به گزارش مشرق، براساس حکم دادگاهی در کانادا 13 میلیون دلار از دارایی‌های غیردیپلماتیک مسدود شده ایران در این کشور باید به خانواده‌های آمریکایی‌های کشته شده در چند حمله در سراسر جهان (بین سالهای 1983 تا 2002) به عنوان غرامت پرداخت شود. چون آمریکا مدعی است که ایران پشت این حملات بوده است.

شبکه روسی «راشاتودی» گزارش کرد که این حکم دیوان عالی «آنتاریو» که روز جمعه گذشته در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفت، تهران را مسئول تأمین بودجه و آموزش اعضای حماس و حزب‌الله شناخت.

غرب مدعی است که طی 20 سال حماس و حزب‌الله لبنان مسئول بمب‌گذاری یا گروگان‌گیری ها در «بوینس آیرس»، تل‌آویو، و عربستان سعودی و... هستند.
این حکم برای پرداخت 13 میلیون دلار، تأثیری بر دارایی‌های دیپلماتیک ایران در کانادا ندارد اما اموال غیردیپلماتیک ایران و لیستی از دارایی‌های بانکی مسدود شده ایران را در برمی‌گیرد.

پیش تر نیز رژیم صهیونیستی اعلام کرد دارایی های بلوکه شده ایران در این رژیم را به نفع قربانیان آمریکایی و یهودی حوادث ذکر شده در بالا مصادره خواهد کرد.

حکم دادگاه اونتاریو کانادا پس از ان صورت گرفته است که  در آوریل سال جاری میلادی، دیوان عالی آمریکا تأیید کرد که دادگاههای این کشور می‌توانند در پرونده‌های مربوط به دادخواهی قربانیان حملات تروریستی، از دارایی‌های بلوکه شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند. مصادره در حدود دو میلیارد دلار از اموال ایران در سیتی‌بانک نیویورک با حکم دادگاه عالی آمریکا و به نفع قربانیان حوادث سال 1983 در لبنان نتیجه این تصمیم گیری بود.

نکته قابل تامل اقدام دادگاه آنتاریو کانادا حکم به برداشتن اموال ایران برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریکایی است نه خانواده های کانادایی، امری که نشان می دهد برخلاف براورد برخی جریان های داخلی موضوع دستبرد به اموال و دارایی های ایران نه یک اقدام ایذایی از سوی آمریکا بلکه برنامه ای مدون از سوی مجموعه ای از کشورهای هم پیمان با آمریکا و صهیونیسم بین الملل است که چنانچه اقدامی عاجل در این خصوص صورت نگیرد باید منتظر رفتار مشابهی از سوی یک دسته از راهزنان بین المللی عضو باشگاه صهیونیستی بود.

به این نام ها توجه کنید؛  استرالیا، انگلیس، ‌فرانسه، گواتمالا، کانادا، رژیم صهیونیستی، جزایر مارشال، میکرونزی، نائورو، پالائو، پاناما و آمریکا. این کشورها تقریبا پای ثابت مخالفان تمامی قطعنامه هایی هستند که درمحکومیت رژیم صهیونیستی یا رفتارهای هنجار شکن آمریکا در جهان صادر شده است. در این میان البته در مقاطعی نام کشورهای دیگری نیز دیده شده است که در صف بندی های سیاسی برخی از آنان متحدان آمریکا محسوب می شوند.

در این میان نام انگلیس، استرالیا،‌ کانادا،‌ رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ما ایرانی ها نام های اشنایی هستند. تقریبا در تمامی قطعنامه هایی که از سوی مجموعه کشورهای عربی و اسلامی در حمایت از فلسطین و در محکومیت جنایات اسراییل علیه ملت فلسطین چه در شورای امنیت و چه در مجمع عمومی سازمان ملل صادر شده، نام این کشورها به عنوان مخالفان اصلی دیده می شود. همچنین در تمامی قطعنامه ها و بیانیه هایی که از سوی سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی علیه ایران و با ادعایی چون حقوق بشر،‌تروریسم و سلاح هسته ای صادره شده این نام ها مشاهده شده است.

پیامی که از این پیوستگی مواضع طی سالهای اخیر می توان یافت هماهنگی سیاست های آنان درقبال به تعبیر انان کشورهای دشمن است که جمهوری اسلامی ایران  در این دسته بندی  قرار دارد. و از این حیث همین پیوستگی رفتار می تواند در باب قضایای مربوط به دارایی های بلوکه شده ایران تکرار گردد.

سیاست های انگلیس ، فرانسه، ‌آمریکا و رژیم صهیونیستی  دست کم در یک دهه چالش هسته ای با ایران گویای این حقیقت است که نظام سلطه سیاستی هماهنگ و در عین حال پیچیده ای را علیه تهران اتخاذ کرده و در محاصره ایران هماهنگ عمل کرده است. ساده انگاری است چنانچه رفتار اخیر کانادایی ها را در چارچوب سیاست های صرف داخلی این کشور تلقی کنیم و به یاد نیاوریم که اتاوا چگونه سراسیمه در همبستگی با انگلیسی ها رابطه خود را با ایران در سال 1391 و در پی بستن سفارت انگلیس در تهران  قطع کرد.
همان موقع علاءالدین بروجردی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در واکنش به قطع روابط یکطرفه کانادا با ایران گفت که تصمیمات کانادا را فرماندار کل بریتانیاییش می‌گیرد. وی برگزاری موفق شانزدهمین نشست جنبش غیرمتعهدها در تهران را نیز از عوامل این کار دانست. بروجردی تاکید کرد: با توجه به اینکه کانادا کشوری است که تحت نظر انگلستان و فرماندار انتصابی از سوی ملکه این کشور قرار دارد و تمام تصمیم‌گیری‌های مهم از سوی فرماندار این کشور و با هماهنگی ملکه صورت می‌گیرد، طبیعی است که این کشور در واکنش به بسته شدن سفارت انگلستان در تهران دل خوشی از ایران نداشته باشد.
وی افزود: دولت انگلستان نیز به طور حتم به دنبال این است که یاران خود را برای مقابله با ایران به همان راهی بکشاند که خود رفته بود؛ از این رو این تصمیم در حقیقت یک پیروی کورکورانه از سوی دولت کانادا بود.
پایگاه اینترنتی رادیو صدای آمریکا نیز همان زمان در گزارشی پیرامون دلایل پنهانی اقدام کانادا در قطع رابطه با تهران می نویسد که«همسویی با همپیمانان خود از جمله انگلیس و امریکا که به دنبال تشدید فشار بر جمهوری اسلامی هستند» یکی از دلایل پنهانی اتاوا در قطع این رابطه است.
کانادایی ها البته یکبار دیگر در سال 1359 و در جریان تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان انقلابی، در همبستگی با واشنگتن رفتار سخیفی از خود بروز داده و موجبات قطعی روابط با تهران شده بودند.

بحث مربوط به توقیف دارایی های بلوکه شده ایران و مصادره آن به نفع خود و یا هم پیمانان قسم خورده، سیاستی است که آمریکا در مرحله پسابرجام علیه جمهوری اسلامی ایران بکار گرفته است تا مانع از دستیابی تهران به اموال عمومی ملت شود. این اقدام بی شک رفتاری خصمانه و با هدف ممانعت از توسعه و پیشرفت ایران خواهد بود و در این پروژه بدون شک کشورهایی که همواره در کنار آمریکا علیه ایران بوده اند حضور خواهند داشت. از این رو رفتار کانادا با دارایی های غیر دیپلماتیک ایران آخرین نوع از این رفتارها نخواهد بود و باید منتظر بود دید که کشور بعدی که در مسیر این پروژه هدفمند گام برخواهد داشت کدام کشور غربی متحد با آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود؟

طی سالهای اخیر و به دنبال تشدید تحریم های یک جانبه و ظالمانه غرب بر علیه ایران حجم بالایی از منابع ارزی ایران که از محل صادرات نفت خام و دیگر محصولات کشور حاصل شده بود امکان انتقال به ایران را پیدا نکرده اند. بخشی از این دارایی ها ارزی و غیر ارزی به همراه دارایی های بلوکه شده قبلی ایران، در کشورهایی همچون آمریکا، ‌کانادا،‌ ایتالیا، رژیم اشغالگر قدس، کره جنوبی،‌ هند، ‌ژاپن و چین قرار داشت.

در این بین رژیم اشغالگر قدس و برخی کشورها به دنبال آن هستند که به بهانه هایی همچون مقابله با تروریسم، به نفع کشته شدگان یهودی در کشورهای مختلف جهان، مقابله با حزب الله لبنان و یا جهاد اسلامی و حماس فلسطین و شکل های دیگر از حساب ارزی ایران در برخی کشورها برداشت نماید. مصداق این موضوع تلاش تل اویو برای توقیف دارایی های ایران در بانک های ژاپن بود که این رقم معادل 10 میلیارد دلار بود.

از این رو اقدام غیر اخلاقی اخیر کانادا را می بایست تهدیدی جدی در مرحله پسا برجام  تلقی کرد که احتمال تسری آن به سایر کشورهای متحد آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف توقیف دارایی های ایران به بهانه های واهی وجود دارد. خصوصا اینکه رقم دقیق دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف نامشخص است و متاسفانه اعضای باشگاه صهیونیستی در جهان به خوبی از این امانتی ها مطلعند.

براین اساس، لازم است که مسئولان کشوری وبویژه وزارت امور خارجه، به دنبال این گونه تحرکات غیر قانونی، اقدامات جدی و بین المللی و حقوقی لازم را آغاز کنند و اجازه سوء استفاده به این کشورهای دارای سوء سابقه را ندهند.