به گزارش مشرق، به نوشته روزنامه‌های حامی دولت، توافق هسته‌ای هم نتوانست در تجارت ایران با چین و روسیه گشایشی ایجاد کند. گرچه در دوره تحریم، رابطه با بلوک شرق، به‌ویژه چین و روسیه ساده‌تر به نظر می‌رسید، اما حالا به نظر می‌رسد با وجود رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران، هنوز گشایشی در این حوزه رخ نداده است و روال دوران تحریم ادامه دارد.
* آرمان
- بعید است که دولت به رشد اقتصادی پنج درصد دست یابد
این روزنامه حامی دولت با اشاره به افزایش چک‌های برگشتی نوشته است: مشاهده می‌کنیم حتی افرادی هم که از وضعی مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته چک دارند و گاه و بی‌گاه با امضای چک به خرید و فروش کالا می‌پردازند. البته شهروندان نیز موظفند از هر شخصی چک قبول نکنند و فقط با افراد معتمد از این طریق مبادله کنند. اما به هر حال جلوگیری از گسترش این پدیده سوء اقتصادی امروز بیش از پیش لازم است و چک‌های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می‌گذارد که جبران به سال‌ها زمان نیاز دارد. روند رو به افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر نگران‌کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌ها است که در حال حاضر در اقتصاد ما رخ داده است و حتی مدیران بانک‌ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده‌اند و آن را کتمان نکرده‌اند. دولت باید برنامه مدونی برای رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشد، در غیر این صورت همچنان با بحران افزایش چک‌های برگشتی مواجه می‌شویم. افزایش چک‌های برگشتی هیچ‌گونه سنخیتی با رشد اقتصادی ندارد و در این وضعیت بعید است که دولت به رشد اقتصادی پنج درصد دست یابد.
* تعادل
- تك‌نرخي شدن ارز در كما
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: «دسترسي ضعيف ايران به بازار بين‌الملل، تلاش براي تك نرخي كردن ارز را عقب انداخت»؛ اين موضوع را تازگي‌ها رييس كل بانك مركزي عنوان كرده و به رويترز گفته است: ايران برنامه داشت تا طي 6 ماه پس از اجراي برجام و با استفاده از دسترسي به بازار جهاني و به كارگيري از تمام منابع خود سياست يكسان‌سازي نرخ ارز را اجرايي كند اما شرايط هنوز هم آنگونه كه انتظار مي‌رفت اتفاق نيفتاده است؛ چراكه اجراي اين سياست نيازمند به پيش شرط امكان دسترسي به بازار جهاني همچنين نقل و انتقال آزادانه پول به نقاط ديگر جهان است و تنها زماني در راستاي يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌توان قدم برداشت كه نسبت به دسترسي پايدار خود به بازار ارز بين‌المللي مطمئن باشيم.
به هر حال چه برجام عملي شده باشد يا نه و چه به بازارهاي بين‌المللي دسترسي داشته باشيم يا نداشته باشيم در حال حاضر، ارز در كشور ما دو نرخ دارد كه يكي به صورت رسمي تعيين شده و ديگري در مبادلات آزادانه در بازار ارز مشخص مي‌شود.
همچنين درحالي مسوولان وعده تك نرخي شدن ارز در آستانه نهايي شدن توافقات هسته‌يي و اجراي برجام در ماه‌هاي پاياني سال گذشته را مي‌دادند كه حالا ماه‌هاست مُهر تاييد بر اجراي برجام خورده است و اين روزها نه از اجراي كامل برجام خبري است و نه از تك نرخي شدن ارز، آن هم با اين بهانه كه طرف مقابل به اندازه كافي خود را متعهد به اجراي برجام نمي‌داند.
بر اين اساس بايد گفت نرخ ارز در كنار مولفه مهمي همچون نفت يكي از موارد اثرگذار بر بودجه سنواتي كشور است كه مي‌تواند چرخه اقتصاد ايران را تحت تاثير خود قرار دهد؛ چراكه مشخص بودن نرخ ارز جهت برنامه‌ريزي در مبادلات بين‌المللي يا تعامل براي افزايش توليد شركت‌ها مولفه‌يي بسيار مهم است و از سويي ديگر از آنجا كه قيمت نفت براساس نرخ‌هاي جهاني تغيير مي‌كند، پيش‌بيني درآمدهاي نفتي آن هم براساس قيمت نامشخص ارز مي‌تواند چشم‌انداز درآمدهاي كشور را تا حدودي با ابهام مواجه كند.
از سوي ديگر درخصوص چرايي چند نرخي بودن و عدم ثبات نرخ ارز بايد گفت برخي بر اين باورند كه به خاطر پايين نگه داشتن نرخ برخي كالاها، نرخ ارز براي مصرف و واردات گروهي از كالاها پايين نگه داشته مي‌شود تا از اين طريق، امتيازهايي به گروهي تعلق گيرد.
با وجود اين برخي كارشناسان نظام‌هاي چند نرخي ارز را زمينه‌ساز تخصيص منابع نامناسب ارزي مي‌دانند كه باعث رانت‌جويي‌هاي ناشي از تفاوت نرخ‌هاي ارز مي‌شود و در نتيجه بخش قابل ملاحظه‌يي از توان جامعه به جاي اينكه صرف تلاش براي توليد و نوآوري شود براي استفاده از رانت‌هاي حاصل از تفاوت قيمت ارز صرف مي‌شود.
به علاوه اينكه ارز چند نرخي مي‌تواند بيشترين ضرر را بر پيكره توليد كشور وارد كند؛ چراكه قرار است توليدكنندگان با نرخ پايين ارز، كالاهاي اساسي به كشور وارد و كار توليدي كنند ولي در عمل افرادي وارد صحنه مي‌شوند كه با ارز دولتي، كالاهاي لوكس وارد مي‌كنند و به توليد و صادرات ضربه مي‌زنند.
به همين دلايل و برخي دلايل ديگر است كه در چند سال گذشته موضوع تك نرخي شدن ارز در كشور مورد توجه مسوولان قرار گرفته است تا شايد از اين رهگذر بتوان چند نرخي بودن آن را در كشور مهار كرد. از سوي ديگر به سرانجام رساندن داستان تك نرخي شدن ارز زماني بيش از پيش احساس مي‌شود كه موضوع ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور در دوران پساتحريم مورد توجه قرار مي‌گيرد و بايد با سروسامان دادن به نرخ ارز، ريسك و ابهام مربوط به حضور سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را كمرنگ كرد تا ديگر خارجي‌ها نگران ريسك‌هاي مربوط به خروج ارز از كشور نباشند و براي ورود به اقتصاد ايران از خود ميل و رغبتي نشان دهند.
- تصميمات غيركارشناسي حلقه خاص در وزارت راه
این روزنامه حامی دولت در نقد عملکرد وزارت راه نوشته است: ريشه اصلي بسياري از تصميمات اشتباه در كشور و بالاخص وزارت راه و شهرسازي ايجاد رانت تصميم‌سازي و كارشناسي براي حلقه‌هاي خاص و تيم‌هاي كارشناسي خاص است. عدم توجه به نظرات منتقدان، عدم استفاده از بدنه نخبگان و كارشناسان سبب مي‌شود تا تصميمات و سياست‌هاي اشتباه، خسارات جبران‌ناپذيري براي كشور به دنبال داشته باشد.
تاريخ تصميمات وزارت راه و شهرسازي از دهه 70 به بعد پر است از تصميمات غيركارشناسي كه آثار جبران‌ناپذير آن اكنون به چشم مي‌خورد. بسياري از اين تصميمات با انتقادهاي جدي كارشناسان در سال‌هاي آتي همراه بوده و خيلي از آنها با تصميمات و سياست‌هاي ديگر دستگاه‌هاي كشور همخواني نداشته است. نمونه اين تصميمات جانمايي شهرهاي جديد است، سياستي كه براي كمك به اسكان جمعيت پيش‌بيني شده 110ميليون نفري كشور در سال 1390 توسط وزارت مسكن سابق و در طرح ملي اسكان 90 اتخاذ شد. پيش‌بيني‌اي كه هيچ‌گاه درست از آب درنيامد و در سال 1390 جمعيت كشور تنها به 75ميليون نفر رسيد. سرآمد شهرهاي جديد كشور، دو شهر جديد پرديس و پرند در كنار تهران است. وزارت راه به جاي توسعه هسته‌هاي سكونتي كه به‌طور طبيعي ايجاد شده‌اند، مانند رباط كريم يا بومهن اقدام به ايجاد يك شهر جديد جداي از نقاطي كرد كه به‌طور طبيعي به وجود آمده‌اند. بررسي دقيق شهرهاي جديد نشان مي‌دهد كه جانمايي آنها در اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 به صورت كارشناسي صورت نگرفته است و امروز با برنامه‌ريزي دولت قبل براي ساخت مسكن مهر در اين شهرها، مشكلاتي كه بايد در ابتداي دهه 70 به آنها توجه مي‌شد تا امروز با اين مشكلات مواجه نشوند، بيشتر نمايان مي‌شود. مساله تامين آب، امكانات حمل و نقلي و ظرفيت‌هاي اقتصادي از جمله عواملي است كه امروز بيش از پيش خودش را نشان مي‌دهد. شهر پرديس در ارتفاع 1800 متري از دريا واقع شده و در مناطقي نيز به 1900 متر از سطح دريا مي‌رسد. آب اين شهر قرار است از سد لتيان تامين شود كه تنها 1600 متر از سطح دريا فاصله دارد. اين اختلاف ارتفاع سبب شده است انتقال آب به پرديس را با مشكل مواجه شود. اين درحالي است كه فاصله اين شهر تا سد لتيان كمتر از 10كيلومتر است. اما همين فضاي كوهستاني، ارتفاع زياد از سطح دريا و محدوديت جغرافيايي سبب شده تا پرديس از توان لازم براي توسعه اقتصادي برخوردار نباشد و توسعه حمل و نقل عمومي را بسيار پر هزينه كند. شهر جديد پرند نيز در فاصله 160 كيلومتر از سد طالقان، 100 كيلومتري از سد لتيان و 150 كيلومتري از سد لار قرار دارد و اين مسافت هزينه انتقال آب به شهرهاي فوق را غيراقتصادي مي‌كند. ميانگين بارش سالانه اين شهر 100ميلي‌متر و تقريبا يك‌چهارم شهر جديد پرديس و 40درصد ميانگين بارش تهران است كه اين مساله سبب مي‌شود تا وابستگي شهر جديد پرند به منابع آبي خارج از محدوده بيشتر شود؛ از سوي ديگر فاصله 35 كيلومتري اين شهر از تهران نيز يكي از مهم‌ترين عوامل عدم توفيق اين شهر در جذب جمعيت در دوره قبل از مسكن مهر بوده است و از مشكلات كنوني اين شهر به حساب مي‌آيد.
اكنون و در آستانه 30سالگي شهرهاي جديد و با هزينه‌هاي هنگفتي كه در اين خصوص انجام شده است سازندگان شهرهاي جديد كه امروز دوباره بر مسند نشسته‌اند از جانمايي اشتباه شهرهاي جديد سخن مي‌گويند. در حالي كه اشتباه اصلي در عدم توجه به نظرات منتقدان و حلقه بسته تصميم‌سازي و سياست‌گذاري است كه سبب مي‌شود تا ضريب اشتباهات بالا رود. روند اشتباهي كه همچنان ادامه دارد و در طرح جامع مسكن، مسكن اجتماعي و اصرار بر سوق دادن منابع بانكي به سوي وام‌هاي خريد به خوبي قابل مشاهده است.
* جوان
- درک غلط دولتمردان از اقتصاد مقاومتی
روزنامه جوان درباره عملکرد دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی گزارش داده است: از ۳۰ بهمن‌ماه سال ۹۲ (در ماه‌هاي آغازين کار دولت يازدهم) که سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به دولت ابلاغ شد و بلافاصله دولت در اقدامي نمادين، نسبت به تشکيل کارگروهي براي نظارت بر اين سياست‌ها اقدام نمود، هيچ‌گونه اقدام منسجم و قابل‌توجهي در اين خصوص ديده نشده و دولتمردان با نگاهي عمل‌گرايانه به اقتصاد مقاومتي، صرفاً عملکرد روزمره خود را به عنوان گزارش و کارنامه اقتصاد مقاومتي در سطح جامعه منعکس کرده‌اند.
در نتيجه درک غلط دولتمردان از مفهوم اقتصاد مقاومتي، حضرت امام خامنه‌اي بر ضرورت ايجاد قرارگاه و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تأکيد فرمودند ليکن باز هم سياست‌هاي کلي عملياتي نشد و به همين دليل مقرر شد؛ برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي در قالب برنامه ششم توسعه ارائه شود اما با تمديد يک ساله برنامه پنج‌ساله پنجم، برنامه‌هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي در دولت يازدهم متوقف و عملاً به دولت بعدي موکول شده است. قرائن و شواهد نشان مي‌دهد که برخي دولتمردان با تعريفي که از اقتصاد مقاومتي ارائه مي‌کنند، تلاش مي‌کنند با استحاله اين مفهوم، ريشه و مباني تئوريک اقتصاد مقاومتي را نقض کنند. اقتصاد مقاومتي هرگز اين پيش‌فرض را نمي‌پذيرد که نظام سلطه و دول غربي و به ويژه شيطان اکبر و طاغوت اعظم به دنبال پيشرفت اقتصادي ايران هستند، اما برخي اعضاي تيم اقتصادي دولت عملاً اعتقادي به اقتصاد مقاومتي نداشته و نه تنها طي سه سال اخير نشانه‌اي از عملياتي کردن و اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ديده نمي‌شود بلکه بايد گفت متأسفانه دولت، تجارت با اروپا و امريکا (به عنوان دشمن نظام اسلامي) را هم اقتصاد مقاومتي مي‌داند.
اين جمله که «بايد سرمايه خارجي جذب شود تا اقتصاد مقاومتي شکل بگيرد»، ناشي از درک غلط از مفهوم اقتصاد مقاومتي بوده و به منزله اجتماع نقيضين است که امري محال است. اساساً پيش‌فرض اقتصاد مقاومتي قبول و باور به تلاش دشمن براي به زانو در آوردن نظام بوده و نظام اسلامي نيز تلاش مي‌کند تا با مقاوم‌سازي اقتصادي و از بين بردن تکيه‌گاه‌هاي اقتصاد ايران به اهرم‌هاي اقتصادي دشمن، آثار تحريم‌ها را از بين برده يا کم‌اثر کند. اقتصاد مقاومتي فرض را بر آن مي‌گيرد که دشمن همچنان دشمني مي‌کند و حتي از سرمايه‌گذاري در ايران نيز بيش از سودجويي مادي به دنبال کشف راه‌هاي جديد براي نفوذ، اختلال اقتصادي، دشمني و مقابله با نظام اسلامي ايران است. با قبول اين فرضيه، دولت مکلف است هرچه سريع‌تر با هدف مقاوم‌سازي و ضربه‌ناپذيري کشور، نسبت به بازسازي ساختار اقتصادي و فرهنگي کشور اقدام نمايد. انديشه موکول نمودن اقتصاد مقاومتي به جذب سرمايه‌هاي خارجي، منبعث از تفکر ليبراليسم اقتصادي است که نه‌تنها اقتصاد کشور را مقاوم نخواهد کرد بلکه به ثروتمند‌تر شدن جامعه يک درصدي و فقير‌تر شدن جامعه ۹۹ درصدي خواهد انجاميد. برخي دولتمردان آشکارا نقيض اقتصاد مقاومتي را به عنوان پايه‌هاي اقتصاد مقاومتي مطرح کرده و به دنبال القاي اين مطلب هستند که بدون وابستگي به اقتصاد جهاني (بخوانيد اقتصاد غرب) امکان توسعه و اقتصاد مقاومتي وجود ندارد.
مثلاً مي‌گويند که «براي مقاوم‌سازي اقتصاد کشور نياز به ۱۵۰ ميليارد دلار منابع خارجي داريم.» اين ديدگاه اقتصادي مبتني بر اقتصاد وابسته و هضم شده در اقتصاد سلطه بوده و در تعارض آشکار با اقتصاد مقاومتي است. وقتي رئيس‌جمهور کشورمان عنوان مي‌کند که براي رشد ۸ درصدي در برنامه ششم به ۳۰ تا ۵۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي نياز است، با نااميد ساختن منابع داخلي، عملاً به سيستم بانکي اعلام مي‌کند که آسوده‌خاطر با منابع هنگفت خود به اقتصاد زيرزميني، واردات، دلالي زمين و ارز و... بپردازند چون وظيفه توسعه به سرمايه‌گذار خارجي محول شده است. اينکه گفته شود «تا کي بايد اقتصاد به سياست يارانه بدهد، يک مقدار هم بايد سياست به اقتصاد يارانه بدهد»، ناشي از تفکرات اقتصادي رضاخاني و انگليسي است و با حال و هواي اقتصاد مقاومتي نمي‌سازد.
* دنیای اقتصاد
- ابهامات در لغو تحریم‌ها ادامه دارد
این روزنامه حامی دولت موانع تعامل خارجی‌ها با ایران در پساتحریم را بررسی کرده است: در حالی که نزدیک به 5 ماه از اجرای برجام می‌گذرد، هنوز تردید‌های بسیاری در فرآیند لغو تحریم‌ها به چشم می‌خورد....
از زمانی که برجام اجرایی شده، تاکنون اخبار متناقضی از رفع تحریم‌ها مطرح شده است. ابتدا بحث‌های داغی پیرامون متصل نشدن بانک‌های ایرانی به سوئیفت مطرح شد و چند هفته‌ای است که موضوع تازه‌ای در حاشیه برجام به میان آمده است و آن هم برداشته نشدن تحریم نقل و انتقالات دلاری است که باعث شده ابهامات و تناقضات پیرامون دستاوردهای برجام بیشتر از گذشته شود. در ازای ایفای تعهدات هسته‌ای ایران که در روز اجرا (Implementation Day) مورد تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت، بخش عمده‌ای از سازمان‌ها و افراد ایرانی که به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران مشمول تحریم بودند از لیست‌های تحریم خارج شده، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای اتحادیه اروپا لغو شده و اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه آمریکا متوقف شده است.
لیکن موضوع برجام صرفا لغو تحریم‌های هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای است؛ بنابراین تحریم‌های غیرهسته‌ای اتحادیه اروپا کماکان برقرار هستند و در زمینه صادرات تسلیحات، تکنولوژی موشکی و همچنین انجام تراکنش برای افراد و سازمان‌های ایرانی که همچنان در لیست‌های تحریم اتحادیه اروپا هستند ممنوعیت وجود دارد. برای صادرات مواد هسته‌ای و کالاهای دارای مصرف دوگانه به ایران اخذ مجوز از کارگروه خرید کمیسیون مشترک برجام و مقامات داخلی کشورهای اروپایی ضروری است. علاوه بر این موارد در تجارت برخی فلزات و نرم‌افزارها محدودیت‌ها و کنترل‌های تجاری وجود دارد.
- واکنش سرد بازار به قیمت‌های جدید خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد درباره اوضاع بازار خودرو گزارش داده است: در حالی شورای رقابت به تازگی قیمت جدید خودروها را ابلاغ کرده، که این موضوع هنوز تاثیر چندانی روی بازار نگذاشته است. آن طور که نمایشگاهداران خودرو پایتخت می‌گویند، به دلایلی از جمله رکود خرید و فروش خودرو، این مصوبه شورای رقابت فعلا اثر خود را در بازار نگذاشته است. این در حالی است که معمولا وقتی قیمت رسمی خودروها افزایش می‌یابد، به تبع آن، قیمت‌ها در بازار نیز بالا می‌رود.
فعالان بازار بر این باورند که اثر مصوبه شورای رقابت بر قیمت‌ها، پس از صدور بخشنامه برای نمایندگی‌های خودروسازان و اعمال قیمت‌های جدید، ملموس خواهد بود. به گفته آنها، در صورتی که خودروسازان مصوبه شورای رقابت را اجرا کنند، این موضوع قیمت‌های بازار را نیز تحریک می‌کند، منتها تغییرات قیمتی به گستردگی قبل نخواهد بود. به‌عبارت بهتر، بعید به‌نظر می‌رسد قیمت بازار خودروها مطابق با افزایش قیمت اعلامی از سوی شورای رقابت، بالا برود.
از نظر بسیاری کارشناسان، دلیل این موضوع، رکود بازار است، چه آنکه کاهش تقاضا و کم میلی مشتریان به خرید و فروش، چندان اجازه افزایش قیمت را به بازار نمی‌دهد. در واقع، بازار خودرو کشور در حال حاضر کشش افزایش قیمت‌های زیاد را ندارد و از همین رو اگر قرار به بالا رفتن قیمت‌ها باشد، این اتفاق به‌صورت محدود رخ خواهد داد. هرچند بنا به اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در 2ماه اول امسال شماره‌گذاری خودروهای نو 11درصد افزایش داشته است.
نکته دیگر اینجاست که با توجه به فصل امتحانات و همچنین در راه بودن ماه مبارک رمضان، تقاضا برای خرید خودرو معمولا کاهش می‌یابد و این موضوع نیز به نوبه خود بر کمتر شدن کشش بازار و در نتیجه کاهش احتمال گرانی، اثر می‌گذارد. از سوی دیگر اما اصلا مشخص نیست خودروسازان مصوبه شورای رقابت را مبنی بر افزایش قیمت محصولات خود به اجرا در بیاورند. آن طور که مسوولان دو خودروساز بزرگ کشور در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرده‌اند، فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت محصولات خود ندارند و هر تصمیمی در این مورد به شرایط بازار بستگی دارد. به گفته خودروسازان، این احتمال وجود دارد که متناسب با شرایط بازار، قیمت برخی محصولات افزایش یافته و برخی دیگر نیز ثابت مانده یا کمتر از میزان اعلامی از سوی شورای رقابت، گران شوند. هرچه هست، شورای رقابت دست خودروسازان را برای افزایش قیمت محصولات شان باز گذاشته است، با این حال خودروسازان فعلا خبری رسمی مبنی بر اعمال قیمت‌های جدید نداده و به‌نوعی بازار را در شرایط انتظار قرار داده‌اند.
* شرق
- تحریم‌های بانکی حتی در روابط با چین هم ادامه دارد
این روزنامه حامی دولت از عدم رفع تحریم‌های بانکی خبر داده است: توافق هسته‌ای هم نتوانست در تجارت ایران با چین و روسیه گشایشی ایجاد کند. گرچه در دوره تحریم با وجود محدودیت‌های سنگین در رابطه اقتصادی ایران با محیط بین‌الملل، رابطه با بلوک شرق، به‌ویژه چین و روسیه ساده‌تر به نظر می‌رسید، اما حالا به نظر می‌رسد با وجود رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران، هنوز گشایشی در این حوزه رخ نداده است و روال دوران تحریم ادامه دارد.
حالا بانک‌های اروپایی از برقراری رابطه کارگزاری با بانک‌های ایران سر بازمی‌زنند و بانک‌های چینی و روسی هم اشتیاقی برای حل معضل بانکی ایران نشان نداده‌اند تا رابطه ایران با این کشورها و به‌ویژه چین که عنوان شریک اول تجاری ایران را یدک می‌کشد، تفاوتی با دوران تحریم پیدا کند. به گفته اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و چین و ایران و روسیه، ایران در هر کدام از این کشورها تنها با یک بانک رابطه دارد و البته این رابطه به‌گونه‌ای نیست که امکان گشایش ال‌سی را فراهم کرده باشد. به گفته او، در غیاب رابطه کارگزاری بانک‌های ایرانی و بانک‌های چین، بخشی از پول مورد نیاز برای تجارت با این کشور، از محل منابع بانک مرکزی در این کشور تأمین می‌شود، اما هنوز هم بخشی از آن با استفاده از شیوه‌های دورزدن تحریم به این کشور منتقل می‌شود و دراین‌میان میزان کلاهبرداری‌های دلالان دو کشور هم چشمگیر است. آنگونه که عسگراولادی به «شرق» می‌گوید، قرار است به‌زودی سازوکاری برای برقراری رابطه کارگزاری بین بانک‌های ایران و چین اندیشیده شود، اما به نظر نمی‌رسد پیش از مطابقت‌یافتن بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی، گشایش حاصل شود.
* فرهیختگان
- قیمت خودروآزاد می‌شد، پراید 16 میلیون بود!
مدنی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور خودرو به فرهیختگان گفته است: الان یک خودروی داخلی با مشخصات پژو یا پراید با همین کیفیت از هیچ کجای دنیا با قیمت چهار یا پنج هزار دلار نمی‌توانید پیدا کنید. اگر می‌شد وارد کرد مسلما با توجه به فضای باز بازرگانی و اقتصاد در کشور تا الان وارد شده بود. ببینید الان بیشترین رقابت بین خودروهای ساخت داخل است که بیشتر مشتریان‌شان طبقات پایین جامعه است که می‌توانند شرایطی و لیزینگی بخرند. اما مطمئن باشید اگر کسانی می‌توانستند خودرویی با همین مشخصات و کیفیت خودروهای تولید داخل وارد کشور کنند این کار تا امروز انجام شده بود و به همین دلیل است که ما می‌گوییم خودرو در انحصار دو خودروساز بزرگ برای خودروهای ارزان‌قیمت است؛ چون در فضای رقابتی، قیمت این محصولات پایین‌تر است. اما اگر بخواهند خودرو وارد یا خودروهای جدیدتری را تولید کنند مسلما قیمت بالاتر خواهد بود.
خودروساز‌های ما در رقابت با فضای بیرون از کشور هم قرار گرفته‌اند. در حال حاضر رنج قیمتی و محصولات متنوعی از خودروها داریم و می‌توان گفت با توجه به تعرفه‌هایی که برای خودروهای وارداتی گذاشته شده است که زیاد هم سختگیرانه نیست و همچنین عوارضی که باید بپردازند اگر هر دوی اینها را حذف کنیم رقابت منطقی و معقولی بین اینها به وجود می‌آید. وقتی رقابت وجود داشته باشد بالطبع نمی‌توان گفت انحصار وجود دارد و خودرو مشمول قیمت‌گذاری است. از طرفی هم در هیچ جای دنیا خودرو مشمول قیمت‌گذاری نیست.
براساس تحقیقات بین سال 80 تا 90 میزان افزایش سایر کالاها حدود 700 درصد بود. بین سال‌های 80 تا 93 قیمت کالاها حدود 1100 درصد رشد داشت؛ یعنی همه چیز 11برابر شد. قیمت خودرو بین سال‌های 80 تا 90 فقط 44 درصد در مقایسه با آن 700 درصد رشد داشته و از سال 90 به بعد بود که شاهد جهش قیمتی در این صنعت بودیم. آقایان شورای رقابت باید این تحلیل را خوب بخوانند که اگر بین سال‌های 80 تا 93 قیمت خودرو به تدریج هر سال 5/6 درصد افزایش پیدا می‌کرد، قیمت پراید الان 16 میلیون تومان بود نه 20 میلیون. نظام قیمت‌گذاری در آن 10 سال سبب شد جهش قیمت داشته باشیم و پراید از 12 میلیون تومان به 20 میلیون تومان برسد...
میزان تسهیلاتی که این دو خودروساز از بانک‌ها ظرف این 13 سال گرفته‌اند 12 هزار میلیارد تومان بود. یعنی عملا خودروسازان روی هر خودرو حدود 3 تا 5 میلیون هزینه‌های مالی می‌پردازند. قیمت‌ها که بالا برود سودشان را باید به‌عنوان نزول به بانک‌ها بدهند. در صورتی که اگر این قیمت‌گذاری معقول و آزاد بود این دو خودروساز بزرگ می‌توانستند تمام پروژه‌های توسعه‌ای خود را انجام دهند و نیازی به تسهیلات مالی نداشتند... سال 93 فقط حدود چهار هزار میلیارد تومان دو خودروساز بزرگ کشور به بانک‌ها بهره دادند. بانک‌ها پول خوبی از خودروسازها می‌گیرند.
* وطن امروز
- تبادل کالا به کالا در پسابرجام!
وطن امروز در گزارشی نوشته است: دولت که آغاز برجام و پایان تحریم‌ها را تبلیغ می‌کند حالا برای فروش نفت خود به تبادل کالا به کالا روی آورده است!
به گزارش «وطن‌امروز» برخلاف تصور بعضی‌ها آغاز برجام نه‌تنها پایان تحریم‌ها نبود بلکه آغاز روش جدید تحریم‌ها بود. 100 روز بعد از آغاز اجرای برجام مشخص شده هنوز تبادلات مالی مشکل دارد و اروپایی‌ها حاضر نیستند پول‌های درشت را به ایران پرداخت کنند اما یک راه‌حل را پیش پای ایران گذاشته‌اند و آن تبادل کالا به کالاست! شاید این همان سیاست برد- برد مدنظر مدیران ارشد دولتی است اما واقعیت این است که برجام از لحاظ مالی بشدت به نفع طرف مقابل شده است. در دوران پسابرجام قرار است اروپایی‌ها نفت خام ما را بخرند و به جای آن بنزین بدهند! همزمان با افزایش واردات بنزین و پیشرفت لاک‌پشتی اجرای طرح‌های پالایشگاهی کشور همچون ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس، پالایشگاه نفت سنگین بهمن گنوی جاسک، پالایشگاه میعانات گازی پارس شیراز، پالایشگاه نفت آناهیتای کرمانشاه، طرح تثبیت تولید پالایشگاه‌های نفت آبادان و اصفهان، وزارت نفت سیاست جدید تهاتر نفت خام یا گازوئیل با بنزین را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس هم‌اکنون قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و «ویتول سوییس» به منظور تهاتر نفت خام و گازوئیل با بنزین امضا شده است و پول حاصل از صادرات نفت خام یا گازوئیل به این شرکت سوییسی با پول واردات بنزین به نوعی تسویه مالی می‌شود. علاوه بر این، مذاکراتی با پالایشگاه‌های نفت آسیایی هم برای تهاتر نفت خام در قبال بنزین انجام شده و بخشی از هزینه‌های واردات گسترده بنزین از محل تهاتر تامین و جبران می‌شود.
حجم واردات بنزین ایران در طول 3 سال فعالیت دولت تدبیر و امید از یک‌میلیون لیتر در روز به بیش از ۱۲ میلیون لیتر افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به سیاست‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، حجم واردات امسال حتی از مرز ۱۵ میلیون لیتر در روز عبور کند. عباس کاظمی، معاون وزیر نفت اخیرا در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش واردات بنزین به ۱۲ میلیون لیتر در روز، گفته است: هدف از افزایش بی‌سابقه واردات این فرآورده نفتی بالا بردن سطح ذخیره‌سازی‌هاست. از سوی دیگر در حالی از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون بالغ بر ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده که حجم خرید خارجی این فرآورده استراتژیک نفتی در سال ۱۳۹۳ به عنوان سال نخست فعالیت دولت تدبیر و امید تنها 4 میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر در روز بوده است. براساس آمارهای رسمی ارائه شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، حجم واردات بنزین در سال ۱۳۹۳ به‌عنوان سال نخست فعالیت دولت یازدهم 7/4 میلیون لیتر در روز بوده که نسبت به سال ۹۲ حدود ۳۱ درصد رشد داشته است. طبق این گزارش رسمی، ایران در سال ۱۳۹۳ حدود یک‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر به ارزش تقریبی یک‌میلیارد دلار بنزین وارد کشور کرده است. از سوی دیگر سال گذشته هم حجم واردات بنزین در مقایسه با سال ۱۳۹۳ با افزایشی نزدیک به 2 برابری از 7/4 میلیون لیتر در روز به بیش از ۹ میلیون لیتر در روز افزایش یافت. از این رو سال گذشته حدود 3 میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین به ارزش بیش از یک‌میلیارد دلار وارد ایران شد و با سقوط آزاد قیمت جهانی نفت خام و به تبع آن فرآورده‌های مختلف نفتی از جمله بنزین، شانس با دولتمردان یار بود که هزینه کمتری خرج واردات این فرآورده نفتی کرده‌اند. در این بین همزمان با وعده‌های مختلف مسؤولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر خودکفایی بنزین اما حجم واردات این محصول پرطرفدار نفتی از ابتدای سال‌جاری بار دیگر با افزایشی حدود ۳۰ درصد از ۹ به ۱۲ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. این حجم واردات گسترده بنزین درحالی کلید خورده است که از اواخر سال گذشته تولید بنزین در برخی مجتمع‌های پتروشیمی همچون پتروشیمی بندر امام آغاز شده و با وجود از سرگیری تولید بنزین در پتروشیمی‌ها شاهد رشد افسارگسیخته واردات هستیم. در سال پایانی فعالیت دولت دهم حجم واردات بنزین بین 5/1 تا ۲ میلیون لیتر بود و پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با بهره‌برداری از طرح‌های جدید بنزین‌سازی همچون ساخت و تکمیل طرح‌های بنزین‌سازی پالایشگاه نفت بندرعباس، واردات بنزین متوقف خواهد شد اما عملا این طرح بنزینی با وجود پیشرفت بالای ۹۰ درصدی در سال پایانی دولت دهم، در طول 3 سال فعالیت دولت یازدهم به دلیل مشکلات مالی هنوز آماده بهره‌برداری نیست.
سیدحمید حسینی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار «وطن امروز» درباره علت واردات روزانه 12 میلیون لیتر بنزین می‌گوید: مصرف روزانه کشور 65 میلیون لیتر است که ظرفیت تولید داخلی تقریبا 55 میلیون لیتر را پوشش می‌دهد و طبیعتا مابقی آن باید وارد شود. وی با انتقاد از بلاتکلیف بودن پالایشگاه ستاره خلیج فارس برای تولید انبوه بنزین می‌گوید: وارد مدار شدن این پالایشگاه با اما و اگرهای فراوانی همراه است و در این شرایط نمی‌تواند به تولید بنزین قابل عرضه در کشور بپردازد. حسینی می‌افزاید: البته در زمینه علت واردات بنزین به کشور نباید از این موضوع غافل شویم که دست شرکت نفت برای دریافت پول نفت از خارجی‌ها بسته است، بنابراین ترجیح می‌دهد از «تهاتر» استفاده کند و در ازای تحویل نفت به خارجی‌ها، بنزین دریافت کند، چراکه اروپایی‌ها توان پرداخت پول به شرکت نفت را ندارند. عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران تصریح می‌کند: با این حال به نظر من ایران در حال ذخیره‌سازی بنزین است و البته نمی‌توان به این موضوع خرده گرفت. همچنین باید در نظر داشته باشیم که مصرف بی‌رویه بنزین در جامعه ما و نبود الگوی مصرف و فرهنگ مصرف صحیح، کشور ما را در شرایطی قرار داده است که اقدام به واردات بنزین کنیم. وی در پاسخ به این سوال که «وضعیت و شرایط فعالیت بخش خصوصی نفت، گاز و پتروشیمی در دوران پسابرجام چگونه است» می‌گوید: شاید برای دولت و اوضاع اقتصادی کشور خوب باشد اما واقعیت این است که بخش خصوصی بدجور گرفتار شده و توان رقابت با شرکت‌های «گردن کلفت» را ندارد. حسینی می‌افزاید: به هر دلیل، شرکت نفت ترجیح می‌دهد به خارجی‌ها اعتماد کند، چراکه بسیاری از آنها شرکت‌های نامدار و مطرحی هستند، بنابراین شرکت نفت و نهادهای دولتی سراغ آنها می‌روند و به آنها فضا و امکانات و فرصت می‌دهند. عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران درباره انتظار بخش خصوصی از دولت اظهار می‌دارد: بارها از دولت خواسته‌ایم سهم و جایگاهی را برای بخش خصوصی ایرانی قائل باشد اما هنوز این درخواست محقق نشده است. به طور مثال دولت می‌تواند با قائل شدن سهم 30 درصدی برای توان بخش خصوصی، شرایط و اوضاع فعالیت را برای ما امیدبخش کند، چراکه متاسفانه همکاران ما در بخش خصوصی در حال کنار رفتن و کنار گذاشتن فعالیت‌های خود هستند و این در آینده نزدیک به صلاح و نفع جامعه نیست.
* آرمان
- بعید است که دولت به رشد اقتصادی پنج درصد دست یابد
این روزنامه حامی دولت با اشاره به افزایش چک‌های برگشتی نوشته است: مشاهده می‌کنیم حتی افرادی هم که از وضعی مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته چک دارند و گاه و بی‌گاه با امضای چک به خرید و فروش کالا می‌پردازند. البته شهروندان نیز موظفند از هر شخصی چک قبول نکنند و فقط با افراد معتمد از این طریق مبادله کنند. اما به هر حال جلوگیری از گسترش این پدیده سوء اقتصادی امروز بیش از پیش لازم است و چک‌های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می‌گذارد که جبران به سال‌ها زمان نیاز دارد. روند رو به افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر نگران‌کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌ها است که در حال حاضر در اقتصاد ما رخ داده است و حتی مدیران بانک‌ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده‌اند و آن را کتمان نکرده‌اند. دولت باید برنامه مدونی برای رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشد، در غیر این صورت همچنان با بحران افزایش چک‌های برگشتی مواجه می‌شویم. افزایش چک‌های برگشتی هیچ‌گونه سنخیتی با رشد اقتصادی ندارد و در این وضعیت بعید است که دولت به رشد اقتصادی پنج درصد دست یابد.
* تعادل
- تك‌نرخي شدن ارز در كما
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: «دسترسي ضعيف ايران به بازار بين‌الملل، تلاش براي تك نرخي كردن ارز را عقب انداخت»؛ اين موضوع را تازگي‌ها رييس كل بانك مركزي عنوان كرده و به رويترز گفته است: ايران برنامه داشت تا طي 6 ماه پس از اجراي برجام و با استفاده از دسترسي به بازار جهاني و به كارگيري از تمام منابع خود سياست يكسان‌سازي نرخ ارز را اجرايي كند اما شرايط هنوز هم آنگونه كه انتظار مي‌رفت اتفاق نيفتاده است؛ چراكه اجراي اين سياست نيازمند به پيش شرط امكان دسترسي به بازار جهاني همچنين نقل و انتقال آزادانه پول به نقاط ديگر جهان است و تنها زماني در راستاي يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌توان قدم برداشت كه نسبت به دسترسي پايدار خود به بازار ارز بين‌المللي مطمئن باشيم.
به هر حال چه برجام عملي شده باشد يا نه و چه به بازارهاي بين‌المللي دسترسي داشته باشيم يا نداشته باشيم در حال حاضر، ارز در كشور ما دو نرخ دارد كه يكي به صورت رسمي تعيين شده و ديگري در مبادلات آزادانه در بازار ارز مشخص مي‌شود.
همچنين درحالي مسوولان وعده تك نرخي شدن ارز در آستانه نهايي شدن توافقات هسته‌يي و اجراي برجام در ماه‌هاي پاياني سال گذشته را مي‌دادند كه حالا ماه‌هاست مُهر تاييد بر اجراي برجام خورده است و اين روزها نه از اجراي كامل برجام خبري است و نه از تك نرخي شدن ارز، آن هم با اين بهانه كه طرف مقابل به اندازه كافي خود را متعهد به اجراي برجام نمي‌داند.
بر اين اساس بايد گفت نرخ ارز در كنار مولفه مهمي همچون نفت يكي از موارد اثرگذار بر بودجه سنواتي كشور است كه مي‌تواند چرخه اقتصاد ايران را تحت تاثير خود قرار دهد؛ چراكه مشخص بودن نرخ ارز جهت برنامه‌ريزي در مبادلات بين‌المللي يا تعامل براي افزايش توليد شركت‌ها مولفه‌يي بسيار مهم است و از سويي ديگر از آنجا كه قيمت نفت براساس نرخ‌هاي جهاني تغيير مي‌كند، پيش‌بيني درآمدهاي نفتي آن هم براساس قيمت نامشخص ارز مي‌تواند چشم‌انداز درآمدهاي كشور را تا حدودي با ابهام مواجه كند.
از سوي ديگر درخصوص چرايي چند نرخي بودن و عدم ثبات نرخ ارز بايد گفت برخي بر اين باورند كه به خاطر پايين نگه داشتن نرخ برخي كالاها، نرخ ارز براي مصرف و واردات گروهي از كالاها پايين نگه داشته مي‌شود تا از اين طريق، امتيازهايي به گروهي تعلق گيرد.
با وجود اين برخي كارشناسان نظام‌هاي چند نرخي ارز را زمينه‌ساز تخصيص منابع نامناسب ارزي مي‌دانند كه باعث رانت‌جويي‌هاي ناشي از تفاوت نرخ‌هاي ارز مي‌شود و در نتيجه بخش قابل ملاحظه‌يي از توان جامعه به جاي اينكه صرف تلاش براي توليد و نوآوري شود براي استفاده از رانت‌هاي حاصل از تفاوت قيمت ارز صرف مي‌شود.
به علاوه اينكه ارز چند نرخي مي‌تواند بيشترين ضرر را بر پيكره توليد كشور وارد كند؛ چراكه قرار است توليدكنندگان با نرخ پايين ارز، كالاهاي اساسي به كشور وارد و كار توليدي كنند ولي در عمل افرادي وارد صحنه مي‌شوند كه با ارز دولتي، كالاهاي لوكس وارد مي‌كنند و به توليد و صادرات ضربه مي‌زنند.
به همين دلايل و برخي دلايل ديگر است كه در چند سال گذشته موضوع تك نرخي شدن ارز در كشور مورد توجه مسوولان قرار گرفته است تا شايد از اين رهگذر بتوان چند نرخي بودن آن را در كشور مهار كرد. از سوي ديگر به سرانجام رساندن داستان تك نرخي شدن ارز زماني بيش از پيش احساس مي‌شود كه موضوع ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور در دوران پساتحريم مورد توجه قرار مي‌گيرد و بايد با سروسامان دادن به نرخ ارز، ريسك و ابهام مربوط به حضور سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را كمرنگ كرد تا ديگر خارجي‌ها نگران ريسك‌هاي مربوط به خروج ارز از كشور نباشند و براي ورود به اقتصاد ايران از خود ميل و رغبتي نشان دهند.
- تصميمات غيركارشناسي حلقه خاص در وزارت راه
این روزنامه حامی دولت در نقد عملکرد وزارت راه نوشته است: ريشه اصلي بسياري از تصميمات اشتباه در كشور و بالاخص وزارت راه و شهرسازي ايجاد رانت تصميم‌سازي و كارشناسي براي حلقه‌هاي خاص و تيم‌هاي كارشناسي خاص است. عدم توجه به نظرات منتقدان، عدم استفاده از بدنه نخبگان و كارشناسان سبب مي‌شود تا تصميمات و سياست‌هاي اشتباه، خسارات جبران‌ناپذيري براي كشور به دنبال داشته باشد.
تاريخ تصميمات وزارت راه و شهرسازي از دهه 70 به بعد پر است از تصميمات غيركارشناسي كه آثار جبران‌ناپذير آن اكنون به چشم مي‌خورد. بسياري از اين تصميمات با انتقادهاي جدي كارشناسان در سال‌هاي آتي همراه بوده و خيلي از آنها با تصميمات و سياست‌هاي ديگر دستگاه‌هاي كشور همخواني نداشته است. نمونه اين تصميمات جانمايي شهرهاي جديد است، سياستي كه براي كمك به اسكان جمعيت پيش‌بيني شده 110ميليون نفري كشور در سال 1390 توسط وزارت مسكن سابق و در طرح ملي اسكان 90 اتخاذ شد. پيش‌بيني‌اي كه هيچ‌گاه درست از آب درنيامد و در سال 1390 جمعيت كشور تنها به 75ميليون نفر رسيد. سرآمد شهرهاي جديد كشور، دو شهر جديد پرديس و پرند در كنار تهران است. وزارت راه به جاي توسعه هسته‌هاي سكونتي كه به‌طور طبيعي ايجاد شده‌اند، مانند رباط كريم يا بومهن اقدام به ايجاد يك شهر جديد جداي از نقاطي كرد كه به‌طور طبيعي به وجود آمده‌اند. بررسي دقيق شهرهاي جديد نشان مي‌دهد كه جانمايي آنها در اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 به صورت كارشناسي صورت نگرفته است و امروز با برنامه‌ريزي دولت قبل براي ساخت مسكن مهر در اين شهرها، مشكلاتي كه بايد در ابتداي دهه 70 به آنها توجه مي‌شد تا امروز با اين مشكلات مواجه نشوند، بيشتر نمايان مي‌شود. مساله تامين آب، امكانات حمل و نقلي و ظرفيت‌هاي اقتصادي از جمله عواملي است كه امروز بيش از پيش خودش را نشان مي‌دهد. شهر پرديس در ارتفاع 1800 متري از دريا واقع شده و در مناطقي نيز به 1900 متر از سطح دريا مي‌رسد. آب اين شهر قرار است از سد لتيان تامين شود كه تنها 1600 متر از سطح دريا فاصله دارد. اين اختلاف ارتفاع سبب شده است انتقال آب به پرديس را با مشكل مواجه شود. اين درحالي است كه فاصله اين شهر تا سد لتيان كمتر از 10كيلومتر است. اما همين فضاي كوهستاني، ارتفاع زياد از سطح دريا و محدوديت جغرافيايي سبب شده تا پرديس از توان لازم براي توسعه اقتصادي برخوردار نباشد و توسعه حمل و نقل عمومي را بسيار پر هزينه كند. شهر جديد پرند نيز در فاصله 160 كيلومتر از سد طالقان، 100 كيلومتري از سد لتيان و 150 كيلومتري از سد لار قرار دارد و اين مسافت هزينه انتقال آب به شهرهاي فوق را غيراقتصادي مي‌كند. ميانگين بارش سالانه اين شهر 100ميلي‌متر و تقريبا يك‌چهارم شهر جديد پرديس و 40درصد ميانگين بارش تهران است كه اين مساله سبب مي‌شود تا وابستگي شهر جديد پرند به منابع آبي خارج از محدوده بيشتر شود؛ از سوي ديگر فاصله 35 كيلومتري اين شهر از تهران نيز يكي از مهم‌ترين عوامل عدم توفيق اين شهر در جذب جمعيت در دوره قبل از مسكن مهر بوده است و از مشكلات كنوني اين شهر به حساب مي‌آيد.
اكنون و در آستانه 30سالگي شهرهاي جديد و با هزينه‌هاي هنگفتي كه در اين خصوص انجام شده است سازندگان شهرهاي جديد كه امروز دوباره بر مسند نشسته‌اند از جانمايي اشتباه شهرهاي جديد سخن مي‌گويند. در حالي كه اشتباه اصلي در عدم توجه به نظرات منتقدان و حلقه بسته تصميم‌سازي و سياست‌گذاري است كه سبب مي‌شود تا ضريب اشتباهات بالا رود. روند اشتباهي كه همچنان ادامه دارد و در طرح جامع مسكن، مسكن اجتماعي و اصرار بر سوق دادن منابع بانكي به سوي وام‌هاي خريد به خوبي قابل مشاهده است.
* جوان
- درک غلط دولتمردان از اقتصاد مقاومتی
روزنامه جوان درباره عملکرد دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی گزارش داده است: از ۳۰ بهمن‌ماه سال ۹۲ (در ماه‌هاي آغازين کار دولت يازدهم) که سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به دولت ابلاغ شد و بلافاصله دولت در اقدامي نمادين، نسبت به تشکيل کارگروهي براي نظارت بر اين سياست‌ها اقدام نمود، هيچ‌گونه اقدام منسجم و قابل‌توجهي در اين خصوص ديده نشده و دولتمردان با نگاهي عمل‌گرايانه به اقتصاد مقاومتي، صرفاً عملکرد روزمره خود را به عنوان گزارش و کارنامه اقتصاد مقاومتي در سطح جامعه منعکس کرده‌اند.
در نتيجه درک غلط دولتمردان از مفهوم اقتصاد مقاومتي، حضرت امام خامنه‌اي بر ضرورت ايجاد قرارگاه و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تأکيد فرمودند ليکن باز هم سياست‌هاي کلي عملياتي نشد و به همين دليل مقرر شد؛ برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي در قالب برنامه ششم توسعه ارائه شود اما با تمديد يک ساله برنامه پنج‌ساله پنجم، برنامه‌هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي در دولت يازدهم متوقف و عملاً به دولت بعدي موکول شده است. قرائن و شواهد نشان مي‌دهد که برخي دولتمردان با تعريفي که از اقتصاد مقاومتي ارائه مي‌کنند، تلاش مي‌کنند با استحاله اين مفهوم، ريشه و مباني تئوريک اقتصاد مقاومتي را نقض کنند. اقتصاد مقاومتي هرگز اين پيش‌فرض را نمي‌پذيرد که نظام سلطه و دول غربي و به ويژه شيطان اکبر و طاغوت اعظم به دنبال پيشرفت اقتصادي ايران هستند، اما برخي اعضاي تيم اقتصادي دولت عملاً اعتقادي به اقتصاد مقاومتي نداشته و نه تنها طي سه سال اخير نشانه‌اي از عملياتي کردن و اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ديده نمي‌شود بلکه بايد گفت متأسفانه دولت، تجارت با اروپا و امريکا (به عنوان دشمن نظام اسلامي) را هم اقتصاد مقاومتي مي‌داند.
اين جمله که «بايد سرمايه خارجي جذب شود تا اقتصاد مقاومتي شکل بگيرد»، ناشي از درک غلط از مفهوم اقتصاد مقاومتي بوده و به منزله اجتماع نقيضين است که امري محال است. اساساً پيش‌فرض اقتصاد مقاومتي قبول و باور به تلاش دشمن براي به زانو در آوردن نظام بوده و نظام اسلامي نيز تلاش مي‌کند تا با مقاوم‌سازي اقتصادي و از بين بردن تکيه‌گاه‌هاي اقتصاد ايران به اهرم‌هاي اقتصادي دشمن، آثار تحريم‌ها را از بين برده يا کم‌اثر کند. اقتصاد مقاومتي فرض را بر آن مي‌گيرد که دشمن همچنان دشمني مي‌کند و حتي از سرمايه‌گذاري در ايران نيز بيش از سودجويي مادي به دنبال کشف راه‌هاي جديد براي نفوذ، اختلال اقتصادي، دشمني و مقابله با نظام اسلامي ايران است. با قبول اين فرضيه، دولت مکلف است هرچه سريع‌تر با هدف مقاوم‌سازي و ضربه‌ناپذيري کشور، نسبت به بازسازي ساختار اقتصادي و فرهنگي کشور اقدام نمايد. انديشه موکول نمودن اقتصاد مقاومتي به جذب سرمايه‌هاي خارجي، منبعث از تفکر ليبراليسم اقتصادي است که نه‌تنها اقتصاد کشور را مقاوم نخواهد کرد بلکه به ثروتمند‌تر شدن جامعه يک درصدي و فقير‌تر شدن جامعه ۹۹ درصدي خواهد انجاميد. برخي دولتمردان آشکارا نقيض اقتصاد مقاومتي را به عنوان پايه‌هاي اقتصاد مقاومتي مطرح کرده و به دنبال القاي اين مطلب هستند که بدون وابستگي به اقتصاد جهاني (بخوانيد اقتصاد غرب) امکان توسعه و اقتصاد مقاومتي وجود ندارد.
مثلاً مي‌گويند که «براي مقاوم‌سازي اقتصاد کشور نياز به ۱۵۰ ميليارد دلار منابع خارجي داريم.» اين ديدگاه اقتصادي مبتني بر اقتصاد وابسته و هضم شده در اقتصاد سلطه بوده و در تعارض آشکار با اقتصاد مقاومتي است. وقتي رئيس‌جمهور کشورمان عنوان مي‌کند که براي رشد ۸ درصدي در برنامه ششم به ۳۰ تا ۵۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي نياز است، با نااميد ساختن منابع داخلي، عملاً به سيستم بانکي اعلام مي‌کند که آسوده‌خاطر با منابع هنگفت خود به اقتصاد زيرزميني، واردات، دلالي زمين و ارز و... بپردازند چون وظيفه توسعه به سرمايه‌گذار خارجي محول شده است. اينکه گفته شود «تا کي بايد اقتصاد به سياست يارانه بدهد، يک مقدار هم بايد سياست به اقتصاد يارانه بدهد»، ناشي از تفکرات اقتصادي رضاخاني و انگليسي است و با حال و هواي اقتصاد مقاومتي نمي‌سازد.
* دنیای اقتصاد
- ابهامات در لغو تحریم‌ها ادامه دارد
این روزنامه حامی دولت موانع تعامل خارجی‌ها با ایران در پساتحریم را بررسی کرده است: در حالی که نزدیک به 5 ماه از اجرای برجام می‌گذرد، هنوز تردید‌های بسیاری در فرآیند لغو تحریم‌ها به چشم می‌خورد....
از زمانی که برجام اجرایی شده، تاکنون اخبار متناقضی از رفع تحریم‌ها مطرح شده است. ابتدا بحث‌های داغی پیرامون متصل نشدن بانک‌های ایرانی به سوئیفت مطرح شد و چند هفته‌ای است که موضوع تازه‌ای در حاشیه برجام به میان آمده است و آن هم برداشته نشدن تحریم نقل و انتقالات دلاری است که باعث شده ابهامات و تناقضات پیرامون دستاوردهای برجام بیشتر از گذشته شود. در ازای ایفای تعهدات هسته‌ای ایران که در روز اجرا (Implementation Day) مورد تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت، بخش عمده‌ای از سازمان‌ها و افراد ایرانی که به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران مشمول تحریم بودند از لیست‌های تحریم خارج شده، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای اتحادیه اروپا لغو شده و اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه آمریکا متوقف شده است.
لیکن موضوع برجام صرفا لغو تحریم‌های هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای است؛ بنابراین تحریم‌های غیرهسته‌ای اتحادیه اروپا کماکان برقرار هستند و در زمینه صادرات تسلیحات، تکنولوژی موشکی و همچنین انجام تراکنش برای افراد و سازمان‌های ایرانی که همچنان در لیست‌های تحریم اتحادیه اروپا هستند ممنوعیت وجود دارد. برای صادرات مواد هسته‌ای و کالاهای دارای مصرف دوگانه به ایران اخذ مجوز از کارگروه خرید کمیسیون مشترک برجام و مقامات داخلی کشورهای اروپایی ضروری است. علاوه بر این موارد در تجارت برخی فلزات و نرم‌افزارها محدودیت‌ها و کنترل‌های تجاری وجود دارد.
- واکنش سرد بازار به قیمت‌های جدید خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد درباره اوضاع بازار خودرو گزارش داده است: در حالی شورای رقابت به تازگی قیمت جدید خودروها را ابلاغ کرده، که این موضوع هنوز تاثیر چندانی روی بازار نگذاشته است. آن طور که نمایشگاهداران خودرو پایتخت می‌گویند، به دلایلی از جمله رکود خرید و فروش خودرو، این مصوبه شورای رقابت فعلا اثر خود را در بازار نگذاشته است. این در حالی است که معمولا وقتی قیمت رسمی خودروها افزایش می‌یابد، به تبع آن، قیمت‌ها در بازار نیز بالا می‌رود.
فعالان بازار بر این باورند که اثر مصوبه شورای رقابت بر قیمت‌ها، پس از صدور بخشنامه برای نمایندگی‌های خودروسازان و اعمال قیمت‌های جدید، ملموس خواهد بود. به گفته آنها، در صورتی که خودروسازان مصوبه شورای رقابت را اجرا کنند، این موضوع قیمت‌های بازار را نیز تحریک می‌کند، منتها تغییرات قیمتی به گستردگی قبل نخواهد بود. به‌عبارت بهتر، بعید به‌نظر می‌رسد قیمت بازار خودروها مطابق با افزایش قیمت اعلامی از سوی شورای رقابت، بالا برود.
از نظر بسیاری کارشناسان، دلیل این موضوع، رکود بازار است، چه آنکه کاهش تقاضا و کم میلی مشتریان به خرید و فروش، چندان اجازه افزایش قیمت را به بازار نمی‌دهد. در واقع، بازار خودرو کشور در حال حاضر کشش افزایش قیمت‌های زیاد را ندارد و از همین رو اگر قرار به بالا رفتن قیمت‌ها باشد، این اتفاق به‌صورت محدود رخ خواهد داد. هرچند بنا به اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در 2ماه اول امسال شماره‌گذاری خودروهای نو 11درصد افزایش داشته است.
نکته دیگر اینجاست که با توجه به فصل امتحانات و همچنین در راه بودن ماه مبارک رمضان، تقاضا برای خرید خودرو معمولا کاهش می‌یابد و این موضوع نیز به نوبه خود بر کمتر شدن کشش بازار و در نتیجه کاهش احتمال گرانی، اثر می‌گذارد. از سوی دیگر اما اصلا مشخص نیست خودروسازان مصوبه شورای رقابت را مبنی بر افزایش قیمت محصولات خود به اجرا در بیاورند. آن طور که مسوولان دو خودروساز بزرگ کشور در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرده‌اند، فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت محصولات خود ندارند و هر تصمیمی در این مورد به شرایط بازار بستگی دارد. به گفته خودروسازان، این احتمال وجود دارد که متناسب با شرایط بازار، قیمت برخی محصولات افزایش یافته و برخی دیگر نیز ثابت مانده یا کمتر از میزان اعلامی از سوی شورای رقابت، گران شوند. هرچه هست، شورای رقابت دست خودروسازان را برای افزایش قیمت محصولات شان باز گذاشته است، با این حال خودروسازان فعلا خبری رسمی مبنی بر اعمال قیمت‌های جدید نداده و به‌نوعی بازار را در شرایط انتظار قرار داده‌اند.
* شرق
- تحریم‌های بانکی حتی در روابط با چین هم ادامه دارد
این روزنامه حامی دولت از عدم رفع تحریم‌های بانکی خبر داده است: توافق هسته‌ای هم نتوانست در تجارت ایران با چین و روسیه گشایشی ایجاد کند. گرچه در دوره تحریم با وجود محدودیت‌های سنگین در رابطه اقتصادی ایران با محیط بین‌الملل، رابطه با بلوک شرق، به‌ویژه چین و روسیه ساده‌تر به نظر می‌رسید، اما حالا به نظر می‌رسد با وجود رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران، هنوز گشایشی در این حوزه رخ نداده است و روال دوران تحریم ادامه دارد.
حالا بانک‌های اروپایی از برقراری رابطه کارگزاری با بانک‌های ایران سر بازمی‌زنند و بانک‌های چینی و روسی هم اشتیاقی برای حل معضل بانکی ایران نشان نداده‌اند تا رابطه ایران با این کشورها و به‌ویژه چین که عنوان شریک اول تجاری ایران را یدک می‌کشد، تفاوتی با دوران تحریم پیدا کند. به گفته اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و چین و ایران و روسیه، ایران در هر کدام از این کشورها تنها با یک بانک رابطه دارد و البته این رابطه به‌گونه‌ای نیست که امکان گشایش ال‌سی را فراهم کرده باشد. به گفته او، در غیاب رابطه کارگزاری بانک‌های ایرانی و بانک‌های چین، بخشی از پول مورد نیاز برای تجارت با این کشور، از محل منابع بانک مرکزی در این کشور تأمین می‌شود، اما هنوز هم بخشی از آن با استفاده از شیوه‌های دورزدن تحریم به این کشور منتقل می‌شود و دراین‌میان میزان کلاهبرداری‌های دلالان دو کشور هم چشمگیر است. آنگونه که عسگراولادی به «شرق» می‌گوید، قرار است به‌زودی سازوکاری برای برقراری رابطه کارگزاری بین بانک‌های ایران و چین اندیشیده شود، اما به نظر نمی‌رسد پیش از مطابقت‌یافتن بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی، گشایش حاصل شود.
* فرهیختگان
- قیمت خودروآزاد می‌شد، پراید 16 میلیون بود!
مدنی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور خودرو به فرهیختگان گفته است: الان یک خودروی داخلی با مشخصات پژو یا پراید با همین کیفیت از هیچ کجای دنیا با قیمت چهار یا پنج هزار دلار نمی‌توانید پیدا کنید. اگر می‌شد وارد کرد مسلما با توجه به فضای باز بازرگانی و اقتصاد در کشور تا الان وارد شده بود. ببینید الان بیشترین رقابت بین خودروهای ساخت داخل است که بیشتر مشتریان‌شان طبقات پایین جامعه است که می‌توانند شرایطی و لیزینگی بخرند. اما مطمئن باشید اگر کسانی می‌توانستند خودرویی با همین مشخصات و کیفیت خودروهای تولید داخل وارد کشور کنند این کار تا امروز انجام شده بود و به همین دلیل است که ما می‌گوییم خودرو در انحصار دو خودروساز بزرگ برای خودروهای ارزان‌قیمت است؛ چون در فضای رقابتی، قیمت این محصولات پایین‌تر است. اما اگر بخواهند خودرو وارد یا خودروهای جدیدتری را تولید کنند مسلما قیمت بالاتر خواهد بود.
خودروساز‌های ما در رقابت با فضای بیرون از کشور هم قرار گرفته‌اند. در حال حاضر رنج قیمتی و محصولات متنوعی از خودروها داریم و می‌توان گفت با توجه به تعرفه‌هایی که برای خودروهای وارداتی گذاشته شده است که زیاد هم سختگیرانه نیست و همچنین عوارضی که باید بپردازند اگر هر دوی اینها را حذف کنیم رقابت منطقی و معقولی بین اینها به وجود می‌آید. وقتی رقابت وجود داشته باشد بالطبع نمی‌توان گفت انحصار وجود دارد و خودرو مشمول قیمت‌گذاری است. از طرفی هم در هیچ جای دنیا خودرو مشمول قیمت‌گذاری نیست.
براساس تحقیقات بین سال 80 تا 90 میزان افزایش سایر کالاها حدود 700 درصد بود. بین سال‌های 80 تا 93 قیمت کالاها حدود 1100 درصد رشد داشت؛ یعنی همه چیز 11برابر شد. قیمت خودرو بین سال‌های 80 تا 90 فقط 44 درصد در مقایسه با آن 700 درصد رشد داشته و از سال 90 به بعد بود که شاهد جهش قیمتی در این صنعت بودیم. آقایان شورای رقابت باید این تحلیل را خوب بخوانند که اگر بین سال‌های 80 تا 93 قیمت خودرو به تدریج هر سال 5/6 درصد افزایش پیدا می‌کرد، قیمت پراید الان 16 میلیون تومان بود نه 20 میلیون. نظام قیمت‌گذاری در آن 10 سال سبب شد جهش قیمت داشته باشیم و پراید از 12 میلیون تومان به 20 میلیون تومان برسد...
میزان تسهیلاتی که این دو خودروساز از بانک‌ها ظرف این 13 سال گرفته‌اند 12 هزار میلیارد تومان بود. یعنی عملا خودروسازان روی هر خودرو حدود 3 تا 5 میلیون هزینه‌های مالی می‌پردازند. قیمت‌ها که بالا برود سودشان را باید به‌عنوان نزول به بانک‌ها بدهند. در صورتی که اگر این قیمت‌گذاری معقول و آزاد بود این دو خودروساز بزرگ می‌توانستند تمام پروژه‌های توسعه‌ای خود را انجام دهند و نیازی به تسهیلات مالی نداشتند... سال 93 فقط حدود چهار هزار میلیارد تومان دو خودروساز بزرگ کشور به بانک‌ها بهره دادند. بانک‌ها پول خوبی از خودروسازها می‌گیرند.
* وطن امروز
- تبادل کالا به کالا در پسابرجام!
وطن امروز در گزارشی نوشته است: دولت که آغاز برجام و پایان تحریم‌ها را تبلیغ می‌کند حالا برای فروش نفت خود به تبادل کالا به کالا روی آورده است!
به گزارش «وطن‌امروز» برخلاف تصور بعضی‌ها آغاز برجام نه‌تنها پایان تحریم‌ها نبود بلکه آغاز روش جدید تحریم‌ها بود. 100 روز بعد از آغاز اجرای برجام مشخص شده هنوز تبادلات مالی مشکل دارد و اروپایی‌ها حاضر نیستند پول‌های درشت را به ایران پرداخت کنند اما یک راه‌حل را پیش پای ایران گذاشته‌اند و آن تبادل کالا به کالاست! شاید این همان سیاست برد- برد مدنظر مدیران ارشد دولتی است اما واقعیت این است که برجام از لحاظ مالی بشدت به نفع طرف مقابل شده است. در دوران پسابرجام قرار است اروپایی‌ها نفت خام ما را بخرند و به جای آن بنزین بدهند! همزمان با افزایش واردات بنزین و پیشرفت لاک‌پشتی اجرای طرح‌های پالایشگاهی کشور همچون ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس، پالایشگاه نفت سنگین بهمن گنوی جاسک، پالایشگاه میعانات گازی پارس شیراز، پالایشگاه نفت آناهیتای کرمانشاه، طرح تثبیت تولید پالایشگاه‌های نفت آبادان و اصفهان، وزارت نفت سیاست جدید تهاتر نفت خام یا گازوئیل با بنزین را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس هم‌اکنون قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و «ویتول سوییس» به منظور تهاتر نفت خام و گازوئیل با بنزین امضا شده است و پول حاصل از صادرات نفت خام یا گازوئیل به این شرکت سوییسی با پول واردات بنزین به نوعی تسویه مالی می‌شود. علاوه بر این، مذاکراتی با پالایشگاه‌های نفت آسیایی هم برای تهاتر نفت خام در قبال بنزین انجام شده و بخشی از هزینه‌های واردات گسترده بنزین از محل تهاتر تامین و جبران می‌شود.
حجم واردات بنزین ایران در طول 3 سال فعالیت دولت تدبیر و امید از یک‌میلیون لیتر در روز به بیش از ۱۲ میلیون لیتر افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به سیاست‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، حجم واردات امسال حتی از مرز ۱۵ میلیون لیتر در روز عبور کند. عباس کاظمی، معاون وزیر نفت اخیرا در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش واردات بنزین به ۱۲ میلیون لیتر در روز، گفته است: هدف از افزایش بی‌سابقه واردات این فرآورده نفتی بالا بردن سطح ذخیره‌سازی‌هاست. از سوی دیگر در حالی از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون بالغ بر ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده که حجم خرید خارجی این فرآورده استراتژیک نفتی در سال ۱۳۹۳ به عنوان سال نخست فعالیت دولت تدبیر و امید تنها 4 میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر در روز بوده است. براساس آمارهای رسمی ارائه شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، حجم واردات بنزین در سال ۱۳۹۳ به‌عنوان سال نخست فعالیت دولت یازدهم 7/4 میلیون لیتر در روز بوده که نسبت به سال ۹۲ حدود ۳۱ درصد رشد داشته است. طبق این گزارش رسمی، ایران در سال ۱۳۹۳ حدود یک‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر به ارزش تقریبی یک‌میلیارد دلار بنزین وارد کشور کرده است. از سوی دیگر سال گذشته هم حجم واردات بنزین در مقایسه با سال ۱۳۹۳ با افزایشی نزدیک به 2 برابری از 7/4 میلیون لیتر در روز به بیش از ۹ میلیون لیتر در روز افزایش یافت. از این رو سال گذشته حدود 3 میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین به ارزش بیش از یک‌میلیارد دلار وارد ایران شد و با سقوط آزاد قیمت جهانی نفت خام و به تبع آن فرآورده‌های مختلف نفتی از جمله بنزین، شانس با دولتمردان یار بود که هزینه کمتری خرج واردات این فرآورده نفتی کرده‌اند. در این بین همزمان با وعده‌های مختلف مسؤولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر خودکفایی بنزین اما حجم واردات این محصول پرطرفدار نفتی از ابتدای سال‌جاری بار دیگر با افزایشی حدود ۳۰ درصد از ۹ به ۱۲ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. این حجم واردات گسترده بنزین درحالی کلید خورده است که از اواخر سال گذشته تولید بنزین در برخی مجتمع‌های پتروشیمی همچون پتروشیمی بندر امام آغاز شده و با وجود از سرگیری تولید بنزین در پتروشیمی‌ها شاهد رشد افسارگسیخته واردات هستیم. در سال پایانی فعالیت دولت دهم حجم واردات بنزین بین 5/1 تا ۲ میلیون لیتر بود و پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با بهره‌برداری از طرح‌های جدید بنزین‌سازی همچون ساخت و تکمیل طرح‌های بنزین‌سازی پالایشگاه نفت بندرعباس، واردات بنزین متوقف خواهد شد اما عملا این طرح بنزینی با وجود پیشرفت بالای ۹۰ درصدی در سال پایانی دولت دهم، در طول 3 سال فعالیت دولت یازدهم به دلیل مشکلات مالی هنوز آماده بهره‌برداری نیست.
سیدحمید حسینی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار «وطن امروز» درباره علت واردات روزانه 12 میلیون لیتر بنزین می‌گوید: مصرف روزانه کشور 65 میلیون لیتر است که ظرفیت تولید داخلی تقریبا 55 میلیون لیتر را پوشش می‌دهد و طبیعتا مابقی آن باید وارد شود. وی با انتقاد از بلاتکلیف بودن پالایشگاه ستاره خلیج فارس برای تولید انبوه بنزین می‌گوید: وارد مدار شدن این پالایشگاه با اما و اگرهای فراوانی همراه است و در این شرایط نمی‌تواند به تولید بنزین قابل عرضه در کشور بپردازد. حسینی می‌افزاید: البته در زمینه علت واردات بنزین به کشور نباید از این موضوع غافل شویم که دست شرکت نفت برای دریافت پول نفت از خارجی‌ها بسته است، بنابراین ترجیح می‌دهد از «تهاتر» استفاده کند و در ازای تحویل نفت به خارجی‌ها، بنزین دریافت کند، چراکه اروپایی‌ها توان پرداخت پول به شرکت نفت را ندارند. عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران تصریح می‌کند: با این حال به نظر من ایران در حال ذخیره‌سازی بنزین است و البته نمی‌توان به این موضوع خرده گرفت. همچنین باید در نظر داشته باشیم که مصرف بی‌رویه بنزین در جامعه ما و نبود الگوی مصرف و فرهنگ مصرف صحیح، کشور ما را در شرایطی قرار داده است که اقدام به واردات بنزین کنیم. وی در پاسخ به این سوال که «وضعیت و شرایط فعالیت بخش خصوصی نفت، گاز و پتروشیمی در دوران پسابرجام چگونه است» می‌گوید: شاید برای دولت و اوضاع اقتصادی کشور خوب باشد اما واقعیت این است که بخش خصوصی بدجور گرفتار شده و توان رقابت با شرکت‌های «گردن کلفت» را ندارد. حسینی می‌افزاید: به هر دلیل، شرکت نفت ترجیح می‌دهد به خارجی‌ها اعتماد کند، چراکه بسیاری از آنها شرکت‌های نامدار و مطرحی هستند، بنابراین شرکت نفت و نهادهای دولتی سراغ آنها می‌روند و به آنها فضا و امکانات و فرصت می‌دهند. عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران درباره انتظار بخش خصوصی از دولت اظهار می‌دارد: بارها از دولت خواسته‌ایم سهم و جایگاهی را برای بخش خصوصی ایرانی قائل باشد اما هنوز این درخواست محقق نشده است. به طور مثال دولت می‌تواند با قائل شدن سهم 30 درصدی برای توان بخش خصوصی، شرایط و اوضاع فعالیت را برای ما امیدبخش کند، چراکه متاسفانه همکاران ما در بخش خصوصی در حال کنار رفتن و کنار گذاشتن فعالیت‌های خود هستند و این در آینده نزدیک به صلاح و نفع جامعه نیست.
