گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
محمد ایمانی در یادداشت روزنامه کیهان نوشت:
1- مرد را دردی اگر باشد خوش است. درد بی‌دردی علاجش آتش است. اگر سیستم اعصاب یک فرد مختل شده باشد، سوزن در پای او فرو کنی یا آتش به پشت جامه او بیفکنی، متوجه نمی‌شود. بی‌حسی و کرختی عارضه خطرناکی است. مشام که از کار بیفتد، یا آدمی در خواب عمیق که باشد، نشت گاز را نمی‌فهمد تا وقتی انفجار او را بتکاند یا اصلاً دچار مسمومیت شیرین شود. در اجتماعیات نیز مهم است که افراد چه قدر به خطرها حساسیت داشته باشند و چه قدر آستانه تحریک آنها در قبال تهدیدها بالا یا پایین باشد.
2- اگر خدای ناکرده خبر برسد که دشمن مثلاً از مرز عبور کرده و در حال پیشروی و اشغال است- از بی‌غیرت‌ها که بگذریم- حتماً نوعی احساس خطر و برانگیختگی و بسیج عمومی پیدا می‌شود. اگر غفلتی پدید بیاید، دشمن معطل نمی‌کند. همچنان که بعد از قطعنامه 598 و تصور آتش‌بس و پایان جنگ، ناگهان ارتش صدام از سویی و تروریست‌های بی سر و پای منافقین از سمتی دیگر دست به شبیخون زدند و مثلاً تا اسلام‌آباد غرب آمدند. فرض کنیم همین حالا بگویند تروریست‌های داعش در گوشه‌ای از مرز شرارت کرده‌اند.
آیا غیرت عمومی برای مقابله و سرکوب برانگیخته نمی‌شود و آیا مسئولان امر به فکر سد کردن راه دشمن نمی‌افتند؟ پاسخ قطعاً این است که برانگیختگی و بسیج پدید می‌آید، مگر طرف مثلاً «بنی‌صدر» باشد. رهبر انقلاب 11 بهمن 94 در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم چه قدر دقیق فرمودند «شهدای شما رفتند با دشمنی مبارزه کردند که اگر اینها مبارزه نمی‌کردند، این دشمن می‌آمد داخل کشور... اگر جلویش گرفته نمی‌شد ما باید اینجا در کرمانشاه و همدان و بقیه استانها با اینها می‌جنگیدیم. در واقع این شهدای عزیز ما جان خودشان را در راه دفاع از کشور، ملت، دین،انقلاب اسلامی فدا کردند».
3- فرض کنید خدای نکرده خبر برسد به جان مثلاً فرزند رئیس دولت یا مثلاً وزیر ارتباطات یا اطلاعات یا کشور «سوء قصد» شده است. طبیعتاً دستگاه‌های بسیاری برای برخورد با سوء قصد کنندگان به تکاپو می‌افتند. اصلا چرا سوء قصد؟ مثلاً به سمت فلان آقای نماینده چهار تا تخم مرغ و گوجه پرتاب می‌شود، خود این آقا و حامیانش در دولت ماه‌ها بسیج می‌شوند تا پدر معترضان را درآورند. یامثلاً همین دیروز، پریروز سارقان زورگیر متعرض برادر یکی از سران فتنه می‌شوند و بلافاصله خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا و... نام «سوء قصد» بر آن می‌گذارند و پای وزیر کشور را به ماجرا باز می‌کنند و آقای استاندار احساس مسئولیت می‌کند و... البته سرانجام اعلام می‌کند «اطلاعات، حاکی از زورگیری بودن حادثه است». خیلی عیبی هم ندارد این قدر حساسیت بالا باشد که وزیر و استاندار و رسانه‌ها برای امنیت یک شهروند دل‌نگران و حساس شوند؛ البته اگر شهروندها مانند دهک‌های اقتصادی، طبقه‌بندی 10 گانه نشوند.
4- فکرش هم تلخ و غمبار است. تصور کنید به آقای رئیس جمهور یا وزیران ارتباطات و اطلاعات خبر بدهند به فرزند یا نوه عزیزشان سوء قصد شده است. یا خدای ناکرده همین خبر تلخ را به ما شهروندان عادی بدهند. مخاطب خبر چه قدر به هم می‌ریزد. اما چند کیلومتر آن طرف‌تر از ما اتفاق تلخ واقعاً رخ داده است. جوانکی 16-17 ساله متعرض کودکی 6 ساله شده، سپس او را به قتل رسانده و اسید هم روی جنازه ریخته است. چند روزی تیتر و عکس روزنامه‌های غوغاسالار و رسانه‌های بیگانه (با شامورتی‌بازی بی‌بی‌سی) جور می‌شود تا عواطف عمومی را به بازی بگیرند. فلان رجال سیاسی هم چند عکس با خانواده قربانی می‌گیرند و تیتر و عکس بعدی همان رسانه‌ها هم فراهم می‌شود و... تمام! بگردید دنبال حادثه جالب و سرگرم کننده بعدی، مثل مرده شورهای خونسردی که شغل‌شان همین است! بلانسبت مرده شورهای باشعور و احساس؛ بی‌دردی مطلق!
5- خبر تلخی بود گزارش دادستان ورامین که در شلوغی جنجال‌های کم عمق سیاسی گم شد. «قاتل ستایش قریشی از 15 سالگی هر از گاهی مشروب مصرف می‌کرد. براساس اعترافات قاتل، این شخص صبح روز حادثه به وسیله گوشی همراهش در حالی که در مدرسه بوده به مشاهده کلیپ‌های مستهجن مبادرت کرده و جنایت بعد از ظهر همان روز به وقوع می‌پیوندد.» قاتل در شبکه اینستاگرام نیز فعالیت می‌کرده است.
اگر دیروز خبر می‌آمد که طرف از خودروی در حال حرکت - با سرعت 150 کیلومتر - پیاده شده تا سیگار بخرد(!) و بعد معلوم شده قرص اکس و شیشه مصرف کرده، حالا فضای مجازی و تلگرام واینستاگرام و مشابه‌های آن مسیر نه فقط خودکشی که دیگرکشی بلکه کشتار جمعی را فراهم‌تر کرده است.
اگر بشنویم مثلاً آب شهر دستخوش جنگ بیوتروریستی و شیمیایی شده چه قدر مضطرب می‌شویم؟! شهر حالا دستخوش کشتار جمعی فرهنگی و «کالچرال تروریسم» است اما چون نام اتوکشیده‌ای دارد، خم به ابروی خیلی‌ها نمی‌آورد.
گوشی هوشمند فقط فناوری نوین تلقی می‌شود و احیانا ابزار مهم فصل‌های انتخابات و سیاست‌بازی و تمام! آن وقت می‌بینید که از شهریور و مهرماه 94 تا روز انتخابات مجلس (7 اسفند) مدام شایعه می‌کنند و تیتر یک رسانه‌های خاص می‌شود که «کار گروه فیلترینگ تلگرام این هفته تشکیل می‌شود» و «جلسه کار گروه تشکیل نشد و موضوع به تعویق افتاد».
انگار یا باید فضای مجازی را مانند یک جانور درنده و هار رها کرد و یا کاملا بست! به چند روز آخر و صبح و بعداز ظهر انتخابات که می‌رسد، ناگهان کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی‌ای که ظاهرا برای طنز، شعر، کاریکاتور، هنر، عکس، سکس و ... راه افتاده و مخاطبان خود را جذب کرده‌اند ناگهان ویترین را عوض می‌کنند و یک سیگنال هشدار به مخاطب می‌دهند؛ چه نشسته‌اید که اگر معطل کنید و پای صندوق نروید وبه فلان شخص یا فهرست رأی ندهید، همین فضای پرماجرا و هیجان مجازی را فیلتر می‌کنند و از شما می‌گیرند. کوتاهی موجب پشیمانی است!
6- جان کری چهارم مرداد 1394 وقتی در شورای روابط خارجی آمریکا سخنرانی کرد، دو نکته قابل تأمل گفت. یکی اینکه «دوستان! اگر به توافق پشت کنیم، یک پیام بزرگ به افراطی‌ها در ایران می‌فرستیم. چه کسی می‌داند در این صورت انتخابات چه می‌شود اما ]...[ و ]...[ که خود را در مذاکره با غرب به خطر انداختند، به نظرم به دردسر جدی می‌افتند» و دوم «به ایران امروز نگاه کنید... 25 درصد جوانان آنها بیکارند.
اگر به تهران بروید - من نرفتم ولی دوستانم که رفته‌اند به من گفتند که - جوانان به دنبال گوشی‌های هوشمند هستند و می‌خواهند بخشی از دنیا باشند». سؤال! آقای باراک اوباما یا دختران 10-14 ساله‌اش (مالیا و ساشانیز) حق ندارند بخشی از همین دنیا باشند؟! پاسخ اوباما منفی است. او اواخر آذر 1390 گفت «دخترانم را از استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک منع می‌کنم زیرا تمایل ندارم افراد غریبه مسائل خانوادگی آنها را بدانند.
فیس‌بوک مکانی امن برای گذران اوقات فراغت دخترم نیست. اجازه نمی‌دهم تا آنها لااقل 4 سال بزرگ‌تر شوند. چرا باید بخواهیم با افراد زیادی روبه‌رو شویم که آنها را نمی‌شناسیم و آنها در حالی از امور ما باخبر باشند. این عاقلانه نیست». اوباما اسفند 93 نیز به شبکه ABC گفت «به من اجازه داده نمی‌شود گوشی هوشمندی مانند آیفون یا سامسونگ گالاکسی داشته باشم. سازمان امنیت آمریکا مرا مجبور به کنار گذاشتن موبایل هوشمند کرده است».
یک سؤال دیگر! اگر باید ملت ایران را در هر حوزه که نیاز به خارج دارد - از بنزین تا دارو و سوخت 20 درصد مورد نیاز برای تولید رادیو داروی 850 هزار بیمار- تحریم کرد، پس چرا شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی و فناوری‌های به اصطلاح هوشمند (به یک معنا بی‌هوشی!) استثنای همین تحریم‌هاست هیچ، که حتی طرف آمریکایی و اروپایی برای آن یارانه(!) هم می‌دهد تا به رایگان بتوان مورد استفاده قرار داد؟
7- اگر «سیاست»، سطح امنیت ما را تعیین می‌کند، «فرهنگ» عمق و بنیان و ریشه آن است. اینکه چرا جان کری نگران سرنوشت عمرو و زید در انتخابات بود و چگونه شبکه‌های اجتماعی ریل‌گذاری شده از خارج، تصادفا در انتخابات 94 - مشابه فیس‌بوک و توئیتر در آشوب 88 - به خدمت برخی طیف‌های سیاسی درآمد، آن قدر مهم نیست که اثر ویرانگر این پروژه بر فرهنگ عمومی و اخلاق اجتماعی و امنیت ملی. غم چهار تا رأی بالا و پایین شدن، خوردن دارد اگر مطمئن باشیم مسئولین امر پس از پایان مشغله انتخاباتی، حواسشان به حوزه مسئولیت دیدبانی جمع می‌شود تا تروریست‌های فرهنگی به مراتب وحشی‌تر از صدام و منافقین و داعش از مرزها نگذرند و به اشغالگری و قتل‌عام جمعی مبادرت نکنند. سوءتفاهم است که اگر کسی خیال کند سرویس‌دهی مجازی دشمن صرفا برای دوپینگ انتخاباتی فلان طرف تعامل در داخل است.
بنیان «ایران جدید و قدرتمند» را هدف گرفته‌اند. به راستی چند ستایش معصوم دیگر باید قربانی شوند یا هارشدگان اکس‌های مجازی - خدای نکرده- باید گریبان خانواده کدام مسئول را بگیرند یا طلاق عاطفی میان همسران چه قدر باید شدت گیرد و یا سکس و خشونت تهییج شده به کدام مرحله باید برسد، تا دلارام‌های دارای اخلاق بنی‌صدری به خود بیایند؟ این جنگ چه قدر فدیه می‌خواهد؟ همچون مدافعان حرم به سینه دشمن زدن و کار قاسم سلیمانی‌ها را کردن پیشکش! برخی مسئولین برج عاج‌نشین نمی‌خواهند حقوقشان را حلال کنند؟ چرا باید جلسات شورای عالی فضای مجازی با کاهلی و تعطیلی و تأخیر و کارشکنی مواجه شود؟
8- اواخر مهرماه 94 روزنامه ایتالیایی ایل جورناله نوشت «جنگ نرم علیه ایران مدت‌هاست که آغاز شده و جنبش سبز با هدایت واشنگتن، لندن و پاریس جهت سرنگونی جمهوری اسلامی نمونه‌ای از آن بود. هیلاری کلینتون صراحتا گفت ما از پشت صحنه کمک زیادی برای تقویت آن کردیم... اما این مخالفت‌ها به طبقات شمال شهر محدود شد بی‌آنکه به عمق نفوذ کند... برخی محیط‌های شمال شهر تهران با محوریت شبکه‌های مجازی و ماهواره‌ای و رستوران‌ها و فروشگاه‌های لوکس، تداعی زندگی در غرب و نه ایران را می‌کنند. جنگ نرم علیه ایران مدتی است که آغاز شده است».
این واقعیتی است اما به تعبیر رهبر انقلاب «بعضی‌ها نمی‌خواهند این (جنگ فرهنگی) را باور کنند چون اگر باور کنند تکلیف به گردنشان می‌گذارد؛ بعضی‌ها هم کشش آن را ندارند». ایشان در دیدار اخیر با فرهنگیان و معلمان گفتند « فضای مجازی لغزشگاه است.
هیچ کس نمی‌گوید آقا جاده نکش... اما مواظب باش! آن جا که ریزش کوه محتمل است، محاسبه لازم را بکنید... ما به مجموعه وزارت ارتباطات و شورای عالی مجازی - که بنده از آنها هم گله دارم- سفارشمان این است.
ما نمی‌گوییم این راه را ببندید، این که بی‌عقلی است... استفاده کنید منتها درست... چرا حواسمان نیست؟ چرا رها می‌کنیم این فضای غیرمنضبط را؟ مسئولند. یکی از مسئولین هم همین وزارت ارتباطات است». به تعبیر ایشان «رخنه فرهنگی مانند رخنه اقتصادی نیست که بشود سبد کالا یا یارانه نقدی داد».
مطالبه رهبر انقلاب که اقتضای خرد و حکمت است، چیدن علف‌های هرز مانند باغبانی دلسوز است تا امکان رشد فراهم شود. به تعبیر معظم‌له «فرهنگ جزو کارهایی نیست که در اختیار دولت باشد و سلیقه‌ای عمل کند. باید سیاست نظام اعمال شود.
اشتباهات در فرهنگ به راحتی قابل برگشت و جبران نیست. مثل کمربندی است که اگر باز شد نظام و انتظام فکری و هویت جامعه به هم خواهد ریخت... نباید دستگاه‌های دولتی به جریان فرهنگی بی‌مبالات و بعضا معارض با انقلاب کمک زبانی یا انتصابی و پولی و مالی کنند... جریان معارضه با انقلاب نباید از کمک دولت منتفع شود. این که وظیفه داریم مردم را به بهشت ببریم حرف من نیست فرمایش امیرالمومنین(ع) است.
منظور این نیست که با شلاق و زور به بهشت ببریم. نه خیر! چه کسی گفته به مردم آمپول بزنیم تا به بهشت بروند؟! سعی کنیم مردم را بهشتی کنیم. اصلا برای همین کار آمدیم که جامعه را خدایی کنیم و برویم به سمت خدا» و «بعضی‌ها قمه می‌کشند اما بعضی هنجارشکنی می‌کنند و گناه را رواج می‌دهند. این اگر اهمیتش بیشتر نباشد، کمتر نیست».
سیدعابدین نورالدینی در یادداشت روزنامه وطن امروز نوشت:
حضور آقای ظریف در نشست تبلیغاتی اصلاح‌طلبان برای ریاست آقای عارف بر مجلس دهم و توصیه‌های او درباره رفتار مجلس آینده، خلاف مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی وزارت امور خارجه است.
ماده 89 مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه می‌گوید: عضویت در احزاب و فرقه‌ها و دسته‌های سیاسی برای کارمندان وزارت امور خارجه ممنوع است و متخلف از خدمت وزارت امور خارجه مستعفی شناخته می‌شود. عضویت در انجمن‌های علمی، ادبی، خیریه و فرهنگی با اطلاع وزارت امور خارجه مجاز خواهد بود.
کاملا مشخص است مراد از گنجانده شدن این بند در اساسنامه وزارت امور خارجه، تاکید بر تکالیف ملی وزارت امور خارجه و جلوگیری از آلوده شدن این تکالیف به اهداف و تمایلات حزبی ـ باندی است. وزارت امور خارجه پیشانی یک حکومت در مجامع جهانی است و دیپلمات‌ها به عنوان نمایندگان یک ملت شناخته می‌شوند.
منافع ملی امانتی است که به دیپلمات‌ها سپرده شده است. به همین دلیل یعنی به خاطر حراست از این امانت، در اساسنامه وزارت امور خارجه از کارمندان خواسته شده است از فعالیت‌های حزبی و باندی پرهیز کنند و البته به آنها هشدار داده شده نقض این مهم، به معنای برکناری آنها است. این هشدار قانونگذار به معنای «خط قرمز» بودن تحزب در تکالیف وزارت امور خارجه است و بخوبی روشن است این خط قرمز برای حراست از امانت «منافع ملی» نزد اهالی وزارت امور خارجه است.
حالا با توجه به این خط قرمز در اساسنامه وزارت امور خارجه، دخالت آقای ظریف در صف‌کشی‌های جریان‌های سیاسی برای انتخابات هیات‌رئیسه مجلس دهم را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ حضور آقای ظریف در برنامه تبلیغاتی آقای عارف، یک اقدام سیاسی و در راستای اهداف حزبی بوده است. سخنان او در این مراسم و حمله او به مجلس نهم نیز یک حمایت دیپلماتیک از ریاست محمدرضا عارف بر مجلس دهم است.
البته موضوع پیگیری مطالبات جناحی داخلی توسط آقای ظریف، بارها در مذاکرات هسته‌ای مشاهده شده است. وی سال 2004 در مذاکرات سعدآباد، آنجا که مذاکرات بر سر تعریف «تعلیق» فعالیت‌های هسته‌ای ایران گره خورده بود، در گوشه‌ای از لابی، آرام به محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که حرف آخر را درباره تعریف تعلیق می‌زد، گفت شکست مذاکرات به سود جریان سیاسی رقیب در ایران است و این ماجرا در انتخابات ریاست‌جمهوری 2005 – انتخابات نهم ریاست‌جمهوری- اثرگذار خواهد بود.
سیاهه شورای روابط خارجی آمریکا در اکتبر 2014 البته صریح‌تر از فقره سعدآباد بود. او در روزهایی که مذاکرات ایران و 1+5 گره خورده بود، در شورای روابط خارجی آمریکا به هاله اسفندیاری(همکار جورج سوروس و مسؤول بخش خاورمیانه موسسه وودرو ویلسون) گفت در صورت شکست مذاکرات، ماجرای انتخابات 2005 تکرار می‌شود و جریان سیاسی متبوع او در انتخابات «مجلس دهم» شکست خواهد خورد. این رویه آقای ظریف در پسابرجام نیز ادامه داشته است.
او اواخر فروردین‌ماه امسال در گفت‌وگو با اشپیگل از بدعهدی آمریکا گلایه کرد و با تاکید بر اینکه باید اثرگذاری برجام در جامعه ایرانی دیده شود، گفت: «نیروهای میانه‌رو در دستگاه دولتی ایران به این موفقیت نیاز دارند. ما باید به مردم ایران نشان دهیم این توافق به زحمتش می‌ارزیده است. اگر ما می‌خواهیم این توافق در طولانی‌مدت دوام داشته باشد باید برای بیمه آن سرمایه‌گذاری کنیم».
در واقع او اینجا در پسابرجام نیز دست از پیگیری مطالبات حزبی نکشیده و «سرمایه‌گذاری» طولانی روی میانه‌روهای دولت ایران را مشروط به مساعدت آمریکا و اثرگذاری برجام می‌داند!
واقعیت این است که ظریف برای جریان سیاسی متبوع خود سنگ تمام گذاشت. برجام آنگونه که معصومه ابتکار به بی‌بی‌سی گفت، اهرم اصلاح‌طلبان در مقابل جریان اصولگرایی در انتخابات مجلس دهم بود و در همین قاعده باید حضور آقای ظریف در مراسم تبلیغاتی اصلاح‌طلبان برای ریاست محمدرضا عارف بر مجلس دهم را ارزیابی کرد.
حالا یک سال و نیم پس از آنکه «ظریف‌گیت» در شورای روابط خارجی آمریکا رخ داد، می‌توان با اطمینان قطعی گفت در موضوع برجام، گزاره منافع حزبی بسیار پررنگ‌تر از منافع ملی است. به عبارت دقیق‌تر سرنوشت جریان سیاسی متبوع آقای ظریف کاملا به برجام گره خورده است.
اگر در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای، وزیر امور خارجه ایران کمپین «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» را به سینماگران سفارش داد، به خاطر همین واقعیت بود.
اگر داده‌ها و ستانده‌های برجام نامتوازن است، به خاطر این است که از جیب ملت برای دوستان خرج شد.
اگر موارد متعدد نقض برجام توسط آمریکا توسط همکاران آقای ظریف توجیه می‌شود به خاطر آن است که ضعف برجام مساوی با تضعیف اصلاح‌طلبان و همپیمانان آنها در دولت خواهد بود.
اگر «روح برجام» بر متن برجام اولویت یافته است، به خاطر ضمائم برجام است که با قلم اصلاحات نوشته شده است!
علیرضا قربانی در یادداشت روزنامه خراسان نوشت:
در میان همه دوره‌های مجلس شورای اسلامی کمتر دوره‌ای بوده است که بعد از انتخابات، ترکیب سیاسی مجلس آینده به این اندازه غیرقابل‌پیش‌بینی و به‌تبع آن گمانه‌زنی درباره ریاست آینده چنین مجلسی این‌گونه مبهم باشد. هرچند رقابت‌های درون‌جناحی برای ریاست در مجلس دهم تقریباً منتفی است و شاخص‌ترین نمایندگان مطرح برای تکیه زدن بر کرسی ریاست بهارستان کاملاً مشخص هستند؛ اما اینکه کدام‌یک از آقایان محمدرضا عارف (از جبهه اصلاحات) و علی لاریجانی (از جبهه اصولگرایی) به‌عنوان دو گزینه اصلی خواهند توانست بر این کرسی تکیه بزنند محل بحث است.
به همین خاطر هم دیدگاه‌های متفاوتی درباره این دو احتمال عرضه می‌شود که بر اساس عوامل مختلف تأثیرگذار بر این رخداد، تلاش خواهد شد، با تحلیل وضعیت و وزن سیاسی جناح‌های مختلف در مجلس نهم، گمانه‌ای درباره گزینه احتمالی قوی‌تر ریاست بر این دوره مجلس را مطرح کرده و به تحلیل آرایش سیاسی و مدیریت بهارستان در چهار سال پیش رو بپردازیم.
تعادل مبهم
با این پیش‌فرض اساسی و پذیرفته‌شده که اگر هرکدام از دو جناح عمده سیاسی به‌تنهایی قادر به در اختیار گرفتن مدیریت مجلس بود، به‌هیچ‌روی گرفتار رودربایستی نشده و تن به ائتلاف نمی‌دادند؛ از مجموع رایزنی‌ها و تبلیغات رسانهای و سیاسی و اقداماتی که برای شکل دادن به فضای سیال سیاسی مجلس در جریان است، چنین برمی‌آید که ظاهراً هیچ‌کدام از دو جناح اصلی (اصلاح‌طلبان و اصولگرایان) به تنهایی قادر به رقم زدن سرنوشت ریاست بر مجلس به نفع خود نیستند و عامل یا عوامل تعیین‌کننده برای تعیین اکثریت و به دست گرفتن ریاست قوه قانون‌گذاری را باید در خارج از دو جبهه مذکور پیدا کرد. هرچند نباید ازنظر دور داشت که وزن سیاسی مستقل دو جناح در مجلس باوجود نزدیکی نسبی، به یک اندازه نیست.
به‌قرار اطلاع موثق نتیجه تلاش‌های صورت گرفته از طرف بعضی فعالان سیاسی جبهه اصلاحات برای اخذ تعهد حمایت از ریاست آقای عارف در بهترین حالت از حدود 100 رأی قطعی موافق تجاوز نکرده است و از همین روست که بحث انصراف وی از رقابت بر سر کسب کرسی ریاست مطرح است. طبیعی است که اگر اصلاح‌طلبان چشم‌انداز روشنی برای کسب ریاست بر مجلس داشتند، به‌هیچ‌وجه از احقاق این حق مسلم خود صرف‌نظر نمی‌کردند لذااظهاراتی که درباره چشم‌پوشی از این امتیاز بسیار مهم و حیاتی سیاسی می‌شود، و روی آوردن به واژه «تعامل» به جای «رقابت» می‌تواند به دلیل آن باشد که نمایندگان این طیف از حدنصاب لازم برای تعیین کرسی ریاست مجلس که مهم‌ترین معیار برای اثبات داشتن اکثریت در مجلس است، برخوردار نیستند و آقای عارف به‌عنوان نامزد اختصاصی جبهه اصلاحات بدون ائتلاف با دیگر جناح‌ها از شانس چندانی برای دستیابی به ریاست مجلس برخوردار نیست.
این وضع درباره آقای لاریجانی به‌عنوان محتمل‌ترین گزینه جبهه اصولگرایی برای ریاست بر مجلس، نسبت به رقیب اصلاح‌طلبش، مقداری متفاوت به نظر می‌رسد. با اذعان به اینکه آقای لاریجانی عده‌ای مخالف جدی درون‌جبهه‌ای در بین اصولگرایان راه‌یافته به مجلس دارد، اما به نظر می‌رسد به دلایل متعدد ازجمله فقدان یک چهره مطرح دیگر در این جبهه، از شانس قابل‌توجهی برای کسب آرای لازم برای ماندن در جایگاه هیئت‌رئیسه برخوردار است. همان‌گونه که گذشت، باتوجه به برآوردها، احتمال اینکه جبهه اصولگرایی به‌تنهایی بتواند اقدام به تعیین رئیس آینده مجلس کند هم ضعیف است و اینجاست که نوبت به تأثیرگذاری عوامل خارج از دو جبهه اصولگرایی و اصلاح‌طلبی برای تعیین رئیس مجلس فرامی‌رسد. عواملی که امکان برتری بخشیدن به هریک از دو گزینه بالا را دارا هستند، بااین‌همه بنا بر آنچه در پی می‌آید، شانس علی لاریجانی برای حفظ مسئولیت ریاست قوه مقننه نسبت به رقیب اصلاح‌طلبش بیشتر ارزیابی می‌شود.
عامل تعیین‌کننده
هرچند آمارهای متفاوتی از تعداد نامزدهای مستقل راه‌یافته به مجلس دهم اظهارشده است، اما به اعتقاد این قلم، عامل تعیین‌کننده اصلی برای تعیین ریاست مجلس را نه صرفاً در نمایندگان مستقل که باید در جای دیگری جست و آن ورود نزدیکان دولت به این معادله سیاسی است. خبرهای غیررسمی پیش از انتخابات مجلس، از توافق نزدیکان دولت یازدهم با علی لاریجانی برای حمایت از ریاست او بر مجلس دهم حکایت داشت.
به دلایل دیگری ازجمله خاستگاه سیاسی مشترک رئیس دولت و رئیس مجلس و نگرانی دولتی‌ها از قدرت گرفتن بیشتر اصلاح‌طلبان به خاطر سابقه عبور از حامیان خود (ماجرای مجلس ششم و عبور از رئیس دولت اصلاحات)، احتمال حمایت نزدیکان دولت از ریاست آقای لاریجانی بر مجلس آینده را نسبت به حمایت از رقیب اصلاح‌طلب او بیشتر نشان می‌دهد. ضمن اینکه علی لاریجانی درزمانی که مجلس با اکثریت مطلق اصولگرایان رویکردی انتقادی نسبت به دولت یازدهم داشت، به‌خوبی از عهده کنترل مجلس برآمد، نسبت به آقای عارف برای دولت اطمینان‌بخش‌تر است.
برخلاف روشن بودن مواضع علی لاریجانی در حمایت از دولت، آقای عارف جز انصراف تشکیلاتی‌اش در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری گذشته، سابقه دیگری در حمایت از دولت روحانی ندارد.
همه اینها وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که دولت چند ماه آینده وارد مرحله انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد شد و به پشتوانه‌ای مطمئن‌تر برای ادامه ماندن در پاستور نیاز جدی دارد.ضمن اینکه حمایت از لاریجانی برای ریاست مجلس ،احتمال قرار گرفتن او در کنار رقیب یا رقبای احتمالی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده را نیز منتفی کرده یا کاهش می‌دهد .
بنا بر آنچه گذشت، نمایندگان کم‌تعداد وابسته به طیف اعتدال و نزدیک به دولت چه به لحاظ خط‌مشی سیاسی و چه تبعیت از خواست سیاسی دولت از ریاست علی لاریجانی حمایت خواهند کرد. می‌ماند نقش‌آفرینی نمایندگان مستقل. هرچند نظر به اینکه اکثر این افراد دارای سابقه روشن جبهه‌گیری سیاسی نیستند و امکان جذب شدن تعدادی از آنها به هر 2 جناح اصلی اصلاح‌طلب و اصولگرا وجود دارد، اما امکان گرایش تعداد عمده‌ای از این بخش سیال به سمت دولت (حتی به‌صورت مقطعی) بیشتر است.
این نمایندگان برای تثبیت موقعیت و محبوبیت خود در حوزه انتخابیه و محکم کردن جای پایشان برای پیروزی در دوره‌های آینده نیازمند همراهی و حمایت از طرف دستگاه‌های اجرایی و دولت هستند تا مثلاً در قالب دریافت بعضی امتیازهای منطقه‌ای و طرحهای اجرایی موفق به کسب محبوبیت در حوزه انتخابیه خود شوند.
دولت هم به‌عنوان نماینده یک جریان سیاسی نوپا و البته میانه که با مشی مستقلان همخوانی بیشتری دارد، برای افزایش وزن سیاسی خود در میانه دو جبهه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی به جذب نمایندگان مستقل نیاز دارد. با این فرض، چه ائتلافی رسمی میان جبهه اصولگرایی و دولت شکل بگیرد (که بسیار بعید است) و چه نمایندگان نزدیک شده به دولت بدون حضور در یک ائتلاف رسمی از ریاست علی لاریجانی حمایت کنند، شانس رئیس فعلی قوه مقننه برای ابقا، بیشتر از رقیب اصلاح‌طلبش خواهد بود.
برزخ امید
اما درباره برخورد جبهه اصلاحات با ریاست علی لاریجانی، تجربه عملکرد اصلاح‌طلبان، به‌خصوص طیف کارگزاران این جبهه نشان می‌دهد که آنها به شرط‌بندی و هزینه سیاسی برای طرفی که احتمال باخت او در یک رقابت جدی است، تمایلی ندارند و عقل سیاسی اقتضا می‌کند که با دریافت امتیازهایی به ریاست کسی چون علی لاریجانی تن دهند و حتی برای پرهیز از دریافت برچسب یا انگ شکست، از ریاست او حمایت کنند.
سایر عناصر اصلاح‌طلب وابسته به طیف‌های تندروتر و سنتی این جبهه سیاسی هم که نشان داده‌اند در حرف‌شنوی تشکیلاتی و عمل در چارچوب خواسته رهبران سیاسی خویش از انضباط سیاسی بیشتری نسبت به رقبای اصولگرایشان برخوردارند، به‌رغم اظهارات تبلیغاتی، در عمل حرکت مخاطره‌آمیزی چون رقابت در شرایط فعلی نخواهند کرد.
به نظر می‌رسد بهترین سناریو برای این جبهه همان صرف‌نظر کردن از حضور در رقابت بر سر کسب کرسی ریاست مجلس در قبال دریافت امتیازهایی چون ریاست بر کمیسیون‌های حساس و دیگر بخش‌های وابسته به مجلس چون مراکز پژوهشی و تحقیقاتی باشد. بااین‌حال شاید منطقی‌ترین اقدام جبهه اصلاح‌طلبان تلاش برای انسجام بخشیدن به فراکسیونی مشترک با نزدیکان دولت خواهد بود که از هم‌اکنون با عنوان «امید» از آن یاد می‌شود.
این فراکسیون اگرچه در مقطع فعلی احتمالا از ورود به رقابت سیاسی با فراکسیون اصولگرایی برای تصدی ریاست مجلس اجتناب خواهد کرد، و چه‌بسا به همان دلیلی که گذشت، تن به حمایت از ریاست لاریجانی اصولگرا خواهد داد، در کنار مبهم نگه‌داشتن وزن سیاسی واقعی جبهه اصلاحات، از جذب شدن نمایندگان مستقل به‌سوی جبهه رقیب هم جلوگیری خواهد کرد. پذیرفتن فراکسیون امید و صرف‌نظر کردن از تشکیل فراکسیون مستقل اصلاح‌طلبان در مجلس دهم البته هزینه‌های هویتی برای این جریان سیاسی در پی دارد که با پروپاگاندای قوی و تبلیغات رسانهای قابل پوشش است.
سخت اما مطمئن!
با همه این حرف‌ها، ریاست احتمالی علی لاریجانی بر مجلس دهم، برای او دوره مدیریتی آسانی نخواهد بود. مدیریت اختلاف‌نظرهای نمایندگان منتسب به منتهی‌الیه دو سوی متضاد اصولگرایی و اصلاح‌طلبی با خواسته‌های تندروانه متناقض به همان اندازه مشکل است که کنترل بخش اصلی رأی‌دهندگان به ریاست او یعنی فراکسیون (یا فراکسیون‌های) اصولگرایان در قبال دولت. همه اینها را بگذارید کنار شرایطی که از وارد شدن فضای سیاسی کشور به رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری بهار 96 به وجود می‌آید.
علی لاریجانی حتی اگر بتواند بر وسوسه رقابت با حسن روحانی غلبه کند، برای تعامل با حامیان دیگر نامزدهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری در مجلس، با شرایط ویژه‌ای روبرو خواهد شد. بااین‌همه با از میان رفتن ابهام‌های کنونی بر سر نقش نمایندگان مجلس و تثبیت وزن جریان‌های رقیب در داخل مجلس، حتی با فرض عدم توفیق حسن روحانی در بهار آینده، تهدیدی جدی متوجه ریاست آقای لاریجانی بر ادامه مجلس دهم نخواهد بود، هرچند کنار آمدن با فراکسیونی با اقلیت قوی همچنان جزو دشواری‌های ریاست باقی خواهد ماند.
در این میان البته نباید این مسئله را هم از نظر دور داشت که در صورت پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و کم و کیف این پیروزی و نقش اصلاح طلبان در آن جایگاه علی لاریجانی نیز می‌تواند دستخوش تغییر این معادلات سیاسی شود.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی در یادداشت روزنامه شرق نوشت:
آزادی عقیده و آزادی بیان، از اولین شعارهای رهبران انقلاب اسلامی بود و امام، اسلام را دین آزادی نامیدند و تأکید داشتند دولت اسلامی تمام منطق‌ها را با منطق جواب می‌دهد و شهید بهشتی در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر این باور بودند که تکیه خوش‌باورانه بر ابزارهای کیفری در مقابله با عقاید انحرافی، اثر عکس دارد.
مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نشان‌دهنده این واقعیت است که مبنای آزادی بیان در قانون اساسی، منطق قرآن بوده است و این صریح آیه قرآن است که: إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا؛ ما راه را نشان می‌دهیم مردم می‌توانند بپذیرند یا از پذیرش راه درست چشم‌پوشی کنند (سوره دهر آیه ٣).
فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
بشارت باد بر بندگان که گفته‌های مختلف را می‌شنوند و از بهترین آنها تبعیت می‌کنند. شنیدن اقوال مختلف ملازمه با آزادی بیان و ابراز عقیده دارد. اگر گوینده نتواند گفته‌های خود را بیان کند، امکان انتخاب و تبعیت از بهترین گفته‌ها وجود نخواهد داشت.
اصل افتخارآمیز امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر ملازمه با آزادی بیان دارد و اصل هشتم قانون اساسی، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را وظیفه همگانی و متقابل مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است. اگر آزادی بیان نباشد، چگونه مردم می‌توانند این وظیفه متقابل نسبت به حاکمیت را انجام دهند.
سیره عملی معصومین هم بر نرمش در مقابل مخالفان استوار بوده است و قرآن کریم بر ضرورت دعوت به سوی خداوند از طریق حکمت و موعظه حسنه تأکید دارد: «ادع الی سبیل ربّک بالحکمه و الموعظه الحسنه». خداوند زمانی‌که حضرت موسی(ع) را به سوی فرعون روانه می‌کند به او می‌فرماید که با فرعون با زبان نرم سخن بگو، شاید سخن نرم تو در دل سنگ او اثر بگذارد.
اذهبا الی فرعون انّه طغی و قولو قولاً لیّناً لعّله یَتذکر او یخشی. یکی از مصادیق بارز آزادی بیان، آزادی مطبوعات است. حقوق‌دانان بر این باورند که آزادی بیان و آزادی مطبوعات مطلق نیست و ممکن است به وسیله محدودیت‌های خاصی تخصیص بخورد، ولی نباید آزادی مطبوعات آن‌قدر تخصیص بخورد که از عموم خود خارج شود و با احکام خاص متعدد، گروه‌گروه از شمول حکم عام خارج و تابع حکم خاص شوند.
آزادی مطبوعات و نهادینه‌کردن آن در جامعه حرکتی است که به زمان نیاز دارد؛ اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌ها و عوارض منفی داشته باشد، اما در بلندمدت موجب رشد، تعالی و ثبات جامعه است.
آزادی مطبوعات با آزادی چاپ و انتشار اخبار و حق تفسیر امور عمومی جامعه، انتقاد از مقامات سیاسی و ازجمله سیاست داخلی و خارجی و حق جمع‌آوری اطلاعات ملازمه دارد. تفکیک جرم مطبوعاتی از جرائم عادی در اصل ١٦٨ قانون اساسی، احترام به آزادی بیان و ارفاق در حق مطبوعات و مصونیت اهل قلم است.
حضور هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات و علنی‌بودن دادگاه، نظر به ارفاق به مجرمان مطبوعاتی دارد.
محدودیتی که قانون اساسی در اصل ٨٤ برای آزادی مطبوعات در نظر گرفته، صرفا مبانی اسلام و حقوق عمومی است! امید است دولت تدبیر و امید بتواند آنگونه که وعده داده در اجرای قانون اساسی و به‌ویژه گسترش آزادی‌های مشروع، ازجمله آزادی مطبوعات چهره مثبتی از خود در تاریخ ثبت کند.
در سرمقاله شماره امروز روزنامه اعتماد آمده است:
فرض كنيد كه يك نفر براي مدت چند سال مديرعامل يك شركت باشد. وقتي كه بركنار مي‌شود يا مي‌خواهد استعفا مي‌دهد، مي‌كوشد كه كارنامه‌اي از خود ارايه كند. طبيعي‌ترين كارنامه‌اي كه او از خود ارايه مي‌كند، بايد بستگي مستقيم به اصلي‌ترين هدف آن شركت داشته باشد.
اگر مثلا شركت خودروسازي باشد، بايد بيلان توليد، قيمت فروش، سود ارزش سهام شركت، دستمزد كارگران، كيفيت خودرو، صادرات و مسائلي از اين قبيل را بگويد. البته يك نكته را هم مي‌تواند اضافه كند، و آن دستمزدي است كه گرفته است. او بايد توضيح دهد چرا اين دستمزد متناسب با كاري كه براي شركت انجام داده، بوده است. از اينجا به بعد و اينكه با آن پول چه كرده، ربطي به حرفه مديريتي او ندارد. او مي‌توانسته آنها را در امور خيريه صرف كند، مي‌توانسته آن را صرف تفريح كند يا آنها را سرمايه‌گذاري نمايد.
اينها ربطي به جايگاه حرفه‌اي او در مقام مديرعاملي ندارد. البته به شخصيت حقيقي او ربط دارد و نه به شخصيت حقوقي او. حالا فرض كنيد كه يك نفر مديرعامل شود ولي هيچ حقوقي نگيرد يا هرچه گرفت، در امور خيريه صرف كرد يا حقوق زيادي گرفت و صرف رفاه مردم كرد، در عوض هيچ گزارش مثبتي از بيان كار خود در شركت نداد و شركت را ورشكست كرده باشد. در اين صورت درباره اين شخص چه بايد گفت؟ جز اينكه اقرار به ناكامي كرده، چيز ديگري نمي‌توان گفت.
يكي از نمايندگان تندرو مجلس كه در انتخابات اخير مجلس راي نياورد و فقط ٣/١درصد راي مردم تهران را داشت و رفتارش در مجلس چنان بود كه حتي دوستانش نيز حاضر به قرار دادن او در ليست خود نشدند در سخنان خود در مجلس گزارشي از رفتار خود طي ١٢ سال گذشته ارايه كرده و گفت كه:
«جمع دريافتي‌هايم از ناحيه حق‌التدريسي دانشگاه و حق ماموريت‌هاي خارج از كشور و جوايز اهدايي و هزينه‌هاي نمايندگي بيش از يك ميليارد و ٢١٠ ميليون تومان است... به اطلاع ملت شريف ايران مي‌رساند طي ١٢ سال نمايندگي تلاش كردم غير از حقوق ثابت دريافتي از دانشگاه از امكان ديگري براي اداره زندگي‌ام استفاده نكرده و هيچ نوع فعاليت اقتصادي نداشته‌ام... وي دريافتي‌هايش از ناحيه حق‌التدريسي دانشگاه را حدود ٩٠ ميليون تومان اعلام كرد و افزود: اين مبلغ را به همراه ١٢٠ ميليون تومان از ناحيه جايزه‌ها و ماموريت‌هاي خارج از كشور كه بيشتر از انگشتان يك دست نبود، از همان زمان وصول در دو صندوق قرض‌الحسنه يكي در دانشگاه تربيت مدرس و ديگري در بيرون از دانشگاه در بنياد خدمات اسلامي براي پرداخت به مردم قرار دادم و اداره‌كنندگان اين وجه كتبا و شفاها مي‌دانند كه در غياب بنده اداره و مديريت اين وجوه با ولي امر خواهد بود... كل هزينه‌هاي نمايندگي طي ١٢ سال نمايندگي اندكي بيش از يك ميليارد تومان است كه هر سال خمس آن را پرداخت كردم در حد توانايي شناسايي ايثارگران و خدمتگزاران انقلاب و اسلام به صورت قرض‌الحسنه در اختيار آنان قرار دادم كه اسناد آن موجود است، بنده از اين مبلغ هيچ استفاده شخصي نكردم... چنانچه متوليان امر مقاومت اسلامي و مدافعان غيور و شريف حرم سرداران سپاه اسلام صلاح بدانند اين مبلغ ناچيز را لايق بدانند، مايلم اين مبلغ را تمام و كمال در اختيارشان بگذارم تا صرف مقاومت اسلامي و خانواده‌ها و بازماندگان شهداي حرم شود. شايد خداوند متعال به فضل و كمالش اين بنده حقير را لايق مبارزه با مال دانسته و آن را قبول و مقدمه فراهم شدن توفيق جهاد با جان در عرصه مقاومت اسلامي قرار دهد. افتخار مي‌كنم در دفاع از حرم به شهادت برسم. امام حسين (ع) ٥٨ سال عمر كرد و بنده نيز ٥٨ ساله‌ام، از دنيا چه مي‌خواهم؟«
بگذريم از اينكه در همين خبر اطلاعات نادرستي ذكر شده است. از جمله اينكه ٩٠ ميليون حق‌التدريس دانشگاهي وي در ١٢ سال بوده كه مي‌شود ماهانه حدود ٦٠٠ هزارتومان مي‌شود!! ولي مشكلي كه اين آقاي نماينده مورد توجه قرار نداده‌اند اين است كه انجام كار خير، فقط براي رضاي خداست و نه براي جلب اعتماد مردم. بنابراين وقتي كه اين گزارش را مي‌دهند، بر فرض صحت آن، اندك اجري هم كه ممكن بود داشته باشد زايل شده است.
زيرا خداوند بر اين كارها آگاه است، ولي چون او براي مردم انجام داده، گزارش آن را نيز به مردم داده است. ولي مساله مهم‌تر اين است كه مردم كسي را نماينده نكرده‌اند كه برود مجلس و حقوق آنجا را بگيرد و در راه خير صرف كند، مثل اينكه پزشكان به‌جاي ارايه گزارش درماني خود، نحوه مصرف درآمدهاي خود را بگويند. مردم به پزشك پول مي‌دهند تا درمان شوند. اينكه او پول را چگونه صرف مي‌كند، مساله بيمار نيست.
نماينده بايد بيايد و درباره وظايفي كه براي آن نماينده شده گزارش عملكرد دهد. نظارت بر امور و قانونگذاري دو وظيفه اصلي نمايندگان است. نماينده‌اي كه نسبت به كار خود و انجام وظايفش اطمينان دارد بايد درباره اين امور توضيح دهد. اينكه در دوره نمايندگي وي صدها ميليارد دلار درآمدهاي نفتي چگونه خرج شده است. او بجاي آنكه بيلان ٨٠٠ ميليارد دلار درآمد نفتي دوره احمدي‌نژاد و نقش نظارتي خود را بدهد، مي‌خواهد مردم را با يك ميليارد تومان دريافتي خود سرگرم كند. اگر آن پول دريافتي حق او نبوده، پس چرا دريافت كرده و اگر حق او بوده، هر طور كه خرج كرده مساله خودش است و به مردم ربطي ندارد. اين نوع گزارش دادن با هدف رد گم كردن است.
نماينده‌اي كه بارها نسبت به مسوولان دولت جديد با تندي برخورد كرد و حتي رفتار وي را يكي از مهم‌ترين دلايل شكست جناح متبوع او مي‌دانند، چرا درباره فسادهاي كلاني كه در دوره دولت مورد علاقه‌اش رخ داده كلمه‌اي نگفته است؟ اگر او به اندازه يك دويست و نودم (تعداد كل نمايندگان) نيز موفق بود، الان بايد حداقل پاسخگوي سه ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي باشد. سه ميليارد دلار، حدود ٩٠٠٠ برابر آن حقوقي است كه منت خرج احتمالي آن در راه خير بر سر مردم گذاشته مي‌شود. مردمي كه هيچ نيازي به اين امور خيريه ندارند، اگر درآمدهاي كشورشان درست خرج مي‌شد امروز نه بيكاري داشتيم نه افرادي در صف يارانه‌بگيران.
اين نوع رفتار ميراث دولت احمدي‌نژاد است كه نزد دوستانش در مجلس نيز به وفور مشاهده مي‌شود. خوب بود اين آقاي نماينده مي‌گفت كه آيا از معاون اول دولت خودشان براي انتخابات مجلس پول گرفته است يا خير؟ اگر نه چرا نسبت به پول گرفتن ديگر دوستانش اعتراض نكرد؟ و اگر گرفته، چرا بجاي آنكه از آن دريافتي‌هاي خود خرج كند، پول حرام را گرفته است. نكته جالب اينكه ايشان گفته‌اند بخشي از اين درآمد يك ميليارد دويست ميليون توماني از طريق جايزه است. اي كاش ليست جوايز خود را رديف مي‌كردند تا ببينيم كجا و چه نهادي اين ارقام كلان را و بابت چه ويژگي مهمي در اين نماينده به ايشان جايزه داده‌اند؟ چرا اين جوايز را به افراد خلاق نمي‌دهند؟
در سرمقاله روزنامه آرمان آمده است:
اصولگرايان درانتخابات رياست‌جمهوري ۹۶ بيش از هرچيز بايد اين سوال را ازخود بپرسند كه آيا مي‌خواهند به صورت جدي در انتخابات رياست‌جمهوري شركت كنند ياخير؟ اگرجواب آنها به اين چيستي مثبت است بايد به اين سوال نيز پاسخ دهند كه با محور چه شخصي مي‌توانند به وحدت برسند كه بتواند با حسن روحاني كسي كه توانسته دستاورد مثبتي درعرصه بين‌المللي به دست آورد توان رقابت داشته باشد؟ واقعيت اين است كه دست اصولگرايان درانتخابات ۹۶ خالي است از حدادعادل تا سعيد جليلي و حتي قاليباف و محسن رضايي هم نتوانسته‌اند راي قابل توجهي را در انتخابات‌هاي گذشته جمع‌آوري كنند كه اصولگرايان بتوانند بر روي آن درمقابل روحاني به اجماع رسيده و سرمايه‌گذاري كنند. البته يك گزينه وجود داردكه شخصا راي خوبي درميان اصولگرايان دارد هرچند كه اين روزها آنها سعي در عبور از وي دارد و آن گزينه كسي نيست جز محمود احمدي‌نژاد.
همين اصولگراياني كه اين روزها سعي دارند كه اينگونه القا كنند كه محمود احمدي‌نژاد دردايره اصولگرايي قرار ندارد درسال ۹۶ خيلي محكم واصولي چشم بر پرونده وي درهشت سال رياست‌جمهوري‌اش مي‌بندند و با قدرت از وي در رقابت با حسن روحاني حمايت خواهند كرد. گويا اينكه او يك اصولگراي باريشه است و نقيصه‌اي درعملكرد وي درهشت سال گذشته وجود نداشته ومروج اخلاق و كرداراصولگرايي است.
واقعيت اين است كه صحنه انتخابات سال ۹۶ تنها با حضور شخص محمود احمدي‌نژاد پرشور خواهد شد، هم اوست كه مي‌تواند با دو قطبي ميان مستضعفين وهاشمي‌رفسنجاني مقابل روحاني قد علم كند. برجام دستاورد محكمي براي مقابله با محمود احمدي‌نژاد نيست زيرا او شايد هيچ گاه مخالفتي در مقابل برجام ازخود نشان ندهد كه برگ برنده‌اي به دست روحاني بدهد.
حتي اگر روحاني به وي بگويد كه با ۶درصد تورم منفي كشور را تحويل من دادي و امروز رشد اقتصادي حداقل مثبت شده است نيز كاربرد چنداني در مقابله با احمدي‌نژاد ندارد. واقعيت اقتصاد امروز ركود وحشتناك تاريخي است كه باعث خواهد شد دست روحاني درانتخابات ۹۶ خالي باشد. بعيد است روحاني دريكسال باقيمانده تغييرات اساسي در عرصه اقتصاد ايران به وجود آورد.
البته عملكرد وي دركاهش تورم و به وجود آوردن جذب سرمايه‌گذاري خارجي بسيار مثبت است ولي چنين اموري بعید است دركوتاه‌مدت چشم‌اندازاقتصاد ايران را مثبت كند. البته اين بدان معنا نيست كه روحاني نبايد در زمينه اقتصادي به فعاليت بپردازد بلکه او بايد درفكر باشد كه با دستي پر درمقابل احمدي‌نژاد وارد رقابت شود. احمدي‌نژاد ثابت كرده است كه طوفان است وخیلی هم اصول تعریف شده برایش مهم نیست لذا اگر بوزد همه‌چيز حتي فضاي اعتدالي دولت یازدهم در عرصه داخلي را هم تحت تاثير خود قرار خواهد داد.
حامد حاجی حیدری در یادداشت روزنامه رسالت نوشت:
* قضيه: 32 درصد تهراني‌ها، مشکل روان پزشکي دارند. 32 درصد تهراني‌ها، لااقل يک مشکل روان پزشکي دارند، آن هم به حدي که نياز به مداخله دارد. سخنگو و قائم مقام وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشکي گفت: «بر اساس آمارهاي اعتبار بخشي شده (قطعي)، 32 درصد افراد در تهران يک مشکل روان پزشکي دارند که نياز به مداخله دارد». ايشان، اين مطلب را در همايش روز جهاني ايمني و سلامت کار که نهم ارديبهشت‌ماه جاري در دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار شد، فرمودند (خبرگزاري صدا و سيما، کد خبر: 1113906، ميگنا، کد خبر: 36806). درون سالن‌هاي دراز مترو، کسي با کسي حرف نمي‌زند، کسي احوال ديگري را نمي‌پرسد، کسي به ديگري کمک نمي‌کند، و همه، سر در گريبان تلفن همراه خود دارند، گاه، بدون آن که درون آن صفحه جادويي چيز خاصي حضور داشته باشد. آنها تنها صفحه تلفن همراه خود را بالا و پايين مي‌کنند تا مشغول آن شوند و مجبور نباشند متوجه ديگران گردند.
در ايستگاه‌هاي مترو هم اوضاع بهتر نيست؛ صندلي‌ها، يکي در ميان پر مي‌شوند و کسي کنار ديگري نمي‌نشيند، مبادا مجبور باشد با او حرفي بزند.
در واقع، مترو، تجمع مردمي در کنار هم، ولي، اغلب تنهاست، درون يک ماشين تند و تيز رونده. مترو، سمبل و غايتي براي «جمع منفرد» تهران است؛ افرادي که دور هم جمع شده‌اند تا به اهداف شخصي و تنهاي خودشان برسند.
نماد غايت ظرفيت‌هاي شتابناک تهران، همين مترو است، که تمام مايه‌هاي غريبگي را نيز در خود جمع کرده است. مترو، تند و تيز مي‌رود و پر و خالي مي‌شود، و براي مردمي که به آن داخل و خارج مي‌شوند، مجال و دستمايه‌اي براي برقراري ارتباط انساني و تفاهم با يکديگر نيست.
و مترو ...
و مترو، سمبل اغراق شده‌اي از تهران است؛ تهراني که براي مدت‌هاي مديد، با ايرانشهرهاي اسلامي تفاوت داشته است و به مثابه سمبلي از «امر بد، ولي، خواستني» مطرح بوده است: «تهرون جاي قشنگيه، اما، مردمش بدن» (دختر لر/ 1312). حال که معايب تهران در سمبلي مانند مترو شفاف شده است، معلوم مي‌شود که نزديک يک قرن اهالي اين شهر چه مشکلي با اين شهر داشته‌اند که به وضوح بيان نمي‌شد؛ اين که تهران، مکاني پر از انسان، و کم و بيش خالي از زندگي اجتماعي است. چرا چنين است؟ و براي حل اين مضيقه چه بايد کرد؟
* کاوش در قضيه:
* تز 1.
همان طور که در نماد مترو معلوم شده، ريشه تنهايي افراد در تهران، در درجه اول، تغييرات فردي و اجتماعي سريع و شتابان در شهر است، بدون آن که مقدمات حيات اجتماعي، متناسب با اين تغييرات «بنيان گريز»، گسترش يافته باشند، و مجالي براي ريشه دواندن بنيان‌هاي تازه فراهم شود. در واقع، افراد، در جريان اين تغييرات سرسام آور، قادر نيستند تا ضوابط نويني براي برقراري روابط با يکديگر در شرايط عميقاً متحول شونده بيابند، و در نتيجه، ديگر نمي‌توانند با يکديگر ارتباط مؤثر برقرار کنند.
اغلب مردم تهران، کساني هستند که از ايرانشهرهاي شيراز و تبريز و يزد و مشهد و کرمان و سبزوار و ساري و خرم آباد و ... منفک شده‌اند، تا در تهران، مجالي براي رشد سريع خود بيابند. در واقع، در تهران، آنها مي‌توانند آزادانه و بدون ملاحظات فرهنگي مطرح در بافت‌هاي اجتماعي‌تر و محيط‌هاي «چشم تو چشم»، شانس خود را براي پروازهاي گوناگون بيازمايند، و از شاخه‌اي به شاخه‌اي ديگري تغيير موقعيت دهند. تهران شهر پرواز و شتاب و برق و باد است.
اهميت تهران، به عنوان بوته‌اي براي دستيابي به تغييرات برق و باد، هم براي افراد مبرم است و هم براي اجتماع اهميت دارد. افزايش تند و تيز جمعيت، به ويژه در اثر مهاجرت و عدم تناسب نيازها و انتظارات و استانداردهاي زندگي با مقدورات محيطي، تغيير شکل در محيط زيست مادي و معنوي، و مآلاً، برنامه‌ريزي توسعه شهري که در رويارويي با اين وضعيت در يک شوک چند دهه‌اي به سر مي‌برد، اينها، فهرست مسائل ما با تهران است. اين، ريشه گفتار مردم تهران در مورد خودشان است که هشتاد سال پيش گفته‌اند: «تهرون جاي قشنگيه، اما، مردمش بدن» (دختر لر/ 1312).
* تز 2.
کلان شهر، علاوه بر اين که يک محيط شديداً دگرگون است، اصولاً يک محيط نابرابر نيز هست. شهري که اينچنين دستخوش دگرگوني‌هاي «بنيان گريز» شود، دشوار منسجم و متحد بماند؛ نمي‌ماند. خطوط گسلي از واگرايي‌ها و تناقضات ناشناخته، تهران را به دشوارترين معضل تحليلگران اجتماعي ايران بدل کرده است.
- در جريان اين واگرايي‌ها، «مترفين» شهر (به قول جلال الدين فارسي)، معماران را به ايجاد بناهاي پر آب و تاب، مناظر مجلل، آرايه‌هاي اضافه و طاق نصرت‌هايي که به کار نمايش قدرت و مکنت مي‌آيند، بر مي‌انگيزند. بنا بر اين، گر چه تهران محيطي پر امکانات و پر مقدورات براي تازه واردها به نظر مي‌رسد، که البته هست، ولي تهران، مکاني تحقير کننده نيز هست. تهران، يک محيط نابرابر و توأم با تفاخر، حقارت آفرين، اهانت آميز و آزرم ستيز است.
* تز 3.
محيط نابرابر و ناعادلانه، بالقوه، فضايي براي خشونت، درد و رنج، هرج و مرج، نااميدي و کشمکش نيز هست. در واقع، در مورد نابرابري‌ها و تحقيرها و کشمکش‌ها، مجالي براي جستن راه حل‌هاي معقول نيست و اين، واقعيت اجتماعي شهر تهران را براي سکنه آن، خيلي آزار دهنده مي‌سازد.
در يک تحليل ريشه‌اي، تهران بزرگ، با خصوصياتي چون تند زدن نبض زندگي، شدت داد و ستد مالي و اقتصادي، و حمل و نقل شهري بنيان گريز، وفور تماس‌هاي سطحي ميان افراد ناشناس، فضايي را پديد مي‌آورد که اقشار متوسط شهري براي سازگار شدن با بمباران بي‌وقفه محرک‌هاي بينايي و شنوايي و انطباق با شدت زندگي عصبي ناشي از نابرابري‌هاي تحقير‌کننده، نحوه فاصله‌گيري دروني را اختيار مي‌کنند. اين، يک تدبير دفاعي در مقابل اين همه ناهنجاري است؛ اين، نحوه تقليل و کناره‌گيري از واقعيت است، که فارغ از تبعات نيست. در واقع، به اين ترتيب، کشمکش‌ها اصولاً حل نمي‌شوند و تبديل به عقده‌هاي رواني مي‌گردند که هر از گاهي سر باز مي‌کنند.
بنا بر اين تحليل، اين که از آغاز دنياي مدرن، شهرهاي عصر ويکتوريا با زواياي تاريک و آلوده و پر جمعيت توسط نويسندگان به تصوير و نمايش درآمده‌اند و نويسندگان بزرگ و مخاطبان شان اين شهرها را انباشتي از زندگي انسان‌هاي فقير و فردگرايي سرکوب شده از درون متناقض، ظلم و ستم و مردم بيگانه از يکديگر و طبيعت، ترسيم مي‌کرده‌اند، نهايتاً به ذات کلان شهر مدرن باز مي‌گشته است.
* تز 4.
اين نحوه ريشه يابي مسائل شهري، مآلاً مي‌تواند متضمن اشاراتي به راه حل‌ها باشد. بنا به ريشه يابي پيش گفته از مسائل شهري، گام نخست در بازسازي معنوي تهران، ايجاد يک مفهوم فضايي جديد براي شهر است. ويژگي اين مفهوم فضايي نو، بهبود انسجام اجتماعي و همسازي سازنده با محيط زيست طبيعي و معنوي و مدني است.
اغلب، اين بهبود فضاي شهري، در شهرهاي مدرن، مستلزم بازسازي گسترده کالبد شهري و ايجاد مجدد ساختارهاي شهري قلمداد مي‌شود، که البته، کاري دشوار و پر مؤونه است. ولي در مورد اغلب شهرهاي ايران و حتي، شهر آشفته‌اي مانند تهران، چنين ضرورتي وجود ندارد؛ چرا که، اين شهرها در تمام دوران مدرن‌سازي، مقاومت‌هايي در جهت حفظ بافت محلي و گذرهاي سنتي از خود نشان داده‌اند، که اين عامل، در کنار امکان گسترش جغرافيايي قابل ملاحظه شهري مانند تهران، امکان اعمال اصلاح فضاي شهري بدون تجديد بناهاي گسترده را ميسر ساخته است و حتي مي‌توان گفت که در جريان مديريت شهري سال‌هاي اخير، بخش مهمي از اين اصلاح‌ها در نقاط مختلف شهر تحقق يافته است.
براي بهبود فضاي اجتماعي شهر، تقويت هويت محله‌هاي سنتي، يا ايجاد ساختارهاي محله‌اي جديد نسبتاً خودکفا در حاشيه‌ها، يک جهت‌گيري اصلاحي بلند مدت خواهد بود، هر چند که در کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت، ايجاد و تقويت نمادها و ارزش‌ها و رويه‌هاي مشترک فرهنگي، شرايط تحکيم مدني شهر را به وجود مي‌آورد.
* تز آخر
با توجه به تحليل اين گفتار از مسائل معنوي شهر تهران، بايد يک دستگاه قشربندي مفيد را جايگزين نابرابري‌هاي آزار دهنده موجود کرد، تا روابط گسترده بين انسان‌ها، اعم از کمک متقابل و همکاري دوستانه و روابط خانوادگي و خانواري در اين واحدها ترويج يابند. نکته مهم، توزيع و ايجاد مزيت‌هاي جديد براي نقاط کم مزيت شهر است؛ طوري که محله‌ها بتوانند به مثابه يک واقعيت اجتماعي تام، در ساعات مختلف شبانه روز ساکنان را ارضا گردانند؛ به اين ترتيب، ساکنان خواهند توانست به مرور، با محله خود انس بگيرند.
توزيع مزيت‌ها و همچنين ايجاد مزيت‌هاي جديد، اين امکان را فراهم مي‌کند که محلات شهر، از جمعيت نسبتاً ثابت برخوردار شوند و به اين ترتيب، انسجام اجتماعي، فزوني و گسترش يابد (توأم با اقتباس‌هاي آزاد از گئورگ زيمل، فردريک وندنبرگ، جان گلد، تيم هال، فيل هوبارد، و جان رني شرت).
عباس حاجي‌نجاري در سرمقاله روزنامه جوان نوشت:
نشان افتخاري ديگر براي نيروي انتظامييكي از پايه‌هاي اصلي امنيت ملي در نظام جمهوري اسلامي ايران، امنيت انتظامي است كه تأمين آن براساس قانون بر عهده نيروي انتظامي گذاشته شده است و اين نيرو طي 25 سال گذشته از زمان تأسيس خود در سال 1370 تاكنون توانسته است اعتماد و جايگاه شايسته‌اي را در نظام جمهوري اسلامي ايران كسب كند، به گونه‌اي كه كاركنان اين نيرو به لقب «مجاهدان في‌سبيل‌الله» مفتخر شده و توفيق آن را دارند كه به عنوان يار مهربان و مقتدر در كنار مردم ايران انجام وظيفه كنند.
اگرچه موضوع امنيت از گذشته دور به عنوان يكي از اساسي‌ترين نيازهاي انساني مطرح بوده و هست، به گونه‌اي كه در كلام رسول گرامي اسلام، امنيت، عدل، صحت و سلامتي قرار داده شده كه تا انسان‌ها از آن برخوردار نباشند، اهميت و جايگاه آن را درك نمي‌كنند، اما پيشرفت‌هاي سريع علمي و تحولاتي كه در زندگي انسان عصر جديد ايجاد شده، در عين گسترش عرصه‌هايي كه امنيت رواني و اخلاقي جامعه را تهديد مي‌كند، در نقطه مقابل اهميت شرايطي كه طي آن مردم بتوانند از آرامش و امنيت بيشتري برخوردار باشند را مضاعف ساخته است.
مقام معظم رهبري در بيانات خود در روز گذشته در جمع فرماندهان و مسئولان نيروي انتظامي در عين تقدير از زحمات و تلاش‌هاي كاركنان آن نيرو در عرصه‌هاي مختلف و به ويژه خدمات ارزشمندي كه كاركنان آن نيرو در سال گذشته در تأمين امنيت انتخابات، با حضور مسئولانه در راه‌هاي مواصلاتي كشور در ايام نوروزي يا تأمين امنيت مراسم دهه فجر و... داشته‌اند، بر يكي از مهم‌ترين مأموريت‌هاي نيرو، يعني موضوع امنيت اخلاقي جامعه تأكيد و با اشاره به دغدغه‌هاي مردم در اين عرصه يادآور مي‌شوند كه موضوع امنيت اخلاقي و دغدغه‌هاي مردم در اين زمينه يكي از موضوعات مهمي است كه بايد مورد توجه نيروي انتظامي قرار گيرد.
ايشان يادآور مي‌شوند كه: اعتياد، شرارت‌ها و هنجارشكني‌ها موجب تهديد امنيت جسمي، جاني و اخلاقي جامعه مي‌شود. بنابراين بايد با استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسانه انسان‌هاي متفكر و صاحب‌نظر به خصوص در درون نيروي انتظامي براي مقابله با اين مسائل برنامه‌ريزي دقيق صورت گيرد. اما نكته مهم تأكيد مقام معظم رهبري بر اجراي اين مأموريت مهم است، آنگاه كه مي‌فرمايند: در موضوعات مربوط به امنيت اخلاقي، بعد از برنامه‌ريزي دقيق، مستحكم، عقلاني و صحيح ديگر نبايد به مخالفت برخي افراد يا فضاسازي رسانه‌اي توجه شود، بلكه بايد با توكل بر خدا كار را پيش ببرد.
فارغ از برخي فضاسازي‌ها و بعضاً تشكيك در مباني قانوني كه در مقابله با ناهنجاري‌هاي اجتماعي در مسير اجراي مأموريت نيروي انتظامي در تحقق «امنيت اخلاقي» مي‌شود، نكته مهم و اساسي اين است كه تحقق اين امر از مأموريت‌ها و وظايف اصلي دولت جمهوري اسلامي است چراكه در بند اول اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف شده كه براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي به كار گيرد يا اينكه براساس اصل هشتم قانون اساسي، در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت كه البته شرايط و حدود آن را قانون معين مي‌كند.
بر اين اساس در شرايطي كه تمركز اصلي دشمنان نظام اسلامي در مقابله با نظام بر رشد و گسترش مفاسد اخلاقي و اجتماعي با بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي رسانه‌اي تمركز يافته است، نقش بي‌بديل نيروي انتظامي در دفاع از ارزش‌هاي نظام و صيانت جامعه در اين عرصه بيش از پيش آشكار مي‌شود، اميد است اين مطالبه و تأكيد رهبر معظم انقلاب كه در اصل مطالبه مردم مسلمان ايران است، از يك‌سو حجتي باشد بر دولتمردان كه زمينه‌ها و مقدمات آن را فراهم و نيروي محركه‌اي باشد براي كاركنان نيروي انتظامي كه با عزمي جزم زمينه‌هاي تحقق آن را در جامعه فراهم كنند كه اين هم البته خود توفيق و نشان افتخاري ديگر براي اين نيروي خدوم است.
روزنامه جمهوری اسلامی در بخش سرمقاله امروز خود نوشت:
ملک سلمان پادشاه عربستان طی حکمی وزرای نفت، حج، بهداشت، آب، حمل و نقل، بازرگانی و امور اجتماعی را برکنار و افراد جدیدی را به جای آنها منصوب کرد.
جدی‌ترین تغییر، برکناری علی النعیمی وزیر نفت 80 ساله عربستان بود که به مدت 21 سال این سمت را در اختیار داشت. به نظر می‌رسد برکناری وی به خاطر مواضعش در قبال حراج آرامکو و واگذاری بخشی از آن به بخش خصوصی و حتی خارجی‌ها بوده که نقش ریاض در تصمیم سازی‌های کلان نفتی را کم‌رنگ‌تر می‌کند.
این خانه تکانی پردامنه در کابینه بیانگر بن‌بستی است که آل سعود، با آن مواجه است و دربار ریاض با این برکناری‌ها سعی دارد مسئولیت ناکامی‌ها را به حساب وزرای معزول بگذارد درحالی که بن بست کنونی آل سعود به وزرای دفاع و امور خارجه مربوط می‌شود که تصمیم سازی تحولات حال و آینده برعهده آنها گذاشته شده تا نقش جدی‌تری را در ساختارسازی جدید ایفا کنند.
واقعیت این است که ملک سلمان در سن 80 سالگی از بیماری‌های مختلف از جمله عدم تمرکز رنج می‌برد و حاکم حقیقی امروز دربار سعودی، فرزند وی محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد است که عملاً به سیاستگذار و مجری اصلی درون خانواده آل سعود و طیف وزیران تبدیل شده است. اگرچه وی نردبان ترقی را سریعاً پیموده ولی به همین اندازه برای اتخاذ تصمیمات کلیدی و تاثیرگذار، بی‌تجربه و جوان است. طرحهای ناکام او برای تشکیل ائتلاف عربی با شعار «طوفان قاطعیت» در یمن و تشکیل ائتلاف 34 کشور عربی و اسلامی برای حمایت از تروریست‌ها در سوریه و عراق، نشانگر اوج ناتوانی و اقدامات نسنجیده‌ای است که قبل از دعوت رسمی از کشورها و اعلام موافقت آنها عضویتشان در چنین ائتلافی را پیشاپیش اعلام کرد اما در میدان عمل این کشورها حاضر نشدند نقش جدی و موثری در ائتلاف‌های کاغذی آل سعود ایفا کنند.
اکنون شاهزاده 25 ساله طرحهای پوشالی جدیدی را در صحنه اقتصاد، انرژی و مدیریت سیاسی – اجتماعی مطرح کرده و طیف وسیع مخالفین را در هر سطحی که باشند، به سرعت کنار می‌زند و به حاشیه می‌راند. ارائه طرحهای بلندپروازانه و غیرعملی برای ایجاد صندوق ذخیره ارزی عظیم، قطع یارانه‌های انرژی، خصوصی سازی آرامکو بزرگترین شرکت نفتی جهان، گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش برای کوچک سازی دولت از نخستین برنامه‌های دربار آل سعود است. این طرح‌ها حتی بدون فراهم ساختن زیرساخت‌ها و بسترها و بدون ایجاد یک ساختار مدیریتی کاردان، همسو، قدرتمند و کارآمد و صرفاً با توسل به قدرت رو به افول دربار و حمایت رسانهای و تبلیغاتی، قرار است اجرائی شود. با در نظر گرفتن اختلافات روزافزون درون دربار و رفتار تهاجمی محمد بن سلمان در قبال مخالفین و منتقدین طرحهای بی‌پایه و اساس وی، به نظر می‌رسد که ناکامی وی در اجرای این طرحهای عظیم، بسیار زودتر از آنچه انتظار می‌رود، آشکار شود.
آنچه مطرح است، البته به خودی خود طرحهای پردامنه‌ای است ولی برای اجرا نیازمند برنامه‌ریزی، زمینه سازی، تربیت مدیران و کارشناسان، توجیه افکار عمومی و هماهنگ سازی تیم‌های کارآمد عملیاتی و مهم‌تر از همه، ایجاد یک محیط آرام، همراه و پرنشاط برای تضمین موفقیت چنین طرحهای عظیم و پردامنه است. با نگاهی به فضای خفقان آلود، پرتنش و به شدت امنیتی داخل عربستان و فضای پرتنش در محیط پیرامونی، عربستان تا دستیابی به یک محیط امن و آرام که بتواند چنین طرحهای خام طمعانه‌ای را عملیاتی کند، بسیار فاصله دارد.
جنگ و آتش افروزی در طول مرزهای مشترک با یمن، تلاش برای مدیریت و هدایت یک شبکه جهانی تروریستی با عضوگیری از 85 کشور جهان برای جنایت و کشتار و ارعاب در سوریه، لیبی، عراق، لبنان، یمن و حتی سایر کشورهای آسیائی و آفریقائی، فرصت و امید چندانی برای آل سعود باقی نمی‌گذارد که به فکر طرحهای توسعه‌ای در این حد و اندازه خیالبافانه برآید و حتی بدون زمینه سازی، وارد عمل شود تا مثل تشکیل ائتلاف‌های کاغذی در جنگ، در قلمرو توسعه نیز با شکست و ناکامی روبرو گردد.
قطع یارانه‌ها چه بسا در فضای خفقان آمیز عربستان، تصمیمی شدنی تلقی گردد ولی ممکن است به عنوان «چاشنی انفجار» عمل کند و آثار و تبعات ناشی از سقوط قیمت نفت و کسری بودجه عظیم یکصد میلیارد دلاری عربستان را در سطوح و لایه‌های مختلف سیاسی – اجتماعی عربستان شعله‌ور سازد تا همین جا هم حتی متحدان و حامیان آل سعود نسبت به عواقب سیاست‌های ریاض به وضوح در مقیاس رسانهای اظهار نگرانی می‌کنند و به مقامات آل سعود علناً هشدار می‌دهند. انعکاس و پیامدهای سیاست جدید آل سعود هرچه باشد، نفس «برکناری» اعضای کلیدی کابینه به خودی خود نشانگر قبول شکست و ناکامی سیاست‌ها تلقی می‌شود و این شیوه رفتار تحقیرآمیز برای مقامات کلیدی کابینه، بیانگر خشم و بی‌تابی دربار است که چشم انداز اجرای استراتژی جدید را با قلع و قمع در کابینه و تودهنی به وزرائی آغاز کرده که سابقه کاری آنها در کسوت وزارت با عمر محمد بن سلمان تقریباً برابری می‌کند.
علی النعیمی وزیر نفت کهنه کار عربستان انصافاً مستحق برکناری هم بود چرا که با اجرای سیاست‌های جنون آمیز و اشباع بازار جهانی نفت با عرضه بیشتر و کارشکنی در سازمان اوپک باعث سقوط قیمت نفت به زیان صادر کنندگان نفت و از جمله عربستان شد. درماندگی امروز آل سعود پیامد یکه تازیهائی است که در تمامی زمینه‌ها و جبهه‌ها، بی‌هیچ آینده نگری و تدبیری، مقدمات شکست و رسوائی آل سعود را فراهم آورده است. از این دیدگاه خانه تکانی امروز آل سعود شاید آخرین فرصت‌ها برای خروج از بن‌بست و ماندن در قدرت ارزیابی شود که بی‌هیچ مقدمه‌ای، کابینه و چهره‌های شاخص آنرا جارو می‌کند!
رقابت الگوساز
الهه کولایی در سرمقاله روزنامه ایران نوشت:
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با کیفیتی قابل دفاع برگزار شد. حال در آستانه افتتاح مجلس جدید تحرکات و رایزنی‌های طیف‌های مختلف حاضر در مجلس برای تعیین هیأت رئیسه آغاز شده است. براساس اعلام رسمی نتایج و نشست‌ها و همایش‌هایی که اخیراً برگزار شده، جبهه امید و ائتلاف اصولگرایان دو طیف اصلی حاضر در مجلس دهم هستند که تأثیرگذاری بیشتری در تحولات درونی خواهند داشت و پیش‌بینی می‌شود که دو فراکسیون بزرگ را نیز تشکیل خواهند داد. اگر چه تعداد نامزدهای فهرست امید اعم از اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و برخی اصولگرایان میانه‌رو از دیگر فهرست‌ها بیشتر است اما اینکه این دو فراکسیون از چه شیوه‌ای برای انتخاب ارکان داخلی بهارستان بهره خواهند برد، محل توجه و تأمل است.
آنچه خوشبینی‌های معطوف به ترکیب و عملکرد مجلس آتی را تقویت می‌کند، اینکه تندروها در آن نقش برجسته و تعیین کننده نخواهند داشت و کلیت اصولگرایان راه یافته به مجلس نیز نیروهای میانه‌رو هستند. با این همه محمدرضا عارف و علی لاریجانی به عنوان نامزدهای برجسته و مطرح ریاست مجلس باید نسبت به حاشیه‌ها و آسیب‌های احتمالی پیش روی انتخابات درون مجلس مراقبت‌های لازم را داشته باشند. اگرچه رقابت‌ها و رایزنی‌های معطوف به این انتخابات طبیعی است اما حامیان هر دو گزینه باید رقابت توأم با اخلاق و انصاف کنند تا فضای همدلی و همکاری که بین مجموعه‌های عقلانی و معتدل ایجاد شده، خدشه‌دار نشود.
مردم هم انتظار دارند که موکلان آنها نسبت به تحقق وعده‌های داده شده اهتمام داشته و در مسیر عمل به خواسته‌ها و مطالبات حرکت کنند. علاوه بر کرسی ریاست مجلس، دیگر اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، ریاست بر مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات هم اهمیت خاصی دارد که به صورت منطقی در انتخاب و انتصاب آنها وزن مجموعه‌های سیاسی درون پارلمان را باید در نظر گرفت. در واقع، شایسته آن است که طیف‌های مختلف حاضر در مجلس براساس تعداد کرسی‌های خود احساس کنند که در مدیریت بهارستان تأثیرگذار خواهند بود.
شواهد و قرائن موجود نشان از رقابت دو فراکسیون یادشده برای نشستن بر صندلی ارکان مهم مجلس است. اما چه بهتر که این رقابت در چارچوب قانون، مطالبات مردم و احترام به آرای عمومی و خواست اکثریت و توأم با اخلاق باشد. بدون تردید در این فرآیند مسئولیت سنگینی بر دوش آقایان عارف و لاریجانی است که طرفداران خود را به گونه‌ای هدایت کنند که در نهایت انتخاب هیأت رئیسه مجلس دهم به عنوان یک الگوی قانونی و اخلاقی ثبت شود. عملی شدن چنین وضعیتی حتماً در مسیر مجلس دهم به سوی تعامل و همکاری و کارآمد ساختن نهاد قانونگذار تأثیرات مثبت خواهد داشت.