به گزارش مشرق، تبلیغات نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی در حال اوج گیری است که اقتصاد ایران با شرایط ویژه ای مواجه است و حداقل در ظاهر به نظر می رسد اقتصاد سهم جدی تری در بحث های انتخاباتی این دوره داشته باشد، اگرچه نگارنده معتقد است که در واقعیت امر، اقتصاد همچنان حاشیه نشین انتخابات مجلس است و نمی توان انتظار داشت که انتخابات و نتیجه احتمالی آن منجر به شکل گیری یک گفتمان اقتصادی مشخص در جامعه شود.
برای روشن شدن بحث باید به این موضوع بپردازیم که جریان های سیاسی موجود از چه خط مشی اقتصادی مشخصی پیروی می کنند و آیا می توان تمایز سیاسی موجود به عنوان نمونه تمایز سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب را به عرصه اقتصادی بسط داد؟ واقعیت این است که با وجود این که طیف اقتصاد خوانده و دانشگاهی کشور خود را در طیف های فکری نظیر طرفدار اقتصاد بازار آزاد و نهادگرا تقسیم بندی می کند، با این حال در عالم سیاست نباید به دنبال این تقسیم بندی علمی بود چرا که در نهایت طیف اصولگرا و اصلاح طلب را بر مبنای بدبینی و خوش بینی به تعامل با غرب چه از جنبه سیاسی و چه از جنبه اقتصادی می توان تقسیم بندی کرد. به این ترتیب تمایز اقتصادی دو جریان اصلی حول این محور شکل می گیرد که چه اندازه می توان با اقتصاد غرب تعامل داشت. نگاه بدبینانه به این تعامل در طیف اصولگرا بیشتر و نگاه خوش بینانه به این تعامل در طیف اصلاح طلب بیشتر است. در این میان ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی می توانست و می تواند در نزدیک شدن دیدگاه های سیاسی و اجماع بین نخبگان سیاسی حول محور اقتصاد موثر باشد، چرا که اقتصاد مقاومتی برخلاف برخی نگاه های سطحی که آن را صرفا در جنبه درونزایی و اتکای صرف به خود تفسیر می کنند، نگاهی جامع به واقعیات اقتصادی دارد و هم بر جنبه درونزایی و تقویت بنیان های داخلی اقتصاد و هم بر لزوم تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و بهره گیری از فرصت های اقتصاد جهانی تاکید دارد. اما با وجود تاثیر مثبت گفتمان اقتصاد مقاومتی در ایجاد دغدغه های مشترک اقتصادی بین طیف های مختلف، از جمله ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، ضرورت رشد بهره وری، پرهیز از خام فروشی و اصلاح الگوی مصرف، توجه به این مفهوم در بین طیف های مختلف سیاسی، عمدتا حول دو مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی که درونزا و برونگرا بودن است، معطوف شده است و در این میان برخی بیشتر بر جنبه درونزایی اقتصاد مقاومتی و برخی بیشتر بر جنبه برونگرایی اقتصاد مقاومتی تاکید دارند.
اما نکته مهمتر این است که فضای بحث های اختلافی در حوزه اقتصاد در بحبوحه مباحث انتخاباتی به آن عمقی که در بالا ذکر شد نیست و عمدتا حول چند محور جنجالی نظیر مصادیقی از فساد اقتصادی (بی توجه به ریشه های آن) و دمیدن بر مطالباتی در حوزه های مورد توجه مردم نظیر یارانه است. از سوی دیگر دیده شده که برخی لیست های انتخاباتی در برخی شهرهای بزرگ فاقد چهره های دارای توان علمی و تجربه کاری در حوزه اقتصاد است. به این ترتیب با وجود طرح پررنگ تر برخی مباحث اقتصادی در فضای انتخابات، می توان مدعی شد که در پس پرده بسیاری از مباحث اقتصادی مطرح در فضای انتخابات، ردپای سیاست دیده می شود. این اتفاق موجب می شود که اقتصاد به عنوان معضل اصلی کشور و انبوه متراکم معضلات در این حوزه از فساد تا ناکارآمدی نظام بانکی، از خام فروشی تا واردات گسترده، از ضعف جدی بهره وری تا وابستگی به درآمد نفت و از رکود جدی تا فشار بر معیشت اقشار ضعیف جامعه، همگی در پس پرده بحث های سطحی و جنجالی باقی بماند و عمق نیابد.
در هر صورت به نظر می رسد که جریان های سیاسی موجود در صورت توفیق در انتخابات، باید به فکر تعیین تکلیف خود با چالش های اصلی اقتصادی کشور و اولویت بندی این چالش ها و مطالبه رفع آن ها از سوی دولت باشند و بدانند که اقتصاد اگر چه ممکن است برای برخی، دستاویز مناسبی برای شب انتخابات باشد و برای برخی به اولویت چندم پس از جنجال های سیاسی تبدیل شود، اما همچنان برای همه طیف های جامعه از نخبگان تا عموم مردم، اولویت اصلی است و یکی از ملاک های ارزیابی آن ها از عملکرد نمایندگانشان خواهد بود. لذا اقتصاد را در شب انتخابات سیاسی نکنند و پشت پرده سیاست به اولویت چندم تبدیل نکنند.
مهدی حسن زاده
منبع: پایگاه رصد
برای روشن شدن بحث باید به این موضوع بپردازیم که جریان های سیاسی موجود از چه خط مشی اقتصادی مشخصی پیروی می کنند و آیا می توان تمایز سیاسی موجود به عنوان نمونه تمایز سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب را به عرصه اقتصادی بسط داد؟ واقعیت این است که با وجود این که طیف اقتصاد خوانده و دانشگاهی کشور خود را در طیف های فکری نظیر طرفدار اقتصاد بازار آزاد و نهادگرا تقسیم بندی می کند، با این حال در عالم سیاست نباید به دنبال این تقسیم بندی علمی بود چرا که در نهایت طیف اصولگرا و اصلاح طلب را بر مبنای بدبینی و خوش بینی به تعامل با غرب چه از جنبه سیاسی و چه از جنبه اقتصادی می توان تقسیم بندی کرد. به این ترتیب تمایز اقتصادی دو جریان اصلی حول این محور شکل می گیرد که چه اندازه می توان با اقتصاد غرب تعامل داشت. نگاه بدبینانه به این تعامل در طیف اصولگرا بیشتر و نگاه خوش بینانه به این تعامل در طیف اصلاح طلب بیشتر است. در این میان ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی می توانست و می تواند در نزدیک شدن دیدگاه های سیاسی و اجماع بین نخبگان سیاسی حول محور اقتصاد موثر باشد، چرا که اقتصاد مقاومتی برخلاف برخی نگاه های سطحی که آن را صرفا در جنبه درونزایی و اتکای صرف به خود تفسیر می کنند، نگاهی جامع به واقعیات اقتصادی دارد و هم بر جنبه درونزایی و تقویت بنیان های داخلی اقتصاد و هم بر لزوم تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و بهره گیری از فرصت های اقتصاد جهانی تاکید دارد. اما با وجود تاثیر مثبت گفتمان اقتصاد مقاومتی در ایجاد دغدغه های مشترک اقتصادی بین طیف های مختلف، از جمله ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، ضرورت رشد بهره وری، پرهیز از خام فروشی و اصلاح الگوی مصرف، توجه به این مفهوم در بین طیف های مختلف سیاسی، عمدتا حول دو مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی که درونزا و برونگرا بودن است، معطوف شده است و در این میان برخی بیشتر بر جنبه درونزایی اقتصاد مقاومتی و برخی بیشتر بر جنبه برونگرایی اقتصاد مقاومتی تاکید دارند.
اما نکته مهمتر این است که فضای بحث های اختلافی در حوزه اقتصاد در بحبوحه مباحث انتخاباتی به آن عمقی که در بالا ذکر شد نیست و عمدتا حول چند محور جنجالی نظیر مصادیقی از فساد اقتصادی (بی توجه به ریشه های آن) و دمیدن بر مطالباتی در حوزه های مورد توجه مردم نظیر یارانه است. از سوی دیگر دیده شده که برخی لیست های انتخاباتی در برخی شهرهای بزرگ فاقد چهره های دارای توان علمی و تجربه کاری در حوزه اقتصاد است. به این ترتیب با وجود طرح پررنگ تر برخی مباحث اقتصادی در فضای انتخابات، می توان مدعی شد که در پس پرده بسیاری از مباحث اقتصادی مطرح در فضای انتخابات، ردپای سیاست دیده می شود. این اتفاق موجب می شود که اقتصاد به عنوان معضل اصلی کشور و انبوه متراکم معضلات در این حوزه از فساد تا ناکارآمدی نظام بانکی، از خام فروشی تا واردات گسترده، از ضعف جدی بهره وری تا وابستگی به درآمد نفت و از رکود جدی تا فشار بر معیشت اقشار ضعیف جامعه، همگی در پس پرده بحث های سطحی و جنجالی باقی بماند و عمق نیابد.
در هر صورت به نظر می رسد که جریان های سیاسی موجود در صورت توفیق در انتخابات، باید به فکر تعیین تکلیف خود با چالش های اصلی اقتصادی کشور و اولویت بندی این چالش ها و مطالبه رفع آن ها از سوی دولت باشند و بدانند که اقتصاد اگر چه ممکن است برای برخی، دستاویز مناسبی برای شب انتخابات باشد و برای برخی به اولویت چندم پس از جنجال های سیاسی تبدیل شود، اما همچنان برای همه طیف های جامعه از نخبگان تا عموم مردم، اولویت اصلی است و یکی از ملاک های ارزیابی آن ها از عملکرد نمایندگانشان خواهد بود. لذا اقتصاد را در شب انتخابات سیاسی نکنند و پشت پرده سیاست به اولویت چندم تبدیل نکنند.
مهدی حسن زاده
منبع: پایگاه رصد