به گزارش مشرق، چند روز پیش درگیری لفظی بین «ولید جنبلاط»، حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان و «نهاد المشنوق» وزیر کشور لبنان موجب گشوده شدن پرونده جدیدی به نام «هزینه‌های سری و محرمانه» دولت در این کشور شد.
وبگاه خبری-تحلیلی «المدن» لبنان به این مسئله پرداخت و نوشت که این پرونده سوالاتی در زمینه میزان بودجه و نحوه استفاده از آن در محافل سیاسی رسانه‌ای لبنان مطرح کرده است.
به نوشته این وبگاه، البته وجود چنین بودجه محرمانه‌ای در تمام دولت‌ها امری رایج و مرسوم است و متداول است که این بودجه به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اختصاص می‌یابد، لذا هزینه کرد آن نیز محرمانه و سری باقی می‌ماند.
اما افشای این پرونده سوالات بسیار مهمی را بین محافل سیاسی لبنان درباره حجم بسیار بالای بودجه اختصاص یافته به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی این کشور مطرح کرده و موجب شده تا آنها خواستار تشکیل کمیته‌های نظارت و شفاف سازی بر هزینه‌کرد این بودجه با توجه به محرمانه و سری بودن آن شوند.
براساس اطلاعات به دست آمده دایره اطلاعات و امنیت ارتش در رأس دریافت‌کنندگان این بودجه است، پس از آن به ترتیب دستگاه‌های امنیتی وابسته به وزارت کشور و سازمان اطلاعات عمومی و دستگاه امنیت عمومی و پلیس قضایی لبنان از این بودجه بهره می‌برند و حجم آن با توجه به شرایط امنیتی کشور سال به سال تغییر می‌کند.
در حالی‌که به طور میانگین میزان این بودجه طی سال‌های گذشته به سالیانه 20 میلیارد لیره لبنان برای اطلاعات نظامی ارتش و 13 میلیارد لیره برای دیگر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی لبنانی می‌رسید، شرایط امنیتی خاص سال‌های اخیر موجب شده تا این بودجه به سالیانه 47 میلیارد لیره افزایش یابد که سهم دایره اطلاعات نظامی ارتش 18 میلیارد لیره است.
حجم بسیار بالای این مبالغ موجب شده تا محافل سیاسی لبنان خواستار شفاف‌سازی درباره هزینه‌کرد آن با وجود سری بودن این بودجه کنند، به ویژه آنکه پرداخت‌ها در این سیستم مالی مستقیم صورت می‌گیرد.
اهمیت مطرح شدن این پرونده به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی خاص حاکم بر لبنان به ویژه وجود اختلاف درباره نحوه هزینه‌کرد این بودجه توسط دستگاه امنیت عمومی و درگیری‌های شدید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای اختصاص سهم بیشتر از این بودجه به خود و نحوه تعامل آنها با شبکه‌های تروریستی طی 3 سال اخیر بوده که با دستاوردهای قابل توجهی نیز همراه نبوده است.
وبگاه خبری-تحلیلی «المدن» لبنان به این مسئله پرداخت و نوشت که این پرونده سوالاتی در زمینه میزان بودجه و نحوه استفاده از آن در محافل سیاسی رسانه‌ای لبنان مطرح کرده است.
به نوشته این وبگاه، البته وجود چنین بودجه محرمانه‌ای در تمام دولت‌ها امری رایج و مرسوم است و متداول است که این بودجه به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اختصاص می‌یابد، لذا هزینه کرد آن نیز محرمانه و سری باقی می‌ماند.
اما افشای این پرونده سوالات بسیار مهمی را بین محافل سیاسی لبنان درباره حجم بسیار بالای بودجه اختصاص یافته به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی این کشور مطرح کرده و موجب شده تا آنها خواستار تشکیل کمیته‌های نظارت و شفاف سازی بر هزینه‌کرد این بودجه با توجه به محرمانه و سری بودن آن شوند.
براساس اطلاعات به دست آمده دایره اطلاعات و امنیت ارتش در رأس دریافت‌کنندگان این بودجه است، پس از آن به ترتیب دستگاه‌های امنیتی وابسته به وزارت کشور و سازمان اطلاعات عمومی و دستگاه امنیت عمومی و پلیس قضایی لبنان از این بودجه بهره می‌برند و حجم آن با توجه به شرایط امنیتی کشور سال به سال تغییر می‌کند.
در حالی‌که به طور میانگین میزان این بودجه طی سال‌های گذشته به سالیانه 20 میلیارد لیره لبنان برای اطلاعات نظامی ارتش و 13 میلیارد لیره برای دیگر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی لبنانی می‌رسید، شرایط امنیتی خاص سال‌های اخیر موجب شده تا این بودجه به سالیانه 47 میلیارد لیره افزایش یابد که سهم دایره اطلاعات نظامی ارتش 18 میلیارد لیره است.
حجم بسیار بالای این مبالغ موجب شده تا محافل سیاسی لبنان خواستار شفاف‌سازی درباره هزینه‌کرد آن با وجود سری بودن این بودجه کنند، به ویژه آنکه پرداخت‌ها در این سیستم مالی مستقیم صورت می‌گیرد.
اهمیت مطرح شدن این پرونده به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی خاص حاکم بر لبنان به ویژه وجود اختلاف درباره نحوه هزینه‌کرد این بودجه توسط دستگاه امنیت عمومی و درگیری‌های شدید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای اختصاص سهم بیشتر از این بودجه به خود و نحوه تعامل آنها با شبکه‌های تروریستی طی 3 سال اخیر بوده که با دستاوردهای قابل توجهی نیز همراه نبوده است.