* آرمان
- رشد اقتصادی 3 درصدی هم دور از دسترس است
این روزنامه حامی دولت درباره رشد اقتصادی نوشته است: جديدترين آمار اعلامي از سوي مركز آمار ايران، نرخ رشد ۹ ماهه اول سال ۹۴ را معادل ۷/۰ درصد نشان مي‌دهد. اين عدد هر چند نشان‌دهنده حركت اقتصاد كشور به سمت مثبت است، اما در مقايسه با آماري كه در سال اول دولت يازدهم اعلام شد تا حدودي اندك به نظر مي‌رسد.
ضمن اينكه در آمار اعلام شده اخير، شاخص صنعت همچنان منفي است كه نشان‌دهنده پايداري وضعيت ركود در اين حوزه است. با اين وجود، بانك جهاني براي سال ۲۰۱۶ نرخ رشد اقتصادي ايران را عددي معادل پنج درصد برآورد مي‌كند، كه در خوشبينانه ترين حالت ممكن است به عدد سه درصد دست يابد. اما با مداقه در وضعيت كنوني اقتصاد ايران بعيد به نظر مي‌رسد اين براوردها در ميدان عمل محقق شود، زيرا كه اقتصاد كشور براي نيل به اهداف مورد نظر، نيازمند حجم عظيمي از سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه‌هاي گوناگون و از جمله در بخش صنعت است. اتفاقي كه به دليل فقر منابع مالي و نيز ضعف بنيه نظام بانكداري كشور، دور از ذهن است كه بتواند انجام شود....
كاهش قيمت نفت در اين برهه هم بر مشكلات سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اقتصادي ايران افزوده است. مجموع اين شرايط، نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران با اتكا به سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي و يا سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي امكان احيا و شكوفايي را دارد. در اين بخش هم به دليل ممانعت‌هاي قانوني و وجود ابهام در فعاليت‌هاي اقتصادي، گره سرمايه‌گذاري‌ها به سختي قابل گشايش است. با اين همه، اقتصاد ايران ناگزير از رشد است و اگر بخواهيم اين وضعيت ركودي در اقتصاد شكننده كشور پشت سر گذاشته شود، چاره‌اي نداريم جز اينكه به يك رشد حداقلي در حد ۳ درصد دست يابيم. اين مهم نيز نمي‌تواند اتفاق بيفتد مگر آنكه زمينه‌هاي مطلوب براي اين امر مهيا شود. با وجود آنكه طي يك سال گذشته از سوي بخش خصوصي و نهادهاي دولتي، همواره درباره موضوع سرمايه پذيري و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران سخن‌هاي بسياري گفته شده است، اما واقعيت اين است كه در عمل هرگز شركاي خارجي و يا سرمايه‌گذاران داخلي معرفي نشده و رقمي هم از حجم سرمايه‌گذاري‌ها اعلام نشده است. از اين رو، پيش بيني ميزان رشد اقتصادي و تداوم آن در سال پيش رو قدري سخت به نظر مي‌رسد.
- هيچ علامت جدي در زمينه خروج از ركود مشاهده نمي‌شود
فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: مساله اساسي اين است كه تقريبا همه نهاد‌ها و موسساتي كه با دقت در اين زمينه فعاليت داشتند و جزئيات و منطق برآورد‌هاي خود را درباره عملكرد دولت در سال آينده انتشار دادند، روي اين مساله اذعان دارند كه متاسفانه رشد قابل پيش بيني براي سال ۱۳۹۵ همچنان يك رشد بي‌كيفيت است. اين به آن معناست كه از يك طرف بار اصلي رشد كه تحقق پيدا مي‌كند روي فروش نفت خام و ساير فعاليت‌هاي خام فروشي است و از طرف ديگر با كمال تاسف بايد گفت كه همچنان جاي خالي يك فعاليت يا برخورد مثبت و سازنده براي رفع مشكلات بخش‌هاي مولد در جهت گيري‌ها و برنامه‌هاي ريز و درشتي كه دولت تدبير و اميد عنوان مي‌كند، خالي است. بنابراين بايد به رئيس‌جمهور و تيم اقتصادي ايشان گوشزد كرد كه رشد بي كيفيت دردي از مسائل بسيار پيچيده اقتصاد اجتماعي ايران دوا نمي‌كند...
پيشنهاد مشخص اين است كه نياز اصلي براي فعال شدن چرخ‌هاي اقتصاد ايران بر محور رونق بخش‌هاي توليدي بايد در دستور كار قرار گيرد. آقاي روحاني بايد از همكاران اقتصادي خود سوال كنند كه در شرايطي كه نرخ بهره در ايران در بازار رسمي پول بيش از سه برابر ميانگين جهاني بوده و در شرايطي كه در بازار غير رسمي پول نرخ بهره موجود بين هفت تا ۱۰ برابر نرخ بهره ميانگين جهاني است، چطور انتظار دارند كه قفل‌هايي كه روي فعاليت توليد‌كنندگان داخلي زده شده است باز شود؟ برآورد‌هاي اقتصادي ايران نشان‌دهنده آن است كه ميزان سودآوري از طريق واردات، رقمي بالغ بر ۱۰ برابر ميانگين سودآوري ۱۰۰ شركت برتر دولتي است. با توجه به اينكه شركت‌هاي دولتي در مقايسه با بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از صرفه به مقياس بهره مندند و هم از پشتيباني‌هاي آشكار و نهان دولت برخوردار هستند، به چنين شرايطي دچارند، چطور انتظار مي‌رود بتوانيم چشم انداز روشني براي انگيزه سرمايه‌گذاري مولد، رشد اشتغال مولد و دستيابي به رشد با كيفيت داشته باشيم؟..
متاسفانه هيچ علامت جدي در زمينه بهبود وضعيت از منظر ركود بسيار عمق يافته مشاهده نمي‌شود. دليل اين مساله هم اين است كه كيفيت زندگي بخش بزرگي از جمعيت ايران، فقط از مسير اشتغال مولد امكان بهبود دارد. طي نزديك به سه سال گذشته، بارها تلاش كردم مسئولان دولتي و تيم اقتصادي دولت يازدهم را متوجه اين مساله كنم كه در شرايط كنوني رويكرد‌هايي معطوف به سفله پروري و اعانه‌پردازي راه برون رفت از بحران تقاضاي موثر موجود در اقتصاد ايران نيست، اما بايد اميدوار باشيم كه در سال ۹۵ و در سند برنامه ششم توسعه به اين موارد توجه شود.
* جام جم
- سال 94 بدترین سال بازار مسکن
جام جم درباره بازار مسکن گزارش داده است: بانک مرکزی از کاهش 3/10 درصدی معاملات مسکن در شهر تهران طی سال 94 خبر داد تا بازار مسکن چهارمین سال متوالی را در رکود بگذراند. براساس گزارش بانک مرکزی، اسفند 94 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران به 13139 واحد مسکونی رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 1393، حدود 5/8 درصد کاهش داشته است.در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 1/42 میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/3 درصد افزایش داشته است.
براساس این گزارش، در اسفند 1394 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/9 درصد افزایش داشته و این رشد برای کل مناطق شهری 1/11 درصد بوده است.
همچنین در 12 ماهه سال 94 تعداد 7/154 هزار واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده است. معاملات مسکن در شهر تهران طی این سال با کاهش 3/10 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی سال 94 بالغ بر 9/38 میلیون ریال گزارش شده که این رقم نسبت به سال قبل از آن 8/0 درصد کاهش داشته است.
با وجود کاهش قیمت مسکن، قیمت اجاره‌بها در این سال رشد داشته است. متوسط رشد اجاره‌بها در شهر تهـران و کـل منـاطق شهری در سال 94 به ترتیب 11 درصد و 5/12 درصد گزارش شده است.
* جوان
- برخی دولتمردان اعتقاد جدی به اقتصاد مقاومتي ندارند
روزنامه جوان نوشته است: نامگذاري سال 1395 به عنوان اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل از سوي مقام معظم رهبري نشاني واضح‌تر از كم‌كاري در اين باره ندارد، آنچنان كه هنوز در مباحث مطرح شده در فضاي سايبري هنوز مخالفان شناختي در اين باره ندارند هرچند واژه اقتصاد مقاومتي از دهان مسئولان در سال قبل نيفتاد.
با اين حال نامگذاري سال 95 به اين شكل و تركيب اقتصاد مقاومتي با دو كلمه اقدام و عمل حاكي از آن است كه همتي مضاعف براي تحقق اين شعار لازم است؛ همتي كه ناشي از شناخت وضعيت موجود، اصلاح نگاه‌هاي دولتمردان و پرهيز از بخشي‌نگري و... است.
حجت‌‌الله عبدالملكي عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) مي‌گويد: متأسفانه بخش زيادي از مردان دولت يازدهم اعتقادي به اقتصاد مقاومتي ندارند و سعي مي‌كنند اقتصاد مقاومتي را با ادبيات ليبرال و ضدديني پيش ببرند. اين كارشناس مسائل اقتصادي، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در ابتداي سال جديد، گفت: معناي كلام رهبري اين است كه ما يك الگوي اقتصادي را با عنوان اقتصاد مقاومتي به كار گيريم تا دندان طمع امريكا را براي فشار به ملت ايران از بعد اقتصادي براي هميشه بكند.
* خراسان
- دولت حرف زدن درباره اقتصاد مقاومتی را کنار بگذارد و عمل کند
این روزنامه حامی دولت درباره اقتصاد مقاومتی نوشته است: بعد از بحران های اقتصادی سال 91 که به دنبال فرصت سوزی ها و عدم برنامه ریزی برای فشارهای قابل پیش بینی ایجاد شد، با انتخابات ریاست جمهوری و مخصوصا پس از روی کارآمدن دولت جدید، با وعده هایی که داده شد، این امید در ذهن مردم ایجاد شد که با حل مساله هسته ای، گشایشی بزرگ در مسائل اقتصادی ایجاد می شود، اما با گذشت نزدیک به سه سال وعلی رغم اینکه توافق هسته ای به نتیجه رسید، هنوز اقتصاد ایران در رکودی بس سنگین، گرفتار شده است و آنچه مردم همچنان مشاهده می کنند، از یک طرف درگیری های سیاسی جریان های سیاسی برسر مسائل درجه دو و از طرف دیگر فقط حرف هایی است که نوید آینده را می دهد؛ از یک طرف جریان های سیاسی بدون اینکه توجه کنند، با سیاست زدگی در حرف ها و رفتارهای خود و اتهام زنی به یکدیگر، دارند کشتی که همه درون آن نشسته اند را سوراخ می کنند و از طرف دیگر دولت که اقتصاد را با برجام پیونده زده بود، بدون اینکه اقدامی موثر داشته باشد، پشت سر هم فقط خبر از طرح های ضدرکود و وام های مختلف می دهد که هیچ اثر ملموسی در اقتصاد نگذاشته است.
سخنان اول فروردین رهبری انقلاب خیلی گویا و واضح راهبرد اصلی سال 95 را برای همه روشن کرد. چه از نام سال گرفته که به روشنی گویای اولویت مسائل اقتصادی در مقایسه با دیگر مسائل است، چه آن هنگام که برای جلوگیری از دچار شدن به مریضی حرف زدگی به صورت مشخص10 محور کاملا شفاف برای عمل را برشمردند و چه زمانی که تصریح کردند باید با دولت برای اجرای این موارد همدلی داشت.
فراموش نکنیم شاید زنگ خطر به صدا درآمده باشد. مطالبه مردم مخصوصا مردم محرومی که در تحلیل نتایج انتخابات ذکرشان به میان آمد، از سیاسیون چه مسئولان دولت، چه فعالان هردو جریان، این است که سیاست زدگی و حاشیه سازی ها را کنار بگذارند و همه تمرکز خود را به اقتصاد معطوف کنند و مطالبه آنان به طور خاص از دولت این است که به جای حرف و حاشیه روی ده محور شفاف تعیین شده را وارد مرحله عمل کنند لازم نیست همه مشکلات یک ساله حل شود همین که مردم آثار اقدام و عمل ها را ببینند، به دولت فرصت می دهند و خود نیز برای کمک همراهی خواهند کرد. امروز تکلیف همه روشن است، هم راهبرد کلان روشن است و هم محورهای اقدام. با تمرکز بر اقتصاد، سیاست زدگی را کنار بگذاریم و با همدلی و البته راهنمایی دلسوزانه به دولت کمک کنیم. دولت نیز حرف زدن را کنار بگذارد. زمان حرف زدن تمام شده است. حالا دیگر وقت عمل رسیده است.
* جهان صنعت
- وام 160 میلیونی رانت بسیار بزرگی را به جیب کارتل‌های مسکن تزریق می‌کند
این روزنامه حامی دولت درباره سال 95 نوشته است: اقتصاد ایران شرایط سختی را در سال 94 پشت‌سر گذاشت. اکنون با توافق برجام و لغو تحریم‌ها امیدها برای بهبود شرایط اقتصادی بیشتر شده است با این حال کارشناسان اقتصادی امیدی به بهبود اقتصادی در سال پیش رو ندارند و براین باورند که سال سختی در پیش داریم. برای اقتصاد ایران که به درآمد نفت متکی است، قیمت‌های پایین نفت می‌تواند شرایط را سخت‌تر کند اما نکته قابل تامل این است که چطور باید اقتصاد به گل نشسته را نجات داد.
در همین حال محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد و عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا می‌گوید: فکر می‌کنم کشور در مقابل یک تصمیم‌گیری هوشیارانه ولی سخت قرار گرفته است. باید خوب فکر کند که این کشور را در عرض چند سال می‌خواهد رقابتی کند. هرچه این دوران طولانی‌تر باشد، هزینه‌های آن سخت‌تر می‌شود. اگر کوتاه شود، با وجودی که هزینه دارد اما روی ریل می‌افتیم و می‌توانیم شغل ایجاد کنیم. اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم، به عنوان کارشناس اقتصادی می‌توانم بگویم نه‌تنها رشد اقتصادی قابل توجه نخواهیم داشت بلکه حتی عددهایی که از رشد می‌گویند دور از انتظار خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اشتغال ما قطعا در سال آینده کمتر خواهد شد و رشد اقتصادی بدون نفت ما بالا نخواهد رفت، مگر اینکه صادرات نفت را افزایش دهیم و رشدی از این بابت داشته باشیم که ارزش افزوده‌ای به تولید کشور اضافه کند. بخش صنعت ما وضع خوبی ندارد. اگر بتوانیم ترانزیت کالا را افزایش دهیم، شاید بتوان انتظار رونق نسبی داشت. به عنوان مثال ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ما باید نوسازی شود، علاوه بر این جاده‌های ما آماده نیست. اینکه دو فروند هواپیما می‌آید، مهم نیست، هتل نداریم. هر کدام از اینها کار بسیاری می‌طلبد چون همه کشورها رقابتی شده‌اند و اقتصاد باید روی شانه صادرات بایستد تا اقتصاد بتواند رقابتی شود. اگر دولت بتواند قدم به قدم اقتصاد را رقابتی کند، پیروز این میدان خواهد بود.
در این میان نقش مطبوعات هم بسیار مهم است و می‌تواند کمک کند، در عین حال می‌تواند مخرب هم باشد. برخی مسوولان آشنایی کافی با اقتصاد بین‌الملل ندارند. باید دید اقتصادی داشته باشند. اگر این شرایط را درست نبینیم، چند سال دیگر با چند میلیون بیکار بیشتر مواجه هستیم. در حال حاضر یک بازار انحصاری را می‌خواهیم در اختیار پژو بگذاریم در مقابل او می‌خواهد دو سه تکنولوژی نه‌چندان جدید به ما دهد. البته شاید راه توسعه ما همین است، به شرطی که به عنوان یکی از مراحل رقابتی شدن تلقی شود.
بهکیش مهم‌ترین علت سخت بودن شرایط امسال را رشد اقتصادی دانست و گفت: رشد اقتصادی باید براساس صادرات باشد. با این حال ما کالایی نداریم که در بازار جهانی قادر به رقابت باشد. در حال حاضر بازار روسیه را به دلیل اختلاف ترکیه و روسیه از دست داده‌ایم. باید فرآیندی انتخاب شود که شرایط صادرات تصحیح شود و مهم‌تر از آن انتظارات مردم بی‌جواب نماند.
حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی نیز درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال 95 گفت: تورم در سال آینده به طرز چشمگیری بالا خواهد رفت بدون اینکه اشتغال افزایش یابد و اگرچه شاهد حضور تدریجی شرکت‌های خارجی خواهیم بود اما آنها بیشتر برای فعالیت در بخش‌های تولید کالاهای مصرفی وارد کشور خواهند شد نه سرمایه‌گذاری‌هایی که به رشد اشتغال در کشور منتهی شود.
وی گفت: مطالعات اخیر ما نتایج هولناکی از آینده اقتصاد ایران نشان می‌دهد به‌طوری که باید گفت اقتصاد ایران اسیر سلطه سرمایه‌های غیرمولد سفته‌بازان رباخوار و دلالان است و این امر قدمت تقریبا طولانی دارد و به جز دوره‌های محدود کماکان ادامه دارد. ...
وی افزود: همچنین این انتظار که بدون توجه به اصلاحات نهادی و ساختاری در کشور، اقتصاد مسیر روشن و درستی را پیدا کند، غیرمنطقی است. بنابراین از آنجا که در این چارچوب نشانه‌هایی از اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد کشور از سوی دولت مشاهد نمی‌شود و در بسیاری از موارد شاهد ادامه سیاست‌های دولت قبلی هستیم انتظار نتایج مشابه دوره‌های قبل را هم باید داشته باشیم. راغفر اظهار کرد: به عنوان مثال سیاست دولت در افزایش وام مسکن به 160 میلیون تومان بیش از آنکه موجب تولید مسکن ارزان قیمت شود و در اختیار خانواده‌های جوان قرار بگیرد فقط رانت بسیار بزرگی را به جیب کارتل‌های مسکن و سوداگران مستغلات وارد و تورم قابل‌توجهی به مسکن تزریق می‌کند.
وی به فرارو گفت: بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که شروع این سیاست می‌تواند موجب افزایش قیمت مسکن شود که در شرایط کنونی با حباب بسیار بزرگی روبه‌رو است و عملا منافع کارتل‌های بزرگی که در بخش‌های سیاست‌گذاری کلان کشور نفوذ دارند تامین و مسکن از سبد خانوارهای متوسط هم دورتر می‌شود.
راغفر درباره میزان رشد اقتصای کشور در سال 95 گفت: سیاست‌های اقتصادی کنونی خلق شغل نخواهد کرد اما رشد اقتصادی بدون خلق شغل هم امکان‌پذیر خواهد بود که می‌تواند موجب افزایش واردات کالاها شود و بخشی ار خدمات و واسطه‌گری‌ها را متورم‌تر کرده و سهم فعالیت‌های سوداگری و دلالی را افزایش دهد. وی ادامه داد: در این شرایط افزایش قیمت مسکن به اسم رشد اقتصادی خود را در سبد بخش مستغلات و مسکن نشان خواهد داد. البته بعید است این امر منجر به رشد بخش مسکن شود چون اکنون تعداد زیادی مسکن لوکس وجود دارد که متقاضی ندارند.
* دنیای اقتصاد
- تولید مشترک خودروسازان داخلی با خارجی در سال 95 صورت نخواهد گرفت
این روزنامه حامی دولت درباره صنعت خودروسازی گزارش داده است: گروه خودرو: تولید خودرو در سال 94 در حالی با افت قابل‌توجهی مواجه شد که به گفته کارشناسان جنس کاهش تولید در این سال با سال‌های دیگر متفاوت بوده؛ بنابراین جبران آن در سال 95 به سختی صورت خواهد گرفت.
رویگردانی مشتریان از بازار خودرو عمده‌ترین دلیل افت تولید در سال 94 بوده که این موضوع نیز از مباحثی چون نارضایتی مشتریان از کیفیت، قیمت و تنوع محصول نشات گرفته است. در حالی که بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو امید به افزایش تولید خودرو را در سال جاری بسته‌اند، اما کارشناسان معتقدند که روند تولید خودرو در سال 95 تفاوت چندانی با سال 94 نخواهد داشت؛ زیرا شرایط بازار در سال جاری همچون سال گذشته خواهد بود، بنابراین خودروسازان باید با در نظر گرفتن این شرایط برنامه تولید در سال 95 را طراحی کنند. در شرایطی کارشناسان جبران افت تولید 94 در سال جاری را یکی از سخت‌ترین مسائل صنعت خودرو می‌دانند که راه‌حل این مشکل را تنوع در تولید و افزایش کیفیت عنوان می‌کنند.
در این میان بسیاری به حضور خودروسازان خارجی در صنعت خودرو و ورود خودروهای جدید به بازار اشاره می‌کنند. با این وجود، بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که ورود تولیدات مشترک خودروسازان داخلی با خارجی در سال 95 صورت نخواهد گرفت و این موضوع در سال 96 محقق خواهد شد؛ بنابراین صنعت خودرو برای جبران افت تولید خود باید راه‌های جدید را مدنظر قرار دهد. در چنین شرایطی برخی از کارشناسان معتقدند که در سال 95 خودروسازان بار دیگر به کمک دولت نیاز پیدا خواهند کرد و بدون حمایت دولت آنها نخواهند توانست از دوران گذار سال جاری عبور کنند.
* شرق
- تحرکات تازه رانت‌جویان برای حبابی‌کردن قیمت مسکن
کمال اطهاری، اقتصاددان اصلاح‌طلب به شرق گفته است: همان‌طور که پیدا بود با تغییر دولت، بازار مسکن از رکود خارج نمی‌شد که در اقتصاد مسکن به آن قفل‌شدگی گفته می‌شود.....
بخشی از این ناهمخوانی از ناحیه افرادی درون دولت است که دچار بازار ایدئولوژیک و گاها برنامه ایدئولوژیک است؛ بخشی از دولت که می‌خواهد سازمان برنامه را هر اندازه کوچک‌تر کند و آمایش سرزمین را کنار بگذارد. نمونه‌ای از این نگاه را می‌توان در نسخه اول برنامه ششم مشاهده کرد. آنجا که باز هم کارگران قربانی سرمایه‌دارانی شدند که تاکنون از آنها معجزه‌ای دیده نشده است. این اتفاق دست‌شستن پیلات‌وار از اقتصاد و نوعی تقلیل اقتصاد به یک ایدئولوژی است. بارها گفته‌ام اگر این به بازارسپاری جواب می‌داد، هر سال نوبل اقتصاد را به فردی که می‌تواند بازار را بهتر سامان دهد نمی‌دادند. ساماندهی بازار و انطباق آن با سیاست‌گذاری‌ها جزء وظایف همه دولت‌هاست. در ادبیات موجود کشورهای توسعه‌یافته، به چنین دولتی، رقابتی یا دولت کارساز یا همان دولت آنتروپرونر گفته می‌شود. اما در ایران به دولت مانند یک زائده نگریسته می‌شود. این واژگان از ادبیات دولتمردان ما حذف شده و اگر کسی این واژگان را به کار گیرد، متهم به سوسیالیست‌بودن می‌شود. گویی سوسیالیست‌بودن مشکل دارد. درحالی‌که احزاب سوسیالیستی پرشماری در اروپا و آمریکای جنوبی وجود دارد، اما در ایران مثل تهمت به کار گرفته می‌شود. قبلا می‌گفتند اشتراکی و اکنون واژه سوسیالیست را به کار می‌گیرند. اما درنهایت می‌خواهم بگویم نگاه ایدئولوژیک در این دولت هم آشکار است. باید با این نگاه مقابله کرد تا عقلانیت بازار و برنامه به دولت بازگردد. چون بدون ترکیب این دو، رشد پایدار اقتصادی و رونق در بازار مسکن رخ نخواهد داد....
ممکن است امسال در اثر حضور بخشی از سرمایه‌های خارجی در شهر تهران، یک حباب مسکن از سوی رانت‌جویان شکل بگیرد مانند تابستان سال ٩١ که چنین اقدامی کردند اما ثبات نیافت. به نظر من امسال نیز چنین می‌کنند که بگویند بازار مسکن تکان خورده است، اما این ماشین را هر چقدر هل بدهند، باز هم خراب است و دوباره به حالت قبلی خود برمی‌گردد. احتمالا پس‌اندازهای خارجی به ایران می‌آید و تحرک کوتاه‌مدتی را در بخش مسکن شاهد خواهیم بود...
تقاضای مؤثری برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد اما بورژوازی مستغلات قیمت‌ها را حباب‌گونه بالا می‌برد که نشان دهد تحرکی ایجاد شده است. در واقع تا زمانی‌که قفل‌شدگی بخش مسکن به پایان نرسد و امیدی برای افزایش قیمت وجود نداشته باشد، کسی وارد بازار مسکن نمی‌شود و دارایی خود را به بخش مسکن منتقل نمی‌کند.
* وطن امروز
- تعداد حذف‌شدگان یارانه مبهم‌تر شد!
وطن امروز نوشته است: وزیر کار باز هم آمار حذف افراد از لیست یارانه نقدی را تغییر داد و از آمار جدید رونمایی کرد. به گزارش «وطن امروز» وزیر کار تاکنون آمارهای متفاوتی از تعداد حذف‌شدگان ارائه کرده اما چیزی که جالب است اینکه آمار جدید آقای وزیر کمتر از آمار رئیس سازمان هدفمندی است که چند هفته پیش اعلام کرده بود. وزیر کار اعلام کرده 3 میلیون و 200 هزار نفر از لیست یارانه‌ها حذف شده‌اند در حالی که اکبر ایزدی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها اواخر اسفندماه گفته بود: تاکنون توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی یارانه 3 میلیون و ۳۰۰ هزار نفر که به‌عنوان افراد غیرنیازمند تشخیص داده شدند از آمار یارانه‌بگیران حذف شده است که از این تعداد حدود ۸۷۰ هزار نفر به حذف یارانه خود اعتراض کردند که پس از بررسی، یارانه حدود ۵۶۱ هزار نفر از معترضان دوباره برقرار شده است.
آمار حذف ایزدی بیشتر از ربیعی است اما وی مدعی است یارانه بیش از 500 هزار نفر مجددا برقرار شده است. یعنی با آمار رئیس سازمان هدفمندی، یارانه 2 میلیون و 800 هزار نفر به صورت قطعی قطع شده است اما اگر بخواهیم آمار وزیر رفاه را ملاک قرار دهیم 3 میلیون و 200 هزار نفر از لیست یارانه‌ها حذف شده‌اند.