گروه بین‌الملل مشرق - خبرگزاری رویترز در روزهای اخیر از تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا برای اعمال محدودیت بر فعالیت‌های شرکت ZTE، غول صنایع مخابراتی چین، خبر داد. دلیل اصلی اعمال این محدودیت‌ها، طبق گزارش رویترز، نقض مقررات «کنترل صادرات» ایالات متحده از سوی این شرکت در رابطه با ایران عنوان شده است.
ساختمان مرکزی ZTE در شن ژن چین
این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت دسترسی شرکت ZTE به قطعات و اجزای های‌تک ساخت آمریکاست. تامین‌کنندگان قطعات با منشاء آمریکایی از این پس باید در هر کجای دنیا، جهت صدور این قطعات به چین و شرکت ZTE، تقاضای مجوز صادرات از این وزارتخانه کنند تا مشمول مجازات و تحریم نشوند. اما رویترز به این تامین‌کنندگان هشدار داد که طبق اطلاعیه‌ای که قرار است در هفته‌های آینده توسط وزارت بازرگانی به طور رسمی منتشر شود، عملا بخش عمده این درخواست‌ها رد خواهد شد.
محدودیت‌ها علیه ZTE، از روز سه شنبه هفته گذشته آغاز شد. طبق آن، هر شرکتی که بخواهد محصولات آمریکایی را به این شرکت بزرگ چینی بفروشد، باید با مقررات جدید وزارت بازرگانی آمریکا خود را تطبیق دهد.
وزارت بازرگانی آمریکا، بعد از انتشار گزارش رویترز در سال 2012، مبنی بر این که ZTE قراردادی با حجم میلیون‌ها دلار برای انتقال مخفیانه قطعات و اجزاء و حتی نرم افزارهای تولیدی شرکت‌هایی چون مایکروسافت، دل، آی‌بی‌ام و اوراکل به ایران، با شرکت مخابرات ایران بسته است، تحقیقات خود را علیه این شرکت کلید زد.
در جریان تحقیقات، شرکت‌های آمریکایی فوق‌الذکر و چند شرکت دیگر، که همگی از غول‌های طراز اول فناوری‌های پیشرفته مخابراتی هستند، مدعی شدند که در فروش محصولات خود به ZTE از توافقات آن با شرکت مخابرات ایران و ماهیت کنسرسیومی که آن را اداره می‌کند، نداشته‌اند.
یکی از مقامات وزارت بازرگانی آمریکا به رویترز گفت که «این یک مانع بزرگ برای معامله شرکت‌ها با ZTE خواهد بود.» این مقام ارشد حاضر نشد درباره دیگر اقدامات احتمالی علیه شرکت چینی اظهارنظر کند. شرکت ZTE هم با آن که بلافاصله بعد از انتشار خبر اظهارنظر نکرد، بعد از یک روز اعلام کرد که «با همه طرف‌های دخیل در موضوع گفتگوهای جدی را آغاز کره است.»
سال‌هاست که فروش محصولات فناوری‌های پیشرفته ساخت آمریکا به ایران ممنوع است. تحقیقات وزارت بازرگانی بر این متمرکز بود که آیا واقعا ZTE توانسته واسطه انتقال تولیدات شرکت‌های آمریکایی به ایران باشد، یا تنها طرح آن را در سر داشته است.
به گزارش رویترز، وزارت بازرگانی به تعدادی از اسناد داخلی این شرکت بزرگ چینی دست پیدا کرده است که مهر «فوق محرمانه» بر خود دارند و در آن طرح‌هایی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کشورهای دیگر وجود دارد. رویترز مدعی است که منابعش برخی از این اسناد را دید‌ه‌اند.
گفتنی است که درست فردای روزی که اولین گزارش رویترز در مارچ 2012 درباره معامله پنهان ZTE و ایران منتشر شد، این شرکت اعلام کرد که قصد «محدود» کردن تجارت با ایران را دارد و دیگر به دنبال مشتری جدیدی در ایران نیست و فعالیت‌هایش را به همین مشتری‌های فعلی خود محدود خواهد کرد. این که اثرات محدودیت‌های جدید وزارت بازرگانی بر تجارت جهانی این شرکت چه خواهد بود، هنوز روشن نیست.
رویترز مدعی است که منابع آن سندی بدون تاریخ از درون ZTE را رؤیت کرده‌اند که در آن به وسعت استفاده از قطعات و اجزای آمریکایی در تولیدات آن اشاره شده است:
«شرکت ما فناوری‌ها، اجزاء و قطعات زیادی دارد که از تامین کننده‌های آمریکایی تهیه شده است. بسیاری از چیپ‌ها و نرم افزارهایی که در محصولات شرکت ما به کار گرفته می‌شود، امریکایی است.»
گویی در یکی از وبسایت‌های شرکت هم غول‌هایی چون مایکروسافت، دل و آی‌بی‌ام به عنوان «شرکای راهبردیِ کلیدی ZTE» معرفی شده‌اند. جزییات این شراکت چندان روشن نیست. یکی از سخنگویان شرکت مایکروسافت اعلام کرد که این شرکت یک توافقنامه «licensing» با ZTE داشت، ولی او نمی‌تواند خرید نرم‌افزار را توسط ZTE از این شرکت تایید کند. دیگر شرکت‌هایی که نامشان در گزارش برده شده، تا این لحظه حاضر به اظهارنظر نشده‌اند.
رویترز مدعی است که در یکی دیگر از سندهایی که به دست وزارت بازرگانی آمریکا رسیده، پیشنهاداتی برای صدور محصولات آمریکاییِ مشمول مقررات «کنترل صادرات» از طریق شرکت‌های پوششی، برای جلوگیری از گیرافتادن، مطرح شده است. رویترز می‌گوید که این سند توسط بخش حقوقی شرکت ZTE هم بررسی شده است.
وزارت بازرگانی آمریکا با ارجاع به چنین اسنادی (که هنوز صحت و سقم‌شان مشخص نیست) شرکت بزرگ چینی را متهم کرده است که «برنامه‌ای را طراحی و سازماندهی کرده است تا با استفاده از شرکت‌های پوششیِ ظاهرا بی‌ارتباط با خود، به صورت غیرقانونی اقلامی را که تحت مقررات کنترل صادرات آمریکا قرار دارند، به ایران صادر کند» هنوز روشن نیست که آیا چنین طرحی در واقعیت هم توسط ZTE اجرا شده است یا نه.
همچنین رویترز از سند دیگری خبر می‌دهد که درباره «ریسک‌های کنترل صادرات آمریکا برای شرکت» است. گویا این سند توسط مدیران ارشد، از جمله «شی لیدونگ»، مدیرعامل آن، امضاء شده است. طبق این سند ادعایی، شرکت «پروژه‌های در جریانی در هر 5 کشور اصلی مورد تحریم آمریکا – ایران، سودان، کره شمالی، سوریه و کوبا- دارد که هر کدام تا حدی به اقلام تولید شده در آمریکا وابسته‌اند، از این رو موانع کنترلی آن‌ها (از سوی آمریکا) رو به افزایش است.»
در جایی دیگر از سند به ریسک‌های دیگر این پروژه‌ها برای ZTE اشاره شده است که شامل عملی در خاک امریکا روی کارکنان بخش تحقیق و توسعه در مراکز پژوهشی آمریکاست که معمولا بین آمریکا و چین سفر می‌کنند و اطلاعات تحقیق و توسعه شرکت‌ها را در اختیار دارند. در این سند در اشاره به تحقیق و توسعه، چنین اورده شده که «همین حالا هم مغایر با قانون است». گرچه درباره قانون مورد اشاره توضیحی داده نشده است.
طبق ادعای وزارت بازرگانی آمریکا که به دست منابع رویترز رسیده، در جای دیگری از سند قید شده است: «شرکت باید بلافاصله اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهد، وگرنه در هر زمان امکان مواجه‌شدن با تحقیقات (از سوی آمریکایی‌ها) وجود دارد.»
ظاهرا در سند مزبور، به طور خاص به پروزه ایران هم اشاره شده است که می‌تواند به صورت بالقوه شرکت را در خطر قرار گرفتن در لیست سیاه آمریکا قرار دهد. «ممکن است شرکت با خطر از دست دادن زنجیره تامین محصولات آمریکایی مواجه شود.»
شرکت ZTE دومین شرکت بزرگ تولید تجهیزات مخابراتی در چین (بعد از هواوی) و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌ها از این نوع در دنیاست که در حدود 160 کشور جهان فعالیت دارد. ZTE که تشکیلات مرکزی ان در شهر «شن ژن» در استان گوانگدونگ چین است، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گوشی موبایل در دنیا هم محسوب می‌شود. سهام این شرکت، که در سال 1985 تاسیس شده و سهامدار اصلی آن دولت چین است، در بازارهای بورس شن ژن و هنگ کنگ معامله می‌شود.
محدودیت‌های وضع‌شده علیه ZTE، دو شرکت چینی وابسته به آن با نام‌های Kangxung ZTE و Beijing 8-star و شرکت ایرانی Persian ZTEi را هم در برمی‌گیرد.
در سال‌های اخیر، فعالیت شرکت‌های بزرگ چینی در آمریکا، به دلیل ترس آمریکایی‌ها از جاسوسی، چالش برانگیز بوده است. با این حال همین شرکت ZTE چهارمین جایگاه را (بعد از اپل، سامسونگ و ال جی)در بازار موبایل آمریکا، با 8 درصد، در اختیار دارد. گرچه تاکنون این شرکت نه با برند خود، که با برند اپراتورهای بزرگ شبکه موبایل در آمریکا گوشی تولید می‌کرده است.
شاید یکی از دلایل اقدام وزارت بازرگانی آمریکا، تصمیم این شرکت برای ورود به بازار آمریکا با برند خود آن باشد. اولین گوشی هوشمند آن با نام «اکسون» قرار است به طور وسیع در بازار آمریکا توزیع شود.
همزمان با سفر اخیر رییس جمهور چین به آمریکا، مسوولین اقتصادی و سیاسی چین دست به دست هم دادند تا به بهترین نحو این برند جدید گوشی ZTE را در امریکا اصطلاحا «پروموت» کنند. تا جایی که هتل محل اقامت رییس جمهور چین در سیاتل آمریکا پر از تبلیغات این برند چینی بود و همراهان رییس جمهور با افتخار این مدل گوشی را در دست می‌گرفتند. و حتی رییس جمهور این کالای ملی چین را به هیات دیپلماتیک بریتانیایی هدیه داد. این تبلیغات هوشمندانه که با همراهی مسوولین سیاسی چین انجام گرفت، توجهات بسیاری را در فضای رسانه‌ای امریکا متوجه این محصول چینی کرد.
گوشی اکسون ZTE در تمام طول سفر به امریکا در دست همسر رییس جمهور چین بود
در واقع این برنامه‌ها در راستای راهبرد کلان مسوولان چینی و در راس آن‌ها رییس جمهور «شی جین‌پینگ»، برای تبدیل شعار «ساخت چین» به «ابداع شده در چین» است. این همان مسیری است که ژاپن از چند سال پیش به این سو در پیش گرفته است.
با این حال، رقابت شرکت‌های چینی در بازار آمریکا، قطعا وابسته به تحولات سیاسی بین دو کشور است. مبارزه پنهان اقتصادی میان دو قدرت برتر اقتصاد جهان بر سر جایگاه اول، از مدت‌ها قبل آغاز شده است. در نتیجه عجیب نیست که از این پس شاهد استفاده از ابزارهای سیاسی از هر دو سو با هدف کند کردن آهنگ پیشروی اقتصادی یکدیگر باشیم.
ساختمان مرکزی ZTE در شن ژن چین
این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت دسترسی شرکت ZTE به قطعات و اجزای های‌تک ساخت آمریکاست. تامین‌کنندگان قطعات با منشاء آمریکایی از این پس باید در هر کجای دنیا، جهت صدور این قطعات به چین و شرکت ZTE، تقاضای مجوز صادرات از این وزارتخانه کنند تا مشمول مجازات و تحریم نشوند. اما رویترز به این تامین‌کنندگان هشدار داد که طبق اطلاعیه‌ای که قرار است در هفته‌های آینده توسط وزارت بازرگانی به طور رسمی منتشر شود، عملا بخش عمده این درخواست‌ها رد خواهد شد.
محدودیت‌ها علیه ZTE، از روز سه شنبه هفته گذشته آغاز شد. طبق آن، هر شرکتی که بخواهد محصولات آمریکایی را به این شرکت بزرگ چینی بفروشد، باید با مقررات جدید وزارت بازرگانی آمریکا خود را تطبیق دهد.
وزارت بازرگانی آمریکا، بعد از انتشار گزارش رویترز در سال 2012، مبنی بر این که ZTE قراردادی با حجم میلیون‌ها دلار برای انتقال مخفیانه قطعات و اجزاء و حتی نرم افزارهای تولیدی شرکت‌هایی چون مایکروسافت، دل، آی‌بی‌ام و اوراکل به ایران، با شرکت مخابرات ایران بسته است، تحقیقات خود را علیه این شرکت کلید زد.
در جریان تحقیقات، شرکت‌های آمریکایی فوق‌الذکر و چند شرکت دیگر، که همگی از غول‌های طراز اول فناوری‌های پیشرفته مخابراتی هستند، مدعی شدند که در فروش محصولات خود به ZTE از توافقات آن با شرکت مخابرات ایران و ماهیت کنسرسیومی که آن را اداره می‌کند، نداشته‌اند.
یکی از مقامات وزارت بازرگانی آمریکا به رویترز گفت که «این یک مانع بزرگ برای معامله شرکت‌ها با ZTE خواهد بود.» این مقام ارشد حاضر نشد درباره دیگر اقدامات احتمالی علیه شرکت چینی اظهارنظر کند. شرکت ZTE هم با آن که بلافاصله بعد از انتشار خبر اظهارنظر نکرد، بعد از یک روز اعلام کرد که «با همه طرف‌های دخیل در موضوع گفتگوهای جدی را آغاز کره است.»
سال‌هاست که فروش محصولات فناوری‌های پیشرفته ساخت آمریکا به ایران ممنوع است. تحقیقات وزارت بازرگانی بر این متمرکز بود که آیا واقعا ZTE توانسته واسطه انتقال تولیدات شرکت‌های آمریکایی به ایران باشد، یا تنها طرح آن را در سر داشته است.
به گزارش رویترز، وزارت بازرگانی به تعدادی از اسناد داخلی این شرکت بزرگ چینی دست پیدا کرده است که مهر «فوق محرمانه» بر خود دارند و در آن طرح‌هایی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کشورهای دیگر وجود دارد. رویترز مدعی است که منابعش برخی از این اسناد را دید‌ه‌اند.
گفتنی است که درست فردای روزی که اولین گزارش رویترز در مارچ 2012 درباره معامله پنهان ZTE و ایران منتشر شد، این شرکت اعلام کرد که قصد «محدود» کردن تجارت با ایران را دارد و دیگر به دنبال مشتری جدیدی در ایران نیست و فعالیت‌هایش را به همین مشتری‌های فعلی خود محدود خواهد کرد. این که اثرات محدودیت‌های جدید وزارت بازرگانی بر تجارت جهانی این شرکت چه خواهد بود، هنوز روشن نیست.
رویترز مدعی است که منابع آن سندی بدون تاریخ از درون ZTE را رؤیت کرده‌اند که در آن به وسعت استفاده از قطعات و اجزای آمریکایی در تولیدات آن اشاره شده است:
«شرکت ما فناوری‌ها، اجزاء و قطعات زیادی دارد که از تامین کننده‌های آمریکایی تهیه شده است. بسیاری از چیپ‌ها و نرم افزارهایی که در محصولات شرکت ما به کار گرفته می‌شود، امریکایی است.»
گویی در یکی از وبسایت‌های شرکت هم غول‌هایی چون مایکروسافت، دل و آی‌بی‌ام به عنوان «شرکای راهبردیِ کلیدی ZTE» معرفی شده‌اند. جزییات این شراکت چندان روشن نیست. یکی از سخنگویان شرکت مایکروسافت اعلام کرد که این شرکت یک توافقنامه «licensing» با ZTE داشت، ولی او نمی‌تواند خرید نرم‌افزار را توسط ZTE از این شرکت تایید کند. دیگر شرکت‌هایی که نامشان در گزارش برده شده، تا این لحظه حاضر به اظهارنظر نشده‌اند.
رویترز مدعی است که در یکی دیگر از سندهایی که به دست وزارت بازرگانی آمریکا رسیده، پیشنهاداتی برای صدور محصولات آمریکاییِ مشمول مقررات «کنترل صادرات» از طریق شرکت‌های پوششی، برای جلوگیری از گیرافتادن، مطرح شده است. رویترز می‌گوید که این سند توسط بخش حقوقی شرکت ZTE هم بررسی شده است.
وزارت بازرگانی آمریکا با ارجاع به چنین اسنادی (که هنوز صحت و سقم‌شان مشخص نیست) شرکت بزرگ چینی را متهم کرده است که «برنامه‌ای را طراحی و سازماندهی کرده است تا با استفاده از شرکت‌های پوششیِ ظاهرا بی‌ارتباط با خود، به صورت غیرقانونی اقلامی را که تحت مقررات کنترل صادرات آمریکا قرار دارند، به ایران صادر کند» هنوز روشن نیست که آیا چنین طرحی در واقعیت هم توسط ZTE اجرا شده است یا نه.
همچنین رویترز از سند دیگری خبر می‌دهد که درباره «ریسک‌های کنترل صادرات آمریکا برای شرکت» است. گویا این سند توسط مدیران ارشد، از جمله «شی لیدونگ»، مدیرعامل آن، امضاء شده است. طبق این سند ادعایی، شرکت «پروژه‌های در جریانی در هر 5 کشور اصلی مورد تحریم آمریکا – ایران، سودان، کره شمالی، سوریه و کوبا- دارد که هر کدام تا حدی به اقلام تولید شده در آمریکا وابسته‌اند، از این رو موانع کنترلی آن‌ها (از سوی آمریکا) رو به افزایش است.»
در جایی دیگر از سند به ریسک‌های دیگر این پروژه‌ها برای ZTE اشاره شده است که شامل عملی در خاک امریکا روی کارکنان بخش تحقیق و توسعه در مراکز پژوهشی آمریکاست که معمولا بین آمریکا و چین سفر می‌کنند و اطلاعات تحقیق و توسعه شرکت‌ها را در اختیار دارند. در این سند در اشاره به تحقیق و توسعه، چنین اورده شده که «همین حالا هم مغایر با قانون است». گرچه درباره قانون مورد اشاره توضیحی داده نشده است.
طبق ادعای وزارت بازرگانی آمریکا که به دست منابع رویترز رسیده، در جای دیگری از سند قید شده است: «شرکت باید بلافاصله اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهد، وگرنه در هر زمان امکان مواجه‌شدن با تحقیقات (از سوی آمریکایی‌ها) وجود دارد.»
ظاهرا در سند مزبور، به طور خاص به پروزه ایران هم اشاره شده است که می‌تواند به صورت بالقوه شرکت را در خطر قرار گرفتن در لیست سیاه آمریکا قرار دهد. «ممکن است شرکت با خطر از دست دادن زنجیره تامین محصولات آمریکایی مواجه شود.»
شرکت ZTE دومین شرکت بزرگ تولید تجهیزات مخابراتی در چین (بعد از هواوی) و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌ها از این نوع در دنیاست که در حدود 160 کشور جهان فعالیت دارد. ZTE که تشکیلات مرکزی ان در شهر «شن ژن» در استان گوانگدونگ چین است، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گوشی موبایل در دنیا هم محسوب می‌شود. سهام این شرکت، که در سال 1985 تاسیس شده و سهامدار اصلی آن دولت چین است، در بازارهای بورس شن ژن و هنگ کنگ معامله می‌شود.
در سال‌های اخیر، فعالیت شرکت‌های بزرگ چینی در آمریکا، به دلیل ترس آمریکایی‌ها از جاسوسی، چالش برانگیز بوده است. با این حال همین شرکت ZTE چهارمین جایگاه را (بعد از اپل، سامسونگ و ال جی)در بازار موبایل آمریکا، با 8 درصد، در اختیار دارد. گرچه تاکنون این شرکت نه با برند خود، که با برند اپراتورهای بزرگ شبکه موبایل در آمریکا گوشی تولید می‌کرده است.
شاید یکی از دلایل اقدام وزارت بازرگانی آمریکا، تصمیم این شرکت برای ورود به بازار آمریکا با برند خود آن باشد. اولین گوشی هوشمند آن با نام «اکسون» قرار است به طور وسیع در بازار آمریکا توزیع شود.
همزمان با سفر اخیر رییس جمهور چین به آمریکا، مسوولین اقتصادی و سیاسی چین دست به دست هم دادند تا به بهترین نحو این برند جدید گوشی ZTE را در امریکا اصطلاحا «پروموت» کنند. تا جایی که هتل محل اقامت رییس جمهور چین در سیاتل آمریکا پر از تبلیغات این برند چینی بود و همراهان رییس جمهور با افتخار این مدل گوشی را در دست می‌گرفتند. و حتی رییس جمهور این کالای ملی چین را به هیات دیپلماتیک بریتانیایی هدیه داد. این تبلیغات هوشمندانه که با همراهی مسوولین سیاسی چین انجام گرفت، توجهات بسیاری را در فضای رسانه‌ای امریکا متوجه این محصول چینی کرد.
گوشی اکسون ZTE در تمام طول سفر به امریکا در دست همسر رییس جمهور چین بود
در واقع این برنامه‌ها در راستای راهبرد کلان مسوولان چینی و در راس آن‌ها رییس جمهور «شی جین‌پینگ»، برای تبدیل شعار «ساخت چین» به «ابداع شده در چین» است. این همان مسیری است که ژاپن از چند سال پیش به این سو در پیش گرفته است.
با این حال، رقابت شرکت‌های چینی در بازار آمریکا، قطعا وابسته به تحولات سیاسی بین دو کشور است. مبارزه پنهان اقتصادی میان دو قدرت برتر اقتصاد جهان بر سر جایگاه اول، از مدت‌ها قبل آغاز شده است. در نتیجه عجیب نیست که از این پس شاهد استفاده از ابزارهای سیاسی از هر دو سو با هدف کند کردن آهنگ پیشروی اقتصادی یکدیگر باشیم.
منابع
http://www.phonearena.com/news/Commerce-Department-to-restrict-ZTEs-access-to-U.S.-made-parts-and-components-starting-this-week_id79035
http://www.reuters.com/article/us-zte-usa-china-idUSKCN0W80AV
http://www.engadget.com/2016/03/05/zte-faces-us-export-restrictions/
http://www.scmp.com/business/china-business/article/1863992/zte-who-chinas-next-push-smartphone-brand-names-us