* تعادل
- درآمدهاي نفتي و مالياتي به جيب هزينه‌هاي جاري دولت مي‌رود
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره هزینه‌های جاری دولت نوشته است: «تمام درآمدهاي مالياتي و نفتي صرف هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شود.» اين را اسحاق جهانگيري، معاون اول رياست‌جمهوري مي‌گويد و دليل آن را هم بزرگ شدن حجم دولت در طول سال‌هاي قبل مي‌خواند. اين سخنان از سوي معاون رييس‌جمهوري گرچه كمي عجيب و تكان‌دهنده است، اما اگر نيم‌نگاهي به آمارها و داده‌هاي رسمي وضعيت اقتصاد، آن هم نه در سال‌هاي گذشته بلكه همين سال پيش بيندازيم، به عمق حقيقت اين اظهارنظر پي مي‌بريم.
گزارش رسمي عملكرد سازمان امور مالياتي در سال 94 كه به‌تازگي از سوي رييس اين سازمان گفته شده، حاكي از درآمد 66هزار و 700ميليارد تومان ماليات مستقيم و ارزش افزوده وصول‌شده و بيانگر تحقق 90درصدي درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه 94 است كه مجموع اين درآمدها در مقايسه با سال 93، 13درصد رشد يافته است. در مورد درآمدهاي نفتي سال گذشته نيز آمار كلي منتشر نشده، اما نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي به ما اطلاعاتي درباره وضعيت درآمدي دولت از محل نفت در 9ماهه ابتدايي سال مي‌دهد. براساس نماگرهاي اقتصادي دولت در 9ماهه ابتدايي سال 94، بالغ بر 45هزار ميليارد تومان از محل نفت درآمد كسب كرده و اگر فرض را بر تحقق ادامه روند فروش نفت اين 9ماه در فصل پاياني سال بگذاريم، به‌عدد 53هزار ميليارد تومان خواهيم رسيد. مجموع تمامي اين اعداد و ارقام گوياي درآمد تقريبي 120هزار ميليارد توماني دولت از درآمدهاي نفتي و ماليات در سال گذشته است اما چقدر از اين مبلغ صرف هزينه‌هاي جاري دولت و چقدر از آن نصيب طرح‌هاي عمراني شده است؟...
البته نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي هم مهر تاييدي است بر محروميت طرح‌هاي عمراني از تامين مالي. شايد فصل مشترك كارنامه بودجه سالانه اقتصادي دهه‌هاي اخير كشور را بتوان نبود انضباط در تحقق اعتبار طرح‌هاي عمراني و در نهايت سر بي‌كلاه‌ماندن اين طرح‌ها دانست؛ طرح‌هاي عمراني كه هر سال رديفي از بودجه را به‌خود اختصاص مي‌دادند اما در پايان سال همواره به‌دليل كسري‌هاي بودجه و جبران هزينه‌هاي جاري دولت سهم اندكي از اين اعتبارات تحقق مي‌يافت.
ردپاي اين سنت در وضعيت بودجه‌يي سال گذشته به‌خوبي قابل مشاهده است. همچنان‌كه آخرين گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد از مجموع 47هزار و 385 ميليارد تومان بودجه مصوب عمراني در سال 94 طي 11ماه تنها 21هزار و 171 ميليارد تومان تحقق يافته است. هرچند اين حجم كم از تامين مالي طرح‌هاي عمراني موضوع تازه‌يي نيست و هزينه‌كرد عمده درآمدهاي دولت براي هزينه‌هاي جاري هم همواره در جريان بوده، اما شايد سال پيش‌رو نه در تغيير و افزايش اعتبارات به طرح‌هاي عمراني سنت قبلي را بشكند، بلكه آنطور كه از سخنان معاون اول رياست‌جمهوري برمي‌آيد اين معضل هميشگي به شكل ساختاري در جهت بهبود قرار گيرد.
* جوان
- جنجال فيش‌ها در برج بيمه مركزي
روزنامه جوان درباره ماجرای حقوق کلان مدیران بیمه نوشته است: جنجال فيش‌هاي حقوقي در بيمه مركزي كه در آن فيش‌ها تا رقم 87 ميليون تومان نيز با احتساب معوقات و پاداش‌ها و... درج شده است، وزير اقتصاد و امور دارايي را بر آن داشت تا دستور بررسي اوضاع را صادر كند.
به گزارش «جوان»، در روزهاي اخير فيش حقوقي پنج تن از اعضاي هيئت مديره بيمه مركزي منتشر شده كه علاوه بر حقوق‌هاي چند ده ميليوني در آن وام‌هاي ضروري 400 ميليون توماني و وام خودروي بالاي 70 ميليون توماني قابل تأمل بود.
افشاي اين پنج فيش حقوقي به همراه نامه‌اي بود كه درضمن اعتراض به اختلاف حقوق بيش از هفت برابري (برخلاف قانون خدمات كشوري) به مواردي چون: پرداخت وام 100 ميليون توماني از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني با نرخ بهره 4 درصدي به مدير دفتر حقوقي بيمه مركزي، پرداخت مبالغ خارج از فيش حقوقي به هيئت عامل و قائم مقام وي تا سه برابر حقوق و مزايا، ارتباط با كارگزاران بورسي براي خريد و فروش واستفاده از رانت‌هاي اطلاعاتي و معاملاتي، سپرده‌گذاري هدفمند در بانك‌ها، عدم توجه به مسائل معيشتي بازنشستگان بيمه مركزي و ورود دستوري بخش انبوهي از منابع بيمه مركزي به بازارهاي بورسي آن هم بدون مطالعه كه دست‌كم 25 درصد زيان داشته و... اشاره دارد....
نگاهي به نامه ارسالي به دفتر رئيس‌جمهوري نشان مي‌دهد كه ظاهراً رويه پرداخت‌هاي حقوقي طي سال‌هاي گذشته به همين منوال بوده و از دولت قبلي به همين صورت بوده است اما اين موضوع در صورت وقوع تخلف نمي‌تواند خاطيان را مبرا كند از همين رو روز گذشته دكتر طيب نيا در اين باره دستور بررسي جنجال در بيمه مركزي را داد. طيب‌نيا در اين باره گفته است: موضوع دريافت حقوق چند ده ميليوني توسط برخي مديران ارشد بيمه مركزي پيگيري و در صورت اثبات صحت موضوع، ضمن اصلاح، با تخلفات احتمالي هم برخورد شود.
اما خبرنگار «جوان» كسب اطلاع كرده است كه شروع اين جريان از زماني آغاز شد كه با تغيير مديريت و تصميمات جديد، ديگر كارت‌هاي هديه نمايندگي‌هاي بيمه‌اي به برخي كاركنان نمي‌توانست جوابگوي قانون‌گريزي باشد و راه‌هاي تخلف و ويژه‌خواري با تصميمات جديد بسته شده بود. يك منبع آگاه در اين باره به «جوان» گفت: شروع اين جريان از زماني آغاز شده است كه مدير عامل بيمه «ت» به زندان افتاد و نمايندگي‌هاي بيمه‌هايي كه تا پيش از اين حتي واحدهاي مسكوني اجاره به شرط تمليك براي تطميع به برخي پيشنهاد و اعطا كرده بودند، نگران شدند. نگراني و بيم تكرار نظارت براي برخي ديگر از بيمه‌ها به سناريوي جنجالي فيش حقوقي منجر شد.
اين منبع آگاه افزود: بالاترين حقوق در بيمه مركزي به عنوان دستگاهي بالادستی، سیاستگذار و ناظر(مانند بانک مرکزی) بر بيمه‌هاي خصوصي و دولتي با احتساب حداكثر مزاياي مختلف براي بيشترين دريافتي 18ميليون تومان است و هيچ دستورالعمل جديدي در دوره مديريت جديد براي افزايش حقوق پرسنل و هيئت مديره صادر نشده و رويه‌هاي پرداخت حقوقي نيز تغيير نكرده الا اينكه براي پرسنل خدمات هم وام ضروري در نظر گرفته شده است.
به گفته اين منبع آگاه بيمه مركزي كار خود را در جهت وظايف نظارتي بر بيمه‌ها نه تنها ادامه خواهد داد بلكه آن را تشديد هم خواهد كرد ودستكاري و قلب حقيقت حقوق‌هاي كمتر از 18ميليون به 87ميليون تومان نيز مانع اين كار نخواهد شد.
وي ادامه داد: واكنش‌هاي اينچنيني براي توقف برخورد جدي با بيمه‌هاي متخلف است. در عين حال اين مسئول از نقش نمايندگي‌هايي كه با برخي خودروسازان در ارتباط بوده‌اند و با مصوبه بيمه مركزي متضرر شده‌اند در اين افشا‌گري هدفمند و مغرضانه بي‌تأثير نبوده است.
* جام جم
- سازندگان داخلی از واردات بی‌رویه تجهیزات نفتی گلایه دارند
روزنامه جام جم نوشته است: در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت حمایت از تولید داخلی تاکید کرده‌اند و این مساله مورد تائید دیگر مسئولان نیز قرار گرفته، تولیدکنندگان داخلی بخصوص در صنعت نفت، همچنان مورد بی‌مهری قرار دارند و از اینکه وزارت نفت، واردات را به استفاده از ظرفیت داخلی ترجیح می‌دهد، گلایه دارند.
برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت ایران در تهران، فرصت مناسبی برای ارزیابی توان داخلی و مقایسه آن با رقبای خارجی است. برگزاری این نمایشگاه به فاصله چند ماه پس از اجرای برجام و تلاش دولت برای حضور حداکثری شرکت‌های خارجی بویژه اروپایی‌ها، اهمیت آن را برای سازندگان داخلی تجهیزات نفتی دوچندان کرده است.
گفت‌وگوی جام‌جم با سازندگان داخلی تجهیزات نفتی نشان می‌دهد آنها بشدت از بی‌توجهی وزارت نفت به ظرفیت تولید داخل، گلایه دارند.
محمد خادمی، مدیرعامل شرکت صنایع تجهیزات صنعت نفت درباره میزان توجه وزارت نفت به تولیدکنندگان داخلی بخصوص در دوران پسابرجام به جام‌جم گفت: اکنون تولیدات داخلی به شرایط خوب و ایده‌آلی رسیده است، اما متاسفانه خارجی‌ها همچنان در بازار مصرف صنعت نفت ایران، حضور پررنگ دارند و اصلا به تولیدات داخلی توجه نمی‌شود. وی افزود: برگزاری نمایشگاه امسال با سال‌های دیگر تفاوت داشت و آن هم حضور گسترده خارجی‌هاست. خادمی ادامه داد: دولت از تولید داخل حمایت نمی‌کند و همه پشتیبانی دولت‌ها در حد حرف می‌ماند. اکنون امیدداریم دولت حتی یک‌بار به تولید داخلی اطمینان کند و در صورت نتیجه نگرفتن، همه بخش‌ها را به خارجی‌ها بسپارد.
مدیرعامل شرکت صنایع تجهیزات صنعت نفت تصریح کرد: اکنون توانایی تولید همه نوع شیرآلات سر چاهی و لوله و اتصالات در شرکت ما وجود دارد، اما با وجود این، باید با شرکت‌های خارجی در مناقصات رقابت کنیم.
وی با اشاره به اینکه بیشتر تجهیزات موردنیاز صنعت نفت از خارج کشور تأمین می‌شود، گفت: بیش از 90 درصد تجهیزات موردنیاز چاه‌های نفت از داخل تأمین نمی‌شود و تنها کمتر از 10 درصد به بخش داخلی توجه می‌شود و این به معنای بی‌توجهی به تولید داخل است. وقتی امکان تولید کالایی در داخل وجود دارد و هزینه تمام شده هم قابل رقابت با خارجی‌هاست، نباید از خارج وارد شود.
علیرضا گنجی، مدیرعامل کارخانه کاوندگان کویر سبز که در زمینه تولید شیلنگ‌های صنعتی فعالیت دارد در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: اکنون کیفیت تولیدات داخلی ما در زمینه بخش کوچکی از صنایع نفتی با کشور آمریکا برابری می‌کند و از نظر قیمتی نیز در مقایسه با همین کشور 40درصد ارزان‌تر تولید می‌شود و در مقایسه با کشورهای چین و هند باید گفت که به ترتیب 8 و 10 درصد قیمت پایین‌تری داریم، اما با وجود این برخی مجریان طرح‌های نفتی همچنان محصولات موردنیاز خود را از کشورهای دیگر تأمین می‌کنند.
مدیرعامل کارخانه کاوندگان کویر سبز ادامه داد: البته مشخص است که رانتی در این میان وجود دارد در غیر این صورت نیازی نیست که کالا با قیمت بالاتر و کیفیت پایین‌تر از خارج وارد شود. گنجی گفت: در برخی ارگان‌های دولتی، این موضوع همچنان وجود دارد و محصولات موردنیاز خود را از خارج از کشور تأمین می‌کنند.
* خراسان
- غلط ترین سیاست اقتصادی دولت روحانی به روایت پژویان
این روزنامه حامی دولت نوشته است: جمشید پژویان رئیس سابق شورای رقابت و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به سوالی راجع به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم می گوید: آقای روحانی در ابتدای دوران ریاست‌جمهوری خود تلاش کرد با مذاکره با قدرت‌های جهانی تحریم‌های بین‌المللی را از بین ببرد تا اقتصاد ایران نفس تازه‌ای بکشد. با این وجود شانس با ایشان یار نبود و به یک باره قیمت نفت با کاهش چشمگیری مواجه شد که یک شوک بزرگ به دولت وارد کرد. به نظر من دولت هنوز هم در شوک کاهش قیمت نفت است و نتوانسته از این شوک بیرون بیاید. هنگامی می‌توان از رونق اقتصادی سخن گفت که تولیدات اقتصادی جامعه بیشتر شود. این در حالی است که در ماه‌های اخیر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تعطیل شده است. مهم‌ترین اشتباه آقای روحانی این بود که به جای اینکه به زیرساخت‌ها و زیربناهای اقتصادی کشور توجه کند به روبنا و سیاست‌های کلان اقتصادی توجه کرد. این اشتباه را اغلب دولت‌های قبل از دولت فعلی نیز انجام داده بودند و هر کدام به جای اینکه به سیاست‌های بلندمدت و دیربازده توجه کنند به سیاست‌های کوتاه‌مدت و زود بازده توجه کرده بودند. دولت آقای روحانی برای خرید ماشین به مردم وام۲۵میلیون تومانی پرداخت کرد و شرایطی را به وجود آورد که مردم با استفاده از این سیاست مالک ماشین شوند. به نظر من این غلط‌ترین سیاست اقتصادی دولت آقای روحانی از ابتدا تاکنون بوده است. کسانی که با الفبای اقتصاد آشنا هستند متوجه می‌شوند که چنین سیاستی اشتباه است و نمی‌تواند رونق اقتصادی به وجود بیاورد. به تازگی دولت از پرداخت وام خرید کالا سخن می گوید. به نظر من دولت دوباره در حال تکرار همان اشتباه گذشته است. دولت گمان می‌کند با پرداخت وام به مردم برای خرید کالا مانند کولر و یخچال سبب رونق صنعت کولر‌سازی یا یخچال‌سازی کشور می‌شود. در شرایط کنونی همه این صنایع در رکود به سر می برند و همه انبارهای آنها پر از کالاست.
دولت آقای روحانی این نکته را فراموش کرده که تا زمانی که کیفیت خودرو، یخچال یا تلویزیون تولید داخلی پایین است مردم هیچ گونه تقاضایی برای خرید خودرو نخواهند داشت. به نظر من مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به اندازه‌ای است که نمی‌توان با برخی سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های کوتاه‌مدت آن را به سمت رونق و شکوفایی سوق داد. مسئله دیگر اینکه زمانی که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد فاقد برنامه خاص اقتصادی برای درمان مشکلات اقتصادی بود. به عبارت دیگر در طول دو سال گذشته دولت آقای روحانی هیچ بسته مشخص اقتصادی را اجرایی نکرده است. بنابراین دولت آقای روحانی در دو سال گذشته در اجرای سیاست‌های اقتصادی حالتی«خنثی» داشته است. در طول سه دهه گذشته اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری گسترده‌ای همراه بوده است که هیچ ارتباطی با تحریم‌ها نداشته است.
- چرا برخی مدیران دولتی، حقوق های نجومی می گیرند؟
این روزنامه حامی دولت نوشته است: اختلاف درآمدی حقوق ها در بخش دولتی هم مثل نرخ سود بانک ها به موضوع سهل و ممتنع تبدیل شده است. همه اذعان دارند که نامتناسب است و باید درقالب یک فضای رقابتی کم شود، اما گویی نمی شود و رقابت های ناسالم، قدرت سیاستگذار را سلب کرده است. مثلاً در همین موضوع فیش های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی، اگر چه رقابت بین بخش خصوصی و دولتی و پرداخت های کلان بخش خصوصی به مدیران، ایجاب می کند که به تناسب آن، حقوق مدیران ارشد دولتی نیز افزایش یابد، اما از منظری کلان، ترکیب درآمدهای حقوق و دستمزد در کشور، تصویری نابهنجار را در این بخش نشان می دهد. تا جایی که به یکباره معلوم می شود دریافتی ماهانه یک مدیر ارشد دولتی در بخش بیمه، معادل حدود 100 کارگر می باشد.این در حالی است که از قبل نیز به خاطر داریم علیلو نماینده مجلس و مسئول تیم تحقیق و تفحص از خودروسازی، از پاداش مدیران خودروسازی زیان ده سخن گفته بود، توکلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز چندی پیش از حقوق ماهانه 35 میلیونی یک وزیر دولتی خبر داده بود.
اما علت چیست؟ و چرا در شرایط رکودی که کل اقتصاد کشور را درگیر خود کرده، برخی موارد نظیر مورد اخیر، در بخش دولتی دریافتی دارند؟ به نظر عامل اصلی در دو مسئله نهفته است. اول عدم وجود شفافیت های درآمدی افراد در یک نظام جامع مالیاتی و دوم عدم ارتباط ریسک های عملکردی با دریافتی مدیران. در خصوص مورد اول می توان گفت هم اینک عدم شفافیت مجموع درآمدی افراد، سبب بروز ناعدالتی هایی این چنین شده است. بر این اساس، می توان هم اینک افرادی را به ویژه در بخش خصوصی یافت که به دلیل تعدد درآمدهای خُرد مشمول معافیت، در مجموع از درآمدهای کلان قابل توجهی برخوردار می شوند. (و این، یکی از پایه های شکل گیری رقابت ناسالم با مدیران دولتی است) اما در مورد دوم، باید گفت هم اینک مدیران در بخش دولتی بعضاً دریافتی هایی دارند که به هیچ عنوان با ریسک فعالیت آن ها و نتایج عملکردی شان تناسب ندارد.
بدین معنا که گویی مدیران در قبال تنها انجام وظایف خود، فارغ از نتایج حاصله دریافتی دارند. در این رابطه نیز به نظر می رسد عدم تعریف کمی اهداف سازمانی که یک مدیر ارشد می بایست به آن دست یابد، علت العلل می باشد.لذا می‌توان گفت اصل رقابت بین دو بخش دولتی و خصوصی در تعریف حقوق و مزایای مدیران که در نهایت سبب تفاوت حتی چند برابری بر اساس مسئولیت ها و اختیارات پست های سازمانی می باشد، قابل پذیرش است. منتها با این شرط که ریسک های مدیران و دریافتی آنان در قبال این ریسک ها به طور شفاف و متناسب تعریف شود. موضوعی که به شکل گیری رقابت در سطوح عادلانه تری از درآمد مدیران منتهی خواهد شد.
* دنیای اقتصاد
- افت 41 درصدی تولید خودرو در اولین ماه سال 95
این روزنامه حامی دولت از ادامه رکود در بازار خودرو خبر داده است: آمار تولید خودروهای داخلی طی فروردین‌ماه امسال، در حالی اعلام شد که طبق آن، سه خودروساز بزرگ کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی 2/ 6 درصدی را در محصولات سواری تجربه کردند.
طبق این آمار، غول‌های جاده مخصوص همچنین با کاهش تیراژ نسبت به اسفندماه 94 نیز مواجه شدند؛ به‌نحوی‌که تولید آنها 6/ 41 درصد افت کرده است. این میزان افت البته از نظر خودروسازان چندان مساله عجیب و غیرمنتظره‌ای به شمار نمی‌رود، زیرا به گفته آنها، دلیل اصلی کاهش تولید خودرو در اولین ماه امسال و کلا هر سال (نسبت به اسفندماه)، تعطیلات نوروز است. به گفته خودروسازان، تعطیلات نوروز سبب پایین آمدن تیراژ می‌شود و این افت طبیعی، در ماه‌های بعدی جبران می‌شود. هرچند این گفته خودروسازان منطقی است، اما با توجه به کاهش تیراژ در فروردین امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، مشخص می‌شود غول‌های جاده مخصوص امکان افزایش تولید را نداشته‌اند. در این مورد دو فرضیه وجود دارد؛ اول اینکه خودروسازان به دلایل فنی (مثلا کمبود قطعه) دچار کاهش تولید شده‌اند و دوم اینکه شرایط رکودی بازار اجازه بالا رفتن تیراژ را به آنها نداده است. در این بین، فرضیه دوم قوی‌تر به‌نظر می‌رسد، چه آنکه نخست با توجه به لغو تحریم‌ها، شرایط تامین قطعه، مناسب‌تر از گذشته شده و دیگر اینکه بازار در رکودی کم‌سابقه به‌سر می‌برد. به‌عبارت بهتر به‌نظر می‌رسد این رکود سبب شده خودروسازان در تولید احتیاط کرده و افزایش تیراژ را به آینده (هر زمان که بازار روی خوش نشان داد و از سنگینی رکودش کم شد) موکول کنند. در حال حاضر بازار به دلایل مختلف از جمله قیمت‌های بالا، قدرت خرید پایین مشتریان و البته خوش‌بینی آنها به آینده، در رکود به‌سر می‌برد و مشخص نیست این شرایط تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
در مجموع طی فروردین امسال 47 هزار و 777 دستگاه محصول سواری در سه خودروساز بزرگ کشور به تولید رسیده که در این بین، ایران خودرویی‌ها با تیراژی 28 هزار و 693 دستگاهی، 6/ 3 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش را تجربه کرده‌اند. سایپا و پارس‌خودرو نیز به ترتیب تیراژی 12 هزار و 482 دستگاهی و 6 هزار و 602 دستگاهی داشته‌اند که اولی با افتی 20 درصدی روبه‌رو شده و دومی 7/ 18 درصد افزایش را به خود می‌بیند. سه خودروساز بزرگ کشور همچنین در مقایسه با اسفند سال گذشته، در مجموع 6/ 41 درصد کاهش تولید را تجربه کرده‌اند و در حالت تفکیکی نیز ایران خودرو 2/ 42، سایپا 6/ 37 و پارس‌خودرو 9/ 45 درصد افت تولید را در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند.
* شرق
- اروپایی‌ها برای فروش کالاهایشان آمده‌اند، نه سرمایه‌گذاری مستقیم
خبرنگار این روزنامه حامی دولت گزارشی از نمایشگاه نفت داده است: نمی‌توان نادیده گرفت با وجود این میزان استقبال، جای شرکت‌های بزرگی نظیر توتال (فرانسه)، شل (هلندی-انگلیسی)، اِنی (ایتالیا)، استات‌اویل (نروژ) و بی‌پی (انگلیس) خالی است و شرکت‌های کوچک جایگزین آنها شده‌اند. محافظه‌کاری انگلیس‌ها هم که جای خود دارد. یک منبع آگاه به «شرق» گفت: «انگلیسی‌ها رایزن فرستاده‌اند تا شرایط را بررسی کنند و هنوز مایل به حضور مستقیم در ایران نیستند». به گفته او، شرکت‌های بزرگ هم دلیلی برای آمدن به ایران ندارند. آنها خوب می‌دانند مخاطبشان وزارت نفت است و مستقیما وارد مذاکره می‌شوند تا به توافق پشت پرده و بدون دعوت برسند، پس چرا در غرفه‌ها از خود رونمایی کنند؟»...
سیامک صمیمی‌دهکردی، عضو انجمن استصنا نیز استقبال خارجی‌ها را بالا ارزیابی می‌کند، اما در‌این‌میان به مشکلی اشاره می‌کند که صنعتگران این حوزه را نگران کرده است. او می‌گوید: «عمدتا کشورهای اروپایی برای سرمایه‌گذاری مستقیم نیامده‌اند. بیشتر آمده‌اند تا به فروش کالای خود برسند تا سرمایه‌گذاری‌های مستقیم». می‌پرسم علت چنین نگاهی چیست؟ پاسخش روشن است: «این را می‌توان از مراوده کم آنها با سازندگان داخلی فهمید. آنها بیشتر با دولتی‌ها مراوده می‌کنند. به این معنا که دنبال فروش کالاها و تجهیزات خود به دولت هستند و نه سرمایه‌گذاری در صنایع نفت‌وگاز ایران».
می‌گویم اما دولت تأکید دارد توان داخل نادیده گرفته نخواهد شد. پاسخ می‌دهد: «در بخش نفت‌وگاز بدنه دولت، خیلی این تمایل وجود ندارد. حتی اگر سران دولتی نیز تصمیم گرفته باشند توان داخلی را بیشتر کنند اما بدنه صنعت نفت‌وگاز دولت، هنوز هم تمایل دارد از خارجی‌ها استفاده کند. این جریانی است که از قبل وجود داشته». او اشاره‌ای می‌کند به سابقه این صنعت در ایران و یادآور می‌شود: «بخش نفت‌وگاز ایران را خارجی‌ها بنا گذاشتند و هنوز هم «اولاد دارسی» در ایران حضور دارند. شرکت‌های دولتی بدشان نمی‌آید کالاهای باکیفیت‌تر را از آنها بخرند».
صمیمی‌دهکردی می‌گوید: «در دولت جدید تمایل برای مشارکت سازندگان داخلی با سرمایه‌گذاران خارجی به چشم می‌خورد؛ به‌‌عنوان‌مثال درباره مته و پمپ‌های درون‌چاهی که بسیار برای این صنعت دارای اهمیت است، توجه زیادی شده اما بااین‌حال هنوز این نگرانی وجود دارد که رقبای خارجی جایگزین صنعتگران داخلی شوند».
* کیهان
- دریافت ماهانه 87 میلیونی یک مدیر دولت تدبیر ملاک تورم جیب ایشان است!
روزنامه کیهان از حقوق بالای مدیران بیمه انتقاد کرده است: جمعی از کارکنان بیمه مرکزی با انتشار یک نامه خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به افزایش نجومی حقوق مدیران هیئت عامل بیمه مرکزی اعتراض کردند.
کارکنان معترض اذعان داشته‌اند که کارمندان تصمیم گرفته‌اند تا به نشانه اعتراض، نسبت به دریافت حقوق و مزایای 87 میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی در دیدار نوروزی، حضور نیابند.
دریافت حقوق و مزایای بالای هیئت عامل یکی از مهم‌ترین بندهای اشاره شده در نامه اعتراضی بوده که می‌افزاید: از زمان ریاست محمدابراهیم امین بر بیمه مرکزی، حقوق و مزایای هیئت عامل به صورت نجومی افزایش یافته و حتی بخشی از حقوق ماهیانه اعضای هیئت عامل که بیش از 200 میلیون ریال بوده خارج از فیش به آنها پرداخت می‌شود.
در ادامه این نامه آمده که با گذشت دو سال همچنان هیچ‌گونه سیاستی برای نظارت و کنترل بازار بیمه‌ای کشور طراحی نشده و بیشتر فعالیت‌ها مقطعی است، عدم بکارگیری نیروی انسانی متخصص و انتخاب مدیران بی‌تجربه به صورت مستقیم و با نظر رئیس کل بیمه مرکزی صورت گرفته که این اقدامات، تحت‌الشعاع برخی روابط سیاسی انجام پذیرفته است.
کارکنان معترض در نامه خود آورده‌اند که در کنار هیئت عامل ناهمگون و ناکارآمد که هدف خاصی را دنبال می‌کنند، این اواخر هم یک فرد با دو سال سابقه در بیمه مرکزی به صورت تحمیلی و فرمایشی به عنوان قائم مقام بیمه مرکزی منصوب شده که نه تنها حضور وی مثمر ثمر واقع نشده بلکه حاکی از فقدان دیدگاه شایسته‌سالارانه بوده که باعث بی‌انگیزگی در بین کارکنان شده است.
کارکنان معترض، هشدار داده‌اند که اصرار در جداسازی بخش اتکایی بیمه مرکزی هم نه تنها منجر به تضعیف این سازمان دولتی خواهد شد بلکه تاسیس یک شرکت ملی اتکایی موجب ایجاد رانت در این بخش خواهد شد.
در انتهای این نامه هم، رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه‌ای بر اساس شاخص‌های غیرکاربردی، پرداخت وام یکصد میلیون تومانی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی با نرخ بهره 4 درصدی به مدیر دفتر حقوقی بیمه مرکزی، پرداخت مبالغ خارج از فیش حقوقی به هیئت عامل و قائم مقام وی تا سه برابر حقوق و مزایا، ارتباط با کارگزاران بورسی برای خرید و فروش و استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و معاملاتی، سپرده‌گذاری هدفمند در بانک‌ها، عدم توجه به مسائل معیشتی بازنشستگان بیمه مرکزی و ورود دستوری بخش انبوهی از منابع بیمه مرکزی به بازارهای بورسی آن هم بدون مطالعه که دست‌کم 25 درصد زیان داشته، به عنوان بخش دیگری از موارد اعتراضی کارکنان بیمه مرکزی بوده است.
در همین حال شنیده شده وزیر اقتصاد نیز دستور بررسی چگونگی دریافت این حقوق‌های نجومی در بیمه مرکزی را صادر کرده است.
گفتنی است حسن روحانی رئیس دولت یازدهم در ابتدای شروع به کار خود مدعی بود که ملاک گرانی جیب مردم است نه آمار و ارقام نهادهای دولتی اما ظاهرا الان ملاک‌ها تغییر کرده و ملاک دولت تدبیر و امید برای گرانی جیب مدیران آن که حقوق‌های دهها میلیون تومانی می‌گیرند، می‌باشد.
* وطن امروز
- مردم کاهش نرخ تورم را در معیشت خود حس نمی‌کنند
وطن امروز از تورم واقعی گزارش داده است: دولت اگرچه توانسته است با رویکردی درست در مسیر کاهش نرخ تورم گام بردارد اما خیلی از کارشناسان معتقدند این کاهش تورم چنانچه با خروج اقتصاد از رکود همراه نشود آثار قابل توجهی را در اقتصاد کشور به‌جای نمی‌گذارد.
به عقیده صاحبنظران مسائل اقتصادی، زمانی که نرخ تورم سیر نزولی را می‌پیماید آثار آن باید برای مردم ملموس شود، این در حالی است که با کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن در دولت یازدهم وضع معیشت مردم بویژه قشر ضعیف جامعه با سال‌های قبل تفاوتی نکرده و حتی تامین هزینه‌های زندگی برای آنها سخت‌تر نیز شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این‌باره نرخ تورم واقعی را ۱۸ تا ۲۰ درصد می‌داند و می‌گوید: مردم کاهش تورم را حس نمی‌کنند و کالاها را از بازار گران می‌خرند. اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با مهر با تشریح عملکرد دولت روحانی در تامین معیشت مردم، گفت: اگرچه بهبود معیشت یکی از شعارهای اساسی رئیس‌جمهور بود اما اکنون دولت یازدهم در کاهش تورم واقعی می‌لنگد. در واقع، رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی در سال اول روی کار آمدن‌شان، با مردم صادقانه حرف زدند و مردم نیز از آنها حمایت کردند، ضمن اینکه تیم وزارت امور خارجه نیز برای پرونده هسته‌ای وقت زیادی گذاشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران افزود: در سال دوم فعالیت کابینه یازدهم، به دلیل اینکه دولت نتوانست به صورت واقعی، تورم را پایین بیاورد، به زور تورم را پایین نگه داشت و اعلام کرد که تورم تک‌رقمی شده در حالی که این اتفاق رخ نداده بود؛ و اینجا بود که کار لنگید. مردم به طور محسوس کاهش تورم را حس نمی‌کنند، چراکه سال ۹۲ نان را می‌خریدند ۵۰۰ تومان، ولی اکنون اگرچه رئیس‌جمهور نرخ تورم را ۹ درصد اعلام کرد اما مردم نان را ۲۰۰۰ تومان می‌خرند. پس دولت آمار بی‌خود می‌دهد. وی تصریح کرد: اعلام آمار تورم تک‌رقمی حاکی از این نیست که تورم کاهش یافته است، چراکه این فاکتور اقتصادی، پایه و اساس علمی دارد؛ بنابراین وقتی تورم اقلامی که سهم مهمی در سبد تورمی دارد، به صورت مصنوعی پایین نگاه داشته می‌شود و دولت برخی قیمت‌ها مثل خودرو و مسکن را ثابت نگه داشته و قیمت‌ها ترقی نمی‌کنند، بر روی تورم اثر می‌گذارد در حالی که نوسان قیمت در سایر کالاهای مصرفی وجود دارد؛ پس تورم واقعی، بالای ۱۸ درصد یا شاید حتی ۲۰ درصد هم باشد، چراکه قیمت همه کالاها بالا رفته است. به گفته عسگراولادی، قیمت همه کالاها بالا رفته ولی نرخ اتومبیل ترقی نکرده و این عدم افزایش قیمت، بر کل تورم سایه انداخته است در حالی که مظلوم‌ترین قشر، حقوق‌بگیرها هستند که از تورم اثر ذاتی می‌پذیرند. اگرچه دولت روحانی می‌گوید تورم کاهش یافته ولی هیچ حقوق‌بگیری نمی‌تواند برای خود خانه بخرد، مگر از پدرش پول قرض بگیرد؛ پس تورم هست. اجاره‌خانه‌ای که 2 سال پیش مردم می‌پرداختند با اکنون یکی نیست. هیچ صاحبخانه‌ای حاضر نیست بخشی از پول پیش خانه‌ای را به مستاجرش برگرداند، چون تورم کاهش یافته است، چراکه مردم کاهش تورم را حس نمی‌کنند و کالاها را از بازار گران می‌خرند.
وی اظهار داشت: به‌رغم همه اینها، دولت در مقابل افزایش قیمت‌ها در بازار می‌گوید این تورم نیست در حالی که خواهش من از دولت این است که با مردم صادق باشد. مسائل را بشکافد و بگوید که تورم هر بخش چقدر است. اکنون مزد کارگر هم افزایش یافته و این خود تورم و گرانی به شمار می‌رود. اکنون گرانی بدی در بازار وجود دارد؛ تورم از نظر من پایین نیامده و همان‌طور که گفتم، بین ۱۸ تا ۲۰ درصد است.
عسگراولادی با بیان اینکه کاهش شاخص تورم در مجموع مرتبط با پایین آمدن نرخ تورم در کالاهای بزرگ صنعتی مثل مس، فولاد و خودرو است، خاطرنشان کرد: دلیل این کاهش قیمت هم دلسوزی تولیدکنندگان نیست بلکه قیمت‌های بین‌المللی کاهش یافته است. باید دید که مردم از تورم چه می‌بینند. بانک مرکزی ما تلاش دارد که ریال را حفظ کند، البته ما هم به این حفظ کردن ارزش ریال معتقدیم ولی گاهی در دنیا اگر حفظ پول ملی باعث رکود شود، از آن صرف‌نظر می‌کنند. وی گفت: دولت باید برای رکود کاری کند؛ رکود به اصطلاح ما بازاری‌ها یعنی کسادی و اینکه درآمد به اندازه‌ای نیست که پول کارگران را بدهیم، بانک‌ها هم قفل هستند؛ در این قسمت هم، دولت روحانی موفق نبوده است. تورم را به ظاهر پایین آورده ولی مردم برای تامین کالاهای مصرفی خود مشکل دارند. هر چقدر هم که دولت بگوید تورم پایین آمده است اما مردم لمس نمی‌کنند؛ بنابراین دولت در بهبود معیشت مردم در یک‌سال اخیر موفق نبوده است.
- طرح‌های رنگارنگ مسکن چه شد؟
وطن امروز با انتقاد از سیاست‌های وزارت راه نوشته است: از پس همه اتهاماتی که عباسعلی آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی به مسکن‌مهر زده است جدا از اینکه تا چه اندازه به حقیقت نزدیک است اما این باور را برای مدیران این وزارتخانه به‌وجود آورده که نباید در اندیشه پایان دادن به این طرح باشند و برای همیشه آب پاکی را روی دست خودشان و متقاضیان بریزند، اما به‌راستی چرا؟
به نظر آخوندی برای داشتن دلمشغولی هم که شده می‌خواهد این طرح را نیمه‌تمام باقی بگذارد تا هر زمان که دلش از جاهای دیگر گرفت، دق‌‌دلی‌اش را سر مسکن‌مهر خالی کند. حال چنانچه مسکن‌مهر را با همه بدی‌هایش بپذیریم، طرح مسکن اجتماعی که برای قدیمی‌ترها نیست که به این یکی هم بتازیم، پس چرا هنوز هم خبری از چند و چون و اجرای آن نیست؟ مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های مسکن کارکنان دولت باور دارد که مسکن اجتماعی شو تبلیغاتی دولت بود.
اسماعیل خاکفرجی به تسنیم گفت: طرح مسکن اجتماعی تنها روی کاغذ است و برای نمایش تبلیغاتی رسانه‌ای اعلام شد. در طرح مسکن اجتماعی هم تعاونی‌های مسکن متداول نادیده گرفته شدند و پاسخ دقیقی به عدم استفاده از ظرفیت این تعاونی‌ها داده نمی‌شود.
* همشهری
- دولت همچنان بر طبل کاهش دستوری نرخ سود می‌کوبد
همشهری درباره نرخ سود بانکی گزراش داده است: ظاهرا مقامات دولت همچنان بر این باورند که به هر روشی که شده باید نرخ سود بانکی را کاهش داد.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در تازه‌ترين اظهارنظر بانكي خود از وضعيت فعلي نرخ سود به‌عنوان جنگ زرگري ياد كرده تا عمق نارضايتي خود را نشان بدهد. بانك‌ها هم‌اكنون براي سپرده‌هاي يكساله نرخ سود 18درصدي و براي سپرده‌هاي روزشمار نيز سود 10درصدي پرداخت مي‌كنند. اما مقامات دولت ازجمله علي طيب نيا، وزير اقتصاد مي‌گويد نرخ تورم به كمتر از 11درصد رسيده و نرخ سود بانكي نيز بايد فاصله‌اي حداكثر 2يا3درصدي با نرخ تورم داشته باشد. با اين حال برخي نيز مي‌گويند نرخ سود را نمي‌توان دستوري كاهش يا افزايش داد و بايستي با مكانيسم بازار اين نرخ را تعيين كرد.
بهمن ماه سال گذشته حسن روحاني، رئيس‌جمهور هم در مجمع عمومي بانك مركزي گفت كه« اقتصاد با دستور درست نمي‌شود و بايد با ابزار اقتصادي، سود بانكي تسهيلات و سپرده‌ها را كاهش داد. » اما با وجود چنين سخناني، برخي مقامات دولتي همچنان از رويه‌هاي دستوري براي كاهش نرخ سود تبعيت مي‌كنند؛ كما اينكه ديروز اسحاق جهانگيري در همايش فرايند «قانونگذاري- الزامات و راهكارها» در جمع منتخبان مجلس دهم كه در سالن مجلس قديم برگزار شد، گفت: نظام بانكي كشور با چالش‌هاي بزرگي روبه‌روست و اينكه گفته مي‌شود بعد از برجام با بانك‌هاي اروپايي كار كنيم، متأسفانه مي‌بينيم كه بانك‌هاي ما استانداردهاي كافي براي كار با بانك‌هاي خارجي را ندارند....
با اين حال بررسي تجارب ساير كشورها نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي مركزي از طريق تنظيم سود بين‌بانكي راه تعيين غيردستوري نرخ سود را در پيش گرفته‌اند. در كشورهاي پيشرفته مانند آمريكا و ژاپن و كشورهاي اروپايي معمولا نرخ سود بين بانكي تعيين مي‌شود و از آنجا كه بانك مركزي هر ميزان اعتبار را به بانك‌ها براساس نرخ سود بين بانكي تخصيص مي‌دهد، در نتيجه ميزان نرخ سود سپرده و تسهيلات هم از اين طريق تعيين مي‌شود.
در چنين روشي معمولا نرخ سود سپرده و تسهيلات هم فاصله بسيار كمي با نرخ سود بين بانكي دارد. به‌عنوان مثال وقتي بانك مركزي ژاپن نرخ سود بين بانكي را رقمي كمتر از نيم درصد تعيين مي‌كند، بانك‌ها هر ميزان اعتبار با چنين نرخ سودي را از بانك مركزي دريافت مي‌كنند. در نتيجه بانك‌ها مجبور نيستند براي جذب اعتبار نرخ سود بيشتري به سپرده‌هاي مردمي پرداخت كنند. اما در ايران چنين روندي وجود ندارد. از همين‌رو رقابتي در جذب سپرده‌هاي موجود در بازار وجود دارد كه معاون اول رئيس‌جمهور از آن تحت‌عنوان «جنگ زرگري» ياد مي‌كند.