به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سی و یکم فروردین مجلس در ادامه بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه 95 کل کشور بند الحاقی 8 به تبصره 14 را تصویب کردند.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس، دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون (قانون بودجه سال 95) کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی و گازوئیلی را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به وسایل نقلیه صرفاً از طریق کارت مزبور انجام‌پذیر است.
الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند از مالک خودرو دریافت می‌شود.
ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 94 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
ج- در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد در سهمیه تعیین شده توسط دولت سوخت‌گیری کند بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.
د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تعیین شده در بند یا فوب خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.
پیرو صدور این اطلاعیه، یک به یک مسئولان ارشد صنعت نفت نسبت به آن موضع گرفتند.
وزیر نفت: بنزین دو نرخی فسادآور است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران: اعتقادی به دونرخی بودن بنزین نداریم.
رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت: دو نرخی شدن بنزین به حق و ناحق شدن در توزیع این فرآورده می انجامد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: موافق عرضه تک نرخی بنزین هستیم.
پیگیری های تسنیم حاکی از این است که وزارت نفت و اتحادیه جایگاهداران سوخت به صورت مجزا اعلام مخالفت خود را به صورت کتبی به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اند؛ اما باید دید پس از پایان بررسی های قانون بودجه در مجلس و تصویب نهایی آن، چه تصمیمی برای نرخ بنزین در سال 95 اتخاذ می شود.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس، دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون (قانون بودجه سال 95) کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی و گازوئیلی را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به وسایل نقلیه صرفاً از طریق کارت مزبور انجام‌پذیر است.
الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند از مالک خودرو دریافت می‌شود.
ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 94 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
ج- در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد در سهمیه تعیین شده توسط دولت سوخت‌گیری کند بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.
د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تعیین شده در بند یا فوب خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.
پیرو صدور این اطلاعیه، یک به یک مسئولان ارشد صنعت نفت نسبت به آن موضع گرفتند.
وزیر نفت: بنزین دو نرخی فسادآور است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران: اعتقادی به دونرخی بودن بنزین نداریم.
رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت: دو نرخی شدن بنزین به حق و ناحق شدن در توزیع این فرآورده می انجامد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: موافق عرضه تک نرخی بنزین هستیم.
پیگیری های تسنیم حاکی از این است که وزارت نفت و اتحادیه جایگاهداران سوخت به صورت مجزا اعلام مخالفت خود را به صورت کتبی به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اند؛ اما باید دید پس از پایان بررسی های قانون بودجه در مجلس و تصویب نهایی آن، چه تصمیمی برای نرخ بنزین در سال 95 اتخاذ می شود.