* جوان
- انتقادات غیرمستقیم وزیر جهادکشاورزی از برخی دولتی‌ها
جوان نوشته است: محمود حجتي روز گذشته پس از يک سال به جمع خبرنگاران آمد، وي در حالي که تلاش مي‌کرد غيرمستقيم از برخي از دولتمردان و عدم حمايت از کشاورزان سخن بگويد، چگونگي واردات ميوه توسط قاچاقچيان، ممنوعيت واردات گندم در سال آينده، برنامه‌ريزي براي کشت گلخانه‌اي، قانون‌شکني برخي در بازار روغن نباتي و... را تشريح کرد.
وي در واکنش به پرسش‌هاي متعدد خبرنگاران و عدم موضع‌گيري شفاف وزارت جهاد گفت: وزارت جهاد کشاورزي بارها مخالفت خود را با واردات ميوه به دليل توليد مناسب ميوه از نظر کمي و کيفي اعلام کرده است و به‌رغم وجود مشکلات متعدد در اين زمينه، مذاکرات و پيگيري‌هاي متعددي براي جلوگيري از اين پديده انجام داده است.
وي افزود: برخي مي‌گويند قاچاق ميوه سازمان‌يافته انجام مي‌شود که بايد آن عده‌اي که قاچاق ميوه را در همان کاميون‌ها و کانتينر‌هايي که گفته مي‌شود مي‌آورند، شناسايي شوند که در زمينه قاچاق ميوه طي هفته‌هاي اخير نمايندگان وزارتخانه‌هاي مختلف با وزير کشور جلسه داشتند و در آنجا مسائل بسياري روشن شد.
* تعادل
- دولت يازدهم دوباره خطاها و اشتباهات دولت قبل را تكرار مي‌كند
این روزنامه حامی دولت درباره نرخ ارز نوشته است: موضوع نرخ ارز و چگونگي تعيين نرخ آن در بودجه مساله‌يي است كه بارها از‌سوي فعالان اقتصادي و تحليلگران مورد انتقاد قرار گرفته، اين در‌حالي است كه پارلمان بخش خصوصي نيز به‌شدت مخالف نرخ پيشنهادي ارز از‌سوي دولت است. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا فعالان بخش خصوصي همواره به كنترل نرخ ارز انتقاد داشته‌اند. مساله اين است كه قيمت جهاني نفت در چند وقت اخير با افت محسوسي روبهرو شده، نفتي كه بخش اعظمي از درآمدهاي دولت را تامين مي‌كند.
از‌سوي ديگر دولت يازدهم وعده داده كه در تمام بخش‌هاي اقتصاد، بهره‌وري لازم را ايجاد كند. توسعه بهره‌وري از صنايع مختلف، ارتقاي سطح زندگي مردم را به‌همراه خواهد داشت اما تاكنون نيز در اين زمينه اقداماتي صورت نگرفته، در‌حالي كه در شرايط فعلي سرمايه‌گذاران تمايل به همكاري در صنايع مختلف را پيدا كرده‌اند. اما آيا با‌وجود نرخ پيشنهادي دولت درمورد نرخ ارز در بودجه و تعيين‌تكليف كردن آن به‌صورت مستقيم مي‌توان به اهدافي كه درنظر داشت، رسيد؟ پاسخ اين است كه نرخ پيشنهادي دولت نمي‌تواند موانع را براي رسيدن به بهره‌وري بهتر، از ميان بردارد.
به‌نظر مي‌رسد دولت بايد راه ديگري براي اين موضوع بيابد، راهي كه مي‌توان از دريچه توسعه اقتصاد مقاومتي آن را يافت. بايد با‌توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، زيرساخت‌هاي لازم در بخش‌هاي مختلف اقتصاد را تقويت كند. به اين معنا كه با‌توجه به ركود، نرخ تورم، وضعيت بازار جهاني نفت و ارزش ريال، نرخ پايه ارز تعيين شود تا در اين شرايط رقابت‌پذيري اقتصادي شكل گيرد...
اگر به نرخ تورم در طول سه سال گذشته نگاهي بيندازيم، بايد گفت كه نرخ ارز آزاد و دولتي با نرخ تورم همگام نبوده و روند رو به رشدي را در پيش نگرفته است. اين موضوع به اين معناست كه دولت يازدهم دوباره خطاها و اشتباهات دولت قبل را تكرار مي‌كند. با مروري به تجربه كشورهاي توسعه‌يافته در زمينه نرخ ارز، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه رشد نرخ ارز در قبال توسعه رقابت‌پذيري كاملا منطقي است، بنابراين بايد دريافت كه نبايد نرخ ارز پايه را دستوري تعيين كرد. از‌سوي ديگر عامه مردم اطلاعات دقيق و درستي از نوسانات نرخ ارز و تاثير آن بر شاخص‌هاي اقتصادي ندارند.
بسياري از آنان فكر مي‌كنند اگر نرخ ارز با افت مواجه شود، اقتصاد كشور به شكوفايي خواهد رسيد و روند رو به رشدي را در پيش خواهد گرفت. اما اين نگاه كاملا اشتباه است و كاهش قيمت ارز و تعيين دستوري آن به مثابه تشديد دوباره ركود اقتصادي خواهد بود.
- سقوط بورس پس از انتخابات، توطئه مخالفان دولت است!!
این روزنامه ادعا کرده علت سقوط بورس در روز گذشته توطئه مخالفان دولت بوده است: روز گذشته بازار سرمايه برخلاف انتظارها با چرخش روبهرو شد و 494واحد افت كرد. فعالان بازار و تحليلگران بر اين باور بودند كه با اعلام نتايج آراي انتخابات مجلس و خبرگان رهبري، بازار سرمايه به روند مثبت خود برخواهد گشت و همچون ديگر بازارهاي موازي مانند ارز، سكه و طلا واكنش مثبت به اين خبر نشان مي‌دهند اما اين اتفاق نيفتاد و بازار با عرضه‌هاي سنگين روبهرو شد كه دليل اصلي اين اتفاق به زعم تحليلگران بازار سرمايه، ريسك سياسي بازار است.
باقر قرباني تحليلگر بازار سرمايه به «تعادل» درخصوص افت شاخص گفت: در گذشته هميشه اين شايعه در بازار سرمايه وجود داشت كه عده‌يي از مخالفان دولت يازدهم پول زيادي در بورس دارند كه در موقع لزوم مي‌توانند اين پول را در عكس نظرات دولت حركت دهند.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: اين افراد شركت‌هاي زيادي را ثبت كردند و از طريق اين شركتها سهام زيادي خريداري كردند و در روزهايي مانند ديروز كه مردم از تصميم‌گيري خود خشنود هستند اين افراد وارد عرصه شده و بازار را در مسير عكس جريان سياسي حركت مي‌دهند.
* جهان صنعت
- واردات بنزین 2 برابر شد
این روزنامه اصلاح‌طلب از واردات بنزین گزارش داده است: همزمان با سفر یوهان اشنایدر آمان، رییس جمهور سوییس به تهران، شرکت ملی نفت ایران با برخی از شرکت‌های نفتی سوییسی همچون «گلنکور»، «ویتول» و «ترافیگورا» به منظور تهاتر نفت خام و حتی گازوییل با بنزین به توافق کامل تری رسیده است.
شرکت ملی نفت ایران با سه شرکت نفتی سوییس برای تهاتر نفت و گازوییل با بنزین به توافق رسیده و تا چند روز آینده یک محموله بزرگ بنزین شرکت گلنکور سوییس در پایانه بندرعباس تخلیه می‌شود.
از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از هشت میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است که واردات روزانه این حجم بنزین در مقایسه با هفت سال گذشته تاکنون یک رکورد به شمار می‌رود به طوری که حجم واردات این فرآورده نفتی طی سال‌جاری در مقایسه با سال گذشته رشدی نزدیک به دو برابری را تجربه می‌کند.
مسوولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم با تایید واردات روزانه بین ۸ تا 5/8 میلیون لیتر بنزین از ابتدای سال‌جاری، تاکید می‌کنند: تمامی محموله‌های بنزین وارداتی دارای استاندارد یورو ۴ است.
از سوی دیگر همزمان با لغو تحریم‌ها و از سرگیری تجارت نفتی ایران با اکثر شرکت‌های اروپایی همچون لوک اویل روسیه و توتال فرانسه، اخیرا ویتول سوییس به عنوان بزرگ‌ترین شرکت مستقل تجارت نفت جهان، معاملات و تجارت نفتی خود با ایران را از سرگرفته و حتی تاکنون چندین محموله نفت خام به این شرکت سوییسی فروخته شده است.
یکی از تفاوت‌های قرارداد فروش نفت خام به شرکت‌های سوییس همچون ویتول و گلنکور با سایر شرکت‌های اروپایی، تهاتر نفت خام و حتی گازوییل و نفت کوره صادراتی با بنزین است به طوری‌که طی چند هفته گذشته چندین محموله بنزین سوییسی در پایانه‌های نفتی کشور تخلیه شده است.
پایگاه خبری «هلنی کیپینگ» هم اخیرا با انتشار خبری، اعلام کرد: شرکت سوییسی گلنکور سوییس یک محموله ۳۵ هزار تنی بنزین را از پایانه فجیره امارات بارگیری و به مقصد پایانه بندرعباس ارسال کرده است. رویترز هم با انتشار خبری از ارسال یک محموله بنزین توسط ویتول سوییس به ایران خبر داده است.
* خراسان
- واردات میوه کار مافیا است
روزنامه خراسان درباره واردات میوه نوشته است: در حالی که ایران قطب تولید محصولات باغی به شمار می رود و رتبه های دوم تا ششم سیب زرد و سرخ ، پرتقال ، پسته ، انار ، آلبالو ، گیلاس ، انگور و کیوی را در آسیا به خود اختصاص داده ایم اما پیشخوان میوه فروشی ها در تهران ، اصفهان ، تبریز و مشهد با انگور شیلی، سیب فرانسوی، گلابی چینی، پرتقال مصری و هلوی ترکیه ، آناناس فیلیپین ، انبه پاکستان و موز اکوادور ، شاه بلوط ترکیه و آواکادوی برزیلی خودنمایی می کند و این در حالی است که تنها تعدادی از این اقلام از مبادی رسمی وارد کشور شده و مابقی علیرغم ممنوعیت واردات همچنان به صورت قاچاق مرزها را پشت سر نهاده و در مراکز استان ها و کلان شهرها با قیمت های گزاف به فروش می رسد .
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی می‌گوید: «مجموعه‌های سازمان یافته‌ای در این اقدامات دست دارند که شاید بتوان آنها را مافیا نامید. وی توضیح می دهد: حتما گروه‌های سازمان یافته به صورت مافیایی در قاچاق میوه دست دارند، وگرنه نمی‌شود شش میلیارد دلار قاچاق به کشوری وارد شود و همه آنها به صورت کوله بری و ته لنجی انجام گیرد. بنابراین مجموعه‌های سازمان یافته‌ای در این اقدامات دست دارند که شاید بتوان آنها را مافیا نامید. شکی نیست مافیایی سازمان یافته در این حجم از قاچاق وجود دارد، اما اطلاعات جامعی در دست نیست که آن را در اختیار مسئولان قرار دهیم تا با این پدیده شوم برخورد جدی شود. قاچاق عملا تولید و صادرات و همینطور واردات قانونی را هدف گرفته و تیشه به ریشه همه این بخش ها می‌زند. این مسئله به واردات قانونی کشور که محدودیت‌های زیادی دارد، لطمه‌های فراوانی وارد می‌کند. این موضوع، شوق و انگیزه وارد‌کننده قانونی را هم سلب می‌کند. وقتی وارد‌کننده با حجم قاچاقی که با هزینه یک سوم هزینه‌های او به سهولت و از مبادی قانونی انجام می‌گیرد، رو به رو می‌شود، انگیزه و اشتیاق خود را برای واردات از دست می‌دهد. متاسفانه باید بگویم به مسئله قاچاق به درستی پرداخته نشده است. هر چند برخورد‌های انتظامی با قاچاق شده است، اما به اصل و ریشه این معضل توجه نمی‌شود. کشوری که حجم قاچاق آن به 40 درصد حجم واردات قانونی اش رسیده، قاچاق در آن به یک تجارت فراگیر تبدیل شده و از یک تخلف موردی و محدود به یک نظام سازمان یافته و گسترده بدل شده که بسیار هم قدرتمند است.
* دنیای اقتصاد
- عقبگرد تولید خودرو در پساتحریم
این روزنامه حامی دولت از کاهش تولید خودرو پس از لغو تحریم‌ها خبر داده است: کارنامه 11 ماهه تولید خودروسازان کشور در حالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که طبق آن، تیراژ محصولات سواری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. غول‌های جاده مخصوص همچنین با کاهش تیراژ در بهمن‌ماه و نسبت به دی نیز مواجه شدند تا روند صعودی تولید ماهانه آنها متوقف شود. بر این اساس، در مجموع تا پایان بهمن‌ماه امسال، 731 هزار و 359 دستگاه انواع محصولات سواری در ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به تولید رسیده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی حدودا 5/ 8 درصدی را نشان می‌دهد.
این سه خودروساز همچنین در بهمن‌ماه، 80هزار و 820 دستگاه انواع محصولات سواری را تولید کرده‌اند تا در مقایسه با دی ماه، کاهشی 5/ 5 درصدی را تجربه کنند. مطابق با آمار اعلامی، ایران خودرویی‌ها طی بهمن امسال، 47 هزار و 766 دستگاه محصول را به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با دی ماه، حدود 5/ 8 درصد کمتر بوده است. این شرکت همچنین در 11 ماه امسال، تیراژی 435 هزار و 344 دستگاهی از خود به جا گذاشته که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی 3/ 8 درصدی را نصیب بزرگ‌ترین خودروساز ایران کرده است. از سایپا نیز خبر می‌رسد که این شرکت تا پایان بهمن‌ماه 194 هزار و 289 دستگاه تیراژ داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 14 درصد افت را به خود می‌بیند. پارس‌خودرویی‌ها اما با توجه به تیراژ 101 هزار و 726 دستگاهی شان، توانسته‌اند افزایشی 2/ 4 درصدی را در 11 ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کنند.
کاهش تولید خودروسازان در شرایطی است که طبق برنامه وزارت صنعت، باید یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو طی سال‌جاری به تولید برسد و با توجه به آمار فعلی، بعید است خودروسازان حتی به تیراژ یک میلیون دستگاه نیز دست پیدا کنند. در این شرایط باید منتظر ماند و دید وزارت صنعت برای سال آینده چه برنامه‌ای را به خودروسازان خواهد داد و آیا باز هم بر افزایش تیراژ تاکید خواهد کرد یا اینکه به ثبات تولید قناعت می‌کند، اما کاهش تولید خودرو در شرایطی رخ داده که ابرهای تحریم از آسمان کشور کنار رفته‌اند و از همین رو انتظار می‌رود صنایع داخلی به‌خصوص خودروسازی، با رشد کمی و کیفی مواجه شوند. با این حال، خودروسازان فعلا نتوانسته‌اند در پسابرجام آماری مثبت را در تولید، از خود به جا بگذارند و باید منتظر ماند و دید در ماه‌های آینده چه خواهند کرد.
- نگرانی حامیان دولت از انصراف سرمایه‌گذاران خارجی
این روزنامه حامی دولت از عدم استقبال سرمایه‌گذاران خارجی از حضور در ایران خبر داده است: معمای احتیاط سرمایه‌گذاران در ورود به بازار ایران چیست؟ ارزیابی برخی از فعالان اقتصادی حاکی از آن است که فرآیند طولانی تصمیم‌گیری و بوروکراسی موجود در مقابل سرمایه‌گذاران، تورم مقررات، نگرش مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی، سیاست‌های نامناسب ارزی، چابک نبودن سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بعضا اختلاف سلیقه‌ها در بدنه دولت از جمله مشکلات ساختاری در مسیر جذب سرمایه‌گذاری در کشور است. از سوی دیگر فعالان اقتصادی معتقدند که برنامه دولت برای نرخ ارز و روند کاهش نرخ تورم، همچنین نگرانی سرمایه‌گذاران اروپایی از تحریم‌های آمریکا، سه عامل تعلل سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.
چرا سرمایه‌گذاران در بستن قرارداد آن هم در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران لغو شده است، احتیاط می‌کنند؟ یک دیدگاه این است که فرآیند تصمیم‌گیری و بوروکراسی موجود در مقابل سرمایه‌گذاری در ایران چنان طولانی است که بعضا برخی از میانه راه منصرف می‌شوند. تورم مقررات از دیگر دست‌اندازها در مسیر سرمایه‌گذاری است. دیدگاه دیگر نگرش مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی را مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کند. سیاست‌های نامناسب ارزی، چابک نبودن سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، اختلاف سلیقه‌ها در بدنه دولت و... از دیگر عواملی است که سد راه سرمایه‌گذاری در کشور است...
در ماه‌های گذشته، هیات‌های بسیاری به ایران سفر کرده‌اند و به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه نشان داده‌اند. اما اگر شرایط به گونه‌ای تسهیل نشود که این تمایل به سرمایه‌گذاری اجرایی شود، این فرصت نیز از دست خواهد رفت...
فرآیند تصمیم‌گیری و بوروکراسی موجود در مقابل سرمایه‌گذاری در ایران چنان طولانی است که بعضا طرف‌هایی که خواهان سرمایه‌گذاری در ایران بوده‌اند، از میانه راه منصرف شده‌اند...
بخش خصوصی هنوز نمی‌داند تصمیم دولت برای نرخ ارز چیست و دولت نرخ تورم را چگونه می‌خواهد کاهش دهد. ضمن آنکه مشخص نیست نگرانی‌هایی که سرمایه‌گذاران اروپایی از تحریم‌های آمریکا دارند، چگونه برطرف خواهد شد... به رغم اقبالی که سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نشان داده‌اند، هنگامی که به ایران سفر می‌کنند، دچار سردرگمی می‌شوند.
* رسالت
- آیا بانک مرکزی بر صرافی حسین فریدون نظارت دارد؟
روزنامه رسالت در مطلبی به فعالیت‌های ارزی حسین فریدون پرداخته است: در تركيب هيئت مديره (یک صرافی) آقاي حسين فريدون حضور دارد. پرسش نظارتي اين است آيا اين آقا همان بزرگواري است كه اكنون دستيار ويژه رئيس جمهور است؟ اگر هست چطور مي‌شود يك صراف، كارمند دولت يا مدير يا يك مقام دولتي باشد؟ پس تكليف قانون منع تصدي دو شغل چه مي‌شود؟ اجراي قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات ارز و سكه و طلا چه مي‌شود؟ قانون منع دريافت از دو صندوق چه مي‌شود. بالاخره ارزهايي كه صرافي‌ها دارند اگر نگويم تماماً حداقل بخشي از آنها از صندوق بانك‌هاي دولتي به صورت مستقيم و از صندوق بانك مركزي به صورت مستقيم و غيرمستقيم تامين مي‌شود، نمي‌شود؟ از همه مهمتر با توجه به منصب و مقام آقاي حسين فريدون، آن‌گونه كه در مذاكرات 1+5 از قاب تلويزيون ديده شد، حتي از وزير امور خارجه هم بالاتر مي‌نمود. اكنون مرتبت و منزلت اين صراف - كه بايد از رئيس بانك مركزي پايين‌تر باشد - پايين‌تر است يا بالاتر؟ به عبارت ساده‌تر اين بانك مركزي است كه تحت امر اين صراف است يا اين صراف است كه به بانك مركزي فرمان مي‌دهد؟...
آيا اين صرافي مجوز تاسيس دارد؟ در متن آگهي تاسيس صرافي هيچ اشاره‌اي به مجوز بانك مركزي موضوع ماده يك دستورالعمل اجراي تاسيس فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها مصوب مردادماه 89 شوراي پول و اعتبار نشده است. به عبارتي مجوز بانك كه پس از طي مراحل تاييد صلاحيت صادر مي‌شود، مقدمه ثبت شركت است نه موخره و آن كه وجود ندارد.
صرافي فوق نه تنها مجوز تاسيس ندارد بلكه مجوز فعاليت هم كه مقوله‌اي جدا از مجوز تاسيس است هم ندارد و در متن آگهي ثبتي هيچ اشاره‌اي به آن مجوزات نشده، فلذا معلوم نيست صرافي نوع اول است يا دوم و اين در حالي است كه طبق ماده 2 مصوبه شوراي پول و اعتبار ثبت تاسيس صرافي موكول به اخذ مجوز از بانك مركزي است.
صراف بايد به بانك مركزي تعهد بدهد كه در هيچ يك از سازمانها و نهادهاي دولتي اشتغال ندارد و مديرعامل يا عضو هيئت مديره ديگر شركتها نباشد و شريك صرافي ديگري نمي‌باشد. اين حكم آمره جزء 8 ماده 10 مصوبه شوراي پول و اعتبار است. آيا حضور جناب فريدون به عنوان هيئت مديره يك صرافي با پست و منصب دولتي دستيار ويژه رئيس جمهور مغاير مصوبه شوراي پول و اعتبار نيست؟
مكان صرافي بايد داراي محل فعاليت دائم و ثبت شده به نام شركت صرافي باشد. اين مكان بايد قبلاً از نظر موقعيت تجاري و امنيتي مورد تاييد بانك مركزي قرار گيرد تا جواز تاسيس صادر گردد. اين شركت صرافي مستقر در طبقه همكف يك ساختمان يا آپارتمان مورد تاييد بانك به رعايت تبصره ذيل ماده 6 مصوبه شوراي پول و اعتبار مي‌باشد؟
مجوز فعاليت صرافي مستلزم ارائه ضمانت نامه بانكي بدون قيد شرط بابت حسن انجام تعهد به سررسيد دوساله به مبلغ 20% سرمايه صرافي است. آيا اين سپرده 400 ميليون توماني از سوي صرافي مذكور در وجه بانك مركزي تاديه شده است؟
اعتبار انجام فعاليت صرافي براي مدت يك سال اعطا مي‌گردد، پس از آن در صورت تاييد قابل تمديد است آيا اين تاييد و آن تمديد از سوي بانك مركزي صادر شده است؟... مجوز فعاليت صرافي قابل انتقال به غير نيست. آيا با توجه به فعاليت عوض عاليمقام هيئت مديره اين صرافي، در مصادر امور دولتي ، ماده 19 مصوبه شوراي پول و اعتبار در اين صرافي رعايت مي‌شود؟... اين صرافي فعال است يا توقف عمليات دارد؟ اين توقف بيش از 10 روز است يا نيست؟ در هر حال تخلف از ماده 24 يا اعمال تبصره ذيل آن از سوي بانك مركزي مبني بر ابطال جواز آن صورت گرفته يا نه؟ رصد كردن اجرا يا عدم اجراي قانون مبارزه با پولشويي مستلزم ارسال آمار و اطلاعات معاملات انجام يافته در صرافي به بانك مركزي است آيا صورت‌هاي مالي صرافي به بانك مركزي ارسال شده؟ و بانك مي تواند بگويد اين صرافي چند ميليون در چه سبد ارزي خريد و فروش ارز داشته است؟....
فروش ارز توسط صرافي بايد به صورت روزانه در دفاتر ثبت شود (ماده 35). بانك مركزي بايد در مورد نحوه فعاليت صرافي و رسيدگي به حساب‌هايش بازرسي به صرافي اعزام كند (ماده 39). آيا بانك مركزي تاكنون بازرسي به اين صرافي كه برادر رئيس جمهور و دستيار ويژ‌ه‌اش در آن ذينفع است، اعزام كرده است؟
و كلام آخر آنكه در ايامي كه جناب حسن روحاني صاحب منصب مركز تحقيقات استراتژيك تحت امر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، برادر محترمش صاحب صرافي بود. اكنون كه ايشان به منصب رياست جمهوري ارتقا يافته و برادر محترمش به عنوان دستيار ويژه رئيس جمهور است به طوري كه مردم او را در مذاكرات 1+5 در مرتبتي بالاتر از وزير امور خارجه هم در قاب تلويزيون و هم در پشت اتاق‌هاي دربسته ديده‌اند، چرا لقب كاسبي تحريم‌ها نسبت به ديگران داده مي شود ؟ چند نفر از تعداد 426 صرافي تا تاريخ 6/5/93 از نظر بانك مركزي اعتبار داشته اند به كاسبي تحريم مشغولند مديرانشان حامي دولت و چند نفر منتقد دولت هستند؟
* کیهان
- وزارت نفت با حذف کارت سوخت در زمین قاچاقچیان بازی می‌کند!
کیهان از حذف کارت سوخت انتقاد کرده است: در حالی که وزارت نفت اخیرا تصمیم به حذف کارت سوخت گرفته است، به شهادت بسیاری از مدیران سابق و فعلی کشور، این تصمیم شفافیت ایجاد شده در عرضه بنزین را کاهش داده و زمینه را برای افزایش دوباره قاچاق بنزین فراهم می‌کند.
کنفرانس‌های خبری بیژن زنگنه، وزیر نفت با سابقه و جنجالی دولت یازدهم با رسانه‌ها معمولا پر از سوژه‌های خبری مهم و قابل تامل است. آخرین کنفرانس خبری زنگنه نیز از این لحاظ مستثنا نبود و وزیر نفت در کنار بیان نکات قابل تامل فراوان درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC، اظهار نظر عجیب و غافلگیرکننده‌ای درباره کارت سوخت داشت. زنگنه که بعد از تک نرخی شدن بنزین با حضور در تلویزیون (18 خرداد) و همچنین کنفرانس خبری در هفته دولت (3 شهریور)، تاکید کرده بود که وزارت نفت به دنبال تداوم استفاده از کارت سوخت است زیرا این کارت‌ها، اطلاعات مناسبی در اختیار مدیران قرار می‌دهد، به یکباره اعلام کرد که مخالف تداوم استفاده از کارت‌های سوخت در توزیع بنزین است!
بعد از این اظهارنظر زنگنه، برخی مدیران وزارت نفت که بعد از تک نرخی شدن بنزین در خردادماه امسال، بارها در مصاحبه با رسانه‌های مختلف از مزایا و ضرورت تداوم استفاده از کارت‌های سوخت سخن گفته بودند، دیدگاه خود را به صورت کامل تغییر دادند و اعلام کردند که ماموریت‌های کارت هوشمند سوخت با موفقیت به پایان رسیده است و متقاضی تداوم استفاده از این کارت‌ها نیستند!...
این اظهارنظرها و اقدامات در حمایت از حذف کارت سوخت در حالی در هفته‌های اخیر توسط مدیران وزارت نفت صورت می‌گیرد که به شهادت مدیران مختلف سابق و فعلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز(مانند ابویی و خورشیدی)، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور (مانند شفیعی و هاشمی) و حتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران (مانند سالاری و ریاحی)، استفاده از این کارت‌ها، افزایش شفافیت در توزیع بنزین و در نتیجه، کاهش چشمگیر قاچاق این فرآورده نفتی در سال‌های اخیر را به همراه داشته است. در نتیجه، حذف این ابزار کارآمد کاهش قاچاق سوخت در شرایطی که همچنان قیمت بنزین کشور به مراتب کمتر از قیمت این فرآورده نفتی در بسیاری از کشورهای همسایه مانند پاکستان، افغانستان، عراق و ترکیه است و قاچاق آن صرفه اقتصادی بالایی دارد، نوعی زمینه‌سازی برای افزایش قاچاق بنزین است.
اهمیت شفافیت این موضوع برای صاحبنظران این حوزه به اندازه‌ای بوده است که چند ماه قبل (اوایل مردادماه)، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» در این زمینه به دولت به صورت جدی هشدار داد و حذف کارت سوخت را «اشتباه بزرگ» خواند.
در هر صورت، زنگنه و مجموعه وزارت نفت در حال تکرار همان اشتباهی درباره بنزین هستند که حدود دو سال قبل، محمدرضا نعمت زاده درباره طرح شبنم و ایران کد کالاها انجام داد و زمینه ساز افزایش مجدد قاچاق آنها شد. بر همین اساس انتظار می‌رود مجموعه هیئت دولت در این زمینه هوشیارانه برخورد کنند و با تسریع در اتخاذ سازوکارهای مناسب برای حفظ کارت سوخت، جلوی زمینه‌سازی وزارت نفت برای افزایش دوباره قاچاق بنزین را بگیرند.