به گزارش مشرق، اوایل مهر ماه سال جاری، پس از ۷ سال مذاکره بالاخره موافقتنامه تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام بین ۱۲ کشور آمریکا، کانادا، مکزیک، شیلی، پرو، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، مالزی، برونئی، سنگاپور و ویتنام، موسوم به پیمان «مشارکت دو سوی اقیانوس آرام» نهایی شد.
این پیمان تجاری را یکی از بزرگ ترین توافقات تجاری فرا منطقه‌ای در طول تاریخ بشر می‌دانند چرا که کشورهای عضو این پیمان بیش از ۸۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان را دربر می‌گیرند و ۴۰ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. یکی از چالش‌های اساسی که موجب اطاله مذاکرات این توافق شد نیز همین گستردگی این پیمان و اثرات همه جانبه آن بر اقتصاد کشورهای عضو است. قوانین بومی کشورهای عضو، خصوصا در زمینه تعیین تعرفه کالاهای وارداتی از چالش‌های اساسی دستیابی به این توافق بوده است.
اهدافی که کشورهای عضو برای این پیمان در نظر گرفته‌اند عبارتند از افزایش رشد اقتصادی؛ ایجاد و حفظ شغل؛ افزایش نوآوری، بهره‌وری و رقابت؛ بالابردن سطح استاندارهای زندگی؛ کاهش فقر؛ افزایش شفافیت؛ ترویج حاکمیت مطلوب؛ حمایت از افزایش نیروی کار موجود؛ و حفاظت از محیط زیست.
از نظر تاریخی این پیمان در واقع بر مبنای پیمان «مشارکت اقتصادی استراتژیک» است که در سال ۲۰۰۵ بین کشورهای شیلی، برونئی، نیوزلند و سنگاپور امضاء شده بود. ۳ سال بعد و در سال ۲۰۰۸ مذاکرات مربوط به پیمان «مشارکت دو سوی اقیانوس آرام» با اضافه شدن ۸ کشور دیگر برمبنای پیمان «مشارکت اقتصادی استراتژیک» و برای گسترش آن آغاز شد و پس از ۷ سال مورد توافق قرار گرفت.
همچنین تاکنون کشورهای فیلیپین، کره جنوبی، تایوان، تایلند و حتی اندونزی نیز برای ملحق شدن به این توافق ابزار علاقمندی کرده‌اند.
براساس این پیمان،کشورهای عضو ضمن از میان برداشتن موانع تجاری و تعرفه‌ای، همکاری‌های خود را در زمینه سرمایه‌گذاری و خدمات مالی افزایش می‌دهند و همچنین معیارهای مشخصی را در زمینه بهره‌جویی از نیروی کار، حفاظت از محیط‌زیست و حفاظت از مالکیت معنوی به‌کار خواهند بست و همکاری‌های اقتصادی خود را گسترش می‌دهند.
علاوه بر این رهبران این پیمان اعلام کرده‌اند با تصویب این پیمان قصد دارند یک استاندارد جدید تجاری، حقوقی، مالی و مالکیت معنوی تدوین کنند که همه آنچه توافقنامه‌های تجاری باید پوشش بدهند را در برداشته باشد و برای موافقت‌نامه‌های بعدی به عنوان الگو در نظر گرفته شود. در واقع تمرکز اصلی «مشارکت دوسوی اقیانوس آرام» بر کاهش تعرفه‌ها نیست، بلکه تمرکز اصلی آن بر تعیین قوانینی جدید در تجارت بین‌الملل است.
آمریکا با خارج ساختن چین از این مشارکت تجاری، در واقع افق گفت و گوها را به نفع خود تغییر داده است، چراکه در حال حاضر تنها قدرت‌های بزرگ اقتصادی که در این پیمان حاضر هستند ایالات متحده و هم پیمان منطقه‌ای آن ژاپن هستند و بنابراین به نظر می‌رسد بیش از هر کشور دیگری منافع آمریکا در این پیمان لحاظ شده باشد. از طرف دیگر برخی معتقدند کنارگذاشتن چین از این توافق یک مصلحت اندیشی با این هدف بوده است که توافق به نتیجه برسد، اما غیبت چین در این پیمان تجاری، یک خلاء عظیم است چراکه چین بزرگ ترین کارخانه جهان است.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا چند ماه پیش و قبل از تصویب نهایی این پیمان در نطق هفتگی خود گفته بود «اگر آمریکا امروز که اقتصاد آن قدرتمند است، قوانین اقتصاد جهانی را به نفع کارگران خود تدوین نکند، در آینده چین این قوانین را تدوین خواهد کرد.»
همچنین یکی از کارشناسان وزارت بازرگانی چین در اظهار نظری گفته است «اگر چین ایده های تجاری خود را ترویج نکند، تحت تأثیر ایده‌های دیگران قرار خواهد گرفت.»
بنابراین به نظر می‌رسد علت اصلی عدم حضور چین در پیمان «مشارکت دو سوی اقیانوس آرام» تقابل این کشور با آمریکا در عرصه تجارت جهانی است و در حال حاضر رهبران هر دو کشور در تلاشند تا قوانین مورد نظر خود را بر تجارت جهانی حاکم کنند و برخی معتقدند این پیمان اهرم آمریکا برای غلبه بر چین در مبازرات قدرت در آسیا است.
در همین راستا باراک اوباما در تازه‌ترین اظهار نظر خود پس از تصویب این پیمان گفته است:«به همراه یازده کشور دیگر به توافق تجاری جدیدی دست یافتیم که ارزش های آمریکا را توسعه می دهد و از کارگران آمریکایی حفاظت می کند. قوانین قدیمی موجب شده بود کارگران آمریکایی متضرر شوند و این توافق نامه جدید یعنی توافق تجاری دو سوی اقیانوس آرام، این شرایط را تغییر خواهد داد. این توافق همچنین مالیات‌های سنگینی که کشورهای حوزه اقیانوس آرام برای کالاهای آمریکایی اعمال می‌کنند حذف خواهد کرد و این توافق کشاورزان، دامپروان، صنعت‌گران و شرکت‌های آمریکایی را در موضعی قرار خواهد داد که با راحتی بیشتر می توانند محصولات خود را صادر کنند.»
اکنون این موافقتنامه در مرحله‌ای قرار دارد که پس از گذراندن مراحل تصویب در ۱۲ کشور عضو، اجرایی خواهد شد. اما این پیمان در کشورهای عضو نیز با مخالفت‌هایی همراه است. مردم کانادا به راحتی حمایت‌های خود از کشاورزان و دامپروران را لغو نخواهند کرد؛ ژاپنی‌ها نیز به سادگی اجازه کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی خصوصاً «۵ غذای مقدس» خود (برنج، گندم، محصولات لبنی، گوشت قرمز(گاو و خوک) و شکر) را نخواهند داد. در مالزی نیز مردم این کشور در تظاهراتی روبه‌روی مجلس مخالفت خود را با تصویب این قانون و گسترش نفوذ آمریکا اعلام کردند.
در آمریکا نیز مخالفت‌های زیادی با این توافق وجود دارند و مردم انتظار دارند از تولیدکنندگان گوشت، خودروسازان و شرکت‌های دارویی حمایت بیشتری شود. با این حال و با وجود مخالفت‌های داخلی به گفته‌ی منابع خبری غربی، تا روز ۵ نوامبر(۱۴ آبان) اوباما تنها به یک رأی دیگر در کنگره نیاز دارد تا این قانون را به تصویب برساند.
تصویب و اجرایی شدن این قانون گرچه ممکن است برخی محدودیت‌های وارداتی آمریکا را برای کشورهای عضو کاهش دهد ولی همانطور که اوباما اذعان داشته است در عمل افزایش نفوذ اقتصادی آمریکا و گسترش ارزش‌های این کشور در کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی را در پی خواهد داشت.
این پیمان تجاری را یکی از بزرگ ترین توافقات تجاری فرا منطقه‌ای در طول تاریخ بشر می‌دانند چرا که کشورهای عضو این پیمان بیش از ۸۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان را دربر می‌گیرند و ۴۰ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. یکی از چالش‌های اساسی که موجب اطاله مذاکرات این توافق شد نیز همین گستردگی این پیمان و اثرات همه جانبه آن بر اقتصاد کشورهای عضو است. قوانین بومی کشورهای عضو، خصوصا در زمینه تعیین تعرفه کالاهای وارداتی از چالش‌های اساسی دستیابی به این توافق بوده است.
اهدافی که کشورهای عضو برای این پیمان در نظر گرفته‌اند عبارتند از افزایش رشد اقتصادی؛ ایجاد و حفظ شغل؛ افزایش نوآوری، بهره‌وری و رقابت؛ بالابردن سطح استاندارهای زندگی؛ کاهش فقر؛ افزایش شفافیت؛ ترویج حاکمیت مطلوب؛ حمایت از افزایش نیروی کار موجود؛ و حفاظت از محیط زیست.
از نظر تاریخی این پیمان در واقع بر مبنای پیمان «مشارکت اقتصادی استراتژیک» است که در سال ۲۰۰۵ بین کشورهای شیلی، برونئی، نیوزلند و سنگاپور امضاء شده بود. ۳ سال بعد و در سال ۲۰۰۸ مذاکرات مربوط به پیمان «مشارکت دو سوی اقیانوس آرام» با اضافه شدن ۸ کشور دیگر برمبنای پیمان «مشارکت اقتصادی استراتژیک» و برای گسترش آن آغاز شد و پس از ۷ سال مورد توافق قرار گرفت.
همچنین تاکنون کشورهای فیلیپین، کره جنوبی، تایوان، تایلند و حتی اندونزی نیز برای ملحق شدن به این توافق ابزار علاقمندی کرده‌اند.
براساس این پیمان،کشورهای عضو ضمن از میان برداشتن موانع تجاری و تعرفه‌ای، همکاری‌های خود را در زمینه سرمایه‌گذاری و خدمات مالی افزایش می‌دهند و همچنین معیارهای مشخصی را در زمینه بهره‌جویی از نیروی کار، حفاظت از محیط‌زیست و حفاظت از مالکیت معنوی به‌کار خواهند بست و همکاری‌های اقتصادی خود را گسترش می‌دهند.
علاوه بر این رهبران این پیمان اعلام کرده‌اند با تصویب این پیمان قصد دارند یک استاندارد جدید تجاری، حقوقی، مالی و مالکیت معنوی تدوین کنند که همه آنچه توافقنامه‌های تجاری باید پوشش بدهند را در برداشته باشد و برای موافقت‌نامه‌های بعدی به عنوان الگو در نظر گرفته شود. در واقع تمرکز اصلی «مشارکت دوسوی اقیانوس آرام» بر کاهش تعرفه‌ها نیست، بلکه تمرکز اصلی آن بر تعیین قوانینی جدید در تجارت بین‌الملل است.
آمریکا با خارج ساختن چین از این مشارکت تجاری، در واقع افق گفت و گوها را به نفع خود تغییر داده است، چراکه در حال حاضر تنها قدرت‌های بزرگ اقتصادی که در این پیمان حاضر هستند ایالات متحده و هم پیمان منطقه‌ای آن ژاپن هستند و بنابراین به نظر می‌رسد بیش از هر کشور دیگری منافع آمریکا در این پیمان لحاظ شده باشد. از طرف دیگر برخی معتقدند کنارگذاشتن چین از این توافق یک مصلحت اندیشی با این هدف بوده است که توافق به نتیجه برسد، اما غیبت چین در این پیمان تجاری، یک خلاء عظیم است چراکه چین بزرگ ترین کارخانه جهان است.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا چند ماه پیش و قبل از تصویب نهایی این پیمان در نطق هفتگی خود گفته بود «اگر آمریکا امروز که اقتصاد آن قدرتمند است، قوانین اقتصاد جهانی را به نفع کارگران خود تدوین نکند، در آینده چین این قوانین را تدوین خواهد کرد.»
همچنین یکی از کارشناسان وزارت بازرگانی چین در اظهار نظری گفته است «اگر چین ایده های تجاری خود را ترویج نکند، تحت تأثیر ایده‌های دیگران قرار خواهد گرفت.»
بنابراین به نظر می‌رسد علت اصلی عدم حضور چین در پیمان «مشارکت دو سوی اقیانوس آرام» تقابل این کشور با آمریکا در عرصه تجارت جهانی است و در حال حاضر رهبران هر دو کشور در تلاشند تا قوانین مورد نظر خود را بر تجارت جهانی حاکم کنند و برخی معتقدند این پیمان اهرم آمریکا برای غلبه بر چین در مبازرات قدرت در آسیا است.
در همین راستا باراک اوباما در تازه‌ترین اظهار نظر خود پس از تصویب این پیمان گفته است:«به همراه یازده کشور دیگر به توافق تجاری جدیدی دست یافتیم که ارزش های آمریکا را توسعه می دهد و از کارگران آمریکایی حفاظت می کند. قوانین قدیمی موجب شده بود کارگران آمریکایی متضرر شوند و این توافق نامه جدید یعنی توافق تجاری دو سوی اقیانوس آرام، این شرایط را تغییر خواهد داد. این توافق همچنین مالیات‌های سنگینی که کشورهای حوزه اقیانوس آرام برای کالاهای آمریکایی اعمال می‌کنند حذف خواهد کرد و این توافق کشاورزان، دامپروان، صنعت‌گران و شرکت‌های آمریکایی را در موضعی قرار خواهد داد که با راحتی بیشتر می توانند محصولات خود را صادر کنند.»
اکنون این موافقتنامه در مرحله‌ای قرار دارد که پس از گذراندن مراحل تصویب در ۱۲ کشور عضو، اجرایی خواهد شد. اما این پیمان در کشورهای عضو نیز با مخالفت‌هایی همراه است. مردم کانادا به راحتی حمایت‌های خود از کشاورزان و دامپروران را لغو نخواهند کرد؛ ژاپنی‌ها نیز به سادگی اجازه کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی خصوصاً «۵ غذای مقدس» خود (برنج، گندم، محصولات لبنی، گوشت قرمز(گاو و خوک) و شکر) را نخواهند داد. در مالزی نیز مردم این کشور در تظاهراتی روبه‌روی مجلس مخالفت خود را با تصویب این قانون و گسترش نفوذ آمریکا اعلام کردند.
در آمریکا نیز مخالفت‌های زیادی با این توافق وجود دارند و مردم انتظار دارند از تولیدکنندگان گوشت، خودروسازان و شرکت‌های دارویی حمایت بیشتری شود. با این حال و با وجود مخالفت‌های داخلی به گفته‌ی منابع خبری غربی، تا روز ۵ نوامبر(۱۴ آبان) اوباما تنها به یک رأی دیگر در کنگره نیاز دارد تا این قانون را به تصویب برساند.
تصویب و اجرایی شدن این قانون گرچه ممکن است برخی محدودیت‌های وارداتی آمریکا را برای کشورهای عضو کاهش دهد ولی همانطور که اوباما اذعان داشته است در عمل افزایش نفوذ اقتصادی آمریکا و گسترش ارزش‌های این کشور در کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی را در پی خواهد داشت.
