گروه اقتصادی مشرق - در حالی که دولتی‌ها تلاش داشتند خرید 2 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا را به دولت نهم نسبت دهند، گزارش یک روزنامه نشان می‌دهد در تفریغ بودجه سال 83 دیوان محاسبات نسبت به این اقدام دولت اصلاحات، اعتراض کرده بود.



* آرمان

-  ایران بازار کره‌ نشود

این روزنامه حامی دولت درباره روابط تجاری ایران و کره جنوبی نوشته است:روابط اقتصادی میان ایران و کره طی همه این سال ها با وجود فراز و فرودهای بسیار همواره پابرجا بوده است تا آنجا که حتی در دوره تحریم ها مراودات اقتصادی این دو کشور هرگز متوقف نشد. از سوی دیگر، سفر رئیس جمهور کره همراه با هیات های بزرگ تجاری، بازرگانی و اقتصادی به ایران که در واقع حضور اولین رئیس جمهور این کشور بعد از چهل سال در تهران است، نشان می دهد بازار ایران تا چه میزان برای کره دارای اهمیت است. از همین منظر در مراودات اقتصادی با کره، مسئولان و فعالان اقتصادی باید به این موضوع توجه داشته باشند تا حین این تفاهمنامه‌ها، تکنولوژی‌های روز و فناوری‌های نوین هم وارد ایران شود. علاوه بر این، در بازار مصرفی کره نیز باید فضا برای پذیرش و فروش کالاها و تولیدات ایرانی فراهم آید.
بنابراین، مراودات اقتصادی با کره جنوبی در صورتی که بر مبنای معادله برد - برد صورت‌بندی شود، مورد استقبال قرار می‌گیرد و گامی در راستای تحکیم روابط اقتصادی بین دو کشور خواهد بود، اما اگر در این رابطه، ایران تنها به بازاری برای تولیدات کره تبدیل شود، نمی تواند اتفاق قابل قبول و خوشایندی قلمداد شود. کشور کره جنوبی، چنانکه شناخته شده است، در عرصه تولید لوازم خانگی، وسایل صوتی و تصویری، صنایع خودروسازی و همچنین در صنعت فولاد و کشتی‌سازی دارای فناوری و پیشرفت های قابل توجهی هستند. خودروهای کره‌ای در بازار ایران مورد اقبال مطلوبی قرار دارد، از این رو می توان مدیران خودروسازی کره را ترغیب کرد تا در ایران کارخانه تولید خودروهای خود را راه‌اندازی کنند و یا اینکه خودروهای خود را با مشارکت خودروسازان ایرانی به تولید برسانند. این اقدام موجب می شود تا فناوری‌های مدرن در صنعت خودروسازی، به بخش خودروسازی ایران وارد شود. در عرصه تولید لوازم خانگی و وسایل صوتی و تصویری نیز، می‌توان کره‌ای‌ها را به ایجاد کارخانجات مشترک و یا تولید مشترک با متخصصان و نیروی کار ایرانی ترغیب کرد. با این نوع اقدامات، ضمن اینکه اقتصاد کشور در بخش تولید فعال می‌شود، در بخش اشتغالزایی نیز اتفاقات مطلوبی رخ خواهد داد.


* اعتماد

- اجماع در دولت بر سر معضل نظام بانکی

به نوشته اعتماد، مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت یازدهم گفته است: نظام بانکی معضل اصلی است. در دولت بر سر اين مساله اجماع وجود دارد. تنها مشكل نظام بانكي كشور تامين منابع نيست، زيرا مساله ارتباط با بانك‌هاي ديگر جهان و همچنين نرخ بالاي سود بانكي كه خود يكي از عوامل ايجاد‌كننده ركود است، از ديگر مشكلات نظام بانكي در كشور ما محسوب مي‌شوند. در حال حاضر گلوگاه رشد اقتصادي در ايران توسعه نظام بانكي است...
در سال 1393 بازار مسكن هم راكد شد و دارايي بانك‌ها عملا تمام بازدهي خود را از دست داد. اين عوامل در نهايت بانك‌ها را با كمبود منابع نقد رو‌به‌رو كرد كه تنها با جمع‌آوري سپرده‌ها ممكن بود و به همين خاطر نرخ سپرده اين‌بار بالا رفت... امروز راه‌حلي كه براي اصلاح نظام بانكي وجود دارد، اين است كه دولت بدهي خود را به شكل اوراق بهادار به بانك‌ها بدهد و بانك‌ها نيز بدهي خود را از همين طريق با بانك مركزي تسويه كنند. اين كار مقداري از منابع را آزاد خواهد. علاوه بر اين تجديد ساختار و افزايش سرمايه بانك‌ها هم بايد در دستور كار قرار بگيرد. همچنين اصلاح ساختار بانك‌هاي ناسالم و ضعيف و تفكيك آنها از بانك‌هاي سالم مي‌تواند پكيجي عملي باشد كه توسط دولت اجرا شود.


* تعادل

- دولت همچنان در حال آزمون و خطا است

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت رکود اقتصاد کشور نوشته است:  سال‌هاي پياپي ركود در اقتصاد ايران درحالي به گره كوري تبديل شده كه دولت همچنان درحال آزمون و خطا براي يافتن روشي موثر براي زدودن ركود از اقتصاد كشور است.
گرچه طي سال‌هاي اخير سياست‌هاي دولت در جهت خروج از ركود موثر واقع نشده اما با به ثمر نشستن برجام و رفع تحريم‌ها، اميدها درخصوص بهبود وضعيت اقتصادي و رفع ركود تقويت شد. فضاي رواني حاصل از اجراي برجام، بارقه‌هاي اميد را در دل عموم مردم در طبقه‌هاي مختلف اجتماعي ايجاد كرد اما انگار اجراي برجام هم نتوانست نوش‌دارويي موثر براي آسيب‌هاي اقتصادي ايران طي سال‌هاي تحريم داشته باشد.
حال با نگاه بازتري مي‌توان به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور نگريست. نخست اينكه آسيب‌هاي تحريم به اين سرعت از اقتصاد ايران رخت نخواهد بست و ديگر اينكه مجموعه سياست‌هاي اقتصادي دولت نيازمند بازنگري است تا رشد اقتصادي شتاب بيشتري بگيرد. در اين ميان دولت يازدهم در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي خود ناچار است محتاطانه عمل كند تا مورد هجمه مخالفان واقع نشود. شايد اصرار دولت بر ادامه دادن سياست‌هاي كنترل تورم هم در همين راستا باشد. وعده تورم تك‌رقمي، امري نيست كه دولت بتواند از آن سر باز زند و به طور قطع حتي با اندكي افزايش تورم با فشار مخالفان مواجه خواهد شد. با اين حال تيمور رحماني، اقتصاددان و دارنده كرسي استادي از دانشگاه تهران معتقد است با رفع تحريم‌ها دولت مي‌‎تواند با جسارت بيشتري سياست‌هاي اقتصادي خود را دنبال كند. به گفته رحماني، رشد اقتصادي ايران در شرايط فعلي نمي‌تواند از سه درصد تجاوز كند و رشدهاي بالاتر نيازمند اتفاقات نامتعارف، ضربتي و مثبت در اقتصاد كشور است...
هر چند تاكيد دولت بر كاهش تورم موثر بوده اما اين امر در بخش‌هاي ديگر اقتصاد بي‌تاثير نبوده و كاهش تورم موجب شده تا سطح فعاليت اقتصادي افت كند. به طور كلي نمي‌توان انتظار كاهش تورم را داشت اما آثار منفي اجراي اين سياست را در ديگر بخش‌هاي حقيقي اقتصاد ناديده گرفت. كاهش تورم و رساندن نرخ تورم به رقم فعلي نيز چندان كار آساني نيست اما بايد قبول كرد كه اين كاهش تورم بر توليد كشور تاثيرات خوبي نداشته است.

- بازرگانان بلاتكليف‌تر از دوران تحریم‌ هستند

این روزنامه حامی دولت از بی‌تاثیری برجام بر اقتصاد کشور خبر داده است: آن‌طور كه دولت اعلام كرده، شمار هيات‌هاي تجاري خارجي ورودي به ايران، روز به روز بيشتر مي‌شود. دولت از اين موضوع استقبال كرده و آن را جزو افتخاراتش مي‌داند، اما بخش خصوصي كه پيش از اين، منتقد به موضوع ورود صرف هيات‌هاي تجاري بدون هرگونه اثر و ثمر خاص بود، امروز به موضوع ديگري هم به‌شدت نقد دارد و آن اين است كه دولت رسما بخش خصوصي را در قراردادهاي تجاري با خارجي‌ها، كنار گذاشته و صرفا پروژه‌هاي دولتي به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي مي‌شود. اين موضوع همزمان با سفر رييس‌جمهور كره‌جنوبي به ايران نيز مطرح شده و بخش خصوصي بيم آن را دارد كه در اين سفر مهم نيز، تنها ظرفيت‌ها و مطالبات بخش دولتي به هيات كره‌يي معرفي شود...
 فعالان بخش خصوصي معتقدند باوجود ورود هيات‌هاي متعددي به ايران، با نهايت تاسف، بخش خصوصي كنار گذاشته شده و دولت روحاني، بخش خصوصي را كنار گذاشته است. بنا به گفته اسداله عسگراولادي كه رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين است، رييس‌جمهور چين در سفر اخير خود به ايران ۱۶پروتكل امضا كرد كه همه آنها مشمول كار با بخش دولتي اقتصاد ايران است و رييس‌جمهور كره ۱۹پروتكل سرمايه‌گذاري دارد كه همه با دولت منعقد خواهد شد. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، مي‌گويد: در اين رابطه ما با دولت مشكل داريم؛ چراكه دولت هنوز حاضر نيست كركره دولتي شدن را پايين بكشد، درحالي كه تمام فسادها از بزرگ بودن دولت است...
حسن فروزان‌فرد، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران درباره دلايل افت تراز تجاري كشور مي‌گويد: اين مساله مي‌تواند، علت‌هاي متعددي داشته باشد. اما مهم‌ترين آن ركود اقتصادي و تا اندازه‌يي هم بلاتكليفي فعالان اقتصادي است؛ چرا كه فعالان اقتصادي منتظرند تا ببينند منازعات اقتصادي و سياسي كشور چه روندي را طي مي‌كند تا آنها وارد حوزه جدي فعاليت شوند يا خير. فروزان‌فرد همچنين ادامه مي‌دهد: از طرفي هم فعاليت جدي بانكي آغاز نشده و اين مساله به تنهايي مي‌تواند جزو محدوديت‌ها براي صادرات و واردات باشد. البته به گفته اين عضو كميسيون كشاورزي اتاق تهران، در فروردين ماه امسال، در بعضي حوزه‌ها ركوردشكني در صادرات رخ داده است. در حوزه‌هايي مثل معدن صادرات خوب و در حوزه‌هايي مثل كشاورزي نتايج مطلوبي حاصل نشده است.
او در ادامه تاكيد مي‌كند: بايد آنچه باعث قابل برنامه‌ريزي شدن اقتصاد مي‌شود براي فعالان اقتصادي شكل بگيرد، اين برنامه‌ريزي هم در اين حوزه نرخ ارز و وضعيت عمومي اقتصادي خواهد بود. به هرحال، در وضعيت فعلي هنوز بودجه 95 مصوبه نهايي نگرفته، برنامه ششم توسعه بلاتكليف است، يك سال به پايان كار دولت يازدهم باقي مانده و منازعات سياسي از همين ابتداي سال شروع شده است...
فروزان‌فرد همچنين با اشاره به فضاي پس از برجام اشاره مي‌كند: «با وجود فضاي عمومي مثبت كه بعد از برجام به وجود آمده اما هنوز اقتصاد به جريان نيفتاده و تحرك در فعالان اقتصادي ايجاد نكرده است. از طرفي هم دولت هنوز از طريق بودجه عمراني جدي و سرمايه‌گذاري كارآمد نشده و توانايي لازم را ندارد. با اين شرايط گمان نمي‌كنم كه امسال هم ركود اقتصاد برداشته شود و نرخ رشد اقتصادي محقق شود.


* جوان

- تردید کارشناسان در آمار بانک ‌مرکزی  

روزنامه جوان از آمار‌سازي براي بالا نشان دادن ميزان تسهيلات بانكي گزارش داده است: تسهيلات پرداختي بانك‌ها در سال 1394 در حالي با 22 درصد رشد نسبت به سال ما قبل به عدد 417 هزار ميليارد تومان رسيده است كه رشد 20درصدی پرداخت تسهیلات در آخرین ماه سال 94 در مقایسه با میانگین تسهیلات پرداختی 11ماهه ابتدایی این سال، كارشناسان را نسبت به واقعي بودن آمار ارائه تسهيلات پرداختي بانك‌ها در سال 94 مشكوك و صحت مقوله آمارسازي از طريق تمديد و استمهال و تقسيط تسهيلات قديمي را تقويت كرده است.
به گزارش «جوان»، روز گذشته بانك مركزي به شكل چراغ خاموش گزارشي در مورد تسهيلات پرداختي بانك‌ها به اقتصاد در سال 94 منتشر كرد كه خبر از ارائه تسهيلات 417 هزار ميليارد توماني بانك‌ها در سال 94 به اقتصاد داشت، اين درحالي است كه پيش از اين مسئولان بانك مركزي قبل از آني كه گزارش رسمي در مورد آمار تسهيلات بانكي منتشر كنند، خود با افتخار خبر ميزان تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به اقتصاد را منتشر مي‌كردند.
سكوت مسئولان بانك مركزي آن‌هم در شرايطي كه به گزارش اين نهاد، بانك‌ها در سال 94، 22درصد معادل 75 هزار ميليارد تومان بيشتر از سال 93 به اقتصاد تسهيلات پرداخت كرده‌اند كمي عجيب است و بايد ديد چرا مسئولان بانك مركزي اين رويداد را مورد توجه قرار نداده‌اند...
جهش قابل ملاحظه آمار تسهيلات پرداختي به اقتصاد توسط بانك‌ها در سال 94 در شرايطي عنوان مي‌شود كه اقتصاد در اين سال در ركود تورمي بود و همچنان نيز هست، در اين بين چند سالي است كه بسياري از صنايع و واحدهاي توليدي پيوسته از مشكل كمبود نقدينگي، سرمايه در گردش و تسهيلات بانكي به شدت گلايه مي‌كنند. از سوي ديگر سخن از تسهيلات 417هزار ميليارد توماني به اقتصاد در شرايطي به ميان مي‌آيد كه اين رقم تقريباً معادل نيمي از كل حجم نقدينگي كشور است كه خود بانك مركزي ميزان نقدينگي را تا پايان بهمن ماه سال 94، معادل 976هزار ميليارد تومان عنوان كرده بود...
 بايد ديد چگونه به رغم جهش قابل ملاحظه تسهيلات بانكي در سال 94، نرخ رشد اقتصادي باافت مواجه شده است. در اين ميان، در حالي كه تمامي صنايع از كمبود سرمايه در گردش گلايه مي‌كنند، سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمام بخش‌هاي اقتصادي طي 12‌ماهه سال 1394 مبلغ 2634/3 هزار ميليارد ريال معادل 63/1 درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با 12‌ماهه سال 1393 مبلغ 563/5 هزار ميليارد ريال معادل 27/2 درصد افزايش داشته است...
در حالي بانك مركزي از افزايش 22 درصدي تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سال گذشته نسبت به سال 1393 خبر داده كه همچنان انتقاد از شبكه بانكي در تأمين نقدينگي بالاست و بسياري از فعالان اقتصادي از دشواري دسترسي به تسهيلات بانكي و البته نرخ سود بالاي تسهيلات گلايه دارند. افزون بر اينكه برخي كارشناسان بر اين نظر هستند كه دولت و بانك مركزي بايد سريع‌تر به فكر خارج كردن اقتصاد از ركود باشند و به بهانه كنترل نرخ تورم، اقتصاد را در وضعيت ركود پايدار نگه ندارند. اين در حالي است كه بانك مركزي همچنان اصرار بر حفظ دستاورد تورمي دولت دارد و حسن روحاني، رئيس‌جمهور هم تأكيد كرده كه نرخ تورم در سال جاري تك‌رقمي خواهد شد.


* جهان صنعت

- گرانفروشان می‌تازند

این روزنامه اصلاح‌طلب از گران شدن مواد غذایی انتقاد کرده است: مدت‌هاست که موضوع تنظیم بازار میان دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی دست به دست می‌شود و بازار کالاهای اساسی بدون متولی تنظیم بازار پیش می‌رود. از همین رو کالاهای اساسی به بهانه‌های مختلف با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند و به دلیل بی‌سر و سامانی بازار این کالاها، سودجویان همیشگی بازار نیز از شرایط بهره‌برداری می‌کنند.
بلاتکلیفی بازار باعث شده تا با شروع سال جدید هم شرایط اقتصادی مردم تغییر نکند و آنها همچنان برای تامین خوراک روزانه خود با با یک شهر و هزار نرخ روبه‌رو شده و با گرانی‌ها سر و کله بزنند.
در روزهای اخیر قیمت برنج به کیلویی 11 هزار و 500 تومان رسید همچنین حبوبات با افزایش قیمت قابل توجهی روبه‌رو شد اما متولیان تنظیم بازار با اعلام اینکه هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و این دلالان هستند که بازار را آشفته می‌کنند، به این موضوع خاتمه دادند.
این در حالی است که در بازار میوه و تره‌بار نیز گرانفروشی‌ها ادامه دارد و هنوز نحوه برخورد با گرانفروشان به جایی نرسیده است که آنها دست از سودجویی بردارند. حتی شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که با وجود نظارت‌ها در خصوص جلوگیری از واردات میوه‌های قاچاق، برخی مغازه‌داران نه‌تنها میوه‌های داخل کشور را با اختلاف چند برابری نسبت به باغ‌های محل عرضه‌شان به فروش می‌رسانند بلکه میوه‌های خارجی قاچاق را نیز با قیمت‌های نجومی عرضه می‌کنند.
بازار گوشت و مرغ و ماهی نیز بی‌نصیب از گرانی نبوده و اگرچه قیمت گوشت نسبت به اواخر سال گذشته اندکی کاهش داشته است اما همچنان بازار این محصولات نیز با افزایش قیمت روبه‌رو بوده است.
این روزها دیگر نیازی به ارائه آمار برای اثبات گرانی‌ها نیست و این افزایش قیمت‌ها کاملا برای همه مصرف‌کنندگان که هر روز اجناس را با قیمت‌های بالاتری خریداری می‌کنند، ملموس شده است اما بانک مرکزی نیز گزارش متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران طی هفته منتهی به سوم اردیبهشت‌ماه جاری را منتشر کرد که بر‌اساس آن قیمت شش گروه کالایی (حبوب، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت قرمز، مرغ و قند و شکر) افزایش و نرخ دو گروه کالایی (برنج و روغن نباتی) نسبت به هفته قبلش کاهش یافته است. همچنین نرخ سه گروه کالایی (لبنیات، تخم مرغ و چای) ثابت مانده است.


* خراسان

- آمار تسهیلات بانکی از کاغذ تا واقعیت

این روزنامه حامی دولت آمار وام‌های بانکی را زیر سوال بدره است:‌  روز گذشته بانک مرکزی با انتشار گزارشی اعلام کرد که سال گذشته در مجموع 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است که نسبت به سال 93، حدود 22 درصد افزایش یافته است، اما نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور و گلایه های فراوان فعالان اقتصادی از کمبود منابع مالی و دسترسی نداشتن به تسهیلات بانکی، باور به پرداخت این میزان تسهیلات را سخت می کند، با این حال شاید روشن شدن دو ابهام بزرگ در رقم اعلامی بانک مرکزی بتواند مشکل را حل کند.
ابهام نخست این است که باید بانک مرکزی مشخص کند چه میزان از این تسهیلات به شرکت های بزرگ و چه میزان به واحدهای کوچک اختصاص یافته است. ابهام دوم به این موضوع بر می گردد که چه میزان از 417 هزار میلیارد تومان اعلامی، تسهیلات واقعی بوده و چه میزان صرفا عملیات حسابداری و تغییر سرفصل بوده است؟ توضیح این که طی 4 تا 5 سال اخیر با وجود رکود شدید و کاهش محسوس فعالیت بخش های مختلف اقتصادی، رقم معوقات بانکی تغییر چندانی نکرده است و همچنان حدود 90 هزار میلیارد تومان می باشد.
این در حالی است که سال گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که حدود 60 درصد تسهیلات بانکی، تقسیط معوقات و بدهی های واحدهای مختلف به بانک هاست. به عبارت دیگر در پی ناتوانی برخی واحدها برای بازپرداخت تسهیلات بانکی، بانک ها بعضا معوقات مذکور را از سرفصل معوقات به سرفصل مطالبات جاری منتقل می کنند که اگرچه ممکن است این کار با نیت دادن فرصت بیشتر به واحدهای مذکور تلقی شود، اما نتیجه و خروجی آن، آمار غیرواقعی از تسهیلات بانکی است. لذا پیشنهاد می شود که آمار این گونه تسهیلات کاغذی از تسهیلات واقعی تفکیک شود تا آمار واقعی به دست آید.


* رسالت

- مسئولان دولت اصلاحات، هشدارها نسبت به خرید اوراق قرضه آمریکایی را تمسخر می‌کردند

روزنامه رسالت درباره مقصر خرید 2 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا نوشته است: رويداد مالي امروز كه توسط دولتمردان و صاحب منصبان در قدرت (قدرت امضاء و قدرت تصميم‌گيري) از آن به عنوان مجرمانه سرقت دو ميليارد دلار از ذخاير كشور توسط دولت آمريكا با تمسك به يك راي دادگاه فدرال مطرح مي‌شود را اگر بگوييم ريشه در عدم توجه به گزارش تفريغ بودجه يك دهه پيش دارد بي‌راه نگفتيم چرا كه نه در آن دوران و نه اكنون مجريان و مسئولين در طول و عرض دستگاه‌هاي اجرايي به اهميت چنين گزارش‌هايي پي نبرده و نمي‌برند. توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين ادعا و اثر وضعي حاصل از اين بي‌توجهي است.
در گزارش تفريغ بودجه سال 83 كه براي اولين بار تابوي ورود به مباحث نفتي را شكسته بود دو نكته كليدي در مورد عملكرد وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، خزانه‌داري كل كشور و بانك مركزي را پيش روي صاحب منصبان رونمايي كرده بود. الف) حكم آمره تبصره 38 قانون بودجه سال 57 در عدم واريز تمامي درآمدهاي نفتي به هر صورت به خزانه رعايت نشده كه در پاسخ آن وزير وقت نفت در صحن علني مجلس در برابر تريبون عمومي اقرار و اعتراف كرد كه در هيچ سالي و در هيچ دولتي اين حكم رعايت نشده است. ب) شاه بيت ديگر گزارش تفريغ آن سال اين بود كه حكايت از عدم تمركز و تجميع عوايد حاصل از فروش نفت در خزانه داري كل نزد بانك مركزي و تفرق دريافتي‌هاي دولت از اين باب در بانك‌هاي خارجي تحت عنوان حساب كارگزاري‌هاي بانك مركزي در خارج از كشور داشت.
معنا و مفهوم اين تفرق آن هم در خارج از قلمرو جغرافيايي حاكميت دولت، تخلف محرزي از اجراي مواد 11، 39، 76 و 124 قانون محاسبات عمومي داشت كه مي‌بايستي اين قسمت ازگزارش به رعايت ماده 104 قانون محاسبات عمومي مرجعي به اين تخلف به رعايت ماده 21 قانون ديوان محاسبات كشور رسيدگي و مسئولين نفتي ـ بانكي را محاكمه و همان سال مجازات مي‌شدند كه نشدند، همانگونه كه اكنون هم نمي‌شوند...
بعد از حادثه 11 سپتامبر هم   براي مصون ماندن از اينگونه دست اندازي‌هاي آمريكايي‌ها و اروپايي‌ها به بهانه دخالت ايران در ماجرا كه براي آنها به سادگي ممكن است به مسئولين دولت اصلاحات توصيه شد ذخاير نقد و شبه نقد بانك مركزي را از حساب‌ها و صندوق‌هاي امانت خارجي‌ها كه همچون گوشتي نزديك دهان گربه است، خارج كنند. هر چند آن زمان در مورد چند تن طلا اقدام كردند اما در مورد وجوه نقد با تمسخر و توجيه مي‌گفتند فلاني انتظار دارد ما ميليارد ميليارد اسكناس دلاري را پالت پالت  به زيرزمين بانك مركزي منتقل كنيم كه اين كار شدني نيست. در حالي كه مي‌شد با اعمال مديريت صحيح به ميزان نيازهاي اساسي بخشي از وجوه ارزي را به مثابه تنخواه‌گردان در خارج از كشور نگاه داشت و مابقي را به صورت فيزيكي يا با تبديل به طلا شمش و حتي جواهرات به داخل منتقل كرد كه نكردند و به اخذ بهره‌هاي چند درصدي از اين گوشه سپرده‌گذاري‌ها طمع كردند....
 تداوم تفرق درآمدهاي نفتي در حساب‌هاي كارگزاري‌هاي بانك مركزي در خارج از كشور تخلف محرزي است كه علي رغم اجماع اعضاي هيئت عمومي ديوان در گزارش تفريغ بودجه 83 پس از گذشت سه سال هنوز منتهي به محكوميت متخلفين نشده است، فلذا لزوم تمركز و تجميع عوايد نفت در خزانه‌داري كل بايد به خزانه‌دار كل كشور تفهيم و در برخورد قانوني با متخلف تسريع گردد.


* وطن امروز

- تایید نفوذ آمریکایی به شبکه پرداخت الکترونیکی

روزنامه وطن امروز درباره خرید سیستم بانکی آمریکایی گزارش داده است: قریب به 10 روز پس از افشای خبر تکان‌دهنده برون‌سپاری تهیه نرم‌افزارهای حیاتی و زیرساختی نظارت و کنترل گردش مالی و شناسایی تقلب (Fraud Detection)  در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور توسط زیرمجموعه بانک مرکزی به شرکت آمریکاییSAS، سرانجام توضیحی کوتاه در این باره از سوی شرکت شاپرک برای روزنامه «وطن امروز» ارسال شد...
 «وطن امروز» پاسخگویی هرچند دیرهنگام شاپرک به نگرانی‌های جدی ایجاد شده میان متخصصان، سازمان‌ها، نهادها، رسانه‌ها و عامه مردم به علت خطر نقض جدی «حریم خصوصی» و «امنیت ملی» را به فال نیک می‌گیرد اما آنچه از توضیحات کوتاه و خلاصه یادشده به دست می‌آید متاسفانه موید اطلاعات تخصصی ارائه شده به جامعه مخاطبان در مجموعه گزارش‌های منتشرشده است. علاوه بر آن انتظار این است که نهادهای امنیتی هر چه سریع‌تر گزارشی را پیرامون تخلف و خطای مهم بانک مرکزی به مردم ارائه داده و مسیر بروز ناامنی سایبری را قانونا با «ممنوعیت عقد قرارداد با شرکت‌های آمریکایی» در حوزه‌های حساس مسدود کنند.
بسیار مهم است که شرکت شاپرک ضمن تایید اصل قرارداد منعقد شده با شرکت آمریکایی «SAS»، تصریح می‌کند قرارداد با شعبه منطقه‌ای مرکز مذکور منعقد شده و علاوه بر تایید گزارش اولیه «وطن امروز» مبنی بر حضور سریع و بدون فوت وقت نمایندگان دفتر دوبی و پاکستان شرکت آمریکایی در تهران صرفا به «ایرانی‌تبار» بودن مدیریت شعبه استناد می‌کند. در حالی که «ایرانی» یا «غیرایرانی» بودن مدیریت شعبه خاورمیانه شرکت آمریکایی هیچ تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند، چرا که مدیران و کارمندان شعبه مذکور طبیعتا مستقل از دفتر مرکزی نبوده و مستقل از سیاست‌گذاری‌ها و اهداف و برنامه‌های آن نمی‌توانند باشند!
تخصص شرکت آمریکایی SAS مطابق اعلام رسمی در تارنمای شناخته شده آن، تجزیه و تحلیل هوشمند اطلاعات تجاری و مدیریت داده‌هاست. علم «داده‌کاوی» حاصل کنار هم گذاشتن و مدلسازی اطلاعات جزئی و حتی غیرمحرمانه برای رسیدن به نقشه‌ای هوشمند برای تحلیل هدفمند جامعه مبدأ است. با این احتساب دقیقا مشخص نیست منظور شرکت شاپرک از در اختیار گذاشتن «داده‌های آزمایشی و غیرحساس» برای شناسایی عملیات تقلب در شبکه بانکی کشور چیست؟! اصولا همه اطلاعات بانکی موجود در سرورها و بانک‌های اطلاعاتی شرکت شاپرک حیاتی و حساس و ملی است و نه‌تنها شرکت آمریکایی SAS بلکه هیچ شرکت دیگری با تخصص در همین زمینه بدون دریافت سناریوهای قدیمی سیستم قادر به طراحی و ارائه نرم‌افزار اختصاصی نیست! روند مذکور پروسه‌ای کاملا علمی و معین در حوزه مهندسی داده است و هیچ بخشی از آن بر متخصصان داخلی فعال در این زمینه پنهان نیست. کما اینکه شرکت آمریکایی نیز در اطلاعات ارائه شده به مشتریان به انجام عملیات «DATA MINING» برای ارائه نسخه اختصاصی کشف تقلب به صراحت معترف است. بنابراین بدون ارائه اطلاعات مرتبط نیز نمی‌تواند براساس فرضیات تخیلی و توهمی مدلی کارآمد و موثر ارائه دهد.
مشکل مهم بعدی که متاسفانه در پاسخ شاپرک به آن کوچک‌ترین اشاره‌ای نشده، نسبت قرارداد با شرکت «آمریکایی» و فرمان رهبر انقلاب در نفی وابستگی کشور به محصولات «آمریکایی» مطابق با اصول اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی است. در شرایطی که به سادگی می‌توان نام چند  شرکت دانش‌بنیان ایرانی و امن فعال در حوزه «داده‌کاوی» با تخصص بر موضوع «کشف تقلب» را در مرور روابط دیگر نهادها و مراکز حساس کشور برای رفع نیازها به دست آورد، به چه علت شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شرکت «آمریکایی» SAS در حوزه‌ای صد در صد مرتبط با امنیت ملی قرارداد امضا کرده است؟ آیا علت حساسیت مضاعف نهادهای امنیتی کشور در موضوع مورد بحث و آغاز تحقیق و تفحص پیرامون اهداف و نیات امضاکنندگان این قرارداد عجیب و غیرقابل توجیه، توجه به همین نکات مهم اما بی‌پاسخ مانده نیست؟
گفتنی است مقامات مسؤول بانک مرکزی در شرایطی خبر انعقاد قرارداد کمپانی آمریکایی SAS با شرکت شبکه الکترونیکی شاپرک را تایید کرده‌اند که چندی پیش نیز خبر اتصال شرکت آمریکایی پیمنت وال (Payment wall) به شبکه شتاب ایران تکذیب شد.