به گزارش مشرق، انتقاد از آمارسازی دولت درباره رشد اقتصادی به مطرح‌ترین روزنامه‌های حامی آن نیز کشیده شده که امروز دولت را به آماربافی متهم کرده‌اند.

* اعتماد

- در دو سال، بانك‌ها 150 هزار ميليارد تومان سود پرداخته‌اند

اعتماد نوشته است: در دو ساله اخير سپرده‌هاي ناشي از ورود سرمايه افرادي كه از توليد منصرف شده‌اند و به بهره‌مندي از سود غيرريسك‌دار روي آورده‌اند، دو برابر افزايش نشان مي‌دهند و از طرف ديگر در همين دو سال اخير چيزي حدود 150 هزار ميليارد تومان به صاحبان اين سپرده‌ها سود تعلق گرفته است. بر اين اساس اين راهبرد غلطي كه در حوزه پولي كشور به اين بحران فراگير دامن زده فقط سود سالانه به اين سپرده‌هاست كه بر اساس استاندارد حداقل دستمزد معادل دستمزد 11 ميليون نيروي كار و برابر 14 درصد GDP و همين‌طور معادل 19 درصد حجم كل نقدينگي است.

بر اساس اين اتفاق در اقتصاد ايران است كه فرشاد مومني، استاد داشگاه علامه طباطبايي مي‌گويد بايد حواس‌مان باشد كه كانون اصلي مشكل كجاست. در اين سال‌ها بي‌سابقه‌ترين رونق‌ها از كانال بانكي نصيب بخش‌هاي غيرمولد شده و بي‌سابقه‌ترين فشارها به بخش‌هاي مولد وارد آمده است. او براي اينكه در يك سال باقيمانده از دولت يازدهم، بتوان توفيقي در عملكرد داشت، توصيه مي‌كند دولت به جاي حركت پشت به هدف، روي خود را به اهداف كرده و اصلاحات ساختاري را آغاز كند...

اگر اسير جوسازي سوداگران پول قرار نگيريم احتمال اينكه بتوانيم بر بحران غلبه كنيم، افزايش مي‌يابد. با وجود انتقاداتي كه به عملكرد سوداگرانه دولت قبل وارد است در همين سال‌هاي 93 و 94 در حالي كه رشد توليد ناخالص داخلي جاري كشور حدود 30 درصد بوده و شاخص هزينه مصرف‌كننده 27 درصد بوده رشد نقدينگي بيش از 52 تا 72 درصد افزايش يافته است. حتي اگر بپذيريم بخشي از رشد نقدينگي مربوط به اضافه شدن نقدينگي موسسات غيرمجاز به ليست آمارهاي نقدينگي كشور است؛ رشد نقدينگي به طرز غيرمتعارفي فراتر از همه شاخص‌هاي ديگر مورد اشاره است و نكته كليدي مربوط مي‌شود به اسم بي‌مسماي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار.

- آماربافی دولت به خاطر ترس از محكوم شدن به عملكرد ضعيف اقتصادي

این روزنامه حامی دولت درباره رشد اقتصادی نوشته است: نرخ رشد اقتصادي به عقيده كارشناسان مركز آمار 9/0درصد است. اين عدد كه براي سال 94 محاسبه شده، 60 روز پس از اتمام سال مورد نظر اعلام شده است. اگر حتي روزهاي تعطيل دو ماه فروردين و ارديبهشت را نيز در نظر نگيريم و بنا را بر آن بگذاريم كه كارشناسان مركز آمار تمام 60 روز گذشته را در حال محاسبه و تحليل داده‌ها براي استخراج رشد اقتصادي سال 94 بوده‌اند؛ باز هم نرخ اعلامي آنها 30روز زودتر از زمان مورد نياز براي محاسبات اعلام شده است.

دستيابي به محاسبه نرخ رشد اقتصادي تنها در 60روز فرصت در اختيار از نظر تحليلگران آماري يك ركوردشكني به حساب مي‌آيد چراكه صاحب نظران محاسبه نرخ رشد را نيازمند در اختيار داشتن حدود 90 روز كاري مي‌دانند و از اين لحاظ سرعت مركز آمار در ابلاغ نرخ رشد سال 94 را غيرمنطقي مي‌دانند.

نرخ حدود يك درصدي رشد براي سال 94 در حالي اعلام مي‌شود كه محاسبات متعدد كارشناسان و مركز پژوهش‌هاي مجلس از رشد صفر و زير صفر در اين سال حكايت مي‌كند. تعلل بانك مركزي نيز براي اعلام شاخص‌هاي سال 94 مي‌تواند مويد همين موضوع باشد. در شرايطي كه بانك مركزي از اعلام نرخ رشد به‌طور كامل منع شده و آمار رشد اقتصادي به ليست آمارهاي محرمانه اين دستگاه آماري رفت؛ دولت سعي كرد انتظارات جامعه براي شنيدن وضعيت اقتصاد در سال گذشته را با اعلام رقمي از سوي مركز آمار برآورده كند. انتظاري كه نه تنها برآورده نشد بلكه توام شد با نقدهاي تندي از اين نحوه ارايه آمار. از روز چهارشنبه كه نرخ برآوردي مركز آمار اعلام شد اين پرسش در محافل كارشناسي بدون پاسخ مانده كه مركز آمار با چه ساز و كار و ابزاري توانسته نرخ رشد اقتصادي شش ماهه را در يك فرصت زماني كوتاه برآورد كند.

در كنار نقد زماني وارده به اين محاسبه، در گزارش خلاصه و چند خطي مركز آمار، هيچ خبري از نرخ رشد بخش نفت و ساختمان نيز ديده نمي‌شود درحالي كه اين دو بخش سهم قابل توجهي در توليد ناخالص داخلي سالانه دارند. از اين منظر منتقدان مطرح مي‌كنند ترس از محكوم شدن به عملكرد ضعيف اقتصادي، دولت را به آماربافي كشانده است. چراكه از لحاظ منطقي محاسبه نرخ رشد در يك ماه عملي نيست.

* تعادل

- علل نزول بورس

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره علت نزول بورس گزارش داده است:‌ بورس تهران در زمستان سال94 و بعد از اجرايي شدن برجام، تحت‌تاثير خوشبيني‌هايي كه شكل گرفت، مطابق با رفتارهايي كه در گذشته داشت، رشد هيجاني را از سر گذراند. اما در سال95، عملا بخشي از بازدهي كه در اواخر سال94 رخ داد و رشدي كه نصيب سرمايه‌گذاران شد، اكنون از دست رفته به‌شمار مي‌رود.

دليل اين اتفاق هم به اين موضوع بازمي‌گردد كه بعد از خوشبيني‌هايي كه به واسطه اجرايي شدن برجام رخ داد، تداوم و تثبيت اين روند رو به رشد، به يكسري متغيرها و فاكتورهاي بنيادي اقتصادي نيازمند بود. اين فاكتورها بايد اجرايي مي‌شد تا مسير رو به رشد ادامه و تداوم پيدا مي‌كرد. اما در اين ميان نكته‌يي كه وجود دارد اين است كه به لحاظ بنيادي، قيمت سهام شركت‌ها در بازار سهام تابع دو عامل اساسي است؛ يك عامل سودآوري شركت‌ها و عامل ديگر ارجحيتي است كه سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در بازار بورس نسبت به ساير بازارها به‌ويژه بانك، قائل مي‌شوند. اين دو عامل اساسي و بنيادي باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذاران به سمت بورس ترغيب و نقدينگي به سمت بورس سرازير شود. طبيعتا در اين شرايط قيمت سهام شركت‌ها رشد مي‌كند يا برعكس آن قيمت سهام شركت‌ها افت كند.

اما درخصوص اين دو عاملي كه گفته شد، چند نكته حائزاهميت است. درمورد سودآوري شركت‌ها اين نكته وجود دارد كه باتوجه به اينكه اقتصاد ايران عمدتا متكي به نفت و درآمدهاي دولت از محل فروش نفت است، باوجود اينكه طي چند ماهه گذشته شاهد رشد نسبتا جزئي در قيمت جهاني نفت بوده‌ايم، اما اين رشد در حد و اندازه‌يي نبوده كه باعث شود درآمدهاي دولت از محل فروش نفت با افزايش رو‌به‌رو شود.

- همه كاسه كوزه‌هايي كه سيف بر سر برجام مي‌شكند

این روزنامه حامی دولت از انتقادات رئیس‌کل بانک مرکزی از برجام انتقاد کرده است:‌ ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي در يك ماهه اخير بدون شك جنجال‌آفرين‌ترين دولتمرد اقتصادي بوده است. وي كه در جريان سفر به امريكا براي شركت در نشست بهاره صندوق بين‌المللي پول ابراز كرده بود برجام هيچ دستاوردي براي ايران نداشته است، در چند روز اخير نيز در لندن مواضع خود را كمي نرم‌تر دوباره تكرار كرد. اينكه بانك‌ها و موسسات مالي سرشناس و بزرگ اروپايي هنوز ترديد جدي براي ازسرگيري روابط مالي قانوني با ايران دارند كاملا قابل فهم است اما نبايد از ياد برد در كنار آنها شركت‌هاي بزرگ بيمه‌يي ازجمله ساچه با فراغ بال بيشتري اتصال مجدد به نظام مالي ايران را اعلام كرده‌اند.

رييس كل بانك مركزي البته بيشتر از همه آگاه است كه محدوديت‌هاي قانوني امريكا باتوجه به سلطه‌يي كه بر نظام مالي جهاني دارد تنها دليل و حتي اصلي‌ترين دليل گره بانكي موجود نيست. بانك مركزي كه در قبال انتقادات درخصوص فعاليت آزادانه موسسات غيرمجاز، مبناي نقش‌آفريني خود را نظارت تخصصي مي‌داند بايد درخصوص ناتواني بانك‌هاي ايراني براي وضعيت اسفبار درخصوص تطابق با استانداردهاي جهاني پاسخگو باشد.

روند طولاني به نتيجه رسيدن توافقات هسته‌يي از ابتداي شروع به‌كار دولت يازدهم فرصت مناسبي براي اصلاحات بانكي بود كه شواهد نشان مي‌دهد تغيير به‌خصوصي در اين زمينه حاصل نشده است. بانك‌هاي متوسط اروپايي كه در اين مدت بعد از اجراي برجام به ايران سفر كرده‌اند هيچ‌كدام پاسخ مناسبي ازسوي بانك‌هاي ايراني دريافت نكرده‌اند. بانك مركزي نمي‌تواند ادعا كند حتي يك بانك در ايران به‌صورت كامل قوانين مبارزه با پولشويي را به‌اجرا مي‌گذارد. همچنين هيچ بانك ايراني به اقرار كارشناسان داخلي خود بانك‌ها، هيچ سازوكار عملياتي براي اجراي تطبيق (compliance) ندارد، اين داستان براي مقابله با تامين مالي تروريسم، ايجاد كميته مديريت ريسك و برقراري نظام حاكميت شركتي يا در يك كلام GRC نيز وجود دارد.

كسي نمي‌تواند انكار كند در پرسشنامه‌يي كه ازسوي غربي‌ها براي ايجاد روابط كارگزاري به بانك‌هاي ايراني داده مي‌شود 5سوال اول كه حول موارد مذكور مي‌چرخد، بدون جواب مانده است. در چنين وضعيتي شكستن همه كاسه كوزه‌ها بر سر برجام به‌نوعي فرار رو به جلو از مسووليت‌هاي حرفه‌يي است مخصوصا وقتي شاهد هستيم ولي‌الله سيف پيشاپيش از تعويق يكسان‌سازي نرخ ارز به‌خاطر مشكلات برجام نيز خبر داده است.

اينكه شكست ماموريت‌هاي بانك مركزي هر كدام به برجام ربط داده ‌شود به‌شدت نااميدكننده است.

يكسان‌سازي نرخ ارز تعهدي است كه بانك مركزي برعهده گرفته و براساس شنيده‌ها هياتي از صندوق بين‌المللي پول نيز در يك سال گذشته در اين خصوص مشاوره‌هاي موثري به مقام ناظر نظام بانكي داده‌اند، لذا استفاده از فضاي سياسي به وجود آمده براي تحت‌فشار گذاشتن امريكا براي ارائه تضمين به بزرگان صنعت مالي جهان نبايد باعث شود كه كوتاهي‌هاي فني در بانك مركزي و البته بدنه ضعيف كارشناسي در نظام بانكي را ناديده گرفت، بنابراين استراتژي انحراف ذهن ناظران به صورتي كه فقط يك روي سكه را ببينند يك تاكتيك كوتاه‌مدت است كه نهايتا با تعديل تحليل‌ها، دوباره كارنامه بانك مركزي به ويترين نقد بازخواهد گشت.

- تداوم اضمحلال سرمايه ثابت در دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رشد اقتصادی کشور نوشته است:‌ سه‌شنبه هفته پيش درحالي صحبت‌هاي محمدباقر نوبخت در مورد رشد اقتصادي روي خروجي رسانه‌ها قرار گرفت كه وي به استناد داده‌هاي مركز‌ آمار خبر از رشد اقتصادي 2درصدي در سال 94 داد اما روز بعد با انتشار گزارش مركز آمار، مشخص شد كه منظور نوبخت از رشد 2درصد اقتصاد، رشد اقتصادي فصل زمستان بوده و اقتصاد ايران در سال 94 رشدي برابر با يك‌درصد داشته است. داده‌هاي جداول رشد محصول ناخالص داخلي كشور مركز آمار نشان مي‌دهد، در ميان رشته فعاليت‌هاي اقتصادي در سال 94 بدترين شرايط بر بخش ساختمان حاكم بوده كه در اين سال رشد منفي 16.4درصد داشته است. كارنامه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص هم همچنان نمايانگر وضعيت نامطلوب اين شاخص است؛ به‌طوري كه براي اين شاخص رشد منفي 15.6درصد ثبت شده است، واردات كالا و خدمات نيز در سال گذشته رشد منفي 15درصدي را تجربه كرده است...

داده‌هاي جدول رشد محصول ناخالص داخلي فصلي كشور مركز آمار نيز گوياي رشد منفي 15.6درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و رشد منفي 15درصدي واردات كالا و خدمات در سال 94 است. براين اساس در سال گذشته هزينه مصرف نهايي خصوصي 2.5درصد و هزينه مصرف نهايي دولت 7.3درصد رشد داشته است. تشكيل سرمايه در ماشين‌آلات با رشد منفي 15درصد و تشكيل سرمايه در ساختمان با رشد منفي 16.4درصد، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كشور را به رشد منفي 15.6درصد مي‌كشاند و بيشترين عملكرد منفي در اين ميان هم مربوط به وضعيت تشكيل سرمايه در فصل پاييز سال گذشته بوده كه رشد منفي 19.5درصد براي آن ثبت شده است. البته كاهش سرمايه‌گذاري در ايران روندي است كه سال‌هاست اقتصاد ايران آن را تجربه مي‌كند اما در سال گذشته باتوجه به بازشدن درهاي اقتصاد ايران و رفع تحريم‌ها اميد زيادي بر افزايش آن مي‌رفت، هرچند بسياري از كارشناسان با وجود اميدواري زياد مسوولان دولتي به افزايش حجم تشكيل سرمايه در ايران، بروز آثار اين اتفاقات را بر سرمايه‌گذاري‌هاي كشور زمانبر مي‌دانستند.

* جوان

- سيف به‌جاي مطالبات برجامي تعهدات جديد داد!

روزنامه جوان از مواضع رئیس‌کل بانک مرکزی انتقاد کرده است: 46 روز بعد از شوي رفع مشكلات بانكي ايران با ساير بانك‌هاي دنيا که در بانک مرکزی مقابل دیدگان خبرنگاران اجرا شد، رئيس بانك مركزي براي دومين بار و در خارج از كشور بر بدعهدي امريكايي‌ها تأكيد كرد و گفت: «‌موانع امريكايي، بانك‌هاي بزرگ دنيا را نسبت به تعامل با ايران بي‌رغبت كرده است.»

ولي‌الله سيف در كنفرانس «اتصال مجدد ايران به جامعه مالي جهاني» در لندن، خواستار جديت طرف‌هاي مقابل در اجراي تعهدات مرتبط با برجام در زمينه امور مالي و بانكي شد اما آنچه از محتواي سخنانش بر مي‌آيد اين است كه سيف تعهدات جديدي براي اجراي برجام دارد؛ تعهداتي چون اجراي استاندارد كميته بال و اجراي استانداردهاي «FATF» براي مبارزه با پولشويي و مبارزه با تروريسم. البته شايد در نگاه اول برگزاري چنين كنفرانسي در لندن عجيب باشد و براي خوانندگان اين سؤال مطرح شود كه چگونه انگليسي‌ها علاقه‌مند به رفع موانع ارتباطي بانكي ايران با جهان شده‌اند! اما اگر سابقه در دست گرفتن بازار پولي خاورميانه را از سوي استعمار پير پيگيري كنيم، متوجه خواهيم شد چرا رئيس دفتر رئيس‌جمهوري در يك كنفرانس اقتصادي كه يك روزنامه در لندن برپا کرده است، شركت مي‌كند يا سيف رئيس كل بانك مركزي ايران براي حل مشكلات بانكي كشور در لندن به دنبال حضور در كنفرانس «اتصال مجدد ايران به جامعه مالي جهاني» است.

لندن پيشتر‌ها نيز ميزبان كنفرانس بانكداري اسلامي بود كه تمايل زيادي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي كشورهاي خاورميانه داشت. اكنون نيز لندن به احتمال قوي نظر سوء خود را معطوف به پول‌هاي بلوكه‌شده ايران در خارج از كشور دارد و بانك اچ‌اس‌بي‌سي نيز به دنبال از سرگيري مراوده خود است اما جريمه‌هاي پرداخت شده را نيز مي‌خواهد!

رئيس كل بانك مركزي با علم به اين موضوع در آنجا شركت كرده و به بيان ناگفته‌هاي جديد از آخرين وضعيت روند اجراي برجام در امور مالي و بانكي پرداخته است؛ حرف‌هايي كه ظاهراً در داخل اجازه طرح آنها را ندارد و دستگاه تبليغاتي دولت كه شوي بازديد خبرنگاران از سوئيفت را به راه انداخته بود به وي اجازه صحبت كردن درباره بدعهدي‌هاي امريكا و ناكارآمدي برجام را نمي‌دهد.

- ممانعت از ورود سهامدار منتقد به مجمع شرکت زیان‌ده

روزنامه جوان نوشته است: شركت‌هاي سيماني زير نظر هلدينگ سيماني فارس و خوزستان در دولت يازدهم عملكرد ضعيفي داشته‌اند، اين در حالي است كه اين شركت‌ها در اقدامي عجیب و هماهنگ از ورود سهامداران منتقد به عملكرد ضعيف مديران به مجامع شركت‌هاي سيماني ممانعت به عمل مي‌آورند.

به گزارش «جوان»، سهامدار عمده هلدينگ سيماني فارس و خوزستان شستا و سازمان تأمين اجتماعي است كه مديرعامل اين هلدينگ از سوي وزير كار و تعاون تعيين مي‌شود. در اين بين در شرايطي عمده شركت‌هاي سيماني زير نظر هلدينگ سيماني فارس و خوزستان از ابتداي دولت يازدهم تا پايان سال 94 پيوسته زيان مي‌دهند كه اين عملكرد ضعيف شركت‌هاي سيماني عجيب به نظر مي‌رسد.

رضا احمدي يكي از سهامداران شركت سيماني فارس نو در حالي در روز 95/2/28 از ورود به مجمع اين شركت در مجموعه فرهنگي تلاش وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي منع شده است كه وي يكي از سهامداران بالاي 200 ميليون توماني اين شركت به شمار مي‌رود.

اين سهامدار در گفت‌وگو با اين رسانه اظهار داشت: دولت يازدهم در حالي دم از جذب سرمايه‌گذار خارجي مي‌زند كه در كشور حقوق سهامداران شركت‌هاي بورسي كه سرمايه‌گذاران داخلي به شمار مي‌روند، تضييع مي‌شود. وي عنوان داشت: شركت‌هاي زير مجموعه هلدينگ سيماني فارس و خوزستان (كه سهامدار اصلي‌اش سازمان تأمين اجتماعي و شستا است) به دليل عملكرد بد مديران پيوسته با افت بهاي سهام و همچنين زيان عملكرد رو‌به‌رو هستند.

وي گفت: شركت‌هاي شستا و همچنين شركت‌هايي كه شستا و سازمان تأمين اجتماعي در آن سهم دارند در حالي طي دو سال ابتدايي دولت يازدهم با زيان قابل ملاحظه رو به رو بوده‌اند كه اين شركت‌ها در تمامي مجامع پاداش‌هاي چند صد ميليوني به مديراني پرداخت مي‌كنند كه شركت‌هايشان زيان ده بوده‌اند.

وي با انتقاد از چينش سياسي مديران اصلاح‌طلب در مجموعه‌هاي متعلق به وزارت كار و كارگران گفت: در روز 95/2/28 از ورود به مجمع شركت سيمان فارس منع شده‌ام تنها به اين دليل كه منتقد عملكرد مديران شركت بوده‌ام.

وي گفت: سازمان بازرسي و سازمان حسابرسي كل كشور بايد عملكرد شركت‌هاي سيماني هلدينگ سيماني فارس و خوزستان را كه به نوعي متعلق به دولت مي‌باشند مورد بررسي قرار دهند و ببينند چرا برخلاف هلدينگ‌هاي سيماني مجموعه‌هايي چون بانك ملي، غدير و بنياد يا بخش خصوصي، اين مجموعه‌ها پيوسته زيان مي‌دهند.

به نظر مي‌رسد خروج پول از شركت‌هاي مجموعه‌هاي وابسته به دولت با هدف كارهاي انتخاباتي انجام گرفته است، از اين رو جاي دارد سازمان بازرسي و سازمان حسابرسي عملكرد شركت‌هایي كه به نوعي مستقيم و غيرمستقيم وابسته به دولت است را مورد بررسي قرار دهند.

* دنیای اقتصاد

- دومین ماه قرمز بورس 95

روزنامه دنیای اقتصاد به نزول بورس پرداخته است: زهرا رحیمی: بورس تهران دومین ماه سال از جاری را با زیان 6/ 2درصدی پشت سر گذاشت تا در ادامه افت فروردین ماه، حدود 7/ 4 درصد از بازدهی متوسط این بازار در پایان سال گذشته تخلیه شود(افت بازار سهام در این بازه زمانی پس از شهریور 94، بزرگ‌ترین‌ افت بازار سهام در بازه ماهانه بوده است).

بازار سهام کشور در اردیبهشت ماه سال جاری در ادامه افت هیجان و مسیر متفاوت خود در فروردین ماه (نسبت به زمستان 94)، با کاهش نسبی حجم و ارزش معاملات مواجه شد. در جریان معاملات این ماه نه از صف‌های طویل خرید نشانه‌ای بود و نه چندان عرضه سنگینی در بازار به چشم می‌خورد. مجموع این عوامل موجب شد بازار روزهای کم نوسانی را تجربه کند. در این میان، البته نباید نقش معاملات عمده و برخی تلاش‌ها برای حفظ شاخص را از نظر پنهان داشت. به‌رغم عملکرد تقریبا رکودی بازار سهام کشور در اردیبهشت‌ماه، اما تغییر روند نزولی قیمت‌ نفت در روزهای پایانی آن علاوه بر تحرکات مثبت در صنایع وابسته به این کالای استراتژیک، امید تازه‌ای در برآورد روند آتی بازار سهام کشور به وجود آورد.

در این بازه زمانی هرچند کارشناسان بازگشت قیمت سهام در بورس تهران به قیمت‌های پیش از دی ماه سال گذشته را به علت تغییر فضای سیاسی و اقتصادی (فضای پساتحریم) بعید می‌دانستند اما معتقد بودند تا نمایان شدن تغییرات خاص در شرایط بنیادی شرکت‌ها یا دیگر سیگنال‌های مثبت (به‌طور مثال وضعیت بازارهای جهانی) مسیر اصلاحی بورس تهران محتمل‌ترین سناریو است. در ادامه و در روزهای پایانی اردیبهشت ماه اما رشد قیمت نفت سبب شد که کارشناسان این موضوع را در تحلیل روند آتی بازار سهام کشور مدنظر قرار دهند.

- چرا مذاکره با خودروسازان خارجی محرمانه شد؟

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: خودروسازان ایرانی این روزها همچنان مشغول مذاکره با خارجی‌ها برای همکاری مشترک هستند و این در شرایطی است که منتشر نشدن جزئیات این مذاکرات، انتقادهایی را به همراه داشته است.این انتقادات اما در حالی است که به نظر می‌رسد خودروسازان کشور برای مصون نگه داشتن مذاکرات از ترکش حاشیه‌ها، جزئیات آنها را منتشر نمی‌کنند.

در حال حاضر ایران خودرویی‌ها مشغول مذاکره با فیات-کرایسلر ایتالیا بوده و سایپایی‌ها نیز به توافقاتی با سیتروئن برای همکاری مشترک دست یافته‌اند. با این حال، هیچ‌یک از دو خودروساز کشور حاضر به اعلام جزئیات مذاکرات خود با شرکت‌های خارجی نبوده و این موضوع به نوعی حالت محرمانه پیدا کرده است.به اعتقاد برخی منتقدان، منتشر نشدن جزئیات می‌تواند به معنای پیش نرفتن یا حتی به بن بست رسیدن مذاکره با خارجی‌ها باشد و خودروسازان به همین دلیل میلی به انتشار کم و کیف مذاکرات مربوطه ندارند.

این انتقادات اما در حالی مطرح می‌شود که تجربه «قرارداد پژو» نشان داد انتشار جزئیات حین مذاکره با خودروسازان خارجی، می‌تواند حواشی زیاد و مخربی را ایجاد کرده و حتی زمینه را برای قطع مذاکرات فراهم بیاورد. از طرفی، در حال حاضر حساسیت زیادی از سوی برخی مسوولان و نهادها و رسانه‌ها روی مذاکرات خودرویی کشور وجود دارد که می‌تواند روند مذاکره با خارجی‌ها را مختل و هرآنچه ایران خودرو و سایپا به واسطه اجرای برجام رشته کرده اند، پنبه کند.

* وطن امروز

- حواله‌کرد طرح‌های آخوندی به دولت دوازدهم

این روزنامه درباره عملکرد وزیر راه نوشته است:‌ طرح‌های رنگارنگ وزارت راه‌وشهرسازی از جمله مسکن اجتماعی نه‌‌‌‌‌‌تنها در دولت یازدهم به بار ننشست بلکه طرح مسکن‌مهر مانده از دولت قبل نیز به‌ دلیل حب و بغض‌های فردی به سرانجام نرسید و متقاضیان این واحدها دربه‌در دنبال کلیدی هستند که رئیس‌جمهوری در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری به آنها نشان داده بود، شاید که آن کلید، قفل واحد مسکن‌مهرشان را باز کند و طلسم چندساله‌اش را بشکند.

در این 3 سال گذشته از عمر دولت یازدهم عباسعلی آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی به روش‌ها و در جلسات گوناگون به گلایه از طرح مسکن‌مهر پرداخت و بیشتر زمانش را به این موضوع اختصاص داد اما راه‌حلی اجرایی برای پایان دادن به مشکلات ارائه نشد، اگرچه در تازه‌ترین اظهارنظر خود به صراحت گفت سفره 350 هزار مسکن‌مهر را جمع می‌کنیم. اینها بماند اما خبر رسیده که اجرای مسکن اجتماعی آخوندی نیز به قرن ۱۵ شمسی واگذار شده، گویا این وزارتخانه در انتظار است تا با ادامه حضورش در دولت دوازدهم این طرح را به سرانجام برساند.

حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی در حالی از اجرای مسکن اجتماعی پس از پایان طرح مسکن‌مهر خبر داده است که تاکنون پیش‌بینی درستی از زمان پایانی این طرح ارائه نشده اما با سیر کنونی تا سال ۱۴۰۰ به اتمام می‌رسد

در دی‌ماه 1394 مهرداد بذرپاش، عضو هیات رئیسه مجلس نهم با انتقاد از بی‌برنامگی دولت در بخش مسکن گفته بود: 2 سال و نیم است که در خدمت شما هستیم دریغ از یک برگ کاغذ درباره مسکن اجتماعی که تحویل مجلس شده باشد. شنیدیم قرار است 2500 میلیارد تومان به سازمان بهزیستی برای مسکن اجتماعی پول بدهند تا 50 هزار واحد مسکن ساخته شود و 10 ساله در اختیار نیازمندان قرار بگیرد و پس از آن 10 سال، نیازمند بعدی در این واحدها ساکن شود. بذرپاش با بیان اینکه این پیشنهاد شبیه یک شوخی بوده و خنده‌دار است، افزود: تاکید کردیم اولا این 2500 میلیارد تومان کجاست که قرار است به سازمان بهزیستی داده شود؟ ثانیا اینکه مگر نیاز مسکن 50 هزار واحد است؟

وی با بیان اینکه خودشان متوجه شدند که این یک پیشنهاد نشدنی است، افزود: این پیشنهاد را پس گرفتند و همچنان قرار است اعلام شود مسکن اجتماعی چه طرحی است. با توجه به واقعیت غیرقابل انکار توقف تکمیل پروژه‌های مسکن‌مهر به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع مالی و ضعف مدیریت، مشخص نیست چه زمانی مُهر «تمام شد» بر پیشانی این طرح خواهد خورد. یکی از نمایندگان مجلس بر این باور است که طرح مسکن‌مهر احتمالا سال 1400 به اتمام می‌رسد، از این رو قرن 15 شمسی زمانی است که طرح مسکن اجتماعی اجرا می‌شود،‌ آنهم در دولت سیزدهم که دیگر خبری از معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی نیست. باید اذعان داشت طرح مسکن اجتماعی که در 3 سال اخیر با خلف‌وعده فراوان برای اجرا مواجه شده است یکی از نمونه‌های بارز پوپولیسم تلقی می‌شود.

یک مقام مسؤول در وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به عملکرد ضعیف برخی مدیران رده میانی این وزارتخانه در حوزه مسکن و عدم تحقق اهداف تدوین شده، از در دستور کار قرار گرفتن تغییرات مدیریتی توسط وزیر راه‌وشهرسازی خبر داد.

یکی از نگرانی‌های کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم احتمال ضعیف بودن عملکرد وزیر راه‌وشهرسازی و معاون وی در حوزه حمل‌ونقل به دلیل عدم آشنایی جامع آخوندی نسبت به این بخش بود و تقریبا دغدغه چندانی درباره حوزه مسکن (با توجه به سابقه وزارت آخوندی در اوایل دهه70) نداشتند. با گذشت حدود 3 سال، زیرمجموعه‌های حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی به واسطه انتصاب افراد باسابقه عملکرد خوبی را در کارنامه خود ثبت کرده اما در بخش مسکن نمره زیرمجموعه‌های وزارت راه تقریبا صفر بوده است.

از سال 92 تاکنون اگر «به روزرسانی آمار طرح جامع مسکن» را فاکتور بگیریم، دولت یازدهم هیچ کاری در این بخش انجام نداده است. از سوی دیگر با وجود تاکید و وعده‌های رئیس‌جمهوری و وزیر راه‌وشهرسازی، پروژه‌های مسکن‌مهر با روندی بسیار کُند در حال تکمیل است و مشکلات عدیده‌ای گریبان این طرح را گرفته است. به اعتقاد شماری از مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی یکی از دلایل اصلی بروز نابسامانی در طرح مهر مربوط به عملکرد ناامیدکننده برخی مدیران است. مدیرانی که دانسته یا ندانسته مانند یک مانع بلند در مقابل پروژه‌های طرح مسکن‌مهر قد علم کرده‌ و با سنگ‌اندازی مانع اتمام و تحویل واحدهای این طرح طی 3 سال اخیر شده‌اند.

حال یکی از مقام‌های مسؤول وزارت راه‌وشهرسازی از تغییرات مدیریتی در شماری از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه با هدف به حرکت در آمدن برخی طرح‌های مسکنی خبر داده است. به گفته این مقام مسؤول، وزیر راه‌وشهرسازی با توجه به عملکرد ناامیدکننده برخی مدیران، برنامه تغییر را در دستور کار قرار داده است. این تغییر و تحول در مرحله اول بخش مسکن وزارت راه‌وشهرسازی را دگرگون می‌کند و احتمالا در مرحله بعدی به یکی از زیرمجموعه‌های حمل‌ونقلی هم تسری خواهد یافت.