* ابتکار
- تیغ یارانه در گلوی دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت درباره یارانه نقدی گزارش داده است: قانون جنجالی هدفمندی یارانه ها امسال به ایستگاه پایانی خود در بودجه رسیده است. قانونی که قرار بود از محل درآمدهای آن رونق تولید و رشد اقتصادی صورت بگیرد، اما از همان ابتدا عملاً به معضل جدی برای دولت تبدیل شد و بار تورمی و رکود را برای اقتصاد مردم به همراه داشت.
حذف دهک های بالای جامعه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است تا گام جدید اما پر دردسری را در مسیر اجرای این قانون رقم بزند، قانونی که قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه به طور کامل اجرایی شود اما هچنان مانند تیغی در گلوی دولت یازدهم گیر کرده است.مجلس اما یک سال دیگر اجرای آن را تمدید کرد تا شاید با شناسایی خانوارها و یا دهک های پردرآمد حدود یک سوم از درآمدهای آن را که حدود هزار صد میلیارد در ماه می شود را به بخش تولید اختصاص دهد.
اتفاقی که پیش از این ها باید در زمان دولت دهم شروع و درآمد های حاصل از هدفمندی صرف تولید و رونق اقتصادی می شد، امروز تبدیل به یک مین خنثی نشده جلوی پای دولت شده است.زمزمه های حذف یارانه بگیران پردرآمد طی روزهای آینده رنگ واقعی تری به خود می گیرد، اتفاقی که ممکن است برای دولت تدبیر و امید تبعات سیاسی زیادی به همراه داشته باشد، هر چند خود میراث دار یک سوء مدیریت خام در دولت قبل باشد...
ایرج ندیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» در خصوص تصمیمات کمسیون تفلیق در مورد هدفمندی یارانه ها در بودجه، گفت: مجلس هنوز به جمع بندی حذف 24 میلیون از خانوارهای پردرآمد نرسیده است...
ندیمی گفت: به نظر می رسد که در اجرای این طرح برای خود دولت هم مشکلاتی ایجاد شود چرا که با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری برای دولت فعلی تبعات داشته باشد.
* اعتماد
- دولت بنزین را به طور ناگهانی گران می‌کند
این روزنامه اصلاح‌طلب از گران شدن بنزین خبر داده است: چند ماهي است كه بحث نوسازي و البته ايجاد جايگاه‌هاي تك‌پمپه بنزين توسط مسوولان دولتي بر سر زبان‌ها افتاده است، موضوعي كه احتمال افزايش قيمت بنزين را دوباره بر راس خبرهاي رسانه‌اي بازگرداند.
پيش از عيد بارها بحث برندسازي جايگاه‌هاي سوخت از سوي مسوولان وزارت نفت و حتي وزير نفت مطرح شد و اسامي همچون توتال و شل هم به عنوان گزينه‌هاي خارجي اين برندسازي جديد مورد توجه جدي قرار گرفت، به گونه‌اي كه حتي برخي خبرگزاري‌ها اعلام كردند كه قراردادهايي نيز در اين مورد امضا شده است اما در نهايت با همه بحث‌هاي رسانه‌اي در نشست خبري مديرعامل شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي تنها بحث جايگاه‌هاي تك‌تلمبه‌اي مورد توجه قرار گرفت و اصفهان مثل هميشه پيشتاز راه‌اندازي اين جايگاه‌ها شد تا هم فرهنگسازي استفاده از اين جايگاه‌ها در كشور محك زده شود و هم وزارت نفت ديدگاهي در مورد ايجاد اين جايگاه‌ها به دست آورد.
در همين حال برخي خبرها با رد انعقاد قرارداد خارجي براي خصوصي‌سازي خارجي جايگاه‌هاي سوخت از دولتي‌ماندن اين جايگاه‌ها خبر دادند اما كمي نگذشته بود كه طرح ايجاد جايگاه‌هاي تك‌تلمبه‌اي البته حاشيه‌اي جديد را بر خود ديد و باز خبرساز شد.
برخي سايت‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي با انعكاس اخباري در مورد متوليان ايجاد اين جايگاه‌ها نوشتند كه «تعدادي از مديران گذشته شركت ملي پالايش و پخش با ثبت يك شبه شركت «ت»، فعاليت خود را در ايجاد جايگاه‌هاي تك‌تلمبه‌اي آغاز كرده‌اند.»
اين امر حاشيه‌اي جديد براي شيك‌سازي جايگاه‌ها ايجاد كرد تا اين موضوع بيشتر به حاشيه برود و به ناگاه وزير نفت با اظهار نظري جديد كلا موضوع برندسازي را در حاشيه قرار داد و به جاي آن افزايش قيمت بنزين را به سر تيتر اخبار بازگرداند.
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت شنبه‌شب در اتاق بازرگاني و پس از ديدارش با وزير نفت هند از احتمال افزايش قيمت بنزين در سال جاري خبر داد.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سيما افزايش قيمت بنزين بر اساس طرح برندسازي و كلاسه‌بندي جايگاه‌هاي سوخت را رد كرد اما در عين حال احتمال افزايش قيمت بنزين به طور كلي در سال جاري را بعيد ندانست.
اين موضوع اگرچه موج جديدي در مورد احتمالات و تبعات افزايش قيمت بنزين ايجاد كرد اما هيچ سناريويي در مورد ميزان افزايش قيمت اعلام نشده است؛ موضوعي كه مسوولان رسانه‌اي وزارت نفت در مورد آن با تاكيد بر اينكه قطعيتي در مورد افزايش قيمت وجود ندارد و وزير تنها بحث احتمالات را مطرح كرده‌اند، همراه مي‌شود. ناگفته پيداست كه هيچ سناريويي در مورد افزايش قيمت بنزين از سوي دولت يا وزارت نفت و حتي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تاكنون مطرح نشده است كه بتوان از گزينه‌هاي مورد توجه دولت پرده‌برداري كرد.
هرچند كه نبود سناريو در كنار تكذيب تلويحي روابط عمومي وزارت نفت در مورد افزايش قيمت بنزين مي‌تواند اين موضوع را تا حد قابل توجهي به حاشيه ببرد اما تجربه‌هاي سال‌هاي گذشته در خصوص قيمت بنزين به خوبي نشان مي‌دهد كه بايد منتظر اعلام تصميم هيات وزيران براي قيمت‌هاي جديد نفت باشيم.
در سال 94 نيز هر چند اظهار نظرهاي مختلف محمدباقر نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و همچنين بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در مورد قيمت بنزين هيچگاه رسميت نيافت اما دولت به يك‌باره با حذف سهميه‌بندي بنزين طرح تك‌نرخي كردن بنزين را به اجرا گذاشت تا گام ديگري در جهت برنامه‌هاي حذف يارانه‌اي خود بردارد.
اين روال دولت هرچند چند ماهي با امتياز دادن به دارندگان سهميه‌هاي تلمبارشده در كارت‌هاي سوخت همراه شد از نيمه سال 94 ايراني‌ها از بنزين تك‌نرخي استفاده كردند. حالا نيز با تكيه بر همين تجربه‌ها مي‌توان گفت با توجه به اينكه وزارت نفت و بخش پخش اين وزارتخانه هيچگاه پيشنهاد‌دهنده و تعيين‌كننده ميزان قيمت بنزين نبوده‌اند و هيات وزيران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و در نهايت مجلس تصميم نهايي در مورد قيمت حامل‌هاي انرژي را گرفته‌اند بايد منتظر روزي باشيم كه دولت يك‌باره ابلاغيه افزايش قيمت بنزين را به جايگاه‌ها اعلام كند.
- فرشاد مومنی: مسئولان دولتی با اظهارات نسنجیده خود فضای اقتصادی را بی‌ثبات نکنند
فرشاد مومنی به اعتماد گفته است: چيزي كه متاسفانه به وفور در جهت‌گيري‌هاي مسوولان اجرايي دستگاه‌هاي مختلف مشاهده مي‌شود اين است كه متاسفانه فقط با برخورد غير مبتني بر برنامه همراه با غفلت مسوولان مستقيم دستگاه‌هاي اجرايي با مسووليت‌هاي مستقيم خودشان و دامن زدن به آشفتگي‌هاي فكري در سطح هيات وزيران و جامعه از طريق اظهارنظرهاي غيرتخصصي و نشستن مجري‌ها به جاي كساني كه مسووليت راهبردي دارند روبه‌رو هستيم.
به نظر مي‌رسد در چنين شرايطي مسووليت رييس‌جمهور و معاون اول وي در سال جديد به مراتب سنگين‌تر باشد بايد هرچه سريع‌تر يك مبناي مشخص براي قاعده‌گذاري براي مسائل اقتصادي تعيين كنند كه حرف‌هاي مبتني بر كارشناسي دقيق در ستاد حاكميتي بررسي شود و مجريان نيز، ملزم به اجراي سياست‌هاي تصويب شده در اين ستاد باشند.
در چنين شرايطي وقتي دولت نه در سند موسوم به برنامه ميان مدت دولت بحثي از دستكاري در قيمت‌هاي كليدي مطرح كرده‌اند و نه حتي در سند لايحه بودجه سال 95 چنين چيزي پيش‌بيني شده است اينكه يك مقام اجرايي به طور نامربوط و نسجيده فضاي بازيگران اقتصادي را دچار تشويش كند و تصوري ايجاد كند كه دولت فعلي هم مثل دولت قبلي از طريق دستكاري قيمت‌هاي كليدي براي خود درآمد ايجاد مي‌كند؛ فضاي اقتصادي را بي‌ثبات مي‌كند و نبايد اين اظهارنظرها بعد عيني در جامعه نشان دهند. لازم است تمام اركان اقتصادي و همچنين اعضاي كابينه تبعيت بيشتري از مصوبات هيات وزيران داشته باشد.
نكته‌هاي كه در روزهاي اخير در خصوص دستكاري قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي مطرح مي‌شود و اظهارنظرهاي نسنجيده‌اي كه در مورد بازار ارز شنيده مي‌شود حكايت از اين دارد كه كساني از تجربه گذشته درس نگرفته‌اند و فراموش كرده‌اند كه شوك 550 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي نه مصرف بنزين را كاهش داد و نه گرفتاري‌هاي مالي دولت را بهبود بخشيد. فقط هزينه توليد زياد شد و شاخص فلاكت رشد معني‌داري داشت و هيچ كدام از انتظارات و وعده‌هاي چنين روندي محقق نشد.
بحران بدهي ريالي دولت به مراتب درجه اهميت بيشتري دارد و به نظر مي‌رسد رييس‌جمهور بايد مداخله كرده و نگذارد چوب بي‌كفايتي مديران اجرايي‌اي كه بلد نيستند دستگاه‌هاي خود را مديريت كند، باعث شوند روندهاي پر اسراف و پراتلاف و ناكارآمد عرضه كالا و خدمات از دولت ادامه داشته باشد. بايد رييس‌جمهور گوشزد كند كه به جاي دستكاري در قيمت‌ها به عنوان فوري‌ترين راه‌حل و مخرب‌ترين آنها، دولت روي مساله كارايي در نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها تمركز كنند و به آشفتگي‌هاي موجود در اقتصاد ايران كه ركود عمق يافته و بحران جدي در بخش مولد هست، بيش از اين دامن نزند.
* ایران
- هجمه روزنامه دولت به تولید داخلی
روزنامه دولت به هجمه علیه تولید هواپیما در داخل کشور پرداخته است: تصمیم دولت برای خرید هواپیماهای جدید به منظور توسعه و نوسازی ناوگان موجب شده موضوع هواپیماسازی در کشور دوباره از سوی برخی کارشناسان مطرح شود این در حالی است که تلاش‌های فراوانی در دولت‌های مختلف برای ساخت هواپیما بویژه هواپیماهای پهن پیکر و مسافری به دلیل هزینه‌های بالا و مشکلاتی که وجود دارد تاکنون نتوانسته به موفقیت چندانی برسد...
اما با خرید هواپیماهای جدید برخی این بحث را مطرح کرده‌اند که کشور توانمندی ساخت هواپیما را دارد بنابراین به‌جای خرید چرا ساخت هواپیما را شروع نکردیم؟ در مقابل این نظر دست‌اندرکاران صنعت هوایی اگرچه معتقدند که کشور توان ساخت هواپیما را دارد اما این موضوع را از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌دانند. آنها معتقدند توانایی کشور در ساخت تنها بخشی از موضوع است و برای کامل شدن زنجیره ساخت هواپیما عوامل متعددی نیاز است و هزینه بسیار بالای ساخت یکی از موانع جدی است. در سال‌های اخیر ایران به دانش فنی ساخت هواپیماهای کوچک تا سقف 50 نفره تا حدودی دست پیدا کرد. اما ساخت این هواپیما به خاطر استقبال نکردن شرکت‌های هواپیمایی به دلایلی مانند اقتصادی نبودن، نداشتن مراکز پشتیبانی، تعمیر و نگهداری و مرکز آموزش خلبانی باعث شد تولید این نوع هواپیما با کندی پیش برود.
* تعادل
- كاهش تورم، قدرت خريد روستاييان را افزايش نداد
این روزنامه اصلاح‌طلب از بی‌خاصیت بودن کاهش تورم گزارش داده است: هفته گذشته، مركز آمار ايران گزارش تورم روستايي در پايان سال 94 را منتشر كرد. بر اساس اين گزارش شاخص كل (بر مبناي 100=1390) در اسفند ماه سال 1394 عدد 233 را نشان مي‌دهد كه نسبت به ماه قبل 0.3درصد افزايش داشته است. افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 7.8درصد است كه نسبت به تورم 8درصدي بهمن كاهش يافته است.
درصد تغييرات شاخص كل در12ماه منتهي به اسفند ماه سال 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل نيز 10.6درصد است كه نسبت به تورم 11درصدي12ماهه منتهي به بهمن كاهش يافته است.
شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم 254.1 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.4درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص «گروه اصلي خوراكي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد 251.2 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.4درصد افزايش نشان مي‌دهد....
همانطور كه از كليت گزارش پيداست، تورم روستايي در سال 94 نسبت به سال پيشين كاهش يافته و در پايين‌ترين مقدار پس از روي كارآمدن دولت روحاني قرار گرفته است. اما آيا اين خبر به تنهايي، مي‌تواند مايه خوشحالي روستانشينان باشد؟...
كاهش تورم، نه به معناي كاهش قيمت‌ها، كه نشان‌گر افزايش كمتر ميانگين قيمت‌ها در مدت مشابه نسبت به سال گذشته است. رشد تورم مادامي كه همپاي افزايش درآمد خانوارها باشد، اشكال محسوب نمي‌شود. مشكل از آنجا شروع مي‌شود كه بنا به دلايلي، قيمت‌ها بيش از درآمدها افزايش يابند. آنجاست كه، قدرت خريد مردم كاهش مي‌يابد و تورم مساله‌ساز مي‌شود....
هرچند كنترل تورم امري مطلوب است و گامي در جهت بهبود وضعيت رفاه خانوار روستايي محسوب مي‌شود، اما كافي نيست. تورم 35درصدي در 3سال پياپي، شكاف درآمدي عميقي را در سطح جامعه ايراني، و در اين مورد جامعه روستايي ايجاد كرده است. فاصله ميان درآمد و هزينه خانوارها، كه به واسطه اين شكاف ايجاد شده، هر سال بيشتر مي‌شود. چراكه حتي اگردرصد رشد درآمد معادل رشد هزينه‌ها باشد، به خاطر بزرگ‌تر بودن هزينه‌ها نسبت به درآمدها، رشد هزينه‌ها بيشتر از رشد درآمدها خواهد بود. كاهش نرخ تورم روستايي به 10.6 درصد، گرچه مطلوب است، اما به تنهايي نمي‌تواند مايه خرسندي روستاييان باشد، چراكه كماكان شكافي عميق ميان درآمد و هزينه آنها فاصله انداخته است....
هرچند تورم روستايي در سال 94 نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش يافته، اما هنوز راه زيادي تا احياي قدرت خريد روستاييان باقي مانده است. به نظر مي‌رسد كه اين مهم، نيازمند دخالت دولت باشد، دخالتي از جنس تخصيص بودجه عمومي و كمك مالي براي گسترش و بهبود توليد روستايي.
* جوان
- اعتراف تلخ رئيس‌جمهور بعد از 32 ماه
جوان در نقد سیاست‌های دولت در حوزه مسکن نوشته است: بيش از 32 ماه از عمر دولت يازدهم گذشت و کمتر از 14 ماه مفيد از عمر اين دولت باقي مانده است و همچنان رئيس‌جمهور و وزير محترم راه و شهرسازي به دنبال طرحي قابل اجرا و جايگزين مسکن مهر هستند. آنچنان که در آخرين اظهارات رئيس‌جمهوري بار ديگر با انتقاد از مسکن مهر گفت: «مسكن مهر را با هر مشكلي تكميل خواهيم كرد و با كمك بيشتر به بنياد مسكن براي طرح تغيير در بافت فرسوده اگر طرحي داشته باشيد كه توسط بخش خصوصي قابل اجرا باشد، دولت از آن حمايت خواهد كرد.» وي افزود: «تأمين مسکن درداخل شهر با مسکن مهر در بيابان فرق دارد.»
اگرچه بخشي از اظهارات ايشان احتمالاً ناشي از کم‌اطلاعي درباره مسکن مهر است آنچنان که ساخت مسکن مهر در بسياري از شهر‌ها در نقاط مناسب انجام شده ولي متأسفانه اظهارات رئيس‌جمهوري در ديدار با مديران بنياد مسکن اعتراف تلخي است که نمود آن را مردم طبقه متوسط به پايين با گوشت و پوست خود احساس مي‌کنند و هزينه‌هاي سنگين زندگي نيز هر روز آنها را حتي از داشتن آرزوي سرپناهي شخصي دور مي‌کند. آنچنان که براساس طرح جامع تهيه شده در همين دولت حدود 5/2 ميليون نفر مستأجر کم‌درآمد داريم که بايد به شکلي حمايتي آنها را خانه‌دار کرد.
در واقع اين اعتراف تأسف بار بعد از اين همه مدت از عمر دولت که هنوز رياست جمهوري از سوي وزير استراتژيست خود آخوندي طرحي قابل اجرا نديده است و هنوز هم وقت سخنان خود را به جاي درصد تحقق وعده‌هاي داده شده انتخاباتي‌اش در حوزه مسکن به نقد دولت قبلي تخصيص مي‌دهد و بعد از اين مدت به دنبال «راه صحيح» بسيار سخت است.
ايشان در سخناني انتقادگونه از عملکرد وزير خود و خطاب به مسئولان بنياد مسکن مي‌گويد: «براي حل مسئله مسکن بايد راه صحيح را انتخاب کنيم.»
اين در حالي است که تقريباً از قبل از تشکيل دولت يازدهم همين حرف‌ها از سوي رئيس‌جمهور محترم و اقتصاددانان اطرافش در حوزه مسکن عنوان شده ودر حواشي آن هرازچندگاهي طرحي کاغذي، رسانه‌اي ولي اجراي آن به فراموشي سپرده شده است..
حال با توجه به اين اعتراف تلخ رئيس‌جمهوربعد از 32 ماه و در فرصت باقي مانده رگ تعصب برنامه‌ريزان دولت يازدهم را براي اجرايي کردن يک طرح نصفه و نيمه‌کارآمد تحريک خواهد کرد يا همچنان رويه بدون برنامه‌اي براي خروج از رکود مسکن به انتظار سرمايه‌گذاران خارجي، انتقاد از مسکن مهر ادامه خواهد يافت!
* خراسان
- آیا قانون به دولت اجازه افزایش قیمت بنزین را می دهد؟
این روزنامه حامی دولت در واکنش به سخنان زنگنه نوشته است: اظهارات کوتاه وزیر نفت درباره بعید نبودن افزایش قیمت سوخت در سال جاری، موجی از گمانه زنی رسانه ای و همچنین سوالات مردمی درباره قیمت بنزین در سال جاری را ایجاد کرده است. یکی از مهمترین این سوالات این است که آیا دولت قانونا می تواند قیمت بنزین را افزایش دهد؟
شنبه شب گذشته وزیر نفت در حاشیه دیدار با وزیر نفت هند درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال 1395 این موضوع را بعید ندانست. پیگیری های خراسان از وزارت نفت نیز این موضوع را تایید می کند. پورفرجودی، سرپرست ارتباطات وزارت نفت، ضمن تکذیب برخی اخبار مبنی بر قطعی بودن افزایش قیمت که توسط برخی خبرگزاری ها به نقل از وزیر نفت منتشر شده بود توضیح داد که هنوز هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت گرفته نشده است. وی تاکید کرد که اصلا وزارت نفت مسئول تصمیم گیری در این باره نیست و فقط تصمیمات دولت را اجرا خواهد کرد. پورفرجودی درباره اظهارات وزیر نفت نیز تاکید کرد که احتمال افزایش قیمت بعید نیست که البته این افزایش ممکن است در اثر کلاسه‌بندی جایگاه ها باشد و اصلا مربوط به قیمت بنزین نیست و مربوط به خدمات جانبی است که در برخی جایگاه ها احتمالا ارائه خواهد شد.
گفته می شود دولت بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها امکان افزایش قیمت بنزین را ندارد. چرا که به خاطر کاهش قیمت نفت، قیمت بنزین فوب خلیج فارس نیز کاهش پیدا کرده است و از قیمت بنزین داخلی کمتر شده است.
هم اکنون هر گالن 4.54 لیتری بنزین در خلیج فارس 1.46 دلار قیمت دارد که با احتساب نرخ دلار بازار آزاد- 3485 تومان- 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس بنزین حدود هزار تومان به دست می آید. لذا بر اساس قانون هدفمندی جایی برای افزایش قیمت نمانده است.
اما باید دقت کرد که قانون هدفمندی سقفی برای قیمت بنزین تعیین نکرده است. در ماده اول این قانون تاکید شده است که: قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد. لذا با وجود رسیدن قیمت به کف در نظر گرفته شده در قانون هدفمندی، منعی برای افزایش قیمت وجود ندارد.
* دنیای اقتصاد
- وعده تک‌نرخی کردن ارز، توخالی است
این روزنامه حامی دولت درباره تک‌نرخی کردن ارز نوشته است: تا به حال در چند نوبت مقامات تک‌نرخی شدن ارز را به تعویق انداخته‌اند. در حالی که پس از برجام، بانک مرکزی از تک‌نرخی شدن ارز در مدت 6 ماه خبر داد که می‌توانست به معنی آن باشد که تا تیرماه امسال ارز تک‌نرخی می‌شود، حال بار دیگر زمان موعود به نیمسال دوم 1395 کشیده شده است. در هیچ‌کدام از زمان‌های تعیین شده از سوی مقامات، نشانه‌ای از شک و تردید وجود نداشت. در حقیقت مقامات به‌گونه‌ای تعهدآور زمان‌های تعیین شده را اعلام می‌کردند تا به این شکل سیگنالی قوی به بازار دهند و انتظارات را بر مبنای آن تعهد شکل دهند، اما بار دیگر زمان به آینده دیگری موکول شده است. آینده‌ای که به نظر راقم احتمال احیای نظام تک‌نرخی به مراتب کمتر از زمان‌های قبلی است. چرا؟
تصمیم‌گیری در مورد مسائل ارزی بیش از سایر موضوعات اقتصادی در منظومه‌ای فراتر از نهادهای مسوول تعیین می‌شود. حساسیت بیش از حد دولت‌ها به نرخ ارز که بیشتر ناشی از فشار منتقدان است، در این دولت نیز کاهش نیافته است. حساسیتی که موجب می‌شود سیاست ارزی یک فرمول ساده داشته باشد: «نرخ ارز نباید افزایش یابد مگر آنکه از کنترل خارج شود.» فرمولی که بدون کم و کاست در دولت‌های مختلف به اجرا گذاشته شده است. منتقدان همواره هرگونه افزایش نرخ ارز را نامناسب و وقوع آن را نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های دولت می‌دانند. نباید از یاد برد که اگر تا به امروز و با وجود ثبات و انتظارات مثبت در بازار، دولت اقدام به احیای نظام تک‌نرخی نکرده است، دلیلش بیم از افزایش نرخ بازار بوده است. پرسش این است که وقتی دولت نشان داده تا به این حد نسبت به افزایش نرخ ارز محتاط است، چگونه در نیمه دوم سال و نزدیک شدن به انتخابات حاضر است این ریسک را بپذیرد؟ البته عدم تحقق نظام تک‌نرخی برای دولتی که همواره آن را قول داده است، نقطه‌ای منفی در کارنامه اجرایی است، اما شاید دولت بدش نیاید با وجود نظام دو نرخی با قیمتی در همین حدود برای ارز آزاد وارد کارزار انتخاباتی سال 1396 شود؛ این یعنی بازی کردن بر مبنای فرمول فوق.
* شرق
- تاخیر دولت یازدهم در تصمیم‌گیری، بازار را از فولاد وارداتی پر کرد
رئیس ایمیدرو درباره واردات فولاد به شرق گفته است: در داخل کشور مسئله مسکن هنوز دچار رکود جدی است. می‌دانید که بیش از صد شغل یا واحد تولیدی به مسکن وابسته است. وقتی مسکن رونق نداشته باشد استفاده از سیمان، آهن، مس، فولاد، تجهیزات صنعتی مانند کولر، یخچال، ماشین لباسشویی و... که به مس و آلومینیوم و فولاد وابسته هستند، هم دچار اشکال می‌شود. به همین دلیل در سال گذشته حدود سه میلیون تن از کالاهای واحدهای فولادی در بعضی مقاطع، به فروش نرفته است، اما بااین‌حال سال گذشته واحدهای فولادی توانستند در صادرات کار خوبی انجام دهند و رکورد چند سال گذشته را بزنند.
با تمام اینها در تعرفه‌ها دیر تصمیم‌گیری شد و موجب شد با حیله بر قانون، به نام فولاد ممزوج، فولاد دیگری وارد کشور شود که باعث شد دو میلیون تن واردات داشته باشیم، اما آخر سال تصمیم‌گیری جدی در این زمینه انجام و تعرفه‌ها اصلاح شد. معتقدیم باید جایزه صادراتی برقرار شود تا بتواند چرخه صنایع معدنی در حوزه فولاد، مس، آلومینیوم و... فعال شود تا زنجیره فولاد را هماهنگ کنند. امیدواریم رکود مسکن با تصمیماتی که مسئولان در پایان سال گرفته‌اند، برطرف شود، اما اگر قرار باشد ساخت‌وساز به طور وسیع اعمال شود این تصمیمات کافی نیست. بوروکراسی وام‌دادن هنوز سر جای خودش است و باید اصلاح شود. اگر چرخه رونق به بخش مسکن برگردد در حوزه صنایع معدنی هم تأثیر خوبی دارد....
در واحدهایی که تولید و مصرف فولاد دارند، به علت کافی‌نبودن تولید داخلی یا نبود تولید برخی از انواع ورق، نیازمند واردات هستیم. به همین دلیل تصمیم گرفته شد با تعرفه‌گذاری در اواخر سال گذشته و اوایل امسال، اجازه دهند برخی ورق‌های ممزوج به بعضی مواد معدنی دیگر وارد شوند. متأسفانه بعضی واردکننده‌های ما در قالب ورق ممزوج، حدود دو‌میلیون تن ورق دیگری را وارد کردند که سبب شد واحدهای فولادی ما مانند مبارکه دچار مشکل شوند، اما درهرصورت آخر سال تصمیم خوبی گرفته شد و در تعرفه‌های جدید، دولت این مشکل را برطرف کرد و در تعرفه‌های جدید سال ٩٥ هم این هماهنگی به طور کامل انجام شد...
اینها در کل حیله بر قانون هستند. در گمرک هم این اتفاق همیشه می‌افتد. این مجموعه فولاد می‌تواند در یک تولید دیگر هم استفاده شود. مثل اینکه شما جنسی را وارد می‌کنید که می‌تواند در سه جا کاربرد داشته باشد. وقتی شما این را وارد می‌کنید حیله بر قانون است که در واردات، صادرات، مالیات و جابه‌جایی پول وجود دارد. بعضی‌ها با تخلفاتی این کار را می‌کنند که با شفاف‌سازی اقتصاد از این اتفاق جلوگیری می‌کنیم. درحال‌حاضر، در کشور ارز تک‌نرخی نداریم که خود یکی از عوامل تخلف است. تعرفه را هم در بعضی موارد بالا تعیین می‌کنیم که باعث قاچاق بیشتر می‌شود. اگر تعرفه نگذاریم تولید داخلی مشکل پیدا خواهد کرد. امیدواریم شفاف‌سازی اقتصاد انجام شود؛ به این معنا که ارز تک‌نرخی شود، قاچاق و واردات در مرزها به‌طورجدی کنترل شود و به سمتی برویم که تولید داخلی ما از نظر کیفیت و قیمت تمام‌شده بتواند کاری کند که جنس خارجی در داخل کشور به‌صرفه نباشد.
* همشهری
- زمزمه گرانی بنزین
همشهری نوشته است: وزیر نفت، هرگونه افزایش قیمت بنزین براساس طرح برندسازی و کلاسه‌بندی جایگاه‌های سوخت را رد کرد و در عین حال، احتمال افزایش قیمت بنزین به‌طور کلی در سال‌جاری را بعید ندانست.
به گزارش همشهري، بيژن زنگنه در حالي از افزايش احتمالي قيمت بنزين در سال جديد سخن گفته كه پيش از اين محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در 28ديماه سال گذشته گفته بود: دولت فعلا هيچ تصميمي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ندارد.
پنجم خردادماه سال گذشته بود كه وزارت نفت از توقف عرضه بنزين سهميه‌اي با نرخ 700تومان خبر داد تا عملا قيمت بنزين آزاد هزارتوماني ملاك عمل قرار گيرد با اين توضيح كه وزارت نفت مهلتي را براي مصرف بنزين‌هاي 700توماني باقيمانده در كارت‌هاي سوخت درنظر گرفت. وزير نفت در حاشيه حضور هيأت هندي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: افزايش قيمت بنزين براساس طرح برندسازي و كلاسه‌بندي جايگاه‌هاي سوخت مطرح نيست و البته احتمال افزايش قيمت بنزين به‌طور كلي در سال‌جاري بعيد نخواهد بود.
* کیهان
- زیان سهامداران بورس در سال جاری تشدید شد
این روزنامه از وضعیت بورس گزارش داده است: با وجود وعده دولت روحانی مبنی بر شکوفایی بازار سهام در سال جدید زیان سهامداران بورس در سال جدید شدت یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، در حالی که شاخص کل بورس در نخستین روز کاری سال جدید به رقم بیش از 81 هزار و 200 واحد رسید دیروز با افت شدید به 80 هزار و 280 واحد سقوط کرد.
بر این اساس از ابتدای امسال تاکنون دماسنج بازار سرمایه حدود هزار واحد کاهش یافته است.
بی‌خاصیتی برجام یکی از دلایل مهم ریزش بورس از سوی برخی فعالان بازار سهام عنوان شده است.
خاطرنشان می‌شود دماسنج بازار سهام روز یکشنبه نیز 373 واحد ریزش کرد.
* فرهیختگان
- سوئیفت بانک‌های اروپایی هنوز وصل نیست
این روزنامه حامی دولت نوشته است: سوئیفت برقرار است یا خیر؟ این سوال را خیلی‌ها این روزها می‌پرسند و خیلی‌ها هم با توجه به انگیزه‌های سیاسی برای آن پاسخ پیدا می‌کنند. اما واقعیت این است که با وجودی که بانک مرکزی اعلام می‌کند موانع برقرار سوئیفت برداشته شده، اما ظاهرا بانک‌های خارجی هنوز تمایلی به برقراری ندارند. مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که در سال 73 تنها پنج بانک ملی، صادرات، سپه، تجارت و مرکزی به سوئیفت متصل بودند، اما بعد از برجام 29 بانک به سوئیفت متصل شده‌اند. اما اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نظر دیگری دارد، او تاکید کرد: «متاسفانه بعد از برجام یک بار هم تبادل انجام نشد و هیچ کاری برای نقل و انتقال پولی بعد از برجام برای بخش غیردولتی انجام نشده است.»
وی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «در بخش دولتی روند آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده طی شد، از محل این پول، بخش دولتی می‌تواند اعتبار باز کند و کالاهای مورد‌نیازش را وارد کند، ولی برای بخش‌های غیردولتی هنوز نقل و انتقال پول آزاد نشده است.»
عسگراولادی با اشاره به شرایط نقل و انتقال پول قبل از توافق برجام عنوان کرد: «قبل از توافق برجام هر کسی راهی پیدا می‌کرد تا بتواند با خارج از کشور تبادل مالی انجام دهد و این کار مستقیم قابل انجام نبود بلکه بیشتر از طریق دبی تبادل مالی برقرار می‌شد.»
در همین حال پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در شرایط کنونی سوئیفت گفت: «ما مرتب و مکرر تبادل مالی را به دلیل کارمان با خارج از کشور داریم، اما به جهت اینکه حوزه فعالیت کار ما آسیا است، کماکان از همان مسیری که قبلا استفاده می‌کردیم، تجارت می‌کنیم، اما هنوز تجارت با اروپا و بعضی از کشورهای منطقه به سختی انجام می‌شود. بانک‌های کارگزار جدید به تدریج در حال معرفی شدن هستند و فعالیت‌های نقل و انتقال ارز به کندی صورت می‌گیرد.»
وی با تاکید بر اینکه انتقال پول قبل از توافق برجام از طریق صرافی‌ها انجام می‌شد، تصریح کرد: «به غیر از چند کشور محدود مانند چین، هند و کره که توسط بانک‌های کارگزاری جدید امکان سوئیفت برقرار شده است هنوز سایر بانک‌ها سوئیفت با ایران را برقرار نکرده‌اند.»