به گزارش مشرق، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی کلیات و جزئیات گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از طرح اصلاح ماده ای از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
مجوز دولت به سرمایه گذاری در مناطق محروم از طریق سازمان های توسعه ای
نمایندگان با تصویب ماده ای به دولت اجازه دادند از طریق سازمان های توسعه ای در طرح های اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و یا صنایع خطرپذیر که بخش غیر دولتی حاضر به سرمایه گذاری نیست، مشارکت و سرمایه گذاری کنند.
بر اساس این ماده به دولت اجازه داده شد از طریق سازمان های توسعه ای، پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذیربط و احراز عدم تمایل بخش های غیر دولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح های اقتصادی موضوع فعالیت های گروه یک ماده ۲ این قانون، در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته، با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیر دولتی اقدام نماید.
در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش های غیر دولتی تمایلی به سرمایه گذاری در طرح های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان های توسعه ای می توانند نسبت به سرمایه گذاری در طرح مورد نظر تا ۱۰۰ درصد اقدام نمایند.
هیئت وزیران موظف است مشخصات طرح های موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذیربط پیشنهاد می شود، حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز به تصویب برساند.
مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آئین نامه ای تعیین می شود که ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن تجارت، تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
همچنین دولت مکلف شد طرح های موضوع این تبصره را به منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع رسانی (که در آن نام سازمان توسعه ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجرا مشخص می شود) به اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرح های موضوع این تبصره ۳ ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع رسانی می باشد.
سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه گذاری باید در قالب بنگاه جدید ظرف حداکثر ۳ سال پس از اخذ پروانه بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود.
دولت مکلف است سهم سازمان های توسعه ای از اعتبارات موضوع تبصره ۷ این ماده و بخشی از اعتبارات دیگر این قانون را در ردیف های مستقل و مشخص بودجه سالانه کشور درج و به سازمان های توسعه ای به منظور تحقق اهداف این تبصره پرداخت نماید.
دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرح ها و سرمایه گذاری ها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
حکم این تبصره در مورد سرمایه گذاری های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.
نمایندگان ملت همچنین با تصویب ماده دیگری مجوز سازمان های توسعه ای برای سرمایه گذاری تا سقف ۴۹ درصد با بخش های غیر دولتی را باطل کردند.
وکلای ملت همچنین با تصویب ماده دیگری مقرر کردند مدیران شرکت هایی که واگذار می شوند نتوانند سهام شرکت ها را خریده و مدیریتشان را ادامه دهند.
بر اساس اصلاح ماده ای از قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، در ماده ۶ قانون مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ اصلاحات زیر به عمل می آید:
ـ اشخاص حقوقی: موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی و بقاء متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون در آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند. مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد.
همچنین دو تبصره به این ماده الحاق شد. بر اساس تبصره یک، اشخاص حقوقی بند اخیر این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آنها نمی توانند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت های کنترل کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می شود.
اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکت ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می شود.
همچنین طبق تبصره ۲ این ماده، بنگاه ها و شرکت های ارائه کننده کالاها و خدمات عمومی که در راستای وظیفه اصلی موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی ایجاد شده اند و صرفاً در حدود همان کالا و خدمت عمومی فعالیت می کنند به صورت موردی و با تائید وزارت امور اقتصادی از شمول این بند مستثنا می شود. فهرست این بنگاه ها هر ۶ ماه یک بار توسط وزارت مزبور در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اعلان عمومی می شود.
در بند ۴ مقرر شد: تسویه، تهاتر و تادیه بدهی های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند یک این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و بانکها و شرکت های وابسته به آنها از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت و شرکت های دولتی ممنوع است.
همچنین در بند ۵ این ماده شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیر مستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند، موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات عمل کنند.
این اشخاص شامل موسسات و نهادهای عمومی، نهادهای نظامی، موسسات خیریه، سازمان های وقفی، صندوق های بازنشستگی و نهادهای انقلاب هستند.
همچنین متنی به پایان این بند الحاق شد که بر اساس آن اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورت های مالی تلفیقی شرکت ها و بنگاه های مشمول خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.
وکلای ملت همچنین با الحاق تبصره ای به این ماده در راستای شفاف سازی صورت های اطلاعات مالی بنگاه های در حال واگذاری قدمی مهم برداشتند.
طبق این تبصره مرجع ثبت شرکت ها مکلف شد امور ثبتی مربوط به شرکت هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد.
اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارشات مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات است.
نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت ها با رعایت سایر موارد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار انجام می گیرد.
همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانکها و موسسات غیر بانکی موظفند حسابهای بانکی اعضای هیئت مدیره، شرکت های مشمول این بند را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود نماید.
سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت نماید.
در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، پس از صدور اخطار و تعیین مهلت یک ماهه برای ارائه اطلاعات و مدارک، به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می شوند.
سقف کارمزدها و جرایم نقدی هر ۳ سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با تصویب شورای عالی بورس افزایش می یابد. وجوه حاصل از این جریمه ها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.
حکم این ماده و تبصره های یک و دو آن شامل مدیران شرکت هایی که مورد واگذاری قرار می گیرند نیز می شود.
