گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
نکته مغفول در مدیریت رسانه ملی
امیر شریفی در سرمقاله امروز روزنامه کیهان نوشت:
اتفاقات اخیر در صدا و سیما و تغییرات و تحولاتی که به دنبال آن رخ داده و می‌دهد، بار دیگر توجه بسیاری را جلب این رسانه فراگیر و تاثیرگذار نمود. خصوصا که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر فرهنگیان و معلمان، انتقادات مهمی را متوجه این رسانه کردند که محور آنها عدم توجه مسئولان رسانه ملی به توصیه‌ها و پیشنهادها و بی‌برنامگی برای نسل جوان و نوجوان کشور بود. انتقاداتی که پیش از این نیز بارها و بارها از سوی ایشان و دیگر دلسوزان و متفکران و اندیشمندان گوشزد شده بود.
احتمالا با تغییرات مدیریتی کلان در رسانه ملی، بازهم مدیران بالا و میانه تغییراتی خواهند کرد و جابجایی‌هایی صورت خواهد گرفت اما آیا این تغییرات و تحولات می‌تواند به معضل همیشگی این رسانه یعنی دستیابی به موقعیت یک دانشگاه آن گونه که امام راحل گفته بودند و یک قرارگاه فعال جنگ نرم آنچنان که در رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب بوده است، پایان بخشد؟
بر همه آنهایی که از نزدیک و دور با مشکلات و معضلات رسانه ملی، آشنا بوده و هستند، آشکار است که اگرچه کمبود بودجه و عدم همراهی دولت در این زمینه از جمله کاستی‌های صدا و سیما بوده و هست ولی آنچه این رسانه را از موقعیت و جایگاه یک دانشگاه و قرارگاه جنگ نرم دور ساخته، بیش و پیش از بودجه و یاری دولت، دوری و عدم پیوند با مراکز آکادمیک علمی و دینی و موسسات فکری و تحقیقاتی است. موسسات و مراکزی که وجود و حضورشان در رسانه‌های غربی در قالب اتاق‌های فکر و «تینک تانک»های رسانه‌ای، موجب شکل‌گیری پایه‌های ایدئولوژیک قوی در محصولات رسانه‌های آن سوی آبها شده و می‌شود.در واقع آنچه محصولات رسانه‌ای غرب و به خصوص آمریکا را از محتوای ایدئولوژیک قوی (برگرفته از تفکرات مادی گرایانه و سکولاریستی و اومانیستی غرب) برخوردار کرده، نه فقط یک پیوند ساده مابین مراکز رسانه‌ای و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی و آکادمیک بوده بلکه اساساً به دلیل آن است که آن مراکز رسانه‌ای از دل همان موسسات آکادمیک و علمی ایدئولوژیک و نهادهای استراتژیک غرب بیرون آمده و گسترش یافته‌اند و در میان مسئولان و متولیان این عرصه‌ها اشتراکات بسیاری یافت می‌شود. مثلا «تد ترنر» علاوه بر بنیانگذاری شبکه خبری «سی‌ان‌ان» و مدیریت غول رسانه‌ای «تی سی‌ام»، از مسئولان اندیشکده و مرکز استراتژیک «سی‌اس‌آی‌اس» نیز هست. یا سریال‌هایی همچون «لاست» و یا «هوم لند»، حاصل کار تیم عظیمی از محققان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف بوده که نتایج کار آنها در اختیار گروه‌های نویسنده و فیلمنامه نویس قرار گرفته تا به صورت یک فیلم و یا سریال شکل گرفته و دهها میلیون نفر در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار دهد.
دو سال پیش وقتی پشت صحنه تولید فیلم «نوح» ساخته دارن آرنوفسکی در مصاحبه‌های مختلف کارگردان و فیلمنامه نویس انتشار یافت، آشکار شد سازندگان آن (که همگی صهیونیست‌های کابالیست هستند)، از حدود 30 خاخام کابالیست دعوت کرده‌اند تا در مرکز فرقه حدسه در بروکلین طی پروسه نوشتن فیلمنامه حضور داشته و عناصر تفکر کابالا را برای درج در فیلمنامه ارائه دهند. پس از تولید فیلم نیز از همان خاخام‌های کابالا که در هنگام نوشتن فیلمنامه حضور داشتند، مجددا دعوت به عمل آمد تا فیلم ساخته شده را تماشا کرده و نظر دهند که آیا عناصر کابالایی مد نظر آنها در فیلم لحاظ شده یا خیر.
همه این مثالها گویای آن است که مسائل و مراحلی که برای برنامه سازان و فیلمسازان و البته مدیران رسانه‌های ما به صورت یک تابو درآمده (یعنی بهره‌گیری از کارشناسان حوزه‌های مختلف فکری و دینی) در سینما و تلویزیون غرب، یک روال معمول و قطعی است. از همین روی رسانه‌های آنها، برای ترویج افکار مادی گرایانه و شرک آمیز، حکم همان دانشگاه را داشته و قرارگاه جنگ نرم است برای مقابله و معارضه با اندیشه‌های توحیدی و اسلامی و دارای تاثیرگذاری فوق العاده برای القاء سبک زندگی و ...
اما متاسفانه در کشور ما نه تنها رسانه‌ها اغلب از دل مراکز فکری و پژوهشی ایدئولوژیک (که در ایران همان حوزه‌های علمیه هستند) و یا موسسات و نهادهای فکری و آکادمیک بیرون نیامده‌اند بلکه هیچ‌گونه پیوندی هم با آنها ندارند!
جالب‌تر آنکه وقتی بحث اتاق‌های فکر به صورت بسیار جدی مطرح شده بود، برخی از مدیران رسانه به اصطلاح فرار به جلو کرده و از خودشان و مثلا منشی دفتر و برخی عوامل دفتری خود (که چندان با فکر و تفکر میانه‌ای ندارند!)، اتاق فکر تشکیل دادند!!
اگر در سال‌های پیش از انقلاب اتصال سینما و تلویزیون با مراکز و کانون‌های دولتی و درباری، آنها را در خدمت بسط ایدئولوژی نوکرمآبی و باستان گرایانه و تفکرات ضد اسلامی/ایرانی حکومت پهلوی قرار داده بود اما در سال‌های پس از پیروزی انقلاب نه تنها در جهت اتصال این رسانه‌ها با مراکز و نهادهای فکری انقلاب، تلاش موثری به عمل نیامد بلکه هرگونه حرکتی برای پیوند یاد شده با انواع و اقسام برچسب‌های ناچسب، از سوی جریان شبه روشنفکری و غرب‌گرایان یا دلباختگان رژیم طاغوت (که متاسفانه در اغلب مراکز رسانه‌ای حضور کلیدی داشتند) سرکوب شد.
از همین روی علی‌رغم تلاش برای ساخت برنامه‌ها و فیلم‌ها و سریال‌های انقلابی و اسلامی، اما هیچگاه تلاش فوق به یک جریان قوی و حاکم در رسانه‌ها از جمله صدا و سیما تبدیل نگردید و همچنان دست جریان شبه روشنفکری برای هرگونه جولان در این رسانه باز ماند. توجیه کار هم برداشت نادرستی از رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر جذب حداکثری بود فارغ از تاکید معظم‌له بر حفظ اصول و ارزش‌ها.
حاصل کار، باج دادن برخی مدیران به عناصر حساب پس داده‌ای از جریان شبه روشنفکری شد که هیچگاه جز به تفکرات و سبک زندگی مادی و غربگرایانه ادای دین نکرده و نمی‌کنند و به این وفاداری به فرهنگ و تمدن غرب هم رسما و علنا می‌بالند!! و نتیجه این روال نامطلوب آن است که امروز این رسانه موثر، از بسیاری کمبودها در رنج است که کمبود بودجه شاید یکی از کوچک‌ترین آنها باشد.
اینکه فلان برنامه از یک نویسنده ضد انقلاب فراری تجلیل کرده و برنامه به اصطلاح ادبی دیگر، نویسنده هتاک و اسلام ستیز معروف را تطهیر می‌کند، اینکه کارگزاران شبکه‌های بیگانه در برنامه‌های به اصطلاح گپ و گفت جولان داده و به تبلیغ خود و همفکرانشان می‌پردازند یا علنا روی آنتن زنده از هنرپیشه‌های فاسد طاغوتی فراری دعوت می‌شود یا نمایش آثار هنرپیشه دیگر طاغوتی برگ برنده یکی از همین حضرات می‌شودیا فلان مجری نورچشمی از رانتی که سال‌ها تلویزیون به رایگان دراختیارش گذارده برای خود برند درست کرده و بی‌خیال مدیرانش، برای تبلیغات انتخاباتی از حیطه ورزش به عرصه سیاست می‌پرد یا مجری دیگر آن‌قدر میدان را برای خود باز دیده که روی صفحه تلویزیون خدا را هم بنده نیست و فلان به اصطلاح طنز پرداز که با شلوارک پوشی و انتشار حرفهای بدتر از آن، آبروی هر چه نویسنده و طنز پرداز را در طبق اخلاص گذارد، علی‌رغم ممنوعیت با شرط عدم درج نام، نویسنده دو برنامه جنجالی می‌شود که یکی از آنهاپس از تحقیر شرکت کنندگان و البته مخاطبانش، به پشت گرمی همان مدیران حداکثری! شوی طلبکاری راه انداخته و بازهم به تحقیر فاجعه بارتر مخاطبانش می‌پردازد و... و بالاخره حکایت غم‌انگیز پشت صحنه‌ای که صدای گروهی از بازیگران زن را درآورده، همه و همه بخشی از نتایج باج دادن مدیران حداکثری و بایکوت نیروهای انقلابی و مردمی است.
اما سوال از مدیران حداکثری و بی‌نیاز از مراکز فکر و اندیشه این است که در طی این سال‌ها و با خروارها باج به جریان شبه روشنفکری و بیگانه با انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن، چه گلی بر سر خود و رسانه ملی زدند؟! چند درصد آنها را جذب انقلاب و ارزش‌های جامعه اسلامی کردند؟!! آیا معنی جذب این بوده که مثلا این حضرات را در رسانه ملی نگه داشته‌اند تا از پول بیت المال و کیسه ملت برخلاف عقاید و ارزش‌های همان ملت، برنامه و فیلم و سریال بسازند و به ریش همه بخندند؟!!! چه اشکالی داشت در کنار هر 10 برنامه‌ای که توسط این حضرات ساخته شد، یک برنامه هم به بچه‌های انقلابی داده می‌شد که انصافا امروزه حاصل کار آنها در همه زمینه‌های برنامه‌سازی و گرافیک و استفاده از ساختارهای جذاب و به روز، قابل توجه بوده و به لحاظ استانداردهای ساختاری یک سر و گردن از آثار همه مدعیان شبه روشنفکری بالاتر است، آنچه گویا برای مدیران حداکثری از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده اما متاسفانه در مواجه با نورچشمی‌های شبه روشنفکری، درجه اش پایین کشیده می‌شود!!
به هرحال آنچه گذشته باید با نگاهی منصفانه نقد شده و برای آینده مورد استفاده بهینه قرار گیرد. تغییر و تحولات در رسانه ملی به هر اسم و نام و عنوان و شخصی منتهی شود، بهتر آنکه از آزمون و خطاهای گذشته درس بیاموزد. دیگر زمان باج دادن به جریان‌های شبه روشنفکری و غربگرا و دور از انقلاب و مردم، به سر آمده است. حاصل و نتیجه تمامی آن باج‌ها امروزه در مقابل ماست. راه صواب رسانه ملی برای تبدیل شدن به دانشگاه و قرارگاه جنگ نرم از پیوند آن با مراکز و نهادهای فکری و آکادمیک علمی و دینی به خصوص حوزه علمیه می‌گذرد. این راه از مسیر آشتی و پیوند با نیروهای با بصیرت و معتقد به ارزش‌ها و اندیشه‌های انقلاب عبور می‌کند. این نیروهای فکری و معتقد به انقلاب و اسلام هستند که می‌توانند پایگاه‌های محوری برای برنامه‌سازی و تولید آثار رسانه‌ای شایسته و در خور ملت ایران باشند. فیلم و سریال و برنامه‌هایی که از فکر و اندیشه و محتواسازی نیروهای فکری و باورمند به ارزش‌های جامعه اسلامی برآمده و توسط متخصصان حرفهای به گونه‌ای هنری و تاثیر گذار ساخته شوند.
طرح بانکی مجلس و گشایش برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط
سید مهدی بنی طبا در سرمقاله امروز روزنامه خراسان نوشت:
بنگاههای کوچک و متوسط (smeها) موتور محرکه رشد و اشتغال در هر اقتصادی هستند و عموماً به همین دلیل نیز مورد حمایت دولت‌ها قرار می‌گیرند. یکی از مهم ترین نیاز های بنگاه های کوچک و متوسط تامین مالی سرمایه در گردش است.
ازآنجایی که این بنگاه‌ها برخلاف بنگاههای بزرگ، شرایط لازم برای ورود به بازار سرمایه را ندارند، تنها مسیر پیش روی آنها برای تأمین مالی، بانک ها هستند. متأسفانه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عمده منابع بانکی توسط دولت، شرکتهای دولتی، بنگاههای بزرگ اقتصادی و شرکتهای زیرمجموعه بانکها «تصاحب» شده است. عدم بازپرداخت این تسهیلات و معوق شدن آنها موجب انجماد بخش بزرگی از دارایی‌های بانکها شده و عملاً نظام بانکی کشور را فلج کرده است.
آمارهای رسمی اعلام شده توسط رئیس کل بانک مرکزی حاکی از این است که بیش از نیمی از منابع بانکها در قالب طلب از دولت، معوقات بدهکاران کلان و سرمایه گذاری های منجمد شده در زمین و مسکن قفل شده است اما کارشناسان اقتصادی، آمار رئیس کل بانک مرکزی را بسیار خوش بینانه می‌دانند. این شرایط باعث شده است تا بنگاههای کوچک و متوسط کشور که راهی به جز تامین مالی از طریق بانک ندارند، در «قحطی منابع بانکی» به سر ببرند و با وجود سرمایه‌گذاری های انجام شده، به دلیل فقدان سرمایه در گردش ناچار به تعدیل یا تعطیلی شوند تا جایی که بیش از 60درصد ظرفیت تولید کشور تعطیل شده است.
نمایندگان مجلس در تدوین طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا که اواسط هفته گذشته مصوب شد تا براساس سازوکار اصل 85 قانون اساسی، جزئیات آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شود، اهتمام ویژه ای برای حل مشکل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط داشته اند و از سه راه به دنبال حل این مشکل بوده اند: کوتاه کردن دست دولت و بنگاههای بزرگ از سپرده‌های بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات و تسهیل در وثایق قابل قبول بانکی.
الف-کوتاه کردن دست دولت و بنگاههای بزرگ از سپرده‌های بانکی: جهت گیری طرح مجلس، ارجاع درخواست های تأمین مالیِ دولت و بنگاه های بزرگ به بازار سرمایه، و اختصاص سپرده های بانکی به تأمین نیازهای مالی smeها و خانوارها است. لذا تامین مالی دولت از محل سپرده‌ها ممنوع و تامین مالی بنگاه های بزرگ محدود شده است.
بر اساس این طرح تأمین مالی دولت صرفا از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی با تضمین خزانه یا سازمان برنامه ممکن خواهد بود و دست دولت از منابع بانکی قطع خواهد شد. همچنین بر اساس ماده 100 این طرح، مانده تسهیلات اعطایی هر بانک از محل سپرده‌های سرمایه گذاری عام و خاص به هر ذینفع واحد نباید از 25درصد سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک جدید (در حال حاضر معادل 100 میلیارد تومان) بیشتر باشد.
همچنین جمع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به هر ذینفع واحد نباید از 75درصد سرمایه اولیه مورد نیاز برای تأسیس بانک جدید (در حال حاضر معادل 300 میلیارد تومان) بیشتر باشد. این حالی است که هم اکنون یکی از بدهکاران کلان بانکی در مجموع 6500 میلیارد به نظام بانکی بدهکار است.
ب- کاهش نرخ سود تسهیلات: بحران نقدینگی برخی بانکها و تلاش آنها برای جذب سپرده سایر بانکها منجر به رقابت بر سر «نرخ سود علی الحساب» و افزایش این نرخ با وجود کاهش تورم شده است و این رقابت گاها تا جایی پیش رفته است که به ضرر عملیاتی بانکها منجر شده است. البته این افزایش نرخ اگرچه شاید برای سپرده‌گذاران مطلوب باشد، ولی مستقیما خود را در افزایش نرخ سود تسهیلات نشان می‌دهد و این افزایش هزینه تأمین مالی منجر به کاهش صرفه اقتصادی تولید شده است.
در طرح جدید مجلس، رقابت بانکها از رقابت بر سر «نرخ سود علی الحساب» به رقابت بر سر «نرخ سود تحقق یافته» در آخرین دوره مالی قبل، مثلاً در دوره شش ماهه گذشته، (که مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان معتمد بانک مرکزی است و کاملاً قابل استناد و دفاع می باشد)، منتقل خواهد شد.
این تغییر موجب افزایش بهره وری عملیات بانکها و رقابت آنها بر سر کاهش نرخ حق الوکاله شان و به تبع آن کاهش هزینه تسهیلات و آرامش بیشتر بازار پول خواهد شد.
ج- تسهیل در وثایق قابل قبول بانکی: یکی از مهم ترین موانع تامین مالی خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط مشکل نداشتن وثیقه مورد قبول بانکهاست.
در این طرح وثیقه های مورد قبول بانکها توسعه پیدا کرده است و انواع اموال منقول و غیر منقول، سپرده های بانکی مدت دار، اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری، سهام شرکتها و سایر دارایی‌های مالی، اموال و دارایی های فکری قابل مبادله، سفته، ضمانت اشخاص ثالث، بیمه نامه اعتباری شرکتهای بیمه و... قابل قبول شمرده شده است. همچنین مقدمات تشکیل موسسات تخصصی تضمین تعهدات در این طرح فراهم شده است.
بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که عمده کشورها به منظور تسهیل دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط و نیز نوآور به اعتبار، به حمایت غیرمستقیم رو آورده اند که رایج ترین شیوه حمایت از موسسات تضمین تعهدات (Credit Guarantee) است.
تا کنون نمایندگان مجلس نهم برای تهیه و تدوین طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا زحمات زیادی کشیده اند و این طرح در آستانه تصویب نهایی در کمیسیون اقتصادی مجلس است، باید دید فشارهای دولت، بانکدارها و کسانی که از تصویب این قانون متضرر می‌شوند رمقی برای نمایندگان مجلس باقی می‌گذارد تا در فرصت باقی‌مانده از مجلس نهم، این طرح را نهایی کنند یا اینکه بهارستان نشینان تسلیم وضع موجود می‌شوند و بررسی این طرح حیاتی برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، حداقل یک سال به تعویق می افتد؟
گام دوم، تحقیر مضاعف اصلاح‌طلبی
میکاییل دیانی در بخش روزنه روزنامه وطن امروز نوشت:
انتخابات 92 از 2 حیث مورد توجه است، یکی شکل‌گیری جریان نومحافظه‌کار سیاسی ذیل هاشمی‌رفسنجانی و دیگری بازسازی و ایجاد یک روزنه برای حیات سیاسی اصلاح‌طلبی، اگرچه در این پازل بیش از آنکه اصلاح‌طلبان بردی کسب کنند به یک محمل اجتماعی برای نضج این نومحافظه‌کاری بدل شدند.
این جریان که خود را صاحب پایگاه اجتماعی و سبد آرای اختصاصی می‌دانست در آستانه انتخابات 92 بالاجبار گزینه خود برای انتخابات ریاست جمهوری را کنار گذاشت و زیر چتر نومحافظه‌کاری به حمایت از روحانی پرداخت که گزینه این جریان برای انتخابات بود.
این نومحافظه‌کاری که تحت نظر هاشمی شکل گرفته است، تنها یک دغدغه دارد و همه رفتارهایش معطوف به یک مساله است و آن «ماندن در قدرت» است، آن هم از مسیر عقل ابزاری. این جریان تکنوکرات هیچ دغدغه فرافکنی و فراتکنیکی را اعم از دین و اخلاق در مناسبات تصمیم‌گیری خود به رسمیت نمی‌شناسد و در این بین آنان که هویت خود را زیر سوال بردند اصلاح‌طلبان بودند و حتی به آنها «رحم اجاره‌ای دولت» نیز لقب دادند. گام اول بازی سیاست برای نومحافظه‌کاری و اصلاح‌طلبی، تحقیر اصلاح‌طلبان بود.
اما آنها گام دوم را در انتخابات اسفند 94 با جدیت بیشتری شروع کردند و جلسات شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان از ماه‌ها پیش از انتخابات مجلس دهم شروع شد؛ اواسط دی‌ماه بخشی از جریان اصلاحات با بیان اینکه لیست مجزا به سرلیستی عارف خواهد داد تلاش داشت خود را از زیر پرچم این نومحافظه‌کاری خارج کند اما ورود افرادی چون کرباسچی، حسین مرعشی، عطریان‌فر و دیگران به صحنه نه تنها جدایی اصلاح‌طلبان را منتفی کرد، بلکه ضلع سومی را به این ائتلاف اضافه کرد که همانا طرفداران لاریجانی در مجلس شورای اسلامی بودند. اگرچه ائتلاف هیچگاه به رسیدن به «حداکثر مطلق خواسته‌ها»ی طرفین منجر نمی‌شود اما با این منطق اصلاح‌طلبان به «حداقل ممکن» خود نیز دست نیافتند و مجبور شدند به کسانی رأی دهند که گاه در برخی مواضع اختلاف 180 درجه‌ای با آنها داشتند.
پس از پایان انتخابات دوباره مرحله جدیدی از مانورهای سیاسی برای اصلاح‌طلبان شروع شده است، اگرچه آنها اقلیت صندلی‌های مجلس را کسب کرده‌اند اما رسانه‌های اصلاح‌طلبی و افراد آنها بر ریاست عارف اصرار دارند. شکوری‌راد، دبیر حزب اتحاد ملت می‌گوید «اصلاح‌طلبان از ریاست دکتر عارف در انتخابات مجلس حمایت می‌کنند». وی گفته با توجه به جلسه فراکسیون امید طبیعی است عارف رئیس مجلس شود. کواکبیان، دبیر مردم‌سالاری و از منتخبان لیست امید هم گفته «گزینه اصلاح‌طلبان برای ریاست مجلس دهم آقای دکتر عارف است».
وی گفته «ما مسلما از عارف برای ریاست مجلس دهم حمایت می‌کنیم و تنها یک کاندیدا برای ریاست مجلس دهم در فراکسیون امید وجود دارد که آن هم عارف است». الیاس حضرتی نیز گفته «تلاش ما ریاست عارف در مجلس دهم است». عارف نیز تمام قد در میدان مبارزه برای ریاست مجلس ایستاده و می‌گوید «شخصا حق ندارم به خواست مردم بی‌توجهی کنم و مطمئنا براساس مطالبه اکثریت جامعه که به دنبال تغییر در مجلس بودند عمل می‌کنم، زیرا اگر بخواهیم به خواست مردم بی‌اعتنا باشیم آیندگان درباره ما داوری خوبی نخواهند کرد». عارف اعلام کرده «کسی که عقب‌نشینی می‌کند، اصلاح‌طلب نیست.» اگرچه وی خود در انتخابات سال 92 مجبور به عقب‌نشینی شد. در این بین همگام با آنها همه رسانه‌های موسوم به اصلاح‌طلبی بر ادامه ماندن عارف در رقابت بر سر ریاست مجلس اصرار دارند.
اما طرف دیگر ماجرا چندان علاقه‌مند به این مساله نیست، روزنامه‌ای که بیشتر آن را به‌عنوان روابط عمومی هاشمی می‌شناسند در جریانی مغایر باقی رسانه‌های اصلاح‌طلب هر روز از عقب‌نشینی اصلاح‌طلبان دم می‌زند و می‌خواهد به اصلاح‌طلبان بقبولاند که اصلاحات باید ریاست مجلس را کنار بگذارد و به ریاست شریک سیاسی روحانی-لاریجانی- قانع شود. این رسانه در شماره‌های پیش خود حتی در مطلب اصلی خود با تیترهای «عارف و لاریجانی پیش از آغاز مجلس تصمیم بگیرند»، «ریاست در صحن مجلس اشتباه بزرگ است» و... اصرار دارد پیش از انتخابات ریاست مجلس، عارف ـ اگرچه به‌صورت محترمانه ـ به نفع لاریجانی کنار بکشد.
حال اصلاح‌طلبان در گام دوم خود از هر سو قدم بردارند دچار «تحقیر مضاعف» می‌شوند؛ از سویی اگر عارف تا آخرین مرحله پای نامزدی برای ریاست مجلس بایستد و در هنگامه رأی‌دهی مغلوب جریان اکثریت مجلس شود، تلاش‌های 2 ماهه آنها و شادی‌های رسانه‌ای که به بدنه منتقل کرده بودند از بین می‌رود و سرخوردگی شدید در بین بدنه اصلاح‌طلبان صورت می‌گیرد، در وجه دیگر این بازی اگر فشار نومحافظه‌کاران بر جریان اصلاح‌طلبی موثر شود و همچون خرداد 92 در خرداد 95 هم عارف کنار بکشد، گام دوم تبدیل به تحقیر مضاعف اصلاح‌طلبی می‌شود که این نیز به نوبه خود سرخوردگی بدنه را به همراه خواهد آورد.
ضرورت ديپلماسي اقتصادي
حيدر مستخدمين حسيني مشاور اقتصادي وزير اقتصاد در سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
با شرايط امروز ايران، ديپلماسي اقتصادي يكي از صداهايي به شمار مي‌رود كه نيازمند توجه جدي است، چرا كه شرايط پسا برجام و نيازهاي كشور نشان مي‌دهد كه تنها با يك رويه منطقي و بين‌المللي مي‌توان به رفع مشكلات كشور دست زد.
استفاده از ديپلماسي در اقتصاد در گذشته هم آزموده شده، به‌ويژه در شرايط جنگ و چند سال پس از آن مرحوم نوربخش، رييس كل وقت بانك مركزي، آن را به كار گرفت. تلاش‌هايي از اين دست زمان جنگ سبب شد كه كشور برابر مشكلات عظيم مقاومت كند.
ديپلماسي و اقتصاد، مباحثي پيچيده‌اند كه با توجه به حساسيت‌هاي هر يك، نيازمندي‌هاي خاصي را مي‌طلبند. زماني كه اين دو در كنار يكديگر و با يك هدف به كار برده مي‌شوند توجه بيشتر به سوي مقابل و درك نيازهاي آن مي‌تواند راهگشا باشد.
ديپلماسي اقتصادي نيازمند دخالت گسترده صاحب‌نظران اقتصادي است؛ چرا كه افراد سياسي درك صحيحي از مسائل اقتصادي ندارند و در مذاكراتي از اين دست، مسائل اقتصادي را كمتر مورد توجه قرار مي‌دهند. براي نمونه در بحث برجام، هرچند تيم ديپلماسي كشور از نظر سياسي به موفقيتي بزرگ دست پيدا كرد، در حوزه مسائل اقتصادي نتوانست آنچنان كه بايد مسائل را به‌شكل شفاف مطرح كند. درست به همين دليل هم بسياري اعتقاد دارند، در برجام اقتصاد كمتر مورد توجه قرار گرفت. به‌قطع اگر زمان برجام، بر مبادلات ارزي حساسيت كافي نشان داده مي‌شد، امروز مشكلات كمتري گريبان ايران را مي‌گرفت.
ديپلماسي در اقتصاد، نه تنها مي‌تواند منافع ملي را تامين كند؛ بلكه مي‌تواند نيازهاي امروز كشور را هم در نظر بگيرد و در جهت رفع آنها برآيد. يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصاد ايران، توليد داخل و عقب‌ماندگي فناوري است. امروز بايد فعالان اقتصادي كشور، بيش از پيش تلاش كنند كه سرمايه‌گذاران خارجي را به سرمايه‌گذاري مشترك در ايران جلب كنند. متاسفانه بيشتر تيم‌هاي اقتصادي كه تاكنون به ايران آمدند تنها به دنبال صادرات كالاهاي خود به كشور بودند. بايد از گذشته درس گرفت و تلاش را براي جلب سرمايه‌گذاري مشترك گذاشت تا از اين راه هم توليد داخلي و اشتغال تقويت و هم بتوان از تجارب كشورهاي ديگر در صادرات استفاده شود.
صادرات در ايران بحثي ناتمام است و حتي در رشته‌هاي دانشگاهي مرتبط مانند مديريت بازرگاني بيشترين واحدهاي ارايه شده در رابطه با واردات است. از قضا يكي از دلايل ناتواني كشور در صادرات، نبود درك علمي از مساله صادرات است؛ به همين دليل اگر سرمايه‌گذاري مشترك در ايران انجام شود، علاوه بر تاثير كيفي كه مي‌تواند بر توليد داشته باشد، فرصت‌هايي براي درك بهتر از بازارهاي جهاني و پيچيدگي صادرات فراهم شود. مزيت سرمايه‌گذاري مشترك مي‌تواند در شرايطي كه از فرصت‌ها استفاده بهينه شود، توانمندي در صادرات باشد.
همچنين ديپلماسي اقتصادي بايد در راستاي حذف تعرفه‌هاي صادراتي با كشورهاي مهم همسايه و روسيه پيش برده شوند. اين موضوع مي‌تواند در چارچوب پيمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي جامه عمل بپوشد. در حوزه اقتصاد و ديپلماسي بايد طرفين نيازهاي يكديگر را بشناسند و منافع خود و طرف مقابل را با يكديگر همپوشاني كنند. اين كار مي‌تواند از راه وزارت اقتصادي و امور دارايي هم انجام شود؛ در ماده يك اساسنامه وزارت امور اقتصادي به اين امر اشاره شده و اين وزارتخانه مي‌تواند اين مهم را به پيش ببرد.
در شرايط كنوني كشور، ديپلماسي اقتصادي يك ضرورت است و بايد آن را پيگيرانه پيش برد. نوربخش زمان جنگ با همين سياست، بي‌آن‌كه سر و صدايي به‌پا كند توانست اقتصاد كشور را كه در شرايط مطلوبي نبود سامان دهد و اين رويه سبب شد كه زير بمباران و تحريم، دوران جنگ به اتمام برسد.
موضوعي پيچيده و راه‌حل پيچيده‌تر
احمد شیرزاد در سرمقاله روزنامه آرمان نوشت:
انتخابات مجلس دهم در حالتي به سود اصلاح‌طلبان و ميانه‌روها به پايان رسيد كه اميد چنداني به اين ميزان موفقيت آنها به دليل ردصلاحيت افراد مطرح، وجود نداشت. البته ردصلاحیت‌ها آن چنان براي اصلاح‌طلبان تلخ نبود و اندك كانديداهاي باقي مانده اصلاح‌طلب، جمع‌بندي ميان افراد تاييد صلاحيت شده توسط شوراي عالي اصلاحات و همچنين همراهي احزاب و بدنه اجتماعي اصلاح‌طلب و تاييد رئيس دولت اصلاحات سبب شد تا هر كجا اصلاح‌طلبان، فردي را به عنوان كانديداي اعتدالي يا اصلاح‌طلب به مردم معرفي كردند به پيروزي نسبي در آن حوزه‌ها دست يابند.
در مرحله بعد بايد مسير اين موفقيت را ادامه داد به نحوي كه اصلاح‌طلبان راه يافته به مجلس دهم بايد با يكديگر متحد باشند تا بتوانند در برنامه‌هاي گوناگون از جمله انتخاب هيات رئيسه و به ويژه رياست قوه مقننه به نتيجه مطلوبي دست پيدا كنند. انتخاب هيات رئيسه اين دوره از مجلس داراي اهميتي فراتر از دوره‌هاي قبلي است، چرا كه رقابت براي حضور در اين جايگاه‌ها ميان طيف هاي اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل است.
بنابراين با توجه به تكثر آرا در مجلس دهم بايد پيش از برگزاري انتخابات هيات رئيسه، مكانيزم‌هايي براي جمع‌بندي درباره رياست مجلس در نظر گرفته شود و اجازه داده نشود كه در ابتداي آغاز به كار مجلس دهم، آراي مختلف سبب پديدار شدن اختلاف شود و اصل كار مجلس كه قانونگذاري و نظارت است به حاشيه برود.
همچنين انتخاب رياست مجلس آينده نيز حق و سهم نمايندگان منتخب مردم براي مجلس است و فرد و گروهي در خارج از مجلس حق اعمال فشار و دخالت در كار نمايندگان را ندارد. درفضاي سياسي، مطبوعات و احزاب سياسي اين حق را دارند كه درباره گزينه‌هاي مختلف رياست قوه مقننه با توجه به تلاش آنها براي ترغيب مردم براي حضور در انتخابات نظرات خود را بيان كنند اما اگر قرار باشد نمايندگان مجلس تحت تاثير اين موارد قرار بگيرند، نبايد انتظار يك مجلس بدون حاشيه را داشت.
همچنين در مجلس آينده نمايندگان مجلس بايد پيرامون موارد مختلف چاره‌انديشي كنند و با توجه به اينكه مشكلات زياد و متعددي بر سر راه دولت وجود دارد، نمايندگان مجلس دهم مي‌توانند بخشی از باري كه دولت بر عهده دارد را از دوش پاستورنشينان بردارند و در همكاري با دولت كوشا باشند.
پيگیري اموري كه اصولا از حساسيت بالايي برخوردار است باعث خواهد شد كه نوعي عدم تعامل ساير اركان كشور با مجلس آينده به وجودآید. بنابراين پسنديده آن است كه نمايندگان اموري را پيگيري كنند كه در نهايت به نتايج خوبي منجر مي‌شود. لازم است كه نمايندگان از بررسي و طرح موضوعاتي كه حساسيت ساير اركان را بر مي‌انگيزاند، خودداري كنند. مجلس مستقل و كارآمد و داراي توان كارشناسي بالا و بدون حاشيه مي‌تواند نقش فراواني درعبور دولت از مشكلات مختلف اقتصادي و اجتماعي داشته باشد.
تشکيلات اسفبار اصلاح طلبان در مجلس
دکتر حامد حاجي‌حيدري در سرمقاله روز روزنامه رسالت نوشت:
قضيه: عالي مقام، فاطمه سعيدي، "چند چهره ليست اميد" را مآلاً به خيانت متهم کرد؛ چهره‌هايي که به زعم ايشان، "خود بهتر از هر ناظر سياسي مي‌دانند که اگر در ليست اميد قرار نداشتند، نه در تهران، بلکه در حوزه انتخابيه خود هم رأي کافي براي ورود به مجلس را در اختيار نداشتند" (روزنامه اعتماد، 23 ارديبهشت، مطلب شماره 43447). با خواندن و شنيدن اين جدال‌ها، چه گمان مي‌برند مردمي که به اين "ليست" رأي داده‌اند؟
اينها چه مي‌کنند با "اميد" اين مردم، وقتي اين مردم بشنوند که براي نمايندگان فهرست تهران، کلاس درس گذاشته شده است، و اساتيد مجلس ششمي به آنان الفباي جلوس در مجلس مي‌آموزند؟ آموزش پس از انتخابات؛ گويي آنها مي‌خواهند پس از انتخابات، مجلسي که خود مي‌خواهند بسازند. بالاخره، عملکرد تشکيلاتي راه و رسمي دارد؛ عملکرد تشکيلاتي، منظم که شامل اقناع و تدوين استراتژي و ايجاد هماهنگي منطقي ميان اعضا است، جايي پيش از انتخابات دارد، نه اکنون و دو ماه پس از انتخابات.
بدين ترتيب، داستان تفتيش عقايد کساني که ادعاي روحيه دموکراتيک دارند و از قديم هم به تحکيم وحشت شهره بودند، دوباره شروع مي‌شود. تجربه انتخابات شوراهاي شهر92 و شهرداري تهران، در حال تکرار شدن است، و اصلاح طلبان به جاي عملکرد تشکيلاتي منظم و اقناع و هماهنگي منطقي، مي‌کوشند تا با ايراد اتهام و غضب، به "وحدت تشکيلاتي پساانتخاباتي" دست يابند، در حالي که تمام اين هماهنگي‌ها بايد به نحو منطقي پيش از انتخابات صورت گيرد.
در نخستين چالش اين فهرست ناساز و کم اميد، رقابت نابرابري برقرار شده است؛ رقابتي که يک سوي آن دکتر علي لاريجاني باشد و سوي ديگر آن دکتر محمد رضا عارف؛ و اقناع هواداران اولي به رأي دادن به دومي از همه جهت دشوار است؛ بسيار دشوار. فارغ از هر نوع طرز تفکر حزبي و اندکي پختگي و فراست سياسي، معلوم است که تمايزها و فاصله‌هاي اين دو گزينه به طرز فاحشي بسيار است. با يک عصبيت حزبي و بدون داشتن يک نظم و منطق تشکيلاتي، دشوار بتوان عقلا را به چنين تغيير رأيي وادار کرد؛ دشوار و بسيار دشوار. در واقع، به گمان من، عالي مقام، فاطمه سعيدي، کاخ آرزوها را بر باد بنا کرده‌اند، و با اين قلم نمي‌توان چشمي را از دکتر علي لاريجاني به سوي دکتر محمد رضا عارف متوجه نمود. نه؛ نمي‌توان. فاصله به نحو غير قابل تصوري گزاف است.
خب؛ در جريان انتخاب شهردار تهران نيز همين وضع روي داد؛ در آغاز شوراي شهر تهران در 17 شهريور 1392 که محمد باقر قاليباف و محسن هاشمي رفسنجاني کانديداي احراز پست شهرداري بودند، رأي خانم الهه "راست‌گو" باعث شد تا ايشان به "دروغ‌گويي"، نفاق، خيانت، جاسوسي و سوگند دروغين متهم، و دست آخر هم از حزب کار اخراج شوند (خبرگزاري دانشجو، مطلب شماره 261858). آخر اين چه فعاليت حزبي و تشکيلاتي است که به جاي اقناع به دستور و فرمان بند است؟ آن رأي سرنوشت ساز موجب شد که امروز مردم تهران از تحريم چيزي حس نمي‌کنند. در شرايطي که سرتاسر دولت اميد را نااميدي فرا گرفته است، و از آن بوي الرحمن به مشام مي‌رسد، مردم تهران از ديدن مناظر شهر، هيچ حسي از زندگي در يک شهر تحريم زده ندارند، و اين از مواهب آن يک رأي مسئولانه است. به قول دکتر علي لاريجاني، "خدا را شکر شهردار خوب و عاقلي داريم" (فارس، خبر شماره 13950225001287).
کاوش در قضيه
کاوش 1.
در پاسخ به عالي مقام، فاطمه سعيدي، بايد توجه ايشان را به قواعد فعاليت حزبي جلب کرد.
برداشت من اين است که نحوي شتاب‌زدگي، همواره در تشکيلات اصلاح طلبان وجود داشته است، و اين موجب آن شده تا تشکيلات سياسي ايشان بدون آن که پايه مستحکم و صحيح و پخته اجتماعي بيابد، سوداي فتح تماميت قدرت را در ذهن بپرورد. اين را مي‌توان ميل مهارناپذير به "ترکاندن" نزد اين گروه‌هاي جوان ناميد.
آنها مي‌خواهند "بترکانند"، ولي واقع آن است که اين ميدان، ميدان سترگي است، و دشوار بتوان توقع داشت که چنين بشود. همان طور که ساموئل هانتينگتون، کنث جاندا، کنث رابرتز و اريک ويبلز تصريح دارند، سازمان يک تشکيلات سياسي، سه فاز پيدايش، نهادينه شدن، و بلوغ يافتن را طي مي‌کند، و طي اين مراحل، اصولاً مستلزم صرف زمان است، و اغلب، اين سير، "مسير ميان بر" ندارد؛ هر دور از مشارکت در انتخابات، باعث مي‌شود تا گروه سياسي، بيشتر با اقشار رأي دهندگان ارتباط برقرار کند، و فرصتي براي تبادل منظم آرا بيابد. در نتيجه، اين يک قانون و قاعده است که سن هر حزب يا تشکل سياسي، يک شاخص مهم در ميزان اثربخشي سازماني آن تلقي مي‌شود.
کاوش 2
سرجيو قرقينا در کتابي که اخيراً و در سال 2015، با عنوان "سازمان حزب و نوسانات انتخاباتي در مرکز و شرق اروپا: افزايش وفاداري رأي دهندگان"، توسط انتشارات "راتلج" منتشر کرده است، چهار نوع مختلف از احزاب و گروه‌هاي سياسي را از هم تمييز داده است؛ (1) گروه‌هاي سياسي کهنسال و مستمر، (2) احزاب احياء شده، (3) احزاب تازه پديد آمده، و (4) احزاب نشأت گرفته از جنبش مخالفان. هر چه از نوع نخست به سمت نوع چهارم مي‌رويم، توان حزب در فعاليت ثمربخش و ثبات عملکرد تقليل مي‌يابد. اين امکان وجود دارد که گروه‌هاي سياسي نورسيده، بتوانند در مقطعي و جو و تبي اصطلاحاً "بترکانند"، ولي، به لحاظ ريشه‌اي نمي‌توانند به اين روند خود در بلندمدت ادامه دهند. واقع آن است که يک دليل عملکرد نامناسب و بي‌ثبات سياسي "فهرست اميد"، که اين چنين فاطمه سعيدي را خشمگين ساخته، آن است که اين فهرست به عنوان يک تشکل سياسي در فاصله نقطه سوم و چهارم اين طيف به سر مي‌برد؛ در حالي که هيئت‌هاي سياسي اصولگرا در رتبه نخست اين طيف قرار دارند و بنا به نظر تحليلگر دو هزار و پانزدهي ما، طبيعي است که فعاليت‌هاي اندک آن نيز ثمربخش‌تر و باثمرتر باشد.
در بالاترين سطح تشکل‌هاي سياسي، احزاب کهنسال و با نقش آفريني مستمر در سياست، شبکه نيرومندي دارند که در سراسر کشور و اقشار مختلف مردم و در کل پيکره هرم قدرت، ريشه دوانده است، و مي‌تواند در شرايط مختلف و دشوار، پايداري و اثربخشي خود را حفظ کند.
يک سطح پايين‌تر، احزاب احياء شده قرار دارند که اگر فاصله فعاليت پر شور پيشين، تا احياء در مقطع فعلي بيش از يک نسل نباشد، کم و بيش مي‌توانند از شبکه قدرت قبلي براي ارتقاي اثربخشي و پايداري خود استفاده کند؛ هر چند که اين کار دشوار است. آنها با مراعات اين مقدمات، مي‌توانند از برچسب جايگزين "حزب تاريخي" استفاده کنند.
در رده سوم، احزاب نوظهور، از هيچ تجربه انتخاباتي و از هيچ شبکه ارتباطي مستمر قبلي برخوردار نيستند، و اغلب، در آستانه انتخابات ظهور مي‌کنند، و تقريباً سازمان مناسب و ريشه اجتماعي چنداني ندارند. به باور سرجيو قرقينا، اين دست از گروه‌هاي سياسي نوسانات انتخاباتي بسياري به ثبت مي‌رسانند و اغلب نمي‌توانند پايداري قابل ملاحظه‌اي را از خود نشان دهند. البته دامنه تغيير و بي‌ثباتي، در طول دو انتخابات اول (شانزده سال) خواهد بود و پس از آن، مي‌توان انتظار داشت که اگر اين احزاب بتوانند با ثبات به دوام خود ادامه دهند، به وضعيت نسبتاً پايداري دست يابند. البته، اين، مشروط بر آن است که اعضاي جوان و جوياي نام، فارغ از انگيزه "ترکاندن"، بتوانند طمأنينه بيشتري از خود نشان دهند.
ولي در رده آخر، احزاب مخالفي جاي مي‌گيرند که در چارچوب "نظام موجود" قرار گرفته‌اند، و در قالب رقابت‌هاي انتخاباتي، قصد بازگشت به سپهر سياست متعارف را دارند. اين دسته از احزاب، مسير قدري دشوارتر و طولاني‌تري تا دستيابي به ثبات و پايداري در پيش دارند. آنها بايد اول برادري خود را ثابت کنند و سپس در مسيري قرار گيرند که احزاب احيا شده در آن حرکت خواهند کرد. در واقع، روند تعالي و بلوغي که اين دست از احزاب بايد طي کنند، بسته به مورد و شرايط متفاوت است، ولي اغلب، مسير آنها قدري طولاني‌تر از احزاب نوظهور خواهد بود، و به شرط فعاليت مستمر، دو دهه طول مي‌کشد تا به نقطه اوج تعالي خود برسند. البته، همچون احزاب نوظهور، اين دسته اخير هم مي‌توانند به موفقيت‌هاي قابل ملاحظه مقطعي دست يابند، ولي اين موفقيت‌ها، پايدار نخواهند بود، چرا که حمايت اجتماعي مستمري را بسيج نخواهند کرد. (توأم با اقتباس‌هاي آزاد از سرجيو قرقينا، ساموئل هانتينگتون، کنث جاندا، اريک ويبلز و کنث رابرتز).
فقدان تضمين‌هاي حقوقي در اجراي برجام
محمد اسماعیلی در سرمقاله امروز روزنامه جوان نوشت:
پيش‌شرط بانک‌هاي اروپايي مبني بر «جبران جريمه‌هاي ميلياردي امريكا بر اين بانك‌ها» دست‌انداز ديگر جمهوري اسلامي ايران در راه اجراي برجام است، سرعت‌گيري که روابط مالي کشورمان را در عرصه بين‌المللي با بحران روبه‌رو ساخته و شرايط مبادلات تجاري - اقتصادي بين‌المللي ما را در شرايط ماقبل از برجام بازگردانده است. بانك‌های «استاندارد چارترد» «دويچه» هم در دو بيانيه جداگانه اعلام كرده‌اند كه هيچ مشتري ايراني را نخواهند پذيرفت و تراكنش‌هاي مالي مربوط به هيچ فردي در داخل ايران را انجام نخواهند داد.
شرط کنوني بانک‌هاي اروپايي و بيان صريح آنها مبني بر نپذيرفتن هيچ مشتري ايراني، در حالي است که جان کري پنج‌شنبه شب در ديدار با مديران و مقام‌هاي ارشد 10 مؤسسه مالي و بانك بزرگ اروپايي در لندن، تنها به «تعهدات شفاهي» به مقامات اين بانکها بسنده کرده و خواهان عادی‌سازی این بانکها با ايراني‌ها مي‌شود.
زماني رفتار متناقض امريکايي‌ها در برجام پيچيده‌تر مي‌شود که اظهارات هفته قبل جان کري را به ياد بياوريم که بيان مي‌کند: «اگر اين شركت‌ها نمي‌خواهند با ايران وارد معامله شوند و اگر قرارداد تجاري خوبي (براي معامله با ايران) نمي‌بينند، نبايد از امريكا به عنوان بهانه (براي معامله نكردن) استفاده كنند، (استفاده از اين بهانه) عادلانه و دقيق نيست.» پس از روز اجراي برجام جان کري بارها نسبت به بهبود روابط مالي اروپايي‌ها با ايران موضوعاتي را مطرح کرده است که از آن بايد تحت عنوان «تعهدات شفاهي به ايران» ياد کرد که به شدت مورد استقبال طرف ايراني واقع شده است، آنگونه که محمدجواد ظريف مي‌گويد: «اميدواريم اظهارات مطرح شده به وسيله وزير خارجه امريکا مسير دشواري را که به دليل نگراني بانکها از رويکرد اين کشور در قبال اجراي تعهداتش در برجام بسته شده، بگشايد.»
ابهامات فراواني در اين زمينه وجود دارد از جمله اينکه چرا هنوز پس از گذشت چهار ماه از روز اجراي برجام جمهوري اسلامي ايران نتوانسته انتظارات ابتدايي برجام را هم محقق کند؟ هدف امريکايي‌ها از برگزاري جلسات با بانکداران اروپايي آن هم در شرايطي که هيچ تضمين کتبي به آنها نمي‌دهد، چيست؟ چرا طرف ايراني نبايد به تضمين‌هاي شفاهي و غيرالزام‌آور جان کري اميدوار باقي بماند؟
پاسخ به اين ابهامات نيازمند بيان نکاتي است؛
1- علت اصلي برگزاري جلسه کري با بانکداران اروپايي نه تلاش براي جلب رضايت آنها بلکه براي راضي نگه‌داشتن طرف ايراني و کاهش يا متوقف کردن فشارهاي تيم مذاکره‌کننده کشورمان است. دستگاه سياست خارجه امريکا تظاهر مي‌کند که اين کشور تمام اقدامات لازم را براي گشايش مالي- اقتصادي ايران در عرصه بين‌المللي انجام داده و از اين زمان به بعد ايالات متحده، مسئول و مقصر نابساماني کنوني در روابط تجاري- بانکي ايراني با اروپايي نيست، آن هم در شرايطي که علت وضع موجود، رفتار امريکا با اشخاص حقيقي و حقوقي اروپايي است.
به بيان روشن‌تر، جان کري نمي‌خواهد براي دولت متبوع خود تعهدي جديد ايجاد کند، تعهدي که مي‌تواند ايران را از زير بار فشارهاي مربوطه خارج کرده و دستاوردي ملموس براي طراف ايراني به شمار مي‌آيد؛ به همين دليل دستگاه سياست خارجه اين کشور اصرار دارد با رفتارهاي زيگزاگي و توليد تعهدات شفاهي مکرر به اروپايي‌ها، همچنان ايران را در جهت اجراي تعهدات خود ثابت نگه داشته و از کناره‌گيري طرف مقابل جلوگيري نمايد.
2- امريکايي‌ها تنها چند روز پس از اجرايی شدن برجام، با وضع قانون موسوم به «رواديد» که به محدوديت سفر اروپايي‌ها به ايران و در نتيجه جلوگيري از سرمايه‌گذاري در ايران مي‌انجاميد، اين معاهده بين‌المللي را نقض مي‌کنند.
وزير امور خارجه كشورمان نامه جان كري را – كه پس از امضاي اوباما در پاي قانون فوق و خطاب به ظريف منتشر مي‌شود –به نوعي « ملغي‌کننده قانون معروف به رواديد» و «تضمين مناسبي براي اجراي تعهدات توسط دولت امريكا» مي‌داند. شبيه اين رفتار در شرايط فعلي هم روي داده و مقامات دستگاه ديپلماسي کشور به صورت ضمني تضمين‌هاي شفاهي کري به بانک‌هاي اروپايي را عامل گشايشگر و تسهيل‌کننده روابط تجاري- اقتصادي ميان ايران و اروپا دانسته و خواهان شکيبايي بيشتر جامعه ايراني براي تحقق دستاوردهاي برجام است، در شرايطي که تعهدات شفاهي کري فاقد ارزش حقوقي است و ضمانت اجرايي به دنبال ندارد. اظهارات جان كري فاقد شاخصي به‌نام «تعهد‌آوري» براي دولت امريكاست چراكه اين «تعهدات شفاهي» ناظر به قراردادي بين‌المللي به نام برجام است، نه خود قرارداد؛ تعهدآور بودن دولت‌ها از نگاه كنوانسيون وين 1969 يعني آنكه مقامات رسمي كشورها در آستانه امضاي يك قرارداد بين‌المللي باشند نه آنكه چهار ماه بعد از نقض يك معاهده بين‌المللي، طرف نقض‌كننده اظهاراتي مبني بر رعايت حقوق طرف مقابل را مورد تأكيد قرار دهد.
نكته ديگر آنكه طبق كنوانسيون حقوق معاهدات براي آنكه تعهدي را متوجه يك كشور بدانيم چند شاخص مهم لازم است كه از جمله آن «تصويب متن توافق شده بين دو يا چند كشور در مجالس قانونگذاري دولت‌هاي مذاكره‌كننده» و «امضاي متن تنظيم شده توسط دولت‌هاي مذاكره‌كننده» مي‌باشد، در حالي كه اظهارات جان كري فاقد چنين مؤلفه‌‌‌اي است و بايد آن را يك مطالبه «يكجانبه» با عبارت‌هاي «كلي» و «مبهم» به شمار آورد.
كري در اين فرآيند حاضر نيست تعهدي«کتبي»، «الزام‌آور براي دولت امريکا»، «مستند» و «شفاف» به بانک‌هاي اروپايي بدهد يا خسارات ناشي از فشارهاي وارده به بانک‌هاي اروپايي را جبران و اساس برخورد دولت متبوع خود در قبال اروپايي را محکوم کند، مضاف بر آن با عبارت‌هاي مبهم و كلي در عين آنكه هيچ تضمين مشخصي را به طرف ايراني در رابطه با اجراي صحيح و درست تعهدات طرف امريكايي نمي‌دهد، تلاش می‌کند همچنان ايران را وادار به اجراي بي‌کم و کاست برجام کند.
3- به‌راستي چگونه مي‌توان پذيرفت كه امريكا به يك «تعهد چندجانبه»، «امضا شده» و «لازم‌الاجرا» به نام برجام كه حاصل 12 سال مذاكره و رايزني بوده متعهد نمي‌ماند و هنوز روز اجراي آن به صورت رسمي فرا نرسيده آن را نقض مي‌كند و بعد به يك تضمين «شفاهي»، «فاقد قوه الزام‌آور» و «مبهم» پايبند بماند و آن را نقض نكند؟
اگر مقامات ايالات متحده امريكا اراده‌اي براي اجراي تعهدات خود در برجام دارند، چرا آن را به راحتي نقض و بارها تحريم‌هاي جديدي را عليه جمهوري اسلامي ايران وضع مي‌كنند؟ آيا نبايد به رفتار و رويكردهاي متناقض امريكايي‌ها پاسخ قاطعي داد؟
انتظار آن است كه دولت با توجه به «غير‌تعهد‌آور بودن» و «فاقد ضمانت اجرا بودن» اظهارات كري از يك‌سو روند اجراي تعهدات ايران مندرج در برجام را متوقف و از سوي ديگر با اتخاذ مواضع قاطع و ايجاد يك رويه حقوقي طرف امريكايي را ملزم نمايد كه تضمين‌هاي حقوقي و مکتوب لازم را به طرف اروپايي بدهد و از نقض برجام منصرف کند.
آیا ریاست مجلس،مساله اصلی مردم است؟!
در سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی می‌خوانید:
تا تشکیل رسمی مجلس دهم فاصله زمانی چندانی باقی نمانده است. در این روزها شاهد گمانه‌زنی‌ها درخصوص جزئیات شکل بندی ساختار مجلس آینده هستیم که احزاب، گروه‌ها و برخی فعالان سیاسی در این زمینه دیدگاه‌های خود را بیان می‌دارند.
از این گمانه‌زنی‌ها تا آنجا که فقط گمانه زنی است و رنگ و بوی تحمیل عقیده و فضاسازی برای مجلس آینده را ندارد، باید استقبال کرد چرا که نشانگر وجود انگیزه و نشاط سیاسی در جامعه است و حساسیت جناح‌ها و فعالان سیاسی نسبت به نحوه تعامل مجلس آینده را بازگو می‌کند.
اما در برخی موارد به نظر می‌رسد که عده‌ای به خصوص از یک جناح خاص، پا را فراتر گذاشته و با جملات و مواضع تحکم آمیزی برای نمایندگان مجلس دهم تعیین تکلیف می‌کنند که چه کسی باید بر کرسی ریاست مجلس جلوس کند و حتی اعضای هیئت رئیسه هم باید صرفاً از درون طیف نیروهای خاصی برگزیده و از دیدگاه آنها گمارده شوند!
این یک گزافه‌گوئی و رفتار تحکمی با مجلسی است که هنوز رسمیت نیافته و تا تشکیل رسمی حدود 2 هفته فاصله دارد. نباید از نظر دور داشت که فرایند تشکیل مجلس دهم، نشانگر بلوغ سیاسی مردم در طرد عناصر تندرو، افراطی و اهل تحکم بود که دست رد بر سینه بسیاری از آنها زدند و حتی جناحی که چوب حمایت از آنها را خورده، این روزها از عملکرد خود و اعتماد مجدد به آنها و میدان دادن به همان تندروها، احساس پشیمانی می‌کند و مراتب نارضایتی خود را نیز پنهان نمی‌سازد.
ایکاش فعالان سیاسی از هر قشر و گروه و جناحی که هستند، این مفاهیم کلیدی و پرمعنی را درک نمایند و مطمئن شوند که مردم با هیچ گروه و جناحی عقد اخوت دائمی نبسته‌اند و در هر فرصت ممکن، مراتب ناخشنودی، نگرانی و اعتراض خود را بیان می‌کنند. اینکه این روزها کسانی با تحکم بخواهند برای مجلس آینده و برای تمامی نمایندگانش تعیین تکلیف کند و بایدها و نبایدها را دیکته کنند، اهانت بزرگی به مردم، نمایندگان و خود مجلس است. چه کسی گفته است که گروه‌ها و جناح‌ها، حتی اگر تعداد نفرات قابل ذکری هم در مجلس دارند، از خارج مجلس حق دارند به جای آنها و برای همه نمایندگان خط و نشان بکشند و برای آنها رئیس و اعضای هیئت رئیسه و... تعیین کنند؟
اصلاً چه کسی گفته که چهره‌های شایسته برای تصدی ریاست مجلس فقط دو نفرند؟ پس نقش و جایگاه مستقلین که الحمدلله تعدادشان از بقیه در مجلس دهم اگر بیشتر نباشد کمتر هم نیست، چه می‌شود؟ هر دو جناح اگر منصف باشند، می‌پذیرند که مستقلین در مجلس دهم نقش کلیدی و تعیین کننده‌ای دارند و چه بسا که بتوانند نقش پیشتاز، جدی و متعالی را در ایجاد یک مجلس قوی، منسجم و کارآمد ایفا کنند.
از همین دیدگاه ممکن است نامزد مستقلین بتواند مقبولیت و رای بیشتری را احراز کند و این فضاسازی‌های سیاسی – تبلیغاتی، به زیان یک انتخاب مناسب و بدون پیشداوری و تحمیل از بیرون تمام خواهد شد. تجربه‌های گذشته و حال قاعدتاً باید به فعالان سیاسی از هر طیف و جناحی که باشند، نکات مهمی را آموخته باشد. لازم است همگان دریابند که دوره افراطی‌گری، تحمیل عقیده و فضاسازی‌های انحصارطلبانه از سوی هر فرد یا جناحی که باشد، به سر آمده است. تجربه‌های اخیر نشان داد که مردم نسبت به قرینه سازی‌های طمع کارانه و به بازی گرفتن شعور سیاسی جامعه و بمباران تبلیغاتی تا چه اندازه بی‌اعتنا هستند و در عین حال بلوغ سیاسی خود را البته در چارچوب امکانات و اقتضائات نشان داده‌اند.
توصیه به جناح‌ها و فعالان سیاسی اینست که لااقل این بار دستپاچه نشوند، شتابزده عمل نکنند و برای حفظ ظاهر هم که شده، پختگی سیاسی، وقار و احترام به حقوق دیگران را به نمایش بگذارند. بالاخره بلوغ سیاسی هم اقتضائاتی دارد و چندان خوشایند نیست که فعالان سیاسی باز هم در این مقوله از مردم عقب‌تر باشند و باز هم بخواهند به جای مردم و نمایندگان تصمیم بگیرند، عملکرد مردم را به دلخواه خود تفسیر کنند و حرف در دهان نمایندگان مجلس بگذارند.
چه کسی گفته است که رای مردم نشانگر آنست که رئیس مجلس چه کسی و از کدام طیف باید باشد؟ تصمیم در این باره جزو حقوق نمایندگان مجلس است که با بررسی فهرست نامزدهای ریاست، انتخاب مناسبی داشته باشند و هر کسی اکثریت آراء نمایندگان را احراز کرد، بر صندلی ریاست جلوس کند. حتی ریاست مجلس هم یک منصب قراردادی است و در جهان معاصر به عنوان «سخنگوی مجلس» تلقی می‌شود. این بدان معنی نیست که حتی رئیس مجلس می‌تواند به جای تمامی نمایندگان تصمیم بگیرد بلکه موضع وی بیانگر دیدگاه اکثریت نمایندگان البته در چارچوب ضوابط و الزامات قانونی است. اما کوتاه سخن در این مقوله آنکه بهرحال، مرجمع تصمیم گیری و مسئول تصمیم سازی در مقوله انتخاب ریاست مجلس من و شما در بیرون مجلس نیستیم بلکه این فقط حق طبیعی و قانونی نمایندگانی است که مردم آنها را به مجلس فرستاده‌اند.
صرفنظر از این مسئله که البته بسیار مهم و حیاتی است، مشکل اصلی مردم و آحاد جامعه امروز ما انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس نیست. تمرکز بیش از حد بر این مسئله نشان می‌دهد که فعالان سیاسی از هر جناحی که باشند، هنوز هم با انتظارات مردم و خواسته‌های جامعه فاصله و زاویه دارند. امروزه باید تمرکز اصلی بر روی مسائل و مشکلات جامعه و نظام باشد. اولویت کشور در جائی دیگر و به مسائلی مربوط می‌شود که از هم اکنون به نظر می‌رسد به حاشیه رانده شده است. مجلس دهم می‌تواند مظهر بلوغ سیاسی جامعه باشد و تحقق این امر نیز الزامات و اقتضائاتی دارد که رعایت و تمرکز بر آن، به دور از هرگونه برخورد شعاری و احساسی، زمینه‌های حل و فصل مشکلات امروز و فردای جامعه را فراهم می‌سازد.
مأموریت اقتصادی دیپلمات ها
نوذر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در بخش دفتر اول روزنامه ایران نوشت:
کشورها به تناسب موقعیت و استعدادهای خود، از ظرفیت‌های مختلفی برای افزایش قدرت ملی برخوردار هستند. دیپلماسی، بویژه دیپلماسی اقتصادی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها در این زمینه است. زیرا در دنیای امروز کشورها قادر نیستند به تنهایی با چالش‌ها و مشکلات خود مواجه شوند و اغلب نیازمند بهره‌گیری از توانمندی و تجربه دیگران هستند.
گفت‌وگوهای هسته‌ای که در نهایت به توافق منجر شد، نشان داد که می‌توان بزرگ‌ترین چالش‌ها را از طریق دیپلماسی حل و فصل کرد. اما این تنها مزیت برجام نیست. برجام فرصتی استثنایی برای کشور به وجود آورد تا از پاره‌ای محدودیت‌ها که به ناحق بر ما تحمیل شده بود، رهایی یابیم.
در سایه چنین فرصتی، امروز ایران با فضای جدیدی مواجه است؛ فضایی که امکان کار و فعالیت و بهره‌گیری از پتانسیل‌های اقتصادی سایر کشورها برای پیشبرد منافع ملی را ارتقا می‌دهد. به عبارت دیگر، برجام دروازه‌های جهان را به روی اقتصاد ایران گشود و امروز اقتصاد ایران می‌تواند به تناسب نیازهای خود، از مزیت‌ها و دستاوردهای دیگر کشورها بهره ببرد.
اما بهره‌مندی وافی از این فضا، نیازمند درک اهمیت و فرصت ایجاد شده، از سوی دیپلمات‌های ایران در سایر کشورهاست. زیرا دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌های ایران، پیشقراولان ارتباط با جهان محسوب می‌شوند؛ جهانی که هم ایران نیازمند شناسایی ظرفیت‌های آن است و هم کشورهای دیگر نیازمند آگاهی از مزیت‌های ایران در حوزه‌های مختلف هستند.
دیپلماسی اقتصادی به معنای بهره‌گیری ظرفیت دیپلماسی در جهت تأمین منافع اقتصادی است. اما تحقق این هدف مستلزم شکل‌گیری محیط مساعد بین‌المللی برای فعالیت‌های دیپلمات‌هاست، ضمن اینکه دست‌اندرکاران سیاست خارجی نیز باید تعقیب منافع اقتصادی کشور را سرلوحه فعالیت‌های خود در کشورهای هدف قرار دهند.
به عبارت دیگر، تحقق اهدافی چون جلب سرمایه، دانش و فناوری خارجی با هدف ارتقای رفاه ملی در کشور، باید به هدف اصلی دیپلماسی ایران تبدیل شود. لازمه این امر، تغییر رویکرد سفارتخانه‌ها از سیاسی صرف به حوزه سیاسی- اقتصادی است که به نوبه خود نیازمند تقویت بدنه اقتصادی سفارتخانه‌هاست. امروز سفیران ما باید درصدد اتصال بخش‌های اقتصادی کشور پذیرنده به کشور فرستنده، چه بخش‌های دولت محور و چه بخش خصوصی کشورهای مبدأ و مقصد باشند.
هرچند نقش دیپلماسی و دیپلمات‌ها در تقویت و گسترش دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه خارجی بسیار پررنگ است، اما باید توجه داشت که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. همچنان که پیشبرد موفقیت‌آمیز برجام، ناشی از این برداشت بود که در عرصه داخلی ایران، توافق نظر نسبی برای پیشبرد این برنامه وجود دارد، کسب بیش از پیش مزیت‌های برجام نیز ناشی از تداوم این برداشت است. به عبارت دیگر، موفقیت دیپلماسی اقتصادی کشور در صورتی تضمین خواهد شد که در محیط بیرون این تصور ایجاد شود که در ایران، بر پیشبرد برجام اتفاق نظر وجود دارد یا دیدگاه‌ها نسبت به جذب سرمایه و فناوری خارجی، مثبت است.
در این شرایط، منافع نظام و کشور مهم‌ترین چراغ راهنمای سیاست خارجی است، اما به همان اندازه، هرگونه نگاه داخلی نسبت به برجام نیز باید با لحاظ کردن منافع و مصالح نظام و کشور توأم باشد.
آنچه می‌تواند موفقیت ایران در دیپلماسی اقتصادی را تضمین کند، حفظ و تداوم شکست ایران‌هراسی است. تا پیش از برجام، رسانه‌های غربی اغلب تصویر منفی از ایران در ذهن نخبگان سیاسی و حتی افکار عمومی ایجاد کرده بودند. اما اکنون، با آمد و شد هیأت‌های خارجی به ایران، آن تصویر منفی جای خود را به یک تصویر مثبت داده است، تصویری که ایران را به عنوان کشوری صلح‌دوست و فعال در ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی با همکاری دیگر کشورها معرفی می‌کند.
این امر به نوبه خود تقویت کننده دیپلماسی اقتصادی کشور است. اما باید توجه داشت که حفظ این تصویر، به توجه داخلی نیز نیازمند است. به عبارت دیگر، همچنان که دستیابی به برجام از همسویی داخلی حاصل شد، تداوم شکست ایران‌هراسی و کسب منافع بیشتر از محل ارتباط با کشورهای جهان نیز به تدام این همسویی نیاز دارد.
********
نکته مغفول در مدیریت رسانه ملی امیر شریفی در سرمقاله امروز روزنامه کیهان نوشت:
اتفاقات اخیر در صدا و سیما و تغییرات و تحولاتی که به دنبال آن رخ داده و می‌دهد، بار دیگر توجه بسیاری را جلب این رسانه فراگیر و تاثیرگذار نمود. خصوصا که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر فرهنگیان و معلمان، انتقادات مهمی را متوجه این رسانه کردند که محور آنها عدم توجه مسئولان رسانه ملی به توصیه‌ها و پیشنهادها و بی‌برنامگی برای نسل جوان و نوجوان کشور بود. انتقاداتی که پیش از این نیز بارها و بارها از سوی ایشان و دیگر دلسوزان و متفکران و اندیشمندان گوشزد شده بود.
احتمالا با تغییرات مدیریتی کلان در رسانه ملی، بازهم مدیران بالا و میانه تغییراتی خواهند کرد و جابجایی‌هایی صورت خواهد گرفت اما آیا این تغییرات و تحولات می‌تواند به معضل همیشگی این رسانه یعنی دستیابی به موقعیت یک دانشگاه آن گونه که امام راحل گفته بودند و یک قرارگاه فعال جنگ نرم آنچنان که در رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب بوده است، پایان بخشد؟
بر همه آنهایی که از نزدیک و دور با مشکلات و معضلات رسانه ملی، آشنا بوده و هستند، آشکار است که اگرچه کمبود بودجه و عدم همراهی دولت در این زمینه از جمله کاستی‌های صدا و سیما بوده و هست ولی آنچه این رسانه را از موقعیت و جایگاه یک دانشگاه و قرارگاه جنگ نرم دور ساخته، بیش و پیش از بودجه و یاری دولت، دوری و عدم پیوند با مراکز آکادمیک علمی و دینی و موسسات فکری و تحقیقاتی است. موسسات و مراکزی که وجود و حضورشان در رسانه‌های غربی در قالب اتاق‌های فکر و «تینک تانک»های رسانه‌ای، موجب شکل‌گیری پایه‌های ایدئولوژیک قوی در محصولات رسانه‌های آن سوی آبها شده و می‌شود.در واقع آنچه محصولات رسانه‌ای غرب و به خصوص آمریکا را از محتوای ایدئولوژیک قوی (برگرفته از تفکرات مادی گرایانه و سکولاریستی و اومانیستی غرب) برخوردار کرده، نه فقط یک پیوند ساده مابین مراکز رسانه‌ای و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی و آکادمیک بوده بلکه اساساً به دلیل آن است که آن مراکز رسانه‌ای از دل همان موسسات آکادمیک و علمی ایدئولوژیک و نهادهای استراتژیک غرب بیرون آمده و گسترش یافته‌اند و در میان مسئولان و متولیان این عرصه‌ها اشتراکات بسیاری یافت می‌شود. مثلا «تد ترنر» علاوه بر بنیانگذاری شبکه خبری «سی‌ان‌ان» و مدیریت غول رسانه‌ای «تی سی‌ام»، از مسئولان اندیشکده و مرکز استراتژیک «سی‌اس‌آی‌اس» نیز هست. یا سریال‌هایی همچون «لاست» و یا «هوم لند»، حاصل کار تیم عظیمی از محققان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف بوده که نتایج کار آنها در اختیار گروه‌های نویسنده و فیلمنامه نویس قرار گرفته تا به صورت یک فیلم و یا سریال شکل گرفته و دهها میلیون نفر در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار دهد.
دو سال پیش وقتی پشت صحنه تولید فیلم «نوح» ساخته دارن آرنوفسکی در مصاحبه‌های مختلف کارگردان و فیلمنامه نویس انتشار یافت، آشکار شد سازندگان آن (که همگی صهیونیست‌های کابالیست هستند)، از حدود 30 خاخام کابالیست دعوت کرده‌اند تا در مرکز فرقه حدسه در بروکلین طی پروسه نوشتن فیلمنامه حضور داشته و عناصر تفکر کابالا را برای درج در فیلمنامه ارائه دهند. پس از تولید فیلم نیز از همان خاخام‌های کابالا که در هنگام نوشتن فیلمنامه حضور داشتند، مجددا دعوت به عمل آمد تا فیلم ساخته شده را تماشا کرده و نظر دهند که آیا عناصر کابالایی مد نظر آنها در فیلم لحاظ شده یا خیر.
همه این مثالها گویای آن است که مسائل و مراحلی که برای برنامه سازان و فیلمسازان و البته مدیران رسانه‌های ما به صورت یک تابو درآمده (یعنی بهره‌گیری از کارشناسان حوزه‌های مختلف فکری و دینی) در سینما و تلویزیون غرب، یک روال معمول و قطعی است. از همین روی رسانه‌های آنها، برای ترویج افکار مادی گرایانه و شرک آمیز، حکم همان دانشگاه را داشته و قرارگاه جنگ نرم است برای مقابله و معارضه با اندیشه‌های توحیدی و اسلامی و دارای تاثیرگذاری فوق العاده برای القاء سبک زندگی و ...
اما متاسفانه در کشور ما نه تنها رسانه‌ها اغلب از دل مراکز فکری و پژوهشی ایدئولوژیک (که در ایران همان حوزه‌های علمیه هستند) و یا موسسات و نهادهای فکری و آکادمیک بیرون نیامده‌اند بلکه هیچ‌گونه پیوندی هم با آنها ندارند!
جالب‌تر آنکه وقتی بحث اتاق‌های فکر به صورت بسیار جدی مطرح شده بود، برخی از مدیران رسانه به اصطلاح فرار به جلو کرده و از خودشان و مثلا منشی دفتر و برخی عوامل دفتری خود (که چندان با فکر و تفکر میانه‌ای ندارند!)، اتاق فکر تشکیل دادند!!
اگر در سال‌های پیش از انقلاب اتصال سینما و تلویزیون با مراکز و کانون‌های دولتی و درباری، آنها را در خدمت بسط ایدئولوژی نوکرمآبی و باستان گرایانه و تفکرات ضد اسلامی/ایرانی حکومت پهلوی قرار داده بود اما در سال‌های پس از پیروزی انقلاب نه تنها در جهت اتصال این رسانه‌ها با مراکز و نهادهای فکری انقلاب، تلاش موثری به عمل نیامد بلکه هرگونه حرکتی برای پیوند یاد شده با انواع و اقسام برچسب‌های ناچسب، از سوی جریان شبه روشنفکری و غرب‌گرایان یا دلباختگان رژیم طاغوت (که متاسفانه در اغلب مراکز رسانه‌ای حضور کلیدی داشتند) سرکوب شد.
از همین روی علی‌رغم تلاش برای ساخت برنامه‌ها و فیلم‌ها و سریال‌های انقلابی و اسلامی، اما هیچگاه تلاش فوق به یک جریان قوی و حاکم در رسانه‌ها از جمله صدا و سیما تبدیل نگردید و همچنان دست جریان شبه روشنفکری برای هرگونه جولان در این رسانه باز ماند. توجیه کار هم برداشت نادرستی از رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر جذب حداکثری بود فارغ از تاکید معظم‌له بر حفظ اصول و ارزش‌ها.
حاصل کار، باج دادن برخی مدیران به عناصر حساب پس داده‌ای از جریان شبه روشنفکری شد که هیچگاه جز به تفکرات و سبک زندگی مادی و غربگرایانه ادای دین نکرده و نمی‌کنند و به این وفاداری به فرهنگ و تمدن غرب هم رسما و علنا می‌بالند!! و نتیجه این روال نامطلوب آن است که امروز این رسانه موثر، از بسیاری کمبودها در رنج است که کمبود بودجه شاید یکی از کوچک‌ترین آنها باشد.
اینکه فلان برنامه از یک نویسنده ضد انقلاب فراری تجلیل کرده و برنامه به اصطلاح ادبی دیگر، نویسنده هتاک و اسلام ستیز معروف را تطهیر می‌کند، اینکه کارگزاران شبکه‌های بیگانه در برنامه‌های به اصطلاح گپ و گفت جولان داده و به تبلیغ خود و همفکرانشان می‌پردازند یا علنا روی آنتن زنده از هنرپیشه‌های فاسد طاغوتی فراری دعوت می‌شود یا نمایش آثار هنرپیشه دیگر طاغوتی برگ برنده یکی از همین حضرات می‌شودیا فلان مجری نورچشمی از رانتی که سال‌ها تلویزیون به رایگان دراختیارش گذارده برای خود برند درست کرده و بی‌خیال مدیرانش، برای تبلیغات انتخاباتی از حیطه ورزش به عرصه سیاست می‌پرد یا مجری دیگر آن‌قدر میدان را برای خود باز دیده که روی صفحه تلویزیون خدا را هم بنده نیست و فلان به اصطلاح طنز پرداز که با شلوارک پوشی و انتشار حرفهای بدتر از آن، آبروی هر چه نویسنده و طنز پرداز را در طبق اخلاص گذارد، علی‌رغم ممنوعیت با شرط عدم درج نام، نویسنده دو برنامه جنجالی می‌شود که یکی از آنهاپس از تحقیر شرکت کنندگان و البته مخاطبانش، به پشت گرمی همان مدیران حداکثری! شوی طلبکاری راه انداخته و بازهم به تحقیر فاجعه بارتر مخاطبانش می‌پردازد و... و بالاخره حکایت غم‌انگیز پشت صحنه‌ای که صدای گروهی از بازیگران زن را درآورده، همه و همه بخشی از نتایج باج دادن مدیران حداکثری و بایکوت نیروهای انقلابی و مردمی است.
اما سوال از مدیران حداکثری و بی‌نیاز از مراکز فکر و اندیشه این است که در طی این سال‌ها و با خروارها باج به جریان شبه روشنفکری و بیگانه با انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن، چه گلی بر سر خود و رسانه ملی زدند؟! چند درصد آنها را جذب انقلاب و ارزش‌های جامعه اسلامی کردند؟!! آیا معنی جذب این بوده که مثلا این حضرات را در رسانه ملی نگه داشته‌اند تا از پول بیت المال و کیسه ملت برخلاف عقاید و ارزش‌های همان ملت، برنامه و فیلم و سریال بسازند و به ریش همه بخندند؟!!! چه اشکالی داشت در کنار هر 10 برنامه‌ای که توسط این حضرات ساخته شد، یک برنامه هم به بچه‌های انقلابی داده می‌شد که انصافا امروزه حاصل کار آنها در همه زمینه‌های برنامه‌سازی و گرافیک و استفاده از ساختارهای جذاب و به روز، قابل توجه بوده و به لحاظ استانداردهای ساختاری یک سر و گردن از آثار همه مدعیان شبه روشنفکری بالاتر است، آنچه گویا برای مدیران حداکثری از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده اما متاسفانه در مواجه با نورچشمی‌های شبه روشنفکری، درجه اش پایین کشیده می‌شود!!
به هرحال آنچه گذشته باید با نگاهی منصفانه نقد شده و برای آینده مورد استفاده بهینه قرار گیرد. تغییر و تحولات در رسانه ملی به هر اسم و نام و عنوان و شخصی منتهی شود، بهتر آنکه از آزمون و خطاهای گذشته درس بیاموزد. دیگر زمان باج دادن به جریان‌های شبه روشنفکری و غربگرا و دور از انقلاب و مردم، به سر آمده است. حاصل و نتیجه تمامی آن باج‌ها امروزه در مقابل ماست. راه صواب رسانه ملی برای تبدیل شدن به دانشگاه و قرارگاه جنگ نرم از پیوند آن با مراکز و نهادهای فکری و آکادمیک علمی و دینی به خصوص حوزه علمیه می‌گذرد. این راه از مسیر آشتی و پیوند با نیروهای با بصیرت و معتقد به ارزش‌ها و اندیشه‌های انقلاب عبور می‌کند. این نیروهای فکری و معتقد به انقلاب و اسلام هستند که می‌توانند پایگاه‌های محوری برای برنامه‌سازی و تولید آثار رسانه‌ای شایسته و در خور ملت ایران باشند. فیلم و سریال و برنامه‌هایی که از فکر و اندیشه و محتواسازی نیروهای فکری و باورمند به ارزش‌های جامعه اسلامی برآمده و توسط متخصصان حرفهای به گونه‌ای هنری و تاثیر گذار ساخته شوند.
طرح بانکی مجلس و گشایش برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسطسید مهدی بنی طبا در سرمقاله امروز روزنامه خراسان نوشت:
بنگاههای کوچک و متوسط (smeها) موتور محرکه رشد و اشتغال در هر اقتصادی هستند و عموماً به همین دلیل نیز مورد حمایت دولت‌ها قرار می‌گیرند. یکی از مهم ترین نیاز های بنگاه های کوچک و متوسط تامین مالی سرمایه در گردش است.
ازآنجایی که این بنگاه‌ها برخلاف بنگاههای بزرگ، شرایط لازم برای ورود به بازار سرمایه را ندارند، تنها مسیر پیش روی آنها برای تأمین مالی، بانک ها هستند. متأسفانه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عمده منابع بانکی توسط دولت، شرکتهای دولتی، بنگاههای بزرگ اقتصادی و شرکتهای زیرمجموعه بانکها «تصاحب» شده است. عدم بازپرداخت این تسهیلات و معوق شدن آنها موجب انجماد بخش بزرگی از دارایی‌های بانکها شده و عملاً نظام بانکی کشور را فلج کرده است.
آمارهای رسمی اعلام شده توسط رئیس کل بانک مرکزی حاکی از این است که بیش از نیمی از منابع بانکها در قالب طلب از دولت، معوقات بدهکاران کلان و سرمایه گذاری های منجمد شده در زمین و مسکن قفل شده است اما کارشناسان اقتصادی، آمار رئیس کل بانک مرکزی را بسیار خوش بینانه می‌دانند. این شرایط باعث شده است تا بنگاههای کوچک و متوسط کشور که راهی به جز تامین مالی از طریق بانک ندارند، در «قحطی منابع بانکی» به سر ببرند و با وجود سرمایه‌گذاری های انجام شده، به دلیل فقدان سرمایه در گردش ناچار به تعدیل یا تعطیلی شوند تا جایی که بیش از 60درصد ظرفیت تولید کشور تعطیل شده است.
نمایندگان مجلس در تدوین طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا که اواسط هفته گذشته مصوب شد تا براساس سازوکار اصل 85 قانون اساسی، جزئیات آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شود، اهتمام ویژه ای برای حل مشکل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط داشته اند و از سه راه به دنبال حل این مشکل بوده اند: کوتاه کردن دست دولت و بنگاههای بزرگ از سپرده‌های بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات و تسهیل در وثایق قابل قبول بانکی.
الف-کوتاه کردن دست دولت و بنگاههای بزرگ از سپرده‌های بانکی: جهت گیری طرح مجلس، ارجاع درخواست های تأمین مالیِ دولت و بنگاه های بزرگ به بازار سرمایه، و اختصاص سپرده های بانکی به تأمین نیازهای مالی smeها و خانوارها است. لذا تامین مالی دولت از محل سپرده‌ها ممنوع و تامین مالی بنگاه های بزرگ محدود شده است.
بر اساس این طرح تأمین مالی دولت صرفا از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی با تضمین خزانه یا سازمان برنامه ممکن خواهد بود و دست دولت از منابع بانکی قطع خواهد شد. همچنین بر اساس ماده 100 این طرح، مانده تسهیلات اعطایی هر بانک از محل سپرده‌های سرمایه گذاری عام و خاص به هر ذینفع واحد نباید از 25درصد سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک جدید (در حال حاضر معادل 100 میلیارد تومان) بیشتر باشد.
همچنین جمع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به هر ذینفع واحد نباید از 75درصد سرمایه اولیه مورد نیاز برای تأسیس بانک جدید (در حال حاضر معادل 300 میلیارد تومان) بیشتر باشد. این حالی است که هم اکنون یکی از بدهکاران کلان بانکی در مجموع 6500 میلیارد به نظام بانکی بدهکار است.
ب- کاهش نرخ سود تسهیلات: بحران نقدینگی برخی بانکها و تلاش آنها برای جذب سپرده سایر بانکها منجر به رقابت بر سر «نرخ سود علی الحساب» و افزایش این نرخ با وجود کاهش تورم شده است و این رقابت گاها تا جایی پیش رفته است که به ضرر عملیاتی بانکها منجر شده است. البته این افزایش نرخ اگرچه شاید برای سپرده‌گذاران مطلوب باشد، ولی مستقیما خود را در افزایش نرخ سود تسهیلات نشان می‌دهد و این افزایش هزینه تأمین مالی منجر به کاهش صرفه اقتصادی تولید شده است.
در طرح جدید مجلس، رقابت بانکها از رقابت بر سر «نرخ سود علی الحساب» به رقابت بر سر «نرخ سود تحقق یافته» در آخرین دوره مالی قبل، مثلاً در دوره شش ماهه گذشته، (که مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان معتمد بانک مرکزی است و کاملاً قابل استناد و دفاع می باشد)، منتقل خواهد شد.
این تغییر موجب افزایش بهره وری عملیات بانکها و رقابت آنها بر سر کاهش نرخ حق الوکاله شان و به تبع آن کاهش هزینه تسهیلات و آرامش بیشتر بازار پول خواهد شد.
ج- تسهیل در وثایق قابل قبول بانکی: یکی از مهم ترین موانع تامین مالی خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط مشکل نداشتن وثیقه مورد قبول بانکهاست.
در این طرح وثیقه های مورد قبول بانکها توسعه پیدا کرده است و انواع اموال منقول و غیر منقول، سپرده های بانکی مدت دار، اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری، سهام شرکتها و سایر دارایی‌های مالی، اموال و دارایی های فکری قابل مبادله، سفته، ضمانت اشخاص ثالث، بیمه نامه اعتباری شرکتهای بیمه و... قابل قبول شمرده شده است. همچنین مقدمات تشکیل موسسات تخصصی تضمین تعهدات در این طرح فراهم شده است.
بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که عمده کشورها به منظور تسهیل دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط و نیز نوآور به اعتبار، به حمایت غیرمستقیم رو آورده اند که رایج ترین شیوه حمایت از موسسات تضمین تعهدات (Credit Guarantee) است.
تا کنون نمایندگان مجلس نهم برای تهیه و تدوین طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا زحمات زیادی کشیده اند و این طرح در آستانه تصویب نهایی در کمیسیون اقتصادی مجلس است، باید دید فشارهای دولت، بانکدارها و کسانی که از تصویب این قانون متضرر می‌شوند رمقی برای نمایندگان مجلس باقی می‌گذارد تا در فرصت باقی‌مانده از مجلس نهم، این طرح را نهایی کنند یا اینکه بهارستان نشینان تسلیم وضع موجود می‌شوند و بررسی این طرح حیاتی برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، حداقل یک سال به تعویق می افتد؟
گام دوم، تحقیر مضاعف اصلاحطلبیمیکاییل دیانی در بخش روزنه روزنامه وطن امروز نوشت:
انتخابات 92 از 2 حیث مورد توجه است، یکی شکل‌گیری جریان نومحافظه‌کار سیاسی ذیل هاشمی‌رفسنجانی و دیگری بازسازی و ایجاد یک روزنه برای حیات سیاسی اصلاح‌طلبی، اگرچه در این پازل بیش از آنکه اصلاح‌طلبان بردی کسب کنند به یک محمل اجتماعی برای نضج این نومحافظه‌کاری بدل شدند.
این جریان که خود را صاحب پایگاه اجتماعی و سبد آرای اختصاصی می‌دانست در آستانه انتخابات 92 بالاجبار گزینه خود برای انتخابات ریاست جمهوری را کنار گذاشت و زیر چتر نومحافظه‌کاری به حمایت از روحانی پرداخت که گزینه این جریان برای انتخابات بود.
این نومحافظه‌کاری که تحت نظر هاشمی شکل گرفته است، تنها یک دغدغه دارد و همه رفتارهایش معطوف به یک مساله است و آن «ماندن در قدرت» است، آن هم از مسیر عقل ابزاری. این جریان تکنوکرات هیچ دغدغه فرافکنی و فراتکنیکی را اعم از دین و اخلاق در مناسبات تصمیم‌گیری خود به رسمیت نمی‌شناسد و در این بین آنان که هویت خود را زیر سوال بردند اصلاح‌طلبان بودند و حتی به آنها «رحم اجاره‌ای دولت» نیز لقب دادند. گام اول بازی سیاست برای نومحافظه‌کاری و اصلاح‌طلبی، تحقیر اصلاح‌طلبان بود.
اما آنها گام دوم را در انتخابات اسفند 94 با جدیت بیشتری شروع کردند و جلسات شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان از ماه‌ها پیش از انتخابات مجلس دهم شروع شد؛ اواسط دی‌ماه بخشی از جریان اصلاحات با بیان اینکه لیست مجزا به سرلیستی عارف خواهد داد تلاش داشت خود را از زیر پرچم این نومحافظه‌کاری خارج کند اما ورود افرادی چون کرباسچی، حسین مرعشی، عطریان‌فر و دیگران به صحنه نه تنها جدایی اصلاح‌طلبان را منتفی کرد، بلکه ضلع سومی را به این ائتلاف اضافه کرد که همانا طرفداران لاریجانی در مجلس شورای اسلامی بودند. اگرچه ائتلاف هیچگاه به رسیدن به «حداکثر مطلق خواسته‌ها»ی طرفین منجر نمی‌شود اما با این منطق اصلاح‌طلبان به «حداقل ممکن» خود نیز دست نیافتند و مجبور شدند به کسانی رأی دهند که گاه در برخی مواضع اختلاف 180 درجه‌ای با آنها داشتند.
پس از پایان انتخابات دوباره مرحله جدیدی از مانورهای سیاسی برای اصلاح‌طلبان شروع شده است، اگرچه آنها اقلیت صندلی‌های مجلس را کسب کرده‌اند اما رسانه‌های اصلاح‌طلبی و افراد آنها بر ریاست عارف اصرار دارند. شکوری‌راد، دبیر حزب اتحاد ملت می‌گوید «اصلاح‌طلبان از ریاست دکتر عارف در انتخابات مجلس حمایت می‌کنند». وی گفته با توجه به جلسه فراکسیون امید طبیعی است عارف رئیس مجلس شود. کواکبیان، دبیر مردم‌سالاری و از منتخبان لیست امید هم گفته «گزینه اصلاح‌طلبان برای ریاست مجلس دهم آقای دکتر عارف است».
وی گفته «ما مسلما از عارف برای ریاست مجلس دهم حمایت می‌کنیم و تنها یک کاندیدا برای ریاست مجلس دهم در فراکسیون امید وجود دارد که آن هم عارف است». الیاس حضرتی نیز گفته «تلاش ما ریاست عارف در مجلس دهم است». عارف نیز تمام قد در میدان مبارزه برای ریاست مجلس ایستاده و می‌گوید «شخصا حق ندارم به خواست مردم بی‌توجهی کنم و مطمئنا براساس مطالبه اکثریت جامعه که به دنبال تغییر در مجلس بودند عمل می‌کنم، زیرا اگر بخواهیم به خواست مردم بی‌اعتنا باشیم آیندگان درباره ما داوری خوبی نخواهند کرد». عارف اعلام کرده «کسی که عقب‌نشینی می‌کند، اصلاح‌طلب نیست.» اگرچه وی خود در انتخابات سال 92 مجبور به عقب‌نشینی شد. در این بین همگام با آنها همه رسانه‌های موسوم به اصلاح‌طلبی بر ادامه ماندن عارف در رقابت بر سر ریاست مجلس اصرار دارند.
اما طرف دیگر ماجرا چندان علاقه‌مند به این مساله نیست، روزنامه‌ای که بیشتر آن را به‌عنوان روابط عمومی هاشمی می‌شناسند در جریانی مغایر باقی رسانه‌های اصلاح‌طلب هر روز از عقب‌نشینی اصلاح‌طلبان دم می‌زند و می‌خواهد به اصلاح‌طلبان بقبولاند که اصلاحات باید ریاست مجلس را کنار بگذارد و به ریاست شریک سیاسی روحانی-لاریجانی- قانع شود. این رسانه در شماره‌های پیش خود حتی در مطلب اصلی خود با تیترهای «عارف و لاریجانی پیش از آغاز مجلس تصمیم بگیرند»، «ریاست در صحن مجلس اشتباه بزرگ است» و... اصرار دارد پیش از انتخابات ریاست مجلس، عارف ـ اگرچه به‌صورت محترمانه ـ به نفع لاریجانی کنار بکشد.
حال اصلاح‌طلبان در گام دوم خود از هر سو قدم بردارند دچار «تحقیر مضاعف» می‌شوند؛ از سویی اگر عارف تا آخرین مرحله پای نامزدی برای ریاست مجلس بایستد و در هنگامه رأی‌دهی مغلوب جریان اکثریت مجلس شود، تلاش‌های 2 ماهه آنها و شادی‌های رسانه‌ای که به بدنه منتقل کرده بودند از بین می‌رود و سرخوردگی شدید در بین بدنه اصلاح‌طلبان صورت می‌گیرد، در وجه دیگر این بازی اگر فشار نومحافظه‌کاران بر جریان اصلاح‌طلبی موثر شود و همچون خرداد 92 در خرداد 95 هم عارف کنار بکشد، گام دوم تبدیل به تحقیر مضاعف اصلاح‌طلبی می‌شود که این نیز به نوبه خود سرخوردگی بدنه را به همراه خواهد آورد.
ضرورت ديپلماسي اقتصاديحيدر مستخدمين حسيني مشاور اقتصادي وزير اقتصاد در سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
با شرايط امروز ايران، ديپلماسي اقتصادي يكي از صداهايي به شمار مي‌رود كه نيازمند توجه جدي است، چرا كه شرايط پسا برجام و نيازهاي كشور نشان مي‌دهد كه تنها با يك رويه منطقي و بين‌المللي مي‌توان به رفع مشكلات كشور دست زد.
استفاده از ديپلماسي در اقتصاد در گذشته هم آزموده شده، به‌ويژه در شرايط جنگ و چند سال پس از آن مرحوم نوربخش، رييس كل وقت بانك مركزي، آن را به كار گرفت. تلاش‌هايي از اين دست زمان جنگ سبب شد كه كشور برابر مشكلات عظيم مقاومت كند.
ديپلماسي و اقتصاد، مباحثي پيچيده‌اند كه با توجه به حساسيت‌هاي هر يك، نيازمندي‌هاي خاصي را مي‌طلبند. زماني كه اين دو در كنار يكديگر و با يك هدف به كار برده مي‌شوند توجه بيشتر به سوي مقابل و درك نيازهاي آن مي‌تواند راهگشا باشد.
ديپلماسي اقتصادي نيازمند دخالت گسترده صاحب‌نظران اقتصادي است؛ چرا كه افراد سياسي درك صحيحي از مسائل اقتصادي ندارند و در مذاكراتي از اين دست، مسائل اقتصادي را كمتر مورد توجه قرار مي‌دهند. براي نمونه در بحث برجام، هرچند تيم ديپلماسي كشور از نظر سياسي به موفقيتي بزرگ دست پيدا كرد، در حوزه مسائل اقتصادي نتوانست آنچنان كه بايد مسائل را به‌شكل شفاف مطرح كند. درست به همين دليل هم بسياري اعتقاد دارند، در برجام اقتصاد كمتر مورد توجه قرار گرفت. به‌قطع اگر زمان برجام، بر مبادلات ارزي حساسيت كافي نشان داده مي‌شد، امروز مشكلات كمتري گريبان ايران را مي‌گرفت.
ديپلماسي در اقتصاد، نه تنها مي‌تواند منافع ملي را تامين كند؛ بلكه مي‌تواند نيازهاي امروز كشور را هم در نظر بگيرد و در جهت رفع آنها برآيد. يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصاد ايران، توليد داخل و عقب‌ماندگي فناوري است. امروز بايد فعالان اقتصادي كشور، بيش از پيش تلاش كنند كه سرمايه‌گذاران خارجي را به سرمايه‌گذاري مشترك در ايران جلب كنند. متاسفانه بيشتر تيم‌هاي اقتصادي كه تاكنون به ايران آمدند تنها به دنبال صادرات كالاهاي خود به كشور بودند. بايد از گذشته درس گرفت و تلاش را براي جلب سرمايه‌گذاري مشترك گذاشت تا از اين راه هم توليد داخلي و اشتغال تقويت و هم بتوان از تجارب كشورهاي ديگر در صادرات استفاده شود.
صادرات در ايران بحثي ناتمام است و حتي در رشته‌هاي دانشگاهي مرتبط مانند مديريت بازرگاني بيشترين واحدهاي ارايه شده در رابطه با واردات است. از قضا يكي از دلايل ناتواني كشور در صادرات، نبود درك علمي از مساله صادرات است؛ به همين دليل اگر سرمايه‌گذاري مشترك در ايران انجام شود، علاوه بر تاثير كيفي كه مي‌تواند بر توليد داشته باشد، فرصت‌هايي براي درك بهتر از بازارهاي جهاني و پيچيدگي صادرات فراهم شود. مزيت سرمايه‌گذاري مشترك مي‌تواند در شرايطي كه از فرصت‌ها استفاده بهينه شود، توانمندي در صادرات باشد.
همچنين ديپلماسي اقتصادي بايد در راستاي حذف تعرفه‌هاي صادراتي با كشورهاي مهم همسايه و روسيه پيش برده شوند. اين موضوع مي‌تواند در چارچوب پيمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي جامه عمل بپوشد. در حوزه اقتصاد و ديپلماسي بايد طرفين نيازهاي يكديگر را بشناسند و منافع خود و طرف مقابل را با يكديگر همپوشاني كنند. اين كار مي‌تواند از راه وزارت اقتصادي و امور دارايي هم انجام شود؛ در ماده يك اساسنامه وزارت امور اقتصادي به اين امر اشاره شده و اين وزارتخانه مي‌تواند اين مهم را به پيش ببرد.
در شرايط كنوني كشور، ديپلماسي اقتصادي يك ضرورت است و بايد آن را پيگيرانه پيش برد. نوربخش زمان جنگ با همين سياست، بي‌آن‌كه سر و صدايي به‌پا كند توانست اقتصاد كشور را كه در شرايط مطلوبي نبود سامان دهد و اين رويه سبب شد كه زير بمباران و تحريم، دوران جنگ به اتمام برسد.
موضوعي پيچيده و راه‌حل پيچيدهتراحمد شیرزاد در سرمقاله روزنامه آرمان نوشت:
انتخابات مجلس دهم در حالتي به سود اصلاح‌طلبان و ميانه‌روها به پايان رسيد كه اميد چنداني به اين ميزان موفقيت آنها به دليل ردصلاحيت افراد مطرح، وجود نداشت. البته ردصلاحیت‌ها آن چنان براي اصلاح‌طلبان تلخ نبود و اندك كانديداهاي باقي مانده اصلاح‌طلب، جمع‌بندي ميان افراد تاييد صلاحيت شده توسط شوراي عالي اصلاحات و همچنين همراهي احزاب و بدنه اجتماعي اصلاح‌طلب و تاييد رئيس دولت اصلاحات سبب شد تا هر كجا اصلاح‌طلبان، فردي را به عنوان كانديداي اعتدالي يا اصلاح‌طلب به مردم معرفي كردند به پيروزي نسبي در آن حوزه‌ها دست يابند.
در مرحله بعد بايد مسير اين موفقيت را ادامه داد به نحوي كه اصلاح‌طلبان راه يافته به مجلس دهم بايد با يكديگر متحد باشند تا بتوانند در برنامه‌هاي گوناگون از جمله انتخاب هيات رئيسه و به ويژه رياست قوه مقننه به نتيجه مطلوبي دست پيدا كنند. انتخاب هيات رئيسه اين دوره از مجلس داراي اهميتي فراتر از دوره‌هاي قبلي است، چرا كه رقابت براي حضور در اين جايگاه‌ها ميان طيف هاي اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل است.
بنابراين با توجه به تكثر آرا در مجلس دهم بايد پيش از برگزاري انتخابات هيات رئيسه، مكانيزم‌هايي براي جمع‌بندي درباره رياست مجلس در نظر گرفته شود و اجازه داده نشود كه در ابتداي آغاز به كار مجلس دهم، آراي مختلف سبب پديدار شدن اختلاف شود و اصل كار مجلس كه قانونگذاري و نظارت است به حاشيه برود.
همچنين انتخاب رياست مجلس آينده نيز حق و سهم نمايندگان منتخب مردم براي مجلس است و فرد و گروهي در خارج از مجلس حق اعمال فشار و دخالت در كار نمايندگان را ندارد. درفضاي سياسي، مطبوعات و احزاب سياسي اين حق را دارند كه درباره گزينه‌هاي مختلف رياست قوه مقننه با توجه به تلاش آنها براي ترغيب مردم براي حضور در انتخابات نظرات خود را بيان كنند اما اگر قرار باشد نمايندگان مجلس تحت تاثير اين موارد قرار بگيرند، نبايد انتظار يك مجلس بدون حاشيه را داشت.
همچنين در مجلس آينده نمايندگان مجلس بايد پيرامون موارد مختلف چاره‌انديشي كنند و با توجه به اينكه مشكلات زياد و متعددي بر سر راه دولت وجود دارد، نمايندگان مجلس دهم مي‌توانند بخشی از باري كه دولت بر عهده دارد را از دوش پاستورنشينان بردارند و در همكاري با دولت كوشا باشند.
پيگیري اموري كه اصولا از حساسيت بالايي برخوردار است باعث خواهد شد كه نوعي عدم تعامل ساير اركان كشور با مجلس آينده به وجودآید. بنابراين پسنديده آن است كه نمايندگان اموري را پيگيري كنند كه در نهايت به نتايج خوبي منجر مي‌شود. لازم است كه نمايندگان از بررسي و طرح موضوعاتي كه حساسيت ساير اركان را بر مي‌انگيزاند، خودداري كنند. مجلس مستقل و كارآمد و داراي توان كارشناسي بالا و بدون حاشيه مي‌تواند نقش فراواني درعبور دولت از مشكلات مختلف اقتصادي و اجتماعي داشته باشد.
تشکيلات اسفبار اصلاح طلبان در مجلسدکتر حامد حاجي‌حيدري در سرمقاله روز روزنامه رسالت نوشت:
قضيه: عالي مقام، فاطمه سعيدي، "چند چهره ليست اميد" را مآلاً به خيانت متهم کرد؛ چهره‌هايي که به زعم ايشان، "خود بهتر از هر ناظر سياسي مي‌دانند که اگر در ليست اميد قرار نداشتند، نه در تهران، بلکه در حوزه انتخابيه خود هم رأي کافي براي ورود به مجلس را در اختيار نداشتند" (روزنامه اعتماد، 23 ارديبهشت، مطلب شماره 43447). با خواندن و شنيدن اين جدال‌ها، چه گمان مي‌برند مردمي که به اين "ليست" رأي داده‌اند؟
اينها چه مي‌کنند با "اميد" اين مردم، وقتي اين مردم بشنوند که براي نمايندگان فهرست تهران، کلاس درس گذاشته شده است، و اساتيد مجلس ششمي به آنان الفباي جلوس در مجلس مي‌آموزند؟ آموزش پس از انتخابات؛ گويي آنها مي‌خواهند پس از انتخابات، مجلسي که خود مي‌خواهند بسازند. بالاخره، عملکرد تشکيلاتي راه و رسمي دارد؛ عملکرد تشکيلاتي، منظم که شامل اقناع و تدوين استراتژي و ايجاد هماهنگي منطقي ميان اعضا است، جايي پيش از انتخابات دارد، نه اکنون و دو ماه پس از انتخابات.
بدين ترتيب، داستان تفتيش عقايد کساني که ادعاي روحيه دموکراتيک دارند و از قديم هم به تحکيم وحشت شهره بودند، دوباره شروع مي‌شود. تجربه انتخابات شوراهاي شهر92 و شهرداري تهران، در حال تکرار شدن است، و اصلاح طلبان به جاي عملکرد تشکيلاتي منظم و اقناع و هماهنگي منطقي، مي‌کوشند تا با ايراد اتهام و غضب، به "وحدت تشکيلاتي پساانتخاباتي" دست يابند، در حالي که تمام اين هماهنگي‌ها بايد به نحو منطقي پيش از انتخابات صورت گيرد.
در نخستين چالش اين فهرست ناساز و کم اميد، رقابت نابرابري برقرار شده است؛ رقابتي که يک سوي آن دکتر علي لاريجاني باشد و سوي ديگر آن دکتر محمد رضا عارف؛ و اقناع هواداران اولي به رأي دادن به دومي از همه جهت دشوار است؛ بسيار دشوار. فارغ از هر نوع طرز تفکر حزبي و اندکي پختگي و فراست سياسي، معلوم است که تمايزها و فاصله‌هاي اين دو گزينه به طرز فاحشي بسيار است. با يک عصبيت حزبي و بدون داشتن يک نظم و منطق تشکيلاتي، دشوار بتوان عقلا را به چنين تغيير رأيي وادار کرد؛ دشوار و بسيار دشوار. در واقع، به گمان من، عالي مقام، فاطمه سعيدي، کاخ آرزوها را بر باد بنا کرده‌اند، و با اين قلم نمي‌توان چشمي را از دکتر علي لاريجاني به سوي دکتر محمد رضا عارف متوجه نمود. نه؛ نمي‌توان. فاصله به نحو غير قابل تصوري گزاف است.
خب؛ در جريان انتخاب شهردار تهران نيز همين وضع روي داد؛ در آغاز شوراي شهر تهران در 17 شهريور 1392 که محمد باقر قاليباف و محسن هاشمي رفسنجاني کانديداي احراز پست شهرداري بودند، رأي خانم الهه "راست‌گو" باعث شد تا ايشان به "دروغ‌گويي"، نفاق، خيانت، جاسوسي و سوگند دروغين متهم، و دست آخر هم از حزب کار اخراج شوند (خبرگزاري دانشجو، مطلب شماره 261858). آخر اين چه فعاليت حزبي و تشکيلاتي است که به جاي اقناع به دستور و فرمان بند است؟ آن رأي سرنوشت ساز موجب شد که امروز مردم تهران از تحريم چيزي حس نمي‌کنند. در شرايطي که سرتاسر دولت اميد را نااميدي فرا گرفته است، و از آن بوي الرحمن به مشام مي‌رسد، مردم تهران از ديدن مناظر شهر، هيچ حسي از زندگي در يک شهر تحريم زده ندارند، و اين از مواهب آن يک رأي مسئولانه است. به قول دکتر علي لاريجاني، "خدا را شکر شهردار خوب و عاقلي داريم" (فارس، خبر شماره 13950225001287).
کاوش در قضيه
کاوش 1.
در پاسخ به عالي مقام، فاطمه سعيدي، بايد توجه ايشان را به قواعد فعاليت حزبي جلب کرد.
برداشت من اين است که نحوي شتاب‌زدگي، همواره در تشکيلات اصلاح طلبان وجود داشته است، و اين موجب آن شده تا تشکيلات سياسي ايشان بدون آن که پايه مستحکم و صحيح و پخته اجتماعي بيابد، سوداي فتح تماميت قدرت را در ذهن بپرورد. اين را مي‌توان ميل مهارناپذير به "ترکاندن" نزد اين گروه‌هاي جوان ناميد.
آنها مي‌خواهند "بترکانند"، ولي واقع آن است که اين ميدان، ميدان سترگي است، و دشوار بتوان توقع داشت که چنين بشود. همان طور که ساموئل هانتينگتون، کنث جاندا، کنث رابرتز و اريک ويبلز تصريح دارند، سازمان يک تشکيلات سياسي، سه فاز پيدايش، نهادينه شدن، و بلوغ يافتن را طي مي‌کند، و طي اين مراحل، اصولاً مستلزم صرف زمان است، و اغلب، اين سير، "مسير ميان بر" ندارد؛ هر دور از مشارکت در انتخابات، باعث مي‌شود تا گروه سياسي، بيشتر با اقشار رأي دهندگان ارتباط برقرار کند، و فرصتي براي تبادل منظم آرا بيابد. در نتيجه، اين يک قانون و قاعده است که سن هر حزب يا تشکل سياسي، يک شاخص مهم در ميزان اثربخشي سازماني آن تلقي مي‌شود.
کاوش 2
سرجيو قرقينا در کتابي که اخيراً و در سال 2015، با عنوان "سازمان حزب و نوسانات انتخاباتي در مرکز و شرق اروپا: افزايش وفاداري رأي دهندگان"، توسط انتشارات "راتلج" منتشر کرده است، چهار نوع مختلف از احزاب و گروه‌هاي سياسي را از هم تمييز داده است؛ (1) گروه‌هاي سياسي کهنسال و مستمر، (2) احزاب احياء شده، (3) احزاب تازه پديد آمده، و (4) احزاب نشأت گرفته از جنبش مخالفان. هر چه از نوع نخست به سمت نوع چهارم مي‌رويم، توان حزب در فعاليت ثمربخش و ثبات عملکرد تقليل مي‌يابد. اين امکان وجود دارد که گروه‌هاي سياسي نورسيده، بتوانند در مقطعي و جو و تبي اصطلاحاً "بترکانند"، ولي، به لحاظ ريشه‌اي نمي‌توانند به اين روند خود در بلندمدت ادامه دهند. واقع آن است که يک دليل عملکرد نامناسب و بي‌ثبات سياسي "فهرست اميد"، که اين چنين فاطمه سعيدي را خشمگين ساخته، آن است که اين فهرست به عنوان يک تشکل سياسي در فاصله نقطه سوم و چهارم اين طيف به سر مي‌برد؛ در حالي که هيئت‌هاي سياسي اصولگرا در رتبه نخست اين طيف قرار دارند و بنا به نظر تحليلگر دو هزار و پانزدهي ما، طبيعي است که فعاليت‌هاي اندک آن نيز ثمربخش‌تر و باثمرتر باشد.
در بالاترين سطح تشکل‌هاي سياسي، احزاب کهنسال و با نقش آفريني مستمر در سياست، شبکه نيرومندي دارند که در سراسر کشور و اقشار مختلف مردم و در کل پيکره هرم قدرت، ريشه دوانده است، و مي‌تواند در شرايط مختلف و دشوار، پايداري و اثربخشي خود را حفظ کند.
يک سطح پايين‌تر، احزاب احياء شده قرار دارند که اگر فاصله فعاليت پر شور پيشين، تا احياء در مقطع فعلي بيش از يک نسل نباشد، کم و بيش مي‌توانند از شبکه قدرت قبلي براي ارتقاي اثربخشي و پايداري خود استفاده کند؛ هر چند که اين کار دشوار است. آنها با مراعات اين مقدمات، مي‌توانند از برچسب جايگزين "حزب تاريخي" استفاده کنند.
در رده سوم، احزاب نوظهور، از هيچ تجربه انتخاباتي و از هيچ شبکه ارتباطي مستمر قبلي برخوردار نيستند، و اغلب، در آستانه انتخابات ظهور مي‌کنند، و تقريباً سازمان مناسب و ريشه اجتماعي چنداني ندارند. به باور سرجيو قرقينا، اين دست از گروه‌هاي سياسي نوسانات انتخاباتي بسياري به ثبت مي‌رسانند و اغلب نمي‌توانند پايداري قابل ملاحظه‌اي را از خود نشان دهند. البته دامنه تغيير و بي‌ثباتي، در طول دو انتخابات اول (شانزده سال) خواهد بود و پس از آن، مي‌توان انتظار داشت که اگر اين احزاب بتوانند با ثبات به دوام خود ادامه دهند، به وضعيت نسبتاً پايداري دست يابند. البته، اين، مشروط بر آن است که اعضاي جوان و جوياي نام، فارغ از انگيزه "ترکاندن"، بتوانند طمأنينه بيشتري از خود نشان دهند.
ولي در رده آخر، احزاب مخالفي جاي مي‌گيرند که در چارچوب "نظام موجود" قرار گرفته‌اند، و در قالب رقابت‌هاي انتخاباتي، قصد بازگشت به سپهر سياست متعارف را دارند. اين دسته از احزاب، مسير قدري دشوارتر و طولاني‌تري تا دستيابي به ثبات و پايداري در پيش دارند. آنها بايد اول برادري خود را ثابت کنند و سپس در مسيري قرار گيرند که احزاب احيا شده در آن حرکت خواهند کرد. در واقع، روند تعالي و بلوغي که اين دست از احزاب بايد طي کنند، بسته به مورد و شرايط متفاوت است، ولي اغلب، مسير آنها قدري طولاني‌تر از احزاب نوظهور خواهد بود، و به شرط فعاليت مستمر، دو دهه طول مي‌کشد تا به نقطه اوج تعالي خود برسند. البته، همچون احزاب نوظهور، اين دسته اخير هم مي‌توانند به موفقيت‌هاي قابل ملاحظه مقطعي دست يابند، ولي اين موفقيت‌ها، پايدار نخواهند بود، چرا که حمايت اجتماعي مستمري را بسيج نخواهند کرد. (توأم با اقتباس‌هاي آزاد از سرجيو قرقينا، ساموئل هانتينگتون، کنث جاندا، اريک ويبلز و کنث رابرتز).
فقدان تضمين‌هاي حقوقي در اجراي برجاممحمد اسماعیلی در سرمقاله امروز روزنامه جوان نوشت:
پيش‌شرط بانک‌هاي اروپايي مبني بر «جبران جريمه‌هاي ميلياردي امريكا بر اين بانك‌ها» دست‌انداز ديگر جمهوري اسلامي ايران در راه اجراي برجام است، سرعت‌گيري که روابط مالي کشورمان را در عرصه بين‌المللي با بحران روبه‌رو ساخته و شرايط مبادلات تجاري - اقتصادي بين‌المللي ما را در شرايط ماقبل از برجام بازگردانده است. بانك‌های «استاندارد چارترد» «دويچه» هم در دو بيانيه جداگانه اعلام كرده‌اند كه هيچ مشتري ايراني را نخواهند پذيرفت و تراكنش‌هاي مالي مربوط به هيچ فردي در داخل ايران را انجام نخواهند داد.
شرط کنوني بانک‌هاي اروپايي و بيان صريح آنها مبني بر نپذيرفتن هيچ مشتري ايراني، در حالي است که جان کري پنج‌شنبه شب در ديدار با مديران و مقام‌هاي ارشد 10 مؤسسه مالي و بانك بزرگ اروپايي در لندن، تنها به «تعهدات شفاهي» به مقامات اين بانکها بسنده کرده و خواهان عادی‌سازی این بانکها با ايراني‌ها مي‌شود.
زماني رفتار متناقض امريکايي‌ها در برجام پيچيده‌تر مي‌شود که اظهارات هفته قبل جان کري را به ياد بياوريم که بيان مي‌کند: «اگر اين شركت‌ها نمي‌خواهند با ايران وارد معامله شوند و اگر قرارداد تجاري خوبي (براي معامله با ايران) نمي‌بينند، نبايد از امريكا به عنوان بهانه (براي معامله نكردن) استفاده كنند، (استفاده از اين بهانه) عادلانه و دقيق نيست.» پس از روز اجراي برجام جان کري بارها نسبت به بهبود روابط مالي اروپايي‌ها با ايران موضوعاتي را مطرح کرده است که از آن بايد تحت عنوان «تعهدات شفاهي به ايران» ياد کرد که به شدت مورد استقبال طرف ايراني واقع شده است، آنگونه که محمدجواد ظريف مي‌گويد: «اميدواريم اظهارات مطرح شده به وسيله وزير خارجه امريکا مسير دشواري را که به دليل نگراني بانکها از رويکرد اين کشور در قبال اجراي تعهداتش در برجام بسته شده، بگشايد.»
ابهامات فراواني در اين زمينه وجود دارد از جمله اينکه چرا هنوز پس از گذشت چهار ماه از روز اجراي برجام جمهوري اسلامي ايران نتوانسته انتظارات ابتدايي برجام را هم محقق کند؟ هدف امريکايي‌ها از برگزاري جلسات با بانکداران اروپايي آن هم در شرايطي که هيچ تضمين کتبي به آنها نمي‌دهد، چيست؟ چرا طرف ايراني نبايد به تضمين‌هاي شفاهي و غيرالزام‌آور جان کري اميدوار باقي بماند؟
پاسخ به اين ابهامات نيازمند بيان نکاتي است؛
1- علت اصلي برگزاري جلسه کري با بانکداران اروپايي نه تلاش براي جلب رضايت آنها بلکه براي راضي نگه‌داشتن طرف ايراني و کاهش يا متوقف کردن فشارهاي تيم مذاکره‌کننده کشورمان است. دستگاه سياست خارجه امريکا تظاهر مي‌کند که اين کشور تمام اقدامات لازم را براي گشايش مالي- اقتصادي ايران در عرصه بين‌المللي انجام داده و از اين زمان به بعد ايالات متحده، مسئول و مقصر نابساماني کنوني در روابط تجاري- بانکي ايراني با اروپايي نيست، آن هم در شرايطي که علت وضع موجود، رفتار امريکا با اشخاص حقيقي و حقوقي اروپايي است.
به بيان روشن‌تر، جان کري نمي‌خواهد براي دولت متبوع خود تعهدي جديد ايجاد کند، تعهدي که مي‌تواند ايران را از زير بار فشارهاي مربوطه خارج کرده و دستاوردي ملموس براي طراف ايراني به شمار مي‌آيد؛ به همين دليل دستگاه سياست خارجه اين کشور اصرار دارد با رفتارهاي زيگزاگي و توليد تعهدات شفاهي مکرر به اروپايي‌ها، همچنان ايران را در جهت اجراي تعهدات خود ثابت نگه داشته و از کناره‌گيري طرف مقابل جلوگيري نمايد.
2- امريکايي‌ها تنها چند روز پس از اجرايی شدن برجام، با وضع قانون موسوم به «رواديد» که به محدوديت سفر اروپايي‌ها به ايران و در نتيجه جلوگيري از سرمايه‌گذاري در ايران مي‌انجاميد، اين معاهده بين‌المللي را نقض مي‌کنند.
وزير امور خارجه كشورمان نامه جان كري را – كه پس از امضاي اوباما در پاي قانون فوق و خطاب به ظريف منتشر مي‌شود –به نوعي « ملغي‌کننده قانون معروف به رواديد» و «تضمين مناسبي براي اجراي تعهدات توسط دولت امريكا» مي‌داند. شبيه اين رفتار در شرايط فعلي هم روي داده و مقامات دستگاه ديپلماسي کشور به صورت ضمني تضمين‌هاي شفاهي کري به بانک‌هاي اروپايي را عامل گشايشگر و تسهيل‌کننده روابط تجاري- اقتصادي ميان ايران و اروپا دانسته و خواهان شکيبايي بيشتر جامعه ايراني براي تحقق دستاوردهاي برجام است، در شرايطي که تعهدات شفاهي کري فاقد ارزش حقوقي است و ضمانت اجرايي به دنبال ندارد. اظهارات جان كري فاقد شاخصي به‌نام «تعهد‌آوري» براي دولت امريكاست چراكه اين «تعهدات شفاهي» ناظر به قراردادي بين‌المللي به نام برجام است، نه خود قرارداد؛ تعهدآور بودن دولت‌ها از نگاه كنوانسيون وين 1969 يعني آنكه مقامات رسمي كشورها در آستانه امضاي يك قرارداد بين‌المللي باشند نه آنكه چهار ماه بعد از نقض يك معاهده بين‌المللي، طرف نقض‌كننده اظهاراتي مبني بر رعايت حقوق طرف مقابل را مورد تأكيد قرار دهد.
نكته ديگر آنكه طبق كنوانسيون حقوق معاهدات براي آنكه تعهدي را متوجه يك كشور بدانيم چند شاخص مهم لازم است كه از جمله آن «تصويب متن توافق شده بين دو يا چند كشور در مجالس قانونگذاري دولت‌هاي مذاكره‌كننده» و «امضاي متن تنظيم شده توسط دولت‌هاي مذاكره‌كننده» مي‌باشد، در حالي كه اظهارات جان كري فاقد چنين مؤلفه‌‌‌اي است و بايد آن را يك مطالبه «يكجانبه» با عبارت‌هاي «كلي» و «مبهم» به شمار آورد.
كري در اين فرآيند حاضر نيست تعهدي«کتبي»، «الزام‌آور براي دولت امريکا»، «مستند» و «شفاف» به بانک‌هاي اروپايي بدهد يا خسارات ناشي از فشارهاي وارده به بانک‌هاي اروپايي را جبران و اساس برخورد دولت متبوع خود در قبال اروپايي را محکوم کند، مضاف بر آن با عبارت‌هاي مبهم و كلي در عين آنكه هيچ تضمين مشخصي را به طرف ايراني در رابطه با اجراي صحيح و درست تعهدات طرف امريكايي نمي‌دهد، تلاش می‌کند همچنان ايران را وادار به اجراي بي‌کم و کاست برجام کند.
3- به‌راستي چگونه مي‌توان پذيرفت كه امريكا به يك «تعهد چندجانبه»، «امضا شده» و «لازم‌الاجرا» به نام برجام كه حاصل 12 سال مذاكره و رايزني بوده متعهد نمي‌ماند و هنوز روز اجراي آن به صورت رسمي فرا نرسيده آن را نقض مي‌كند و بعد به يك تضمين «شفاهي»، «فاقد قوه الزام‌آور» و «مبهم» پايبند بماند و آن را نقض نكند؟
اگر مقامات ايالات متحده امريكا اراده‌اي براي اجراي تعهدات خود در برجام دارند، چرا آن را به راحتي نقض و بارها تحريم‌هاي جديدي را عليه جمهوري اسلامي ايران وضع مي‌كنند؟ آيا نبايد به رفتار و رويكردهاي متناقض امريكايي‌ها پاسخ قاطعي داد؟
انتظار آن است كه دولت با توجه به «غير‌تعهد‌آور بودن» و «فاقد ضمانت اجرا بودن» اظهارات كري از يك‌سو روند اجراي تعهدات ايران مندرج در برجام را متوقف و از سوي ديگر با اتخاذ مواضع قاطع و ايجاد يك رويه حقوقي طرف امريكايي را ملزم نمايد كه تضمين‌هاي حقوقي و مکتوب لازم را به طرف اروپايي بدهد و از نقض برجام منصرف کند.
آیا ریاست مجلس،مساله اصلی مردم است؟!
در سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی می‌خوانید:
تا تشکیل رسمی مجلس دهم فاصله زمانی چندانی باقی نمانده است. در این روزها شاهد گمانه‌زنی‌ها درخصوص جزئیات شکل بندی ساختار مجلس آینده هستیم که احزاب، گروه‌ها و برخی فعالان سیاسی در این زمینه دیدگاه‌های خود را بیان می‌دارند.
از این گمانه‌زنی‌ها تا آنجا که فقط گمانه زنی است و رنگ و بوی تحمیل عقیده و فضاسازی برای مجلس آینده را ندارد، باید استقبال کرد چرا که نشانگر وجود انگیزه و نشاط سیاسی در جامعه است و حساسیت جناح‌ها و فعالان سیاسی نسبت به نحوه تعامل مجلس آینده را بازگو می‌کند.
اما در برخی موارد به نظر می‌رسد که عده‌ای به خصوص از یک جناح خاص، پا را فراتر گذاشته و با جملات و مواضع تحکم آمیزی برای نمایندگان مجلس دهم تعیین تکلیف می‌کنند که چه کسی باید بر کرسی ریاست مجلس جلوس کند و حتی اعضای هیئت رئیسه هم باید صرفاً از درون طیف نیروهای خاصی برگزیده و از دیدگاه آنها گمارده شوند!
این یک گزافه‌گوئی و رفتار تحکمی با مجلسی است که هنوز رسمیت نیافته و تا تشکیل رسمی حدود 2 هفته فاصله دارد. نباید از نظر دور داشت که فرایند تشکیل مجلس دهم، نشانگر بلوغ سیاسی مردم در طرد عناصر تندرو، افراطی و اهل تحکم بود که دست رد بر سینه بسیاری از آنها زدند و حتی جناحی که چوب حمایت از آنها را خورده، این روزها از عملکرد خود و اعتماد مجدد به آنها و میدان دادن به همان تندروها، احساس پشیمانی می‌کند و مراتب نارضایتی خود را نیز پنهان نمی‌سازد.
ایکاش فعالان سیاسی از هر قشر و گروه و جناحی که هستند، این مفاهیم کلیدی و پرمعنی را درک نمایند و مطمئن شوند که مردم با هیچ گروه و جناحی عقد اخوت دائمی نبسته‌اند و در هر فرصت ممکن، مراتب ناخشنودی، نگرانی و اعتراض خود را بیان می‌کنند. اینکه این روزها کسانی با تحکم بخواهند برای مجلس آینده و برای تمامی نمایندگانش تعیین تکلیف کند و بایدها و نبایدها را دیکته کنند، اهانت بزرگی به مردم، نمایندگان و خود مجلس است. چه کسی گفته است که گروه‌ها و جناح‌ها، حتی اگر تعداد نفرات قابل ذکری هم در مجلس دارند، از خارج مجلس حق دارند به جای آنها و برای همه نمایندگان خط و نشان بکشند و برای آنها رئیس و اعضای هیئت رئیسه و... تعیین کنند؟
اصلاً چه کسی گفته که چهره‌های شایسته برای تصدی ریاست مجلس فقط دو نفرند؟ پس نقش و جایگاه مستقلین که الحمدلله تعدادشان از بقیه در مجلس دهم اگر بیشتر نباشد کمتر هم نیست، چه می‌شود؟ هر دو جناح اگر منصف باشند، می‌پذیرند که مستقلین در مجلس دهم نقش کلیدی و تعیین کننده‌ای دارند و چه بسا که بتوانند نقش پیشتاز، جدی و متعالی را در ایجاد یک مجلس قوی، منسجم و کارآمد ایفا کنند.
از همین دیدگاه ممکن است نامزد مستقلین بتواند مقبولیت و رای بیشتری را احراز کند و این فضاسازی‌های سیاسی – تبلیغاتی، به زیان یک انتخاب مناسب و بدون پیشداوری و تحمیل از بیرون تمام خواهد شد. تجربه‌های گذشته و حال قاعدتاً باید به فعالان سیاسی از هر طیف و جناحی که باشند، نکات مهمی را آموخته باشد. لازم است همگان دریابند که دوره افراطی‌گری، تحمیل عقیده و فضاسازی‌های انحصارطلبانه از سوی هر فرد یا جناحی که باشد، به سر آمده است. تجربه‌های اخیر نشان داد که مردم نسبت به قرینه سازی‌های طمع کارانه و به بازی گرفتن شعور سیاسی جامعه و بمباران تبلیغاتی تا چه اندازه بی‌اعتنا هستند و در عین حال بلوغ سیاسی خود را البته در چارچوب امکانات و اقتضائات نشان داده‌اند.
توصیه به جناح‌ها و فعالان سیاسی اینست که لااقل این بار دستپاچه نشوند، شتابزده عمل نکنند و برای حفظ ظاهر هم که شده، پختگی سیاسی، وقار و احترام به حقوق دیگران را به نمایش بگذارند. بالاخره بلوغ سیاسی هم اقتضائاتی دارد و چندان خوشایند نیست که فعالان سیاسی باز هم در این مقوله از مردم عقب‌تر باشند و باز هم بخواهند به جای مردم و نمایندگان تصمیم بگیرند، عملکرد مردم را به دلخواه خود تفسیر کنند و حرف در دهان نمایندگان مجلس بگذارند.
چه کسی گفته است که رای مردم نشانگر آنست که رئیس مجلس چه کسی و از کدام طیف باید باشد؟ تصمیم در این باره جزو حقوق نمایندگان مجلس است که با بررسی فهرست نامزدهای ریاست، انتخاب مناسبی داشته باشند و هر کسی اکثریت آراء نمایندگان را احراز کرد، بر صندلی ریاست جلوس کند. حتی ریاست مجلس هم یک منصب قراردادی است و در جهان معاصر به عنوان «سخنگوی مجلس» تلقی می‌شود. این بدان معنی نیست که حتی رئیس مجلس می‌تواند به جای تمامی نمایندگان تصمیم بگیرد بلکه موضع وی بیانگر دیدگاه اکثریت نمایندگان البته در چارچوب ضوابط و الزامات قانونی است. اما کوتاه سخن در این مقوله آنکه بهرحال، مرجمع تصمیم گیری و مسئول تصمیم سازی در مقوله انتخاب ریاست مجلس من و شما در بیرون مجلس نیستیم بلکه این فقط حق طبیعی و قانونی نمایندگانی است که مردم آنها را به مجلس فرستاده‌اند.
صرفنظر از این مسئله که البته بسیار مهم و حیاتی است، مشکل اصلی مردم و آحاد جامعه امروز ما انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس نیست. تمرکز بیش از حد بر این مسئله نشان می‌دهد که فعالان سیاسی از هر جناحی که باشند، هنوز هم با انتظارات مردم و خواسته‌های جامعه فاصله و زاویه دارند. امروزه باید تمرکز اصلی بر روی مسائل و مشکلات جامعه و نظام باشد. اولویت کشور در جائی دیگر و به مسائلی مربوط می‌شود که از هم اکنون به نظر می‌رسد به حاشیه رانده شده است. مجلس دهم می‌تواند مظهر بلوغ سیاسی جامعه باشد و تحقق این امر نیز الزامات و اقتضائاتی دارد که رعایت و تمرکز بر آن، به دور از هرگونه برخورد شعاری و احساسی، زمینه‌های حل و فصل مشکلات امروز و فردای جامعه را فراهم می‌سازد.
مأموریت اقتصادی دیپلمات هانوذر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در بخش دفتر اول روزنامه ایران نوشت:
کشورها به تناسب موقعیت و استعدادهای خود، از ظرفیت‌های مختلفی برای افزایش قدرت ملی برخوردار هستند. دیپلماسی، بویژه دیپلماسی اقتصادی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها در این زمینه است. زیرا در دنیای امروز کشورها قادر نیستند به تنهایی با چالش‌ها و مشکلات خود مواجه شوند و اغلب نیازمند بهره‌گیری از توانمندی و تجربه دیگران هستند.
گفت‌وگوهای هسته‌ای که در نهایت به توافق منجر شد، نشان داد که می‌توان بزرگ‌ترین چالش‌ها را از طریق دیپلماسی حل و فصل کرد. اما این تنها مزیت برجام نیست. برجام فرصتی استثنایی برای کشور به وجود آورد تا از پاره‌ای محدودیت‌ها که به ناحق بر ما تحمیل شده بود، رهایی یابیم.
در سایه چنین فرصتی، امروز ایران با فضای جدیدی مواجه است؛ فضایی که امکان کار و فعالیت و بهره‌گیری از پتانسیل‌های اقتصادی سایر کشورها برای پیشبرد منافع ملی را ارتقا می‌دهد. به عبارت دیگر، برجام دروازه‌های جهان را به روی اقتصاد ایران گشود و امروز اقتصاد ایران می‌تواند به تناسب نیازهای خود، از مزیت‌ها و دستاوردهای دیگر کشورها بهره ببرد.
اما بهره‌مندی وافی از این فضا، نیازمند درک اهمیت و فرصت ایجاد شده، از سوی دیپلمات‌های ایران در سایر کشورهاست. زیرا دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌های ایران، پیشقراولان ارتباط با جهان محسوب می‌شوند؛ جهانی که هم ایران نیازمند شناسایی ظرفیت‌های آن است و هم کشورهای دیگر نیازمند آگاهی از مزیت‌های ایران در حوزه‌های مختلف هستند.
دیپلماسی اقتصادی به معنای بهره‌گیری ظرفیت دیپلماسی در جهت تأمین منافع اقتصادی است. اما تحقق این هدف مستلزم شکل‌گیری محیط مساعد بین‌المللی برای فعالیت‌های دیپلمات‌هاست، ضمن اینکه دست‌اندرکاران سیاست خارجی نیز باید تعقیب منافع اقتصادی کشور را سرلوحه فعالیت‌های خود در کشورهای هدف قرار دهند.
به عبارت دیگر، تحقق اهدافی چون جلب سرمایه، دانش و فناوری خارجی با هدف ارتقای رفاه ملی در کشور، باید به هدف اصلی دیپلماسی ایران تبدیل شود. لازمه این امر، تغییر رویکرد سفارتخانه‌ها از سیاسی صرف به حوزه سیاسی- اقتصادی است که به نوبه خود نیازمند تقویت بدنه اقتصادی سفارتخانه‌هاست. امروز سفیران ما باید درصدد اتصال بخش‌های اقتصادی کشور پذیرنده به کشور فرستنده، چه بخش‌های دولت محور و چه بخش خصوصی کشورهای مبدأ و مقصد باشند.
هرچند نقش دیپلماسی و دیپلمات‌ها در تقویت و گسترش دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه خارجی بسیار پررنگ است، اما باید توجه داشت که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. همچنان که پیشبرد موفقیت‌آمیز برجام، ناشی از این برداشت بود که در عرصه داخلی ایران، توافق نظر نسبی برای پیشبرد این برنامه وجود دارد، کسب بیش از پیش مزیت‌های برجام نیز ناشی از تداوم این برداشت است. به عبارت دیگر، موفقیت دیپلماسی اقتصادی کشور در صورتی تضمین خواهد شد که در محیط بیرون این تصور ایجاد شود که در ایران، بر پیشبرد برجام اتفاق نظر وجود دارد یا دیدگاه‌ها نسبت به جذب سرمایه و فناوری خارجی، مثبت است.
در این شرایط، منافع نظام و کشور مهم‌ترین چراغ راهنمای سیاست خارجی است، اما به همان اندازه، هرگونه نگاه داخلی نسبت به برجام نیز باید با لحاظ کردن منافع و مصالح نظام و کشور توأم باشد.
آنچه می‌تواند موفقیت ایران در دیپلماسی اقتصادی را تضمین کند، حفظ و تداوم شکست ایران‌هراسی است. تا پیش از برجام، رسانه‌های غربی اغلب تصویر منفی از ایران در ذهن نخبگان سیاسی و حتی افکار عمومی ایجاد کرده بودند. اما اکنون، با آمد و شد هیأت‌های خارجی به ایران، آن تصویر منفی جای خود را به یک تصویر مثبت داده است، تصویری که ایران را به عنوان کشوری صلح‌دوست و فعال در ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی با همکاری دیگر کشورها معرفی می‌کند.
این امر به نوبه خود تقویت کننده دیپلماسی اقتصادی کشور است. اما باید توجه داشت که حفظ این تصویر، به توجه داخلی نیز نیازمند است. به عبارت دیگر، همچنان که دستیابی به برجام از همسویی داخلی حاصل شد، تداوم شکست ایران‌هراسی و کسب منافع بیشتر از محل ارتباط با کشورهای جهان نیز به تدام این همسویی نیاز دارد.
