به گزارش مشرق، بیشتر رسانه‌های حامی دولت که انتقادات رئیس‌کل بانک مرکزی در آمریکا نسبت به اجرای برجام را سانسور کرده بودند، سخنان وی در انگلستان را نیز به تیغ سانسور سپردند.

* آرمان

- واردات بنزین امسال رکورد می‌زند

این روزنامه حامی دولت از افزایش واردات بنزین خبر داده است: آمارهای ارائه‌شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد که متوسط مصرف بنزین از ابتدای اردیبهشت ماه امسال با ۵/۲ درصد رشد به ٨۵ میلیون و ٨۰۰ هزار لیتر رسید، درحالی که مصرف روزانه بنزین در مدت مشابه سال گذشته حدود ٧۰ میلیون و ٨۰۰ هزار لیتر بود. بر این اساس در سال‌جاری، ٣۰ اردیبهشت‌ماه بالاترین میزان مصرف با ٨۵ میلیون و ٨۰۰ هزار لیتر ثبت شد، کمترین مقدار مصرف هم مربوط به روز ١٧ اردیبهشت‌ ماه با ۶٣ میلیون و ٨۰۰ هزار لیتر بود. از سوی دیگر درحالی مصرف بنزین ایران در دومین ماه بهار سال جاری با افزایش روزانه ۱۵ میلیون لیتری در روز همراه بوده است که در طول دو ماهه گذشته تاکنون هیچ‌گونه طرح جدیدی به منظور افزایش ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه‌های نفت در مدار بهره‌برداری قرار نگرفته است. در شرایط فعلی طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس و فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس آماده بهره‌برداری نیستند و این درحالی است که عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از افزایش واردات بنزین به منظور تامین نیازهای داخلی کشور در سال‌جاری خبر داده است.

حجم واردات بنزین ایران در طول سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید از یک میلیون لیتر در روز به بیش از ۱۲ میلیون لیتر افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به سیاست‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، حجم واردات امسال حتی از مرز ۱۵ میلیون لیتر در روز عبور کند. عباس کاظمی معاون وزیر نفت اردیبهشت ماه امسال با اشاره به افزایش واردات بنزین به ۱۲ میلیون لیتر در روز گفته است: هدف از افزایش بی‌سابقه واردات این فرآورده نفتی بالا بردن سطح ذخیره‌سازی‌ها است. از سوی دیگر در حالی از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون بالغ بر ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده که حجم خرید خارجی این فرآورده استراتژیک نفتی در سال ۱۳۹۳ به عنوان سال نخست فعالیت دولت تدبیر و امید تنها چهار میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر در روز بوده است.

* تعادل

- سانسور آمار فقر در دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره چالش‌هاي آماري خط فقر نوشته است:‌ زماني مي‌توان موفقيت و عدم موفقيت برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌ها در خصوص جمعيت فقير را مورد پايش و ارزيابي قرار داد كه اطلاعاتي از اندازه جمعيت زيرخط فقر و برآوردهايي از اين دست در اختيار باشد. در واقع با وجود اين داده‌ها است كه مي‌توان اثر سياست‌ها را در افزايش يا كاهش جمعيت زيرخط فقر به تبع برنامه‌هاي فقرزدايي مشاهده كرد. با وجود اين، چندين سال است كه انتشار شاخص خط فقر كه توسط معاونت اجتماعي وزارت رفاه بررسي و اعلام مي‌شد، متوقف شده است. در واقع اين معاونت عددي از خط فقر اعلام مي‌كرد و برمبناي آن مشخص مي‌شد كه چند درصد جامعه زيرخط فقر قرار دارند.

در حقيقت وزارت رفاه براي اعلام جمعيت زيرخط فقر طبقه‌بندي اطلاعاتي قايل شده بود كه اين روند هنوز هم در معاونت رفاه وزارت كار جريان دارد. البته علاوه براين بخش، طي سه سال اخير نهادهاي آماري شاخص ضريب جيني كشور را هم اعلام نكرده‌اند. شاخصي كه ميزان شكاف درآمدي و طبقاتي را منعكس مي‌كند...

آخرين برآوردهاي رسمي منتشر شده از خط فقر نشان‌دهنده آن است كه جمعيتي در حدود 15درصد زيرخط فقر زندگي مي‌كنند اما نمي‌توان چندان اين آمار را با واقعيت‌هاي جامعه و كاهش قدرت خريد افراد منطبق دانست. به خصوص در سال‌هاي اخير كه رشد تورم تعداد بيشتري از خانوارهاي ايراني را در معرض فقر قرار داده است. البته برخي پژوهش‌هاي توسعه‌يي صورت گرفته هم اين برآوردهاي رسمي را تاييد نمي‌كند و جمعيت زيرخط فقر را به مراتب بيش از 15درصد و حتي تا مرز 40درصد هم اعلام مي‌كند.

اما در خصوص چرايي مسكوت ماندن انتشار اين آمار و همچنين عدم اعلام وضعيت خط فقر در كشور طي سال‌هاي اخير، بايد عنوان كرد مهم‌ترين عاملي كه دولت‌ها را از اين كار بازداشته، نگراني از هزينه سياسي آن است. يعني دولت‌ها به واسطه نگراني از تبعات سياسي اعلام ميزان جمعيت زيرخط فقر و عدد خط فقر، از انتشار آن خودداري مي‌كنند. كما اينكه بعضا دولت‌ها تصور مي‌كنند كه انتشار اين آمار و ارقام در واقع فرصتي را براي منتقدان آنها فراهم مي‌كند كه دولت و عملكردش را زيرسوال ببرند و از اين مساله بهره‌برداري سياسي كنند...

مساله ديگري هم وجود دارد كه عامل توقف انتشار آمار و ارقام خط فقر از سوي دولت‌ها شده است. زماني كه اين آمار اعلام شود، به دنبال آن مردم و همين طور رسانه‌ها به مطالبه‌گران اين موضوع تبديل مي‌شوند. در واقع با داشتن عددي از اندازه خط فقر و جمعيت فقير، جامعه خواهان آن مي‌شود كه دولت و مسوولان گزارش دهند كه در دوره فعاليت‌شان تا چه اندازه شيب ريزش جمعيت به سمت فقر كاهش يافته يا حتي برنامه‌هاي توانمندسازي و افزايش قدرت خريد به كاهش فقرا انجاميده است.

اين مساله چندان باب ميل دولت‌ها نيست كه درمورد مسائل حساسي از اين دست كه يكي از دغدغه‌هاي جامعه ايران هم هست، مجبور به پاسخگويي باشند. اين در حالي است كه انتشار اين آمارها امكان پايش وضعيت جمعيت جامعه هدف را نه تنها براي دولت بلكه براي تمام افراد و گروه‌هايي فراهم مي‌كند كه دغدغه اين مساله را دارند.

- درجا زدن بورس در در ارديبهشت‌ماه

این روزنامه حامی دولت به بررسی نزول بورس پرداخته است: در ارديبهشت ماه سال جاري بورس تهران به‌دليل احتياط سهامداران بزرگ، بيش از 2هزار واحد عقب نشست. انفعال سرمايه‌گذاران از آن روي اتفاق افتاد كه در ارديبهشت ماه از لحاظ تحليل تكنيكي، شاخص كل نياز به اصلاح شاخص داشت زيرا بازار سرمايه تحت تاثير وضعيت عملكردي صنايع كشور با ركود مواجه ‌شده و نياز به گزارش‌هايي داشت تا براساس آن انرژي لازم را كسب و رشد كند اما در صورت‌هاي مالي منتشره در اين ماه بسياري از شركت‌ها با تعديل منفي مواجه شده و تاثير كاهنده بر بازار گذاشتند.

به گزارش «تعادل» نمادهاي بانكي تحت تاثير خبر كاهش نرخ سود سپرده بانكي، كانه‌هاي فلزي به دليل كاهش قيمت محصولات در سطح جهاني، شركت‌هاي سيماني به دليل جلوگيري از صادرات اين محصولات به كشور عراق و مازاد 20ميليون تني توليد، بيشترين تاثير را در كاهش بازدهي شاخص در ارديبهشت‌ماه داشتند.

بر اين اساس در ماه گذشته شاخص‌هاي شاخص 30 شركت بزرگ بورس كه برگزيده‌هايي از ليدرهاي بازار هستند با كاهش 3.52‌درصدي، شاخص 50 شركت برتر بورسي با دامنه منفي 2.73درصدي، صنعت بانك با افت 2.05درصدي، محصولات شيميايي با تنزل 3.15درصدي، شركت‌هاي سيمياي با ريزش 3.9درصدي، صنعت كانه‌هاي فلزي با نمادهاي چون كروي، ومعادن، كگل و... با عقبگرد 13.08درصدي مواجه شدند اما در مقابل صنعت خودرويي با شركت‌هايي سايپا، خودرو و پارس خودرو با رشد 5.09 درصدي و شركت‌هاي قندي در ماه گذشته با افزايش 5.64 درصدي روبه‌رو شدند. در 21روز معاملاتي ارديبهشت ماه امسال شاخص كل با ۲۰۱۸واحد كاهش در ارديبهشت امسال معادل 2.57درصد افت كرد و به رقم ۷۶۴۱۳واحد رسيد. همچنين تعداد 24407ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 55246 ميليارد ريال در يك ميليون و 762هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت كه به ترتيب 4.1‌درصد افزايش، 6‌ درصد كاهش و 1.7‌درصد افزايش را نسبت به فروردين نشان مي‌دهد.

- دولتمردان در مورد تعلل رفتارهاي قانوني خود پاسخگو باشند

رييس اتاق اصناف ايران به تعادل گفته است: نصب صندوق‌هاي مكانيزه در قانون نيز آورده شده است كه هر واحد صنفي بايد مجهز به اين صندوق باشد. باوجود اينكه از تصويب اين آيين‌نامه گذشته اما اين موضوع هنوز به مرحله ابلاغ نرسيده است و هم ‌اكنون نيز بنده در اين باره اظهارنظر نخواهم كرد.

اتاق اصناف به عنوان متولي اجرايي اين امر، تمام اقدام‌هاي لازم را انجام داده است و از اين پس نمايندگان دولت در زمينه تاخير ابلاغ اين آيين‌نامه بايد پاسخگو باشند.

تمام دستگاه‌هاي لازم براي عملياتي كردن اين قانون از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين وزارت اقتصاد و امور دارايي مهيا است، اما به دليل عدم ابلاغ اين آيين‌نامه، كمتر واحد صنفي به نصب صندوق‌ها مجهز شده‌اند... بايد اين سوال را از نمايندگان دولت به دليل عدم ابلاغ اين آيين‌نامه پرس و جو كنيد و نه اينكه اصناف را زير سوال ببريد. بنده به اين موضوع اشاره كردم كه در زمينه تجهيز وسايل اين قانوني هيچ مشكلي وجو ندارد. در حقيقت، واحدهاي صنفي براي اخذ صندوق‌ها بايد ثبت‌نام كنند تا اين صندوق‌ها به طور رايگان در اختيارشان قرار گيرد.

اصناف هيچگاه مخالف پرداخت ماليات نبوده و نيستند بلكه بر دريافت عادلانه و نظام مند ماليات تاكيد و اصرار دارد. ما در بخش صنوف كشور فرار مالياتي نداريم. شايد برخي واحدهاي صنفي عدم اظهارنامه مالياتي داشته باشند اما فرار مالياتي نيستند.

* جوان

- مخالفان سامانه هوشمند سوخت، نظارت‌گریزند

روزنامه جوان نوشته است:‌سال گذشته با تك‌نرخي شدن بنزين، اختلاف نظر در مورد «حذف» يا «حفظ» كارت هوشمند بنزين بالا گرفت. عده‌اي به مزاياي متعدد كارت سوخت اشاره مي‌كردند و بر حفظ سامانه تأكيد داشتند. عده‌اي ديگر هم هزينه سالانه نگهداري اين سامانه را بهانه‌اي براي حذف آن برمي‌شمردند. مسئولان دولتي نيز در اين ميان مواضع متنوعي داشتند؛ برخي از ابتدا موافق كارت سوخت بودند و برخي نيز با چرخش 180 درجه‌اي در ماه‌هاي اخير، مخالف عرضه سوخت با كارت شدند، البته مصوبه اخير مجلس، دولت را به استفاده از كارت سوخت، سهميه‌بندي بنزين و تعيين نرخ بالاتر براي سوخت‌گيري با كارت جايگاه‌ها مكلف كرده است.

نگاهي دقيق‌ به فعاليت‌هاي طيف مخالفان كارت سوخت نشان مي‌دهد اين حركت‌ها خواسته يا ناخواسته زمينه سودجويي قاچاقچيان را فراهم مي‌كند. آمارهاي رسمي و غيررسمي، ميزان اين قاچاق را در شرايط «ناشفاف» پيش از اجراي طرح كارت سوخت، 3 تا 10 ميليون ليتر در روز برآورد كرده‌اند. اجراي سهميه‌بندي با كارت سوخت در سال 86 عرضه بنزين و گازوئيل را «شفاف‌تر» كرد و سبب شد منافع قاچاقچيان سوخت، به‌ويژه بنزين، به‌شدت كاهش يابد اما به محض اينكه دولت در خرداد 94 بنزين را تك‌نرخي اعلام كرد و گمانه‌زني‌ها براي توقف عرضه كارتي بنزين آغاز شد، سودجويان به تكاپو افتادند تا با جريان‌سازي رسانه‌اي، عليه سامانه هوشمند، به روزهاي خوش «قاچاق بي‌دردسر بنزين» بازگردند. بي‌دليل نيست كه قاسم خورشيدي، مدير كل مبارزه با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مخالفان سامانه هوشمند سوخت را مخالف شفاف‌سازي قلمداد كرده و آنها را «نظارت‌گريز» برشمرده است.

اما مصوبه اخير مجلس در مورد سهميه‌بندي بنزين و الزام به استفاده از كارت سوخت، خواب خوش مخالفان را آشفته كرد چراكه بر اساس اين مصوبه، مصارف مازاد بر سهميه ماهانه و همچنين سوخت‌گيري با كارت جايگاه‌ها بايد با هزينه تمام شده بنزين (نرخ فوب به علاوه هزينه‌هاي جانبي) محاسبه شود و اين عملاً به معناي حفظ سامانه هوشمند سوخت است. به همين دليل يكي از مخالفان اصلي مصوبه مجلس مبني بر سهميه‌بندي بنزين همان فعالان قاچاق بنزين هستند كه به هر بهانه‌اي براي اجرا نشدن سهميه‌بندي متوسل مي‌شوند.

اين در حالي است كه با توجه به اختلاف قابل توجه بين قيمت بنزين داخلي با قيمت بنزين در كشورهاي همسايه، اگر كارت سوخت درميان نباشد، قاچاق بنزين به سرعت افزايش مي‌يابد و منافع ملي به پاي فرصت‌طلبان قرباني خواهد شد. به‌ويژه اينكه بعيد نيست در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت، قيمت نفت و فرآورده‌ها افزايش پيدا كند و لقمه قاچاقچيان چرب‌ونرم‌تر شود. بايد در نظر داشت مصوبه اخير مجلس گرچه سهميه‌بندي را تكليف كرده اما در كنار آن، تعيين «نرخ اضطراري سوخت‌گيري با كارت جايگاه» را نيز به عهده دولت گذاشته است. حتي بدون سهميه‌بندي و تنها با وضع نرخ اضطراري مذكور نيز سامانه هوشمند حفظ و قاچاق بنزين بسيار محدود مي‌شود. يادمان باشد اگر بنزين به صورت تك‌نرخي يا بدون كارت عرضه شود، فضاي اقتصاد «گل‌آلود» مي‌شود و قاچاقچيان هم «ماهيگيران ماهري» هستند.

* دنیای اقتصاد

- استدلال مبهم شورای رقابت در آزاد‌سازی قیمت خودرو

روزنامه دنیای اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است:: شورای رقابت در حالی قصد دارد قیمت خودروهای داخلی را به‌تدریج آزاد کند که این «آزادسازی» با ابهاماتی روبه‌رو بوده و شورا نیز شفاف‌سازی لازم را در این ماجرا انجام نداده است.

همین چندی پیش بود که شورای رقابت در اقدامی ناگهانی، قیمت تندر-90 اتومات و دنا را آزاد اعلام کرد تا دست ایران خودرو برای تغییرات قیمتی در این دو محصول باز شود. استدلال شورا برای آزادسازی قیمت تندر اتومات و دنا این بوده که این دو خودرو دارای رقیب هستند و با توجه به رقابتی بودن بازارشان، نیازی به قیمت‌گذاری (از سوی شورای رقابت) ندارند. این تصمیم اما مقدمه‌ای برای اقدامات وسیع‌تر شورای رقابت در بازار خودرو به شمار می‌رود، چه آنکه مسوولان شورا اعلام کرده‌اند در آینده قیمت برخی دیگر از خودروهای داخلی را نیز آزاد و به خودروسازان واگذار خواهند کرد. شورا دقیقا به همان دلیلی که قیمت تندر و دنا را آزاد کرد (رقابتی بودن بازار)، قصد واگذاری تدریجی قیمت سایر خودروها را نیز به خودروسازان دارد. به‌عبارت بهتر، شورای رقابت می‌خواهد رفته رفته قیمت خودروهایی را که از نظر شورا دارای بازاری رقابتی هستند، آزاد کند و این موضوع چند ابهام و پرسش بزرگ را به خود می‌بیند.

اینکه ملاک شورای رقابت برای رقابتی دانستن بازار خودروها چیست و مسائلی مانند تیراژ و تعداد خودروهای حاضر در هر بازه قیمتی، چه نقشی در رقابتی بودن یا نبودن شان دارد، از جمله ابهامات و پرسش‌های برنامه آتی شورای رقابت به شمار می‌روند. هرچند از نظر بسیاری کارشناسان، قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت روش صحیح و پذیرفته شده‌ای در دنیا نیست، با این حال به‌نظر می‌رسد شورای رقابت بهتر است دلیل بهتری را برای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی پیدا کند. به‌عبارت بهتر، ازآنجاکه در بیشتر بازه‌های قیمتی بازار خودرو ایران، اثری از رقابت نیست، نمی‌توان با این استدلال، قیمت خودروها را آزاد کرد.

به‌نظر می‌رسد اولین ابهام در آزادسازی تدریجی قیمت خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت به تعداد خودروها در هر بازه قیمتی مربوط می‌شود. این شورا می‌گوید قیمت فلان خودرو به‌دلیل رقابتی بودن بازارش، آزاد است، حال آنکه مشخص نیست این «رقابت» با چند خودرو حاصل شده است. به‌عبارت بهتر، شورای رقابت مشخص نکرده که وقتی حرف از رقابت در بازه قیمتی بازار خودرو می‌زند، چند خودرو در این بازه وجود دارند و کف آن چقدر است. به‌عنوان مثال، فرض کنیم در یک بازه قیمتی، دو خودرو مشابه وجود دارد؛ پرسش اینجاست که آیا وجود تنها دو خودرو، ملاک وجود رقابت است یا باید محصولات بیشتری در بازه موردنظر حضور داشته باشند. در واقع شورای رقابت مشخص نکرده که وقتی صحبت از رقابتی بودن بازار یک خودرو انجام می‌دهد، این رقابت با حضور چند محصول حاصل شده و خودرو موردنظر چند رقیب را به خود می‌بیند. اگر بخواهیم ملاک شورای رقابت را در مورد این پرسش، بازار دنا و تندر -90، در نظر بگیریم، به‌نظر می‌رسد هر خودرویی که حداقل یک رقیب داشته باشد، بازارش رقابتی بوده و شایسته آزادسازی قیمت است. در حال حاضر برای خودرویی مانند تندر-90 اتومات، تنها یک رقیب (به لحاظ قیمتی) وجود دارد و آن جک J5 است و قیمت هر دو خودرو نیز توسط شرکت‌های تولیدکننده شان تعیین می‌شود. حالا پرسش اینجاست که آیا وجود تنها یک رقیب، می‌تواند ملاک رقابتی بودن بازار و استدلالی قوی برای آزادسازی قیمت باشد؟ اگر پاسخ این پرسش را مثبت فرض کنیم، بنابراین شورای رقابت عملا نمی‌تواند قیمت خودروهای پر تیراژی مانند پراید را آزاد کند؛ زیرا این خودروها هیچ رقیبی از جنبه قیمتی به خود نمی‌بینند. پراید در حال حاضر قیمتی برابر با 20 میلیون و 500 هزار تومان در گران‌ترین مدل خود دارد و هیچ خودرو دیگری قیمتی حتی نزدیک به پراید نیز نداشته و بنابراین شورای رقابت امکان اعلام رقابتی بودن بازار این محصول و آزادسازی قیمتش را ندارد. با این حساب اگر قرار به آزادسازی قیمت پراید و امثال آن باشد، شورای رقابت بهتر است به دنبال دلیل قانع‌کننده‌تری برای این کار بگردد، هرچند به‌نظر می‌رسد شورا حداقل به این زودی‌ها بازار چنین خودروهایی را از زیر یوغ قیمت‌گذاری آزاد نخواهد کرد.

* شرق

- تحریم‌های بانکی ادامه دارد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: هم‌زماني پرداخت اولين قسط هندي‌ها در قالب يورو به بانك مركزي ايران در تركيه با سفر «نارندرا مودی»، نخست‌وزير اين كشور، در صدر هیأت عالی‌رتبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی پس از ١٥ سال، سبب شد كارشناسان نوید برقراري روابط تجاري و بازرگاني ايران را همانند قبل از تحريم‌ها بدهند، اما در مقابل برخي ديگر از كارشناسان معتقدند اين اقدام صرفا به دليل سفر اين مقام عالي‌رتبه هندي به ايران است و مشكلات بانكي كشورمان در زمينه نقل‌وانتقال و تبديل دلار به ارزهاي ديگر همچنان باقي است...

حيدر مستخدمين‌حسيني، كارشناس بانكي در گفت‌وگوي خود با «شرق» احتمال مي‌دهد پرداخت قسط نفتي از طريق يورو، به دليل هم‌زماني با ورود نخست‌وزير هندوستان به ايران باشد و نتوان آن را به روابط كلي بانكي ايران تعميم داد. او معتقد است: «با توجه به اينكه نخست‌وزير هند به ايران سفر کرده، شايد به اين واسطه بوده كه يكي از حلقه‌ها براي هند گشوده شده تا زمينه و فضاي مناسب اقتصادي فراهم شود، اما به نظر مي‌رسد روابط بانكي به‌صورت كلي، همچنان عملياتي نيست و تصوير حل‌شده از مشكلات بانكي را از اين زاويه نمي‌توانيم ارائه دهيم، زيرا اگر به‌صورت كلي اين مسئله مطرح باشد، اين موضوع را بايد بانك مركزي اعلام كند تا زمينه اجرائي آن را ببينيم».

از او درباره تأثير صدور بيانيه سه كشور اروپايي و آمريكا مي‌پرسم. پاسخ مي‌دهد: «اميدوارم چنين بيانيه‌اي اقدام عملي هم در پي داشته باشد، اما شرايط به‌گونه‌اي است كه در حد بيانيه خواهد ماند و تا واقعيت‌هاي اجرائي فاصله زيادي وجود دارد. زيرا ابتدا بانك‌هاي بزرگ بايد بتوانند با ايران روابط بانكي ايجاد كنند و اين آزادسازي‌ها پس از آن انجام شود، اما هنوز ارتباط اوليه بانكي برقرار نشده است». مستخدمين‌حسيني درباره گره برقراري روابط بانكي ايران با سيستم بانكداري جهاني مي‌گويد: «بانك‌هاي بزرگ اروپايي در مورد سيستم بانكداري ايران، ابهاماتي دارند و معتقدند بانكداري ايران مطابق با استانداردهاي بانكداري بين‌المللي نيست. همچنين، آنها فعاليت‌ بانك‌هاي ما را در راستاي خالص فعاليت‌هاي بانكي نمي‌دانند. آنها معتقدند بانك‌هاي ما بنگاه‌داري و شركت‌داري مي‌كنند و به‌صورت كلي اهداف غيربانكي را دنبال مي‌كنند تا اهداف اقتصادي».

اين كارشناس بانكي با اشاره به اتهام پول‌شويي كه به بانك‌هاي ايراني وارد شده، ادامه مي‌دهد: «آنها فرض بر آن دارند كه بانك‌هاي ايراني در قالب بنگاه‌داري، فعاليت‌هاي پول‌شويي انجام مي‌دهند يا در خدمت تروريسم مالي هستند. اينها اتهاماتي است كه به بانك‌هاي ايراني وارد مي‌شود. بر همين اساس بانك مركزي به تمامي بانك‌ها ابلاغ كرده گزارش‌هاي بازرسي سال ٩٤ خود را بايد مبتني بر استانداردهاي بين‌المللي بنويسند تا از بانك‌هاي ايراني رفع اتهام شود».

* شهروند

- کارنامه دولت در بهره‌وری قابل قبول نیست

این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: ۳۳۴۸ شرکت ایرانی دریک رقابت ملی، برای تندیس ملی بهره‌وری نتوانستند نشان بهره‌وری ملی را اخذ کنند؛ این گزاره خبری بود که روز بین تعطیلی آغاز همین هفته در اتاق بازرگانی ایران مخابره شد. خبری که درجشنواره ملی بهره‌وری، مشخص کرد وضع بهره‌وری در ایران بغرنج‌تر از آن چیزی است که می‌دانیم...

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران هم به‌عنوان سخنران دیگر مراسم هفتمین جشنواره ملی بهره‌وری به کارنامه ناموفق دولت‌ها در امر بهره‌وری اشاره داشت و گفت: نمی‌دانم چگونه می‌توان در محیطی با صدور انواع بخشنامه‌های متناقض در محیط غیرشفاف و مملو از دریچه‌های رانت، بهره‌وری را ارتقا داد.

او با اشاره به گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه درخصوص آینده بهره‌وری عنوان کرد: هنوز کشور نتوانسته درحوزه بهره‌وری به موفقیتی دست پیدا کند. با وجود تمام تلاش‌ها و برگزاری هفت دوره جشنواره ملی در این بخش، همچنان در جایگاه خودمان در ٥‌سال گذشته باقی مانده‌ایم.

به اعتقاد وی، هیچ چیز بهتر از محیط سالم و رقابتی نمی‌تواند برای تحرک ارتقای بهره‌وری موثر باشد. سلطانی تصریح کرد: نمی‌دانم چگونه می‌توان درمحیطی با صدور انواع بخشنامه‌های متناقض در محیط غیرشفاف و مملو از دریچه‌های رانت، بهره‌وری را ارتقا داد. دراین شرایط به یاد فیلمی افتادم که شخصیت اول آن در زندان مدام ورزش می‌کرد تا خود را برای روزهای بعد از زندان آماده کند ولی درنهایت خسته شد. امیدوارم این سرنوشت منتظر واحدهای اقتصادی کشور نباشد.

نایب‌رئیس اتاق ایران در سخنرانی مفصل خود ادامه داد: دولت موظف شده که ظرف ٣ماه نسبت به اصلاح قوانین و حذف بخشنامه‌های زاید اقدام کند و محیط کسب‌وکار را بهبود ببخشد ولی از آن مدت یک‌سال گذشته و کارنامه دولت قابل دفاع نیست. این تکلیفی است که رئیس‌جمهوری بارها اعتقاد خود را به آن با تأیید قانون بهبود محیط کسب‌وکارنشان داده، ولی انگیزه کافی وجود ندارد.

وی با تأکید بر توانمندی نیروی کار و جذب این افراد برای بهبود وضع کشور یادآور شد: در ایران، نیروهای خبره را تربیت می‌کنیم ولی درنهایت به دلیل ناکارآمد بودن محیط کسب‌وکار از کشور می‌روند. این یعنی هدررفت منابع و سرمایه‌های کشور. دانشگاه‌ها و مدارس کشور بسترساز آینده تربیت‌یافتگان خود نیست؛ با محیطی دراین شرایط نمی‌توان انتظار داشته باشیم که بهره‌وری رشد کند.

* کیهان

- 180 هزار شغل پتروشیمی در دولت یازدهم از بین رفت

کیهان نوشته است:‌ اتحادیه سراسری تامین صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در نامه‌ای به معاون اجرایی رئیس‌جمهور نوشت: بخشنامه وزارت صنعت 180 هزار شغل را در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در 2 سال اخیر از بین برد و 13 هزار میلیارد تومان به این صنعت ضرر زد.

اتحادیه سراسری تامین صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، پس از تصمیمات متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به کاهش تولید داخلی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی شد، نامه‌ای خطاب به شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور نوشته و خواستار ابطال بخشنامه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه قیمت‌گذاری و عرضه محصولات پتروشیمی به عنوان مواد اولیه در بورس کالا شده است.

بر اساس بخشنامه معاون وزیر صنعت، قیمت پایه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به جای ارز دولتی با ارز آزاد محاسبه می‌شود. صنایع پایین‌دستی پتروشیمی معتقدند این بخشنامه وجاهت قانونی ندارد.

بر اساس این بخشنامه پتروشیمی‌ها می‌توانند پس از دو بار عرضه محصول خود در بورس کالا، این محصولات را در بازار آزاد عرضه کنند. صنایع پایین‌دستی پتروشیمی می‌گویند این مصوبه دسترسی آنها به مواد اولیه تولید داخل را به شدت دچار چالش کرده است.

آنها می‌گویند با ابطال مصوبه معاون وزیر صنعت امکان بازگرداندان 180 هزار شغل از دست رفته در این صنعت فراهم خواهد شد و همچنین ظرفیت خالی بخش بزرگی از این صنایع دوباره به فعالیت باز خواهد گشت و امکان ایجاد صدها هزار شغل جدید بدون سرمایه‌گذاری کلان در این صنعت فراهم خواهد شد.

در این نامه که خطاب به محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و جانشین ستاد هدفمندی یارانه‌هاست، آمده است: جهت آسیب‌شناسی و کنکاش پیرامون دلیل اصلی افت تولید در سال 93 و 94 که منجر به بیماری بیش از 180 هزار نفر (بر اساس هر یک میلیون تن تولید مصنوعات پلاستیکی 200 هزار شغل پایدار) شده است، می‌بایست به بخشنامه مورخ 1393/4/12 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره نمود چرا که این بخشنامه به بهانه حذف دلال‌ها از بازار اقدام به تغییر نرخ پایه ارز مبادلاتی به ارز آزاد نموده است و بر اساس محاسبات صورت پذیرفته این بخشنامه تا مورخ 1394/12/29، مبلغ سیزده هزار و سیصد و پنج میلیارد و ششصد و یازده میلیون و پانصد هزار تومان، به صنایع پایین دستی پتروشیمی آسیب وارد نموده است که در نهایت منجر به افزایش قیمت محصول نهایی حداقل به میزان 20 درصد گردیده است که این خود باعث از دست رفتن بسیاری از بازارهای داخلی و خارجی گردیده که در نهایت در سال 1394 شاهد 28 درصد افت تولید نسبت به سال 1392 می‌باشیم.

* وطن امروز

- حمله حامیان دولت به رئیس کل بانک مرکزی به خاطر گفتن واقعیت‌های تلخ برجام

وطن امروز نوشته است: ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در سفر به انگلستان برای چندمین بار اعلام کرد غرب اصلا به تعهدات بانکی خود عمل نکرده و فقط وعده داده است. به گزارش «وطن‌امروز»، سیف در کنفرانسی که موسسه «یورومانی» تدارک دیده بود در جمع فعالان اقتصادی و بازار مالی اروپایی اعلام کرده بود طرف غربی باید اجرای تعهدات خود را تضمین کند اما از این کار سر باز می‌زند.

ولی‌الله سیف یک ماه پیش نیز در سفر به آمریکا و در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، دستاورد بانکی ایران از برجام را «تقریبا هیچ» عنوان کرده بود و حالا آن سخنان در سفر به انگلستان تشریح شده است.

ولی‌الله سیف بارها و بارها در گفت‌وگو با رسانه‌ها و سخنرانی‌های خود در لندن به این مساله اشاره کرد که طرف مقابل فقط وعده می‌دهد و به تعهدات خود عمل نمی‌کند. روزنامه گاردین در گزارش مفصل خود از گفت‌وگو با سیف پرده‌برداری و اعلام کرد رئیس‌کل بانک مرکزی ایران اصلا از نحوه اجرای برجام رضایت ندارد...

اظهارات سیف در آمریکا و حالا انگلستان با واکنش جالب مسؤولان و حامیان دولت مواجه شده است. عجیب‌ترین اظهارنظر مربوط به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بود که گفته بود سیف باید خودش توضیح دهد که چه گفته است! بیشتر رسانه‌های حامی دولت اظهارات سیف در آمریکا را سانسور کرده بودند و حالا سخنان وی در انگلستان نیز آنها را عصبی کرده است.

یکی از پایگاه‌های خبری اصلاح‌طلبان که برای مطلب اعتراضی خود عنوان «روحانی تکلیف سیف را یکسره کند، یا نتایج برجام را....» انتخاب کرده، نوشته است: در شرایطی که سخنان چندی پیش ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به ایجاد بحرانی صعب‌العبور برای دولت روحانی منجر شد، او همچنان بر مدار پیشین حرکت می‌کند! این رسانه که به هیچ عنوان نتوانسته عصبانیت خود از سخنان سیف را پنهان کند، ادامه می‌دهد: «سخنان چندی پیش ولی‌الله سیف که ادعا کرده بود «تقریباً هیچ‌ چیز از برجام عاید ایران نشده است» باعث واکنش‌های بسیاری در سطح جامعه شد و سبب شد یکی از بهترین فرصت‌های 3 سال اخیر برای حمله و هجمه علت دولت شکل بگیرد، حال آنکه شخص روحانی، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد همواره درباره نتایج برجام نظری دیگری داشته و دارند و معتقدند آثار بسیار زیادی از ناحیه توافق برجام، نصیب ایران شده است.

در ماجرای پاس گل کم‌نظیر سیف به منتقدان، سطح بالای نزاع و حمله منتقدان دولت و از سویی، دفاع ضعیف تیم اقتصادی دولت در برابر این انتقادات، کار را به جایی رساند که برخی رسانه‌ها از برخورد روحانی با سیف خبر دادند و حتی زمزمه‌هایی مبنی بر برکناری وی و گزینه‌های جایگزینی او به گوش رسید. با این حال و با گذشت نزدیک به یک ماه از بحران تولید شده توسط سیف، باز هم خط پیشین او و تاکیدش بر «تقریباً هیچ» با ادبیاتی دیگر همچنان ادامه دارد و سبب ابهام بیشتر مردم در برابر نتایج برجام شده است. سایت انتخاب ادامه داد که سیف در تازه‌ترین سخنان خود که در خبرگزاری دولت (ایرنا) منتشر شده (و البته توسط سایت بانک مرکزی سانسور شده)، با تاکید بر «عدم پایبندی غرب به تعهداتش در چارچوب برجام» با موضعی عاجزانه و غیردیپلماتیک خطاب به غربی‌ها می‌گوید: «این وظیفه اخلاقی شماست که اکنون تعهدات‌ خود را در چارچوب برجام اجرا کنید».

البته مشخص نیست سانسور سخنان سیف در سایت رسمی بانک مرکزی و انتشارش در خبرگزاری ایرنا را باید گاف خبرگزاری دولت دانست یا سایت رسمی بانک مرکزی که برای فرار از هجمه‌های احتمالی منتقدان، اظهارات رئیس خود را در سایت قرار نمی‌دهد! انتقادات عجیب ‌و غریب و حمله به سیف در حالی صورت می‌گیرد که حتی فعالان اقتصادی نیز اظهارات رئیس کل بانک مرکزی را تایید می‌کنند، چراکه هنوز تبادلات مالی و بانکی ایران در دوران پسابرجام به حالت عادی در نیامده و انتقاد از سیف معلوم نیست با چه منطقی صورت می‌گیرد.