گروه اقتصادی مشرق- بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در فاصله ۳۰ ماهه ابتدای مردادماه ۱۳۹۲ تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۴، مجموع هزینه‌های جاری دولت یازدهم 368 هزار میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس، میانگین ماهانه مخارج جاری دولت یازدهم 12300 میلیارد تومان بوده که 90 درصد نسبت به مخارج دولت دهم و 139 درصد نسبت به مخارج دولت‌های نهم و دهم، افزایش نشان می‌دهد.
میانگین هزینه‌های جاری دولت دهم ماهانه 6400 میلیارد تومان و میانگین 8 ساله دولت‌های نهم و دهم 5100 میلیارد تومان بوده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت در میانه سال 1392 و با تغییر سکاندار قوه مجریه به ناگاه تا 2 برابر افزایش پیدا کرد و این رشد نابهنگام در سال‌های 93 و 94 نیز ادامه پیدا کرده است.
افزایش عجیب هزینه‌های جاری دولت در 3 سال اخیر در حالی است که مسئولان بارها نسبت به کسری بودجه و خزانه خالی و افت فاحش درآمد نفتی ابراز گلایه کرده‌اند.
بی انضباطی مالی و بودجه ای یک از بارزترین انتقاداتی بود که به دولت احمدی‌نژاد از سوی کارشناسان اقتصادی صورت می گرفت، اما آمارها نشان می‌دهد دولت فعلی به مراتب پرخرج‌تر از دولت قبل است.
حسن روحاني در مناظرات انتخاباتي سال 1392 با مورد توجه قرار دادن مقوله افزايش هزينه‌هاي جاري دولت، گفته بود: «دولت در سال‌هاي گذشته اموالي را كه جزو ثروت ملي بود، مي‌فروخت و براي بودجه‌هاي جاري خرج مي‌كرد. در سال 91، 151 هزار و 396 ميليارد از سهام براي مخارج روزمره دولت بر بودجه جاري هزينه شد. دولت از سرمايه‌هاي ملي براي هزينه‌هاي جاري صرف مي‌كند و حجم دولت نيز مرتباً افزايش پيدا مي‌كند.»
در اينكه اظهارات حسن روحاني صحيح بوده است شكي نيست؛ زيرا اساساً اقتصاددان‌ها «دولت بزرگ را بدترين خادم ملت مي‌نامند» چراكه هزينه‌هاي روزمره و جاري دولت بزرگ و حجيم بر گرده ملت فشار مي‌آورد و همانطور كه مي‌دانيم هزينه‌هاي مصرفي سود چنداني نيز براي اقتصاد ندارد.
اما جاي تأسف است، با نگاهي به دخل و خرج دولت يا اوضاع مالي دولت يازدهم به اين مهم رسيديم كه دولت حسن روحاني تنها هزينه‌هاي جاري دولت را كاهش نداده است بلكه بسیار پرخرج‌تر از دولت قبل رفتار کرده است.
در دولت يازدهم كه تحريم‌ها و افت بهاي نفت بيش از پيش درآمدهاي ارزي كشور كاهش يافت، دولت راضي به صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري خود نشد و ترجيح داد گرانقيمت‌ترين دولت نام بگيرد و در ركود اقتصادي به جاي اينكه منابع خود را به بخش عمراني اختصاص دهد، صرف هزينه‌هاي جاري و مصرفي كند.
پیش از این مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته بود: متاسفانه بررسی آمار بودجه های جاری در سه سال دولت آقای روحانی، نشان می دهد که رقم آن نزدیک به هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم است.
وی با انتقاد از روش‌های تامین مالی در دولت گفت: متاسفانه دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانکها به بانک مرکزی است، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام می دهد. همچنین یکی دیگر از راه‌های تامین مالی دولت افزایش خالص بدهی خارجی بانک مرکزی است. در این روش بانک مرکزی معادل ریالی پولهای بلوکه شده را به خزانه می ریزد.
وی با انتقاد از رشد نقدینگی در دوران فعالیت دولت روحانی عنوان کرد: نکته قابل توجه این است که رشد نقدینگی در دو سال نخست شروع کار دولت یازدهم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان شد.
عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: فارغ از مسئله افزایش نقدینگی باید پرسید که پولی که به این ترتیب وارد خزانه شده چگونه خرج شده است که رشد هزینه‌های جاری نشان می‌دهد خرج امور جاری شده است.
بر این اساس، میانگین ماهانه مخارج جاری دولت یازدهم 12300 میلیارد تومان بوده که 90 درصد نسبت به مخارج دولت دهم و 139 درصد نسبت به مخارج دولت‌های نهم و دهم، افزایش نشان می‌دهد.
میانگین هزینه‌های جاری دولت دهم ماهانه 6400 میلیارد تومان و میانگین 8 ساله دولت‌های نهم و دهم 5100 میلیارد تومان بوده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت در میانه سال 1392 و با تغییر سکاندار قوه مجریه به ناگاه تا 2 برابر افزایش پیدا کرد و این رشد نابهنگام در سال‌های 93 و 94 نیز ادامه پیدا کرده است.
افزایش عجیب هزینه‌های جاری دولت در 3 سال اخیر در حالی است که مسئولان بارها نسبت به کسری بودجه و خزانه خالی و افت فاحش درآمد نفتی ابراز گلایه کرده‌اند.
بی انضباطی مالی و بودجه ای یک از بارزترین انتقاداتی بود که به دولت احمدی‌نژاد از سوی کارشناسان اقتصادی صورت می گرفت، اما آمارها نشان می‌دهد دولت فعلی به مراتب پرخرج‌تر از دولت قبل است.
حسن روحاني در مناظرات انتخاباتي سال 1392 با مورد توجه قرار دادن مقوله افزايش هزينه‌هاي جاري دولت، گفته بود: «دولت در سال‌هاي گذشته اموالي را كه جزو ثروت ملي بود، مي‌فروخت و براي بودجه‌هاي جاري خرج مي‌كرد. در سال 91، 151 هزار و 396 ميليارد از سهام براي مخارج روزمره دولت بر بودجه جاري هزينه شد. دولت از سرمايه‌هاي ملي براي هزينه‌هاي جاري صرف مي‌كند و حجم دولت نيز مرتباً افزايش پيدا مي‌كند.»
در اينكه اظهارات حسن روحاني صحيح بوده است شكي نيست؛ زيرا اساساً اقتصاددان‌ها «دولت بزرگ را بدترين خادم ملت مي‌نامند» چراكه هزينه‌هاي روزمره و جاري دولت بزرگ و حجيم بر گرده ملت فشار مي‌آورد و همانطور كه مي‌دانيم هزينه‌هاي مصرفي سود چنداني نيز براي اقتصاد ندارد.
اما جاي تأسف است، با نگاهي به دخل و خرج دولت يا اوضاع مالي دولت يازدهم به اين مهم رسيديم كه دولت حسن روحاني تنها هزينه‌هاي جاري دولت را كاهش نداده است بلكه بسیار پرخرج‌تر از دولت قبل رفتار کرده است.
در دولت يازدهم كه تحريم‌ها و افت بهاي نفت بيش از پيش درآمدهاي ارزي كشور كاهش يافت، دولت راضي به صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري خود نشد و ترجيح داد گرانقيمت‌ترين دولت نام بگيرد و در ركود اقتصادي به جاي اينكه منابع خود را به بخش عمراني اختصاص دهد، صرف هزينه‌هاي جاري و مصرفي كند.
پیش از این مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته بود: متاسفانه بررسی آمار بودجه های جاری در سه سال دولت آقای روحانی، نشان می دهد که رقم آن نزدیک به هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم است.
وی با انتقاد از روش‌های تامین مالی در دولت گفت: متاسفانه دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانکها به بانک مرکزی است، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام می دهد. همچنین یکی دیگر از راه‌های تامین مالی دولت افزایش خالص بدهی خارجی بانک مرکزی است. در این روش بانک مرکزی معادل ریالی پولهای بلوکه شده را به خزانه می ریزد.
وی با انتقاد از رشد نقدینگی در دوران فعالیت دولت روحانی عنوان کرد: نکته قابل توجه این است که رشد نقدینگی در دو سال نخست شروع کار دولت یازدهم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان شد.
عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: فارغ از مسئله افزایش نقدینگی باید پرسید که پولی که به این ترتیب وارد خزانه شده چگونه خرج شده است که رشد هزینه‌های جاری نشان می‌دهد خرج امور جاری شده است.