گروه اقتصادی مشرق- سی و پنجمین نشست کمیته موضوع ماده 76 برنامه پنجم توسعه در روز سه شنبه 1395/2/7 به منظور بررسی پیشنهاد اصلاح تصویب‌نامه شماره 169092/ت 82894 مورخ 1394/12/24 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح حقوق گمرکی و سود بازرگانی ورق‌های فولادی، با حضور نمایندگان قوه مجریه و قوه قضائیه بعنوان اعضای اصلی کمیته، جعفر سرقینی معاون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل‌های فولادی و همچنین شرکت های تولیدکننده فولاد برگزار شد.
در این خصوص حسین سلاح‌ورزی، قائم مقام دبیر کمیته با اشاره تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح حقوق گمرکی گفت: افزایش تعرفه گمرکی برخی ردیف تعرفه‌های ورق‌های فولادی از 10 درصد به 20 درصد صورت پذیرفته است.
به گفته وی عدم امکان تأمین ورق‌های فولادی مورد نیاز داخل کشور موجب افزایش واردات شده و بالا رفتن تعرفه‌های گمرکی واردات، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات را به دنبال داشته است. الزام به فروش‌های اعتباری، تعطیلی واحدهای فعال در این حوزه را به همراه خواهد داشت که حدوداً 120 کارخانه با ظرفیت اسمی 12 میلیون تن و ظرفیت کارکرد 4 تا 5 میلیون تن می‌باشند.
در ادامه؛ سلاح‌ورزی با اشاره به مشکلات ناشی از افزایش تعرفه‌ها تأکید کرد: افزایش حقوق گمرکی و سود بازرگانی ورق‌های فولادی که با بالا رفتن قیمت جهانی فولاد همراه شد، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی لوله و پروفیل‌های فولادی شده‌است.
وی همچنین ناکافی بودن توان تولید داخل برای تأمین نیاز صنایع کشور به ورق‌های فولادی، حذف ارز مبادله‌ای برای واردات و همچنین محدودیت حجمی عرضه این محصولات در بورس کالا را، از جمله ایرادات مطروحه توسط فعالان این بخش عنوان کرد.
الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به پیشنهاد دبیرخانه کمیته مبتنی بر اصلاح مصوبه هیأت وزیران مبنی بر کاهش حقوق گمرکی و سود بازرگانی ورق‌های فولادی و همچنین استفاده از ظرفیت بند الحاقی به مندرجات ذیل فصل هفتاد و دوم مقررات صادرات و واردات 1394 مبنی بر کاهش تعرفه به 5 درصد مبتنی بر تشخیص وزارت صمت، گفت: اولویت دادن به تأمین نیازهای تولیدکنندگان لوله و پروفیل‌های فولادی در داخل در مقایسه با صادرات و اخذ نظر تشکل‌ها در هرگونه تغییر احتمالی تعرفه‌ها، از جمله مواردی است که برای رفع ایرادات مطروحه پیشنهاد می‌شود.
ابوئی مهریزی رییس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل های فولادی، ضمن انتقاد از انتشار آمار نادرست در خصوص تولید سه میلیون فولاد و صادرات بخشی از این محصولات تصریح کرد: اقدام به افزایش تعرفه‌های گمرکی در جهت انتفاع شرکت فولاد مبارکه صورت گرفته است و منافع ملی را در نظر ندارد.
ابوئی افزایش ناگهانی قیمت فولاد تا 65 درصد را یکی از نتایج بالا رفتن تعرفه‌ها عنوان کرد و افزود: متأسفانه علاوه بر عدم تأمین نیاز داخل توسط فولاد مبارکه، تعرفه بالا موجب از دست دادن رقابت در بازار و کاهش صادرات این محصولات توسط بخش خصوصی می‌شود.
ابوئی تصریح کرد: تأکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات صنعتی با چنین اقداماتی فراهم نخواهد‌شد و در نقطه مقابل افزایش واردات با قیمت بالا، موجب از دست دادن بازار صادرات می‌شود.
وی مدعی شد با حذف عوارض گمرکی، واردات در جهت تأمین نیاز داخل و ایجاد شرایط دریافت ارز مبادله‌ای می‌توان بخشی از افزایش قیمت ناشی از تعرفه‌ها را جبران کرد.
امیر حسین کاوه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل های فولادی کشور گفت: ارزان فروشی فولاد مبارکه در خارج از کشور به بهانه توسعه صادرات واحتمالاً دامپینگ برخلاف اهداف حمایت از تولید است.
وی تأکید کرد: صادرات فولاد به قیمت نابودی صنعت کشور و تعطیلی کارخانه ها تمام می‌شود که بر خلاف اقتصاد مقاومتی است و افتخار محسوب نمی‌شود.
کاوه با انتقاد از انحصار در قیمت‌گذاری فولاد در کشور گفت: فولاد مبارکه بر خلاف تصور ورق‌های فلزی را به قیمت 250 دلار صادر، اما در داخل 490 دلار عرضه می‌نماید. این در حالی است که قیمت جهانی 290 دلار میباشد.
در ادامه جعفر سرقینی با رد ایرادات مطرحه مبنی بر عدم تأمین نیاز داخل گفت: صنعت فولاد ظرفیت تأمین داخل را دارد و تعیین قیمت پایین تر از قیمت جهانی برای صادرات درجهت ارز‌آوری و چرخیدن چرخ کارخانه ها بوده‌است.
به اعتقاد وی حذف تعرفه و حقوق گمرکی شاید فشار را از دوش تولید کنندگان لوله و پروفیل بردارد، اما در مقابل فشار بر فعالان حوزه مواد اولیه از جمله سنگ آهن را به دنبال خواهد داشت.
معاون وزیر صنعت در امور معادن، واردات موقت را روش مناسبی برای تأمین نیاز فعالان این حوزه دانست.
در ادامه؛ شاپورمحمدی معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، حذف مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را در جهت حمایت از صادرات دانست و تصریح کرد: ایراد و مشکل در مقرون به صرفه بودن صادرات مواد اولیه از کشور است که تصور می‌شود با وضع تعرفه بر صادرات مواد خام و همچنین برابری قیمت صادراتی و داخلی، تا حد زیادی بتوان از صنایع داخلی بویژه صنایع تبدیلی فولاد حمایت کرد.
کهزادی معاون قوه قضائیه نیز به اولویت دادن به تأمین نیازهای تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با صادرات تاکید داشت و اشاره نمود که ضمن گزارش موضوع به ریاست قوه، امکان رسیدگی بیشتر و همچنین ارجاع به سازمان بازرسی کل کشور در صورت مشاهده تخلف وجود خواهد داشت.
در پایان مقرر گردید موضوع مجدداً در جلسه‌ای تخصصی و با حضور نمایندگان قوه قضائیه، قوه مجریه، اتاق ایران، نمایندگان سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل‌های فولادی و همچنین شرکت‌های تولیدکننده فولاد از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان مطرح و محورهای ذیل مورد بررسی قرار گیرد:
1- اصلاح و کاهش حقوق گمرکی و سود بازرگانی ورق‌های فولادی زیر سه میلی‌متر؛
2- الزام شرکت‌های تولیدکننده فولاد به عرضه ورق‌های مورد نیاز مشتریان داخل کشور متناسب با قیمت بین‌المللی؛
3- افزودن ردیف تعرفه‌های 7208 و 7209 به بند الحاقی به مندرجات ذیل فصل هفتاد و دوم مقررات صادرات و واردات 1394 مبنی بر کاهش تعرفه به 5 درصد
ابوئی افزایش ناگهانی قیمت فولاد تا 65 درصد را یکی از نتایج بالا رفتن تعرفه‌ها عنوان کرد و افزود: متأسفانه علاوه بر عدم تأمین نیاز داخل توسط فولاد مبارکه، تعرفه بالا موجب از دست دادن رقابت در بازار و کاهش صادرات این محصولات توسط بخش خصوصی می‌شود.
ابوئی تصریح کرد: تأکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات صنعتی با چنین اقداماتی فراهم نخواهد‌شد و در نقطه مقابل افزایش واردات با قیمت بالا، موجب از دست دادن بازار صادرات می‌شود.
وی مدعی شد با حذف عوارض گمرکی، واردات در جهت تأمین نیاز داخل و ایجاد شرایط دریافت ارز مبادله‌ای می‌توان بخشی از افزایش قیمت ناشی از تعرفه‌ها را جبران کرد.
امیر حسین کاوه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل های فولادی کشور گفت: ارزان فروشی فولاد مبارکه در خارج از کشور به بهانه توسعه صادرات واحتمالاً دامپینگ برخلاف اهداف حمایت از تولید است.
وی تأکید کرد: صادرات فولاد به قیمت نابودی صنعت کشور و تعطیلی کارخانه ها تمام می‌شود که بر خلاف اقتصاد مقاومتی است و افتخار محسوب نمی‌شود.
کاوه با انتقاد از انحصار در قیمت‌گذاری فولاد در کشور گفت: فولاد مبارکه بر خلاف تصور ورق‌های فلزی را به قیمت 250 دلار صادر، اما در داخل 490 دلار عرضه می‌نماید. این در حالی است که قیمت جهانی 290 دلار میباشد.
در ادامه جعفر سرقینی با رد ایرادات مطرحه مبنی بر عدم تأمین نیاز داخل گفت: صنعت فولاد ظرفیت تأمین داخل را دارد و تعیین قیمت پایین تر از قیمت جهانی برای صادرات درجهت ارز‌آوری و چرخیدن چرخ کارخانه ها بوده‌است.
به اعتقاد وی حذف تعرفه و حقوق گمرکی شاید فشار را از دوش تولید کنندگان لوله و پروفیل بردارد، اما در مقابل فشار بر فعالان حوزه مواد اولیه از جمله سنگ آهن را به دنبال خواهد داشت.
معاون وزیر صنعت در امور معادن، واردات موقت را روش مناسبی برای تأمین نیاز فعالان این حوزه دانست.
در ادامه؛ شاپورمحمدی معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، حذف مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را در جهت حمایت از صادرات دانست و تصریح کرد: ایراد و مشکل در مقرون به صرفه بودن صادرات مواد اولیه از کشور است که تصور می‌شود با وضع تعرفه بر صادرات مواد خام و همچنین برابری قیمت صادراتی و داخلی، تا حد زیادی بتوان از صنایع داخلی بویژه صنایع تبدیلی فولاد حمایت کرد.
کهزادی معاون قوه قضائیه نیز به اولویت دادن به تأمین نیازهای تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با صادرات تاکید داشت و اشاره نمود که ضمن گزارش موضوع به ریاست قوه، امکان رسیدگی بیشتر و همچنین ارجاع به سازمان بازرسی کل کشور در صورت مشاهده تخلف وجود خواهد داشت.
در پایان مقرر گردید موضوع مجدداً در جلسه‌ای تخصصی و با حضور نمایندگان قوه قضائیه، قوه مجریه، اتاق ایران، نمایندگان سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل‌های فولادی و همچنین شرکت‌های تولیدکننده فولاد از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان مطرح و محورهای ذیل مورد بررسی قرار گیرد:
1- اصلاح و کاهش حقوق گمرکی و سود بازرگانی ورق‌های فولادی زیر سه میلی‌متر؛
2- الزام شرکت‌های تولیدکننده فولاد به عرضه ورق‌های مورد نیاز مشتریان داخل کشور متناسب با قیمت بین‌المللی؛
3- افزودن ردیف تعرفه‌های 7208 و 7209 به بند الحاقی به مندرجات ذیل فصل هفتاد و دوم مقررات صادرات و واردات 1394 مبنی بر کاهش تعرفه به 5 درصد