3 سال پيش دولت با انتقال پرونده هسته‌اي از شوراي امنيت ملي به وزارت امور خارجه تصميمي را اتخاذ كرد كه درستي و نادرستي آن را اكنون در آسيب زيرساخت‌هاي هسته‌اي و داده‌هاي نقد و فراتر از تعهد برجام در مقابل دستاورد تقريبا هيچي كه رئيس كل بانك مركزي ما به آن اذعان دارد مي‌توانيم بسنجيم.
آنچه امروز از نافرجامي برجام به صورت نسيه نصيب ماليه عمومي كشور شده قبض و بسطي است كه آمريكا به نوعي و اتحاديه اروپا به نوعي ديگر با دولتمردان ما در عدم لغو تمامي تحريم‌ها وعده مي‌كنند قبلا هم با دولت تركيه از يك دهه پيش تاكنون مشابه آن را وعده داده‌اند .
دولتمردان تركيه را اتحاديه اروپا سال‌هاست به اميد عضويت در اين اتحاديه پشت در نگه‌داشته‌اند و همه آنچه را كه مي‌خواستند از تركيه با عضويتش در ناتو به دست آورده‌اند بدين نحو كه او را در جنايات شان در فلسطين اشغالي و سوريه و عراق شريك كرده و كل هزينه جنايات جنگي را بر وي تحميل كرده اما از عضويت در اتحاديه اروپا آنچه نصيب تركيه شده تقريبا هيچ است.
درست همانند همان دستاوردي كه از برجام نصيب ما شده است و هر روز بيش از ديروز از يك سو نه تنها تحريم‌ها لغو نشده بلكه بر حجم طولي و عرضي تحريم‌ها اضافه هم مي‌شود و در اين ميان هر از چند گاهي زخمي تازه بر پيكر ماليه عمومي كشور ناشي از اين گونه خوش‌خيالي‌ها زده مي شود.
سرقت 2 ميليارد دلار از ذخاير ارزي ايران توسط آمريكا با تمسك به يك راي دادگاه فدرال آخرين اين زخمه‌ها نبوده و نخواهد بود اما بعد: ارجاع پرونده سرقت 2 ميليارد دلاري به شوراي امنيت ملي از سوي دولت همانقدر تصميم نادرستي است كه ارجاع پرونده هسته‌اي از شورا به وزارت امور خارجه نادرست بود. توجه و تدقيق به مراتب زير مويد اين ادعاست.
آنچه امروز از نافرجامي برجام به صورت نسيه نصيب ماليه عمومي كشور شده قبض و بسطي است كه آمريكا به نوعي و اتحاديه اروپا به نوعي ديگر با دولتمردان ما در عدم لغو تمامي تحريم‌ها وعده مي‌كنند قبلا هم با دولت تركيه از يك دهه پيش تاكنون مشابه آن را وعده داده‌اند .
دولتمردان تركيه را اتحاديه اروپا سال‌هاست به اميد عضويت در اين اتحاديه پشت در نگه‌داشته‌اند و همه آنچه را كه مي‌خواستند از تركيه با عضويتش در ناتو به دست آورده‌اند بدين نحو كه او را در جنايات شان در فلسطين اشغالي و سوريه و عراق شريك كرده و كل هزينه جنايات جنگي را بر وي تحميل كرده اما از عضويت در اتحاديه اروپا آنچه نصيب تركيه شده تقريبا هيچ است.
درست همانند همان دستاوردي كه از برجام نصيب ما شده است و هر روز بيش از ديروز از يك سو نه تنها تحريم‌ها لغو نشده بلكه بر حجم طولي و عرضي تحريم‌ها اضافه هم مي‌شود و در اين ميان هر از چند گاهي زخمي تازه بر پيكر ماليه عمومي كشور ناشي از اين گونه خوش‌خيالي‌ها زده مي شود.
سرقت 2 ميليارد دلار از ذخاير ارزي ايران توسط آمريكا با تمسك به يك راي دادگاه فدرال آخرين اين زخمه‌ها نبوده و نخواهد بود اما بعد: ارجاع پرونده سرقت 2 ميليارد دلاري به شوراي امنيت ملي از سوي دولت همانقدر تصميم نادرستي است كه ارجاع پرونده هسته‌اي از شورا به وزارت امور خارجه نادرست بود. توجه و تدقيق به مراتب زير مويد اين ادعاست.
1- دستگاه اجرايي رديف بودجه‌اي 101004 با عنوان شوراي عالي امنيت ملي دستگاهي با وظايف و اختيارات احصاء شده در اصل 176 قانون اساسي به شرح منصوص ذيل است:
الف) تعيين سياست‌هاي دفاعي ـ امنيتي كشور در محدوده سياست‌هاي تعيين شده از طرف مقام معظم رهبري
ب) هماهنگ كننده فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي
ج) بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.
2- پرسش اين است آيا دستگاهي اجرايي با چنين اهداف و وظايفي پذيراي ظرفيت‌هاي فني يك پرونده حقوقي در حوزه مالي محاسباتي به لحاظ ساختاري هست كه اخيرا دولت پرونده 2 ميليارد دلاري را به آن ارجاع داده است؟ (1)
3- قبل از ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت ملي دولت كارگروهي را مامور بررسي اين پرونده كرده بود. پرسش اين است وقتي دستگاه متولي و متصدي چنين امري وجود دارد، شورا يا كارگروه مذكور چه محلي از اعراب دارد؟
4- مگر متولي و متصدي خاصي به لحاظ صلاحيت‌هاي علمي و حقوقي به عنوان مرجع صلاحيتدار در مجموعه دولت وجود ندارد كه پرونده‌اي حقوقي به شوراي امنيت ملي ارجاع شده؟ اگر پاسخ منفي است، پس رديف بودجه‌اي 101013 با عنوان مركز امور حقوقي بين الملل ـ دعاوي حقوقي بين المللي با 35 ميليارد تومان بودجه مصوب در جدول شماره 7 قانون بودجه كل كشور چه محلي از اعراب دارد؟
5- اگر ملاك، ظرفيت كاري، بودجه باشد، بودجه مركز امور حقوقي بين الملل نهاد رياست جمهوري بيش از دو برابر بودجه رديف 101004 است. اگر ملاك توانمندي و تخصص حرفه‌اي در امور حقوق
بين الملل باشد اين مركز با 36 سال تجربه در امور حقوقي و دعاوي داخل بيانيه و خارج از بيانيه الجزاير سال‌هاست در لاهه مستقر و با دفاتر خود در پاريس و ديگر شهرها توانمندي به مراتب بيش از اعضاي شوراي امنيت ملي دارند. آيا ارجاع پرونده به شورا به مثابه قطع اميد دولت از كاركرد دفتر امور بين الملل حقوقي است؟
چگونه است كه تصميماتي اين گونه عجولانه و غيركارشناسي در دولت اتخاذ مي‌شود؟ اثر وضعي نادرستي اين گونه تصميمات بر ديگر شئون اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، تجاري، بازرگاني و در يك كلام ماليه عمومي كشور چيست؟ در طي 3 سال گذشته بيش از 70 ميليارد تومان بودجه به اين مركز اختصاص داده شده، در سال 95 چند ميليارد تومان و براي كدام دعواي حقوقي بودجه به آن اختصاص داده شده است؟
در سال 92 830/128 ميليون ريال
در سال 93 000/230 ميليون ريال
در سال 94 000/350 ميليون ريال
جمع 830/708 ميليون ريال
6- بيش از 36 سال است كه دفتر خدمات حقوق بين الملل نهاد رياست جمهوري با هزينه‌هاي گزاف و اجازه به خدمت گرفتن كادر 1000 نفره نيروي انساني (مصوبه ميرحسين موسوي) در داخل و خارج از كشورها فعال است و با تعيين و انتخاب و گزينش و اعزام 3 داور، 3 كمك داور در دادگاه لاهه به دعاوي بين المللي مرتبط با داخل بيانيه و خارج بيانيه الجزاير مشغول است، خروجي آنها چيست و حاصل دو دهه فعاليت مزمن مديريت اسبق اين دفتر در كدام مرجع نظارتي رصد شده است؟
7- طي اين 36 سال يك نسل جديدي از فرزندان كاركنان دفتر خدمات حقوقي بين الملل نهاد رياست جمهوري در خارج از كشور به وجود آمده كه همه به بركت حقوق، مزاياي ارزي، در خارج از كشور ترتيب شده تحصيل كرده‌اند چند نفر به كشور وارد و چند نفر عطاي كشور را به لقاي آن بخشيده‌اند؟ آيا رئيس جمهور از تخصص كاركنان مبرز و انگليسي‌دان اين مركز قطع اميد كرده‌اند؟
8- تركيب شوراي امنيت ملي به غير از رئيس جمهور و روساي دو قوه ديگر هم هست آيا رئيس جمهور با اين ارجاع پرونده قصد خالي كردن شانه خود از زير بار مسئوليت دستگاه تحت امر خود و انتقال آن به دوش دو قوه ديگر دارد؟
9- چرا رئيس جمهور همان گونه كه با حمايت تمام قد از تيم مذاكره كننده با 1+5 برجام را همچون آفتاب تابان و فتح‌الفتوح به سرانجام مطمح نظر خود رساند، در مورد 2 ميليارد دلار با ارجاع پرونده به دستگاه ذيربط نمي‌پردازد؟
10- ختم كلام آنكه مرجع صلاحيتدار قانوني ناظر بر هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال شود در قانون مشخص است. (2) آيا اين مرجع و ساير مراجع نظارتي نبايد در راستاي انجام وظايف ذاتي خود براي رسيدگي به اين گونه مسائل كه متولي و دستگاه اجرايي مسئول دارد، ورود كنند؟
پي‌نوشت‌ها:
1- خبر صدا و سيما مورخ 27/2/95
2- بند هـ ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور