق اجرايي شود!
ليكن مشكل عمده‌اي كه در اين ميان وجود دارد، عدم پايبندي بانك‌ها به اجراي اين تصميم است. متاسفانه مدت‌هاست در نظام بانكي كشور، تصميمات در عمل راهي به اجرا نمي‌برند و همين امر باعث شده كه نتايج مثبت كاهش نرخ سود بانكي به مراتب كمتر از آن چيزي باشد كه در ابتدا توقع مي‌رود. متاسفانه تاكنون براي اين مساله هيچ چاره‌جويي نشده و مسوولان دايما، از پرداختن اصولي به اين مساله طفره مي‌روند. تجربه ساليان اخير نشان مي‌دهد مادامي كه يك سيستم نظارتي بر بانك‌ها نباشد، بسياري از شعبات يا بانك‌ها دستورالعمل‌ها را زير پا مي‌گذارند. به همين روي بايد يك‌بار فكري براي اين معضل كرد. امروز ديگر مشخص است كه اصطلاحا با من بميرم و تو بميري، نمي‌شود كسي را به اجراي يك دستور موظف كرد. اين مساله در جامعه هم وجود دارد و پرواضح است كه اگر در يك جامعه دستگاه قضايي و پليسي وجود نداشته باشد، جامعه را خلافكاران به تباهي مي‌برند، براي تمام سيستم‌هاي اقتصادي و به ويژه نظام بانكي هم نيازمند يك دستگاه نظارتي كارا و پاكدست وجود دارد. انتظار مي‌رود بانك‌ها به تصميمي كه خود اتخاذ كرده‌اند احترام بگذارند و اجراي اين طرح را در دستور كار قرار دهند.
* جام جم
- بانک ها آماده دور زدن کاهش نرخ سود
این روزنامه درباره کاهش نرخ سود سپرده‌ها نوشته است: شورای هماهنگی بانک‌ها طی هفته جاری در حالی تصمیم گرفت سود سپرده بانکی را تا 18 درصد کاهش دهد که نسبت به اجرایی شدن این تصمیم اما و اگرهای زیادی وجود دارد. تجربه یک سال اخیر نشان می‌دهد بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده توافق را پنهانی دور می‌زنند و برای ارائه سودهای بالاتر و جلب مشتریان دانه‌درشت رقابت سنگینی با یکدیگر دارند.
به گزارش جام‌جم، طبق تفاهم صورت‌گرفته، بانک‌ها قول داده‌اند از اول اسفند نرخ سود سپرده بلندمدت را از 20 درصد به 18 درصد کاهش دهند. بالا بودن نرخ سود بانکی یکی از دغدغه‌های همیشگی بخش تولید در ایران بوده است. از یک سو، بالا بودن نرخ سود سپرده سبب می‌شود حجم زیادی از نقدینگی به جای تزریق به بخش تولید، سر از بانک‌ها دربیاورد و از سوی دیگر، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، فشار شدیدی بر بخش تولید وارد می‌کند. هرچند در این میان، همواره یک نگرانی مهم نسبت به کاهش نرخ سود سپرده وجود داشته و آن خروج پول از بانک‌ها به سمت بازارهای دلالی خصوصا ارز و طلا است، اما انتظار می‌رود با توجه به اوضاع مثبت این روزهای بورس، بازار سرمایه بتواند بخش زیادی از پول‌های خروجی از بانک‌ها را جذب کند.
در چند سال اخیر بهانه اصلی بانک‌ها برای مقاومت در برابر کاهش نرخ سود، بالا بودن نرخ تورم بود که این عامل در شرایط فعلی با توجه به گزارش‌های دولت درباره کاهش نرخ تورم به 13 درصد، دیگر قابل پذیرش نیست. بنابراین از ماه‌ها پیش فعالان بخش تولید چشم‌انتظار تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بودند. در داخل دولت هم وزرای اقتصاد و صنعت در زمره حامیان کاهش نرخ سود بوده‌اند، اما مسئولان بانک مرکزی همواره با احتیاط به این موضوع نگاه می‌کردند؛ موضعی که چند روزی است تغییر کرده و آنها نیز به جمع حامیان کاهش سود پیوسته‌اند.
در هر حال در شرایط فعلی که بانک‌های دولتی و خصوصی پیشقدم کاهش نرخ سود سپرده شده‌اند، باید این اقدام را به فال نیک گرفت. اما کاهش نرخ سود سپرده یک گام نیمه‌تمام در اصلاح معضل نرخ سود است که با کاهش نرخ سود تسهیلات، این گام تکمیل خواهد شد.
با توجه به رفتار یک سال اخیر بانک‌ها نسبت به کاهش نرخ سود سپرده، تحقق مزایایی که در بالا برای این اقدام شمرده شد، با ابهام روبه‌رو است. در یک سال اخیر شاهد بودیم که با توافق بانک‌ها باید نرخ سود سپرده بلندمدت از 22 درصد به 20 درصد کاهش می‌یافت، اما این تصمیم فقط در حد حرف باقی ماند و بانک‌ها به سپرده‌گذاران کلان خود سودهای بالاتر از نرخ اعلام شده بانک مرکزی پرداخت می‌کردند تا سرمایه آنها از بانک خارج نشود. برای دور زدن این توافق و حساب‌سازی صورت‌های مالی نیز بانک‌ها ترفند ساده‌ای به کار بستند؛ آنها سود سپرده سپرده‌گذاران دانه‌درشت خود را به یک حساب جدید سپرده بلندمدت واریز می‌کنند و به آن نیز سود بالا می‌دهند. به این ترتیب در پایان دوره سپرده‌گذاری، سودی که به سپرده‌گذار می‌رسد همان نرخ سود بالای 22 درصد و حتی تا 25 درصد است. در یک سال اخیر بانک‌ها در این زمینه بشدت با یکدیگر به رقابت پرداختند و تا آنجا که توانستند با این ترفند سپرده‌گذاران دانه‌درشت خود را حفظ کردند. بنابراین در حالی که روی تابلو و کاغذ نرخ سود تفاهم‌شده اجرا می‌شود، اما عملا بانک‌ها مصوبه مذکور را دور می‌زنند. در این میان فقط سر سپرده‌گذاران خرد بی‌کلاه می‌ماند که بانک‌ها علاقه‌ای به استفاده از ترفند فوق برای اعطای سود بالاتر از توافق به آنها ندارند.
حال با کاهش دوباره نرخ سود بانکی احتمالا باز هم شاهد چنین رفتاری خواهیم بود که بانک‌های خصوصی و دولتی از نرخ تعیین شده تخطی کرده و نرخ‌های بالاتری را پرداخت کنند. از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود سپرده بدون کاهش نرخ سود تسهیلات کمکی به تولید و اشتغال کشور نخواهد کرد. همچنین برخی دیگر عنوان می‌کنند که نرخ سود تسهیلات اگر کاهش نداشته باشد، متضرر اصلی مردم خواهند بود و بانک‌ها برنده اصلی هستند، در حالی که تصمیمات باید بر اساس رفاه مردم تدوین شود.
* تعادل
- بلایای تصمیمات دولت بر دوش بخش خصوصی
محسن بهرامي ارض اقدس مشاور محمد شریعتمداری در روزنامه تعادل نوشته است: اقتصاد ايران با ورود به دوران پساتحريم شرايط متفاوت‌تري به خود گرفته است. در دوران جديدي كه در پيش‌رو است دو ريسك «نرخ ارز» و «تصميمات دولتي» همچنان پيش پاي فعالان بخش خصوصي قرار دارد. از ديدگاه من مهم‌ترين و اثرگذارترين ريسك تجاري در حال حاضر مربوط به نوسانات نرخ ارز و در درجه دوم، ريسك تصميم‌گيري‌هاي دولتي است. هر تصميمي كه به تغيير وضع موجود منجر شود و مغاير با قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار باشد، ريسك تجاري موجود در اقتصاد را با افزايش روبه‌رو خواهد كرد. بنابراين در اين شرايط دولت بايد به فعالان اقتصادي و بازرگاني پيش‌آگاهي دهد تا آنها از تصميمات دولت و نوسان موجود در اقتصاد دچار آسيب نشوند. براين اساس اگر دولت بخواهد تصميمي بگيرد كه روند موجود اقتصاد و تجارت را تغيير بدهد، بايد با تشكل‌هاي صنفي كشور كه در راس آنها اتاق بازرگاني قرار دارد هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهد.
با اين حال بايد به اين نكته توجه شود كه پيش‌بيني‌پذيري و يكسان‌سازي نرخ ارز در كاهش ريسك اهميت بسياري دارد، چراكه عمده فعالان اقتصادي اعم از صادركننده، واردكننده و سرمايه‌گذار از تغييرات ناگهاني نرخ ارز آسيب مي‌پذيرند. اين مساله به‌ويژه براي سرمايه‌گذاران خارجي صدق مي‌كند. از سوي ديگر نوسانات نرخ ارز هزينه پوشش بيمه‌يي صادرات و واردات را نيز افزايش مي‌دهد؛ شركت‌هاي پوشش‌دهنده ريسك صادرات و واردات مانند صندوق ضمانت صادرات در شرايطي كه اقتصاد قابل پيش‌بيني نباشد و شاخص‌ها شفافيت لازم را نداشته باشند، نرخ‌هاي بالاتري براي پوشش ريسك مطالبه خواهند كرد...
اما در زمينه اينكه چه راهكارهاي براي كاهش ريسك‌هاي تجاري پيشنهاد شد بايد گفت كه ثبات سياست‌گذاري و جلوگيري از تصميمات ضدونقيض و بدون هماهنگي با بخش خصوصي، از مهم‌ترين اقداماتي است كه دولت بايد در راستاي كاهش ريسك‌هاي تجاري كشور اعمال كند.
بنابراين لازم است دولت با تشكل‌هاي صنفي كه در راس آنها اتاق بازرگاني قرار دارد وارد مذاكره و مشورت شود و طبق قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار، قوانين مخل در اين حوزه را حذف كند؛ اين مسائل قابليت طرح در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي را خواهند داشت. بخش خصوصي قدرت تصميم‌گيري موثري در اختيار ندارد و تنها مي‌تواند با رايزني و ارائه پيشنهادهاي خود، دولت را متقاعد به ايفاي نقش‌هاي صحيح كند. رايزني با قوه قضاييه در جهت ارتقاي امنيت سرمايه در كشور و حفاظت از حقوق و منافع سرمايه‌گذار از وظايف ديگري است كه دولت و بخش خصوصي به‌صورت توامان مي‌توانند به آن بپردازند. حمايت قوه قضاييه در راستاي كاهش اختلافات و دعاوي مربوط به فعالان اقتصادي عامل مهم ديگري در كاهش ريسك‌هاي تجاري خواهد بود. اختلافات و دعاوي حوزه اقتصاد و به ويژه تجارت، قابليت انتقال از مراجع قضايي به هيات‌هاي داوري را دارند كه در اين صورت هزينه و زمان بري اين شكايات كمتر شده و ناكارآمدي سيستم اقتصادي نيز به تبع آن كاهش خواهد يافت.
تصميم‌سازي‌هايي كه نياز به كارشناسي و هماهنگي بيشتر دولت در حوزه كسب‌وكار كوچك را دارند بايد مورد توجه قرار بگيرند مثلاٌ در زمينه يارانه‌هاي دولتي يا نرخ تسهيلات بانكي، دولت بايد به‌گونه‌يي تصميم‌گيري كند كه پيش‌آگاهي در فعالان شكل بگيرد و اقتصاد پيش‌بيني‌پذير شود. در حال حاضر همچنان جو انتظار بر اقتصاد ملي حاكم است و فعالان اقتصادي مي‌خواهند قدرت پيش‌بيني از وضعيت اقتصاد پسابرجام پيدا كنند؛ لازم است به‌طور كامل پيش‌بيني شود كه ريسك كاهش يا افزايش نرخ ارز متوجه چه گروهي از فعالان خواهد شد يا اساساٌ نرخ ارز در چه بازه‌يي قرار خواهد گرفت.
اين بي‌اطلاعي‌ها ريسك‌هاي تجاري را افزايش مي‌دهد؛ فساد اداري موجود نيز به افزايش ريسك و نااطميناني از فضاي اقتصاد دامن زده است. بنابراين توجه به اين نكته ضروري است كه دولت و بخش خصوصي به‌طور هماهنگ بايد براي كاهش فساد و افزايش شفافيت سيستم اقتصادي تلاش كنند. چراكه دولت جدا از بخش خصوصي نمي‌تواند به اين اهداف دسترسي پيدا كند.
- فشار بر منتقدان دولت در اتاق بازرگانی
این روزنامه حامی دولت از فشار بر منتقدان در اتاق بازرگانی به علت قرابت رئیس آن به دولت گزارش داده است: در دوره هشتم اتاق بازرگاني اصولا به صحبت‌هاي هيات نمايندگان چه در اتاق تهران و چه در اتاق ايران توجهي نمي‌شود. در دوره‌هاي قبل زماني كه يك ميهمان از دولت يا ساير نهادهاي حاكميتي به اتاق بازرگاني مي‌آمد، فعالان اقتصادي حق داشتند، بدون ثبت‌نام قبلي و بدون هيچ سانسوري صحبت كنند و اتفاقا شاهد چالش‌هاي جدي ميان اعضاي هيات نمايندگان و مسوولان دولت مهرورزي بوديم. در اين دوره اما به بهانه نظم حق صحبت به آنها داده نمي‌شود.
روز يك‌شنبه اين هفته هيات نمايندگان اتاق ايران با صحنه‌يي متفاوت روبه‌رو شد. زماني كه نوبخت صحبت‌هاي خود را انجام داد، محمد بحرينيان كه در دوره قبل رياست كميسيون اقتصاد كلان اتاق را بر عهده داشت، بلند شد و شروع به انتقاد از سياست‌هاي نوبخت در زمينه برنامه و بودجه كرد. تلاش هيات رييسه براي ساكت كردن وي با انتقاد هيات نمايندگان روبه‌رو شد و بعضي از اعضا خواستند كه اجازه صحبت به اعضا داده شود. در نهايت بعد از بحرينيان نوبت چند عضو ديگر مانند علي ديلمقانيان نايب‌رييس اتاق اروميه شد تا انتقاداتي را مطرح كنند. اين صحبت‌هاي انتقادآميز و تند چندان به مذاق رييس سازمان برنامه و بودجه كشور خوش نيامد ولي براي اتاق هشتم شروعي براي انتقادهاي تند و معروف بخش خصوصي بود.
بعد از اين اتفاق همه منتظر واكنش هيات رييسه بودند. شايد اين نخستين چالش جلال‌پور در مقابله با هيات نمايندگاني باشد كه وي را بدون رقيب و به عنوان تنها گزينه رياست پارلمان بخش خصوصي برگزيد. به فاصله 24 ساعت ماجراي اظهارنامه 3نفر از منتقدان هيات رييسه در سايت اتاق بازرگاني ايران قرار گرفت. اما با وجود دستورالعمل‌هاي شديد روابط عمومي اتاق اين خبر داراي ايرادات فراواني بود. در اين خبر اعلام شده بود كه اين 3نفر از اتاق بازرگاني شكايت كرده‌اند و همچنين به صورت ضمني تلاش شده بود كه منتقدان را در مقابل تشكل‌هاي اتاق قرار دهد. در حقيقت هيات رييسه در پاسخ به اتفاقات روز يك‌شنبه توپ را در زمين تشكل‌ها انداخت تا آنها با منتقدان هيات رييسه مقابله كنند....
اما در اين دوره محسن جلال‌پور با مشكلات بزرگ‌تري روبه‌روست. جلال‌پور در زمان راي‌گيري تنها گزينه رياست بود ولي با اين وجود 20 درصد هيات نمايندگان به وي راي ندادند. اين مخالفان در حال افزايش هستند و اظهارنامه قضايي 3 عضو هيات نمايندگان عليه وي به خوبي نشان مي‌دهد كه مخالفان سياست‌هاي وي در اتاق درحال افزايش هستند. شرايط امروز اقتصاد چندان مساعد نيست و بخش خصوصي دولت را مقصر اين وضعيت مي‌داند. در اين شرايط نزديكي بيش از حد جلال‌پور به دولت و حمايت وي از سياست‌هاي دولت مي‌تواند باعث افزايش چالش وي با هيات نمايندگاني شود كه حداقل 3 سال ديگر بايد نظر آنها را به خود جلب كند.
* جهان صنعت
- دامپینگ تثبیت نرخ سود بانکی
این روزنامه اصلاح‌طلب در واکنش به کاهش نرخ سود نوشته است: کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران پیامدهایی دارد به طوری که اگر بانک مرکزی اعمال مدیریت نداشته باشد، مردم و سپرده‌گذاران پول خود را از بانک‌ها خارج کرده و در موسسات و تعاونی‌های اعتباری می‌گذارند که این موضوع برای سیستم بانکی در وضعیتی که با کمبود منابع مواجه است، بسیار خطرناک است.
این‌گونه مسایل منجر به بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی می‌شود. همه بانک‌ها به نفع‌شان است که از تصمیمات بانک مرکزی پیروی کنند تا اعتماد مردم به نظام بانکی برگردد. در مورد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز متاسفانه این‌گونه تخلفات در طول 30 سال گذشته همیشه در کشور ما جاری بود و از زمانی که به تصور یک کار اسلامی در کشور ما اجازه داده شد هر کسی در هر مجلس و هر مسجد و نقطه‌ای صندوق داشته باشد، پول مردم را جمع کند و نظارتی هم بر آن نباشد، انتهای راهش همین موسسات بود که امروز می‌بینیم پول مردم به تاراج رفته و هر جا مقامات کشور سخنرانی می‌کنند صد‌ها مال‌باخته پیدا می‌شوند که تظاهرات می‌کنند.
امیدواریم سیاست‌های بانک مرکزی نقطه پایانی باشد بر این وضعیت نامناسب بازار پولی و مالی. البته باید توجه کنیم که به بهانه اینکه مجوز این موسسات مالی را وزارت تعاون و امثال آن داده‌اند، دلیلی برای فرار بانک مرکزی از مسوولیت‌هایش نمی‌شود و قانون پولی و بانکی عملا به همه بده‌بستان‌هایی که در قالب نظام بانکی بین مردم و سپرده‌گذاران یا تسهیلات‌بگیران برقرار می‌شود، حاکمیت دارد و امیدواریم مجددا نظام پولی مالی کشور ما در چارچوب قانون پولی بانکی مصوب سال 35 عمل کند. با این اوصاف کاهش سود بانکی قطعا بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود...
اقدام مدیران بانک‌های خصوصی در تثبیت نرخ بهره بانکی صریحا مخالف قوانین یادشده در کسب‌وکار است و یک نوع دامپینگ است و در اجرای مواد این قانون اقدام قضایی کنند که از جمله آن شورای مدیران بانک‌های خصوصی است که برای نرخ بهره با هم همدستی و نرخ بهره تعیین می‌کنند.
* دنیای اقتصاد
- تصمیم بانک‌ها تبانی است
این روزنامه حامی دولت درباره کاهش سود سپرده نوشته است: پس از اعلام خبر کاهش نرخ سود سپرده به شکل یکسان و دستوری در بانک‌ها، شورای رقابت در اولین واکنش، این تصمیم را «تبانی» توصیف کرد. به گفته رضا شیوا، اقدام مذکور با بند 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد و به همین دلیل شورای رقابت، به این بحث ورود خواهد کرد. رئیس شورای رقابت تاکید کرد: بانک‌ها نمی‌توانند به‌صورت توافقی نرخ سود بانکی و تسهیلات را تعیین کنند و در این رابطه باید یک تصمیم مناسب اتخاذ شود.
رضا شیوا در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه تصمیم اخیر شورای هماهنگی مشترک مدیران بانکی برای نرخ سود، خلاف ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است، توضیح داد: «نباید یک گروه تولیدکننده با توافقی جمعی اقدام به تعیین قیمت یک کالا کنند و این یک تبانی به حساب می‌آید.» ماده 44 این قانون در فصل نهم با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» اشاره می‌کند که هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به‌دنبال داشته باشد؛ به‌نحوی‌که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد، ممنوع است. اولین بند این ماده، به «مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم» اشاره می‌کند. رئیس شورای رقابت با یادآوری این ماده از قانون، اضافه کرد: «شورای پول و اعتبار موافق تعیین نرخ به صورت دستوری نیست، اما نباید در این رابطه سیستم بانکی با در نظرگرفتن منافع خود تصمیمی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نگیرد.» بحث کاهش نرخ تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ سود سپرده موضوعی است که مورد تاکید بانک مرکزی نیز قرار گرفته است. بانک مرکزی با اعلام اینکه رویکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمينه اصلاح و کاهش نرخ‌های سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي مورد تایید این نهاد است، لازم دانست متعاقب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و در نتيجه کاهش هزينه تجهيز منابع در بانک‌ها، نرخ سود تسهيلات نيز به‌طور متناسب کاهش یابد و در نتیجه زمینه کاهش هزینه تمام شده تولید کالا و خدمات را فرآهم آورد.
* همشهری
- معاملات ضربدری سایپا در بورس زیر ذره‌بین
همشهری درباره خصوصی‌سازی صوری سایپا نوشته است: شورای رقابت از سایپا در زمینه انتقال بخشی از سهامش که قرار است دوم اسفندماه امسال از طریق بورس منتقل شود توضیح خواست.
رئيس شوراي رقابت هم تأكيد كرد: سايپا بايد در اين زمينه از شوراي رقابت كسب تكليف كند.به‌گزارش همشهري، دوم اسفندماه امسال قرار است معامله‌اي در بورس انجام شود كه براساس آن 6درصد از سهام شركت خودرو‌سازي سايپا متعلق به سرمايه‌گذاري رنا بابت بدهي‌هاي اين شركت به شركت سرمايه‌گذاري سايپا فروخته مي‌شود.
از آنجا كه مالك 75درصد از سهام شركت سرمايه‌گذاري سايپا خود شركت سايپا است، چنين مبادلاتي در بازارسرمايه به «معاملات‌ضربدري» مشهور است كه برخي اوقات براي ايجاد پيچيدگي در ساختار مالكيت سهام انجام مي‌شود و گاهي مي‌تواند به ايجاد انحصار در بازار منجر شود.
اگرچه مسئولان بازار سرمايه به‌عنوان نهاد ناظر بر بازارسرمايه هنوز در اين‌باره اظهارنظر نكرده‌اند، اما رضا شيوا رئيس شوراي رقابت، كه نهاد ناظر در جلوگيري از شكل‌گيري انحصار در اقتصاد است، درباره انجام اين معامله دربورس تهران به همشهري گفت: شوراي رقابت در اين‌باره نامه‌اي به سايپا ارسال كرده و از آنها خواسته‌ايم به پرسش‌ها و ابهام‌هاي شوراي رقابت در اين خصوص پاسخ دهند.
او با بيان اينكه بررسي معامله سهام سايپا در چارچوب وظايف شوراي رقابت است، تأكيد كرد: براي انجام هر خريد و فروش سهامي، نظير آنچه قرار است دوم اسفندماه اتفاق بيفتد، بايد از شوراي رقابت كسب تكليف شود، چون در بسياري از مواقع زماني كه شركت‌ها سهام يكديگر را مي‌خرند، با يكديگر تداخل پيدا مي‌كنند و در توليد محصول مشكلاتي به‌وجود مي‌آيد، بنابر اين مسئولان سايپا حتما بايد در اين‌باره به شوراي رقابت پاسخ دهند و بگويند كه آيا اين معامله در آينده به ايجاد تمركز شديد و انحصار در بازار منجر مي‌شود يا خير؟
شيوا توضيح داد: اگر در نتيجه اين معامله، در بازار كنترل ايجاد شود، يا اگر در نتيجه آن قيمت‌ها درحد نامتعارفي تغيير كند، براساس قانون انجام معامله مزبور ممنوع است. به‌گفته او همزمان با ارسال نامه، كارشناسان مركز ملي رقابت نيز اين موضوع را بررسي و نظر خود را اعلام خواهند كرد.
* مردمسالاری
- کشور به احتمال زياد در يک رکود بلندمدت فرو خواهد رفت
این روزنامه حامی دولت نسبت به تشدید رکود اقتصادی هشدار داده است: ترديدي نيست که اقتصاد ايران در پساتحريم بايستي تغيير مسير بدهد و اگر چنين اتفاقي رخ ندهد عملا مذاکرات هسته‌اي در رقابتي کردن اقتصاد ايران و اصلاح ساختار آن نقشي نخواهد داشت. البته بايد دقت کنيم که موضوعات اقتصاد سياسي چند بعدي است و به همين دليل فردي مي‌تواند مجري مناسب براي سرو سازمان دادن به مشکلات اقتصادي مورد نظر در کشور شود که اولا به اقتصاد ايران و ساختار اقتصاد سياسي کشور تسلط علمي و اجرايي کافي داشته باشد. ثانيا شرايط بين‌المللي به عنوان بستر رشد و توسعه اقتصادي برون‌نگر کشور و همچنين الزامات آن را به درستي بشناسد...
با وجود ساختار خاصي که کشور ما دارد شرايط بين‌المللي، منطقه‌اي و داخلي در دو دهه گذشته به ترتيبي تغيير کرده که ديگر با سياست‌ها و ابزارهاي گذشته نمي‌توان کشور را اداره کرد. اگر در دو سال باقيمانده از دولت يازدهم، دولتمردان نتوانند از اعتماد به دست آمده استفاده کنند، با توجه به فشارهاي متعددي که هر روز به کشور وارد مي‌شود، روز به روز بر مشکلات افزوده خواهد شد و در اين شرايط امکان جذب سرمايه‌هاي خارجي دشوار خواهد شد و با توجه به امکان زياد پايين ماندن قيمت نفت در دو سال پيش‌رو، کشور به احتمال زياد در يک رکود بلندمدت فرو خواهد رفت، زيرا هيچ منبع مالي ديگري در اختيار دولت نيست مگر آنکه تصميم بگيرد با افزايش شديد نقدينگي، بجاي اتکاي به نفت، بزرگترين دستاورد اقتصادي خود يعني مهار تورم را فدا کند.
* وطن امروز
- چه کسانی دنبال پرتقال‌فروش می‌گردند؟
این روزنامه درباره واردات میوه خارجی گزارش داده است: قیمت‌های نجومی انواع میوه‌های قاچاق شده به بازار از کیلویی 20 هزار تا 90 هزار تومان که از پاکستان و مصر گرفته تا اکوادور و نیوزلند و شیلی وارد شده‌اند، این روزها دولتی‌ها را بر آن داشته تا با این پدیده برخورد کنند.
پرتقال‌های وارداتی تولید کشور مصر، نارنگی تولید پاکستان، انگور تولید شیلی و پیتایا (میوه اژدها)، آلو زرد و قرمز، انگور، گیلاس، آلبالو، انبه، آووکادو، هلو و شلیل مربوط به کشورهای آمریکای جنوبی همچون شیلی و اکوادور و همچنین نیوزلند و استرالیاست. اکنون در میوه‌فروشی‌های شهر هر کیلوگرم شبرنگ و هلو 20 تا 25 هزار تومان، هر کیلوگرم گیلاس از 60 تا 90 هزار تومان، هر کیلوگرم انگور از 15 تا 18 هزار تومان، هر کیلوگرم انبه از 14 تا 20 هزار تومان، آووکادو کیلویی 7500 تومان، هر کیلو آلو زرد و قرمز از 15 هزار تا 19 هزار تومان و هر کیلوگرم نارنگی پاکستانی 4 تا 7 هزار تومان به فروش می‌رسد.
در همین باره حسین مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار از قاچاق میوه از بازارچه‌های مرزی و با تخلف برخی ماموران خبر داد و گفت: پرونده‌های قاچاق کمتر از یک میلیون تومان تشکیل نشده و فرد زمانی که سود قاچاقش را می‌بیند، دوباره دست به این کار می‌زند. مهاجران در گفتوگو با تسنیم افزود: بازارچه‌های مرزی سهمیه‌ای برای ورود میوه دارند و باید در همان استان مصرف شود اما به صورت تریلی به میدان بار وارد و از میدان در مغازه‌ها توزیع می‌شود. وی با بیان اینکه به وزارت صنعت اطلاع‌رسانی کرده‌ایم و گفتیم میوه‌های قاچاق دوباره در حال ورود به کشور است، تصریح کرد: برخورد با میوه‌های قاچاق در میادین میوه و تره‌بار بر عهده بازرسان اصناف است. مهاجران افزود: کدو حلوایی، شاه‌بلوط، آلو، شبرنگ و آووکادوی ترکیه، پوملوی چینی، انگور شیلی، پرتغال مصری و سیر چینی از جمله میوه‌هایی بوده که به صورت قاچاق وارد شده و مصرف‌شان ضروری نیست. به گفته وی اکنون شاه بلوط کیلویی16 هزار تومان، انگور شیلی 22 هزار تومان، نارنگی 4هزار تومان، پرتغال 6 هزار تومان، کدوحلوایی ترکیه 10 هزار تومان، لیمو ترش پاکستان 10 هزار تومان و آووکادوی ترکیه دانه‌ای 10 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. وی تأکید کرد: در حالی میوه‌های قاچاق وارد می‌شود که انواع پرتغال و نارنگی بندرعباس، سیرهمدان و لیموترش دزفول در بازار موجود است...
سیدمحمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گفت: میوه، محصولی نیست که بتوان به صورت کوله‌بری یا ته‌لنجی وارد کشور کرد. مگر می‌شود میوه از شیلی، فرانسه یا مصر به صورت کوله‌بری وارد کشور شود و بدون کوچک‌ترین لک و آسیبی در مغازه‌ها فروخته شود؟! وی ادامه داد: بدون شک میوه با کانتینر به کشور وارد می‌شود و حالا ممکن است این کانتینر‌ها حامل اجناس دیگری غیر از میوه باشند که با خوداظهاری کاذب به کشور وارد شده‌اند. وی با بیان اینکه از مرزهای شرقی اقلامی مثل نارنگی وارد شده و از مرزهای غربی نیز شاهد واردات میوه هستیم، عنوان کرد: با ورود این میوه‌ها یکسری آفت‌ها و بیمار‌ی‌ها نیز وارد کشور می‌شود که ممکن است باغات میوه و کشاورزی ما را با مشکلات روبه‌رو کند. نوابی تصریح کرد: نقش همکاران من این است که در سطح شهر، میوه‌فروشی‌ها یا میادین میوه و تره‌بار با میوه‌های قاچاق برخورد کنند و اقدام قانونی لازم را انجام دهند و وظیفه حفاظت از مرز یا قبل از مرز برای جلوگیری از واردات این میوه‌ها را ندارند و همکاران مرزبانی و ناجا باید در این زمینه کنترل لازم را داشته باشند.