به گزارش گروه تاریخ مشرق؛ شانزدهم اسفند سالگرد انعقاد پيمان الجزاير ميان ايران و عراق است. اولين پيمان رسمي ميان ايران و عراق براي حل اختلاف‌هاي مرزي دو كشور در آستانه جنگ اول جهاني ـ نوامبر 1913 ـ با عنوان «موافقتنامه مرزي استانبول» به امضا رسيد. اين پيمان ميان ايران و عثماني منعقد شد و عراق هنوز استقلال نداشت. پس از تأسيس دولت ملي در عراق، اختلافات مرزي زميني و آبي ميان دو كشور كه ميراث استعمار بود وارد مرحله جديدي شد و برخوردهاي مرزي را در پي داشت.
قرارداد 1937 كه در آستانه جنگ دوم جهاني ميان ايران و عراق منعقد شد، از جمله پيمان‌هاي ناعادلانه مرزي ايران و عراق بود. اين پيمان با فشار انگليس كه عراق را در اشغال داشت و با حمايت كامل و آشكار آن كشور از حكومت بغداد، در چارچوب اهداف استراتژيك بريتانيا، بر ايران تحميل شد.
در دوران سلطنت خاندان هاشمي در عراق ـ تا سال 1958 ـ كه با كودتاي كمونيستي عبدالكريم قاسم به پايان رسيد، اختلافات دو كشور به دليل ماهيت پادشاهي دو حكومت تهران و بغداد، كمتر شد. اما پس از ملي شدن نفت ايران، با تحريكات انگليس، آتش زير خاكستر اختلافات دوباره شعله ور شد و دو كشور را چند بار در آستانه جنگ قرار داد.
وقوع جنگ 1967 ميان اعراب و اسرائيل و شكست اعراب در اين جنگ، فشار كردهاي جدايي طلب بر دولت عراق، حمايت امريكا و بلوك غرب از محمدرضا پهلوي كه به نيرومندتر شدن قدرت نظامي ايران منجر شد، عواملي بود كه دولت بغداد را ناچار ساخت قرارداد 1975 با ايران را امضا كند. اين قرارداد كه در دفاتر رسمي سازمان ملل ثبت شد و ازسوي مجالس دو كشور نيز به تصويب رسيد، از جمله جامع‌ترين قراردادها براي حل اختلافات مرزي ايران و عراق محسوب مي‌شود.
قرارداد در شهر الجزيره به امضاي محمدرضا پهلوي شاه ايران و صدام حسين معاون شوراي فرماندهي انقلاب عراق رسيد. اين دو، همراه با ساير سران كشورهاي توليدكننده نفت براي شركت در اجلاس سران اوپك به الجزيره رفته بودند. قرارداد الجزاير طرحي به ابتكار «هواري بومدين» رئيس جمهور الجزاير بود. بر اساس اين طرح رؤساي حكومت‌هاي ايران و عراق در دو نوبت با يكديگر ملاقات داشتند. بار اول ضيافتي 10 ساعته بود كه در۱۴ اسفند ۱۳۵۳ با حضور بومدين و شركت شاه و صدام برگزار شد و بيشتر به منزله تلاش براي آشتي دادن آنان بود وملاقات دوم در آخرين ساعات روز ششم مارس 1975 (16 اسفند 1353) آغاز شد كه تا 4 بامداد روز هفتم مارس ( 17 اسفند 1353) ادامه يافت و منجر به امضاي قرارداد صلح گرديد. اين قرارداد سه محور اصلي داشت:
1. تعيين مرزهاي زميني براساس پروتكل قسطنطنيه مورخ نوامبر 1913
2. تعيين مرزهاي آبي دو كشور براساس اصل خط «تالوگ1»
3. تأكيد دو كشور بر امنيت و اعتماد متقابل در امتداد مرزهاي مشترك زميني و آبي
دو طرف متعهد شدند مرزهاي خود را براي قطع هرگونه رخنه و نفوذ كه جنبه خرابكارانه داشته باشد، كنترل كنند ( اين مورد شامل تعطيل كردن راديوهاي مخالف در كشورهاي يكديگر نيز مي‌شد).
قرار شد هر يك از طرفين در صورت مواجهه با اختلاف در تفسير بندهاي قرارداد، با «بومدين» در ارتباط باشد و وي نيز بيطرفانه قضاوت كند.
اكثر رسانه‌هاي گروهي جهان انعقاد اين قرارداد را پيروزي ايران دانستند. عراقي‌ها همواره مايل به ادامه پيمان مرزي 1937 بودند؛ پيماني كه توسط انگليسي‌ها و در چارچوب اهداف استراتژيك آنان در آستانه جنگ دوم جهاني طراحي و بر دولت ضعيف رضاخان تحميل شده بود2.
متعاقب انعقاد اين پيمان، هويدا نخست وزير به عراق رفت و صدام حسين به تهران آمد و محمدرضا پهلوي دعوت حسن البكر براي سفر به بغداد را پذيرفت.
با اين همه افكار عمومي عراق، به ويژه مطبوعات و منابع سياسي آن، از قرارداد الجزاير استقبال نكرد و اين اعتقاد در عراق روز به روز تقويت شد كه بغداد پيروز اين پيمان نبود. صدام نيز در يكي از جلسات «شوراي فرماندهي انقلاب عراق» گفت كه عراق در شرايط متفاوتي مجبور به امضاي اين قرارداد شد و در آينده از زير بار تعهدات آن بيرون خواهد رفت3.
گرچه قرارداد امضا شد اما فضاي حاكم بر روابط دو طرف، به ويژه از طرف عراقي‌ها هيچگاه فضاي اعتماد و دوستي نبود و در عمل، عراقي‌ها هيچگاه تن به پذيرش مفاد پيمان به ويژه بخش خط تالوگ ندادند. آنها درگيري‌هاي پراكنده در مرزها را كم و بيش ادامه دادند و بارها موقعيت جنگي ميان دو كشور به وجود آوردند. از 1975 م. عراقي‌ها با توجه به افزايش قيمت نفت، در بخش نظامي سرمايه‌گذاري‌هاي وسيعي كردند كه استخدام بيش از سه هزار كارشناس تسليحاتي و ساخت يك شهرك نظامي در نزديكي بغداد براي توليد سلاحهاي شيميايي از آن جمله بود.
صدام با انعقاد قراردادهاي سنگين نظامي با شوروي، چين، فرانسه و آلمان به سرعت ضعف‌هاي نظامي خود را در برابر ايران جبران كرد و با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، عهدنامه 1975 الجزاير را ـ 5 سال و نيم پس از انعقاد ـ پاره كرد و جنگ 8 ساله‌اي بر جمهوري اسلامي ايران تحميل كرد؛ جنگي كه خواسته‌هاي او را برآورده نكرد.
پي‌نوشت:
1 ـ Thalweg اصطلاحي آلماني و به معناي «راه دره‌اي» است. از نظر حقوقي به مسيري اطلاق مي‌شود كه در وسط گودترين عمق يك رودخانه مرزي به عنوان خط مرزي تعيين مي‌شود ودو كشور براساس آن خط حاكميت مشترك بر رودخانه را دارند.
2 ـ دولت ايران در ارديبهشت 1348 در بيانيه‌اي رسمي، عهدنامه 1937 را با استناد به اصول حقوقي ملغي اعلام كرد. اين رويداد روابط دو كشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامي تيره كرد.
3 ـ فصلنامه تاريخ روابط خارجي؛ مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه؛ شماره 19؛ تابستان 1383؛ ص 155.
قرارداد 1937 كه در آستانه جنگ دوم جهاني ميان ايران و عراق منعقد شد، از جمله پيمان‌هاي ناعادلانه مرزي ايران و عراق بود. اين پيمان با فشار انگليس كه عراق را در اشغال داشت و با حمايت كامل و آشكار آن كشور از حكومت بغداد، در چارچوب اهداف استراتژيك بريتانيا، بر ايران تحميل شد.
وقوع جنگ 1967 ميان اعراب و اسرائيل و شكست اعراب در اين جنگ، فشار كردهاي جدايي طلب بر دولت عراق، حمايت امريكا و بلوك غرب از محمدرضا پهلوي كه به نيرومندتر شدن قدرت نظامي ايران منجر شد، عواملي بود كه دولت بغداد را ناچار ساخت قرارداد 1975 با ايران را امضا كند. اين قرارداد كه در دفاتر رسمي سازمان ملل ثبت شد و ازسوي مجالس دو كشور نيز به تصويب رسيد، از جمله جامع‌ترين قراردادها براي حل اختلافات مرزي ايران و عراق محسوب مي‌شود.
قرارداد در شهر الجزيره به امضاي محمدرضا پهلوي شاه ايران و صدام حسين معاون شوراي فرماندهي انقلاب عراق رسيد. اين دو، همراه با ساير سران كشورهاي توليدكننده نفت براي شركت در اجلاس سران اوپك به الجزيره رفته بودند. قرارداد الجزاير طرحي به ابتكار «هواري بومدين» رئيس جمهور الجزاير بود. بر اساس اين طرح رؤساي حكومت‌هاي ايران و عراق در دو نوبت با يكديگر ملاقات داشتند. بار اول ضيافتي 10 ساعته بود كه در۱۴ اسفند ۱۳۵۳ با حضور بومدين و شركت شاه و صدام برگزار شد و بيشتر به منزله تلاش براي آشتي دادن آنان بود وملاقات دوم در آخرين ساعات روز ششم مارس 1975 (16 اسفند 1353) آغاز شد كه تا 4 بامداد روز هفتم مارس ( 17 اسفند 1353) ادامه يافت و منجر به امضاي قرارداد صلح گرديد. اين قرارداد سه محور اصلي داشت:
1. تعيين مرزهاي زميني براساس پروتكل قسطنطنيه مورخ نوامبر 1913
2. تعيين مرزهاي آبي دو كشور براساس اصل خط «تالوگ1»
3. تأكيد دو كشور بر امنيت و اعتماد متقابل در امتداد مرزهاي مشترك زميني و آبي
دو طرف متعهد شدند مرزهاي خود را براي قطع هرگونه رخنه و نفوذ كه جنبه خرابكارانه داشته باشد، كنترل كنند ( اين مورد شامل تعطيل كردن راديوهاي مخالف در كشورهاي يكديگر نيز مي‌شد).
قرار شد هر يك از طرفين در صورت مواجهه با اختلاف در تفسير بندهاي قرارداد، با «بومدين» در ارتباط باشد و وي نيز بيطرفانه قضاوت كند.
اكثر رسانه‌هاي گروهي جهان انعقاد اين قرارداد را پيروزي ايران دانستند. عراقي‌ها همواره مايل به ادامه پيمان مرزي 1937 بودند؛ پيماني كه توسط انگليسي‌ها و در چارچوب اهداف استراتژيك آنان در آستانه جنگ دوم جهاني طراحي و بر دولت ضعيف رضاخان تحميل شده بود2.
متعاقب انعقاد اين پيمان، هويدا نخست وزير به عراق رفت و صدام حسين به تهران آمد و محمدرضا پهلوي دعوت حسن البكر براي سفر به بغداد را پذيرفت.
با اين همه افكار عمومي عراق، به ويژه مطبوعات و منابع سياسي آن، از قرارداد الجزاير استقبال نكرد و اين اعتقاد در عراق روز به روز تقويت شد كه بغداد پيروز اين پيمان نبود. صدام نيز در يكي از جلسات «شوراي فرماندهي انقلاب عراق» گفت كه عراق در شرايط متفاوتي مجبور به امضاي اين قرارداد شد و در آينده از زير بار تعهدات آن بيرون خواهد رفت3.
گرچه قرارداد امضا شد اما فضاي حاكم بر روابط دو طرف، به ويژه از طرف عراقي‌ها هيچگاه فضاي اعتماد و دوستي نبود و در عمل، عراقي‌ها هيچگاه تن به پذيرش مفاد پيمان به ويژه بخش خط تالوگ ندادند. آنها درگيري‌هاي پراكنده در مرزها را كم و بيش ادامه دادند و بارها موقعيت جنگي ميان دو كشور به وجود آوردند. از 1975 م. عراقي‌ها با توجه به افزايش قيمت نفت، در بخش نظامي سرمايه‌گذاري‌هاي وسيعي كردند كه استخدام بيش از سه هزار كارشناس تسليحاتي و ساخت يك شهرك نظامي در نزديكي بغداد براي توليد سلاحهاي شيميايي از آن جمله بود.
صدام با انعقاد قراردادهاي سنگين نظامي با شوروي، چين، فرانسه و آلمان به سرعت ضعف‌هاي نظامي خود را در برابر ايران جبران كرد و با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، عهدنامه 1975 الجزاير را ـ 5 سال و نيم پس از انعقاد ـ پاره كرد و جنگ 8 ساله‌اي بر جمهوري اسلامي ايران تحميل كرد؛ جنگي كه خواسته‌هاي او را برآورده نكرد.
پي‌نوشت:
1 ـ Thalweg اصطلاحي آلماني و به معناي «راه دره‌اي» است. از نظر حقوقي به مسيري اطلاق مي‌شود كه در وسط گودترين عمق يك رودخانه مرزي به عنوان خط مرزي تعيين مي‌شود ودو كشور براساس آن خط حاكميت مشترك بر رودخانه را دارند.
2 ـ دولت ايران در ارديبهشت 1348 در بيانيه‌اي رسمي، عهدنامه 1937 را با استناد به اصول حقوقي ملغي اعلام كرد. اين رويداد روابط دو كشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامي تيره كرد.
3 ـ فصلنامه تاريخ روابط خارجي؛ مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه؛ شماره 19؛ تابستان 1383؛ ص 155.