بخش یکم: نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین

در اجلاسیه چهارم دوره نهم (تا 15 اردیبهشت ماه 1395) در مجموع 62 فقره قانون به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. از این تعداد 60 عنوان از سوی رئیس‌جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شد و قوانین «پیشگیری از وقوع جرم» «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» پس از پایان مهلت 5 روزه ابلاغ به روزنامه‌های رسمی و عدم ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور، توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ شد. وضعیت ابلاغ این قوانین به روزنامه رسمی و مسئولان اجرایی در جدول شماره 1 پیوست آمده است.

مقایسه عملکرد دولت یازدهم طی اجلاسیه‌های سوم و چهارم نشان می‌دهد که خوشبختانه تعداد روزهای تاخیر رئیس‌جمهور در ابلاغ قوانین به دستگاه‌های اجرایی به روزنامه رسمی 55 درصد کاهش یافته است.

بخش دوم: نظارت بر تهیه و تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات تصریح شده در قوانین

مجلس شورای اسلامی در چهارمین سال دوره نهم ضمن وضع قوانین مختلف به لزوم تهیه و تصویب 16 فقره آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیأت وزیران حکم کرده است.

مطابق جدول شماره 2 پیوست، از این تعداد مهلت تهیه و تصویب 9 مقرره به پایان آمده (3 مقرره به تصویب رسیده و 6 مقرره در مجموع در حدود 44 ماه است که در انتظار تهیه و تصویب در هیأت وزیران قرار دارد) و مهلت تهیه و تصویب 7 مقرره هنوز به پایان نرسیده است.

نگاه کلی به وضع مقررات قبل از اجلاسیه چهارم نیز نشان می‌دهد که متاسفانه هنوز تمام یا برخی از آئین‌نامه‌های مربوط به 64 فقره قانون مصوب از ابتدای دوره هشتم مجلس به شرح جدول شماره 3 پیوست توسط دولت تهیه نشده است. همچنین در حالی که مهلت 5 سال پیش‌بینی شده برای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه پایان یافت، تهیه و تدوین 38 فقره از 83 فقره آئین‌نامه مربوط به این قانون در دولت به انجام نرسید.

با توجه به اینکه عدم تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب موجب توقف یا اجرای ناقص قوانین می‌گردد لازم است دولت در این زمینه تلاش جدی‌تری را معمول دارد.

بخش سوم: تذکرات کتبی و شفاهی به وزرا و رئیس‌جمهور

نمایندگان مجلس نهم از 7 خرداد 1394 تا مورخ 15 اردیبهشت 1395 در مجموع 2 هزار و 986 مرتبه به اعضای هیأت وزیران تذکر کتبی داده‌اند که از آن میان رئیس‌جمهور مخاطب بیشترین تذکر 489 فقره و وزیر اطلاعات مخاطب کمترین تذکر 9 فقره بوده است.

بررسی مقایسه‌ای عملکرد نظارتی مجلس بین اجلاسیه‌های سوم و چهارم در موضوع تذکر نشان می‌دهد میزان تذکرات کتبی نمایندگان 10 درصد کاهش یافته است. فراوانی تذکرات هر یک از اعضای هیأت وزیران به شرح نمودار شماره یک است.

تفکیک موضوعی تذکرات کتبی اجلاسیه چهارم دوره نهم به شرح جدول شماره 4 پیوست نشان می‌دهد که موضوع کشاورزی با 8 درصد فراوانی کل تذکرات به وزیران و 65 درصد فراوانی کل تذکرات به وزیر جهاد کشاورزی، موضوع حوزه منابع انسانی و رفاهی وزارت آموزش و پرورش با 7 درصد فراوانی کل تذکرات به وزیران و 76 درصد فراوانی کل تذکرات به وزیر آموزش و پرورش و موضوع جاده‌های شهری و روستایی با 5 درصد فراوانی کل تذکرات به وزرا 42 درصد فراوانی کل تذکرات به وزیر راه و شهرسازی بیشترین تذکرات نمایندگان را به خود اختصاص داده است.

اهم موضوعات تذکرهای کتبی به هر یک از وزرا از حیث فراوانی به شرح زیر است:

وزیر آموزش و پرورش: حوزه منابع انسانی و رفاهی وزارت آموزش و پرورش و حوزه مقاطع تحصیلی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: رسیدگی به مشکلات مخابراتی و تلفن همراه

وزیر اطلاعات: مسائل امنیتی کشور

وزیر امور اقتصاد و دارایی: بانک‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری

وزیر امور خارجه: سفیران، دیپلمات‌ها، ایرانیان خارج از کشور، اتباع خارجی و ...

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی: رسیدگی به وضعیت مراکز درمانی و تامین پزشک

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان و رفع مشکل بیمه‌های تامین اجتماعی

وزیر جهاد کشاورزی: کشاورزی، حل مشکلات حوزه دام طیور

وزیر دادگستری: امور دادرسی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: حوزه منابع انسانی و رفاهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزیر راه و شهرسازی: احداث، تعمیر و نگهداری جاده‌های شهری و روستایی

وزیر صنعت، معدن و تجارت: حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، صادرات و واردات و صنایع خودرو

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: مدیریت دانشگاه‌ها، منابع انسانی و رفاهی، ارتقای رشد علمی و در مقاطع تکمیلی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: رسانه‌ها و مطبوعات

وزیر کشور: فرمانداری‌ها، استانداری‌ها، شوراها و شهرداری‌ها

وزیر نفت: پروژه‌های گازرسانی، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

وزیر نیرو: تولید و تأمین و انتقال آب

وزیر ورزش و جوانان: احداث و تکمیل ساختمان‌های ورزشی

از سوی دیگر، بررسی تذکرات کتبی به رئیس‌جمهور در اجلاسیه چهارم نشان می‌دهد که از مجموع 489 تذکر دریافتی، تنها 40 تذکر مربوط به عملکرد ایشان بوده است و 61 تذکر آن مربوط به عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 41 تذکر مربوط به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و 347 تذکر نیز به عملکرد 27 دستگاه دیگر بوده است. جدول شماره 5 پیوست، تفکیک تذکرات نمایندگان به رئیس‌جمهور به واسطه عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه ایشان را نشان می‌دهد.

در اجلاسیه چهارم، جمعاً 1293 مرتبه تذکر شفاهی نمایندگان در صحن علنی به ثبت رسیده است که نسبت به اجلاسیه سوم حدود 26 درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ از این میان، 1117 مورد از تذکرات شفاهی به اعضای هیأت وزیران و مابقی به دستگاه‌های اجرایی است. بدین ترتیب، رئیس‌جمهور مخاطب بیش‌ترین تذکر شفای (215 فقره) و وزیر اطلاعات، مخاطب کم‌ترین تذکر شفاهی (3 فقره) بوده است. فراوانی تذکرات شفاهی به هر یک از اعضای هیأت وزیران به شرح نمودار شماره 2 است، شایان‌ذکر است که در اجلاسیه سوم نیز، رئیس‌جمهور و وزیر اطلاعات به ترتیب مخاطب بیش‌ترین و کم‌ترین تذکرات شفاهی بوده‌اند.

لازم به ذکر است نمایندگان در 176 مورد، بدون اشاره به نام وزیر مربوطه یا رئیس‌جمهور، مستقیماً دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه آنها را مخاطب قرار داده‌اند؛ همچنین بخشی از این تذکرات به سازمان‌هایی خارج از مجموعه دولت نظیر صدا و سیما و قوه قضائیه و... داده‌شده که بیش از 26 درصد از تذکرات مذکور، مرتبط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

توضیح دیگر اینکه از میان 215 تذکر رئیس‌جمهور، تنها 22 مورد مربوط به عملکرد ایشان بوده و مابقی تذکرات در خصوص عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه ایشان است. جدول شماره 6 نشان‌دهنده تفکیک موضوعی تذکرات شفاهی به رئیس‌جمهور است.

تفکیک موضوعی تذکرات شفاهی در بازه زمانی مذکور حاکی از آن است که موضوعات «حوزه منابع انسانی و رفاهی وزارت آموزش و پرورش»، «کشاورزی»، جاده‌های شهری و روستایی» و «تأمین و انتقال آب» بیش‌ترین تعداد تذکر شفاهی نمایندگان را به خود اختصاص داده است. جدول شماره 7 پیوست، نشان‌دهنده تعداد و فراوانی مهم‌ترین موضوعات تذکرات شفاهی نمایندگان به هر یک از وزرای دولت یازدهم است. لازم به ذکر است که در اجلاسیه سوم نیز چهار موضوع فوق‌الذکر بیش‌ترین تعداد تذکرات شفاهی را به خود اختصاص داده بودند.

بخش چهارم: سؤال از وزرا و رئیس‌جمهور

در اجلاسیه چهارم مجلس نهم در مجموع 616 تقاضای سؤال از وزرا به هیأت رئیسه تقدیم شده است. از مجموع سؤالات ارجاعی به کمیسیون‌ها در این بازه زمانی 70 سؤال در مراحل اولیه خاتمه یافته است، بدین نحو که 58 مورد انصراف و 12 مورد با اقناع نماینده سؤال‌کننده همراه بوده است. همچنین 2 سؤال با درخواست نماینده سؤال‌کننده به حالت تعویق درآمده است و بقیه سؤالات در مراحل رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی می‌باشد. در بازه زمانی مذکور در مجموع 145 نماینده از وزیران دولت یازدهم سؤال داشته‌اند که از این میان یک نفر از نمایندگان با 50 سؤال واجد بیش‌ترین سؤال بوده است. نمودار شماره 3 و جدول شماره 8 پیوست، تعداد سؤالات نمایندگان دوره نهم از هر یک از مسئولان اجرایی در اجلاسیه چهارم دوره نهم را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است تعداد سؤالات نمایندگان در اجلاسیه دوم نسبت به اجلاسیه نخست مجلس نهم، از (1079) فقره به (675) فقره کاهش یافته بود، ولی این رقم در اجلاسیه سوم به (970) فقره افزایش و در اجلاسیه چهارم به (616) مورد کاهش یافته است. از این تعداد سؤال، وزیر نیرو با 63 سؤال مخاطبِ بیش‌ترین و وزیر اطلاعات با 6 سؤال مخاطبِ کم‌ترین سؤال  نمایندگان بوده‌اند و کمیسیون کشاورزی با 78 سؤال بیش‌ترین و کمیسیون برنامه‌ و بودجه و محاسبات با 4 سؤال کم‌ترین سؤالات ارجاعی را داشته‌اند.

با توجه به آمار سؤالات ارجاعی به کمیسیون‌ها، متأسفانه (530) فقره از آنها در مرحله رسیدگی در کمیسیون باقی مانده است، یعنی حدود 86% سؤالات هنوز در انتظار تعیین تکلیف است.

در اجلاسیه چهارم تعداد 22 فقره سؤال در صحن علنی مطرح شده است و مجلس در 7 مورد (معادل 32% تعداد کل سؤالات) از پاسخ وزیران قانع نقدهاست. مقایسه تعداد سؤالات مطرح شده از وزرا در صحن علنی در اجلاسیه سوم و چهارم نیز کاهش (22درصدی) این موضوع را نشان می‌دهد. مشخصات 22 سؤال مطرح شده در صحن علنی در جدول شماره 9 پیوست آمده است.

بیش‌ترین تعداد سؤالات مطروحه در صحن علنی از وزیران «امور اقتصادی و دارایی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با فراوانی 4 سؤال و «وزیر نیرو» با فراوانی 3 سؤال است که نمایندگان مجلس در یک مورد، از پاسخ وزرای «امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی» قانع نشدند و پاسخ وزیر «نیرو» به 3 سؤال ایشان، توانست نمایندگان مجلس را قانع کند.

مقایسه تعداد و موضوعات مورد تذکر و سؤال، ارتباط معنادار بین این دو ابزار نظارتی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که وزیران «راه و شهرسازی»، «آموزش و پرورش»، «جهاد» و «نیرو» مخاطب بیش‌ترین سؤال و تذکر نمایندگان بوده‌اند و وزیر «اطلاعات» با کم‌ترین سؤال و تذکر مواجه بوده است. همچنین موضوع سؤال‌های نمایندگان از وزرا همان موضوعاتی است که در خصوص آنها تذکر نیز دریافت کرده‌اند.

اهم موضوعات سؤالات از هر یک از وزرا از حیث فراوانی به شرح زیر است:

وزیر آموزش و پرورش: عزل و نصب‌ها و نحوه مدیریت در وزارت آموزش و پرورش

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: آنتن‌دهی تلفن همراه و سرعت اینترنت در مناطق مختلف کشور

وزیر اطلاعات: عدم اتخاذ اقدامات لازم اطلاعاتی و امنیتی برای مبارزه با تهدیدات امنیتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی: عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و نحوه افزایش و وصول مالیات‌ها

وزیر امور خارجه: دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: تجهیز و تکمیل بیمارستان‌ها و کمبود تجهیزات درمانی

وزیر تعاون، کار  و رفاه اجتماعی: عملکرد بیمه‌ها به‌ویژه بیمه تأمین اجتماعی

وزیر جهاد کشاورزی: حمایت از کشاورزان و تولید داخلی

وزیر دادگستری: عدم رعایت قانون در دستگاه‌های قضایی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: عملکرد صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزیر راه و شهرسازی: وضعیت جاده‌های کشور، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و وضعیت پروازها، فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی

وزیر صنعت، معدن و تجارت: حمایت از صنایع داخلی، رکود صنایع و شهرک‌های صنعتی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: وضعیت آموزش عالی و دانشگاه‌ها  به‌ویژه دانشگاه‌های پیام نور، جامع علمی‌ـ‌کاربردی و فنی و حرفه‌ای

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و نحوه توزیع اعتبارات

وزیر کشور: عملکرد استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و عزل و نصب فرمانداران و استانداران

وزیر نفت: گازرسانی به مناطق مختلف کشور به‌ویژه مناطق محروم

وزیر نیرو: تکمیل طرح‌های سدسازی، مدیریت منابع آب و تأمین آب شرب و آب کشاورزی در مناطق مختلف کشور

وزیر ورزش و جوانان: کمبود تجهیزات و اماکن ورزشی در سطح کشور

جدول شماره 10 پیوست، جزئیات تفکیک موضوعی سؤالات نمایندگان از وزرای دولت یازدهم را نشان می‌دهد.

همچنین مقایسه تعداد و فراوانی موضوعات در سه ابزار نظارتی (تذکرات کتبی و شفاهی و سؤال) حاکی است که نمایندگان مجلس در پیگیری مشکلات سه حوزه پروژه‌های راهسازی و جاده‌های شهری و روستایی، منابع انسانی و رفاهی آموزش و پرورش و حمایت از کشاورزان و تولیدات داخلی، از ابزارهای نظارتی بیش‌ترین استفاده را کرده‌اند. این امر ضمن حکایت از وجود مشکلات عدیده در این حوزه‌ها، نشان از عدم اقدام مناسب و به‌موقع هیأت دولت در رفع مشکلات مربوطه دارد.

از جمله این مشکلات که در روند اجرایی سؤال به‌کرات به چشم می‌خورد، فقدان سامانه الکترونیکی گردش کار سؤال و سایر ابزارهای نظارتی است درحالی‌که وجود این سامانه، موجب شفافیت جریان طرح، رسیدگی و پیگیری سؤالات نمایندگان می‌شود؛ از سوی دیگر، ارائه گزارش‌های دقیق و سریع از وضعیت سؤالات نمایندگان را امکان‌پذیر می‌سازد.

موضوعی که در فرآیند سؤال اهمیت فراوانی دارد، اطلاع نماینده از وضعیت سؤال خود است؛ زیرا به‌موجب قانون اساسی، نمایندگان، نماینده ملت هستند و وظیفه پیگیری مطالبات و نیازهای مردم، بر عهده آنان است. بنابراین، نمایندگان باید بتوانند اطلاع پیدا کنند که سؤال ایشان در کدام مرحله از رسیدگی قرار دارد. همچنین در سؤالاتی که توسط چند نماینده امضا می‌شوند، به جز نماینده منتخب سؤال‌کنندگان، اغلب سایر نمایندگان از جریان سؤال بی‌اطلاع می‌مانند.

به علاوه، نظر به تغییر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در هر اجلاسیه، فقدان رویه واحد در هیأت رئیسه مشکلات اجرایی فراوانی را پیش می‌آورد و کارشناسان و کمیسیون‌های تخصصی دچار سردرگمی می‌شوند.

* بنابراین پیشنهاد می‌شود:

الف) دستورالعمل اجرایی ارجاع سؤالات که در معاونت نظارت تهیه شده است، در ابتدای هر دوره قانون‌گذاری مجلس بررسی شده و به تصویب هیأت رئیسه برسد و تا پایان هر دوره اجرایی شود.

ب) سامانه الکترونیکی سؤالات به تمامی واحدهای مربوطه در سازمان اداری مجلس شورای اسلامی آموزش داده شود و نیازهای آنها برای انجام امور کارشناسی و تسهیل فرآیند سؤال لحاظ گردد.

ج) طرح سؤال به‌صورت الکترونیکی و از سوی نماینده آغاز شود و به‌منظور صرفه‌جویی، دیگر کاربرگ‌های سؤال توزیع نشوند. در این صورت، نماینده قادر خواهد بود از وضعیت سؤال خود در هر مرحله از رسیدگی مطلع شود و آن را پیگیری کند.

بخش پنجم: تحقیق و تفحص

در اجلاسیه چهارم مجلس نهم 10 تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه تقدیم شده است. وضعیت اجمالی پرونده این تقاضاها در جدول شماره 11 پیوست تشریح شده است. بر این اساس:

8 پرونده برای رسیدگی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است.

2 تقاضا نیز منتظر دستور هیأت رئیسه برای ارجاع به کمیسیون تخصصی است.

از 8 پرونده ارجاعی به کمیسیون تخصصی، 2 پرونده به دلیل انصراف متقاضیان مختومه شده است و 6 پرونده در حال رسیدگی است.

گفتنی است، طی شش ماه دوم اجلاسیه چهارم (1304/09/07 تا 1395/02/15) تقاضای تحقیق و تفحصی به هیأت رئیسه واصل نشده است که علت عدم تقاضاهای تحقیق و تفحص در این شش ماه، ترغیب نمایندگان به استفاده از ابزار نظارتی ماده 236 آیین‌نامه داخلی به‌جای ابزار نظارتی تحقیق و تفحص توسط هیأت رئیسه مجلس است.

در بازه زمانی گزارش، فرایند اجرایی تحقیق و تفحص از سهام عدالت و عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند با تشکیل هیأت شروع  شده و گزارش‌ نهایی تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور و عملکرد سازمان چای کشور پس از قرائت در صحن علنی با دستور هیأت رئیسه به قوه قضائیه و مراجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شد.

از بین 10 تقاضای تحقیق و تفحص ارائه‌شده به هیأت رئیسه، در 4 مورد نمایندگان قبلاً از ابزارهای نظارتی تذکر و سؤال استفاده نموده و سپس تقاضای تحقیق و تفحص در این زمینه ارائه کرده‌اند.

همچنین از تعداد کل پرونده‌های تحقیق و تفحص ارائه شده در دوره نهم، موضوع 25 فقره از عناوین تحقیق و تفحص با موضوعات ارائه شده در دوره قبل مجلس (دوره هشتم) مشابه یا مشترک است. این موضوعات عبارتند از:‌ عملکرد جمعیت هلال‌احمر، نظام بانکی کشور، امور مربوط به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان حج و زیارت، صنایع مس ایران، وزارت آموزش و پرورش، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، سازمان میراث فرهنگی، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، واردات کالاها و اقلام استراتژیک و تنظیم بازار، عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری، عملکرد صندوق بازنشستگی فولاد کشور، عملکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، عملکرد شهرداری تهران، عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سهام عدالت، عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست، عملکرد وزارت نیرو، عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه، عملکرد سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، عملکرد وزارت راه و شهرسازی و عملکرد وزارت کشور.

* بر اساس این گزارش  پیشنهاد می‌شود:

الف) در راستای اجرایی شدن تبصره (1) ماده (214) آیین‌نامه داخلی مجلس که بیان می‌دارد «موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیأت رئیسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد» بهتر است کلیه تقاضاهای تحقیق و تفحص که به هیأت رئیسه واصل می‌شود ابتدا در جلسه هیأت رئیسه بررسی شود و در صورت داشتن شرایط مذکور در تبصره قانونی فوق‌الذکر، به کمیسیون ذی‌ربط ارسال شود؛ در غیر این صورت، مراتب به‌صورت مکتوب به متقاضی اعلام گردد.

ب) در راستای اجرایی شدن ماده (216) آیین‌نامه داخلی مجلس اسلامی، ضروری است در اسرع وقت تصمیم مقتضی جهت معرفی متخلف به قوه قضائیه بیا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری اتخاذ شود.

ج) با توجه به محدودیت بودجه و زمان و عدم تناسب آن با تعداد بالای درخواست‌های تحقیق و تفحص، از ابزارهای نظارتی کم‌هزینه مانند سؤال، نظارت‌های کمیسیونی یا ابزار ماده 236 آیین‌نامه داخلی استفاده شود و حتی‌المقدور از به جریان انداختن پرونده‌هایی که امکان بررسی و رسیدگی به آنها توسط این ابزارها وجود دارد، جلوگیری شود.

بخش ششم: رأی اعتماد به وزیران و سلب اعتماد از ایشان

در اجلاسیه چهارم، نمایندگان مجلس از این ابزار نظارتی استفاده نکردند.

بخش هفتم: گزارش‌های موضوع ماده 44 و 49 آیین‌نامه داخل مجلس

در طول چهارمین اجلاسیه این دوره مجلس، سه گزارش موضوع ماده 49 از سوی کمیسیون‌های اجتماعی و عمران (2 فقره) در خصوص «تعیین تکلیف بیمه اعضای موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تامین اجتماعی»، «بند «ی» تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور» و «مشکلات ناشی از نحوه تعیین حریم و اراضی ساحلی در توسعه سواحل کشور» تهیه و در صحن علنی قرائت شده است. همچنین دو گزارش از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در خصوص «بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی» و «اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» تهیه و در صحن مجلس قرائت شده است. مشخصات این گزارش‌ها در جدول شماره 12 پیوست آمده است.

میزان استفاده از این ابزار نظارتی در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل، تفاوتی نکرده است.

* شایسته است همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس از ظرفیت‌های مناسب در بندهای 6 و 7 و ماده 49 آیین‌نامه داخلی و تبصره آن، برای نظارت بر اجرای قوانین و ارتقا امور نظارتی کمیسیون استفاده نمایند.

بخش هشتم: تهیه و تصویب گزارش عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان اجرایی

نظارت مجلس بر اجرای صحیح قانون از طریق ابزارهایی نظیر تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص، استیضاح و گزارش‌هایی مستند به مواد 49 و 236 آیین‌نامه داخلی تبلور می‌یابد. در این بین ماده 236 آیین‌نامه داخلی یا در اختیار داشتن امکان حصول نتیجه با صرف هزینه پایین و در زمان کمتر (نسبت به ابزارهایی نظیر تحقیق و تفحص و استیضاح)، ارسال موضوع به مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی، در دستور کار قرار گرفتن طرح استیضاح وزیر یا رئیس‌جمهور در صورت وارد بودن سه گزارش (با رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی)، ابزاری مناسب برای نظارت بر حسن ارای قانون توسط نمایندگان است.

در اجلاسیه چهارم از دوره نهم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان از ظرفیت‌های نظارتی این ماده استفاده نکردند. این در حالی است که در اجلاسیه سوم، نمایندگان دو بار از ظرفیت نظارتی این ماده استفاده کرده بودند.

پیشنهاد می‌شود مجلس توجه بیشتری به استفاده از این ابزار نظارتی داشته باشد.

بخش نهم: دعوت مسئولان اجرایی به صحن مجلس و استماع گزارش‌های ایشان

در اجلاسیه چهارم دوره نهم، مسئولان اجرایی کشور علاوه بر جلسات کمیسیون‌ها، در سه مورد نیز با حضور در صحن علنی مجلس به تبیین نظرات و ارائه گزارش حوزه کاری مربوط پرداختند. بدین ترتیب، وزیر امور خارجه در خصوص «روند مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای گروه (1+5) و توافقات فی‌مابین»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص «طرح تحول سلامت» و وزیر راه و شهرسازی در خصوص «قراردادهای منعقد» با کشور فرانسه در زمینه حمل و نقل هوایی» گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه دادند. مشخصات این جلسات در جدول شماره 13 آمده است.

لازم به ذکر است در 8 جلسه مجلس که به صورت غیرعلنی برگزار گردید، مشکلات مربوط به معیشت معلمان، پرونده هسته‌ای، مانور سپاه پاسداران، فاجعه منا، برجام، گروه‌های تکفیری و معضلات اجتماعی مطرح و بررسی شد.

* پیشنهاد می‌شود برای اثربخشی بیشتر حضور مسئولان اجرایی کشور در صحن علنی مجلس، کمیسیون مربوطه با نماینده معاونت نظارت در ارزیابی موضوعات مطرح شده، نقش موثری داشته و برای پیگیری نتایج آن، ملزم به ارائه گزارش باشد.

بخش دهم: دریافت گزارش دستگاه‌ها و سازمان‌ها و قرائت آنها در صحن علنی

در اجلاسیه چهارم، نمایندگان مجلس از این ابزار نظارتی استفاده نکردند.

بخش یازدهم: جلسات نظارتی کمیسیون‌ها و مهم‌ترین موضوعات نظارتی کمیسیون‌های تخصصی

براساس اطلاعات اخذ شده از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، در اجلاسی چهارم دوره نهم در مجموع، 544 جلسه نظارتی در کمیسیون‌ها برگزار شده است که در این میان کمیسیون عمران بیشترین تعداد جلسات را برگزار کرده است. ضمنا قابل ذکر است که تعداد جلسات نظارتی کمیسیون‌ها در اجلاسیه چهارم نسبت به اجلاسیه سوم (438) بیش از 22 درصد افزایش یافته است. جزئیات این جلسات و مهم‌ترین موضوعات نظارتی کمیسیون‌های تخصصی در نمودار شماره 4 و جداول شماره 14 و 15 پیوست درج شده است.

بخش دوازدهم: سفرها و بازدیدهای کمیسیون‌های تخصصی

براساس اطلاعات اخذ شده از کمیسیون‌های تخصصی مجلس مندرج در نمودار شماره 5 و جدول شماره 16 پیوست، در مجموع 88 سفر و بازدید برای نظارت بر اجرای قوانین و پیگیری نزدیک امور برگزار شده است.، کمیسیون صنایع و معادن بیشترین تعداد (14 سفر) را در اجلاسیه چهارم دوره نهم به خود اختصاص داده است. مقایسه سفرهای داخلی انجام شده در اجلاسیه‌های سوم و چهارم، حاکی از کاهش 15 درصدی سفرها و بازدیدهای نظارتی است. لازم به ذکر است اگرچه سفرها و بازدیدهای کمیسیون‌های تخصصی از مناطق مختلف و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی از نزدیک، از منظر نظارتی مفید و موثر است، لیکن تعبیه‌نشدن ساز و کار مناسب برای پیگیری مطالبات و مشکلات مطروحه در سفر، این اقدام شایسته را فاقد اثر خواهد کرد.

بخش سیزدهم: کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی

کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی که در حقیقت رسالت تحقق اصل نودم قانون اساسی و ماده 48 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را به عهده دارد، با داشتن 8 عضو ثابت، 13 عضو غیرثابت، 15 نفر پرسنل اداری (کارکنان دفتر اجرایی کمیسیون) و استفاده از چند مشاور پاره‌وقت حقوقی و مالی توانسته است با استفاده از اختیارات و پشتیبانی قانونی، گام‌های مهمی در جهت رسیدگی به شکایت مردم از طرز کار قوای قضاییه و مجریه و مجلس شورای اسلامی بردارد.

الف) آمار کلی عملکرد:

کل شکایات وارده در اجلاسیه چهارم دوره نهم مجلس شورای اسلامی، 2612 فقره می‌باشد. طی مدت مذکور به منظور رسیدگی به شکایاتی که در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده شده، 3362 فقره  مکاتبه با مراجع ذی‌ربط صورت گرفته و 3994 فقره جوابیه اعم از واسطه‌ای یا قطعی به ثبت رسیده و 526 فقره پاسخ دستگاه‌ها برای شکایت پرونده‌ها ارسال شده است و جهت راهنمایی شکاتی که شکوائیه آنها فعلا در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده نشده و یا جنبه درخواست مساعدت و کمک مالی و شغلی داشته 1204 فقره نامه راهنمایی جهت مراجعه صحیح به مراجع ذی‌ربطف‌درخواست رفع نقص و یا اعلام عدم صلاحیت کمیسیون در رسیدگی صادر و به منظور پیگیری نامه‌های ارسالی کمیسیون به دستگاه‌ها که پاسخ آنها ظرف مهلت مقرر در قانون (حداکثر یک ماه) واصل نشده 1304 فقره‌نامه پیروی صادر شده است. 44 فقره شکوائیه به دلیل فقد آدرس و تکراری بودن بایگانی شده است. 243 فقره شکوائیه نیز در دستور کار کمیته‌های مختلف کمیسیون قرار دارد. در مجموع طی مدت مذکور 13099 فقره‌نامه به کمیسیون وارد و یا از کمیسیون خارج شده است. به منظور یافتن راهکارهای مناسب جهت حل موضوعات و نیز بررسی پرونده‌های مطروحه، 35 جلسه رسمی (75 ساعت کاری) و ده‌ها جلسه در کمیته‌های شش‌گانه کمیسیون تشکیل و با 97 فقره دعوت کتبی از مسئولین ذی‌ربط به بحث و تبادل و نظر با آنها پرداخته است. عملکرد آماری کمیسیون به شرح جدول شماره 17 پیوست است.

ب) شکایت از طرز کار مجلس و نمایندگان:

شکایات متعددی از طرز کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده که مقرر شده است با تعامل با هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نسبت به آنها پیگیری لازم به  عمل آید. در طی مدت مذکور 16 فقره شکوائیه از طرز کار مجلس و نمایندگان به کمیسیون واصل که بررسی و 7 فقره شکوائیه از طرز کار مجلس و نمایندگان نیز از گذشته در حال پیگیری است.

ج) ارسال گزارش جهت قرائت در صحن علنی مجلس

در طی مدت مذکور گزارش کمیسیون در خصوص عملکرد وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال با بررسی موضوع فساد در فوتبال جهت قرائت از تریبون مجلس شورای اسلامی در اختیار هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در مورخ 1394/11/5 قرائت شد.

د)بازدیدها

کیمسیون طی مدت مذکور و به منظور بررسی بهتر شکوائیه‌های واصله و یا آشنایی با نحوه فعالیت دستگاه‌ها بازدیدهای متعددی داشته است که از جمله می‌توان به بازددی از دماوند، فیروزکوه، مناطق شمالی کشور، بندرعباس، بوشهر، زاهدان، اهواز و ماهشهر اشاره کرد. همچنین ده‌ها جلسه با مسئولین و معاونین دستگاه‌های اجرایی در کمیته‌های کمیسیون برگزار شده که جهت رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌شود و به طور کلی طی مدت مذکور، 2796 نفر اعم از شاکی و متشاکی به کمیسیون‌ دعوت شده‌اند.

بخش چهاردهم: نظارت بر شوراها، مجامع و هیات‌ها

بند هفتم ماده 218 آیین‌نامه داخلی مجلس نماینده ناظر را موظف نموده است تا در کلیه جلسات ذی ربط شرکت نماید و حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، گزارش کتبی خود درباره موضوعات مطروحه در جلسه و تصمیمات متخذه و نیز رعایت آیین‌نامه داخلی آن جلسه همراه با دیگر نقطه نظرات خود را به کمیسیون ذی‌ربط و معاونت نظارت ارائه نماید. همچنین دراین بند روسای کمیسیون‌ها مکلف شده‌اند گزارش ناظر را بررسی و ارزیابی نظارتی خود را ظرف یک هفته برای پیگیری به معاونت نظارت اعلام نمایند. در بازه زمانی این گزارش، تعداد 20 فقره گزارش از نمایندگان ناظر دریافت شد که در 5 فقره از گزارش‌ها نماینده ناظر از عدم دعوت و تشکیل نشدن به موقع جلسات ابراز نارضایتی نموده‌اند. لازم به ذکر است که از ارزیابی نظارتی این گزارش‌ها توسط کمیسیون‌های تخصصی گزارشی دریافت نشده است. جزئیات این موضوع به شرح جدول پیوست شماره 18 است. همچنین، در بازه زمانی این گزارش، تعداد 6 فقره گزارش از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در خصوص تشکیل جلسات و مصوبات مجامع، هیات‌ها و شوراها واصل شده است که خلاصه آن به شرح جدول پیوست شماره 19 است. علاوه بر این، در بازه زمانی گزارش، تعداد 2 فقره گزارش از ناظران و دبیرخانه‌های شورای برنامه‌ریزی استان واصل شده است که خلاصه آنها در جدول پیوست شماره 20 مندرج است.

گرچه آمار و گزارش‌های منعکس شده از سوی معاونت نظارت و مقایسه آن با گزارش‌های سال گذشته و پیگیری انتظارات ناظرین و انعکاس مراتب به کمیسیون‌ها و نمایندگان، حکایت از روند رو به رشد تاثیرگذاری نظارت ناظرین مجلس دارد ولی علی‌رغم اصلاحات انجام شده در آیین‌نامه داخلی مجلس به ویژه با توجه به اینکه به استناد مفاد تبصره 1 ماده 218 آیین‌نامه داخلی کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با هر شورا، مجمع و هیات ملی موظفند حداقل دو برابر مورد نیاز از نمایندگان داوطلب واجد شرایط را به مجلس معرفی نمایند تا مجلس از بین آنها ناظرین مورد نیاز را انتخاب نمایند و بدهی است که منظور از نمایندگان داوطلب اعم از نمایندگان عضو کمیسیون‌ها یا نمایندگان عضو سایر کمیسیون‌های مجلس می‌باشد ولی مروری بر عملکرد کمیسیون‌ها در بازه زمانی گذشته حاکی است که متاسفانه کمیسیون‌ها نه تنها پیگیر معرفی نماینده داوطلب واجد شرایط از داخل و یا خارج کمسیون‌ها نبوده‌اند بلکه عموما اعضای کمیسیون خود را به عنوان نماینده داوطلب معرفی کرده‌اند و علی‌رغم اینکه قید حداقل دو برابر مورد نیاز در قانون تصریح شده است، به ندرت تا دو برابر معرفی نموده‌اند. بدیهی است با ادامه این روش نه تنها از بستر انتخاب بهترین گزینه توسط مجلس استفاده نمی‌شود، بلکه در اثر کوتاهی بعضی مجامع استانی در معرفی ناظر برای شوراهای استانی آن شوراها بدون ناظر خواهد ماند.

از طرفی علی‌رغم صراحت مفاد بند 7 ماده 218 آیین‌نامه داخلی مجلس، اغلب نمایندگان ناظر از ارسال گزارش کتبی که حاوی موضوعات مطروحه در جلسه و تصمیمات متخذه و نحوه رعایت قوانین و آیین‌نامه ذیربط باشد خودداری کرده‌اند و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط نیز اگر هم به آنها گزارشی واصل شده باشد تقریبا هیچ کدام نتیجه ارزیابی عملکرد شورا یا ناظر مربوطه به معاونت نظارت برای اعمال مفاد بند فوق اعلام ننموده‌اند و در مجموع موارد مذکور منجر به کاهش تاثیرگذاری ناظران ملی و استانی و در نتیجه باعث عدم بهره‌برداری مناسب مجلس از این اختیار بالقوه نظارتی که به طور قانونی در اختیار دارد، شده است.

مهم‌ترین چالش‌های موجود در عرصه فعالیت‌های نظارتی شوراها، مجامع و هیات‌ها حسب گزارش آسیب‌شناسی معاونت نظارت عبارتند از:

1- فقدان نظم و عدم هماهنگی برخی از شوراها با ناظران و معاونت نظارت

2- عدم اطلاع‌رسانی به موقع دبیرخانه شوراها در خصوص زمان و دستور جلسات

3- عدم ارسال دستور جلسات و مصوبات برای ناظران و معاونت نظارت

4- عدم اطلاع ناظران از سرنوشت مصوبات و نتیجه اقدامات نظارت خود

5- عدم تعامل جدی میان ناظران کمیسیون‌ها و شوراها

با توجه به چالش‌ها و آسیب‌های فوق، معاونت نظارت بر مواردی به شرح ذیل تاکید دارد:

1- انتخاب ناظر واجد شرایط برای هر شورا با در نظر گرفتن سوابق تحصیلی

2- وقت‌گذاری و اعمال وظیفه نظارتی توسط نماینده ناظر. با توجه به اینکه اختیارات ناظر اعم از اینکه دارای حق رای باشد یا نباشد، فراتر از اختیارات یک عضو است چراکه ناظر مستند به اخیتارت قانونی مجلس می‌تواند روند مصوبات و جلسه را همسو یا اهداف قانون‌گذار تغییر دهد.

3- مقید بودن نمایندگان ناظر و کمیسیون‌های مربوط به رعایت مفاد بند 7 ماده 218 آیین‌نامه داخلی مجلس

4- برخورداری نمایندگان ناظر از پشتیبانی قانونیو عملی رئیس، هیات رئیسه و کمیسیون‌ها

5- ارزیابی گزارش ناظرین توسط کمیسیون‌ها و اعلام نتیجه به معاونت نظارت

معاونت نظارت وظیفه خود می‌داند از نمایندگان ناظر به شرح ذیل که در شوراها، مجامع و هیات‌های ملی و استانی که با حضور فعال خود و ارائه به موضوع گزارش جلسات در حد انتظار قانونی عمل نموده‌اند و این معاونت د ر انجام وظیفه قانونی مساعدت نموده‌اند، تقدیر نماید.