* آرمان
- یارانه نقدی هزینه زیادی به دولت تحمیل می‌کند
این روزنامه حامی دولت بر حذف یارانه نقدی تاکید کرده است: «آهنگ كند حذف يارانه در سال آينده نيز ادامه خواهد يافت.» رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اين اظهارنظر را در يك برنامه تلويزيوني و در حالي انجام داده است كه برخي از مسئولان دولتي رسما اعلام كرده اند، كارويژه آنها حذف يارانه‌هاي نقدي است. يارانه نقدي كه ۶۰ ماه است در ايران به اكثر شهروندان پرداخت مي‌شود، هزينه زيادي را به دولت تحميل مي‌كند، حال آنكه اهداف اين يارانه كه بيش از همه كاهش فاصله طبقاتي بوده، محقق نشده است.
كارشناسان مي‌گويند دليل اينكه يارانه نقدي نتوانست به اهداف خود دست يابد شيوه غلط هدفمندي يارانه‌ها در ايران بوده است. دولت يازدهم از همان روز‌هاي آغازين شروع كار به فكر هدفمند كردن واقعي يارانه‌ها افتاده است و از جمله طرح‌هايي كه در اين زمينه اجرا مي‌شود، حذف تدريجي افراد متمكن از فهرست دريافت يارانه نقدي است. با وجود اين، در اين زمينه اعتراضاتي وجود دارد و دولتمردان به اين مساله اذعان دارند كه نمي‌توان تعداد زيادي را از فهرست دريافت يارانه نقدي حذف كرد.
تاكنون سه ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه نقدي حذف شده‌اند و بناست سه ميليون نفر ديگر نيز از اين فهرست حذف شوند. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تازگي درباره سرنوشت يارانه‌ها در سال ۹۵ نيز تاكيد كرده است: آهنگ كند حذف يارانه در سال آينده نيز ادامه خواهد يافت اما در اين زمينه به گونه‌اي عمل خواهيم كرد تا به دهك‌هاي پايين فشاري وارد نشود.
* ابتکار
- سیاست‌های دولت یازدهم موجب تشدید رکود شد
این روزنامه حامی دولت درباره رکود اقتصادی گزارش داده است: اقتصاد کشور در سال 1394، در شرایط رکودی قرار داشت که البته کارشناسان این وضعیت را میراث دولت گذشته می دانند. با این همه برخی کارشناسان معتقدند که سیاست‌های انقباضی دولت برای کاهش نرخ تورم به تشدید رکود کمک کرد و دولت می‌بایست اهتمام خود را بر ایجاد رونق در محیط کسب و کار می‌گذاشت...
علی‌رغم انتقاداتی که برخی کارشناسان علیه سیاستگذاری‌های مهار تورم دولت اظهار داشته و مطرح کردند که دولت می‌بایست خروج از رکود را نسبت به مهار تورم در اولویت خود قرار می داد، دولت کماکان تاکید دارد که مهار تورم را در دستور کار خود قرار خواهد داد.همچنانکه وزیر اقتصاد نیز چندی پیش با تاکید بر اینکه کاهش هر واحد تورم در شرایط کنونی برای دولت بسیار سخت است و فشار شدیدی را بر مجموعه دولت وارد می‌کند از تحقق تورم تک رقمی تا پایان دولت یازدهم خبر داد.
* ایران
- معافیت مالیاتی نهادها کذب است
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اینکه گفته می‌شود مجموعه‌های منتسب به نهاد رهبری از پرداخت مالیات معافند ضمن رد چنین موضوعی گفته است: من در اینجا باید ابهام زدایی کنم. برخی‌ها می‌گویند بخشی از اقتصاد که از کنترل دولت خارج است از پرداخت مالیات معافند و بعضاً هم زیر مجموعه‌های منتسب به نهاد رهبری را مثال می‌زنند. باید بگویم به موجب قانون چنین چیزی اصلاً وجود ندارد. این قانون در مجلس و شورای نگهبان تصویب شده و مطمئن باشید اگر قرار بود مجموعه‌ای مشمول معافیت شود در همان مراحل می‌شد. این قانون همه آحاد مردم و همه بخش‌ها را ملزم به پرداخت مالیات می‌کند. در گذشته هم استفساریه‌ای از رهبر معظم انقلاب انجام گرفت در خصوص برخی مجموعه‌ها و نهادهای منتسب به ایشان. جواب استفساریه هم این بود که نظر رهبر انقلاب بر وصول مالیات از همه این مجموعه‌ها و نهادها است. بنابراین باید بگویم هیچ معافیتی در مجموعه‌های منتسب به رهبر معظم انقلاب در بخش هایی که مربوط به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه آنهاست وجود ندارد. البته این قانون جدید است و ما باید درصدد دریافت اطلاعات از این مجموعه‌ها و نهادها باشیم که مطمئناً نهایت همکاری را با ما خواهند داشت.
* جام جم
- 950 هزار میلیارد تومان نقدینگی کجاست؟
روزنامه جام جم درباره نقدینگی گزارش داده است: بیش از دو سال و نیم از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد و در این مدت حجم نقدینگی بیش از کل نقدینگی قبل از آن، افزایش یافته است.
به گزارش جام‌جم، زمانی که حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد، میزان نقدینگی حدود 450 هزار میلیارد تومان بود و اکنون با گذشت حدود 5/2 سال و طبق گزارش بانک مرکزی 500 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده و به 950 هزار میلیارد تومان رسیده است. قبل از سال 92، کشور با رکود تورمی همراه بود که دولت یازدهم توانست تورم را تا حد زیادی کاهش دهد و این اتفاق مهم را بهترین دستاورد خود معرفی می‌کند.
در حالی رشد دو برابری نقدینگی اتفاق افتاده که کشور از رکود خارج نشده و مشکلی هم از تولید رفع نشده است. در نتیجه این پرسش پیش می‌آید که این نقدینگی به کجا تزریق شده است؟ در حالی طی 5/2 سال اخیر 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار اضافه شده که این پول نه به بخش واقعی تولید کشور رسیده که باعث خروج از رکود شود و نه در اختیار مردم قرار گرفته که موجب افزایش قدرت خرید آنها شود. در این مدت شاهد تشدید رکود و تعطیلی کارخانجات بودیم، در حالی که با تزریق بخشی از نقدینگی عظیم فعلی به بخش تولید، می‌شد رکود را متوقف کرد.
دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی در این باره به جام‌جم گفت: زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد نقدینگی کشور کمتر از 500 هزار میلیارد تومان بود، اما اکنون این مقدار طبق گزارش بانک مرکزی به 950 هزار میلیارد تومان رسیده است و تا پایان سال این رقم به 1100 تریلیون تومان خواهد رسید که افزایش 100 درصدی را نشان می‌دهد.
وی افزود: به نظر می‌رسد نقدینگی اضافه شده در نظام بانکی قفل شده است و از آنجایی که بیشتر بانک‌ها خارج از کار بانکداری به شرکت‌داری مشغول شده و در سال‌های نه چندان دور به پیمانکار راه و ساختمان تبدیل شده‌اند، رکود ایجاد شده در بخش مسکن باعث شد تا بانک‌ها نتوانند واحدهای خود را به فروش برسانند و نقدینگی نیز در این بخش حبس شد.
مستخدمین‌حسینی تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی اکنون با حداقل ظرفیت فعالیت دارند و به دلیل رکود در جامعه نمی‌توانند محصولات خود را در بازار عرضه کنند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت اکنون کار اثرگذاری برای خروج از رکود انجام نمی‌دهد به این دلیل که می‌ترسد با رفع رکود، نقدینگی قفل‌شده در بخش‌های مختلف آزاد شود و مهم‌ترین دستاورد دولت را که کاهش تورم است، از بین ببرد.
سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی از مدیران سابق شبکه بانکی در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: وقتی نقدینگی رشد می‌کند به این معناست که دولت دارای کسری بودجه است و از بانک مرکزی کسری خود را استقراض می‌کند و بانک‌ها نیز اضافه برداشت دارند.
وی افزود: اکنون پایه پولی افزایش پیدا کرده و این اضافه برداشت بانک‌ها به همان پایه پولی تبدیل شده که به اصطلاح پول بدون پشتوانه نام دارد.
حسینی‌هاشمی اضافه کرد: البته نقدینگی اولیه این مقدار نبوده و یک‌هشتم این مبلغ بوده است. اما از طریق قدرت وام‌دهی بانک‌ها به ده برابر تبدیل شده و از سوی دیگر مطالبات بانک‌ها از دولت و همچنین بدهی آنها به بانک مرکزی باعث شده تا مانند درختان سرمازده نتوانند رشد کنند.
این کارشناس بانکی ادامه داد: احتمال دارد که در سال‌های آینده با کوچک‌ترین تکانه بازار و رونق گرفتن اقتصاد، نقدینگی در بازار تزریق شود و آن موقع است که پایان رکود با آغاز سونامی تورمی همراه خواهد بود. اکنون اثرات تورمی در کما به سر می‌برد و به دلیل رکود ایجادشده در کشور چرخ اقتصاد نمی‌چرخد و رونقی حاصل نمی‌شود.
* تعادل
- وضعيت صنعت كشور بسيار نامناسب است
این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع وخیم صنعت در دولت یازدهم خبر داده است: در سال94 صنعت نيز از فضاي اقتصاد كلان متاثر شد و روند افزايشي خود را از دست داد. متاسفانه اما به سبب عدم ارائه آمار رسمي در مورد ميزان اين كاهش در بخش صنعت و بالطبع در مورد اقتصاد كلان اطلاع دقيقي وجود ندارد. آنچه اما در مشاهدات ميداني و سخنان صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي كاملا ملموس است و هم در 3-2 گزارش آماري منتشر شده نيز مشهود است، وضعيت صنعت كشور بسيار نامناسب است.
چنانكه طبق آخرين گزارش مركز آمار ايران نرخ رشد صنعت طي 6ماهه نخست امسال 1/1-درصد بوده است. همچنين در گزارش پژوهشكده پولي و بانكي رشد شاخص توليد صنعتي در پاييز94 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 8/24-درصد و در9ماهه امسال 11-درصد بوده است. همچنين شاخص فروش توليدات واحدهاي صنعتي در 3ماهه سوم امسال نسبت به 3ماهه سوم سال گذشته 19-درصد كاهش يافته است. علل اين كاهش رشد در كلان اقتصادي و نيز بخش صنعت كشور مشخص است: كاهش قيمت نفت كه از تابستان 93 روند نزولي خود را آغاز و در دي ماه همان سال با 60درصد سقوط به حدود 40دلار رسيد و طي هفته‌هاي اخير حتي بعضا هر بشكه زير 25دلار را هم تجربه كرد...
صنعتي كه دچار چالش‌هاي جدي همچون بي‌ثباتي در سياست‌هاي اقتصادي (سياست‌هاي پولي، ارزي و...) ابهام در الگوي توسعه صنعتي، ضعف زيربناهاي صنعتي، موانع قانوني و حقوقي، ضعف فضاي رقابتي و وجود نهادهاي انحصاري و شبه‌انحصاري، بهره‌وري پايين، فضاي نامناسب كسب‌وكار و... است. به نظر مي‌رسد، ضروري است هرچه سريع‌تر با مشخص كردن جايگاه و اختيارات قانوني دستگاه راهبرنده صنعت كشور (وزارت صنعت، معدن و تجارت) كه سال‌هاست بلاتكليف است در كنار تدوين استراتژي توسعه صنعتي، نهادهاي لازم براي پل زدن از وضعيت نامناسب امروز صنعت به فرداي هدف‌هاي بلند ترسيم شده براي اين بخش را فراهم كرد و بيش از اين در سطح حرف و سخن و آمال و آرزو باقي نماند!
* جوان
- دنیای اقتصاد یا دنیای دولت و آگهی؟!
روزنامه جوان از عملکرد یک روزنامه حامی دولت در ارائه اطلاعات نادرست انتقاد کرده است: در حالي كه انتظار مي‌رود روزنامه‌هاي اقتصادي به ويژه آنهايي كه داعيه كارحرفه‌اي را دارند، در شرايط خطير فعلي اقتصاد به انعكاس مشكلات واقعي فعالان اقتصادي بپردازند، متأسفانه مي‌بينيم كه يكي از مهم‌ترين روزنامه‌هاي اقتصادي كشور برای جلب رضايت دولت از انعكاس مسائل روز و مشكلات بخش واقعي فعالان اقتصاد امتناع مي‌كند و برخلاف واقع وضعيت موجود در اقتصاد را گل و بلبل جلو مي‌دهد.
به گزارش «جوان»، رسالت رسانه «نقد، نظارت و اطلاع‌رسانى صادقانه، شفاف و دقيق» است و در شرايط خطير اقتصادي كنوني انتظار مي‌رود كه رسانه‌ها و به ويژه رسانه‌هاي اقتصادي به بيان واقعيت‌هاي اقتصاد و چالش‌هاي فعالان اقتصادي بپردازند اما با اين وجود، يكي از روزنامه‌هاي اقتصادي به جاي آنكه چالش‌هاي اقتصاد ايران را انعكاس دهد، براي خوشايند و رضايت دولت از انعكاس مشكلات اقتصاد خودداري مي‌كند.
برجام تاكنون براي فعالان اقتصادي ثمري نداشته است، حتي با وجودي‌كه دولتي‌ها از وصل شدن بانك‌هاي ايراني به سوئيفت خبر مي‌دهند، فعالان اقتصادي كه در كف ميدان اقتصاد گير افتاده‌اند و با گذشت نزديك به 50 روز از اجراي برجام، هنوز نتوانسته‌اند از سوئيفت استفاده كنند، اين خبر را تكذيب مي‌كنند، در اين بين نكته جالب توجه آن است كه مهم‌ترين روزنامه اقتصادي كشور در دولت فعلي و به ويژه در دوره پسابرجام از انعكاس مشكلات فعالان اقتصادي و حقايق اقتصاد شانه خالي كرده است.
برخي فعالان اقتصادي اخيراً از انعكاس نيافتن چالش‌هاي اقتصادي موجود در بخش واقعي اقتصاد در مهم‌ترين روزنامه اقتصادي كشور انتقاد كرده‌اند و دليل رفتار غيرحرفه‌اي روزنامه مذكور را برخورداري اين رسانه از آگهي‌هاي شيرين دولتي و شركت‌ها و نهادهاي وابسته به دولت عنوان كرده‌اند. گفتني است اين روزنامه در برخي از بازه‌هاي زماني اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌هاي تحريك‌كننده براي افزايش بها در بازارهاي كالا و ارز نيز متهم شده است، اين در حالي است كه خروج از ريل حرفه‌اي‌گري در حوزه اقتصاد اين الزام را ايجاد مي‌كند كه رسانه‌ها به جاي دنبال كردن منافع بخشي و جناحي، منافع ملي و مردمي را در زمينه اقتصاد دنبال كنند.
* خراسان
- تردید در لغو تحریم‌ها
این روزنامه حامی دولت نیز به عدم لغو تحریم‌ها اذعان کرده است: حداقل از منظر فعالان اقتصادی اروپایی اگرچه متن برجام به لغو تحریم ها تصریح دارد، اما پیچیدگی های قانونی درباره قوانین و مقررات وضع تحریم ها در اروپا و آمریکا و به تناسب نحوه برداشته شدن آن، این شائبه را ایجاد کرده است که آیا تحریم ها به کلی و از اساس لغو می شود یا این که تحریم ها فقط تعلیق می شود؟
همچنین این تردیدها درباره مرز تحریم های هسته ای و غیر هسته ای نیز وجود داشته و دارد. همه این ها در شرایطی که طی روزهای اخیر با برخی حرف و حدیث ها درباره عمل نکردن طرف مقابل به برخی تعهدات خود در زمینه رفع تحریم ها و همچنین خبرها و اظهارنظرهای فعالان اقتصادی داخلی و اروپایی درباره روند کند رفع موانع بانکی و تردید بانک های اروپایی در برقراری مجدد روابط با ایران، مواجه هستیم، ما را به این جا می رساند که نسبت به روند برداشته شدن تحریم ها دقت و رصد جدی تری داشته باشیم.
شاید البته بتوان بخشی از این پدیده را ناشی از آن چه که در نشست خبری دیروز رئیس جمهور عنوان شد دانست، آن بخشی از سخنان آقای روحانی که ضرب المثل معروف فارسی را بازگو می کند: «مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.» بانک های اروپایی با بارسنگین چندین میلیارد دلار مجازات های آمریکا علیه برخی از آن ها به دلیل همکاری با ایران، در شرایطی که متن حقوقی و پیچیده برجام (اگرچه این پیچیدگی گریز ناپذیر است) ممکن است تفسیر پذیر باشد، حق دارند در همکاری با ایران تردید داشته باشند، خصوصا در شرایطی که آمریکایی ها بعضا با برخی اظهارات خود سعی کرده اند تفسیری که رفع تحریم ها را نیم بند و نامطمئن تصویر می کند را تثبیت کنند.شاید بتوان گفت رهبر انقلاب پیش بینی ایجاد این ابهام و تردید در فضای رفع تحریم ها را داشتند و به همین دلیل طی چند نوبت نسبت به ضرورت اعلام رسمی و صریح لغو تحریم ها از سوی طرف مقابل اصرار داشتند...
این تصریح قطعا برای جلوگیری از این بوده که فضای ترس و تردید فعالان اقتصادی غرب و از جمله بانک های اروپایی برای همراهی با ایران بریزد و مارگزیده ها بفهمند که این ریسمان سیاه و سپید فقط ریسمان است، نه مار. اکنون نیز دیپلماسی کشور به ویژه در سطوح اجرایی کلان نظیر رئیس جمهور نیازمند اقدام قاطع برای شکستن فضای ترس حاکم بر بانک های اروپایی است و تقلیل فضاسازی ایجاد شده علیه همکاری با ایران به ترس مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید و یا این سخن رئیس جمهور محترم که ممکن است برخی اشکالات جزئی در مسیر اجرای برجام وجود داشته باشد، نمی تواند فضای تردید ایجاد شده در مسیر فعالیت بانک های اروپایی با ایران را رفع کند، چرا که زدودن این غبار نیازمند موضع قاطعی است که صدای رسای لغو تحریم ها را از لابه لای زمزمه های آمریکایی تداوم تحریم به گوش فعالان اقتصادی طرف مقابل و بانک های اروپایی برساند.
- تصمیمات یک سویه دولت برای مسکن
این روزنامه حامی دولت از سیاست‌های بخش مسکن انتقاد کرده است: در حالی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نرخ رشد نه ماهه را حدود 0.7 درصد عنوان کرده است، کارشناسان ازتاثیر رکود بخش مسکن بر رکود اقتصادی سخن گفته اند. حتی عده ای از آنان در قبال طرح های اخیر مسکنی برای زوج های جوان هم با بیان این که رقم اقساط این تسهیلات کماکان بالاست، از کم اثر بودن این سیاست های جانب تقاضا سخن رانده اند...
تا حد زیادی می توان گفت سیاست دولت چه بالغرض یا بالعرض، تاکنون بدین منوال بوده است. در ادبیات مسکنی دولتی ها، منطق اساسی اینجاست که رونقی در اقتصاد باید اتفاق بیفتد تا پس از آن تقاضا در بخش مسکن رخ داده و این افزایش تقاضا، رونق های بعدی این بخش را سبب شود. با این حال کمتر سخنی از سیاست های عرضه مسکن و حتی تلاش برای استقرار راه حل های جایگزین به میان آمده است. راه حل هایی که از مسیری غیر از همان رشد قدرت خرید و رشد اقتصادی و . . . ، این بار منجر به انعطاف قیمتی مسکن و در نهایت قرار گیری مسکن در سطح قدرت خرید خانوارها شود.
روی سخن در این جا بدین سو نیست که چرا دولت خانه نمی سازد؟ بلکه ناظر به این است که دولت برای غلبه بر این چسب قیمت های مسکن ناظر به حوزه اجاره و خرید تا به حال چه حلالی را تولید و به کار گرفته است؟ به عنوان مثال در ادبیات اقتصاد مسکن، از ابزارهای مالیاتی و به طور مشخص مالیات بر خانه های خالی به عنوان یکی از راهکارهای پیش رو یاد شده است. خانه هایی که هم اینک طبق گفته قائم مقام سازمان امور مالیاتی، حدود 10 درصد کل خانه های کشور (یعنی حدود 1 میلیون و ششصد هزار واحد) را شامل می شود!در این میان اگر چه مجلس قانونی با موضوع فوق را به تصویب رسانده، و قرار بوده از ابتدای سال آینده عملیاتی شود، اما گفته های چندی پیش قائم مقام سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که اجرای این قانون به ابتدای سال 96 موکول شده است.
از سوی دیگر برخی آسیب های بازار املاک که به رکود بخش مسکن و افزایش هزینه های مبادله مسکن دامن می زند نیز قابل اشاره است. چندی قبل بود که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به انحراف از فعالیت های واسطه‌گری در این بخش (و توسعه فعالیت ها به مشارکت در ساخت یا تامین مالی! )، عملکرد فعلی بنگاه های املاک را زمینه ساز واگرایی از قیمت تعادلی در بازار، تشدید کننده رکود و تورم بازار و ایجادکننده فضای رقابتی و هیجانی عنوان کرده بود. با این شرح سخن اصلی اینجاست که چرا در حالی که هم اینک انتظارات اقتصادی از پسابرجام به حد مطلوب و بالفعل برآورده نشده است و با توجه به نقش کلیدی مسکن در باز کردن قفل های رکودی، چرا دولت در کنار طرح های ناظر به تقاضا، نسبت به اجرای طرح های فوق که به سهم خود در رونق بازار مسکن مفید خواهد بود، تعلل به خرج می دهد یا کم توجه است. چرا دولت در حوزه عرضه مسکن، طرحی عاجل در نمی اندازد؟
* دنیای اقتصاد
- خودروسازان: اثر کاهش هزینه‌های تحریم حائز اهمیت نیست
این روزنامه حامی دولت از چشم‌انداز قیمت خودرو در سال آینده گزارش داده است: با قرار گرفتن در آستانه سال نو، خودروسازان به‌دنبال امضای قراردادهای خودرویی با شرکای خارجی خود هستند که به‌نظر می‌رسد مشتریان با لغو تحریم‌های بین‌المللی در انتظار ثبات قیمت خودرو در سال آینده باشند.
براساس سنت هر ساله مهم‌ترین پرسش خودرویی مشتریان این است که قیمت خودرو در سال آینده چگونه خواهد بود؟ این سوال در شرایطی مطرح است که امسال برخلاف سال‌های گذشته قیمت خودرو ثبات خود را حفظ کرده بود. به‌دنبال اجرایی شدن برجام و امضای قراردادهای خودرویی دو انتظار مشتریان مبنی‌بر ورود خودروهای جدید و کاهش قیمت خودرو همچنان به قوت خود باقی است. کاهش قیمت خودرو در حالی همچنان در لیست انتظارات مشتریان قرار دارد که طی سال جاری به‌دلیل اتمام دوره اول شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا صورت نگرفت و برخلاف سه سال گذشته، قیمت خودرو باثبات بود.
هر چند از گوشه و کنار شنیده می‌شد که خودروسازان درخواست افزایش قیمت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کردند اما به‌دنبال رکود شکل گرفته در بازار به‌نوعی از تقاضای افزایش قیمت، کوتاه آمدند. رکودی که موجب تغییر قاعده بازی از سوی خودروسازان شد. به خصوص آنکه کاهش تقاضا در بازار تولید خودرو را با افت قابل‌توجهی مواجه کرد؛ بنابراین بحث افزایش قیمت خودرو در سال جاری مسکوت ماند تا وضعیت بازار به حالت عادی خود بازگردد.
حال به‌دنبال اجرایی شدن برجام، بار دیگر شورای رقابت وارد میدان شده و حتی رئیس این شورا خط و نشان‌هایی برای قیمت‌گذاری دوباره خودرو برای خودروسازان کشیده است، اما انتظار ثبات قیمتی یا حتی کاهش قیمت در شرایطی پس از برجام شکل گرفته که خودروسازان اثر کاهش هزینه‌های تحریم را چندان حائز اهمیت نمی‌دانند. این موضوع در حالی است که قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای خارجی نیز در حال پیگیری است؛ بنابراین در این شرایط، مشتریان در دوراهی خریدن و نخریدن خودرو به‌دلیل تحولات قیمتی سال آینده قرار دارند. هر چند کارشناسان بر ثبات قیمت خودرو تاکید دارند، اما خودروسازان مطابق روال جاری با اشاره به روند صعودی هزینه‌ها بر افزایش قیمت تاکید دارند...
ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نه تنها افزایش قیمت را تیر خلاص نمی‌داند؛ بلکه این موضوع را موجب نجات صنعت خودرو از ورشکستگی عنوان می‌کند و می‌گوید: قطعا در سال 95 قیمت خودرو افزایش خواهد یافت، زیرا خودروسازان متحمل افزایش هزینه می‌شوند که اگر افزایش قیمتی در کار نباشد، صنعت خودرو از بین خواهد رفت.
وی تاکید می‌کند: از آنجا که 80 درصد قیمت تمام‌شده مربوط به قطعه‌سازی است و در طول چند سال گذشته قطعه‌سازان آسیب‌های بسیاری را متحمل شدند باید بحث افزایش قیمت خودرو اجرایی شود تا از ورشکستگی بخش بزرگی از صنعت خودرو جلوگیری شود.
- رنو به دنبال امتیازگیری از ایران است
روزنامه دنیای اقتصاد درباره حضور رنو در ایران نوشته است: در شرایطی که هر دو خودروساز بزرگ ایران در پی همکاری با رنو هستند، به‌نظر می‌رسد این شرکت فرانسوی به‌دنبال امتیازگیری از آنهاست، چه آنکه موضع رسمی خود را مبنی‌بر آینده‌اش در «جاده مخصوص» اعلام نمی‌کند.
رنو که با وجود تحریم‌های بین‌المللی، میلی به ترک ایران نداشت، پس از توافق هسته‌ای، مذاکرات خود با سایپا را آغاز کرد و قرار است پس از تعیین تکلیف با این شرکت، با ایران‌خودرو نیز وارد مذاکره شود.این در شرایطی است که هم ایران‌خودرو و هم سایپا، شروطی سخت را برای رنو در نظر گرفته و تاکید می‌کنند در صورت عدم موافقت، با این خودروساز فرانسوی شراکت نخواهند کرد. از یک سو ایران‌خودرو می‌گوید رنو باید محصول ارزان قیمتش به نام «کوئید» را در اختیار این شرکت قرار دهد و از سوی دیگر سایپا شرط گذاشته که رنو نباید با ایران‌خودرو محصول مشترک تولید کند.
واگذاری کوئید به ایران‌خودرو، زنگ خطری بزرگ برای سایپا به‌شمار می‌رود، چه آنکه بازار 20 تا 30 میلیون تومان این شرکت را به شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. با این حساب، بسیار بعید است سایپا در صورت رفتن کوئید به ایران‌خودرو، با رنو همکاری کند. از سوی دیگر ایران‌خودرو نیز در صورتی که امکان تولید مشترک با رنو را نداشته باشد، همکاری‌اش با این خودروساز فرانسوی، دیگر توجیه و صرفه خاصی نخواهد داشت و به احتمال فراوان، آبی‌های جاده مخصوص قید رنو را خواهند زد. در این شرایط اما رنویی‌ها در برابر شروط ایران‌خودرو و سایپا تقریبا سکوت پیشه کرده و پاسخ شفاف و روشنی به اینکه در نهایت با کدام خودروساز ایرانی شراکت خواهند کرد، نمی‌دهند. از همین رو برخی کارشناسان معتقدند رنو می‌خواهد از تمایل خودروسازان ایرانی برای همکاری مشترک، نهایت استفاده را کرده و به اصطلاح امتیاز بگیرد. این امتیازگیری، به‌خصوص می‌تواند در گرفتن سهام از خودروسازان کشور خود را نشان دهد، چه آنکه رنو بدش نمی‌آید پارس خودرو را از سایپا و خط تولید تندر-90 را از ایران‌خودرو بخرد.
* شرق
- بودجه دولتی هنگفت اتاق بازرگانی کجا خرج می‌شود؟
این روزنامه اصلاح‌طلب به مخارج اتاق بازرگانی پرداخته است: در یک بررسی کلی، نمود عینی ناکارآمدی قوانین را می‌توان در قانون تأسیس اتاق بازرگانی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط، کنکاش کرد
درآمد اتاق ایران و متعاقبا اتاق‌های شهرستانی از دو محل تأمین می‌شود: اول حق عضویت سالانه که براساس نظر هیأت‌رئیسه اتاق ایران و تصویب هیأت نمایندگان تعیین خواهد شد و دوم از محل اجرای قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ١٣٧٢ که مقرر می‌کند «سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی به‌عنوان سهم اتاق بازرگانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز شود. صددرصد وجوه واریزی از محل اعتباری که همه‌ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، در اختیار اتاق ایران قرار می‌گیرد».
مضاف بر این براساس ماده ٧٧ قانون برنامه پنجم، یک در هزار فروش دارندگان کارت بازرگانی به درآمدهای اتاق اضافه شده است. براساس ماده ٢٢ قانون، درآمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیأت‌رئیسه به تصویب هیأت نمایندگان می‌رسد به مصرف خواهد رسید.
پرسش کلیدی در اینجا آن است که براساس چه منطقی برای یک نهاد خصوصی که دارای استقلال مالی و اداری است، چنین ممرهای چشمگیر درآمدی در قوانین کشور پیش‌بینی‌شده است. همچنین به فرض وجود حداقلی از توجیه، چرا قانون‌گذار حداقلی از سازوکار نظارتی توسط بخش دولتی درخصوص نحوه مصرف منابع مالی یادشده را پیش‌بینی نکرده است. اثبات مدعای این امر ماده ٨ قانون اتاق است. براساس این ماده شورای عالی نظارت بر اتاق ایران متشکل از وزرای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی، رئیس مؤسسه استاندارد و رئیس و دو نایب‌رئیس اتاق ایران خواهند بود که با توجه به ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و فلزات با یکدیگر، عملا بخش دولتی، قدرتی نسبتا همسان با بخش خصوصی هنگام تصمیم‌گیری در شورای عالی نظارت بر اتاق ایران دارد.
* وطن امروز
- آمارهای قشنگ، منفی شدند!
روزنامه وطن امروز از منفی شدن رشد صنعت در سال ۹۴ خبر داده است: سرانجام یک مسؤول دولتی اعتراف کرد رشد شاخص صنعت در سال 1394 منفی بوده است. به گزارش «وطن‌امروز» دولتی‌ها تنها آمارهای تبلیغاتی مثبت را اعلام می‌کنند و هنوز نرخ رشد اقتصادی را اعلام نکرده‌اند اما گزارش‌های خرد از شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد حتی گزارش‌های دولتی خبر از تشدید رکود در کشور می‌دهد.
حسین ابویی‌مهریزی، معاون وزیر صنعت از رشد منفی شاخص صنعت – که دولتی‌ها همواره آن را محور گزارش‌های رشد اقتصادی در سال 93 می‌دانستند- خبر داد. البته این مسؤول سعی کرده در گفت‌وگوی خود خبرهای خوش بدهد اما سرانجام اعتراف کرد شاخص صنعت در سال 94 منفی بوده است...
سخنگوی دولت اما آمار متفاوتی می‌دهد و در تناقضی آشکار باز هم رشد اقتصادی منفی را قبول نمی‌کند. سخنگوی دولت درباره نرخ رشد اقتصادی امسال بیان کرد: در سال جاری نتوانستیم مثل سال گذشته در ایجاد رشد اقتصادی موفق باشیم. رشد نیازمند سرمایه‌گذاری است، برهمین اساس به جز منابع محدود نفتی درآمد دیگری نداشتیم، لذا رشد اقتصادی امسال هر چند مثبت است اما باید اذعان داشت که برای 3 ماه سوم سال حدود 8/0 درصد و برای ۹ ماهه سال جاری 7/0 درصد بوده است. وی تصریح کرد: در بخش خدمات رشد کند بود اما در بخش کشاورزی شاهد رشد قابل توجهی بودیم، ضمن اینکه رشد در حوزه صنعت مطلوب نبود، لذا انتظار برای خروج از رکود حاصل نشد اما باید اعتراف کرد نسبت به گذشته قابل تقدیر است.