به گزارش مشرق، عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی گفت:رکود حاکم بر اقتصاد کشور و سرعت پایین گردش پول به جهت ضعف بنگاه‌ها در کسب درآمد و رقابت بانکها با یکدیگر در پرداخت سود بالا به سپرده‌های بانکی برای جذب بیشتر سرمایه‌ها، منجر به تمرکزمنابع مالی در بانکها شده است.
وی افزود: سود بالای تسهیلات اعطایی توسط بانکها به بخش‌های مختلف اقتصادی با نرخ مؤثر نزدیک به سی درصد که متناسب با کاهش سود سپرده بانکی کاهش نیافته، موجب شده هر فعالیت اقتصادی با تسهیلات دریافتی با نرخ فوق از توجیه اقتصادی خارج شود.
آرگون تاکید کرد: در این شرایط هدایت منابع مالی از سپرده گذاری در بانکها به سمت سرمایه گذاری وافزایش تولید وایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کشور امری ضروری وحیاتی می‌باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به راه حل این مشکل گفت: یکی از راه‌ها کاهش سود سپرده‌های بانکی متناسب با تورم ودیگری اخذ مالیات به‌صورت کارشناسی ومدیریت شده از سود سپرده‌های بانکی است چرا که سود دریافتی از سپرده‌های بانکی به عنوان درآمد اشخاص تلقی می شود و مانند هر درآمدی باید مشمول پرداخت مالیات شود.
به گفته آرگون در این شرایط باید تورم به‌عنوان یک عامل کاهش ارزش سپرده‌ها باشد و مالیات بر سود سپرده‌ها پس از منظور کردن میزان تورم و کسر آن از سود سپرده‌ها محاسبه و اخذ شود.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به این که در سالهای گذشته اساس اداره کشور بر مبنای درآمدهای نفتی بنا شده است ودرشرایط حاضر به جهت کاهش شدید قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای ناشی از صادرات نفت موجب کمبود منابع مالی دولت شده، دولت باید در این شرایط به دنبال افزایش درآمدهای جایگزین باشد که مهمترین وپایدارترین آن درآمدهای مالیاتی است.
آرگون افزود: در نتیجه باید در کشور به دنبال شناسایی و گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی زائد بود چرا که امروزه بسیاری از فعالیت‌های تولیدی زیان‌ده هستند و در کنار آن بنگاه‌های اقتصادی درگیر رکود اقتصادی حاکم بر کشور هستند و با ریسک‌ها ومشکلات گوناگونی مواجه می‌باشند، مالیات می‌پردازند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در این شرایط سپرده گذاران بانکی با نرخ تورم ١٢درصد در کشور سودهای مؤثر بالای ٢٢ درصد دریافت می‌کنند واین سود دریافتی به موجب ماده ١٤٥ قانون مالیاتهای مستقیم از معافیت مالیاتی برخوردار می‌باشند لذا باید اقدامات لازم به عمل آید وقوانین مورد نیاز برای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی نیز به تصویب برسد تا زمینه انتقال منابع مالی به سمت سرمایه گذاری، افزایش تولید، ايجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کشور فراهم شود.