گروه اقتصادی مشرق، حمیدرضا فولادگر گفت: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی فقط منحصر به واگذاری ها نیست بلکه ایجاد زمینه های سرمایه گذاری جدید، بهبود  فضای کسب وکار و رفع موانع تولید هم از جمله این سیاست هاست.

وی با اشاره به اینکه شروع خوبی برای خصوصی سازی داشتتم اما مسیر آن نامناسب طی شد گفت: حدود 22 درصد واگذاری ها به شکل سهام عدالت است اما به علت اینکه این سهام هنوز به مردم واگذار نشد نمی توان آن را واگذاری به بخش خصوصی تلقی کرد زیرا اکنون  کفالت آنان با دولت است.

فولادگر افرود: حدود 22 درصد هم دولت بابت دیون خود  واگذار کرده است که به بخش خصوصی واقعی نرفته است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مقاومت برای خصوصی سازی مربوط به مدیران دولتی است گفت: معمولاً مدیران ما در مقابل تغییر مقاومت می کنند و ساختار دولتی ،  دولت محوری و افتدار گرایی دولتی هنوز وجود دارد.

فولادگر با بیان اینکه بیش از صد شرکت تقاضای خروج از لیست واگذاری را دارند ادامه داد: در سال های 93 و 94 در عمل فقط حدود 8 هزار و 400 میلیارد تومان واگذاری انجام شده است.

وی گفت: بر اساس آمارها تا پایان سال 1394، از واگذاری هایی که انجام شده 22 درصد مربوط به رد دیون؛ 22 درصد، سهام عدالت؛ 7 درصد، بورس و حدود 10 درصد مربوط به فرابورس است.

فولادگر افزود: بر اساس آمار سازمان بورس تهران و فرابورس در بهمن 94، مالکیت اشخاص حقیقی در بازار بورس، 8.7درصد است و بقیه مربوط به مؤسسات عمومی، دولتی، صندوق ها، بانک و یا سایر اشخاص حقوقی است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس گفت: امیدواریم با اجرای قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار از رکود فعلی خارج شویم و شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم.