به گزارش مشرق، یک روزنامه حامی دولت از شاخص‌سازی در بورس برای جلوگیری از افت بیشتر شاخص در روزهای اخیر خبر داده است.
* اعتماد
- سرکشی به حساب‌های بانکی در تمام دنیا انجام می‌شود
این روزنامه حامی دولت درباره سرکشی به حساب‌های بانکی گزارش داده است: كارگروه‌هاي ويژه مالياتي فقط حساب‌هاي بانكي افرادي را كنترل مي‌كنند كه توسط دستگاههاي ذي‌ربط، «مشكوك» اعلام شده باشد.
اين پاسخي بود كه رييس كل سازمان امور مالياتي در نخستين نشست خبري‌اش در خصوص كنترل حساب‌هاي بانكي موديان مالياتي داد.
به گزارش «اعتماد»، اظهارات موافقان و مخالفان سركشي به حساب‌هاي بانكي در روزهاي اخير نقل محافل خبري شده است، در حالي كه برخي سركشي به حساب‌هاي بانكي براي اطلاع از ميزان درآمدهاي مردم را به صلاح نمي‌دانند، برخي با مر قانون در اين زمينه استناد كرده و معتقدند در تمام دنيا براي اطلاع از گردش مالي، وضعيت اقتصادي و شرايط زندگي افراد چنين اقدامي صورت مي‌گيرد. وقتي مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف به قطع يارانه 24 ميليون برخوردار كرد، برخي سركشي به حساب‌هاي بانكي را راهكار عملياتي براي شناسايي افراد متمول و غيرنيازمند به يارانه‌ها عنوان كردند. حالا رييس كل سازمان امور مالياتي در نخستين نشست خود حرف‌هاي مهمي هم درباره سركشي به حساب‌هاي بانكي و هم درباره دريافت ماليات از سود سپرده و... زده است. سيدكامل تقوي‌نژاد با بيان اينكه سازمان امور مالياتي با توجه به مقام حاكميتي كه دارد حتي حق سركشي به حساب‌هاي بانكي را داراست و ماده 169 قانون چنين اختياري را به آن داده است، گفت: اين در حالي است كه هدف اصلي ما بررسي شفاف دارايي‌ها براي دريافت ماليات است تا بتوانيم تعادل بيشتري را بين موديان مالياتي برقرار كنيم. او با تاكيد بر اينكه هيچ خط قرمزي براي دريافت ماليات وجود ندارد.
* جوان
- نوبخت هم به منتقدان برجام پیوست
روزنامه جوان نوشته است: روز گذشته محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت مطالبي را درباره برجام ذكر كرد كه شايد در وهله اول چندان مورد توجه نباشد، اما به صورت غيرمستقيم به نكته‌اي اشاره مي‌كند كه پيش از اين بارها و بارها مورد تاكيد برخي از منتقدان قرار گرفته است.
با اين حال به نظر مي‌رسد كه دولت كمي دير به اين نكته پي برده است و آن را از زبان سخنگوي خود خطاب به نمايندگان رسانهها بيان مي‌كند؛ رسانه‌هايي كه تنها و تنها به بيان دغدغه‌هايي از سوي مردم مي‌پردازند، مردمي كه تحت فشار سنگين اقتصادي قرار گرفته‌اند و حالا از دولتمردان انتظار عمل به وعهده‌هاي پسابرجامي را دارند. وعده‌هايي كه هم اكنون تنها و تنها جنبه يك آرزوي دور از دسترس پيدا كرده است. تمام وعده‌هايي كه در خصوص سرازير شدن سرمايه‌هاي خارجي به ايران مطرح شده است، عملا هيچ نتيجه مشخصي نداشته است و شايد مهم ترين مسئله در اين باره سخنان ولي‌الله سيف، رئيس بانك مركزي باشد كه به اين نكته اشاره كرده است كه عايدي ايران از برجام تقريباً هيچ بوده است. سخناني كه به شدت موجب تعجب افكار عمومي شد، اما عملاً تنها تكرار سخنان منتقداني بود كه پيش از اين نسبت به امكان بي‌نتيجه بودن برجام سخن گفته‌اند.
-جنجال و دعواي مردم در پمپ بنزين‌ها
روزنامه جوان از مشکلات در پمپ بنزین‌ها گزارش داده است: كم‌فروشي جايگاه‌داران امروز براي خيلي از مردم اتفاق عجيبي نيست و ديگر تازگي قبل را ندارد. بسيار اتفاق افتاده كه فردي با دبه يا بطري‌هاي استاندارد وارد پمپ بنزين شده و بعد از خريد بنزين، متوجه كم‌فروشي جايگاه‌دار شده است.
به گزارش «جوان»، به نظر مي‌رسد كم‌فروشي برخي‌جايگاه‌داران سبب شده است كه مردم به اين نتيجه برسند هر بار به جايگاه بنزين مراجعه مي‌كنند، ظرفيت باك خودروهايشان در جايگاه‌ها تغيير مي‌كند...
آنقدر آش كم‌فروشي بنزين جايگاه‌داران شور شده كه چندي پيش صداي آشپز را هم درآورد. مدتي قبل بود كه بيژن زنگنه وزير نفت، كم‌فروشي جايگاه‌داران را به نوعي تأييد كرد. او برخي جايگاه‌داران را متهم كرد كه بنزين را با گازوئيل مخلوط و در فروش بنزين با شگردهاي مخصوص به خود، كم‌فروشي مي‌كنند. اگرچه رئيس جايگاه‌داران سوخت همواره اين اتفاق را تكذيب كرده است اما هيچ‌گاه افكار عمومي نسبت به دلايل رئيس جايگاه‌داران اقناع نشد.
از سوي ديگر خبرهاي تأييد شده حكايت از آن دارد كه خرابي برخي پمپ‌ها و نازل‌هاي بنزين اتفاق تازه‌اي نيست كه تاكنون رخ نداده باشد، من‌الجمله در سال 90 بعد از آنكه مسئله سهميه‌بندي اجرايي شد، خرابي دستگاههاي يك جايگاه سوخت در بروجرد موجب شد تا برخي رانندگان خارج از سهميه خود نزديك به 6 هزار ليتر بنزين با نرخ 100 تومان دريافت كنند. اين اتفاق باعث شده كه كارت سوخت بسياري از رانندگاني كه از اين نازل استفاده كردند، باطل شود و به نوعي كساني كه از بابت خرابی نازل بنزين ارزان زده بودند، جريمه شدند. حال خوب است كه مسئولان بازرسي از يك سو نسبت به نظارت بر جايگاه‌داران دقت بيشتري داشته باشند و از سوي ديگر در برخورد با كم‌فروشان با شدت عمل بيشتري اقدام كنند.
به نظر می‌رسد این واقعیت ملموسی است که باید مسئولان نسبت به پاسخگویی به افکار عمومی حساسیت از خود نشان دهند.
* تعادل
- وعده بی‌عمل دولت درباره تک نرخی شدن ارز
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تک‌نرخی شدن ارز نوشته است: بازار ارز به‌شدت از تغييرات اقتصادي و سياسي تاثير مي‌گيرد و متقابلا بر متغيرهاي اقتصادي ازجمله نرخ تورم و بازارهاي صادراتي و توليدي نيز تاثير مي‌گذارد. بازار ارز در چندين سال گذشته، روزهاي پرافت و خيزي را از سر گذراند اما در سه سال اخير به يك آرامش و ثبات نسبي رسيده است. اما باتوجه به متغيرهاي اقتصادي همچنين وضعيت قيمت نفت و درآمدهاي ارزي دولت، چنانكه برنامه‌ريزي و مديريت كارآمد در بازار ارز اعمال نشود، بي‌شك در اين بازار دوباره شاهد اختلال و از بين رفتن ثبات نسبي فعلي خواهيم بود. از سوي ديگر ارزش پول ملي متناسب با اتفاقاتي كه در اقتصاد به وقوع مي‌پيوندد، در برابر ارزهاي خارجي تقويت يا تضعيف مي‌شود و مادام كه اين روال بر مدار دوام باشد و مسير كلي بازار ارز، تحت مديريت صحيح، متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي باشد، شرايط تحليل‌پذير و قابل‌قبول خواهد بود. اين درحالي است كه تثبيت نرخ ارز بطور دستوري، نتيجه‌يي جز جهش قيمتي را نخواهد داشت....
ازسوي ديگر دولت همواره از يكسان‌سازي نرخ ارز سخن به ميان مي‌آورد اما در عمل هر بار اجراي آن به آينده موكول مي‌شود. با اين حال بر اين باورم كه يكسان‌سازي نرخ ارز موضوعي نيست كه دولت يا بانك مركزي نگاهي مثبت يا منفي به آن داشته باشند. اين امر به دلايل مختلف ازجمله حذف رانت و شفاف‌سازي در اقتصاد و نهايتا پذيرش سرمايه خارجي، يك ضرورت به‌شمار مي‌رود. در اين ميان مانع اصلي پيش روي بانك مركزي براي اجرايي كردن يكسان‌سازي نرخ ارز، عدم امكان نقل و انتقال ارز توسط شبكه بانكي است، ضمن اينكه هنوز سيستم بانكي، امكان تسويه دلاري ندارد، بنابراين چنانكه اين شرايط فراهم شود باتوجه به تجربه موفق بانك مركزي در سال1381 در زمينه يكسان‌سازي نرخ ارز، به لحاظ فني كار چندان سخت نخواهد بود.
* خراسان
- افزایش وام ازدواج، شدنی است
این روزنامه حامی دولت درباره افزایش وام ازدواج گزارش داده است: پس از تصویب افزایش وام قرض الحسنه ازدواج از 3 میلیون به 10 میلیون تومان و تکلیف بانک مرکزی دربودجه سال جاری برالزام بانکها به اولویت بخشیدن پرداخت وام ازدواج، این روزها شاهد واکنش های مختلفی ازسوی مقامات بانکی هستیم، واکنش هایی که عمدتا حکایت از کمبود منابع برای افزایش سقف وام قرض الحسنه دارد، از سخنان چند روز پیش عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانکها درمورد اجرایی نشدن و عدم کفایت منابع قرض الحسنه بانکها گرفته تا سخنان دیروز سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی،مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی که درجمع خبرنگاران گفته است اگر قرار باشد به این 450 هزار نفری که اکنون در صف قرار دارند و حدود 800 هزار نفری که امسال به آن اضافه می‌شود وام 10 میلیون تومانی پرداخت کنیم آنگاه رقمی حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان منابع نیاز داریم، در شرایطی که کل موجودی ما در طول سال از محل منابع قرض‌الحسنه پنج هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.
این گونه اظهارنظر از سوی مدیران ارشد بانکی کشور جدای از آن که بوی استنکاف از اجرای قانون مصوب مجلس را به مشام می رساند- که اگر قرارباشد هرقانونی به همین سرعت پس از تصویب درمجلس وتایید شورای نگهبان زمزمه مخالفت با آن بلند شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود- از نگاه دیگری نیز قابل تامل است و آن نوع استدلال مدیران بانکی درباره کافی نبودن منابع قرض الحسنه است، درحالی که منابع قرض الحسنه بانکها دو گونه است ، اول پس‌انداز و دوم منابع جاری ؛ طبق آمارهای موجود مجموع این دو نوع منابع قرض الحسنه درحال حاضر درکل نظام بانکی بیش از 100 هزارمیلیارد تومان و به عبارت دیگر نزدیک به 10 برابر کل رقمی است که به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی برای افزایش سقف پرداخت وام ازدواج به 10 میلیون تومان مورد نیاز است.
البته استدلال مدیران بانکی درباره عندالمطالبه بودن منابع جاری و درنتیجه عدم امکان اختصاص وام از محل این منابع قابل تامل است اما درمقابل باید توجه داشت که با افزایش سقف وام ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان،میزان اقساط این وام ها و درنتیجه حجم منابعی که به صورت ماهیانه به نظام بانکی کشور بازمی‌گردد، نیز بیشتر می شود، به عبارت دیگر گرچه منابع جاری عندالمطالبه هستند اما اختصاص درصد پایینی از این منابع به وام قرض الحسنه ازدواج درکل کشور به نظر می رسد مشکلی ایجاد نکند زیرا اولا حجم این منابع درنظام بانکی بیش از60 هزارمیلیارد تومان است یعنی حدود 5 برابر کل مبلغی که برای پرداخت وام های 10 میلیون تومانی مورد نیاز است و دیگر این که این منابع با افزایش سقف وام به دلیل افزایش سقف اقساط با سرعت بیشتری به نظام بانکی بازمی گردد.
* دنیای اقتصاد
- تسهیلات پارسال برای خرید خودرو تکرار نمی‌شود
روزنامه دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: همزمان با درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان به شورای رقابت، بسیاری از کارشناسان پیش بینی کردند که با موافقت این شورا، خط اعتباری نیز برای خرید خودرو از سوی بانک مرکزی برای پوشش این افزایش قیمت ایجاد خواهد شد. هر چند افزایش قیمت در شرایط رکودی بازار، تقاضا را کاهش خواهد داد با این حال خودروسازان با توجه به تورم موجود، افزایش دستمزدها و قیمت مواد اولیه باز هم درخواست خود را به شورای رقابت ارائه کردند. در کنار درخواست مذکور که در شرایط رکودی بازار صورت گرفت، بسیاری از کارشناسان این اقدام تولید‌کنندگان را هماهنگ با دولت خواندند. به این معنا که در کنار روند صعودی قیمت‌ها، بانک مرکزی نیز خط اعتباری دیگری برای خرید خودرو از خودروسازان ایجاد خواهد کرد تا مانع از رکود هرچه بیشتر بازار و کاهش تولید در خودروسازی‌ها شود. سال گذشته بانک مرکزی با تخصیص دو هزار و 750 میلیارد تومان اعتبار، تسهیلات 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو در نظر گرفت این اقدام باعث تحریک بازار و روند صعودی تولید در شرکت‌های خود روساز شد. با تمام این اوصاف روز گذشته یک منبع آگاه در بانک مرکزی عنوان کرد که این بانک هیچ خط اعتباری در این زمینه مدنظر ندارد و ارائه تسهیلاتی همچون سال گذشته دیگر تکرار نخواهد شد.
* شرق
- دستکاری در شاخص بورس برای جلوگیری از افت بیشتر آن
این روزنامه حامی دولت درباره بورس گزارش داده است: روز گذشته شاخص کل بورس تهران پس از ٢٤١واحد نزول، در عدد ٧٨هزار و ٤٤واحد آرام گرفت. البته اگر معاملات هدف‌دار بلوکی در نمادهای مخابرات، بانک ملت و برخی نمادهای دیگر نبود، باید شاهد افتی بیش از این بودیم. نمادهای اخابر و وبملت بیشترین تأثیر مثبت و نمادهای شبندر، شپنا، فارس و مپنا بیشترین تأثیرات منفی بر شاخص را داشتند.
متأسفانه عادت نامبارک و غیرحرفه‌ای شاخص‌سازی در بازار سرمایه ایران به امری عادی تبدیل شده و به بهانه حمایت از بازار در واقع از شاخص حمایت کرده و این کار نمونه بارز دستکاری در این نماگر مهم است. روز سه‌شنبه شاخص کل هم‌وزن که صادق‌تر از همتای خود عمل می‌کند، افزایشی ٢٥واحدی را ثبت کرد و ارزش کل معاملات بورس بالغ بر چهارهزارو ٩٤٧میلیارد ریال بود. روز گذشته حجم و ارزش معاملات گروه خودرو به‌وضوح بیشتر از سایر گروه‌ها بود، اگرچه با گذشت زمان، روند منفی کلی بر خودرویی‌ها حاکم شد، ولی در محدوده منفی شاهد تقاضای مناسبی بودیم. گروه پالایشگاهی پس از کاهش قیمت نفت در محدوده منفی معامله شدند و گروه‌های معدنی، فلزات و بانک نیز کم‌حجم و با افت قیمت به کار خود پایان دادند.
بازار اوراق بدهی، دیروز شاهد عرضه دو هزار میلیارد ریال اوراق اجاره رایتل بود که با نرخ ٢١ درصد، پرداخت‌های ماهانه و سررسید چهارساله، با استقبال بازار مواجه شد. به نظر می‌رسد عزم دولت برای اصلاح نظام بانکی و ساختار تأمین مالی در کشور جدی است؛ به‌طوری‌که تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در سال٩٤ نسبت به سال گذشته، افزایش سه‌برابری داشته که این امر از طریق ابزارهایی نظیر اوراق خزانه اسلامی، اوراق مشارکت نفت، اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانکها، سلف‌های موازی و عرضه‌های اولیه انجام شده است. همچنین تأکید بر اجرای پروژه اصلاح نظام بانکی، به عنوان اولویت اقتصادی در سال جاری، با وجود حذف بخشی از آن در بودجه سال جاری، نشان می‌دهد دولت برای تغییر ترکیب تأمین مالی که درحال‌حاضر ٨٠ درصد آن بر دوش نظام بانکی است، برنامه دارد. وجود یک بازار بدهی منسجم و نظام‌مند می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت تأمین مالی صنایع ایفا کرده و گامی باشد برای نیل به اقتصادی تولید‌محور و درون‌زا.
* قانون
- رقم پرداخت تسهیلات طی دوسال گذشته نمی تواند واقعی باشد
این روزنامه حامی دولت آمار بانک مرکزی را نادرست خوانده است: دو روز پیش خبری با این عنوان که پرداخت تسهیلات از سوی بانکها طی دو سال گذشته بیشتر از حد انتظار و پیش بینی بانک مرکزی بوده است، اعلام شد و این خبر تحت عنوان «سقف وام‌های بانکی شکست» در رسانه‌های کشور درج شد که برای هر خواننده‌ای می‌توانست از جذابیت برخوردار باشد زیرا نشان از پیشرفت بزرگی در نظام بانکی کشور است.
براساس آمار اعلام شده بانک مرکزی، رقم پرداخت تسهیلات از سوی بانکها برای سال گذشته چیزی حدود 417 میلیارد تومان بوده است در حالی که پیش‌بینی بانک مرکزی برای سال پیش، بیش از 340 هزار میلیارد تومان نبوده است. این عملکرد نشان می‌دهد که بانکها حدود 75 هزار میلیارد تومان نسبت به 12 ماهه سال 1393 بیشتر تسهیلات پرداخته‌اند که نشان از رشد 22 درصدی در پرداخت تسهیلات دارد.
این رقم بالغ بر پیش‌بینی بانک مرکزی برای تسهیلات‌دهی است چراکه به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی قرار بود در سال قبل بانکها حدود 20 درصد بیش از پیش بینی سال قبل تسهیلات ارائه کنند. از این عملکرد در رسانهها تحت عنوان عملکرد بی سابقه شبکه بانکی یاد شده که در صورت درست بودن آن، درواقع یک برد بسیار بزرگ برای نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. حال این سوال پیش می‌آید که در شرایط فعلی کشور و با توجه به وجود تحریم‌ها در دو سال گذشته آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ در چنین شرایطی رقم اعلام شده پرداخت تسهیلات بانکها تا چه اندازه می‌تواند واقعی باشد.
دکتر احمد حاتمی یزد، کارشناس امور بانکی در خصوص رقم اعلام شده پرداخت تسهیلات از سوی بانکها به «قانون» گفت: از نظر بنده بسیار بعید است رقمی که از سوی بانک مرکزی به‌عنوان رقم پرداخت وام و تسهیلات در طول دو سال گذشته توسط بانک‌هامطرح شده، رقم واقعی باشد. درواقع بخش زیادی از این پرداخت‌ها مربوط به تسهیلاتی است که برای تسویه بدهی‌های گذشته به اشخاص داده می‌شود تا بتوانند معوقات خود را که معمولا مقدار کمی هم نیستند، به بانک پرداخت کنند.
حاتمی یزد در ادامه بیان کرد: بسیار بعید است وصولي واقعی بانکها رقم اعلام شده باشد زیرا فرض بر این است که سال قبل تمام ظرفیت بانکها پرشده و دیگر توانایی پرداخت تسهیلات از سوی آنها وجود ندارد. بنابراین انتظار می‌رود در طول سال بتوانند به میزانی که بدهی از وصولی‌های پیشین در بانک وجود دارد، به مشتری وام و تسهیلات پرداخت کنند. درحالی که اصلا منطقی نیست بانکها به اندازه این رقم اعلام شده، وصولی داشته باشندزیرا این مقدار معادل نیمی از نقدینگی کل کشور است.
وی افزود: منطقا امکان این که در شرایط فعلی که در رکود به سر می‌بریم، بدهکاران بانکی علاقه‌مند باشند با میل خود بدهی‌شان را به بانکها پرداخت کنند و باعث توانمندی بانکها شوند، وجود ندارد. گاهی در چنین شرایطی به شخصی که 100 میلیارد تومان بدهی به بانک دارد، 120 میلیارد تومان وام از سوی بانک پرداخت می‌شود و شخص، 100 میلیارد تومان معوقه خود را پرداخت می‌کند و20 میلیارد باقی‌مانده آن را در دست خود نگه می‌دارد، گاهی نیز تنها به میزان معوقه افراد به آنها تسهیلات پرداخت می‌کنند تا بتوانند بدهی خود را با بانک مربوطه تسویه کنند تا در دفاتر حسابداری بانکها این ارقام به عنوان بدهی معوق افراد به بانکها وجود نداشته باشد. به هر حال این رقم اعلام شده نمی تواند رقم واقعی پرداخت تسهیلات از سوی بانکها باشد و قطعا بازی معوقات است.
این کارشناس امور بانکی در پایان گفت: حالا این که عده‌ای اعلام کنند با وجود میزان زیاد بدهی دولت به بانکها طی این دوسال توانسته‌اند نقدینگی خود را تامین کنند، چیزی جز تبلیغات نیست که متاسفانه این نوع از تبلیغات در کشور ما بی اعتبار است.
* وطن امروز
- فورد آمریکایی با واسطه اروپایی می‌آید؟
وطن امروز از فعالیت نمایندگی‌های واردات خودروهای ممنوعه گزارش داده است: همه حواسشان به شورولت بود و از فورد غافل شدند...
نکته باریک‌تر از مو اینکه 5 کشور ایران، سوریه، کوبا، کره‌شمالی و سودان از سوی آمریکا در تحریم واردات خودروهایش قرار دارند با این حال شرکت‌های داخلی در تلاشند از کشور دیگری این نوع خودروها را وارد کنند. داستان در اینجا با سرگذشت شورولت پایان نمی‌پذیرد، چراکه شرکت دیگری با ثبت نمایندگی رسمی شرکت فورد آمریکا در ایران، می‌خواهد نزدیک به 40 مدل از این خودرو را از مبدأ کشور رومانی وارد ایران کند. شرکت «آرتمن موتور کاسپین» با شماره ثبت نمایندگی 14004799300 اجازه دارد از تاریخ 27 مهر 1394 تا 27 مهر 1399 نسبت به ثبت سفارش و واردات این 40 مدل خودروی فورد آمریکایی اقدام کند.
البته تاکنون ثبت سفارشی برای این خودرو از سوی آرتمن موتور کاسپین صورت نگرفته است اما این احتمال می‌رود که به‌دنبال ماجرای پرغوغای شورولت این شرکت بخواهد چراغ خاموش اقدام به واردات کند و لابد باید چنین اتفاقی بیفتد تا پس از آن دستگاه‌های مسؤول نسبت به لغو ثبت سفارش فوردها سراسیمه سایت «ثبتارش» را ببندند و در خبرها اعلام کنند تاکنون خودروی فوردی به کشور نیامده و از این پس نیز نخواهد آمد، همچنان‌که درباره واردات شورولت نیز چنین گفتند. حال پرسش این است که آیا 2 شرکت آرتمن موتور کاسپین و سهام‌پژوهان مهر که هر دو واردکننده خودروی آمریکایی هستند از دسته نورچشمی‌ها هستند یا خیر؟ اگر هستند که ضرری نکرده‌اند اما چنانچه نیستند کدام مرجع و دستگاهی باید ضرر و زیان‌های احتمالی آنها را در پی لغو مجوز واردات خودرو بدهد؟
- قرارداد ایرباس روی هوا!
وطن امروز درباره خرید ایرباس گزارش داده است: روز 11 بهمن‌ماه سال 94 بود که وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد: قرارداد خرید ایرباسها تا 20 روز کاری آینده (دهه اول اسفندماه) به امضا می‌رسد... آخوندی حتی درباره رقم قرارداد ایرباسها هم توضیح داد که مبلغ قرارداد 5/10 میلیارد دلار است و تحویل این ایرباسها از اسفندماه 94 آغاز می‌شود...
به هر حال سال 94 هم به پایان رسید اما قرارداد ایرباسها به نتیجه نرسید، البته آخوندی در 26 اسفند سال گذشته وعده‌‌ای دیگر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده است قرارداد ایرباسها در 3 ماهه اول سال 95 نهایی شود. این ادعاها و جنجال‌‌های رسانه‌ای مدیران دولت در قرارداد خرید ایرباسها در حالی مطرح شد که درباره به نتیجه رسیدن قرارداد خرید این هواپیماها و زمان قطعی آن، هیچ مقام مسؤولی اظهارنظر مشخص و روشن نداشته و به نظر می‌رسد دولت در این پیش‌قرارداد رو دست خورده است، زیرا از سویی موضوع تأمین فاینانس این هواپیماها در ابهام است و شاید همین موضوع تأمین مالی، موجب شده است مدیران کمپانی ایرباس در امضای قرارداد تعلل به خرج دهند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد طرف مقابل (فرانسه) مسؤولیتی در قبال اجرای تعهدات خود ندارد و خود را متعهد به برجام نمی‌داند. در تایید این ادعا می‌توان به گفته‌های وزیر حمل‌ونقل فرانسه درباره قرارداد ایرباسها در پایان فروردینماه امسال استناد کرد.
آلن ویدالیس، وزیر حمل‌ونقل، دریا و شیلات فرانسه روز 30 فروردینماه امسال در حاشیه دیدار با وزیر راه‌وشهرسازی ایران، در نشست خبری با خبرنگاران گفت که قرارداد ایرباسها «علی‌القاعده باید هفته دیگر نهایی شود».
وزیر حمل‌ونقل، دریا و شیلات فرانسه در همان نشست خبری با بیان اینکه در کمپانی هواپیماهای ایرباس بیش از 10 درصد تجهیزات، آمریکایی است، گفت برای فروش این تجهیزات نیاز به مجوز آمریکایی است اما به هر حال قرارداد باید علی‌القاعده تا هفته آینده نهایی شود. البته وی این را هم گفت که مشکلاتی هنوز باقی است و در زمینه بانکی نیز مشکلاتی داریم. به هر حال بیش از 70 روز از وعده اولیه امضای قرارداد ایرباسها می‌گذرد و این پیش‌قرارداد هنوز به قرارداد منتج نشده است، به نظر می‌رسد در کنار مشکلات بانکی و نبود امکان مبادلات دلاری که باید پس از برجام رفع می‌شد و نشد، پلیس بد مذاکرات (فرانسه) احساس مسؤولیتی در قبال ایران برای تعهد به وعده‌‌های خود و وعده‌‌های پسابرجامی همتایان خود ندارد و همین امر به طولانی شدن روند مذاکرات نمایندگان ایران‌ایر و کمپانی ایرباس انجامیده است. به هر حال این قرارداد که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین قرارداد اقتصادی پسابرجامی یاد می‌شد، کماکان به نتیجه نرسیده است تا بدعهدی فرانسه هم تاییدی بر نافرجامی برجام باشد.
* همشهری
- اصرار سخنگوی دولت بر ادامه حضور پر درآمدها درسفره یارانه‌ها
همشهری نوشته است: سخنگوی دولت بار دیگر مخالفت دولت با مصوبه مجلس در مورد حذف افراد ۳دهک بالا از لیست یارانه‌بگیران را اعلام کرد و این بار از مجلس دهم خواست تا به این موضوع توجه کند.
محمدباقر نوبخت در نشست هفتگي خود با رسانهها از مخالفت دولت با تبصره14 بودجه سخن گفت. اين تبصره مربوط به هدفمندي يارانه‌هاست و براساس بندهاي الحاقي مجلس به آن ضوابط حذف يارانه پردرآمدها در آن تعيين شده است. طبق اين تبصره، دولت بايد از تيرماه سال95 به حذف يارانه گروه‌هاي پردرآمدي كه در بندهاي 6گانه از نظر نوع شغل و ميزان دارايي دسته‌بندي شده‌اند، دست بزند.
طبق اين مصوبه افراد 3دهك بالا كه درآمدي بالاتر از 35ميليون تومان در سال دارند بايد مشمول قطع يارانه نقدي شوند. محمدباقر نوبخت بارها اعلام كرده كه بانك‌هاي اطلاعاتي دقيقي براي شناسايي اقشار پردرآمد و حاضر در 3دهك بالا در دسترس نيست و تعداد پردرآمدها نيز كمتر از 24 ميليون نفر است.
محمدرضا پورابراهيمي، سخنگوي كميسيون تلفيق كه از موافقان اين مصوبه است، اظهار داشته كه مشمولان حذف از يارانه نقدي طبق مصوبه مجلس 24ميليون نفر هستند اما سخنگوي دولت مي‌گويد كه خانوارهايي كه ماهانه 3ميليون تومان درآمد دارند، ثروتمند محسوب نمي‌شوند. احمد ميدري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه مسئوليت شناسايي پردرآمدها براي حذف از ليست يارانه‌بگيران را بر عهده دارد نيز معتقد است كه بايد به‌غير از مسئله درآمد به ميزان هزينه خانوار هم توجه كرد چراكه برخي خانواده‌ها بيماران صعب‌العلاج دارند و هزينه‌هاي درماني بالايي مي‌پردازند.
با وجود اين اختلاف‌نظرها، شوراي نگهبان نيز مصوبه مجلس را مورد تاييد قرار داد و تنها در يك بند الحاقي در مورد مستثني‌شدن خانوارهاي داراي 5فرزند، ايراد گرفته شده كه مجلس در حال اصلاح آن است. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه اين تبصره در بودجه سال95 نهايي است و به‌زودي به قانون تبديل خواهد شد.
در اين شرايط سخنگوي دولت از مجلس دهم خواسته است كه به اين مورد توجه داشته باشد. محمدباقر نوبخت روز گذشته همچنين نسبت به حذف تبصره‌هاي 19 و 20 لايحه بودجه كه به اصلاح صورت مالي بانك‌هاي دولتي و تسويه بدهي دولت از طريق انتشار اوراق اسلامي اشاره داشت، انتقاد كرد و گفت: مهم‌ترين ايراد ما به بودجه مصوب مجلس نهم، حذف تبصره‌هاي 19 و 20 است كه براي اصلاح نظام مالي و بانكي مفيد بودند؛ هرچند ما اين تبصره‌ها را از طريق ساير راه‌هاي قانوني دنبال مي‌كنيم.
* اعتماد
- سرکشی به حساب‌های بانکی در تمام دنیا انجام می‌شود
این روزنامه حامی دولت درباره سرکشی به حساب‌های بانکی گزارش داده است: كارگروه‌هاي ويژه مالياتي فقط حساب‌هاي بانكي افرادي را كنترل مي‌كنند كه توسط دستگاههاي ذي‌ربط، «مشكوك» اعلام شده باشد.
اين پاسخي بود كه رييس كل سازمان امور مالياتي در نخستين نشست خبري‌اش در خصوص كنترل حساب‌هاي بانكي موديان مالياتي داد.
به گزارش «اعتماد»، اظهارات موافقان و مخالفان سركشي به حساب‌هاي بانكي در روزهاي اخير نقل محافل خبري شده است، در حالي كه برخي سركشي به حساب‌هاي بانكي براي اطلاع از ميزان درآمدهاي مردم را به صلاح نمي‌دانند، برخي با مر قانون در اين زمينه استناد كرده و معتقدند در تمام دنيا براي اطلاع از گردش مالي، وضعيت اقتصادي و شرايط زندگي افراد چنين اقدامي صورت مي‌گيرد. وقتي مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف به قطع يارانه 24 ميليون برخوردار كرد، برخي سركشي به حساب‌هاي بانكي را راهكار عملياتي براي شناسايي افراد متمول و غيرنيازمند به يارانه‌ها عنوان كردند. حالا رييس كل سازمان امور مالياتي در نخستين نشست خود حرف‌هاي مهمي هم درباره سركشي به حساب‌هاي بانكي و هم درباره دريافت ماليات از سود سپرده و... زده است. سيدكامل تقوي‌نژاد با بيان اينكه سازمان امور مالياتي با توجه به مقام حاكميتي كه دارد حتي حق سركشي به حساب‌هاي بانكي را داراست و ماده 169 قانون چنين اختياري را به آن داده است، گفت: اين در حالي است كه هدف اصلي ما بررسي شفاف دارايي‌ها براي دريافت ماليات است تا بتوانيم تعادل بيشتري را بين موديان مالياتي برقرار كنيم. او با تاكيد بر اينكه هيچ خط قرمزي براي دريافت ماليات وجود ندارد.
* جوان
- نوبخت هم به منتقدان برجام پیوست
روزنامه جوان نوشته است: روز گذشته محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت مطالبي را درباره برجام ذكر كرد كه شايد در وهله اول چندان مورد توجه نباشد، اما به صورت غيرمستقيم به نكته‌اي اشاره مي‌كند كه پيش از اين بارها و بارها مورد تاكيد برخي از منتقدان قرار گرفته است.
با اين حال به نظر مي‌رسد كه دولت كمي دير به اين نكته پي برده است و آن را از زبان سخنگوي خود خطاب به نمايندگان رسانهها بيان مي‌كند؛ رسانه‌هايي كه تنها و تنها به بيان دغدغه‌هايي از سوي مردم مي‌پردازند، مردمي كه تحت فشار سنگين اقتصادي قرار گرفته‌اند و حالا از دولتمردان انتظار عمل به وعهده‌هاي پسابرجامي را دارند. وعده‌هايي كه هم اكنون تنها و تنها جنبه يك آرزوي دور از دسترس پيدا كرده است. تمام وعده‌هايي كه در خصوص سرازير شدن سرمايه‌هاي خارجي به ايران مطرح شده است، عملا هيچ نتيجه مشخصي نداشته است و شايد مهم ترين مسئله در اين باره سخنان ولي‌الله سيف، رئيس بانك مركزي باشد كه به اين نكته اشاره كرده است كه عايدي ايران از برجام تقريباً هيچ بوده است. سخناني كه به شدت موجب تعجب افكار عمومي شد، اما عملاً تنها تكرار سخنان منتقداني بود كه پيش از اين نسبت به امكان بي‌نتيجه بودن برجام سخن گفته‌اند.
-جنجال و دعواي مردم در پمپ بنزين‌ها
روزنامه جوان از مشکلات در پمپ بنزین‌ها گزارش داده است: كم‌فروشي جايگاه‌داران امروز براي خيلي از مردم اتفاق عجيبي نيست و ديگر تازگي قبل را ندارد. بسيار اتفاق افتاده كه فردي با دبه يا بطري‌هاي استاندارد وارد پمپ بنزين شده و بعد از خريد بنزين، متوجه كم‌فروشي جايگاه‌دار شده است.
به گزارش «جوان»، به نظر مي‌رسد كم‌فروشي برخي‌جايگاه‌داران سبب شده است كه مردم به اين نتيجه برسند هر بار به جايگاه بنزين مراجعه مي‌كنند، ظرفيت باك خودروهايشان در جايگاه‌ها تغيير مي‌كند...
آنقدر آش كم‌فروشي بنزين جايگاه‌داران شور شده كه چندي پيش صداي آشپز را هم درآورد. مدتي قبل بود كه بيژن زنگنه وزير نفت، كم‌فروشي جايگاه‌داران را به نوعي تأييد كرد. او برخي جايگاه‌داران را متهم كرد كه بنزين را با گازوئيل مخلوط و در فروش بنزين با شگردهاي مخصوص به خود، كم‌فروشي مي‌كنند. اگرچه رئيس جايگاه‌داران سوخت همواره اين اتفاق را تكذيب كرده است اما هيچ‌گاه افكار عمومي نسبت به دلايل رئيس جايگاه‌داران اقناع نشد.
از سوي ديگر خبرهاي تأييد شده حكايت از آن دارد كه خرابي برخي پمپ‌ها و نازل‌هاي بنزين اتفاق تازه‌اي نيست كه تاكنون رخ نداده باشد، من‌الجمله در سال 90 بعد از آنكه مسئله سهميه‌بندي اجرايي شد، خرابي دستگاههاي يك جايگاه سوخت در بروجرد موجب شد تا برخي رانندگان خارج از سهميه خود نزديك به 6 هزار ليتر بنزين با نرخ 100 تومان دريافت كنند. اين اتفاق باعث شده كه كارت سوخت بسياري از رانندگاني كه از اين نازل استفاده كردند، باطل شود و به نوعي كساني كه از بابت خرابی نازل بنزين ارزان زده بودند، جريمه شدند. حال خوب است كه مسئولان بازرسي از يك سو نسبت به نظارت بر جايگاه‌داران دقت بيشتري داشته باشند و از سوي ديگر در برخورد با كم‌فروشان با شدت عمل بيشتري اقدام كنند.
به نظر می‌رسد این واقعیت ملموسی است که باید مسئولان نسبت به پاسخگویی به افکار عمومی حساسیت از خود نشان دهند.
* تعادل
- وعده بی‌عمل دولت درباره تک نرخی شدن ارز
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تک‌نرخی شدن ارز نوشته است: بازار ارز به‌شدت از تغييرات اقتصادي و سياسي تاثير مي‌گيرد و متقابلا بر متغيرهاي اقتصادي ازجمله نرخ تورم و بازارهاي صادراتي و توليدي نيز تاثير مي‌گذارد. بازار ارز در چندين سال گذشته، روزهاي پرافت و خيزي را از سر گذراند اما در سه سال اخير به يك آرامش و ثبات نسبي رسيده است. اما باتوجه به متغيرهاي اقتصادي همچنين وضعيت قيمت نفت و درآمدهاي ارزي دولت، چنانكه برنامه‌ريزي و مديريت كارآمد در بازار ارز اعمال نشود، بي‌شك در اين بازار دوباره شاهد اختلال و از بين رفتن ثبات نسبي فعلي خواهيم بود. از سوي ديگر ارزش پول ملي متناسب با اتفاقاتي كه در اقتصاد به وقوع مي‌پيوندد، در برابر ارزهاي خارجي تقويت يا تضعيف مي‌شود و مادام كه اين روال بر مدار دوام باشد و مسير كلي بازار ارز، تحت مديريت صحيح، متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي باشد، شرايط تحليل‌پذير و قابل‌قبول خواهد بود. اين درحالي است كه تثبيت نرخ ارز بطور دستوري، نتيجه‌يي جز جهش قيمتي را نخواهد داشت....
ازسوي ديگر دولت همواره از يكسان‌سازي نرخ ارز سخن به ميان مي‌آورد اما در عمل هر بار اجراي آن به آينده موكول مي‌شود. با اين حال بر اين باورم كه يكسان‌سازي نرخ ارز موضوعي نيست كه دولت يا بانك مركزي نگاهي مثبت يا منفي به آن داشته باشند. اين امر به دلايل مختلف ازجمله حذف رانت و شفاف‌سازي در اقتصاد و نهايتا پذيرش سرمايه خارجي، يك ضرورت به‌شمار مي‌رود. در اين ميان مانع اصلي پيش روي بانك مركزي براي اجرايي كردن يكسان‌سازي نرخ ارز، عدم امكان نقل و انتقال ارز توسط شبكه بانكي است، ضمن اينكه هنوز سيستم بانكي، امكان تسويه دلاري ندارد، بنابراين چنانكه اين شرايط فراهم شود باتوجه به تجربه موفق بانك مركزي در سال1381 در زمينه يكسان‌سازي نرخ ارز، به لحاظ فني كار چندان سخت نخواهد بود.
* خراسان
- افزایش وام ازدواج، شدنی است
این روزنامه حامی دولت درباره افزایش وام ازدواج گزارش داده است: پس از تصویب افزایش وام قرض الحسنه ازدواج از 3 میلیون به 10 میلیون تومان و تکلیف بانک مرکزی دربودجه سال جاری برالزام بانکها به اولویت بخشیدن پرداخت وام ازدواج، این روزها شاهد واکنش های مختلفی ازسوی مقامات بانکی هستیم، واکنش هایی که عمدتا حکایت از کمبود منابع برای افزایش سقف وام قرض الحسنه دارد، از سخنان چند روز پیش عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانکها درمورد اجرایی نشدن و عدم کفایت منابع قرض الحسنه بانکها گرفته تا سخنان دیروز سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی،مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی که درجمع خبرنگاران گفته است اگر قرار باشد به این 450 هزار نفری که اکنون در صف قرار دارند و حدود 800 هزار نفری که امسال به آن اضافه می‌شود وام 10 میلیون تومانی پرداخت کنیم آنگاه رقمی حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان منابع نیاز داریم، در شرایطی که کل موجودی ما در طول سال از محل منابع قرض‌الحسنه پنج هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.
این گونه اظهارنظر از سوی مدیران ارشد بانکی کشور جدای از آن که بوی استنکاف از اجرای قانون مصوب مجلس را به مشام می رساند- که اگر قرارباشد هرقانونی به همین سرعت پس از تصویب درمجلس وتایید شورای نگهبان زمزمه مخالفت با آن بلند شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود- از نگاه دیگری نیز قابل تامل است و آن نوع استدلال مدیران بانکی درباره کافی نبودن منابع قرض الحسنه است، درحالی که منابع قرض الحسنه بانکها دو گونه است ، اول پس‌انداز و دوم منابع جاری ؛ طبق آمارهای موجود مجموع این دو نوع منابع قرض الحسنه درحال حاضر درکل نظام بانکی بیش از 100 هزارمیلیارد تومان و به عبارت دیگر نزدیک به 10 برابر کل رقمی است که به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی برای افزایش سقف پرداخت وام ازدواج به 10 میلیون تومان مورد نیاز است.
البته استدلال مدیران بانکی درباره عندالمطالبه بودن منابع جاری و درنتیجه عدم امکان اختصاص وام از محل این منابع قابل تامل است اما درمقابل باید توجه داشت که با افزایش سقف وام ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان،میزان اقساط این وام ها و درنتیجه حجم منابعی که به صورت ماهیانه به نظام بانکی کشور بازمی‌گردد، نیز بیشتر می شود، به عبارت دیگر گرچه منابع جاری عندالمطالبه هستند اما اختصاص درصد پایینی از این منابع به وام قرض الحسنه ازدواج درکل کشور به نظر می رسد مشکلی ایجاد نکند زیرا اولا حجم این منابع درنظام بانکی بیش از60 هزارمیلیارد تومان است یعنی حدود 5 برابر کل مبلغی که برای پرداخت وام های 10 میلیون تومانی مورد نیاز است و دیگر این که این منابع با افزایش سقف وام به دلیل افزایش سقف اقساط با سرعت بیشتری به نظام بانکی بازمی گردد.
* دنیای اقتصاد
- تسهیلات پارسال برای خرید خودرو تکرار نمی‌شود
روزنامه دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: همزمان با درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان به شورای رقابت، بسیاری از کارشناسان پیش بینی کردند که با موافقت این شورا، خط اعتباری نیز برای خرید خودرو از سوی بانک مرکزی برای پوشش این افزایش قیمت ایجاد خواهد شد. هر چند افزایش قیمت در شرایط رکودی بازار، تقاضا را کاهش خواهد داد با این حال خودروسازان با توجه به تورم موجود، افزایش دستمزدها و قیمت مواد اولیه باز هم درخواست خود را به شورای رقابت ارائه کردند. در کنار درخواست مذکور که در شرایط رکودی بازار صورت گرفت، بسیاری از کارشناسان این اقدام تولید‌کنندگان را هماهنگ با دولت خواندند. به این معنا که در کنار روند صعودی قیمت‌ها، بانک مرکزی نیز خط اعتباری دیگری برای خرید خودرو از خودروسازان ایجاد خواهد کرد تا مانع از رکود هرچه بیشتر بازار و کاهش تولید در خودروسازی‌ها شود. سال گذشته بانک مرکزی با تخصیص دو هزار و 750 میلیارد تومان اعتبار، تسهیلات 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو در نظر گرفت این اقدام باعث تحریک بازار و روند صعودی تولید در شرکت‌های خود روساز شد. با تمام این اوصاف روز گذشته یک منبع آگاه در بانک مرکزی عنوان کرد که این بانک هیچ خط اعتباری در این زمینه مدنظر ندارد و ارائه تسهیلاتی همچون سال گذشته دیگر تکرار نخواهد شد.
* شرق
- دستکاری در شاخص بورس برای جلوگیری از افت بیشتر آن
این روزنامه حامی دولت درباره بورس گزارش داده است: روز گذشته شاخص کل بورس تهران پس از ٢٤١واحد نزول، در عدد ٧٨هزار و ٤٤واحد آرام گرفت. البته اگر معاملات هدف‌دار بلوکی در نمادهای مخابرات، بانک ملت و برخی نمادهای دیگر نبود، باید شاهد افتی بیش از این بودیم. نمادهای اخابر و وبملت بیشترین تأثیر مثبت و نمادهای شبندر، شپنا، فارس و مپنا بیشترین تأثیرات منفی بر شاخص را داشتند.
متأسفانه عادت نامبارک و غیرحرفه‌ای شاخص‌سازی در بازار سرمایه ایران به امری عادی تبدیل شده و به بهانه حمایت از بازار در واقع از شاخص حمایت کرده و این کار نمونه بارز دستکاری در این نماگر مهم است. روز سه‌شنبه شاخص کل هم‌وزن که صادق‌تر از همتای خود عمل می‌کند، افزایشی ٢٥واحدی را ثبت کرد و ارزش کل معاملات بورس بالغ بر چهارهزارو ٩٤٧میلیارد ریال بود. روز گذشته حجم و ارزش معاملات گروه خودرو به‌وضوح بیشتر از سایر گروه‌ها بود، اگرچه با گذشت زمان، روند منفی کلی بر خودرویی‌ها حاکم شد، ولی در محدوده منفی شاهد تقاضای مناسبی بودیم. گروه پالایشگاهی پس از کاهش قیمت نفت در محدوده منفی معامله شدند و گروه‌های معدنی، فلزات و بانک نیز کم‌حجم و با افت قیمت به کار خود پایان دادند.
بازار اوراق بدهی، دیروز شاهد عرضه دو هزار میلیارد ریال اوراق اجاره رایتل بود که با نرخ ٢١ درصد، پرداخت‌های ماهانه و سررسید چهارساله، با استقبال بازار مواجه شد. به نظر می‌رسد عزم دولت برای اصلاح نظام بانکی و ساختار تأمین مالی در کشور جدی است؛ به‌طوری‌که تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در سال٩٤ نسبت به سال گذشته، افزایش سه‌برابری داشته که این امر از طریق ابزارهایی نظیر اوراق خزانه اسلامی، اوراق مشارکت نفت، اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانکها، سلف‌های موازی و عرضه‌های اولیه انجام شده است. همچنین تأکید بر اجرای پروژه اصلاح نظام بانکی، به عنوان اولویت اقتصادی در سال جاری، با وجود حذف بخشی از آن در بودجه سال جاری، نشان می‌دهد دولت برای تغییر ترکیب تأمین مالی که درحال‌حاضر ٨٠ درصد آن بر دوش نظام بانکی است، برنامه دارد. وجود یک بازار بدهی منسجم و نظام‌مند می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت تأمین مالی صنایع ایفا کرده و گامی باشد برای نیل به اقتصادی تولید‌محور و درون‌زا.
* قانون
- رقم پرداخت تسهیلات طی دوسال گذشته نمی تواند واقعی باشد
این روزنامه حامی دولت آمار بانک مرکزی را نادرست خوانده است: دو روز پیش خبری با این عنوان که پرداخت تسهیلات از سوی بانکها طی دو سال گذشته بیشتر از حد انتظار و پیش بینی بانک مرکزی بوده است، اعلام شد و این خبر تحت عنوان «سقف وام‌های بانکی شکست» در رسانه‌های کشور درج شد که برای هر خواننده‌ای می‌توانست از جذابیت برخوردار باشد زیرا نشان از پیشرفت بزرگی در نظام بانکی کشور است.
براساس آمار اعلام شده بانک مرکزی، رقم پرداخت تسهیلات از سوی بانکها برای سال گذشته چیزی حدود 417 میلیارد تومان بوده است در حالی که پیش‌بینی بانک مرکزی برای سال پیش، بیش از 340 هزار میلیارد تومان نبوده است. این عملکرد نشان می‌دهد که بانکها حدود 75 هزار میلیارد تومان نسبت به 12 ماهه سال 1393 بیشتر تسهیلات پرداخته‌اند که نشان از رشد 22 درصدی در پرداخت تسهیلات دارد.
این رقم بالغ بر پیش‌بینی بانک مرکزی برای تسهیلات‌دهی است چراکه به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی قرار بود در سال قبل بانکها حدود 20 درصد بیش از پیش بینی سال قبل تسهیلات ارائه کنند. از این عملکرد در رسانهها تحت عنوان عملکرد بی سابقه شبکه بانکی یاد شده که در صورت درست بودن آن، درواقع یک برد بسیار بزرگ برای نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. حال این سوال پیش می‌آید که در شرایط فعلی کشور و با توجه به وجود تحریم‌ها در دو سال گذشته آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ در چنین شرایطی رقم اعلام شده پرداخت تسهیلات بانکها تا چه اندازه می‌تواند واقعی باشد.
دکتر احمد حاتمی یزد، کارشناس امور بانکی در خصوص رقم اعلام شده پرداخت تسهیلات از سوی بانکها به «قانون» گفت: از نظر بنده بسیار بعید است رقمی که از سوی بانک مرکزی به‌عنوان رقم پرداخت وام و تسهیلات در طول دو سال گذشته توسط بانک‌هامطرح شده، رقم واقعی باشد. درواقع بخش زیادی از این پرداخت‌ها مربوط به تسهیلاتی است که برای تسویه بدهی‌های گذشته به اشخاص داده می‌شود تا بتوانند معوقات خود را که معمولا مقدار کمی هم نیستند، به بانک پرداخت کنند.
حاتمی یزد در ادامه بیان کرد: بسیار بعید است وصولي واقعی بانکها رقم اعلام شده باشد زیرا فرض بر این است که سال قبل تمام ظرفیت بانکها پرشده و دیگر توانایی پرداخت تسهیلات از سوی آنها وجود ندارد. بنابراین انتظار می‌رود در طول سال بتوانند به میزانی که بدهی از وصولی‌های پیشین در بانک وجود دارد، به مشتری وام و تسهیلات پرداخت کنند. درحالی که اصلا منطقی نیست بانکها به اندازه این رقم اعلام شده، وصولی داشته باشندزیرا این مقدار معادل نیمی از نقدینگی کل کشور است.
وی افزود: منطقا امکان این که در شرایط فعلی که در رکود به سر می‌بریم، بدهکاران بانکی علاقه‌مند باشند با میل خود بدهی‌شان را به بانکها پرداخت کنند و باعث توانمندی بانکها شوند، وجود ندارد. گاهی در چنین شرایطی به شخصی که 100 میلیارد تومان بدهی به بانک دارد، 120 میلیارد تومان وام از سوی بانک پرداخت می‌شود و شخص، 100 میلیارد تومان معوقه خود را پرداخت می‌کند و20 میلیارد باقی‌مانده آن را در دست خود نگه می‌دارد، گاهی نیز تنها به میزان معوقه افراد به آنها تسهیلات پرداخت می‌کنند تا بتوانند بدهی خود را با بانک مربوطه تسویه کنند تا در دفاتر حسابداری بانکها این ارقام به عنوان بدهی معوق افراد به بانکها وجود نداشته باشد. به هر حال این رقم اعلام شده نمی تواند رقم واقعی پرداخت تسهیلات از سوی بانکها باشد و قطعا بازی معوقات است.
این کارشناس امور بانکی در پایان گفت: حالا این که عده‌ای اعلام کنند با وجود میزان زیاد بدهی دولت به بانکها طی این دوسال توانسته‌اند نقدینگی خود را تامین کنند، چیزی جز تبلیغات نیست که متاسفانه این نوع از تبلیغات در کشور ما بی اعتبار است.
* وطن امروز
- فورد آمریکایی با واسطه اروپایی می‌آید؟
وطن امروز از فعالیت نمایندگی‌های واردات خودروهای ممنوعه گزارش داده است: همه حواسشان به شورولت بود و از فورد غافل شدند...
نکته باریک‌تر از مو اینکه 5 کشور ایران، سوریه، کوبا، کره‌شمالی و سودان از سوی آمریکا در تحریم واردات خودروهایش قرار دارند با این حال شرکت‌های داخلی در تلاشند از کشور دیگری این نوع خودروها را وارد کنند. داستان در اینجا با سرگذشت شورولت پایان نمی‌پذیرد، چراکه شرکت دیگری با ثبت نمایندگی رسمی شرکت فورد آمریکا در ایران، می‌خواهد نزدیک به 40 مدل از این خودرو را از مبدأ کشور رومانی وارد ایران کند. شرکت «آرتمن موتور کاسپین» با شماره ثبت نمایندگی 14004799300 اجازه دارد از تاریخ 27 مهر 1394 تا 27 مهر 1399 نسبت به ثبت سفارش و واردات این 40 مدل خودروی فورد آمریکایی اقدام کند.
البته تاکنون ثبت سفارشی برای این خودرو از سوی آرتمن موتور کاسپین صورت نگرفته است اما این احتمال می‌رود که به‌دنبال ماجرای پرغوغای شورولت این شرکت بخواهد چراغ خاموش اقدام به واردات کند و لابد باید چنین اتفاقی بیفتد تا پس از آن دستگاه‌های مسؤول نسبت به لغو ثبت سفارش فوردها سراسیمه سایت «ثبتارش» را ببندند و در خبرها اعلام کنند تاکنون خودروی فوردی به کشور نیامده و از این پس نیز نخواهد آمد، همچنان‌که درباره واردات شورولت نیز چنین گفتند. حال پرسش این است که آیا 2 شرکت آرتمن موتور کاسپین و سهام‌پژوهان مهر که هر دو واردکننده خودروی آمریکایی هستند از دسته نورچشمی‌ها هستند یا خیر؟ اگر هستند که ضرری نکرده‌اند اما چنانچه نیستند کدام مرجع و دستگاهی باید ضرر و زیان‌های احتمالی آنها را در پی لغو مجوز واردات خودرو بدهد؟
- قرارداد ایرباس روی هوا!
وطن امروز درباره خرید ایرباس گزارش داده است: روز 11 بهمن‌ماه سال 94 بود که وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد: قرارداد خرید ایرباسها تا 20 روز کاری آینده (دهه اول اسفندماه) به امضا می‌رسد... آخوندی حتی درباره رقم قرارداد ایرباسها هم توضیح داد که مبلغ قرارداد 5/10 میلیارد دلار است و تحویل این ایرباسها از اسفندماه 94 آغاز می‌شود...
به هر حال سال 94 هم به پایان رسید اما قرارداد ایرباسها به نتیجه نرسید، البته آخوندی در 26 اسفند سال گذشته وعده‌‌ای دیگر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده است قرارداد ایرباسها در 3 ماهه اول سال 95 نهایی شود. این ادعاها و جنجال‌‌های رسانه‌ای مدیران دولت در قرارداد خرید ایرباسها در حالی مطرح شد که درباره به نتیجه رسیدن قرارداد خرید این هواپیماها و زمان قطعی آن، هیچ مقام مسؤولی اظهارنظر مشخص و روشن نداشته و به نظر می‌رسد دولت در این پیش‌قرارداد رو دست خورده است، زیرا از سویی موضوع تأمین فاینانس این هواپیماها در ابهام است و شاید همین موضوع تأمین مالی، موجب شده است مدیران کمپانی ایرباس در امضای قرارداد تعلل به خرج دهند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد طرف مقابل (فرانسه) مسؤولیتی در قبال اجرای تعهدات خود ندارد و خود را متعهد به برجام نمی‌داند. در تایید این ادعا می‌توان به گفته‌های وزیر حمل‌ونقل فرانسه درباره قرارداد ایرباسها در پایان فروردینماه امسال استناد کرد.
آلن ویدالیس، وزیر حمل‌ونقل، دریا و شیلات فرانسه روز 30 فروردینماه امسال در حاشیه دیدار با وزیر راه‌وشهرسازی ایران، در نشست خبری با خبرنگاران گفت که قرارداد ایرباسها «علی‌القاعده باید هفته دیگر نهایی شود».
وزیر حمل‌ونقل، دریا و شیلات فرانسه در همان نشست خبری با بیان اینکه در کمپانی هواپیماهای ایرباس بیش از 10 درصد تجهیزات، آمریکایی است، گفت برای فروش این تجهیزات نیاز به مجوز آمریکایی است اما به هر حال قرارداد باید علی‌القاعده تا هفته آینده نهایی شود. البته وی این را هم گفت که مشکلاتی هنوز باقی است و در زمینه بانکی نیز مشکلاتی داریم. به هر حال بیش از 70 روز از وعده اولیه امضای قرارداد ایرباسها می‌گذرد و این پیش‌قرارداد هنوز به قرارداد منتج نشده است، به نظر می‌رسد در کنار مشکلات بانکی و نبود امکان مبادلات دلاری که باید پس از برجام رفع می‌شد و نشد، پلیس بد مذاکرات (فرانسه) احساس مسؤولیتی در قبال ایران برای تعهد به وعده‌‌های خود و وعده‌‌های پسابرجامی همتایان خود ندارد و همین امر به طولانی شدن روند مذاکرات نمایندگان ایران‌ایر و کمپانی ایرباس انجامیده است. به هر حال این قرارداد که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین قرارداد اقتصادی پسابرجامی یاد می‌شد، کماکان به نتیجه نرسیده است تا بدعهدی فرانسه هم تاییدی بر نافرجامی برجام باشد.
* همشهری
- اصرار سخنگوی دولت بر ادامه حضور پر درآمدها درسفره یارانه‌ها
همشهری نوشته است: سخنگوی دولت بار دیگر مخالفت دولت با مصوبه مجلس در مورد حذف افراد ۳دهک بالا از لیست یارانه‌بگیران را اعلام کرد و این بار از مجلس دهم خواست تا به این موضوع توجه کند.
محمدباقر نوبخت در نشست هفتگي خود با رسانهها از مخالفت دولت با تبصره14 بودجه سخن گفت. اين تبصره مربوط به هدفمندي يارانه‌هاست و براساس بندهاي الحاقي مجلس به آن ضوابط حذف يارانه پردرآمدها در آن تعيين شده است. طبق اين تبصره، دولت بايد از تيرماه سال95 به حذف يارانه گروه‌هاي پردرآمدي كه در بندهاي 6گانه از نظر نوع شغل و ميزان دارايي دسته‌بندي شده‌اند، دست بزند.
طبق اين مصوبه افراد 3دهك بالا كه درآمدي بالاتر از 35ميليون تومان در سال دارند بايد مشمول قطع يارانه نقدي شوند. محمدباقر نوبخت بارها اعلام كرده كه بانك‌هاي اطلاعاتي دقيقي براي شناسايي اقشار پردرآمد و حاضر در 3دهك بالا در دسترس نيست و تعداد پردرآمدها نيز كمتر از 24 ميليون نفر است.
محمدرضا پورابراهيمي، سخنگوي كميسيون تلفيق كه از موافقان اين مصوبه است، اظهار داشته كه مشمولان حذف از يارانه نقدي طبق مصوبه مجلس 24ميليون نفر هستند اما سخنگوي دولت مي‌گويد كه خانوارهايي كه ماهانه 3ميليون تومان درآمد دارند، ثروتمند محسوب نمي‌شوند. احمد ميدري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه مسئوليت شناسايي پردرآمدها براي حذف از ليست يارانه‌بگيران را بر عهده دارد نيز معتقد است كه بايد به‌غير از مسئله درآمد به ميزان هزينه خانوار هم توجه كرد چراكه برخي خانواده‌ها بيماران صعب‌العلاج دارند و هزينه‌هاي درماني بالايي مي‌پردازند.
با وجود اين اختلاف‌نظرها، شوراي نگهبان نيز مصوبه مجلس را مورد تاييد قرار داد و تنها در يك بند الحاقي در مورد مستثني‌شدن خانوارهاي داراي 5فرزند، ايراد گرفته شده كه مجلس در حال اصلاح آن است. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه اين تبصره در بودجه سال95 نهايي است و به‌زودي به قانون تبديل خواهد شد.
در اين شرايط سخنگوي دولت از مجلس دهم خواسته است كه به اين مورد توجه داشته باشد. محمدباقر نوبخت روز گذشته همچنين نسبت به حذف تبصره‌هاي 19 و 20 لايحه بودجه كه به اصلاح صورت مالي بانك‌هاي دولتي و تسويه بدهي دولت از طريق انتشار اوراق اسلامي اشاره داشت، انتقاد كرد و گفت: مهم‌ترين ايراد ما به بودجه مصوب مجلس نهم، حذف تبصره‌هاي 19 و 20 است كه براي اصلاح نظام مالي و بانكي مفيد بودند؛ هرچند ما اين تبصره‌ها را از طريق ساير راه‌هاي قانوني دنبال مي‌كنيم.
