کد خبر 585612
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۶:۵۶

تصمیم‌گیران اصلی کشور بر این نظر هستند که نظام بانکی برای استفاده از نتایج برجام که همان همکاری بانک‌های خارجی با آنهاست، باید شفافیت خود را افزایش دهند و استانداردهای لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت کنند.

به گزارش مشرق، مسعود براتی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

یکی از بحث‌های مهم در روزها و ماه‌های اخیر مسئله عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران است. در این باره فراوان نوشته شده است 1 اما اتفاق مهمی که در این میان در حال رخ دادن است، این است که بیشتر افراد مهم و موثر در تصمیم‌گیری کشور، علت و ریشه عدم همکاری را در داخل تحلیل می‌کنند و معتقدند در صورت تغییر برخی رویه‌ها و نیز انجام برخی از اقدامات بخش مهمی از موانع عدم همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی برداشته می‌شود.

شاید شروع این داستان از تصویب قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم»2 در اسفندماه 1394 باشد. پس از تصویب این قانون بود که تهرانفر معاون وقت بانک مرکزی در اظهارنظری گفت: «تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، زمینه ارتقای رتبه اعتباری ایران در سطح بین‌المللی را فراهم می‌کند.»

این قانون از نظام بانکی می‌خواهد اقدامات سخت‌گیرانه‌تری برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام دهد. تصویب این قانون به پیگیری‌های گروه ویژه اقدام مالی 3(FATF)  بازمی‌گردد که تهرانفر اینگونه توضیح می‌دهد: «متاسفانه طی سال‌های اخیر، گروه ویژه اقدام مالی به دلیل فقدان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، علیه ایران بیانیه صادر می‌کرد و تصویب این قانون در کشور برای بانک‌های خارجی و مراجع مالی بسیار با اهمیت است.»4

طبق صحبت‌های آقای تهرانفر قرار است «اجرای این قانون در کم شدن نگرانی بانک‌های دنیا برای افزایش همکاری‌ها با بانک‌های ایرانی بسیار موثر است. اجرای این قانون خیلی از نگرانی‌ها را برطرف خواهد کرد.»5

پس از تصویب نیز این قانون بارها مورد استناد مسئولین بانک مرکزی قرار گرفت. مهم‌ترین آن اظهارات دکتر سیف در شورای روابط خارجی آمریکا بود.

سیف در این نشست می‌گوید: «ما همچنین افزایش چارچوب مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم از طریق بهبود سیاست‌ها و فرایندهای KYC (مشتری خود را بشناس) در اولویت بالایی  قرار داده‌ایم تا درباره پیشگیری از جرایم مالی  و تسهیل پیوستن دوباره بانکداری ایرانی به اقتصاد جهانی اطمینان یابیم. پس از تصویب قانون مقابله با پولشویی و مقررات اجرای آن در چند سال پیش، اجرای کنونی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مانع مهمی را از سر راه تعامل دوباره بانک‌های ایرانی با همتایان خارجی بر خواهد داشت. ما متعهد به تقویت بیشتر مقابله با پولشویی  و مبارزه با تامین مالی خارجی تروریسم هستیم و خواستار ارزیابی صندوق بین‌المللی پول درباره استانداردهای کارگروه ویژه مالی شدیم و قصد داریم به گروه مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم اوراسیا ملحق شویم.»6

روزنامه دنیای اقتصاد نیز که یکی از حامیان اصلی برجام است و تلاش‌های فراوانی برای مفید بودن برجام از منظر اقتصادی انجام داده است در سرمقاله مورخه 25 اردیبهشت خود به قلم دکتر قنبری (از مدیران بانک مرکزی)، با عنوان «کلید رفع تحریم‌های بانکی»7 در تشریح راه‌کار دوم می‌نویسد: «دومین اقدام که می‌توان آن را مهم‌تر و موثرتر نیز دانست، گرفتن بهانه‌ها از دست طرف مقابل است. اگر کاستی‌هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت مالی، شفافیت، Compliance  و نظایر آن وجود دارد، باید این کاستی‌ها هرچه سریع‌تر مرتفع شوند تا طرف مقابل هیچ بهانه‌ای در رابطه با این امور نداشته باشد.»

محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی نیز در آخرین نوشته‌های کانال تلگرامی خود در تشریح دلایل عدم همکاری بانک‌های خارجی می‌نویسد: «اول این که اطلاع کافی از وضعیت امروز بانکهای ایران ندارند و دوم این که از وضعیت شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی که قصد عملیات مالی دارند، نیز بی‌اطلاعند.»8

از تمامی این صحبت‌ها و اظهارنظرها به این نتیجه خواهیم رسید که تصمیم‌گیران اصلی کشور بر این نظر هستند که نظام بانکی برای استفاده از نتایج برجام که همان همکاری بانک‌های خارجی با آنهاست، باید شفافیت خود را افزایش دهند و استانداردهای لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت کنند.

یک سوال مهم در این میان به وجود می‌آید. سوال این است که قرار است نظام بانکی ایران شفافیت لازم را برای چه کسی ایجاد کند؟

به طور قطع شفافیت امر مطلوبی است که مورد تاکید همه اقتصاددان‌ها و مکاتب اقتصادی است. شفافیت مهم‌ترین راه‌کار مبارزه اصولی با فساد است و همچنین اختیارات فراوانی برای حاکمیت ایجاد می‌کند که از جمله آن اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی بازیگران اقتصادی است. آمار فرار مالیاتی در ایران بسیار بالاست. متاسفانه هنوز نیز این شفافیت ایجاد نشده است و جالب اینجاست که خود بانک‌ها مهم‌ترین مانع تحقق شفافیت‌ هستند. البته در این نوشته فرصت بررسی این مسئله مهم نیست.

پس شفافیت فی نفسه امر بدی نیست و حرکت به سمت آن مورد تاکید همه می‌باشد، اما نکته مهم که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که شفافیت برای چه کسی قرار است ایجاد شود؟
در حالت مطلوب این شفافیت برای حاکمیت است که بسیار امر مطلوبی است و ضرورت یک اقتصاد سالم است. این مسئله در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اما حالت دیگری نیز می‌تواند وجود داشته باشد و آن ایجاد شفافیت برای نهادها و بانک‌های خارجی است.

این حالت نیازمند تامل بیشتر و البته همراه با نگرانی فراوان است. دو دلیل ساده برای این نگرانی وجود دارد که در ادامه تشریح می‌شود:

دلیل اول: براساس اظهاراتی که در بالا به بخشی از آنها اشاره شد قرار است این اقدامات ترس بانک‌های خارجی برای همکاری با ایران را کاهش دهد. مهم‌ترین علت ترس بانک‌های خارجی، این است که برخی از افراد ایرانی در لیست تحریم‌های آمریکا باقی ماندند و تمامی تحریم‌های آمریکا نیز بر آنها جاری است و همکاری حتی غیرعمد با آنها و یا با نهادهای نماینده آنها به معنای تخلف از تحریم است و مواجهه با تنبیهات میلیارد دلاری  آمریکا را در پی دارد. از آنجا که مسئولیت کامل با بانک‌هاست پس بانک‌ها احتیاط فراوانی، که منجر به عدم همکاری می‌شود،  در پیش می‌گیرند. پس اگر بخواهیم ترس آنها را برطرف کنیم باید اطلاعات عمیقی از مشتریان آنها  در اختیارشان بگذاریم. می‌دانیم که یکی از مهم‌ترین نهادهای باقی مانده در تحریم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. پس به عبارت دیگر باید نظام بانکی ایران اطلاعات لازم از مشتریان ایرانی را به بانک‌های خارجی بدهد تا حدی که آن بانک‌ها اطمینان قلبی کنند که این مشتری در لیست تحریم آمریکا نیست. اصطلاحا به این خدمات می‌گویند «مشتری خود را بشناس». از آنجا که خدمات معمول  بانکی این ترس را کاهش نداده است پس منظور از ایجاد شفافیت مراتب عمیق‌تر ارائه اطلاعات است.

نتیجه این می‌شود که شفافیت عمیق برای بانک‌های خارجی و نهادهای خارجی ایجاد می‌شود و البته نگرانی اصلی در این میان درز اطلاعات به نهادهای اطلاعاتی خارجی است که سابقه فراوانی در حوزه‌های مختلف نیز دارد.

دلیل دوم تعریف تروریسم است. تروریسم مفهوم مشترکی میان ایران و کشورهای دیگر نیست. به تبع آن تعریف تامین مالی تروریسم برای نهادهای مالی ایران و نهادهای مالی خارجی یکی نیست. از نظر آمریکایی‌ها دولت ایران حامی اصلی تروریسم در منطقه است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان شبیه به سازمان‌های تروریستی است و همین الان عده‌ای از نمایندگان کنگره به دنبال قرار دادن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی هستند. گروه‌های جهادی لبنان و فلسطین از منظر غربی‌ها گروه‌های تروریستی هستند. پس تعریف مشترکی از تروریسم وجود ندارد. نباید انتظار داشته باشیم که از تامین مالی تروریسم نیز یک معنای واحد در نظام بانکی ایران و جهان وجود داشته باشد. پس اگر به دنبال کاهش ترس بانک‌‌های خارجی باشیم باید بپذیریم که در نظام معنایی آنها فعالیت کنیم. این امر خطرناکی است که به راحتی نمی‌توان از آن گذشت.
پس این سوال که «شفافیت برای چه کسی؟»  سوال بسیار مهمی است که جواب به آن اهمیت بالایی دارد. خوب است مسئولان بانک مرکزی، دستگاه دیپلماسی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به این سوال پاسخ بدهند.
_______________________________
1-چرا بانک‌های خارجی از همکاری با ایران می‌ترسند؟ - خبرگزاری  فارس
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950309001618
2-http://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/957695
3-Financial Action Task Force
4-http://www.cbi.ir/showitem/14425.aspx
5-http://asrebank.ir/news/84053
6-http://www.iribnews.ir/fa/news/1098752
7-http://donya-e-eqtesad.com/news/1052333
8-https://telegram.me/mohsenjalalpour/703