گروه اقتصادی مشرق -
بهانه‌جويي‌هاي دولت به خصوص وزارت نفت براي حذف کارت سوخت و عدم اجرای مصوبه مجلس برای سهمیه‌بندی وارد مرحله جديدي شده است.
* آرمان
- حق مسکن کارگران نباید افزایش یابد
این روزنامه حامی دولت با افزایش حق مسکن کارگران مخالفت کرده است: افزایش حق مسکن و طرح هایی مانند آن چطور می‌تواند به کارگران کمک کرده و باری از دوششان بردارد؟ این طرح ها بار مالی داشته و هزینه های زیادی تراشیده می‌شود. در بسیاری از موارد شاهد آن بودیم که کارفرمایان به دلایل مختلف اقتصادی که در آن هیچ نقشی نداشتند، نتوانستند حقوق کارگران را به خوبی پرداخت کنند. حال با توجه به این مسائل، باید توجه داشت افزایش حق مسکن در شرایط فعلی که تولید نسبتا راکد است، موجب می‌شود کارفرمایان نتوانند این افزایش ها را جبران کنند و در نتیجه، ناچار تعدادی از کارگران خود را تعدیل می‌کنند. یا ممکن است به علت این افزایش، برخی از کارگاه ها تعطیل شوند. آیا به نظر دولت و وزارت کار افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران آنچنان تاثیری می‌تواند در افزایش نقدینگی جامعه داشته و یا بر قیمت مسکن تاثیر داشته باشد که هنوز نتوانسته اند در این باره به جمع بندی برسند؟
* اعتماد
- بانک مرکزی باز هم آمار رشد اقتصادی را منتشر نکرد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: بررسي عملكرد اقتصاد در سال گذشته ضعف‌هايي را نشان مي‌دهد كه يك پاي ثابت آن كاهش شديد قيمت نفت بود. يك سال و يك ماه از افت شاخص‌ها مي‌گذرد و هنوز جزييات درخور توجهي از آنچه در اقتصاد 94 اتفاق افتاد، منتشر نمي‌شود.
نشريه روند كه در هر شماره شاخص‌هاي مهم اقتصادي را بررسي مي‌كند در تازه‌ترين شماره خود اگرچه سال 94 را به لحاظ اقتصادي بررسي كرده ولي باز هم جاي ميزان تغييرات زيربخش‌هاي اقتصادي خالي است. نه خبري از اعلام رشد اقتصادي در سال 94 است و نه آمار توليد ناخالص داخلي زيرمجموعه‌ها منتشر شده است.
* جام جم
- دولت فردی را که روزانه یک ساعت با اتومبیل مسافرکشی میکند، شاغل می‌داند
روزنامه جام جم، بسته اشتغالزایی دولت را نقد کرد ه است: براساس مصوبه اخیر شورای‌عالی اشتغال، دولت طرح اشتغالزایی جدیدی تحت عنوان «حرکت» با هدف تک‌نرخی کردن نرخ بیکاری تا سال 96 را اجرا خواهد کرد.
بسته «حرکت» بر توسعه و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تمرکز دارد و برای هر دستگاه، سهمی از اشتغالزایی چند صد هزار نفری در نظر گرفته است.
از همان ساعات اولیه انتشار جزئیات بسته اشتغالزایی دولت، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی به این طرح واکنش نشان دادند و اعلام کردند در صورت صحت آمار اعلام‌شده از جانب دولتی‌ها مبنی بر ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل جدید در دو سال گذشته - که بیانگر موفقیت بی‌سابقه در اشتغالزایی است - اساسا چه لزومی به اجرای طرح جدید وجود دارد؟ این سؤال باعث شد تا این شبهه به وجود آید که آمارهای ارائه‌شده از سوی مسئولان درباره نرخ بیکاری و حجم ایجاد فرصت شغلی، غیرمنطقی و در برخی موارد بی‌اعتبار بوده است.
دکتر امرالله امینی، اقتصاددان با اشاره به طرح «حرکت» و بحث اشتغالزایی و آمارهای موجود در این زمینه به جام‌جم گفت: اگر بخواهیم به بحث اشتغال واقع‌بینانه توجه داشته باشیم، آمار ارائه‌شده که درباره اشتغالزایی طی دو سال گذشته اعلام شده است، امری کاملاً بعید و غیرواقعی به نظر می‌رسد که شاهد مثال آن اوضاع اقتصادی و رکود حاکم بر صنایع کشورمان است.
امینی افزود: آمار موجود از تعطیل شدن واحدهای صنفی و همچنین مشکلات بخش تولید نشان می‌دهد به دلیل رکود تولید، شغلی ایجاد نشده است که بخواهیم به آن تکیه کنیم پس دور از ذهن نیست اگر بگوییم انتشار آمار اشتغالزایی از سوی مسئولان می‌تواند این شبهه را ایجاد کند که احتمالا تعریف شغل تغییر کرده است...
به اعتقاد امینی، شغل باید مستمر باشد تا بتوان بر اساس آن آمارها را ارائه کرد، نه اینکه به فرض فردی روزانه یک ساعت با اتومبیل مسافرکشی میکند، آن را شاغل بنامیم به این دلیل که این شخص هرگز حداقل‌های تعریف شده برای زندگی را نمی‌تواند به دست آورد.
این کارشناس اقتصادی، سیاست بنگاه‌های زودبازده را طرحی شکست‌خورده دانست و افزود: طرح بنگاه‌های زودبازده که به دلیل غیراصولی و نامتناسب بودنش با شرایط اقتصادی ایران، محکوم به شکست بود، از آن زمان تا امروز نتایج منفی ملموسی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است و نباید دوباره به دنبال آن باشیم بلکه باید با استفاده از نظر کارشناسان و واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران سیاستگذاری دقیق‌تری برای اشتغال داشته باشیم.
فرج‌الله عارفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درباره طرح حرکت به خبرنگار ما گفت: اگر واقعاً عزم دولت براین امر باشد، خوب شکی نیست که این طرح می‌تواند عاملی در کاهش نرخ بیکاری در ایران باشد، ولی ما تا امروز بارها در مورد اشتغال از مسئولان دولتی طرح‌هایی دیده‌ایم یا اخباری شنیده‌ایم که در نهایت محقق نشده‌اند و هیچ نتیجه ملموسی از این برنامه‌ها در کشور ندیده‌ایم...
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره «طرح حرکت» به خبرنگار ما گفت: امروز بیکاری به مرز بحران رسیده و براساس آمار بیش از پنج میلیون بیکار در کشور وجود دارد که بخش عمده‌ای از آنها جزو دانش‌آموختگان هستند. این موضوع مسئولان دولتی را واداشته تا برای جلوگیری از توسعه این معضل وارد عمل شوند. این درحالی است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل رکود موجود در معرض تعطیلی بوده و همین مساله بحث رفع مشکل بیکاری را بسیار سخت کرده است.
به اعتقاد ثروتی، به همین دلیل سیاستگذاران مساله اشتغال دوباره به سراغ طرح بنگاه‌های زودبازده رفته و قصد دارند صرفا با تغییر نام یا ایجاد برخی اصلاحات کلی در آن به نوعی تحرک در بازار کار ایجاد کنند که نتیجه‌ای جز افزایش بیکار بدهکار برای ایران ندارد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: نکته جالب درباره طرح حرکت این است که دولت با علم بر اینکه فقط یک سال از دوره چهارساله برایش باقیمانده این طرح را ارائه کرده است که نمی‌توان امیدوار بود طی یک سال تمام سرفصل‌های این طراح را اجرا کند و نتایج آن حاصل شود، چون نتایج گذشته در این زمینه مشخص کرد با وجود وعده‌های اختصاص 36 هزار میلیارد تومان برای طرح بنگاه‌های زودبازده قدیمی طی سه سال فقط 12 هزار میلیارد تومان از مبلغ کل تخصیص داده شد که آن هم به هدف نرسید و هیچ نتیجه مثبتی برای اشتغال و اقتصاد کشور نداشت.
* جوان
- فعالیت‌های عمراني از پرخوری بودجه جاری فلج شدند
روزنامه جوان از مغایرت بودجه‌ریزی‌های کشور با اقتصاد مقاومتی گزارش داده است: بررسي عملكرد بودجه جاري و عمراني طي سال‌هاي 96-76 نشان مي‌دهد كه درصد تحقق اعتبارات هزينه‌اي به طور متوسط 97درصد و میزان تحقق اعتبارات عمراني تنها 69 درصد بوده است، اما نكته نگران‌كننده آن است كه هم‌اكنون 80 درصد بودجه عمومي كشور را هزينه‌هاي جاري و كمتر از 20 درصد را هزينه‌هاي عمراني دربر‌مي‌گيرد كه تداوم اين روند به معني خروج دولت از دايره كارهاي عمراني در كشور است.
كارشناسان اقتصادي بودجه را مهم‌ترين سند مالي ملي ايران عنوان مي‌كنند و براين باورند كه يكي از ستون‌هاي مهم براي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي تدوين بودجه عملياتي و كارشناسي در كشور مي‌باشد، اين در حالي است كه حداقل پنج بند از سياست‌هاي 24بندي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري اشاره مستقيم و تلويحي به بودجه‌ريزي صحيح در كشور دارد...
نكته جالب و قابل تأمل آن است كه دولت در سال 94 شايد تنها يك سوم از بودجه 50 هزار ميليارد توماني بخش عمراني را پرداخت كرد ولي با اين حال در لايحه بودجه سالانه 95 اعتبارات بخش عمراني را در حدود 60 هزار ميليارد تومان در نظر گرفت كه بعيد به نظر مي‌رسد با توجه به اعتبارات تخصيص يافته سال 94 به بخش عمراني، در سال آتي بودجه عمراني مصوب شده به‌طور كامل محقق شود.
در نهايت با توجه به ميزان رشد بودجه جاري كشور و تحقق بالاي بودجه مصوب اين بخش بايد عنوان داشت كه بودجه‌هاي جاري كشور بايد مورد كنترل قرار بگيرد و در عوض به تخصيص بودجه‌هاي عمراني كشور توجه ويژه‌اي شود چراكه يكي از اصلي‌ترين كانال‌هاي سرمايه‌گذاري دولت در ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليدي و خدماتي در كشور طرح‌‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به همان بخش عمراني است و توجه به اين موارد همانا اقدام و عمل در ريل اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌رود.
- خوشبیني‌هاي وزير صنعت مشكل اقتصاد را حل نمي‌كند
روزنامه جوان درباره صادرات غیرنفتی نوشته است: به نظر مي‌رسد دولتمردان در هدف‌گذاري‌هاي اقتصادي بيش‌ازحد خوشبيني به خرج مي‌دهند و تمامي جوانب را درنظر نمي‌گيرند، به عنوان مثال نعمت‌زاده از برنامه‌ريزي‌هايي براي افق 1400 خبر داد كه به نظر مي‌رسد باتوجه به روند كنوني اقتصاد ايران و جهان آنها نيز به نتيجه موردنظر نرسند، مثلاً در زمينه خودرو از برنامه‌ريزي صادرات يك ميليون دستگاه و كسب 10 تا 15 ميليارد دلار منابع ارزي خبر داد. اين در حالي است كه خودروي داخلي آنقدر بي‌كيفيت است كه در رقابت با چيني‌ها در حال از دست‌دادن بازارهاي داخلي است چه برسد به كسب بازارهاي جهاني. آمارهاي منتشر شده انجمن خودروسازان نشان مي‌دهد كه توليد خودرو نسبت به سال 93 روند كاهشي داشته است. براساس اين آمار خودروسازان كشور از ابتداي سال تا پايان اسفندماه سال 94 ، 976 هزار و 836 دستگاه انواع خودروي سواري و تجاري توليد كردند. اين درحالي است كه اين ميزان توليد تا پايان اسفند سال 93 ، يك ميليون و 131 هزار و 287 دستگاه بود.
در مورد فولاد وزارت صنعت پيش‌بيني صادرات ۱۰ تا ۲۰ ميليون تني و كسب ۶ تا ۷ ميليارد دلار درآمد صادراتي براي سال 1400 كرده است يا نساجي و پوشاك ۵ ميليارد دلار، معدن و صنايع معدني ۵ ميليارد دلار و در زمينه انواع ماشين‌آلات، تجهيزات و شناورها ۳ ميليارد دلار، ضمن اينكه در زمينه صنايع كاني همچون كاشي، سراميك، سيمان و سنگ ۵ ميليارد دلار، صنايع غذايي ۵ ميليارد دلار، لوازم خانگي ۲ميليارد دلار و در زمينه صادرات نرم‌افزار نيز ۲ ميليارد دلار در افق ۱۴۰۰ صادرات غيرنفتي هدف‌گذاري شد. حال اينكه با يك بررسي ساده مي‌توان پي برد كه بسياري از اين موارد فقط در حدنوشتن روي كاغذ است و بعيد است باتوجه به روندكنوني اقتصاد ايران به اين ميزان صادرات دست پيدا كرد.
نكته‌اي ديگر كه بايد در نظر گرفت اين است كه اگرچه قيمت نفت در چند ماه اخير افزايش پيدا كرده و خود نويدي براي بودجه دولتي است اما ممكن است صعود قيمت نفت ادامه نداشته باشد و در چندسال آينده دوباره روند نزولي به خود بگيرد و بار ديگر بودجه اقتصادي كشور را تحت تأثير قراردهد، بنابراين دولتمردان بايد گام‌هاي محكم‌تري به سمت صادرات غيرنفتي بردارند و هدف‌گذاري‌هاي خود را نيز واقعي‌تر ترسيم كنند.
در حال حاضر كه بحث تشديد فشارهاي ناشي از تحريم كاسته شده و محروميت‌هاي تجارت خارجي بسيار كمتر شده است، وزارت صنعت تمركز برنامه‌ريزي‌هاي كارشناسي خود را روي صادرات غيرنفتي بگذارد اما نه به صورت خوشبينانه كه بايد تمامي جوانب اقتصاد داخلي و خارجي را در نظر بگيرد و با بهره بردن از كارشناسان خبره برنامه‌ريزي‌هاي دقيق براي رسيدن به اهداف مورد نظر را انجام دهد.
* خراسان
- وجود فساد در بنزین دونرخی؛ از واقعیت تا توهم
روزنامه خراسان درباره دونرخی شدن بنزین گزارش داده است: مسئولان ارشد وزارت نفت در حالی سوء استفاده‌های ناشی از بنزین دونرخی را بزرگنمایی می‌کنند که ارقام مربوط به آن در مقابل صرفه جویی‌های ناشی از سهمیه‌بندی بسیار ناچیز است و در برخی موارد، اصلاً مصداق فساد نیست.
طبق مصوبۀ ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است برای مصارف مازاد بر سهمیۀ پایه و سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌دارها، بنزین را به قیمت تمام‌شده (قیمت فوب به علاوۀ هزینه‌های تبخیر و ریزش، حمل، انتقال و توزیع، بیمه، مالیات و کارمزد) عرضه نماید.
این مصوبۀ مجلس عملاً به معنای دونرخی شدن بنزین در سال ۹۵ است. پس از گذشت چند روز از تصویب این تبصره، وزیر نفت مجدداً بر فسادآور بودن بنزین دونرخی تاکید کرد؛ اما اظهار نظرهای مسئولان این وزارتخانه در مورد فساد بنزین دونرخی همواره مبهم و غیرشفاف بوده به گونه‌ای که هیچ گاه اشارۀ مستقیمی به نوع سوء استفاده‌ها و عدد و رقم آنها نمی‌شود. به ناچار در این یادداشت به بررسی انواع احتمالات در مورد فساد بنزین دونرخی و تخمین میزان آنها می‌پردازیم:
۱- فروش سهمیۀ خودروی‌های شخصی: احتمالاً یکی از موارد فساد مورد نظر وزیر نفت این است که برخی صاحبان خودروهای شخصی، سهمیۀ خود را به قیمتی بالاتر از قیمت پایه به سایرین بفروشند. در این حالت چون یک خودروی شخصی (و نه عمومی) سهمیۀ خود را فروخته، عملاً هیچ فساد و یا انحرافی رخ نداده است؛ چرا که به جای استفاده از حق قانونی خود، امتیاز استفاده از آن را به یک خودروی دیگر واگذار کرده است. پس این مورد اساساً هیچ فسادی ندارد.
۲- فروش سهمیۀ خودروهای عمومی: اگر یک خودروی عمومی، مثل تاکسی، به‌جای اینکه در بخش حمل‌ونقل عمومی فعالیت کند، سهمیۀ خود را به خودروهای شخصی بفروشد عملاً انحراف از اهداف سهمیۀ‌بندی رخ می‌دهد؛ اما آیا حجم این انحراف قابل توجه است؟
فرض کنیم ۲۰ درصد از کل تاکسی‌های فعال، ماهانه ۱۰۰ لیتر از سهمیۀ خود را بفروشند. با توجه به تعداد حدود ۳۵۰ هزار ناوگان تاکسی در کشور، اگر قیمت تمام‌شدۀ بنزین را ۱۴۰۰ تومان فرض کنیم، حجم انحراف مذکور، ماهانه تنها 8/2 میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که طبق گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ۸ سال اجرای سهمیه‌بندی، به‌طور متوسط ماهانه حدود یک میلیارد دلار (معادل بیش از ۳ هزار میلیارد تومان) از محل کاهش تقاضای بنزین عاید کشور شده است؛ بنابراین فساد ناشی از فروش سهمیۀ تاکسی‌ها هزار برابر کمتر از صرفه‌جویی ناشی از سهمیه‌بندی در سال‌های گذشته بوده است. لازم به ذکر است که آژانس‌‌های مسافربری جزو حمل‌ونقل شخصی هستند و نباید از سهمیۀ ویژه‌ای برخوردار شوند؛ بلکه باید تسهیلاتی برای گازسوز شدن آنها فراهم گردد.
۳- سوء استفادۀ جایگاه‌داران از بنزین دونرخی: احتمالاً مهم‌ترین نوع فساد مورد نظر وزیر نفت، سوء استفاده از اختلاف نرخ اول و دوم توسط برخی جایگاه‌داران متخلف است. طبق اظهارنظر مسئولان شرکت پخش، در زمان سهمیه‌بندی، خرید اولیۀ سوخت توسط جایگاه‌داران بر اساس نرخ سهمیه‌ای بوده است. پس از تسویۀ حواله و ثبت میزان فروش در روزهای آینده، جایگاه‌داران میزان فروش بنزین آزاد را به شرکت پخش اعلام می‌کردند و مابه‌التفاوت نرخ سهمیه‌ای و آزاد را به این شرکت می‌پرداختند.
در طی این فرآیند، برخی از جایگاه داران متخلف، اطلاعات و فاکتورهای فروش جایگاه را دستکاری و میزان فروش بنزین آزاد را کمتر از واقعیت گزارش می‌کردند و این سبب بروز اختلافات قضایی در پاره‌ای از موارد شده که در حال پیگیری است؛ اما آمارها نشان می‌دهد میزان این تخلفات بسیار ناچیز بوده و تنها در حدود ۱۰ میلیارد تومان در سال، یعنی کمتر از یک میلیارد تومان در ماه است؛ بنابراین نمی‌توان به بهانۀ سوء استفادۀ تعداد اندکی از جایگاه داران زحمتکش، مزایای بزرگ دونرخی بودن بنزین را نادیده انگاشت. ضمن اینکه به‌راحتی می‌توان با اصلاح سازوکار تبادل مالی و استفادۀ هوشمندانه از فناوری اطلاعات، از بروز این فساد جلوگیری کرد. برای نمونه لازم است تسویه حساب اولیه بر اساس قیمت آزاد و تسویۀ نهایی بر اساس میزان فروش بنزین سهمیه‌ای باشد.
از آنچه گفته شد مشخص می‌شود کل فساد احتمالی ناشی از بنزین دونرخی بسیار کمتر از عواید ناشی از کاهش تقاضای بنزین بعد از سهمیه‌بندی است. ضمناً باید در نظر داشت به علت وجود سامانۀ هوشمند سوخت و ضابطه‌مند شدن توزیع، قاچاق بنزین نیز تقریباً متوقف شد. بر اساس آمارهای رسمی، قاچاق بنزین قبل از سهمیه‌بندی آن، روزانه ۳ تا ۹ میلیون لیتر (معادل ۹۰ تا ۲۷۰ میلیارد تومان در ماه با نرخ کنونی فوب) بوده است که با استفاده از طرح کارت سوخت و دونرخی شدن بنزین، قاچاق آن تقریباً به صفر رسید. این در حالی است که با تک‌نرخی کردن بنزین، احتمال نابودی سامانۀ هوشمند و رشد مجدد قاچاق بنزین وجود دارد.
حال باید از مسئولان وزارت نفت پرسید فساد سهمیه‌بندی بیشتر است یا فساد قاچاق بنزین؟ اگر بنزین دونرخی نباشد و کارت سوخت از بین برود، درصورت افزایش مجدد قیمت نفت، دولت با چه ابزاری از قاچاق بنزین جلوگیری میکند؟
* دنیای اقتصاد
- وداع بورس با روزهای اوج
این روزنامه حامی دولت درباره بورس گزارش داده است: بازار سهام در ادامه مسیر متفاوت خود در سال جدید، هفته جاری را هم با افت بیشتر هیجان و کاهش نسبی حجم معاملات سپری کرد؛ هر چند شاخص بورس رشد 2/ 0 درصدی را در مقیاس هفتگی به ثبت رساند تا متوسط زیان سرمایه‌گذاران از ابتدای سال در محدوده 2 درصد نوسان کند. در این میان، دیگر نه تنها خبری از صف‌های خرید استوار روزهای اوج زمستان گذشته نیست، بلکه به ندرت می‌توان در جدال عرضه و تقاضا، شاهد برتری قاطع خریداران بود.
در همین حال، با آغاز فاز استراحت در بورس تهران، حجم عظیم اعتبارات در شبکه کارگزاری که به سودای کسب بازدهی کوتاه‌مدت روانه بازار شده بود به تدریج مسیر تسویه را در پیش گرفته است؛ مساله‌ای که با عنایت به بالا بودن سطح کنونی اعتبارات می‌تواند به تعمیق رکود بینجامد. به این ترتیب می‌توان گفت هر چند بازگشت بازار به اوضاع اسفبار قبل از دی ماه گذشته به دلیل حاکمیت فضای روانی جدید در دوران بعد از برجام بعید است، اما احتمال طولانی شدن درجا زدن و اصلاح زمانی قیمت‌ها در صورت عدم بروز یک محرک جدی اقتصادی (نظیر کاهش واقعی نرخ سود بانکی به‌صورت غیردستوری یا رشد معنادار قیمت‌های جهانی کالا) وجود دارد.
* شرق
- بزرگترین اشتباه استراتژیک روحانی، مخالفت با سرک کشیدن به حساب‌های بانکی بود
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از روحانی پرداخته است: همه بخش‌های کشور باید شفاف باشند، همه نظام باید ساختار مناسب داشته باشند و دولت بتواند از اطلاعات در هر قسمت که نیاز دارد، استفاده کند. چرا باید یک عده خانه یا حساب بانکی داشته باشند و دولت خبردار نباشد؟ چرا دولت نباید خبردار باشد پولی که به حساب من می‌آید، از چه طریقی بوده است؟... در واقع صاحبان پول هستند که این‌طور می‌گویند...
بزرگترین اشتباه استراتژیک رئیس‌جمهور همین بود. اصلا معنی خوبی ندارد. این حرف در دنیای پیشرفته مقبول نیست. کشورهای دارای مدیریت موفق وقتی می‌خواهند وضعیت مالی یک نفر را بدانند یا ممیز مالیاتی می‌خواهد رسیدگی کند، حساب بانکی در اختیارشان هست. اما در مقابل باید در نظر بگیریم که شرایط کشور ما این‌طور نیست. شاید از یک جهت باید این حق را به ایشان داد، چون هنوز زیرساخت‌ها و بسترهای کشور ما به حدی نرسیده که دولت بتواند مثل جاهای دیگر که این مقررات را دارند، به مردم خدمت کند. در کشورهایی که تمام اطلاعات مردم در اختیار دولت است و دولت مالیات‌هایشان را کامل می‌گیرد در مقابل، مردم برای درمان و آموزششان هزینه چندانی نمی‌کنند. در کشورهای دیگر خدمات دولت به مردم قوی است، از طرف دیگر از مردم مالیات می‌گیرند و مردم چون خدمات را می‌بینند، با رغبت مالیات می‌دهند. اما اینکه در اداره کشور بگویید این اطلاعات محرمانه است و لزومی ندارد دولت دسترسی داشته باشد، درست نیست و مطمئن باشید نمی‌توانید درست کار کنید. هزاران دادگاه برگزار کنید و حکم اعدام صادر کنید، باز هم این تخلفات صورت می‌گیرد. باید بتوانید جلوی این کار را بگیرید؛ نه اینکه بعد از اینکه اتفاقی افتاد، از بخشی از آنها مطلع شوید. چطور می‌توان جلوی کار را گرفت؟ اگر حسابی تراکنش غیرمنطقی داشت، بلافاصله دستگاه‌های ذی‌ربط باید مطلع شوند؛ وگرنه چطور می‌خواهند مانع شوند؟ دولت مگر خدمتگزار مردم نیست؟ دولت باید از تمام شرایط یک فرد مطلع باشد که چقدر و بابت چه اتفاقی پولی را به دست آورده یا هزینه کرده است. همان کاری که در دنیا می‌کنند. چرا یک نفر را پیدا می‌کنند که برایشان پول‌شویی کند و کلی خطرات را تقبل می‌کنند؟ چون پول نمی‌تواند بدون منشأ سالم وارد سیستم شود. اما اگر بگوییم حساب‌های بانکی محرمانه است، هر پولی به حساب بانکی افراد بیاید و دستگاه‌های ذی‌ربط کنترلی نداشته باشند، مشخص است هر روز با یک فساد جدید مواجه خواهیم شد. در مدیریت این منسوخ شده که شما بعد از یک اتفاق بخواهید بازرسی، کشف و پیگیری کنید. دنیا دیگر این روش را قبول ندارد.
* کیهان
- حتی یک نفر برای سرمایه‌گذاری در پسابرجام به ایران نیامده است
کیهان نوشته است: یک فعال بازار سرمایه تأکید کرد که بعد از برجام احدی تاکنون برای سرمایه‌گذاری در ایران مراجعه نکرده است و اگر هم بوده برای مشورت و تصمیم‌گیری بوده است.
در بیست و ششمین صبحانه کاری بازار سرمایه با موضوع اقتصاد مقاومتی و نقش نهاد‌های مالی، یک حسابرس معتمد بورس گفت: قبل از انقلاب اقتصاد کشور دولتی بوده به طوری که ارزش افزوده بخش دولتی در این دوره به مراتب بیش از بخش خصوصی بوده است و بر اساس همین فرضیه معتقدند اساسا نقش دولت در کشورهایی که نفت‌خیز هستند یا منابع رانتی دارند بزرگ‌تر و سخت‌تر است. غلامحسین دوانی در ادامه تصریح کرد: به عنوان مطلع می‌گویم که بعد از برجام احدی تاکنون برای سرمایه‌گذاری در ایران مراجعه نکرده است و اگر هم بوده برای مشورت و تصمیم‌گیری بوده که نتیجه آن رسیدن به یک مشکل بزرگ به نام امنیت اقتصادی و برگشت سرمایه بوده است.
وی اظهار داشت: تولید داخلی باید بتواند در مواجهه با بحران‌های جهانی، کشور را از تنگنا بیرون بکشد و شان و منزلت نیروی انسانی و توسعه را فراهم کند.
وی در ادامه افزود: باید اقتصاد داخلی را قوی کرد. بانک‌های فعال در کشور در حال حاضر به امر بنگاه‌داری مشغول‌اند نه کار در حوزه بانکی و برای تقویت اقتصاد، بانکها باید از حالت بنگاه‌داری خارج شوند وگرنه نرخ بانکی هرگز پایین نمی‌آید.
- بهانه جديد دولت براي دور زدن مصوبه مجلس درباره بنزین
کیهان نوشته است: چند روز بعد از تصويب دو نرخي شدن بنزين با هدف حفظ کارت سوخت توسط نمايندگان مجلس شورای اسلامی، بهانه‌جويي‌هاي دولت به خصوص وزارت نفت براي حذف کارت سوخت با ادعای فسادزا بودن کارت سوخت وارد مرحله جديدي شده است...
در مرحله اول، رئيس و معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در صحن علني مجلس مخالفت دولت با اين مصوبه را به بهانه «فسادزا» بودن چند نرخي شدن بنزين صراحتا اعلام کردند. اما اين پايان کار نبود بلکه در روزهاي اخير و همزمان با بررسي مصوبات مجلس درباره لايحه بودجه 95 در شوراي نگهبان، مسئولان ارشد وزارت نفت دست به کار شدند و به همان بهانه «فسادزا» بودن فضاسازي رسانه‌اي بر ضد مصوبه مجلس را کليد زدند. ابتدا ساعاتي بعد از تصويب دو نرخي شدن بنزين در مجلس، عباس کاظمی، معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در خصوص اين مصوبه به خبرگزاري اين وزارتخانه (شانا) گفت: «در صورتی که دولت ابلاغ کند، ملزم به اجرا خواهیم بود اما اعتقادی به دونرخی بودن بنزین نداریم. با توجه به شرایط کنونی پیشنهادمان تک نرخی ماندن بنزین است و دلیلی نمی‌بینیم که بنزین چند نرخی عرضه شود».
چند روز بعد (5 ارديبهشت ماه) هم بيژن زنگنه، وزير نفت رسما وارد ميدان مخالفت با اجراي اين مصوبه مجلس شد و در مصاحبه با خبرگزاري شانا ضمن اشاره به این که موافق بنزین دو نرخی نیست، گفت: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست». زنگنه با بیان این که البته اگر مجلس این موضوع را تصویب کند دولت ملزم به اجرای آن است درباره این که آیا دولت طرح اصلاحی درباره بنزین دو نرخی ارائه می‌دهد، افزود: «هنوز در این زمینه بحثی نشده است».
به صورت موازي هم برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که جزو حاميان دولت روحاني محسوب مي‌شوند و مشخص نيست در هنگام بررسي اين مصوبه در صحن علني مجلس کجا بودند (تعداد نمايندگان مخالف مصوبه مجلس درباره چند نرخي شدن بنزين به تعداد انگشتان دو دست نيز نرسيد!)، شروع به جوسازي بر ضد اين مصوبه در رسانه‌هاي وابسته يا حامي دولت با محوريت مفاسد گسترده ناشي از بنزين چند نرخي کرده و حتي آمارهاي عجيب و غريبي نيز در اين زمينه رسانه‌اي کردند. به عنوان مثال، يکي از اين نمايندگان در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا، نزدیک به دولت، مدعي شد که ميزان قاچاق بنزين در زماني که دو نرخي بود، حدود 8 تا 9 ميليون ليتر در روز بوده است!
ادعاي مکرر برخي مقامات دولتي و بخصوص مقامات ارشد وزارت نفت مبني بر فسادزا بودن بنزين چند نرخي در حالي بار ديگر اوج گرفته است که تاکنون دولت يازدهم هيچ آمار شفافي در اين زمينه اعلام نکرده است و با اين بحث، صرفا برخوردي تئوريک و غيرواقعي داشته است. اين در حالي است که دولت يازدهم مهم‌ترين توجيهي که براي حذف ناگهاني و چراغ خاموش سهميه‌بندي بنزين در اوايل خردادماه 94 مطرح کرد و با انتقاد بسياري از کارشناسان و مراکز پژوهشي مواجه شد نيز همين موضوع بود.
از سوي ديگر نيز بسياري از کارشناسان و مراکز پژوهشي مانند مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي معتقدند اولا؛ تجربه موفق عرضه چند نرخي بنزين با استفاده از کارت سوخت (سهميه‌بندي بنزين) از تيرماه 86، باعث کاهش قابل توجه ميزان مصرف و واردات بنزين شد و قاچاق اين فرآورده نفتي را نيز تقريبا به صفر رساند. دستاوردي که ارزش آن در طي هشت سال، حدود 100ميليارد دلار بوده است.
ثانيا؛ فساد ناشي از عرضه بنزين چند نرخي نه تنها در مقايسه با دستاورد مذکور، بلکه حتي صرفا در مقايسه با هزينه تحميلي به اقتصاد کشور در صورت افزايش مجدد قاچاق بنزين-امري که با توجه به تفاوت قيمت قابل توجه قيمت بنزين در ايران و کشورهاي همسايه، در صورت حذف کارت سوخت، اصلا بعيد نيست- به مراتب کمتر است.
گفتني است براساس گزارش اخير مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره دستاوردهاي کارت سوخت، ميزان قاچاق بنزين کشور تا قبل از اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين، بين 3 تا 9 ميليون ليتر در روز بوده است.
* وطن امروز
- 4بار گرانی رسمی خودرو در 3سال!
وطن امروز از اعتراض کارشناسان نسبت به افزایش قیمت خودرو خبر داده است: بعد از اینکه خودروسازان به بهانه افزایش نرخ بیمه محصولات خود را گران کردند شورای رقابت نیز مجوز افزایش نرخ خودرو را داد تا همچنان خودروهای بی‌کیفیت بر مدار گرانی بچرخند.
به گزارش «وطن‌امروز»، خودروسازان همواره بر طبل گرانی کوبیده‌اند؛ چه در زمان تحریم، چه در زمانی که مدعی هستند تحریم‌ها برداشته شد و چه در زمان رکود. خودروسازان طبق قانون باید برای افزایش کیفیت خودرو تلاش کنند اما همه تلاش آنها برای افزایش قیمت در بازار انحصاری است. آنها حتی به افزایش نرخ شورای رقابت نیز راضی نیستند و اعتقاد دارند باید قیمت خودرو آزاد شود!...
قیمت خودرو در دولت یازدهم در مدت 3 سال، 4 بار به طور رسمی افزایش یافته و خودروسازان همواره تقاضای افزایش قیمت داده‌اند. به گفته نمایندگان مجلس و کارشناسان، خودروسازان به جای پرداختن به کیفیت خودرو به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر پرداختند و همین موضوع صنعت خودروسازی کشور را زمینگیر کرده است. بازار خودرو با وجود انحصاری بودن در رکود شدید قرار گرفته و خودروسازان فقط با بسته حمایتی دولت و اعطای وام 25 میلیونی توانستند انبارهای خود را خالی کنند. پیش‌بینی میشد این موضوع باعث شود آنها از این موضوع درس بگیرند و با کاهش نرخ محصولات خود به رونق بازار کمک کنند اما مقاومت خودروسازان موجب شده همچنان بازار خودرو راکد بماند.
جالب اینکه با این وضعیت وزیر صنعت به دنبال آزادسازی نرخ خودرو هم هست. با توجه به تجربه منفعت‌طلبی خودروسازان قطعا آزادسازی نرخ خودرو مساوی با گرانی آن خواهد بود و خودروسازان به هیچ‌عنوان اجازه نمی‌دهند بازار بر قیمت‌ها چیره شود.
بهانه‌جويي‌هاي دولت به خصوص وزارت نفت براي حذف کارت سوخت و عدم اجرای مصوبه مجلس برای سهمیه‌بندی وارد مرحله جديدي شده است.* آرمان
- حق مسکن کارگران نباید افزایش یابد
این روزنامه حامی دولت با افزایش حق مسکن کارگران مخالفت کرده است: افزایش حق مسکن و طرح هایی مانند آن چطور می‌تواند به کارگران کمک کرده و باری از دوششان بردارد؟ این طرح ها بار مالی داشته و هزینه های زیادی تراشیده می‌شود. در بسیاری از موارد شاهد آن بودیم که کارفرمایان به دلایل مختلف اقتصادی که در آن هیچ نقشی نداشتند، نتوانستند حقوق کارگران را به خوبی پرداخت کنند. حال با توجه به این مسائل، باید توجه داشت افزایش حق مسکن در شرایط فعلی که تولید نسبتا راکد است، موجب می‌شود کارفرمایان نتوانند این افزایش ها را جبران کنند و در نتیجه، ناچار تعدادی از کارگران خود را تعدیل می‌کنند. یا ممکن است به علت این افزایش، برخی از کارگاه ها تعطیل شوند. آیا به نظر دولت و وزارت کار افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران آنچنان تاثیری می‌تواند در افزایش نقدینگی جامعه داشته و یا بر قیمت مسکن تاثیر داشته باشد که هنوز نتوانسته اند در این باره به جمع بندی برسند؟
* اعتماد
- بانک مرکزی باز هم آمار رشد اقتصادی را منتشر نکرد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: بررسي عملكرد اقتصاد در سال گذشته ضعف‌هايي را نشان مي‌دهد كه يك پاي ثابت آن كاهش شديد قيمت نفت بود. يك سال و يك ماه از افت شاخص‌ها مي‌گذرد و هنوز جزييات درخور توجهي از آنچه در اقتصاد 94 اتفاق افتاد، منتشر نمي‌شود.
نشريه روند كه در هر شماره شاخص‌هاي مهم اقتصادي را بررسي مي‌كند در تازه‌ترين شماره خود اگرچه سال 94 را به لحاظ اقتصادي بررسي كرده ولي باز هم جاي ميزان تغييرات زيربخش‌هاي اقتصادي خالي است. نه خبري از اعلام رشد اقتصادي در سال 94 است و نه آمار توليد ناخالص داخلي زيرمجموعه‌ها منتشر شده است.
* جام جم
- دولت فردی را که روزانه یک ساعت با اتومبیل مسافرکشی میکند، شاغل می‌داند
روزنامه جام جم، بسته اشتغالزایی دولت را نقد کرد ه است: براساس مصوبه اخیر شورای‌عالی اشتغال، دولت طرح اشتغالزایی جدیدی تحت عنوان «حرکت» با هدف تک‌نرخی کردن نرخ بیکاری تا سال 96 را اجرا خواهد کرد.
بسته «حرکت» بر توسعه و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تمرکز دارد و برای هر دستگاه، سهمی از اشتغالزایی چند صد هزار نفری در نظر گرفته است.
از همان ساعات اولیه انتشار جزئیات بسته اشتغالزایی دولت، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی به این طرح واکنش نشان دادند و اعلام کردند در صورت صحت آمار اعلام‌شده از جانب دولتی‌ها مبنی بر ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل جدید در دو سال گذشته - که بیانگر موفقیت بی‌سابقه در اشتغالزایی است - اساسا چه لزومی به اجرای طرح جدید وجود دارد؟ این سؤال باعث شد تا این شبهه به وجود آید که آمارهای ارائه‌شده از سوی مسئولان درباره نرخ بیکاری و حجم ایجاد فرصت شغلی، غیرمنطقی و در برخی موارد بی‌اعتبار بوده است.
دکتر امرالله امینی، اقتصاددان با اشاره به طرح «حرکت» و بحث اشتغالزایی و آمارهای موجود در این زمینه به جام‌جم گفت: اگر بخواهیم به بحث اشتغال واقع‌بینانه توجه داشته باشیم، آمار ارائه‌شده که درباره اشتغالزایی طی دو سال گذشته اعلام شده است، امری کاملاً بعید و غیرواقعی به نظر می‌رسد که شاهد مثال آن اوضاع اقتصادی و رکود حاکم بر صنایع کشورمان است.
امینی افزود: آمار موجود از تعطیل شدن واحدهای صنفی و همچنین مشکلات بخش تولید نشان می‌دهد به دلیل رکود تولید، شغلی ایجاد نشده است که بخواهیم به آن تکیه کنیم پس دور از ذهن نیست اگر بگوییم انتشار آمار اشتغالزایی از سوی مسئولان می‌تواند این شبهه را ایجاد کند که احتمالا تعریف شغل تغییر کرده است...
به اعتقاد امینی، شغل باید مستمر باشد تا بتوان بر اساس آن آمارها را ارائه کرد، نه اینکه به فرض فردی روزانه یک ساعت با اتومبیل مسافرکشی میکند، آن را شاغل بنامیم به این دلیل که این شخص هرگز حداقل‌های تعریف شده برای زندگی را نمی‌تواند به دست آورد.
این کارشناس اقتصادی، سیاست بنگاه‌های زودبازده را طرحی شکست‌خورده دانست و افزود: طرح بنگاه‌های زودبازده که به دلیل غیراصولی و نامتناسب بودنش با شرایط اقتصادی ایران، محکوم به شکست بود، از آن زمان تا امروز نتایج منفی ملموسی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است و نباید دوباره به دنبال آن باشیم بلکه باید با استفاده از نظر کارشناسان و واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران سیاستگذاری دقیق‌تری برای اشتغال داشته باشیم.
فرج‌الله عارفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درباره طرح حرکت به خبرنگار ما گفت: اگر واقعاً عزم دولت براین امر باشد، خوب شکی نیست که این طرح می‌تواند عاملی در کاهش نرخ بیکاری در ایران باشد، ولی ما تا امروز بارها در مورد اشتغال از مسئولان دولتی طرح‌هایی دیده‌ایم یا اخباری شنیده‌ایم که در نهایت محقق نشده‌اند و هیچ نتیجه ملموسی از این برنامه‌ها در کشور ندیده‌ایم...
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره «طرح حرکت» به خبرنگار ما گفت: امروز بیکاری به مرز بحران رسیده و براساس آمار بیش از پنج میلیون بیکار در کشور وجود دارد که بخش عمده‌ای از آنها جزو دانش‌آموختگان هستند. این موضوع مسئولان دولتی را واداشته تا برای جلوگیری از توسعه این معضل وارد عمل شوند. این درحالی است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل رکود موجود در معرض تعطیلی بوده و همین مساله بحث رفع مشکل بیکاری را بسیار سخت کرده است.
به اعتقاد ثروتی، به همین دلیل سیاستگذاران مساله اشتغال دوباره به سراغ طرح بنگاه‌های زودبازده رفته و قصد دارند صرفا با تغییر نام یا ایجاد برخی اصلاحات کلی در آن به نوعی تحرک در بازار کار ایجاد کنند که نتیجه‌ای جز افزایش بیکار بدهکار برای ایران ندارد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: نکته جالب درباره طرح حرکت این است که دولت با علم بر اینکه فقط یک سال از دوره چهارساله برایش باقیمانده این طرح را ارائه کرده است که نمی‌توان امیدوار بود طی یک سال تمام سرفصل‌های این طراح را اجرا کند و نتایج آن حاصل شود، چون نتایج گذشته در این زمینه مشخص کرد با وجود وعده‌های اختصاص 36 هزار میلیارد تومان برای طرح بنگاه‌های زودبازده قدیمی طی سه سال فقط 12 هزار میلیارد تومان از مبلغ کل تخصیص داده شد که آن هم به هدف نرسید و هیچ نتیجه مثبتی برای اشتغال و اقتصاد کشور نداشت.
* جوان
- فعالیت‌های عمراني از پرخوری بودجه جاری فلج شدند
روزنامه جوان از مغایرت بودجه‌ریزی‌های کشور با اقتصاد مقاومتی گزارش داده است: بررسي عملكرد بودجه جاري و عمراني طي سال‌هاي 96-76 نشان مي‌دهد كه درصد تحقق اعتبارات هزينه‌اي به طور متوسط 97درصد و میزان تحقق اعتبارات عمراني تنها 69 درصد بوده است، اما نكته نگران‌كننده آن است كه هم‌اكنون 80 درصد بودجه عمومي كشور را هزينه‌هاي جاري و كمتر از 20 درصد را هزينه‌هاي عمراني دربر‌مي‌گيرد كه تداوم اين روند به معني خروج دولت از دايره كارهاي عمراني در كشور است.
كارشناسان اقتصادي بودجه را مهم‌ترين سند مالي ملي ايران عنوان مي‌كنند و براين باورند كه يكي از ستون‌هاي مهم براي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي تدوين بودجه عملياتي و كارشناسي در كشور مي‌باشد، اين در حالي است كه حداقل پنج بند از سياست‌هاي 24بندي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري اشاره مستقيم و تلويحي به بودجه‌ريزي صحيح در كشور دارد...
نكته جالب و قابل تأمل آن است كه دولت در سال 94 شايد تنها يك سوم از بودجه 50 هزار ميليارد توماني بخش عمراني را پرداخت كرد ولي با اين حال در لايحه بودجه سالانه 95 اعتبارات بخش عمراني را در حدود 60 هزار ميليارد تومان در نظر گرفت كه بعيد به نظر مي‌رسد با توجه به اعتبارات تخصيص يافته سال 94 به بخش عمراني، در سال آتي بودجه عمراني مصوب شده به‌طور كامل محقق شود.
در نهايت با توجه به ميزان رشد بودجه جاري كشور و تحقق بالاي بودجه مصوب اين بخش بايد عنوان داشت كه بودجه‌هاي جاري كشور بايد مورد كنترل قرار بگيرد و در عوض به تخصيص بودجه‌هاي عمراني كشور توجه ويژه‌اي شود چراكه يكي از اصلي‌ترين كانال‌هاي سرمايه‌گذاري دولت در ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليدي و خدماتي در كشور طرح‌‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به همان بخش عمراني است و توجه به اين موارد همانا اقدام و عمل در ريل اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌رود.
- خوشبیني‌هاي وزير صنعت مشكل اقتصاد را حل نمي‌كند
روزنامه جوان درباره صادرات غیرنفتی نوشته است: به نظر مي‌رسد دولتمردان در هدف‌گذاري‌هاي اقتصادي بيش‌ازحد خوشبيني به خرج مي‌دهند و تمامي جوانب را درنظر نمي‌گيرند، به عنوان مثال نعمت‌زاده از برنامه‌ريزي‌هايي براي افق 1400 خبر داد كه به نظر مي‌رسد باتوجه به روند كنوني اقتصاد ايران و جهان آنها نيز به نتيجه موردنظر نرسند، مثلاً در زمينه خودرو از برنامه‌ريزي صادرات يك ميليون دستگاه و كسب 10 تا 15 ميليارد دلار منابع ارزي خبر داد. اين در حالي است كه خودروي داخلي آنقدر بي‌كيفيت است كه در رقابت با چيني‌ها در حال از دست‌دادن بازارهاي داخلي است چه برسد به كسب بازارهاي جهاني. آمارهاي منتشر شده انجمن خودروسازان نشان مي‌دهد كه توليد خودرو نسبت به سال 93 روند كاهشي داشته است. براساس اين آمار خودروسازان كشور از ابتداي سال تا پايان اسفندماه سال 94 ، 976 هزار و 836 دستگاه انواع خودروي سواري و تجاري توليد كردند. اين درحالي است كه اين ميزان توليد تا پايان اسفند سال 93 ، يك ميليون و 131 هزار و 287 دستگاه بود.
در مورد فولاد وزارت صنعت پيش‌بيني صادرات ۱۰ تا ۲۰ ميليون تني و كسب ۶ تا ۷ ميليارد دلار درآمد صادراتي براي سال 1400 كرده است يا نساجي و پوشاك ۵ ميليارد دلار، معدن و صنايع معدني ۵ ميليارد دلار و در زمينه انواع ماشين‌آلات، تجهيزات و شناورها ۳ ميليارد دلار، ضمن اينكه در زمينه صنايع كاني همچون كاشي، سراميك، سيمان و سنگ ۵ ميليارد دلار، صنايع غذايي ۵ ميليارد دلار، لوازم خانگي ۲ميليارد دلار و در زمينه صادرات نرم‌افزار نيز ۲ ميليارد دلار در افق ۱۴۰۰ صادرات غيرنفتي هدف‌گذاري شد. حال اينكه با يك بررسي ساده مي‌توان پي برد كه بسياري از اين موارد فقط در حدنوشتن روي كاغذ است و بعيد است باتوجه به روندكنوني اقتصاد ايران به اين ميزان صادرات دست پيدا كرد.
نكته‌اي ديگر كه بايد در نظر گرفت اين است كه اگرچه قيمت نفت در چند ماه اخير افزايش پيدا كرده و خود نويدي براي بودجه دولتي است اما ممكن است صعود قيمت نفت ادامه نداشته باشد و در چندسال آينده دوباره روند نزولي به خود بگيرد و بار ديگر بودجه اقتصادي كشور را تحت تأثير قراردهد، بنابراين دولتمردان بايد گام‌هاي محكم‌تري به سمت صادرات غيرنفتي بردارند و هدف‌گذاري‌هاي خود را نيز واقعي‌تر ترسيم كنند.
در حال حاضر كه بحث تشديد فشارهاي ناشي از تحريم كاسته شده و محروميت‌هاي تجارت خارجي بسيار كمتر شده است، وزارت صنعت تمركز برنامه‌ريزي‌هاي كارشناسي خود را روي صادرات غيرنفتي بگذارد اما نه به صورت خوشبينانه كه بايد تمامي جوانب اقتصاد داخلي و خارجي را در نظر بگيرد و با بهره بردن از كارشناسان خبره برنامه‌ريزي‌هاي دقيق براي رسيدن به اهداف مورد نظر را انجام دهد.
* خراسان
- وجود فساد در بنزین دونرخی؛ از واقعیت تا توهم
روزنامه خراسان درباره دونرخی شدن بنزین گزارش داده است: مسئولان ارشد وزارت نفت در حالی سوء استفاده‌های ناشی از بنزین دونرخی را بزرگنمایی می‌کنند که ارقام مربوط به آن در مقابل صرفه جویی‌های ناشی از سهمیه‌بندی بسیار ناچیز است و در برخی موارد، اصلاً مصداق فساد نیست.
طبق مصوبۀ ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است برای مصارف مازاد بر سهمیۀ پایه و سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌دارها، بنزین را به قیمت تمام‌شده (قیمت فوب به علاوۀ هزینه‌های تبخیر و ریزش، حمل، انتقال و توزیع، بیمه، مالیات و کارمزد) عرضه نماید.
این مصوبۀ مجلس عملاً به معنای دونرخی شدن بنزین در سال ۹۵ است. پس از گذشت چند روز از تصویب این تبصره، وزیر نفت مجدداً بر فسادآور بودن بنزین دونرخی تاکید کرد؛ اما اظهار نظرهای مسئولان این وزارتخانه در مورد فساد بنزین دونرخی همواره مبهم و غیرشفاف بوده به گونه‌ای که هیچ گاه اشارۀ مستقیمی به نوع سوء استفاده‌ها و عدد و رقم آنها نمی‌شود. به ناچار در این یادداشت به بررسی انواع احتمالات در مورد فساد بنزین دونرخی و تخمین میزان آنها می‌پردازیم:
۱- فروش سهمیۀ خودروی‌های شخصی: احتمالاً یکی از موارد فساد مورد نظر وزیر نفت این است که برخی صاحبان خودروهای شخصی، سهمیۀ خود را به قیمتی بالاتر از قیمت پایه به سایرین بفروشند. در این حالت چون یک خودروی شخصی (و نه عمومی) سهمیۀ خود را فروخته، عملاً هیچ فساد و یا انحرافی رخ نداده است؛ چرا که به جای استفاده از حق قانونی خود، امتیاز استفاده از آن را به یک خودروی دیگر واگذار کرده است. پس این مورد اساساً هیچ فسادی ندارد.
۲- فروش سهمیۀ خودروهای عمومی: اگر یک خودروی عمومی، مثل تاکسی، به‌جای اینکه در بخش حمل‌ونقل عمومی فعالیت کند، سهمیۀ خود را به خودروهای شخصی بفروشد عملاً انحراف از اهداف سهمیۀ‌بندی رخ می‌دهد؛ اما آیا حجم این انحراف قابل توجه است؟
فرض کنیم ۲۰ درصد از کل تاکسی‌های فعال، ماهانه ۱۰۰ لیتر از سهمیۀ خود را بفروشند. با توجه به تعداد حدود ۳۵۰ هزار ناوگان تاکسی در کشور، اگر قیمت تمام‌شدۀ بنزین را ۱۴۰۰ تومان فرض کنیم، حجم انحراف مذکور، ماهانه تنها 8/2 میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که طبق گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ۸ سال اجرای سهمیه‌بندی، به‌طور متوسط ماهانه حدود یک میلیارد دلار (معادل بیش از ۳ هزار میلیارد تومان) از محل کاهش تقاضای بنزین عاید کشور شده است؛ بنابراین فساد ناشی از فروش سهمیۀ تاکسی‌ها هزار برابر کمتر از صرفه‌جویی ناشی از سهمیه‌بندی در سال‌های گذشته بوده است. لازم به ذکر است که آژانس‌‌های مسافربری جزو حمل‌ونقل شخصی هستند و نباید از سهمیۀ ویژه‌ای برخوردار شوند؛ بلکه باید تسهیلاتی برای گازسوز شدن آنها فراهم گردد.
۳- سوء استفادۀ جایگاه‌داران از بنزین دونرخی: احتمالاً مهم‌ترین نوع فساد مورد نظر وزیر نفت، سوء استفاده از اختلاف نرخ اول و دوم توسط برخی جایگاه‌داران متخلف است. طبق اظهارنظر مسئولان شرکت پخش، در زمان سهمیه‌بندی، خرید اولیۀ سوخت توسط جایگاه‌داران بر اساس نرخ سهمیه‌ای بوده است. پس از تسویۀ حواله و ثبت میزان فروش در روزهای آینده، جایگاه‌داران میزان فروش بنزین آزاد را به شرکت پخش اعلام می‌کردند و مابه‌التفاوت نرخ سهمیه‌ای و آزاد را به این شرکت می‌پرداختند.
در طی این فرآیند، برخی از جایگاه داران متخلف، اطلاعات و فاکتورهای فروش جایگاه را دستکاری و میزان فروش بنزین آزاد را کمتر از واقعیت گزارش می‌کردند و این سبب بروز اختلافات قضایی در پاره‌ای از موارد شده که در حال پیگیری است؛ اما آمارها نشان می‌دهد میزان این تخلفات بسیار ناچیز بوده و تنها در حدود ۱۰ میلیارد تومان در سال، یعنی کمتر از یک میلیارد تومان در ماه است؛ بنابراین نمی‌توان به بهانۀ سوء استفادۀ تعداد اندکی از جایگاه داران زحمتکش، مزایای بزرگ دونرخی بودن بنزین را نادیده انگاشت. ضمن اینکه به‌راحتی می‌توان با اصلاح سازوکار تبادل مالی و استفادۀ هوشمندانه از فناوری اطلاعات، از بروز این فساد جلوگیری کرد. برای نمونه لازم است تسویه حساب اولیه بر اساس قیمت آزاد و تسویۀ نهایی بر اساس میزان فروش بنزین سهمیه‌ای باشد.
از آنچه گفته شد مشخص می‌شود کل فساد احتمالی ناشی از بنزین دونرخی بسیار کمتر از عواید ناشی از کاهش تقاضای بنزین بعد از سهمیه‌بندی است. ضمناً باید در نظر داشت به علت وجود سامانۀ هوشمند سوخت و ضابطه‌مند شدن توزیع، قاچاق بنزین نیز تقریباً متوقف شد. بر اساس آمارهای رسمی، قاچاق بنزین قبل از سهمیه‌بندی آن، روزانه ۳ تا ۹ میلیون لیتر (معادل ۹۰ تا ۲۷۰ میلیارد تومان در ماه با نرخ کنونی فوب) بوده است که با استفاده از طرح کارت سوخت و دونرخی شدن بنزین، قاچاق آن تقریباً به صفر رسید. این در حالی است که با تک‌نرخی کردن بنزین، احتمال نابودی سامانۀ هوشمند و رشد مجدد قاچاق بنزین وجود دارد.
حال باید از مسئولان وزارت نفت پرسید فساد سهمیه‌بندی بیشتر است یا فساد قاچاق بنزین؟ اگر بنزین دونرخی نباشد و کارت سوخت از بین برود، درصورت افزایش مجدد قیمت نفت، دولت با چه ابزاری از قاچاق بنزین جلوگیری میکند؟
* دنیای اقتصاد
- وداع بورس با روزهای اوج
این روزنامه حامی دولت درباره بورس گزارش داده است: بازار سهام در ادامه مسیر متفاوت خود در سال جدید، هفته جاری را هم با افت بیشتر هیجان و کاهش نسبی حجم معاملات سپری کرد؛ هر چند شاخص بورس رشد 2/ 0 درصدی را در مقیاس هفتگی به ثبت رساند تا متوسط زیان سرمایه‌گذاران از ابتدای سال در محدوده 2 درصد نوسان کند. در این میان، دیگر نه تنها خبری از صف‌های خرید استوار روزهای اوج زمستان گذشته نیست، بلکه به ندرت می‌توان در جدال عرضه و تقاضا، شاهد برتری قاطع خریداران بود.
در همین حال، با آغاز فاز استراحت در بورس تهران، حجم عظیم اعتبارات در شبکه کارگزاری که به سودای کسب بازدهی کوتاه‌مدت روانه بازار شده بود به تدریج مسیر تسویه را در پیش گرفته است؛ مساله‌ای که با عنایت به بالا بودن سطح کنونی اعتبارات می‌تواند به تعمیق رکود بینجامد. به این ترتیب می‌توان گفت هر چند بازگشت بازار به اوضاع اسفبار قبل از دی ماه گذشته به دلیل حاکمیت فضای روانی جدید در دوران بعد از برجام بعید است، اما احتمال طولانی شدن درجا زدن و اصلاح زمانی قیمت‌ها در صورت عدم بروز یک محرک جدی اقتصادی (نظیر کاهش واقعی نرخ سود بانکی به‌صورت غیردستوری یا رشد معنادار قیمت‌های جهانی کالا) وجود دارد.
* شرق
- بزرگترین اشتباه استراتژیک روحانی، مخالفت با سرک کشیدن به حساب‌های بانکی بود
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از روحانی پرداخته است: همه بخش‌های کشور باید شفاف باشند، همه نظام باید ساختار مناسب داشته باشند و دولت بتواند از اطلاعات در هر قسمت که نیاز دارد، استفاده کند. چرا باید یک عده خانه یا حساب بانکی داشته باشند و دولت خبردار نباشد؟ چرا دولت نباید خبردار باشد پولی که به حساب من می‌آید، از چه طریقی بوده است؟... در واقع صاحبان پول هستند که این‌طور می‌گویند...
بزرگترین اشتباه استراتژیک رئیس‌جمهور همین بود. اصلا معنی خوبی ندارد. این حرف در دنیای پیشرفته مقبول نیست. کشورهای دارای مدیریت موفق وقتی می‌خواهند وضعیت مالی یک نفر را بدانند یا ممیز مالیاتی می‌خواهد رسیدگی کند، حساب بانکی در اختیارشان هست. اما در مقابل باید در نظر بگیریم که شرایط کشور ما این‌طور نیست. شاید از یک جهت باید این حق را به ایشان داد، چون هنوز زیرساخت‌ها و بسترهای کشور ما به حدی نرسیده که دولت بتواند مثل جاهای دیگر که این مقررات را دارند، به مردم خدمت کند. در کشورهایی که تمام اطلاعات مردم در اختیار دولت است و دولت مالیات‌هایشان را کامل می‌گیرد در مقابل، مردم برای درمان و آموزششان هزینه چندانی نمی‌کنند. در کشورهای دیگر خدمات دولت به مردم قوی است، از طرف دیگر از مردم مالیات می‌گیرند و مردم چون خدمات را می‌بینند، با رغبت مالیات می‌دهند. اما اینکه در اداره کشور بگویید این اطلاعات محرمانه است و لزومی ندارد دولت دسترسی داشته باشد، درست نیست و مطمئن باشید نمی‌توانید درست کار کنید. هزاران دادگاه برگزار کنید و حکم اعدام صادر کنید، باز هم این تخلفات صورت می‌گیرد. باید بتوانید جلوی این کار را بگیرید؛ نه اینکه بعد از اینکه اتفاقی افتاد، از بخشی از آنها مطلع شوید. چطور می‌توان جلوی کار را گرفت؟ اگر حسابی تراکنش غیرمنطقی داشت، بلافاصله دستگاه‌های ذی‌ربط باید مطلع شوند؛ وگرنه چطور می‌خواهند مانع شوند؟ دولت مگر خدمتگزار مردم نیست؟ دولت باید از تمام شرایط یک فرد مطلع باشد که چقدر و بابت چه اتفاقی پولی را به دست آورده یا هزینه کرده است. همان کاری که در دنیا می‌کنند. چرا یک نفر را پیدا می‌کنند که برایشان پول‌شویی کند و کلی خطرات را تقبل می‌کنند؟ چون پول نمی‌تواند بدون منشأ سالم وارد سیستم شود. اما اگر بگوییم حساب‌های بانکی محرمانه است، هر پولی به حساب بانکی افراد بیاید و دستگاه‌های ذی‌ربط کنترلی نداشته باشند، مشخص است هر روز با یک فساد جدید مواجه خواهیم شد. در مدیریت این منسوخ شده که شما بعد از یک اتفاق بخواهید بازرسی، کشف و پیگیری کنید. دنیا دیگر این روش را قبول ندارد.
* کیهان
- حتی یک نفر برای سرمایه‌گذاری در پسابرجام به ایران نیامده است
کیهان نوشته است: یک فعال بازار سرمایه تأکید کرد که بعد از برجام احدی تاکنون برای سرمایه‌گذاری در ایران مراجعه نکرده است و اگر هم بوده برای مشورت و تصمیم‌گیری بوده است.
در بیست و ششمین صبحانه کاری بازار سرمایه با موضوع اقتصاد مقاومتی و نقش نهاد‌های مالی، یک حسابرس معتمد بورس گفت: قبل از انقلاب اقتصاد کشور دولتی بوده به طوری که ارزش افزوده بخش دولتی در این دوره به مراتب بیش از بخش خصوصی بوده است و بر اساس همین فرضیه معتقدند اساسا نقش دولت در کشورهایی که نفت‌خیز هستند یا منابع رانتی دارند بزرگ‌تر و سخت‌تر است. غلامحسین دوانی در ادامه تصریح کرد: به عنوان مطلع می‌گویم که بعد از برجام احدی تاکنون برای سرمایه‌گذاری در ایران مراجعه نکرده است و اگر هم بوده برای مشورت و تصمیم‌گیری بوده که نتیجه آن رسیدن به یک مشکل بزرگ به نام امنیت اقتصادی و برگشت سرمایه بوده است.
وی اظهار داشت: تولید داخلی باید بتواند در مواجهه با بحران‌های جهانی، کشور را از تنگنا بیرون بکشد و شان و منزلت نیروی انسانی و توسعه را فراهم کند.
وی در ادامه افزود: باید اقتصاد داخلی را قوی کرد. بانک‌های فعال در کشور در حال حاضر به امر بنگاه‌داری مشغول‌اند نه کار در حوزه بانکی و برای تقویت اقتصاد، بانکها باید از حالت بنگاه‌داری خارج شوند وگرنه نرخ بانکی هرگز پایین نمی‌آید.
- بهانه جديد دولت براي دور زدن مصوبه مجلس درباره بنزین
کیهان نوشته است: چند روز بعد از تصويب دو نرخي شدن بنزين با هدف حفظ کارت سوخت توسط نمايندگان مجلس شورای اسلامی، بهانه‌جويي‌هاي دولت به خصوص وزارت نفت براي حذف کارت سوخت با ادعای فسادزا بودن کارت سوخت وارد مرحله جديدي شده است...
در مرحله اول، رئيس و معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در صحن علني مجلس مخالفت دولت با اين مصوبه را به بهانه «فسادزا» بودن چند نرخي شدن بنزين صراحتا اعلام کردند. اما اين پايان کار نبود بلکه در روزهاي اخير و همزمان با بررسي مصوبات مجلس درباره لايحه بودجه 95 در شوراي نگهبان، مسئولان ارشد وزارت نفت دست به کار شدند و به همان بهانه «فسادزا» بودن فضاسازي رسانه‌اي بر ضد مصوبه مجلس را کليد زدند. ابتدا ساعاتي بعد از تصويب دو نرخي شدن بنزين در مجلس، عباس کاظمی، معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در خصوص اين مصوبه به خبرگزاري اين وزارتخانه (شانا) گفت: «در صورتی که دولت ابلاغ کند، ملزم به اجرا خواهیم بود اما اعتقادی به دونرخی بودن بنزین نداریم. با توجه به شرایط کنونی پیشنهادمان تک نرخی ماندن بنزین است و دلیلی نمی‌بینیم که بنزین چند نرخی عرضه شود».
چند روز بعد (5 ارديبهشت ماه) هم بيژن زنگنه، وزير نفت رسما وارد ميدان مخالفت با اجراي اين مصوبه مجلس شد و در مصاحبه با خبرگزاري شانا ضمن اشاره به این که موافق بنزین دو نرخی نیست، گفت: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست». زنگنه با بیان این که البته اگر مجلس این موضوع را تصویب کند دولت ملزم به اجرای آن است درباره این که آیا دولت طرح اصلاحی درباره بنزین دو نرخی ارائه می‌دهد، افزود: «هنوز در این زمینه بحثی نشده است».
به صورت موازي هم برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که جزو حاميان دولت روحاني محسوب مي‌شوند و مشخص نيست در هنگام بررسي اين مصوبه در صحن علني مجلس کجا بودند (تعداد نمايندگان مخالف مصوبه مجلس درباره چند نرخي شدن بنزين به تعداد انگشتان دو دست نيز نرسيد!)، شروع به جوسازي بر ضد اين مصوبه در رسانه‌هاي وابسته يا حامي دولت با محوريت مفاسد گسترده ناشي از بنزين چند نرخي کرده و حتي آمارهاي عجيب و غريبي نيز در اين زمينه رسانه‌اي کردند. به عنوان مثال، يکي از اين نمايندگان در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا، نزدیک به دولت، مدعي شد که ميزان قاچاق بنزين در زماني که دو نرخي بود، حدود 8 تا 9 ميليون ليتر در روز بوده است!
ادعاي مکرر برخي مقامات دولتي و بخصوص مقامات ارشد وزارت نفت مبني بر فسادزا بودن بنزين چند نرخي در حالي بار ديگر اوج گرفته است که تاکنون دولت يازدهم هيچ آمار شفافي در اين زمينه اعلام نکرده است و با اين بحث، صرفا برخوردي تئوريک و غيرواقعي داشته است. اين در حالي است که دولت يازدهم مهم‌ترين توجيهي که براي حذف ناگهاني و چراغ خاموش سهميه‌بندي بنزين در اوايل خردادماه 94 مطرح کرد و با انتقاد بسياري از کارشناسان و مراکز پژوهشي مواجه شد نيز همين موضوع بود.
از سوي ديگر نيز بسياري از کارشناسان و مراکز پژوهشي مانند مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي معتقدند اولا؛ تجربه موفق عرضه چند نرخي بنزين با استفاده از کارت سوخت (سهميه‌بندي بنزين) از تيرماه 86، باعث کاهش قابل توجه ميزان مصرف و واردات بنزين شد و قاچاق اين فرآورده نفتي را نيز تقريبا به صفر رساند. دستاوردي که ارزش آن در طي هشت سال، حدود 100ميليارد دلار بوده است.
ثانيا؛ فساد ناشي از عرضه بنزين چند نرخي نه تنها در مقايسه با دستاورد مذکور، بلکه حتي صرفا در مقايسه با هزينه تحميلي به اقتصاد کشور در صورت افزايش مجدد قاچاق بنزين-امري که با توجه به تفاوت قيمت قابل توجه قيمت بنزين در ايران و کشورهاي همسايه، در صورت حذف کارت سوخت، اصلا بعيد نيست- به مراتب کمتر است.
گفتني است براساس گزارش اخير مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره دستاوردهاي کارت سوخت، ميزان قاچاق بنزين کشور تا قبل از اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين، بين 3 تا 9 ميليون ليتر در روز بوده است.
* وطن امروز
- 4بار گرانی رسمی خودرو در 3سال!
وطن امروز از اعتراض کارشناسان نسبت به افزایش قیمت خودرو خبر داده است: بعد از اینکه خودروسازان به بهانه افزایش نرخ بیمه محصولات خود را گران کردند شورای رقابت نیز مجوز افزایش نرخ خودرو را داد تا همچنان خودروهای بی‌کیفیت بر مدار گرانی بچرخند.
به گزارش «وطن‌امروز»، خودروسازان همواره بر طبل گرانی کوبیده‌اند؛ چه در زمان تحریم، چه در زمانی که مدعی هستند تحریم‌ها برداشته شد و چه در زمان رکود. خودروسازان طبق قانون باید برای افزایش کیفیت خودرو تلاش کنند اما همه تلاش آنها برای افزایش قیمت در بازار انحصاری است. آنها حتی به افزایش نرخ شورای رقابت نیز راضی نیستند و اعتقاد دارند باید قیمت خودرو آزاد شود!...
قیمت خودرو در دولت یازدهم در مدت 3 سال، 4 بار به طور رسمی افزایش یافته و خودروسازان همواره تقاضای افزایش قیمت داده‌اند. به گفته نمایندگان مجلس و کارشناسان، خودروسازان به جای پرداختن به کیفیت خودرو به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر پرداختند و همین موضوع صنعت خودروسازی کشور را زمینگیر کرده است. بازار خودرو با وجود انحصاری بودن در رکود شدید قرار گرفته و خودروسازان فقط با بسته حمایتی دولت و اعطای وام 25 میلیونی توانستند انبارهای خود را خالی کنند. پیش‌بینی میشد این موضوع باعث شود آنها از این موضوع درس بگیرند و با کاهش نرخ محصولات خود به رونق بازار کمک کنند اما مقاومت خودروسازان موجب شده همچنان بازار خودرو راکد بماند.
جالب اینکه با این وضعیت وزیر صنعت به دنبال آزادسازی نرخ خودرو هم هست. با توجه به تجربه منفعت‌طلبی خودروسازان قطعا آزادسازی نرخ خودرو مساوی با گرانی آن خواهد بود و خودروسازان به هیچ‌عنوان اجازه نمی‌دهند بازار بر قیمت‌ها چیره شود.
