* اعتماد
- وخيم‌‌تر شدن وضعيت اقتصادي كشور
این روزنامه حامی دولت از تجارت خارجی کشور گزارش داده است: مثبت شدن تراز تجاري كشور، آن‌هم براي نخستين بار بعد از پيروزي انقلاب، آرزوي هر فعال اقتصادي است. براساس آمار منتشره، اين اتفاق رخ داده ولي نمي‌توان از آن خوشحال بود و اتفاقا آمار تراز تجاري در سال ١٣٩٤ قبل از هر چيز از وخيم‌‌تر شدن وضعيت اقتصادي كشور خبر مي‌دهد.
براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران، بيش از ٨٠ درصد واردات كشور، مستقيما به خطوط توليد رفته‌اند كه به اين معنا بخش مهم و چشمگير واردات كشور را تكنولوژي، مواد اوليه يا كالاهاي واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند. از قضا اين بخش در سال گذشته كاهش مهمي داشته كه نه تنها خوشحال‌كننده نيست بلكه نگران‌كننده است. وقتي واردات كالاهاي واسطه‌اي يا مواد اوليه كاهش پيدا مي‌كند، به معناي كوچك يا غير فعال شدن بخش‌هاي توليدي كشور است و اين مهم يعني تعميق ركود در سال گذشته.
بر اساس آمار واردات كالاهاي مرتبط با توليد در سال گذشته ٢٠ درصد كمتر وارد كشور شدند و اتفاقا يكي از مهمترين عوامل مثبت شدن تراز تجاري كشور، همين كاهش واردات در اين بخش حياتي است. از سوي ديگر، بر اساس آمار حدود ١٠ درصد كالاهاي وارداتي به ايران، كالاهاي مصرفي ساخته شده‌اي است كه به فروشگاه‌ها در ايران راه پيدا مي‌كند. در كنار آن يك ميليارد دلار نيز خودرو از راه‌هاي قانوني به كشور آمده است. اما در طرف مقابل حدود ٢٠ ميليارد دلار كالاي قاچاق نيز به كشور آمده است. همان‌طور كه مي‌دانيد قاچاقچيان، همواره اقدام به واردات كالاهاي مصرفي به كشور مي‌كنند و كسي تاكنون نشيده كه يك قاچاقچي تكنولوژي را به كشور وارد كرده باشد. درنتيجه ٢٠ ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور شده و همين امر بسيار نگران‌كننده است، زيرا بر اساس هيچ منطقي نمي‌توان پذيرفت كه كالاي قاچاق وارداتي پنج برابر كالاي قانوني وارد شده به يك كشور باشد. اين امر علاوه بر اينكه حدود ١٠ ميليارد دلار درآمد مالياتي از كشور را كاهش مي‌دهد، موجب تضعيف تجار قانوني مي‌شود. زيرا تاجري كه از راه قانوني اقدام به واردات كالا مي‌كند با پرداخت ماليات ٤٩ درصدي، به مراتب توان رقابتي كمتري با قاچاقچيان دارد. همين مساله مي‌تواند دلسردي كساني را‌كه به قانون احترام مي‌گذارند به همراه داشته باشد. معضلات قاچاق كالا به همين خلاصه نمي‌شود چرا كه اين موضوع به بخش‌هاي ديگر اقتصادي هم رسوخ مي‌كند و سبب كاهش شفافيت در اقتصاد ايران شده است. نبايد فراموش كنيم يكي از دلايلي كه حتي بعد از توافق هسته‌اي در مقابل باز شدن سوييفت بانك‌هاي ايراني مانع ايجاد مي‌كرد، همين عدم شفافيت اقتصاد ايران و پتانسيل‌هاي نهفته در اقتصاد كشور پول‌شويي است. حتي اين مساله جزو نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي هم هست. سرمايه‌گذاران عمدتا نسبت به عدم شفافيت و وجود فساد در ايران نگران هستند و راجع به آن پرس و جو مي‌كنند. سخن آخر آنكه مثبت شدن تراز تجاري براي هر كشوري اتفاقي اميدواركننده است اما به شرطي كه اين مثبت شدن واقعي باشد و برپايه رونق و رشد توليد در داخل دست يابد. اين مهم در سال گذشته نبود و به جاي شادي، نگراني‌ها را افزايش داد.
* جام جم
- نقش بخشنامه‌های غیراصولی در کاهش صادرات غیرنفتی
روزنامه جام جم نسبت به کاهش صادرات غیرنفتی هشدار داده است: با وجود امیدهایی که توافق هسته‌ای برای گشایش در تجارت خارجی کشور ایجاد کرده، گزارش جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که تجارت خارجی کشورمان بخصوص در بخش صادرات غیرنفتی افتی چشمگیر و کم‌سابقه داشته است.
آمارهای گمرک نشان می‌دهد کل تجارت خارجی کشور در سال 94 بالغ بر 83 میلیارد و 914 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به سال قبل از آن کاهش 4/19 درصدی داشته و این درحالی است که تجارت خارجی ایران در سال قبل از آن بالغ بر 104 میلیارد دلار اعلام شده است.
در این زمینه گرچه کاهش بیش از 19 درصدی تجارت خارجی کشور باعث نگرانی کارشناسان اقتصادی و بازرگانان شده است، اما واقعیت مهم‌تر مربوط به کاهش صادرات محصولات غیرنفتی ایران بوده به طوری که در این گزارش می‌بینیم صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته با کاهش 16 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده که سقوطی بی‌سابقه در یک دهه اخیر محسوب می‌شود.
کاهش صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته، برخلاف سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی رخ داده است. مطابق بند 10 سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی، دولت مکلف به حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت شده است.
با این حال، برخی کارشناسان درباره گزارش گمرک درباره سقوط صادرات غیرنفتی کشور معتقدند این موضوع کارنامه‌ای بسیار ضعیف برای دولت یازدهم بوده است، چون در دولت قبل و حتی در سال 91 که شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان اجرا شد، چنین کاهشی تجربه نشده بود، اما در سال گذشته با وجود تبلیغات فراوان درباره لغو تحریم‌ها با اجرای برجام و گشایش‌های اقتصادی حاصل از آن، صادرات غیرنفتی کشور کاهش یافته است.
این درحالی است که گروه دیگر بر این باورند که کاهش صادرات غیرنفتی ایران مربوط به اوضاع اقتصادی و سیاسی بین‌المللی بوده و حاکی از کم‌کاری یا ناتوانی مسئولان دولتی در این زمینه نبوده است. از این‌رو جام‌جم در گفت‌وگو با کارشناسان و مسئولان این موضوع را بررسی کرده است.
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد و عضو اتاق بازرگانی با اشاره به گزارش گمرک به جام‌جم گفت: با نگاه به آماری که از سوی گمرک اعلام شده است، می‌بینیم نه‌تنها صادرات غیرنفتی ایران از لحاظ ارزشی کاهش داشته، بلکه از نظر وزنی نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است که این موضوع سیگنال‌های قابل تاملی را برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران ارسال می‌کند.
دانشمند درباره دلایل بروز این اتفاق بی‌سابقه در صادرات کشور افزود: یکی از دلایل اصلی کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، بحران اقتصادی حاکم بر جهان و بخصوص اقتصادهایی چون هندوستان و چین یا برزیل است؛ به طوری که برخی از این کشورها که به عنوان اصلی‌ترین شرکای تجاری ما هستند، به دلیل همین بحران، طی سال گذشته خریدهای کمتری از تولیدات ایران داشته‌اند و با در نظر گرفتن شرایط فعلی حداقل تا پایان سال جاری میلادی این روند ادامه خواهد داشت.
دبیرکل خانه اقتصاد تصریح کرد: برای از بین بردن تبعات منفی این کاهش تقاضا از سوی شرکای اصلی ایران راهکارهایی وجود دارد که با شعار یا بخشنامه‌های دولتی نمی‌توان آنها را اجرایی کرد و مسئولان باید با جدی گرفتن بخش خصوصی در تغییر این روند برای صعود مجدد صادرات غیرنفتی ایران سیاستگذاری کنند.
به اعتقاد این عضو اتاق بازرگانی، امروز شاید بهترین شرایط برای تغییر سیاست‌های موجود صادراتی ایران مهیاست و مسئولان باید در این زمینه گام مؤثرتری بردارند، به عنوان مثال درباره صادرات محصولات نفتی که یکی از عمده‌ترین منابع درآمدی کشور است، به جای خام‌فروشی در کشورهای مناسبی اقدام به سرمایه‌گذاری و ساخت پالایشگاه کرده و محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا را به بازارهای جدیدی معرفی کنند.
از سوی دیگر مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق ایران و چین به خبرنگار ما گفت: همه فعالان اقتصادی و بسیاری از مسئولان همواره به دنبال دستیابی به تراز تجاری قابل قبولی هستند و همه مردم علاقه‌مندند صادرات بیشتری نسبت به واردات داشته باشیم، اما درباره آمار ارائه شده از طرف گمرک باید بیشتر به نیمه پنهان این آمار توجه کنیم؛ چون این موضوع در واقع زنگ خطری است که بیانگر کم‌توجهی مسئولان به سیگنال‌های موجود بوده و ممکن است زمانی توجه آنها جلب شود که دیگر کار از کار گذشته باشد.
وی با تاکید بر کاهش قیمت مواد اولیه در بازارهای بین‌المللی تصریح کرد: اینکه قیمت مواد اولیه در بازارهای بین‌المللی باعث کاهش ارزش دلاری صادرات غیرنفتی ایران شده، نظریه‌ای کاملا صحیح است، اما در این بخش هم باید خوب دقت کنیم که این آمار تاکیدی بر خام‌فروشی ایران است و به نوعی شاکله صادراتی ایران را در بازارهای بین‌المللی نمایان می‌کند که این موضوع جای نگرانی دارد، نه خود اعداد و ارقام مطرح‌شده.
نایب‌رئیس اتاق ایران و چین با تاکید بر جایگاه اصلی سازمان توسعه تجارت افزود: سازمان توسعه تجارت مسئول ایجاد شرایط مناسب برای گسترش روابط تجاری و بازرگانی ایران خارج از مرزهاست، اما با در نظر گرفتن شرایط فعلی می‌بینیم جایگاه اصلی این سازمان از سوی برخی نهادها نادیده گرفته شده و زمینه ناموفق بودن تولیدکنندگان ایرانی در برخی بازارهای بین‌المللی مهیا شده است.
ابراهیم جمیلی، عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی درباره کاهش صادرات غیرنفتی به جام‌جم گفت: اگر به آمار ارائه شده از سوی گمرک توجه داشته باشیم و سیاست‌های اجرا شده از سوی مسئولان در زمینه صادرات محصولات غیرنفتی را نیز در نظر داشته باشیم، می‌بینیم در برخی موارد کم‌کاری صورت گرفته است. جمیلی در ادامه افزود: اگر بخواهیم دلایل واقعی این روند را بررسی کنیم اگرچه بازارهای بین‌المللی دستخوش تغییراتی شده است که تاثیر در بازار ایران گذاشته، اما می‌بینیم یکسری بخشنامه‌های غیراصولی و عوارضی که برای صادرکنندگان از سوی سازمان‌های مربوط بخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است، به این روند دامن زده و مانع بزرگی برای صادرکنندگان شناخته شده است؛ هرچند نمی‌توان از نوسانات نرخ ارز در کشورمان در این زمینه چشم‌پوشی کرد.
* تعادل
- آمار نقدینگی، شفاف نیست
جمشید پژویان درباره نقدینگی به روزنامه تعادل گفته است: آمار و ارقام موجود در رابطه با روند رشد نقدينگي و عدد نهايي آن هيچ‌وقت شفاف نبوده است و در حال حاضر نيز توضيحات دولت در اين باره واضح نيست. به‌طور مثال اينكه چه مقدار از بدهي‌هاي دولت از طريق وام و اعتبارات بانك‌هاي تجاري وصول شده مشخص نيست كه در واقع چنين مواردي طلب بنگاه‌ها از دولت به شمار رفته و در نهايت به حساب آنها واريز مي‌شود. به اين ترتيب، نقدينگي كه از اين طريق منتقل مي‌شود را نمي‌توان سرريز شده به دست مردم و تقاضاي بالفعل تلقي كرد. به همين جهت با وجود افزايش ضريب فزآينده، در سال جاري نرخ تورم بالايي را تجربه نخواهيم كرد. اما اين امكان وجود دارد كه در صورت واريز يك‌باره منابع ارزي مسدود شده كشور كه امري بعيد به نظر مي‌رسد، با آثار تورمي روبه‌رو شويم كه در اين شرايط ساماندهي مناسب اوضاع به برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت در رابطه با چگونگي تخصيص اين منابع بستگي خواهد داشت.
* جوان
- تبارشناسي مخالفان و موافقان اقتصاد مقاومتي
روزنامه جوان از مخالفان اقتصاد مقاومتی نوشته است: همزمان با نامگذاري سال 95 تحت عنوان اقتصاد مقاومتي و عمل و اقدام در فضاي سايبري با سه واکنش روبه‌رو شدیم که هر يک به نوبه خود قابل تأمل بود و بايد براساس همين نگاه‌ها براي تحقق اين شعار برنامه‌ريزي کرد.
1- نخست استقبال از نامگذاري و ارائه راهکار براي تحقق اين شعار: اين نوع نگاه در بين افرادي بود که جان و دل به رهبر فرزانه خود سپرده‌اند و لبيک را بلافاصله اجابت کردند و از فرداي همان روز به دنبال برنامه‌ريزي براي تحقق اقتصاد مقاومتي رفتند. براي اين افراد فرقي ندارد که در چه سمتي و چه جايگاهي هستند...
2- ناآشنايان شاکي: دومين گروهي که به کرات در فضاي سايبر با آنها مواجه هستيم، آن دسته از ناآگاهاني هستند که هنوز هم بعد از اين همه مدت تعريف درستي از اقتصاد مقاومتي ندارند و هنوز هم تحت تأثير تبليغات منفي آن را معادل رياضت اقتصادي مي‌دانند. معمولاً اين دسته به دليل فشارهاي معيشتي، تنگناهاي مالي، مشکلات توليدي و وعده‌هاي عمل نشده ناخواسته بار معنايي منفي براي اين واژه مهم تصور مي‌کنند. در حالي که سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري درباره اقتصاد مقاومتي پژواک همان دردمندي‌هاي موجود در فضاي اقتصادي است؛ دردهايي که ريشه در کوتاهي‌هاي مديريتي، مشکلات فرهنگي و تضارب منافع دارند و اقتصاد مقاومتي نسخه‌اي براي آنهاست.
براي اين دسته نيز بايد و حتماً برنامه‌ريزي کرد تا به شکلي عملي و از نزديک در محيط زندگي خود مفهوم کلي اقتصاد مقاومتي را درک کنند؛ مفهومي واقعي و عيني و نه انتزاعي که در سطح خرد و کلان اقتصاد نشان دهد برکات اقتصاد مقاومتي در عمل چيست. به عبارت بهتر بايد اقتصاد مقاومتي در قالب‌هاي فرهنگي - عملي ترويج يابد که مي‌تواند از کوچک‌ترين واحدهاي توليدي در روستايي دورافتاده يا پروژ‌ه‌هاي ملي باشد.
متأسفانه در اين دسته برخي از افراد و سياستمداران نيز مي‌گنجند که آگاهانه باعث مي‌شوند اقتصاد مقاومتي در کشاکش اختلافات سياسي به عنوان ابزار استفاده شود و آنچه ضربه ببيند اقتصاد مقاومتي و به تبع آن توسعه و پيشرفت اصولي اقتصاد است.
3- مخالفت‌هاي عالمانه: اما سومين گروه سعي دارد با سمپاشي و حمله به اين کليدواژه که به نوعي درمان بيماري‌هاي اقتصاد است به دنبال هدفي مقابل خواست عمومي مردم و رهبري است. هدف اين گروه حقير نشان دادن گفتمان اقتصاد مقاومتي و ممانعت از ترويج چنين گفتماني در حوزه عمل است. اين گروه لابد از دو زيرشاخه اصلي تشکيل شده که آبشخور آن از يک‌سو مي‌تواند معاندان با ايران سربلند اسلامي باشد و از سوي ديگر بازيگران داخلي هستند که با اجراي سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري منافع آنها به طور کل حذف يا با خطر جدي مواجه مي‌شود. بديهي است براي دسته سوم نبايد کاري کرد الا اينکه در مقابل شيطنت‌هاي عالمانه آنها با ايجاد همگرايي، اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتي را توسط دستگاه‌هاي مختلف در دستور کار قرار داد زيرا تحقق شعار امسال حتماً مخالف آنچه خواست آنهاست، مي‌باشد.
- یک نفر در 6 دوره قرعه‌کشی یک بانک برنده شد
روزنامه جوان از قرعه‌کشي‌هاي عجيب یک بانک خبر داده است: یک بانک پرحاشيه که همواره در شرايط خاص نام آن مطرح بوده بار ديگر با برنده شدن يک فرد در شش دوره قرعه‌کشي خبرساز شد.
به گزارش «جوان»، در اين بانک که تا چندي پيش به بانک فاميلي مشهور بود فردي به نام ع. غ- ب در تمامي شش دوره اخير قرعه‌کشي وين‌کارت، بين برنده‌هاي جايزه ۵ ميليون توماني ديده شده است.
تغيير پرحاشيه مديرعامل، خريد خودروي پژو 504 قديمي به مبلغ 2 ميليارد و 500 ميليارد تومان، شايعه استخدام هکرها، اعطاي مسترکارت به مشتريان ويژه و... از جمله حواشي اين بانک است که خبر آنلاين در قالب گزارشي به بخش‌هايي از آن اشاره کرده است. با اين حال این بانک تاکنون سرسلامت از اين جريانات بيرون آمده و اکنون بار ديگر با قرعه‌کشي مشکوک دوباره در فضاي تلگرام به حاشيه کشيده شده است، البته روابط‌عمومي بانک طي اطلاعيه‌اي در خصوص قرعه‌کشي وين‌کارت در اين باره برنده شدن يک نفر را در شش مرحله اتفاقي و براساس امتياز عنوان کرده است. در اين اطلاعيه آمده: با توجه به اينکه دوره انجام قرعه‌کشي به صورت ماهانه است و امتيازهاي کسب شده توسط هر نفر در پايان ماه «صفر» مي‌شود، هيچ کدام از مشتريان حتي در صورت برنده شدن در يک دوره شانس برنده شدن در دوره‌هاي ديگر را از دست نمي‌دهند و شانس چند بار برنده شدن در قرعه‌کشي براي همه وجود داشته است.
اين بانک مدعي شده که در تمام قرعه‌کشي‌ها، ناظران داخلي بانک بر روند قرعه‌کشي نظارت دارند.
- افزايش قيمت فرآورده‌های لبني در تعطيلات نوروز
جوان نوشته است: برخي كارخانجات لبني با سوءاستفاده از تعطيلات نوروز، بي‌سرو‌صدا قيمت انواع ماست، خامه و بستني را بين ۴۰۰ تا ۷۰۰ تومان گران كردند. اين در حالي است كه اين كارخانجات به بهانه تعطيلات در فروردين ماه قيمت شير خام را به ۸۰۰ تومان كاهش دادند.
كارشناسان معتقدند كه در چند سال اخير همزمان با آغاز فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها، مصرف شير و لبنيات كاهش يافته و از سال ۸۹ تا ۹۲، دولت به منظور حمايت از مصرف‌كننده به توليد‌كنندگان و دامداران به طرق مختلف یارانه داده است، اما در دو سال اخير به منظور حمايت از دامداران قيمت شير خام را افزايش داده و كارخانجات را مجاب كرده تا شير خام را از دامداران گران بخرند، اما در مقابل توليد‌كنندگان نه تنها قيمت شير خام را گران نكرده‌اند، بلكه در طول يك سال به بهانه‌هاي مختلف قيمت محصولات خود را گران كرده‌اند. البته فشار كارخانجات بر دامداران در سال گذشته در پي پافشاري ستاد تنظيم بازار بر افزايش قيمت شير خام از سوي كارخانجات در سال آينده و عدم پيروي كارخانجات از مصوبات قيمتي اين ستاد به اوج خود رسيد، به طوري كه سازمان حمايت در اسفند ماه، آماري از جريمه برخي كارخانجات به دليل عدم رعايت مصوبات قيمتي منتشر كرد تا اينكه صنايع تبديلي و دامداران در فروردين ماه طي جلسات متعدد بر سر قيمت شير خام به توافق رسيدند. حسين بختيار، مسئول كميته فني انجمن صنايع لبني در گفت و گو با «جوان» ضمن تأكيد بر اينكه افزايش قيمت برخي محصولات لبني نبايد رسانه‌اي شود، گفت: از نظر انجمن هيچ تغيير قيمتي در نوروز نداشتيم، احتمالاً اين كارخانجات در توافق با سازمان حمايت، قيمت برخي از محصولاتشان را افزايش دادند، اما اگر رشد قيمت‌ها رسانه‌اي شود، ممكن است صنايع تبديلي به تبعيت از آنها قيمت‌هايشان را گران كنند كه در نهايت اين اقدام به ضرر مصرف‌كنندگان تمام مي‌شود.
وي در خصوص تعيين تكليف قيمت شير خام در سال ۹۵ افزود: صنايع لبني به اين نتيجه رسيدند كه كيفيت بايد بر قيمت ارجح باشد، از اين رو طي توافقي كه با دامداران داشتيم، قرار شد كه دامداران شير را با ميزان پروتئين و چربي بالا به كارخانجات تحويل دهند ولو با قيمت بالاتر از نرخ مصوب ۱۴۰۰ تومان و به اين ترتيب مردم نيز حاضرند به كالاي باكيفيت پول خوب دهند. وي در پاسخ به سؤال «جوان» در خصوص احتمال افزايش قيمت شير و لبنيات در سال ۹۵ تصريح كرد: در حال حاضر رشد قيمت مطرح نيست، اما ممكن است كارخانجات با ارائه مدارك افزايش هزينه‌ها‌ي توليد به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان بتوانند مجوز قانوني رشد قيمت‌ها را بگيرند، اما صنايع تبديلي به دليل عدم‌كشش بازار، واقعاً به دنبال افزايش قيمت نيستند.
* دنیای اقتصاد
- سال 95 نیز سال سختی برای بخش تولید خواهد بود
این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع صنعت اینطور نوشته است: با آغاز سال 95 صاحبان بنگاه‌های تولیدی امیدوارند که شاهد خیز صنعتی و خروج از رکود باشند. اعمال تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر موجب شد تا شرایط برای اجرای اهداف پیش‌بینی شده برای بخش صنعت و معدن امکان‌پذیر نباشد؛ به‌طوری‌که برخی از واحدهای تولیدی در سال‌های تحریم افت غیرقابل پیش‌بینی تولید را تجربه کردند، روندی که موجب شد برخی از تولیدکنندگان عطای تولید را به لقایش ببخشند و برخی دیگر ظرفیت تولید را کاهش دهند. حال با لغو تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای جهانی این امید در میان فعالان صنعتی به‌وجود آمده است که شاهد رونق بخش تولید در سال آینده باشیم. با این حال برخی این نکته را نیز مدنظر قرار می‌دهند که رسیدن به رشد اقتصادی در سه ماه اول سال جاری امکان‌پذیر نخواهد بود، اما از سه ماه دوم زمینه رشد بخش صنعت فراهم خواهد شد و از نیمه دوم سال جاری شاهد یک جهش در این بخش خواهیم بود. با وجود تمام این خوش‌بینی‌ها برخی از فعالان صنعتی این نکته را نیز مدنظر قرار داده‌اند که لازمه رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده برای رشد بخش صنعت، خروج از رکود است...
آمد و رفت هیات‌های مختلف تجاری و رایزنی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که در حال حاضر بیشترین تمرکز روی بخش مصرفی است، اما بخش تولید تمایل دارد که رایزنی‌ها بیشتر برای انتقال تکنولوژی و صنایع بالادستی صورت گیرد. یکی دیگر از برنامه‌هایی که باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی است. از سوی دیگر در شرایط تحریم باید از فرصت‌ها استفاده کرد و مردم را با تولیدات داخلی که بسیاری از آنها از برندهای خارجی برتری دارند، آشتی داد...
در صورتی که پیش زمینه‌های مورد نیاز برای سال جاری فراهم نشود به‌طور حتم سال 95 نیز سال سختی برای بخش تولید خواهد بود؛ اما در صورت فراهم کردن الزامات، شاهد رشد بخش تولید در سال 95 خواهیم بود. «رکود» بزرگ‌ترین مشکلی است که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است، مشکلی که هم‌اکنون تعمیق شده و خروج از آن در مدت زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست و باید زیرساخت‌های لازم را برای عبور از این بحران فراهم کرد. همچنین در حال حاضر بخش تولید با افزایش بسیار مالیات مواجه شده که این امر نیز بر هزینه‌های تولید تاثیر بسیاری داشته است. این در حالی است که سیستم بانکی پاسخگوی تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید نیست.
* شرق
- زنگ خطر کاهش حجم تجارت قانونی کشور
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تجارت خارجی کشور نوشته است: مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین معتقد است آمارها چندان تفاوتی به حال اقتصاد غرق‌شده در رکود ندارد. او می‌گوید فعالان اقتصادی با آمار زندگی نمی‌کنند بلکه واقعیت کف بازار برای آنها اهمیت دارد. او در تحلیل مثبت‌شدن تراز تجاری کشور، به مباحثی مانند قاچاق، رکود اقتصادی و افت قیمت نفت اشاره می‌کند تا چرایی مثبت‌شدن تراز تجاری را برای مخاطب واکاوی کند...
اینکه چطور این اتفاق افتاده و تراز تجاری ما مثبت شده است را باید از چند زاویه بررسی کرد؛ اول اینکه مجموع تجارت خارجی ما اعم از صادرات و واردات افت کرده و سهم ما از کیک بزرگ تجارت جهانی کم شده است. به عبارتی سالانه حدود ٣٨هزار‌میلیارد دلار در دنیا تجارت می‌شود که سهم ما در این میزان، بدون احتساب نفت حدود ٨٤میلیارد دلار یعنی کمتر از ٠,٣ (سه‌دهم) درصد و با احتساب نفت حدود ١٠٠میلیارد دلار است. در حالی که ما ١.٢ درصد از جمعیت جهان و یک درصد از اقتصاد جهان را داریم و حجم تجارت فعلی ما باید به سه برابر حجم فعلی افزایش پیدا کند.
پس اول از همه باید گفت تراز تجاری ما در وضعیتی مثبت شده که سهم آن از تجارت جهانی کم است و در سال‌های اخیر کمتر هم شده. از زاویه دوم که نگاه کنیم، می‌بینیم در سالی که مجموع واردات کشور ٤١.٥میلیارد دلار است ما ٢٠میلیارد دلار هم قاچاق کالا داشته‌ایم که این هم نشانه خوبی نیست. دقیق‌تر که نگاه کنیم، سهم کالاهای ساخته‌شده وارداتی به کشور حدود پنج میلیارد دلار است که بیش از یک میلیارد دلار آن به خودرو اختصاص دارد که کالای قاچاق‌ناپذیر است. پس ما حدود چهار میلیارد دلار کالای ساخته‌شده را قانونی وارد می‌کنیم و ٢٠ میلیارد دلار کالای ساخته‌شده هم قاچاقی به کشور می‌آید. یعنی در بحث واردات، قاچاقچیان پنج برابر تجار قانونی کشور فعالیت می‌کنند که البته در آمار تجارت خارجی محسوب نمی‌شود...
زنگ خطر کاهش حجم تجارت قانونی کشور این است که بیشتر از ٨٠ درصد کالاهایی که از گمرک وارد می‌شود؛ شامل کالاهای واسطه‌ای، لوازم یدکی و ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای مربوط به خطوط تولید است. سهم این کالاها در واردات حدود ٢٥ درصد کاهش یافته؛ به این معنا که به همین میزان، ظرفیت تولید هم کم شده است. این در حالی است که سهم این بخش از واردات، در سال ٩٣ هم نسبت به سال ٩٢ کاهش حدود ٢٠درصدی داشت. با این حساب تقاضا برای مواد اولیه، ماشین‌آلات و لوازم یدکی نسبت به قبل از تحریم‌ها یعنی سال ٩٠ حدود ٥٠ درصد کم شده است...
موضوع این است که ما دچار رکود هستیم و تقاضا برای خرید و فروش وجود ندارد. رکود، هم طرف تقاضا را ناکار کرده و هم طرف عرضه را. انبارها پر شده‌اند و تولیدکنندگان دیگر نه توان تأمین مالی برای تولید بیشتر دارند، نه بازاری برای عرضه و نه جایی برای انباشت کالا. ما در بررسی این مثبت‌شدن تراز تجاری، باید به همه جوانب نگاه کنیم. تراز تجاری مثبت شده اما همزمان حجم آن هم کاهش پیدا کرده است. این قابل‌افتخار نیست؛ وقتی قابل‌افتخار است که با افزایش حجم به این صورت متعادل شده باشد...
در اقتصادی که تا خرخره غرق در رکود شده، این آمارها تأثیری ندارد. آمارها برای سیاستگذاران اقتصادی و مسئولان اهمیت دارد اما فعال اقتصادی با آمار زندگی نمی‌کند بلکه واقعیت کف بازار را لمس می‌کند. می‌بیند که وضع خوب نیست و رکود واقعی وجود دارد. پس اینکه صرفا آمارها بگوید تراز تجاری ما اینطور یا آنطور شده است، فرقی به حال اقتصاد ما و فعالان آن نمی‌کند...
قبلا زمانی که سالانه ٦٠ و دو، سه میلیارد دلار واردات قانونی داشتیم، حدود ١٨میلیارد دلار هم، یعنی کمتر از ٣٠ درصد حجم واردات قانونی، قاچاق می‌شد. حالا حجم واردات کم شده اما حجم قاچاق کم نشده و به ٥٠ درصد واردات قانونی رسیده است...
بله. نسبت‌ها تغییر کرده‌اند اما در این بین حجم قاچاق کم نشده است. تجارت ایران برای فعالان قانونی روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و برای فعالان غیرقانونی و قاچاقچیان افزایش پیدا می‌کند. سالانه ٢٠ میلیارد دلار واردات قاچاق که عمدتا در اولویت دهم واردات هستند و باید تعرفه ٤٠ درصد و ٩ درصد مالیات ارزش‌افزوده بپردازند، ١٠ میلیارد از درآمد گمرکی و مالیاتی دولت کم می‌کنند و به همین نسبت قاچاقچیان در برابر تجار قانونمند، قوی‌تر می‌شوند.
* کیهان
- وعده اتمام مسکن مهر در دولت یازدهم از شعار تا عمل
کیهان از روند پیشرفت مسکن مهر گزارش داده است: علی‌رغم وعده‌های دولت مبنی بر تکمیل کردن پروژه مسکن مهر تا پایان سال 94 اتمام این پروژه به سال 95 موکول شد.
با وجود گذشت بیش از نیمی از عمر دولت یازدهم، کماکان برنامه مشخصی از سوی دولت در زمینه مسکن دیده نشده است. ضمن اینکه طی این مدت مسکن مهر نیز عملا به انحای مختلفی به محاق رفته و حتی باوجود اینکه رئیس‌جمهور در سخنان انتخاباتی خود وعده ادامه مسکن مهر با رفع نواقص آن را داده بود، اما با گذشت بیش از 2 سال و نیم از عمر این دولت بیشتر شاهد به حاشیه راندن این طرح بودیم تا پیگیری رفع نواقص و ادامه آن.
این در حالی است که آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم در جلسه رای اعتماد خود قول داد پروژه‌های مسکن مهر را به پایان برساند. یکی از وعده‌های وزیر راه و شهرسازی نیز اتمام و تحویل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر در سال 94 بود، چنانچه وی در آبان ماه سال 93 با تاکید بر اینکه تمام تعهدات دولت قبل در خصوص مسکن مهر با قوت پیگیری می‌شود، ابراز امیدواری کرد که پروژه مسکن مهر در سال 94 جمع شود. اما این وعده وزیر راه و شهرسازی در سال 94 رخ نداد و موکول به سال 95 شد. هر چند از وزیری که پیش‌تر این طرح را «مزخرف» خوانده بود و بارها عدم همراهی خود را با این طرح نشان داده بود، انتظار بیشتری نمی‌رفت. شاهد دیگر این موضوع پیشرفت فیزیکی 91 درصدی این طرح تا سال 94 بود که با توجه به اینکه در سال 93، 87 درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده بود، نشان می‌دهد در سال گذشته پیشرفت فیزیکی مسکن مهر، حدود 4 درصد بوده است!
به هر حال در شرایطی که احمد اصغری مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی گفته طبق تاکید دولت، تمامی واحدهای مسکن مهر تا پایان سال جاری به اتمام خواهند رسید و تصریح کرده که از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تاکنون یک میلیون و 870 هزار واحد مسکن احداث و تحویل متقاضیان آن شده که با رقم 2 میلیون و 300 هزار واحد نهایی شده فاصله چندانی ندارد.
با این اوصاف، چنانچه آمار وزارت راه و شهرسازی دایر بر به اتمام رسیدن یک میلیون و 870 هزار واحد مسکن مهر، قرین به صحت باشد، با احداث 350 هزار واحد مسکن مهر در سال جاری باید پرونده این پروژه ملی برای همیشه مختومه گردد.
هرچند که همین آمار اعلامی مسکن مهر به اتمام رسیده در وزارتخانه مذکور هم دارای تناقض بوده چرا که «حامد مظاهریان»، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، اواخر اسفند ماه سال گذشته، تعداد کل واحدهای مسکن مهر به بهره‌برداری رسیده تا انتهای همین سال در کل کشور را یک میلیون و 611 هزار و 686 واحد دانسته و اعلام داشته که 601 هزار و 485 واحد از این تعداد واحدهای مسکن مهر افتتاح شده در دولت یازدهم و طی 30 ماه گذشته بوده است.
با این وجود گفته می‌شود بخش مهمی از 670 هزار واحد مسکن مهر به اتمام رسیده در دولت یازدهم، فاقد امکانات زیربنایی و خدمات عمومی بوده که از قضا هزینه‌بر تراز ساخت خود مسکن مهر بوده است.
موضوعی که گاهی باعث نارضایتی متقاضیان مسکن مهر شده تا آنها برای پیگیری مطالبات معوق خویش اعم از «افزایش چندین باره قیمت»، «تاخیر در تحویل مسکن مهر» و «فقدان امکانات رفاهی»، راهی جز تجمع در مقابل مجلس نیابند.
- رکورد چک‌های برگشتی در دولت یازدهم شکست
کیهان نوشته است: در حالی که طبق آمار رسمی بانک مرکزی میزان چک‌های برگشتی در سال 94 به 94 هزار میلیارد تومان رسیده، روزنامه دولت مدعی شده چک‌های برگشتی ایران کمتر از کشورهای آسیایی است (و لابد هنوز هم باید منتظر چک‌های برگشتی بیشتری بود!)
میزان چک‌های برگشتی در 9 ماهه اول سال 93 طبق اعلام این نهاد پولی و بانکی از مرز 50 هزار میلیارد تومان گذشته و 35 درصد نسبت به سال 92، افزایش یافته بود.
محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی گفته بود که در سال 84، یک میلیون چک برگشتی، در سال 92، پنج میلیون و در سال 93 نیز 6 میلیون برگ چک برگشت خورده است... ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در آذر 93 با انتقاد از افزایش میزان چک‌های برگشتی در دولت قبل وعده داده بود که در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی، اعتبار گذشته را به چک بازگرداند. حالا آنطور که بانک مرکزی گزارش داده است؛ در 10 ماهه ابتدای 94، 7/8 میلیون فقره چک به مبلغ 940 هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ 120 میلیون ریال چک برگشت خورده است.
به عبارت دیگر تعداد چک‌های برگشتی در 10 ماهه اول سال 94 به نسبت سال 92 (آغاز به کار دولت یازدهم) 2/8 میلیون فقره افزایش یافته و از 5 میلیون به 7/8 میلیون رسیده است.
با وجود این حقیقت تلخ، روزنامه دولتی ایران در تیتری نوشت: چک‌های برگشتی ایران کمتر از کشورهای آسیایی است.
این روزنامه می‌افزاید: طبق آمار اخذ شده از وب‌سایت بانک مرکزی کشورهای ترکیه، امارات و تایلند که اطلاعات تمام چک‌ها را به صورت مرتب منتشر می‌کنند، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به تعداد کل چک‌های مبادله شده در 10 ماهه منتهی به سال 2015 میلادی به ترتیب 3/3، 4/1 و 1/1 درصد بوده است. چنانچه مشاهده می‌شود تعداد چک‌های مبادله شده در ایران چندین برابر کشورهای فوق بوده، با این وجود میزان سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله شده در ایران در مقایسه با کشورهای مورد بررسی، تفاوت چندانی ندارد (!)
این شیوه استدلالی مراکز اقتصادی و رسانه‌ای وابسته به دولت در حالی است که برخی کشورهای آسیایی وابسته به غرب، در مقاطع مختلفی دچار بحران‌های شدید اقتصادی و ورشکستگی- ناشی از رشد حبابی معطوف به غرب- شده‌اند و لابد ما هم باید مانند آنها تا آخر خط وابستگی خسارت‌بار به غرب برویم و به ورشکستگی برسیم.
از سوی دیگر واقعیت مهم و نگران‌کننده، افزایش 55 درصدی چک‌های برگشتی در دوره مدیریت دولت یازدهم است که با دعاوی گشایش و رونق و ساماندهی اقتصادی ناسازگار است و ادعای اینکه هنوز چک‌های برگشتی ما کمتر از برخی کشورهاست نمی‌تواند چاره درد یا مسکن ورشکستگی فعالان اقتصادی داخلی باشد.
* وطن امروز
- انفعال مسکنی وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۴
وطن امروز از رکود در بازار مسکن گزارش داده است: وزارت راه‌وشهرسازی در سال 94 یکی از منفعل‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی بود و کارشناسان اعتقاد دارند این انفعال و رکود در سال جدید هم ادامه خواهد داشت. به گزارش «وطن‌امروز»، وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان متولی مسکن و راه کشور در سال گذشته عملکرد قابل دفاعی نداشت و طرح‌هایی را که وعده داده بود نتوانست عملیاتی کند.
مسکن اجتماعی به عنوان یکی از طرح‌های اعلام شده توسط دولتمردان دولت یازدهم به هیچ عنوان اجرایی نشد و این وزارتخانه حتی در پیشبرد طرح‌های قدیمی مثل مسکن‌مهر ناکام بود. وزیر راه‌وشهرسازی در آبان‌ماه 92، با توقف طرح مسکن‌مهر، طرح مسکن اجتماعی را به‌عنوان جایگزینی مناسب برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد معرفی کرد. آخوندی همچنین وعده آغاز طرح مسکن اجتماعی را از اواخر سال 93 داد. به‌رغم وعده‌های اعلام شده، پس از گذشت 2 سال و نیم از عمر دولت یازدهم، نه‌تنها طرح مسکن اجتماعی به مرحله اجرا نرسیده، بلکه حتی برنامه‌ریزی آن هم نهایی نشده و صرفاً لفظ آن در سخنان وزیر راه‌وشهرسازی شنیده می‌شود.
تنها اقدام اجرایی وزارت راه‌وشهرسازی دولت یازدهم درباره طرح مسکن اجتماعی، آماده کردن پیش‌نویس یک تفاهمنامه میان وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحت عنوان برنامه مشترک است که هنوز به امضای طرفین نرسیده است. همچنین در این پیش‌نویس، هیچیک از مؤلفه‌های طرح، اعم از میزان و نوع منابع مورد نیاز و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای متقاضیان، نحوه اجرا و مراحل زمانی طرح مشخص نشده است. بیتوجهی به افزایش ساخت مسکن در دولت یازدهم در حالی است که کشور به ساخت 2 میلیون واحد مسکن در سال نیاز دارد...
محمدعلی پورشیرازی، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی درباره عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی گفت: در هیچ یک از 2 حوزه مربوطه راه‌وشهرسازی در سال گذشته اقدامی جدی از سوی وزارتخانه تحت مدیریت آقای آخوندی صورت نپذیرفت. عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی در ارزیابی عملکرد یک ساله وزارت راه‌وشهرسازی به نسیم‌آنلاین گفت: در هیچیک از 2 حوزه مربوطه راه‌وشهرسازی در سال گذشته اقدامی جدی از سوی وزارتخانه تحت مدیریت آقای آخوندی صورت نپذیرفت. محمدعلی پورشیرازی در ادامه با بیان اینکه رکود در بخش مسکن در سال گذشته عمیق‌تر شده، گفت: با وجود عمیق‌تر شدن رکود در بخش مسکن اما قیمت‌ها در این عرصه افزایش یافته در حالی که باید کاهش می‌یافت. وی تاکید کرد: افزایش قیمت مسکن در حین رکود سنگین با هیچ معیار علمی خوانایی ندارد. این کارشناس مسکن گفت: چالش بخش مسکن در سال گذشته سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی در زمینه راهسازی هم اقدام جدی صورت ندهد. وی با بیان اینکه ساختار دولت از مسکن سوءاستفاده کرد، اظهار داشت: طرح مسکن‌مهر با وجود آنکه در کشورهای دیگر هم اجرای موفقی داشته اما در ایران، به بدترین شکل ممکن و در بدترین زمان ممکن اجرایی شد. این کارشناس صنعت ساختمان به نسیم آنلاین، تصریح کرد: دولت باید جلوی شناور شدن جمعیت را به سمت کلانشهرها بگیرد، در حالی که اکنون به جمعیت‌های وارد شده، مسکن هم ارائه می‌شود. وی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا بخش راه با مسکن ادغام نمی‌شود، افزود: بخش مسکن نیازمند خردنگری و بخش راه نیازمند کلان‌نگری بوده که با ادغام آنها در جریان فعالیت تداخل ایجاد می‌شود.
* مردم‌سالاری
- عدم بهبود معيشت طبقات کم درآمد، پاشنه آشیل دولت روحانی
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش نوشته است: دو موضوع مهمي‌که مي‌تواند موفقيت و مقبوليت دولت روحاني را به شدت به محاق ببرد و شايد حتي شکست سنگين انتخاباتي را در انتخابات رياست جمهوري 96 بر اين دولت تحميل نمايد اولي تداوم وضعيت رکود اقتصادي و دومي‌نيز عدم بهبود وضع معيشتي طبقات کم درآمد جامعه است.
در واقع اين دو موضوع مهم پاشنه‌آشيل دولت روحاني محسوب مي‌گردد و دولت اگر مايل است تا يک پيروزي انتخاباتي قاطع و بي‌دردسري داشته باشد مي‌بايست هرچه زودتر نسبت به حل اين دو معضل اقتصادي کمر همت بگمارد.
رکود اقتصادي که از سال 93 به اينطرف شروع شده است هنوز علائم بهبودي آن پديدار نگشته است و شواهد و قرائن حکايت از تداوم اين وضع اقتصادي در سال 95 دارد. امري که دولت مي‌بايست هر چه زودتر نسبت به اصلاحات سياست‌ها و به کارگيري راهبردهاي جديد در مورد آن اقدام فوري و عاجل نمايد. در مورد چرايي بوجود آمدن چنين رکود اقتصادي عميقي توضيحات و دلائل زيادي ذکر شده است که تشريح آن در اين يادداشت نمي‌گنجد اما يک عامل مهم که در تداوم رکود در طي دوسال گذشته نقش پررنگي ايفا کرده است شکاف بالاي نرخ سود اسمي‌بانکها و نرخ تورم بوده است.
اينکه چرا چنين حالتي در سيستم بانکي بوقوع پيوسته باز هم توضيحات ودلائلي براي آن متصور‌اند و نحوه حل اين معضل نيز از راه‌هاي مختلفي ذکر شده است که هرکدام موافقان و مخالفان زيادي دارد. اما آنچه که بديهي است اين است که چنين عدم تعادل مهمي در اقتصاد و تداوم وضع نرخ سود حقيقي بالا در اقتصاد ايران تداوم رکود اقتصادي و افزايش نرخ بيکاري را رقم خواهد زد که در نهايت منجر به نارضايتي عمومي‌و ريزش آراي دولت روحاني خواهد شد. لذا حل فوري و عاجل اين مساله براي دولت اجتناب ناپذير خواهد بود.
چالش ديگر دولت روحاني که مي‌تواند شديدا بر موفقيت سياسي اين دولت اثرگذار باشد تداوم وضع نابسامان معيشتي دهک‌هاي درآمدي پايين جامعه است. مشارکت کمتر سياسي اين قشردر تهران و کلانشهرها (اطلاعات شهرستانها در دسترس نيست) نسبت به دوره‌هاي گذشته انتخاباتي در انتخابات 7 اسفند 94 اگر چه که به موفقيت جريان حامي‌دولت در انتخابات کمک نمود اما اين زنگ خطر مهم را براي دولت روحاني مي‌بايست به صدا درآورده باشد که اگر به درستي اين قشر را نماينده‌اي از گروه‌هاي مردمي‌در مناطق شهري کوچک و کمتر توسعه يافته کشور بدانيم آنگاه مشارکت انتخاباتي کمتر اين عزيزان به منزله ريزش سنگين و نارضايتي گسترده آراي ايشان از دولت روحاني تلقي مي‌گردد يعني به عبارتي دولت محترم نتوانسته آراي مهمترين قشر مردمي که تعيين‌کننده‌ترين نقش را در انتخابات رياست جمهوري ايفا مي‌کنند جلب نمايد.