فعالان اجتماعی، مددکاران و همه آنهایی که حقوق زنان و کودکان جزو اولویت‌هایشان است، روز گذشته در نشست بررسی کودک‌آزاری در مناطق حاشیه جمع شدند و به بهانه قتل ستایش قریشی و آزار و اذیت اعظم و دخترانش، از آسیب‌های اجتماعی گفتند که هر سال اضافه می‌شود اما نمی‌توان جلویش را گرفت؛ نشستی که در باشگاه هواداران جمعیت امام علی(ع) برگزار شد.
او به نبود امکانات در مناطق محروم اشاره کرد: « در١٠ کیلومتری تهران و در شهر پاکدشت آب آشامیدنی وجود ندارد و این منطقه تنها یک بیمارستان دارد که آن نیز کاملا محروم بوده و علاوه بر آن از لحاظ آموزشی، بهداشتی و امنیتی نیز کاملا منطقه محرومی است و هیچ زیرساختی ندارد. در چنین شرایطی در این منطقه با این همه معضل فقط جمعیت امام علی(ع) در حال فعالیت است. علاوه بر منطقه پاکدشت، مناطق قرچک، ورامین و یا باقرآباد تهران هم مشکلات زیادی دارند.»
در ادامه جزییاتی از وضع خانواده‌های قربانی جنایت‌های بیجه را تشریح کرد: «در حال حاضر در پاکدشت دو خانواده قربانی جنایت‌های بیجه را تحت حمایت داریم که بعد از گذشت بیش از یک دهه همچنان آسیب در میان آنها غوغا می‌کند. برای مثال یکی از این خانواده‌ها دارای سه کودک بودند که یکی از فرزندان آنها قربانی بیجه شد و هنوز هم با گذشت بیش از یک دهه دو کودک دیگر این خانواده که در حال حاضر ١٩ و ١٥ ساله هستند به خاطر ترس از آن جنایت جرأت بیرون آمدن از خانه را ندارند و زمانی که با تلاش بسیار زیاد وارد خانه آنها شدیم با حجم زیادی از زباله‌ها روبه‌رو شدیم که در تمام این سال‌ها از خانه خارج نشده بود.» او ادامه داد: «روح مردگی هنوز هم در خانواده این قربانیان زنده است آنها ناراحتی اعصاب دارند و هیچ‌کس بعد از اعدام بیجه به فکر حمایت‌های مددکاری از این خانواده‌ها نیفتاده و قطعا خانواده ستایش نیز تا سال‌های سال نمی‌توانند روی پای خود بایستند، با این وجود ما این جنایت‌ها را به راحتی پس از تمام شدن موج آنها فراموش خواهیم کرد.»
امیر محمود حریرچی، استاد دانشگاه و مددکار اجتماعی یکی از سخنران‌ها بود. او با انتقاد از برخی قوانین در ارتباط با خانواده، زن و کودک گفت: «متاسفانه برخی قوانین کشور در حوزه خانواده، زن و کودک قوانینی هستند که برای فرد آسیب‌رسان و مجرم پناهگاه درست کرده‌اند. در قوانین ما به نام تربیت، مالکیت را برای مرد سرپرست خانوار قایل می‌شوند و برخی مردان به سبب این مالکیت همه کاری می‌کنند؛ این در حالی است که در جوامع امروزی نمی‌توان این پیش‌فرض را پذیرفت.»
حریرچی در ادامه با بیان این‌که هر سال ١٥درصد آسیب‌های اجتماعی در کشور افزایش پیدا می‌کند، ادامه داد: «ما نمی‌دانیم برای کاهش این آسیب‌ها چه باید بکنیم، سمن‌ها و « NGO»ها نقش بسیار زیادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند؛ اما متاسفانه در حال حاضر جامعه دانشگاهی در کنار سمن‌ها تبدیل به ویترین و دکور شده‌اند.» او حرف‌های دیگری هم زد: «سمن‌ها کف خیابان و در بطن جامعه‌اند و به‌حق از گروه‌های آسیب‌پذیر و محروم جامعه نمایندگی می‌کنند؛ جامعه دانشگاهی نیز اگر تعهدی را در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی احساس کند در صورت شناخت درست جامعه می‌تواند در کنار سمن‌ها واقعیت‌های تلخ جامعه را به مردم و سیاستمداران نشان دهد.»
حریرچی در ادامه به توقف چند ساله «قانون جامع حمایت از حقوق کودکان» در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: « قانون جامع حمایت از حقوق کودکان سال‌هاست که در مجلس در حال خاک خوردن است؛ چرا که در آن کودک‌آزاری جرم تلقی شده، این در حالی است که برخی از نمایندگان معتقدند این مسأله مغایر حقوق پدری است.» او در ادامه به حادثه «ستایش» دختر شش ساله افغان اشاره کرد: «عامل این جنایت کودکی ١٧ ساله است که خود نیز قربانی است؛ زیرا افراد زیر ١٨ سال حتی اگر به لحاظ جسمی به بلوغ رسیده باشند اما به لحاظ عقلانی کودک بوده و نیازمند قوانین و توجهات خاص هستند.»به گفته این استاد دانشگاه، زمانی که فردی در زیر ١٨ سالگی مرتکب بزه می‌شود، براساس قوانین حقوق بشری کودک به شمار می‌رود و نیاز است با حمایت مددکاران اجتماعی به‌عنوان مدافع آنها، مورد بررسی‌های قضائی ویژه قرار گیرد.
حریرچی در ادامه به چرایی ارتکاب این کودک ١٧ ساله به این جنایت اشاره کرد: «این کودک در جامعه‌ای زندگی می‌کند که از لحاظ جنسی محروم است و به‌گونه‌ای او هم دچار شکل دیگری از آزار جنسی شده است.» به گفته او بیشتر افرادی که به آزار و اذیت جنسی اقدام می‌کنند، خودشان در کودکی قربانی تجاوزهای جنسی بوده‌اند. این استاد دانشگاه در ادامه به ماجرای تلخ «اعظم و دخترانش» در مشهد اشاره کرد که توسط همسر شیشه‌ای خود مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند: «اعظم و دو دختر کوچک او هم که در حاشیه شهر بزرگ مشهد زندگی می‌کردند، به علت توهم خیانت این فرد که ناشی از مصرف مواد صنعتی بوده است، قربانی مواد مخدر صنعتی شدند.» حریرچی درباره روند قضائی پرونده اعظم هم توضیح‌هایی داد: «همسر این زن براساس حکم دادگاه کیفری با وثیقه ٢٠میلیون تومانی به شرط موافقت قاضی پرونده می‌تواند آزاد شود؛ اما سوال ما این است که چرا همسر جنایتکار این زن باید در دادگاه کیفری مورد محاکمه قرار گیرد؛ چرا پرونده این فرد در دادگاه جنایی بررسی نشده و آیا دادگاه نمی‌داند که در صورت آزادی این فرد امنیت از این زن و دو کودک آن سلب می‌شود؛ در چنین شرایطی این سوال برای ما پیش می‌آید که آیا نباید قوانین حامی این فرد آسیب‌دیده باشد؟»
وقوع ٨هزار کودک‌آزاری در سال گذشته
این استاد دانشگاه در ادامه ریشه تمامی کودک‌آزاری‌ها و آزارهای جنسی، خانگی و غیره که عمق گسترده‌ای دارند را در مصرف مواد مخدر صنعتی دانست: «تنها در سال گذشته ٨هزار کودک‌آزاری در کشور گزارش شده است؛ این در حالی است که اینها تنها مواردی هستند که سر از بیمارستان و پزشکی قانونی درآورده و آنها موظف به ارایه گزارش این موارد بوده‌اند با وجود این برخی از پزشکان نیز به علت حاشیه‌های بعدی از گزارش این موارد خودداری می‌کنند.» این مددکار اجتماعی به وجود ١٢میلیون حاشیه‌نشین در کشور اشاره کرد: «این میزان حاشیه‌نشین به این معناست که ١٢میلیون ایرانی از هر گونه امکاناتی محروم هستند. آنها افرادی هستند که از گذشته خود بریده و به سمت آینده‌ای سیاه می‌روند، ترک خانه و کاشانه کرده و پناهجویانی هستند که با امید به حاشیه شهرها مهاجرت کرده و در مقابلشان فقط تاریکی است.» به گفته او در مناطق حاشیه‌نشین فقر بیداد می‌کند.
ایران از میان ١٥٠ کشور رتبه ١١٧ را در شادی و نشاط دارد
این استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم تزریق شادی در جامعه عنوان کرد: «ایران در میان حدود ١٥٠ کشور دنیا رتبه ١١٧ را درخصوص شادی و نشاط دارد و این آمار نشان‌دهنده آن است که نیاز است در جهت افزایش شادی و بهبود وضع خود اقدام کنیم.» او در ادامه بر تصویب قانون «حقوق شهروندی» در کشور تأکید کرد: «تا زمانی که قانون حقوق شهروندی در کشور به تصویب نرسد، وضع ما همین‌طور خواهد ماند.» به گفته او، توان ارایه اقدامات حمایتی در کشور حداقلی است و افراد آسیب‌دیده به‌شدت نیازمند دریافت خدمات مشاوره‌ای هستند؛ در حالی‌که این توان و تخصص در کشور وجود ندارد: «تمام این مسائل ناشی از آن است که حقوق شهروندی در کشور ارزش ندارد و به همین دلیل به دنبال تصویب آن به‌عنوان یک قانون مستقل نیز نیستند؛ زیرا در صورت تصویب تکالیف زیادی را برای مسئولان همراه خواهد داشت.» حریرچی در ادامه بر لزوم فعالیت‌های پژوهشی « NGO»ها با ارایه مصادیق واقعی و غیرقابل انکار تأکید کرد و افزود: «باید بدانیم که اگر قرار باشد حقی در جامعه از بین برود، بیش از همه به زنان، کودکان و سالمندان ضربه وارد می‌شود به همین دلیل «NGO »ها در راستای تصویب قانون شهروندی نقش اصلی را دارند و نیاز است با ارایه مصادیق واقعی و غیرقابل انکار همچون اعظم‌ها و... در جهت احقاق حقوق این قشر در جامعه اقدام کنند.»
لیلا ارشد، مددکار اجتماعی سخنران بعدی این نشست بود. او بر نبود قوانین پیشگیرانه و حمایتی در کشور تأکید کرد و گفت:زمانی که جای قوانین پیشگیرانه و حمایتی در کشور خالی باشد، چنین نابهنجاری‌هایی در کشور رخ می‌دهد. برای مثال در بیشتر مواقع پلیس به مددکار اجتماعی اجازه مداخله در امور را نمی‌دهد و زمانی که مددکاران به پلیس گزارش کودک‌آزاری و غیره را می‌دهند، آنها اعلام می‌کنند که اگر این گزارش در حین حادثه نباشد، نمی‌توانند مداخله کنند.»
قوانین در کشور ما عقب‌تر از جامعه‌اند
ارشد ادامه داد: «مددکاران اورژانس اجتماعی کشور (خط ١٢٣) نمی‌توانند بدون اجازه وارد منزل افراد شوند و پلیس هم بدون حکم اجازه مداخله ندارد. این در حالی است که این سوال برای ما پیش می‌آید که چه کسی موظف به رسیدگی موارد کودک‌آزاری و ... است؟» ارشد در ادامه حرف‌هایش گفت: «افرادی که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، علاوه بر مشکلات اجتماعی و اقتصادی تجربه طرد را داشته و همچنین از تمامی تعلقات هویتی و فرهنگی خود نیز فاصله گرفته‌اند؛ تحقیر را نیز به‌طور دایم تجربه می‌کنند و در چنین شرایطی انتظار داریم چه بلایی بر سر آنها بیاید؟» به گفته او، قوانین در جامعه همواره باید چند قدم جلوتر از جامعه و مشکلات آن باشند این در حالی است که قوانین در کشور ما عقب‌تر از جامعه‌اند.ارشد در ادامه با بیان این‌که چهار سال است که «قانون حمایت از خانواده و کودک» در مجلس شورای اسلامی در انتظار تصویب است و سه سال نیز در دولت احمدی‌نژاد ارزیابی شد، گفت: «در این هفت سال هزاران زن و کودک قربانی شدند. باید بدانیم چه کسی قرار است تاوان قربانی شدن این افراد را بدهد و در اینجا قانون چه کارایی دارد؟»
تعداد کودکان زیاد است اما هنوز شورایعالی کودک نداریم
ارشد در ادامه به نبود «شورایعالی کودک» در کشور نیز اشاره کرد و گفت: «ایران جزو کشورهایی است که تعداد کودکان زیر ١٨سال آن بسیار زیاد است؛ اما هنوز در کشور شورایعالی کودک نداریم و هنوز جوانانمان شیوه فرزندپروری یا همسرداری را نمی‌آموزند.»
ارشد خواستار تشکیل «بانک اطلاعاتی» درخصوص کودک‌آزاری در کشور شد: «در حال حاضر هیچ بانک اطلاعاتی درخصوص کودک‌آزاری در کشور وجود ندارد؛ این در حالی است که مسئولان معتقدند این بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد؛ اما امکان ندارد چنین مرکز و نهادی در کشور باشد و فعالان حوزه اجتماعی از آن بی‌اطلاع باشند.»