در این تبصره آمده است، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388.10.15 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهار صد و هشتاد هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
 
الف-دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آن‌ها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:
 
1-کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آن‌ها حداقل سیصد و پنجاه میلیون ریال باشد.
 
2-نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دامپزشکان
 
3-کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح. بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیر دولتی که سالانه آن‌ها بیش از سیصد و پنجاه میلیون ریال است.
 
4- کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی سالانه آن‌ها بیش از سیصد و پنجاه میلیون ریال باشد.
 
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور
 
6-کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.
 
ب- از ابتدای تیر ماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول تبصره در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.
 
ج- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی است.
 
 دولت خود را مکلف به اجرای بندهای این تبصره می‌داند در حالی که بانک اطلاعاتی کاملی از یارانه بگیران در دست ندارد و باید دید تدبیر دولت می‌تواند قفل یارانه‌ها را باز کند یا اینکه دولت در چاهی که خود کنده می‌افتد و مجرم شناخته می‌شود.