گروه بین‌الملل مشرق - با آغاز قرن بیست و یکم و زمانی که چین به صورت جدی در مسیر رسیدن به موقعیت ممتاز جهانی برای خود بود، تردیدها در مورد نتایج و پیامدهای این جایگاه در میان کشورهای غربی بیشتر شد، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که صعود چین در شاخص‌های اقتصادی جهان می‌تواند پیش آورد. از دیدگاه غرب احتمال گرایش چین به تهدید ثبات جهانی و منطقه‌ای وجود دارد، چرا که این کشور از دولت هایی است که به دنبال تسلط بر کشورهای جهان و منطقه است. این احتمال مانعی قوی است که خواب سیاست ‌مداران دنیای غرب را آشفته کرده است. از همین منظر عجیب نیست که بخش گسترده‌ای از تحلیلگران و پژوهشگران غربی به دنبال بررسی و نظارت بر رفتار خارجی چینی‌ها در تلاش برای نتیجه‌گیری در مورد رویکردهای اقتصادی این کشور برآمدند.

چین از حدود ربع قرن پیش تجربه توسعه روزافزون خود را آغاز کرده و توجه بسیاری از تحلیلگران را در تلاش برای بررسی عوامل و شاخص‌ها این پیروزی به خود جلب کرده است، به ویژه اینکه چین در دنیای معاصر یکی از دولت‌های بزرگ به شمار می‌رود، چرا که قدرت نظامی گسترده‌ای دارد که این کشور را ازحیث توانمندی‌های اتمی در رتبه سوم جهان قرار داده است، همچنین چین از حیث سطح تولید ناخالص ملی نیز همین رتبه را در اختیار دارد. علاوه بر اینکه چین قدرت مردم‌ شناختی بالایی دارد که در نتیجه جمعیت بالای این کشور که بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون نفر هستند، به ‌دست‌آمده است.  

در همین راستا پدیده افزایش قدرت چین به عنوان یکی از مهم‌ترین گرایش‌های جهان در قرن بیست و یکم برجسته شده است، برخی اعتقاد دارند که با استمرار این اوضاع، چین در طول قرن جاری به قوی ترین کشور دنیا تبدیل خواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد که امکان دارد قرن بیست و یکم که برخی به علت قدرت روزافزون کشورهای آسیایی نام قرن آسیا بر آن می‌گذارند، قرن چین نامیده شود، چرا که اقدامات گسترده و فزاینده چین در مسیر توسعه انجام می‌گیرد، تا جایی که برخی پیش‌بینی می‌کنند چین که از بیشترین سرعت توسعه اقتصادی و افزایش بودجه نظامی برخوردار است، خیلی زود موقعیت کنونی آمریکا را به‌ عنوان بزرگ‌ترین قدرت جهانی در دست بگیرد، به گونه‌ای که امکان دارد طی نیمه اول قرن بیست و یکم این کشور به بزرگترین قدرت اقتصادی در سطح جهان تبدیل شود.

چین به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت از مناسبات اقتصادی و تجاری خود با بسیاری از مناطق برجسته و با اهمیت ژئو استراتژیک در سطح جهان برآمده است، این موضوع برگرفته از اهمیت ویژه رهبران این کشور به ویژه رئیس جمهور آن بر روی مناطقی مانند آمریکای لاتین و آفریقا است که منابع انرژی و مواد خام را در اختیار دارند. این رویکرد برای تأمین نیازهای اقتصادی روزافزون چین به انرژی و همراهی با توسعه فزاینده اقتصادی کشور دنبال می‌شود.

از این منظر گزارش زیر به تحلیل و رصد مهم‌ترین ابعاد و نمودهای سیاست خارجی چین در منطقه آمریکای لاتین و دریای کارائیب پرداخته که به دنبال جذب مهم‌ترین اهداف چین در این منطقه برآمده است. علاوه بر این،  تحلیل زیر مهم‌ترین نتایج کنگره اول همکاری بین چین و دولت‌های آمریکای لاتین و دریای کارائیب (سیلاک) که در سطح سران کشورها اولین نشست خود را در روزهای 8 و 9 ژانویه 2015 در پکن برگزار کرد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین گزارش مذکور تلاش می‌کند مهم‌ترین پیامدهای کنگره مذکور در حضور و نفوذ آمریکا در منطقه آمریکای لاتین و دریای کارائیب را که به منزله حیاط خلوت و پشتوانه استراتژیک این کشور به شمار می‌رود و برای واشنگتن از درجه بالای اهمیت استراتژیک برخوردار است، بررسی نماید.

اول: ابعاد اقتصادی سیاست خارجی چین
لین لیمین نویسنده چینی در گزارش خود با عنوان افکار پیرامون استراتژی خارجی چین در قرن 21 که در مجله مناسبات معاصر در عرصه بین‌المللی در آوریل سال 2011 به چاپ رسیده، می‌نویسد که توافق بین کارشناسان چینی برای استراتژی خارجی این کشور در قرن بیست و یکم وجود دارد که مبتنی بر تلاش برای رسیدن به 3 هدف گذاری است. این اهداف عبارتند از: تقویت توسعه اقتصادی، تضمین امنیت دولت و تعامل با مسئولیت‌های واقعی بین الملل. مهم‌ترین مأموریت یا چالش در این راستا ایجاد تمایز بین این سه هدف و تضمین تحقق آن‌ها در بالاترین حد ممکن از توازن و روانی با ریسک و خطرات کمتر است. این موضوع می‌تواند تعامل مناسبی با محیط متغیر بین‌المللی در منطقه و جهان ایجاد کند. 

مشخص است که توسعه اقتصادی ستون فقرات سیاست خارجی چین به شمار می‌رود، این شاخص همچنین برای حل برخی مشکلات داخلی این کشور در میان مدت و کنترل فشارهای خارجی مرتبط با تغییر نظام سیاسی چین حیاتی به شمار می‌رود. نقش توسعه اقتصادی و مناسبات آن با سیاست خارجی چین، یک نقش دوجانبه است.سیاست خارجی یک هدف و در عین حال یک وسیله به شمار می‌رود.

در حالی که سیاست خارجی هدف استراتژیک بزرگی برای تحقق توسعه اقتصادی است، در عین حال اقتصاد وسیله‌ای برای تحقق اهداف سیاست خارجی به شمار می‌رود. دیدگاه اساسی در این رابطه این است که پیشرفت اقتصادی نشان‌دهنده میزان پیشرفت در قدرت فراگیر هر امت در ابعاد علمی و تکنولوژی و نظامی به شمار می‌رود، این موضوع برای محیط بین‌المللی یک موضوع اساسی به شمار می‌رود، محیطی که رقابت بین ملت‌ها ویژگی اساسی آن است.

چین در واقعیت امر با مشکلات و فشارهای شدیدی مواجه است، فشارهایی که تنها از طریق راه‌حل‌های قهرآمیز قابل حل است. بعضی از این مشکلات و فشارها در نتیجه توسعه ناقص است که به این ترتیب بعدها در روند عادی خود قرار می‌گیرد، اما راه حل مشکلات دیگر مرتبط با تحقق رفاه ملی در سطح کل چین است. نگرانی‌های عدیده‌ای در نزد چینی‌ها از احتمال کاهش میانگین توسعه بعد از سال‌ها تکیه بر سرمایه‌گذاری و صادرات جهت تحقق رشد کشور وجود دارد، همچنین پکن در حال حاضر به دنبال اجرای بسیاری از اصلاحات ساختاری جهت تبدیل اقتصاد مبتنی بر مصرف گرایی به اقتصاد مبتنی بر تولید و ابتکار است.

علاوه بر این‌ها چین با چالش‌هایی در زمینه اوضاع زیست ‌محیطی مواجه است که ممکن است بسیار هزینه‌بر باشد، علاوه بر اینکه تهدیدات مردم‌شناختی منحصر به ‌فردی در این کشور وجود دارد، چرا که حجم نیروی کار در این کشور به اوج خود رسیده است، اما بعد از سال 2030 احتمال کاهش ناگهانی و شدید جمعیت این کشور را تهدید می‌کند. چین همچنین از مقداری از شکنندگی نقدینگی در شرایط کنونی رنج می‌برد که این موضوع ممکن است به رکود سیاست قرض دادن در این کشور و احتمال کند شدن شاخص های تولید ناخالص ملی آن تبدیل شود که این موضوع خود به کاهش سطح اعتبار جهانی پکن منتهی می شود. از این منظر رویکرد پکن باز کردن کانال‌ها و زمینه‌های جدید سرمایه گذاری در مناطق عمده جهان مثل آمریکای لاتین و آفریقا است.

این کارشناس چینی الگویی از این نوع مسائل مرتبط با تحقق رفاه ملی که همان الگوی تایوان است را ارائه می‌دهد که در اثر آن رویکردهای جدایی‌طلبانه به‌ وجود آمد، از آنجا که بنا به نوشته نویسنده چینی، این کشور دولتی هسته‌ای است و ضعیف نیست قدرت‌های بزرگ دیگر در تعامل با رویکردهای استقلال خواهانه تایوان در سطح معینی موضع‌گیری می‌کنند. در نتیجه تعامل اقتصادی بین چین با هر کدام از کشورهای آمریکا و ژاپن مبتنی بر حمایت از کناره‌گیری این قدرت‌ها از پذیرش استقلال تایوان است.

همین موضوع در زمینه حقوق بشر نیز مطرح است، موضوعی که به سرفصل فشارهای خارجی بر ضد چین تبدیل شده. دامنه این فشارها در سال‌های اخیر پس از دهه 90 قرن گذشته میلادی افزایش یافته است. لیمین در این رابطه می‌گوید که اگر بهبود توسعه اقتصادی چین مهیا شود، این موضوع خود را در بالا رفتن سطح زندگی و فرهنگ مردم چین نشان خواهد داد و به ‌این‌ ترتیب آفت‌های اجتماعی و عقب ‌افتادگی کاهش خواهد یافت و این روند منجر به حمایت بیشتر مردم از دولت و نظام سوسیالیستی می‌شود، به ‌این ‌ترتیب غرب در اتهامی زنی در زمینه حقوق بشر در تعامل با چین مشکلات بیشتری پیش روی خود خواهد داشت.  

دوم: اهداف چین در آمریکای لاتین
با توجه به تحولات سیاسی جهانی به نظر می‌رسد که نفوذ روزافزون چین در عرصه بین‌المللی به ویژه در آمریکای لاتین بیش از پیش ملموس و شفاف شده است، این در حالی است که آمریکای لاتین حیاط خلوت و پشتوانه استراتژیک ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. منطقه آمریکای لاتین و دریای کارائیب منطقه‌ای اساسی در دستور کار چینی‌ها است و رویکردهای این کشور در قبال آن به علت وجود منابع طبیعی گسترده و موقعیت مناسب برای توسعه اقتصادی و امکان پیشرفت گسترده اقتصاد نوپای آن رو به افزایش گذاشته است.

چین از بحران‌های مالی جهانی زیادی که با آن مواجه بوده، خارج شده است. تازه‌ترین این بحران‌ها در سال 2007 و 2008 میلادی اتفاق افتاده و بعد از آن رشد اقتصادی چین با روند مثبت همراه شد. به ‌این ‌ترتیب صادرات چین افزایش پیدا کرد و معدل سرمایه‌گذاری در این کشور به میزان 50 درصد از تولید ناخالص ملی رسید. به‌ این ‌ترتیب بود که چین معتبرترین و محترم ترین کشور در زمینه سرمایه‌گذاری شد. دیدگاه آمریکای لاتین نسبت به چین به این صورت است، آن‌ها چینی‌ها را با عنوان جایگزین سلطه طلبی های آمریکا در این منطقه نمی‌دانند، بلکه این کشور را یک شریک خوب و معتبر به شمار می‌آورند، چرا که چین وجهه‌ای مثبت در بین کشورهای آمریکای لاتین دارد.

به ‌این ‌ترتیب اهداف چین در آمریکای لاتین در سال‌های اخیر به نسبت سال 1960 تغییرات گسترده‌ای یافته است، در آن زمان انقلاب مائوئیستی مائو تسه تونگ تنها کالایی بود که این کشور به دنبال صادرات آن به آمریکای لاتین بود،اما در شرایط کنونی سیاست‌های چین در قبال آمریکای لاتین تا حد زیادی واقع‌گرایانه است و به دنبال صادر کردن اعتقادات ایدئولوژیک نیست. چین نمونه‌ای از توسعه جدید و جذاب را برای کشورهای آمریکای لاتین به نمایش گذاشته است، شاخص‌های متعددی برای این نمونه جدید وجود دارد که یکی از آن‌ها افزایش توافق‌نامه‌های امضا شده بین چین و دولت‌های آمریکای لاتین از بخش‌های تعلیم و تربیت گرفته تا گردشگری و هوافضا یا استفاده از منابع طبیعی است.

به این ترتیب حجم تجارت بین چین و کشورهای آمریکای لاتین از 10 میلیارد دلار در سال 2000 به 102 میلیارد دلار در سال 2007 رسیده است. پکن همچنین تعهد داده سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خود را در آینده به 500 میلیارد دلار برساند. به این ترتیب پکن جایگزین اساسی نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا در این منطقه خواهد بود، علاوه بر اینکه دیپلماسی چینی نیز برگرفته از سیاست و قدرت نرم و جهان چند قطبی و مبنای عدم مداخله در امور کشورهای دیگر است.

همکاری‌ بین "جنوب" و "جنوب" استراتژی مشارکت و توسعه مشترک بین چین و آمریکای لاتین به شمار می‌رود. این یک طرح اساسی است که رهبران چین برای چارچوب بندی مناسبات بین 2 طرف استفاده می‌کنند و به ‌این ‌ترتیب سفرهای مکرری از سوی چینی‌ها به منطقه آمریکای لاتین و دریای کارائیب انجام می شود. به ویژه هو جین تائو رئیس جمهور سابق چین در کمتر از 5 سال حاکمیت خود در این کشور 3 بار به این منطقه سفر کرد. استفاده پکن از مبانی اجتماعی قدرت نرم چین و انتقال تکنولوژی و توسعه متکامل، کلید اساسی این ارتباط و مناسبات روزافزون بین طرفین است.

قدرت نرم چین به صورت عمده بر جوامع چینی استواراست که در منطقه آمریکای لاتین از اواخر قرن نوزدهم میلادی و اوایل قرن بیستم شکوفا شدند. اولین مهاجرت چینی ها به آمریکای لاتین و به طور خاص کوبا در سال 1847 انجام شد. به ‌این ‌ترتیب شهر‌هایی با سکنه چینی در این منطقه تشکیل شد. این شهرها در بیشتر مناطق آمریکای لاتین وجود دارد و کلید اصلی قدرت نرم چین در این منطقه به شمار می‌روند. در مورد مکزیک و پرو و کاستاریکا و پاناما نیز که بیشتر این مهاجران چینی را در خود داده، اوضاع به همین روال است. شخصیت‌های برجسته و رهبران مناطق چینی نشین در این دولت‌ها نقش اساسی در انجام تماس‌ها و تأسیس شرکت‌های تجاری با سرمایه‌گذاران چینی برای ایجاد مراکز صنعتی و تکنولوژیکی ایفا می‌کنند. درست مانند اتفاقی که در شهر مکزیکالی در شمال مکزیک افتاده است. 

بنابر آنچه گفته شد اهداف اصلی چین در آمریکای لاتین تنها اقتصادی نیست، بلکه پکن از طریق مناسبات اقتصادی به دنبال کسب تأیید و حمایت سیاسی کشورهای منطقه است، اما ملموس‌ترین و مشخص‌ترین اولویت این کشور تقویت مناسبات اقتصادی بین چین و آمریکای لاتین است که حجم مبادلات تجاری بین دو طرف را در 15 سال گذشته از 12 میلیارد دلار در سال 2000 به بیش از 261 میلیارد دلار در سال 2013 رسانده است. البته همچنان زمینه توسعه حجم مبادلات دوجانبه بین کشورها وجود دارد، چرا که حجم این مبادلات با تک تک کشورهای منطقه تقریباً پایین است. به‌این‌ترتیب چین بعد از آمریکا به دومی شریک تجاری کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شده است.

اژدهای چینی و آرمان‌های اقتصادی در آمریکای لاتین
علاوه بر منافع اقتصادی تجارت دوجانبه بین چین و کشورهای آمریکای لاتین، پکن منافع راهبردی دیگری نیز در آمریکای لاتین به عنوان منبع انرژی و واردات کالاهای کشاورزی و منابع طبیعی دیگر دارد. چین به دنبال تنوع دادن به واردات خود از انرژی در بالاترین سطح ممکن است، به ویژه اینکه اوضاع نسبی منطقه خاورمیانه بعد از انقلاب‌های مردمی در کشورهای عربی و بی‌ثباتی منطقه‌ای دچار چالش شده است. پکن از مدت‌ها پیش ارتباطات خوبی با دولت‌ مهم صادر کننده نفت یعنی ونزوئلا داشت و به صورت روزافزون سرمایه‌گذاری در صنایع نفتی برزیل را نیز افزایش داده است.

چین به عنوان دومین قدرت اقتصاد در دنیا تمایل زیادی به جستجوی بازارها و منابع جدید برای حفظ سطح رشد اقتصادی خود دارد، این تلاش‌ها به عنوان نتیجه حتمی توسعه روزافزون این کشور به شمار می‌رود. با وجود اینکه در دوره‌های گذشته تلاش‌های پکن تنها منحصر به آفریقا و آسیای میانه بود، اما منطقه آمریکای لاتین برای این کشور از بالاترین اهمیت برخوردار شده است. افق آمریکای لاتین اهمیت جدی و ویژه‌ای از سوی شرکت‌های چینی و سیاست‌گذاران این کشور پیدا کرده و آن‌ها تمایل زیادی به استفاده از فرصت‌های روزافزون این منطقه و دسترسی به مواد خام آن جا دارند.
در دوره ریاست جمهوری هو جین تائو چین مناسبات خود را با دولت‌های آمریکای لاتین افزایش داد، به ‌گونه‌ای که صادرات چین به این کشورها به شکل فزاینده‌ای از 9/6 میلیارد دلار در سال 2000 به 70 میلیارد دلار در سال 2008 رسید. با وجود این افزایش گسترده، آمریکا و اتحادیه اروپا همچنان از نظر تبادلات تجاری آمریکای لاتین، از چین جلوتر هستند.

از منظر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) آمریکای لاتین 4/11 درصد از مجموع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم چین در سال 2011 را به خود اختصاص داد. به‌ گونه‌ای که به دومین قطب سرمایه گذاری مستقیم چین بعد از هونگ‌ کونگ تبدیل شد. به‌ این‌ ترتیب سرمایه‌گذاری‌های چین در آمریکای لاتین از 1 درصد به 9 در صد مجموع سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم در این منطقه رسید. این موضوع باعث شد که چین بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در آمریکای لاتین بعد از آمریکا و هلند به شمار آید. علاوه بر این‌ها پکن وام‌های کلانی به تعدادی از کشورهای منطقه آمریکای لاتین و دریای کارائیب در 10 سال گذشته داده که مبلغ آن‌ها حدود 75 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

چین همچنین تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌ها در بسیاری از دولت‌های آمریکای لاتین دارد، به‌ گونه‌ای که شرکت CNR چین بزرگ ‌ترین برنده تصمیم برزیل در سال 2010 برای توسعه شبکه‌های راه‌آهن جهت آمادگی برای برگزاری مسابقات جام جهانی 2014 و المپیک تابستانی 2016 در این کشور بود. همچنین شی جین بینگ رئیس جمهور چین در جریان سفر به برزیل در ژولای سال گذشته در مورد این پروژه‌ها مذاکرات لازم را انجام داد و پروژه گسترده برای ایجاد خط آهن بین قاره‌ای از ساحل غربی پرو تا ساحل شرقی برزیل را نیز مورد بررسی قرار داده است.

چین از این پروژه‌ها برای رسیدن به قدرت نرم در این منطقه استفاده می‌کند و سعی دارد حسن ظن کشورهای در حال توسعه در آمریکای لاتین را به دست آورد. پکن به همین علت توجه ویژه‌ای به افزایش مبادلات تجاری و تقویت مناسبات فرهنگی و تأسیس تعداد بیشتری از آکادمی های کنفوسیوس در این منطقه دارد، به ‌گونه‌ای که در حال حاضر نزدیک به 32 آکادمی کنفوسیوس در تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب تأسیس شده است.

علاوه بر  این‌ها در سال‌های اخیر حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم چین در دولت‌های آمریکای لاتین تا حد زیادی افزایش یافته است، حجم عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری‌ها به شکل اساسی متوجه آرژانتین و برزیل وپرو شده و حجم اندک آن شامل اکوادور و مکزیک می‌شود. این سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در بخش‌های زراعی و انرژی و استخراج معادن و در کمترین حد در بخش ارتباطات و خودروها و راه آهن متمرکز شده است. همچنین اخیراً سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش مصرفی نیز آغازشده و عملیات خرید بانک‌های با حجم کم و متوسط در آرژانتین و برزیل از سوی بانک تجارت و صنعت چین (CCBC) تشدید شده است.

سوم: کنگره همکاری بین چین و دولت‌های آمریکای لاتین
حجم مشارکت استراتژیک بین چین و دولت‌های آمریکای لاتین و دریای کارائیب با برپایی کنگره اول همکاری بین چین و این دولت‌ها در روزهای 8 و 9 ژانویه گذشته در پایتخت پکن افزایش پیدا کرد. شی جین بینگ رئیس جمهور چین رئیس افتتاحیه این کنگره بود. این نشست اولین کنگره از نوع خود بین چین و دولت‌های موسوم به سیلاک بود. بند اول برنامه کاری کنگره ایجاد لیست ها و مبانی برای برپا کردن نشست‌ها و ارائه تضمین‌هایی برای اجرای برنامه‌های مشترک و ایجاد توافق سیاسی بود. نکته قابل توجه اینکه جمعیت سیلاک که در دسامبر سال 2011 در کاراکاس  پایتخت ونزوئلا تشکیل شده، شامل 33 دولت از کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب بعلاوه مکزیک است.

اهمیت این کنگره در این است که برنامه عملیاتی برای همکاری بین چین و آمریکای لاتین در سال 2015 تا 2019 میلادی ارائه می‌دهد، چین برخی اهداف مد نظر خود را که در هم‌گرایی با دولت‌های مجموعه سیلاک به دنبال آن است در این طرح گنجانده است، اظهارات رسمی هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین نشان می‌دهد که این کشور به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در آمریکای لاتین به 250 میلیارد دلار تا سال 2025 است.

چین همچنین تعهد داده حجم مبادلات تجاری دوجانبه را تا 500 میلیارد دلار در همین چارچوب زمانی افزایش دهد. این مقدار تقریباً 2 برابر ارزش تجاری چین و آمریکای لاتین در سال 2013 است که بالغ بر 261 میلیارد دلار است. به این ترتیب احتمال می‌رود چین موقعیت خود را در این منطقه به‌عنوان دومین شریک تجاری آمریکای لاتین و دریای کارائیب پس از ایالات متحده تقویت نماید، چرا که حجم مبادلات تجاری آمریکا با کشورهای آمریکای لاتین بالغ بر 850 میلیارد دلار در سال 2013 بوده است.

مقامات چینی از جمله رئیس جمهور این کشور امیدوارند که کنگره چین –سیلاک تاثیری طولانی ‌مدت در تقویت همکاری‌ها بین دولت‌های جنوب و تحقق شکوفایی در آن‌ها داشته باشد. این در حالی است که استراتژی چین در استفاده از منابع آفریقا و آمریکای لاتین و نحوه تأمین آن‌ها خلاصه شده است، این تاکتیکی است که به صورت ویژه در قبال دولت نفتی مانند ونزوئلا و اکوادور موفق عمل کرده است. چین به دنبال توسعه بازارهای مصرفی ویژه خود است تا سطح صادرات خود را افزایش دهد.

همچنین بانک‌های چین اخیراً ورود به بازارهای مالی آمریکای لاتین را آغاز کردند، با وجود اینکه حجم این سرمایه‌گذاری‌های مالی نسبتاً اندک است، اما انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک افزایش پیدا کند. حضور بانک‌های چینی تحولی مثبت به نسبت منطقه به شمار می‌رود ، چرا که نقش مهمی می‌تواند در تأمین مالی مناسبات تجاری داشته باشد و همچنین از توسعه مناسبات تجاری بین آمریکای لاتین و پکن حمایت نماید. بنابراین حضور این بانک‌ها در منطقه نشان‌ دهنده استراتژی پکن برای افزایش تأمین مالی این کشور با توجه به افزایش نقش شرکت‌های چینی در منطقه است.

مناسبات بین چین و آمریکای لاتین اخیراً در سطوح رسمی نیز افزایش یافت است، در سپتامبر سال 2013 توافق دوجانبه برای تأسیس صندوق نقدینگی دولت‌های عضو سازمان بریکس به ارزش 100 میلیارد دلار در سال 2015 به امضا رسید. انتظار می‌رود مشارکت چین در این صندوق مبلغی بالغ بر 41 میلیارد دلار و مشارکت روسیه 18 میلیارد دلار و آفریقای جنوبی 5 میلیارد دلار باشد.

برزیل و هند نیز مبلغ 36 میلیارد دلار در این صندوق خواهند داشت. در همین راستا بانک‌های مرکزی آرژانتین و برزیل توافق‌نامه‌های تبادل با ارزهای داخلی با بانک ملی چین را به امضا رساندند. هدف اصلی از امضاء این توافق نامه‌ها بهبود فرصت دستیابی به سرمایه گذاری خارجی و جلوگیری از نابسامانی بازارهای مالی بین‌المللی است. این توافق نامه‌ها در نهایت نقش مهمی در جلوگیری از وارد آمدن شوک‌های خارجی به منطقه ایفا می‌کند.

پکن همچنین توجه عمده‌ای به تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب نظیر ترینیداد و توباگو  (مروارید دریای کارائیب) دارد. شی جین بینگ در ژوئن 2013 در راستای توسعه این کشور و منابع نفت و گاز آن ، به آنجا سفر کرد. کاستاریکا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین دموکراسی‌های دنیا یا بازیگر اساسی در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر از جمله این کشورها است. مکزیک نیز به عنوان دومین قدرت اقتصادی در آمریکای لاتین با توسعه صنایع نفتی خود در این لیست قرار گرفته است. به این ترتیب این کشورها منبع ثابت و قابل اعتمادی از انرژی را برای تغذیه اقتصاد رو به رشد چین به این کشور می‌دهند.

پکن از طریق این کنگره به دنبال تقویت و بهبود موقعیت خود در جهانِ در حال توسعه است، چین همواره دیدگاه سصعود مسالمت‌آمیز در جغرافیای سیاسی را مطرح کرده و تلاش زیادی برای مقابله با این اعتقاد انجام می‌دهد که چین به دنبال ایجاد مزاحمت برای دیگر کشورهای در حال توسعه و تسلط بر آن‌ها است. پکن سعی دارد ثابت کند که می‌توان مناسبات همگام و مساوی با هر دولت در هر حجم و وضعیتی را تجربه کرد. با وجود این‌ها مناسبات اقتصادی بین چین و آمریکای لاتین به علت این واقعیت که اقتصاد این منطقه روند متکامل ندارد، پیچیده است.

حجم بالا و قدرت رقابتی چینی ها اهرم فشاری بر بسیاری از شرکت‌ها در تمامی مناطق آمریکای لاتین به ویژه مکزیک ایجاد کرده که بار اصلی قدرت رقابت با صنایع چینی را بر دوش می‌کشد، این در حالی است که شکاف تجاری گسترده‌ای در موازنه های تجاری بین 2 کشور به نفع چین وجود دارد. حجم کالاهای چینی صادر شده به مکزیک بالغ بر 57 میلیارد دلار است، در حالی ‌که صادرات مکزیک به چین از مرز 7/5 میلیارد دلار فراتر نمی‌رود. 

چهارم: نگرانی‌های واشنگتن از فعالیت‌های تجاری چین در آمریکای لاتین
مرکز مطالعات و پژوهش های العربی نوشت: ایالات متحده آمریکا نفوذ روزافزون چین در آمریکای لاتین را مانعی در برابر تمایلات این کشور برای تسلط بر امور جهان می‌داند، به ویژه اینکه 2 طرف در قبال ماهیت نظم ایده آل بین‌الملل با یکدیگر اختلاف نظر دارند، پکن دیدگاه‌های سلطه طلبانه  آمریکا بر امور جهان را رد می‌کند و ایده رهبری جهان را نمی‌پذیرد و در مقابل اعتقاد دارد که هر ساختار جهانی باید براساس این مبنا باشد که تمامی دولت‌های کوچک و بزرگ در مناسبات بین‌المللی خود با هم برابر باشند.

چین دیدگاه مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر را نمی پذیرد و ضرورت احترام به مصوبات سازمان ملل متحد و تأکید بر نظام چند قطبی به عنوان بهترین ساختار تحقق توسعه سیاسی و اقتصادی در سطح جهان را قبول دارد. به این ترتیب دیدگاه‌های هر کدام از این کشورها در مورد ماهیت نظم بین‌المللی متفاوت است، به همین علت آمریکا به دنبال مانع‌تراشی و از بین بردن تلاش چین برای گسترش نفوذ در بسیاری از مناطق حیاتی و استراتژیک دنیا از جمله آمریکای لاتین و دریای کارائیب است.

واشنگتن تلاش دارد نقش جهانی چین را از طریق اعمال تحریم‌ها و فشارها بر پکن با دستاویز کردن موضوعاتی نظیر حقوق بشر و دموکراسی و موضوع تایوان مهار نماید. این کشور همچنین به دنبال ائتلاف با قدرت‌های دیگر آسیا نظیر ژاپن و کره جنوبی و افزایش نفوذ خود در مناطق حیاتی چین در قاره آسیا است. در دهه اول قرن جاری اقتصاد چین از رشد به میزان 8 درصد از رشد اقتصادی آمریکا به بیش از نیمی از رشد اقتصادی این کشور رسیده است.

اقتصاد چین با معدل رشد 10 در صد توسعه پیدا می‌کند و در سال 2015 احتمالاً این معدل رشد 7 درصد باشد، در این شرایط بعد از یک دهه چین، آمریکا را به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی پشت سر خواهد گذاشت و انتظار می‌رود با فرارسیدن نیمه قرن جاری میلادی حجم اقتصادی این کشور به میزان 2 برابر کنونی شود.

با وجود تلاش پکن برای تعمیق و افزایش نفوذ در آمریکای لاتین شدت رقابت و درگیری بین پکن و واشنگتن در منطقه‌ای که به صورت سنتی حیاط خلوت آمریکا به شمار می‌رود، افزایش یافته است. واشنگتن نفوذ روزافزون چین در این منطقه را نشانه کاهش نفوذ خود در میان اعضای مجموعه سیلاک و محاصره منافع استراتژیک خود در منطقه از سوی چین به شمار می‌آورد. در نشستی که اعضای سیلاک در سال 2014 برگزار کردند چالش‌های بین واشنگتن و کوبا در زمینه محاصره آمریکا بر ضد این کشور به وجود آمد، رائول کاسترو رئیس جمهور کوبا و همتایان وی در کشورهای آمریکای لاتین از بازی با آمریکا بعد از پایان تسلط این کشور در منطقه نفت‌خیز آمریکای لاتین هشدار دادند.

اعلام برگزاری کنگره چین – سیلاک وسیله‌ای برای ممانعت از تکیه مفرط بر واشنگتن بود، اما در دسامبر گذشته آمریکا اعلام کرد که به دنبال احیای مناسبات دیپلماتیک کامل خود با کوبا است، این موضوع می‌تواند در تقویت جایگاه و موقعیت واشنگتن در منطقه سهیم باشد. از دیدگاه پکن این تحول در سیاست آمریکا به معنی تحول در عرصه سیاسی آمریکای لاتین است که می‌تواند تلاش‌های این کشور برای تقویت نفوذ در حیاط خلوت واشنگتن را تهدید کند.

در پایان می‌توان گفت که پکن به دنبال استفاده از کنگره همکاری بین چین و دولت‌های آمریکای لاتین و دریای کارائیب و پروژه‌های متعدد مشترک خود است تا از آن‌ها به‌عنوان وسیله‌ای برای تقویت مناسبات اقتصادی خود در راستای خدمت به منافعش در منطقه استفاده کند، اما این ابزارها به عنوان ابزاری دیپلماتیک مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. طرح‌ها وبرنامه‌هایی که از سوی پکن برای توسعه دولت‌های آمریکای لاتین مطرح شده دلیلی بر حسن نیت چین در قبال این کشورها به شمار می‌رود.

به‌عنوان مثال رافائل کوریا رئیس جمهور اکوادور مدتی پیش تصریح کرد که اکوادور به‌عنوان یکی از کوچک‌ترین دولت‌های آمریکای جنوبی از احترام چین برخوردار است و این کشور کمک‌هایی را برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورش انجام داده است. وی افزود که زندگی شهروندان این کشور به لطف حمایت‌های چین در بسیاری از پروژه‌های توسعه ای در اکوادور بهبود یافته است.

چین امیدوار است ابزارهای ارائه حمایت‌های اقتصادی و ابزارهای قدرت در کوتاه‌ مدت به حمایت‌های سیاسی تبدیل شود. این استراتژی است که پکن پیش‌ از این در آفریقا آن را آزمایش کرده و موفقیت خود را ثابت کرده است. تلاش‌های پکن مبتنی بر مشارکت سیاسی در کنار توسعه همکاری‌های اقتصادی و تأسیس دوره جدیدی از مناسبات استراتژیک از طریق ایجاد راهکارها و گزینه‌های ابداعی بین کشورها است تا بیشترین سود را در بالاترین حد ممکن به تمامی طرف‌ها برساند.