گروه سیاست مشرق - روزنامهها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاهها و نظریات اصلی و اساسی خود میپردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و میتوان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژهای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقالههای روزنامههای صبح کشور با گرایشهای مختلف سیاسی را میخوانید:
******
سعدالله زارعی در سرمقاله امروز کیهان نوشت:
«انقلابی عمل کردن» برای کسانی که به لزوم تداوم بخشیدن به «انقلاب اسلامی» باور دارند، یک ضرورت است و اساساً شاخصه اعتقاد به تداوم انقلاب اسلامی، انقلابی عمل کردن است و در این بین هر نیرویی که به تداوم حیات انقلاب باورمندتر است انقلابیتر عمل میکند و از این روست که طیف انقلابی در کشور از حداکثرها تا حداقلها امتداد دارد و به این دلیل «انقلابیها» محدود به یک دسته خاص نمیشوند بلکه دایرهای بزرگ از ملت ایران را به خود اختصاص میدهند. در این خصوص نکاتی وجود دارد:
1- انقلابی عمل کردن به معنای آن است که فرد در روش حل مسایل و مواجهه با فرصتها و تهدیدات به گونهای عمل میکند که با اقتضائات «انقلاب» تطبیق میکند اقتضاء حرکت انقلابی، سرعت عمل و در همان حال، هوشمندانه است به گونهای که خطرات را از انقلاب دور میکند و فرصتهای جدیدی را برای آن پدید میآورد.
در واقع در چنین وضعیتی، فرد در منافع انقلاب و هویت آن چنان آمیختگی پیدا کرده است که خودیت خود را در برابر هویت و موجودیت انقلاب به حساب نمیآورد. اما در نقطه مقابل آن، «غیر انقلابی» کسی است که برای انقلاب اسلامی اصالت قایل نیست و اعتلا یا ضعف آن برایش علیالسویه است. بسیار پیش میآید که یک مجموعهای علیرغم برخورداری از امکانات وسیعی که انقلاب و نظام منبعث از آن در اختیارش قرار داده است، اما وقتی پای دفاع از انقلاب پیش میآید، هیچ انگیزهای در او وجود ندارد. اگر خواسته باشیم آدرس بدهیم امروزه متأسفانه بسیاری از مراکز دولتی ما اعم از آنها که در داخل کشور مسئولیت دارند و آنان که در خارج از کشور هستند، اینگونه هستند. در سطح خارجی برخی از سفرا و نمایندگان دیپلماسی کشور وقتی در جلسات کارشناسی خارجی شرکت میکنند، در برابر تهاجماتی که به نظام و کشور صورت میگیرد، سکوت کرده و اساساً به گونهای عمل میکنند که گویا اصلاً حضور ندارند. در سطح داخلی نیز شماری از مدیران دولتی تعلق خاطری به نظام ندارند و در یک کادر شخصی و یا حداکثر در یک کادر جناحی فعالیت مینمایند.
در میان این دسته از کارگزاران سیاست داخلی یا خارجی نظام هیچ انگیزهای برای دفاع از امام در برابر تهاجماتی که به ایشان میشود، وجود ندارد. چه رسد به اینکه یک نهاد مسئول در نظام مورد تهاجم قرارگرفته باشد. جالب این است که بعضی از مدیران که حاضر به دفاع از اندیشه انقلاب در برابر مخالفان آن نیستند، در مواجهه با مخالفان نظام در داخل یا خارج به گونهای برخورد میکنند که انگار مرز مشخصی با آنان ندارند!
2- انقلابی عمل کردن هرگز به معنای توسل به اقدامات غیرقانونی نیست. انقلابی تلاش میکند تا نتیجه کاری که میکند، تقویت نظام باشد نه اینکه انقلاب را در معرض پرسش قرار دهد. انقلابی عمل کردن به معنای عدم صبوری در برابر مخالف هم نیست. هر فریادگری انقلابی نیست، تا انقلابی ماندن با فریاد زدن یکی تلقی شود. اما در عین حال کم نیستند کسانی که دوست دارند اساساً فریادی نباشد و انقلاب صرفاً با قانون تعریف شود و به گونهای محدود گردد که بتواند در دل یک نهاد اجرایی قرار گیرد.
بر این اساس بعضیها که از انقلاب حرف میزنند در واقع از یک خاطره تاریخی سخن میگویند که در پی آن یک گروه خاص روی کار آمدهاند. در نگاه اینها انقلاب اسلامی در قالب نظام و در ذیل قانون قرار میگیرد و از آنجا که مثلاً رؤسای جمهور هم مبعوث قانون هستند بنابراین انقلاب و قوه مجریه همسنگ هستند و در نهایت چون- از نظر اینها- انقلاب یک خاطره تاریخی است و قوه مجریه یک موجود زنده فعال است بنابراین انقلاب باید در چارچوب ترسیم شده توسط دولت مورد توجه قرار گیرد. دقیقاً نگاه به امام هم از این منظر صورت میگیرد. همینها نوعاً وقتی با نیروهای انقلابی مواجه میشوند از قانون به گونهای حرف میزنند که گویا در دعوای بین انقلاب و قانون باید قانون را برگزید، هر چند این قانون در نهایت توسط زورمداران مستکبری پدید آمده باشد که در وقت تصویب یک قانون جز به خود نمیاندیشیدهاند.
3- انقلابی عمل کردن تناسب زیادی با ارزشها و آرمانهایی دارد که در وقت پیدایی انقلاب اسلامی و پس از آن و تا امروز مورد توجه مردم بوده است. این ارزشها چه داخلی باشند و چه خارجی اگر به بهانهها و تحت عناوینی کنار گذاشته شد در واقع انقلاب از درون تهی شده است. به عنوان مثال در عرصه داخلی توجه به اقشار ضعیف یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی بوده و نیز عدم اعتماد به غرب یکی از اصول مورد توجه مردم بوده است. در این بین ما میشنویم که یک مقام مسئول کشور در سفر آخر به ارومیه به گونهای صحبت کرده است که گویا هیچ مسئولیتی در قبال تودههای مردم ندارد و هم او در موضعگیری دیگری در مقولاتی مثل حجاب ورود کرده است که مورد توجه گروههای خاص قرار دارد. این دو نوع برخورد، نشان میدهد که دولت مبعوث انقلاب اسلامی رضایت طبقه خاصی را به قیمت نارضایتی تودههای مردمی که صادقانه از ارزشها حمایت میکنند و نیز نارضایتی استوانههای دینی در کشور دنبال مینماید و بر این اساس بودجههای کشور در بخشهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اختصاص مییابد!
کسانی که آرمانها و بنیاد ارزشهای انقلاب اسلامی را قبول ندارند نمیتوانند انقلابی عمل نمایند و کسانی که انقلابی عمل نمیکنند به راحتی به دام طیفهایی میافتند که با ظاهر مخالفت با بعضی ارزشها با اساس نظام اسلامی درمیافتند و در این زمان از این افراد در حمایت از نظام خبری نیست. بسیار دیدهایم که این طیف وقتی در مقابل طرف خارجی قرار میگیرد، خجالت میکشد که نشان دهد از جامعهای برخاسته که ملت آن بزرگترین انقلاب تاریخ را پدید آورده است.
4- بعضی گمان کردهاند که «انقلابی عمل کردن» و انقلابی بودن به معنای پشت کردن به تلاش و پیشرفت است. حدود دو دهه پیش یکی از شناخته شدهترین شخصیتهای این گروه اصرار داشت که جا بیاندازد که از آنجا که در متن اسلامگرایی بیاعتبار دانستن دنیا و جلوههای آن نهفته است بنابراین یک مومن بیش از رفع نیازهای ساده پیرامونیاش کاری انجام نمیدهد تا سرمایهای جمع شود بنابراین با دین و دینداری نمیتوان به پیشرفت رسید. این در حالی است که معدل ساعات تلاش یک نفر متدین که کار را دارای ارزش الهی میداند بیش از معدل ساعات تلاشی است که یک غیرمتدین انجام میدهد. اضافه بر این یک انسان متدین به توصیه دین هزینه غیرخانوادهای زیادی به دوش میکشد. این گروه با توهمپراکنی نسبت به نیروهای متدین تلاش کردند تا ثابت کنند که دینداران ناکارآمد هستند و حکومت دینی کارآیی ندارد! در حالی که اگر منصفانه به عرصه کسب و کار در کشور نظر بیاندازیم درمییابیم که نیروهای حزباللهی به نسبت بقیه بیشتر کار میکنند هر چند کمتر بهره میبرند.
5- استقلال هر کشور یک ضرورت مهم است و انسان انقلابی تلاش میکند تا خدشهای به استقلال کشور وارد نشود اما در نقطه مقابل آنها، یک گروه دستکم طی 15 سال گذشته، استقلال را یک امر وهمی معرفی کرده و میگوید امروز در دنیا مرزی وجود ندارد بنابراین مرزبانی و استقلالخواهی هم بیمعنا خواهد بود. این در حالی است که حتی در کشورهای، نسبتا بزرگ هم برای حفظ یک جزیره جنگ درمیگیرد! سایش بحث استقلال را اولینبار غربیها مطرح کردند و آنقدر تکرار کردند که عدهای در داخل کشور ما باور کردند که مرزها و مرزبانیها منسوخ شدهاند. خب حالا فرض را بر این بگذارید که کسانی بر مناصب سیاسی کشوری تکیه بزنند که استقلال کشور و نظام را یک امر وهمی تلقی میکنند؛ چنین کسانی چطور میتوانند در برابر تهاجم دشمن مقاومت کنند. وهمی تلقی کردن استقلال ملی برای یک کشور غیرمهم که اثرگذار نیست هم خطر دارد و خطر آن برای کشوری با مختصات کشور ما فاجعهبار است از این رو باید گفت اصلا تصادفی نیست که در سالهایی که چنین تفکری در کشور ما به موقعیتی رسیدهاند، حجم و سطح تهدیدات امنیتی علیه ایران رو به افزایش زیاد گذاشته است.
محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله امروز روزنامه رسالت نوشت:
پس از توافق برجام، جان کري رئيس ميز آمريکا در گفتگوهاي هسته اي از سوي جنگ طلبان سنا و کنگره احضار شد تا به سوالات آنها پاسخ دهد. پاسخ هاي جان کري به معترضين، خواندني است. آن روزها نشست سنا و کنگره، مستقيم از رسانه هاي آمريکا و جهان پخش مي شد و لذا آنها هيچ لاپوشاني در اين مورد نداشتند.
پاسخ هاي کري در چند نکته کليدي زير خلاصه شده است:
1- شما اعتراض مي کنيد که در توافق، ما همه چيز به ايران داديم. اين در حالي بود که آنها همه چيز داشتند.
2- ما گزينه اي جز مذاکره نداشتيم چون پنتاگون رسماً گفته بود اقدام نظامي سودي ندارد. ايراني ها ده بار ميز مذاکره را ترک کردند، ما فقط توانستيم سه بار ميز مذاکره را ترک کنيم.
3- تحريم ها، برنامه هسته اي ايران را متوقف نکرد، آنها روز به روز پيشرفت مي کردند.
4- تسليم شدن ايران خيال خامي بيش نبود.
5- ايران قبل از مذاکرات به طور بالقوه توانايي توليد 12 بمب اتمي را داشت.
6- اگر کنگره توافق را رد کند، منزوي مي شويم چون شرکاي بين المللي حاضر به ادامه تحريم ها نيستند.
7- چه بخواهيم و چه نخواهيم ايران به دانش هسته اي دست يافته، آن را با بمباران و تحريم نمي توانيم از بين ببريم.
رصد گفتگوهاي داخلي آمريکايي ها چه در کنگره و سنا و چه در سطح وزارت خارجه و پنتاگون و چه در شوراي روابط خارجي، فقط به استناد اطلاعات مشهود نشان مي دهد که آمريکايي ها واقعاً با دست خالي پشت ميز مذاکرات نشستند. گزينه نظامي آنها يک بلوف بود، کارآمدي تحريم ها يک سراب و اتحاد 1+5 به دليل اختلافات داخلي آنها دچار فروپاشي شده بود و بعد از بحران اوکراين ديگر قابل لاپوشاني نبود.
اما ما چرا تن به مذاکره داديم؟ مهم ترين علت آن، اين بود که واقعاً اراده اي در ايران براي ساخت سلاح هاي کشتار جمعي به دليل ملاحظات انساني و شرعي وجود نداشت و ما هزينه چيزي را مي پرداختيم که به درآمد آن مثل کره شمالي اصلاً فکر نمي کرديم. مفروضات عقلي در دو طرف ميز حکم مي کرد به اين بازي به نوعي خاتمه داده شود. لذا اقدامات اعتمادساز براي طرف مقابل را پذيرفتيم و انتظار داشتيم لغو همه تحريم ها و اقدامات خصومت ورزانه در اين وادي پايان يابد.
اما تجربه نشان داد هر کس به آمريکايي ها اعتماد کند، سيلي ميخورد. برخي از طرف هاي ما يک مشت گرگ بودند که اصلاً ملاحظات انساني را قبول نداشتند و چيزي به عنوان وفاي به عهد در قاموس آنها نيست. آنها قطعنامه هاي سازمان ملل عليه ايران را لغو، اما در قطعنامه 2231 تهديدات آن قطعنامه ها را در اين قطعنامه جديد تجميع کردند. لغو تحريم را لايه بندي کردند و هر لايه را در يک زرورق کاري حفظ کردند، به طوري که زيرساخت هاي تحريم بويژه تحريم هاي بانكي حفظ شد. آنها لو دادند که اصل تنازع با انقلاب را دنبال مي کردند و پرونده هسته اي فقط يک بهانه است.
حرف اصلي آنها اين بود که ايران در مناقشات منطقه اي و جهاني در نقشه آمريکايي ها بازي کند.
دبه آمريکايي ها را بايد پيش بيني مي کرديم. اکنون بدعهدي آنها را بايد به مثابه يک تجربه، به تجربه نقض عهد آنها در قرارداد الجزاير اضافه کنيم و ديپلمات هاي ما با خداي بزرگ و ملت ايران پيمان ببندند و از يک سوراخ چند بار گزيده نشوند.
جناب آقاي دکتر علي لاريجاني رئيس مجلس اخيرا گفته است: «اگر آمريکايي ها در موضوع هسته اي تخطي کنند، ما براي فهماندن راه درست به آنها دست به کار مي شويم.» در تخطي آمريکايي ها و دبه کردن آنها ترديدي نيست، بايد ديد مجلس چه وقت ميخواهد دست به کار شود. مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس فرمودند: «تهديدهاي آمريکا همچون قبل از توافق هسته اي است، نبايد در برابر آنها ساکت ماند.
برخورد دولت آمريکا با ملت ايران خصمانه است. چه کسي بايد پاسخ آنها را بدهد؟»
اکنون اميد ملت به مجلس است که بايد ديد نمايندگان، دست به کار شدن را از کجا مي خواهند شروع کنند؟ به نظر مي رسد مجلس بايد يک گزارش رسمي از دولت در خصوص اجراي برجام به طور شفاف طلب کند تا ميزان بدعهدي آمريکايي ها، دقيقاً معلوم شود.
نامه 29 مهرماه 94 رهبري به رئيس جمهور در مورد اجراي برجام بايد سند راستي آزمايي آمريکايي ها قرار گيرد. براي اجراي برجام، مجلس 9 ملاحظه و شوراي امنيت ملي 10 ملاحظه داشتند. نمايندگان محترم به دقت بررسي کنند که آيا ملاحظات رهبري، مجلس و شوراي امنيت ملي رعايت شده است؟
اين ملاحظات ابعاد فني، مالي، سياسي و ديپلماتيک دارد. جايي که بايد اين ملاحظات رصد نظارتي شود، مجلس است. مجلس بايد هر چه زودتر به اين مسئله ورود کند و پاسخگوي مطالبات باشد. ملت منتظر پاسخ مجلس به دبه آمريکايي هاست. اين پاسخ بايد در افعال ديپلماتيک و حقوقي دولت نيز تجلي داشته باشد.
براي پاسخ کافي است به همان توانايي هاي ايران که جان کري در سنا و کنگره به آنها اشاره و به عجز آمريکايي ها در توافق اعتراف کرد، تکيه کنيم.
مسعود فروغی در یادداشت روز روزنامه وطن امروز نوشت:
ریاست قاطعانه علی لاریجانی در مجلس دهم نقطه پایانی حدس و گمانهای سیاسی پیرامون آینده پارلمان ایران بود. سرلیست جناح اصلاحطلب در تهران که با رای بالایی هم توانسته بود وارد مجلس شود پس از شکست در انتخابات موقت دیگر در انتخابات هیاترئیسه دائم به میدان نیامد تا رئیس مجالس هشتم و نهم بار دیگر سکان ریاست مجلس را بر عهده بگیرد.
اما با وجود رای بالای لاریجانی در مجلس که بالاترین رای یک رئیس در سال ابتدایی تاریخ مجالس پس از انقلاب محسوب میشود، او را چقدر میتوان موفق دانست؟ آنچه از شواهد امر برمیآید لاریجانی نخستین نفر در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود که 3 دوره کامل بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد، چه آنکه پیش از این هاشمیرفسنجانی در میانه راه مجلس سوم با پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری پس از 2 دوره کامل و یک سال ریاست بر پارلمان به دولت رفته بود، رکورددار به حساب میآمد.
پیروزی سهباره لاریجانی که اینبار در دولت جدید و در مقابل معاون اول دولت اصلاحات رخ داد به اندازه کافی قدرت سیاستورزی وی را نشان میدهد اما آیا این پایان ماجراست؟ جالبتر اینکه یکدستی کمسابقهای که اینبار در طیفهای گوناگون جریان اصولگرا درباره ریاست لاریجانی بر مجلس حاکم شد باز هم از واقعیت رفتار هوشمندانه وی حکایت میکند اما با این تفاسیر به نظر میرسد بازخوانی اجمالی عملکرد و تصمیمات راهبردی رئیس مجلس نشان میدهد فرصتها و دستاوردهای آقای «رئیس» حداقل 3 چالش بزرگ را برای وی ایجاد کرده است. در روزهای اخیر مطالب زیادی درباره دلایل موفقیت مجدد لاریجانی مطرح شده، برای همین مطلب حاضر متکلف بررسی «نارسایی»های سیاست ورزی علی لاریجانی است که اجمالا در 3 بند زیر قابل ارائه است:
اول اینکه؛ راهبرد اساسی لاریجانی در سالهای اخیر مرزبندی کم و بیش «پررنگ» با عنوان «اصولگرایی» است، پدیده احمدینژاد در این نوع کنش لاریجانی بیشترین اثر را داشته، چه؛ تفاوت نظر رئیس مجلس با هم طیفهای دیگرش در برخورد با دولت نهم و دهم آنقدر برای وی اهمیت زیادی داشت که سالهای پایانی دولت دهم را به محل نزاع سنگین مجلس و دولت کشاند.
اما آیا سابقه طولانی و روشن لاریجانی به عنوان یکی از چهرههای محبوب جناح راست سابق و اصولگرای جدید در سالهای پرتنش دولت اصلاحات قابل فراموشی است؟ حتی سازوکار وحدت اصولگرایان در انتخابات84 (هرچند شکست خورد) حداقل از سوی طیف سنتیاش به کاندیداتوری لاریجانی در انتخابات حکم کرد. شورای هماهنگی نیروهای انقلاب(ویژه همان سالها)، حزب موتلفه، جبهه پیروان خط امام و رهبری و... که نماد کامل جناح راست سیاسی شناخته میشوند به صورت تمامقد حامی لاریجانی بودند.
ریاست 10 ساله لاریجانی بر صداوسیما و داستان بسیار طولانی تقابل وی با دولت اصلاحات بخش جداناپذیر شخصیت لاریجانی است، حالا اما وی دوست دارد «مستقل» شناخته شود و حتی «آرایش اصولگرایان در انتخابات را ناموفق میداند». هرچند لاریجانی هنوز موفق به ثبت یک حزب و جریان شناسنامهدار سیاسی نشده است و حتی از ناتمام ماندن سازوکاری با حضور برخی چهرههای سیاسی موسوم به میانهرو (مثل ولایتی) ابراز تاسف میکند. لاریجانی در انتخابات 92 با سکوتی «الهامبخش» له یا علیه کاندیداها نظری نداد تا فرضیه «نه این، نه آن» خودش را عمیقتر کند، وی در سال 94 وارد ائتلاف کمسابقه اصولگرایان هم نشد تا مجلس نهم آخرین حضور رسمی وی مرکزیت یک ائتلاف سیاسی در جناح اصولگرا باشد.
اما چرخ گردون سیاست وقتی به زمان انتخاب ریاست مجلس دهم رسید، حتی «فیلسوف مستقل» را مجبور به همنشینی با «همخون»های اصولگرایش کرد، اسم فراکسیون فراگیر که بعدها به ولایت تغییر کرد در مقابل هسته اصلی ادارهکنندهاش بیاهمیت است همه میدانند لاریجانی با اصولگرایان(حتی اعضای شناسنامهدار جبهه پایداری) نشست و در مقابل فراکسیون امید که با معاون اول اصلاحات به میدان آمده بودند رقابت کرد.
ریاست لاریجانی را حتی اگر پیروزی اصولگرایی ندانیم، شکست راهبرد اساسی اصلاحطلبان بود چراکه لاریجانی را مجبور کردند بار دیگر از «جاده» اصولگرایی عبور کند. حالا این سوال جدی بدون پاسخ است: راهبرد «نه این، نه آن» لاریجانی چرا شکست خورد؟ حتی اگر دوگانه اصولگرایی- اصلاحطلبی را پایان یافته بدانیم، سیاست «آونگی» را نمیتوان در طولانیمدت موفق دانست.
دوم اینکه؛ سقوط رای لاریجانی در قم بزرگترین دلیل بر نافرجام بودن سیاست آونگی وی است. لاریجانی که بازیگر قهار سطوح کلان سیاست است حتما خوب میداند در نظام مردمسالار نیاز به رای مردمی دارد، حرکت بر میانه سیاست به صورتی که نتواند بدنه اجتماعی خاصی را نمایندگی کند، رای اول لاریجانی در مجلس هشتم و نهم را با کاهش 110 هزار نفری مواجه میکند، اگر حمایت چشمگیر مراجع قم در سالهای آینده به هر دلیلی کمرنگ شود، سوال بزرگی باید ذهن «آقای عبارتساز سیاست» را مشغول کند: لاریجانی کدام گفتمان سیاسی را در بدنه اجتماعی پرچمداری میکند؟
«اعتدال» و «میانهروی» اگر زوری داشته باشد میتواند با «آمیزش موقت» با اصلاحطلبی دردی از تکنوکراتها دوا کند اما حتما به درد سیاستمداری مثل لاریجانی با کارت شناسایی غیرقابل ابطال جناح راست نمیخورد. شکست با فاصله 70 هزار رای در قم با سبد رای کوچک برای لاریجانی هوشمند حتما زنگ خطر است.
سوم اینکه؛ مثلث اداره کننده مجلس که شامل رئیس و نوابش میشود شرایط لاریجانی را سخت کرده است، سیاستورزی لاریجانی و جدا کردن خرجش از اصولگرایی 2 استوانه مهم لاریجانی یعنی «ابوترابیفرد» و «باهنر» را پس از 8 سال از لاریجانی گرفت. ابوترابیفرد در سازوکار وحدت اصولگرایی وارد شد اما باهنر پس از 4 سال سخت در انتخابات هم وارد نشد. باهنر که مرد اول لاریجانی در مجلس هشتم بود در مجلس نهم دید فراکسیون رئیس مجلس در اختیار فرد دیگری قرار گرفته است. حالا دیگر لاریجانی مجبور است در روزهای سخت مجلس برخلاف رویه سابقش شخصا حاضر شود، چراکه بعید است 2 نایبرئیس فعلی مجلس بتوانند کار جلسه را آنطور که لاریجانی میخواهد در بیاورند!
پزشکیان و مطهری را لاریجانی «برادرانی خوب» میداند اما همه میدانند یک برادر خوب لزوما «همکار خوبی» نیست، خاستگاه اصلاحطلبی نایبرئیس اول و شخصیت «خاص» نایب رئیس دوم نشان میدهد راهبرد ترویج «مستقل پروری» لاریجانی در مجلس برایش گران تمام شد.
حتما نایبرئیسی فردی مثل محمد دهقان که سالها در هیاترئیسه همکاری نزدیک و تعاملی با لاریجانی داشته است بیشتر مورد پسند رئیس مجلس بود اما چاق شدن گروه مستقلها مطهری را به کنار گوش رئیس برد. مشی سیاسی لاریجانی که مبتنی بر تعامل و لابی و مذاکره است با شخصیت 2 نایبرئیسش جور در نمیآید. حتما معادلهای که رئیس ریاضیدان مجلس در سالهای اخیر حل کرد پیچیدهتر از آن بود که فکرش را میکرد. دست آخر اینکه؛ کنش لاریجانی در ماجرای برجام پای وی را بهعنوان موافق توافق لرزان هستهای به میان ماجرا آورد و بخش چشمگیری از بدنه رای استکبارستیز لاریجانی را از وی مایوس کرد اما حتی این خدمت بزرگ هم نتوانست اصلاحطلبان را از رقابت همراه با تخریب برای کسب ریاست مجلس دهم کنار بزند. برخلاف تصور، اصلاحطلبان با مهمترین چهره منتخبشان به میدان آمدند و با یادآوری سابقه لاریجانی وی را از خودشان ندانستند.(رجوع کنید به رسانههای اصلاحطلب در هفتههای منتهی به انتخاب رئیس مجلس) شاید برای همین است که یکی از تحلیلگران مشهور اصلاحطلب پس از شکست عارف لب به اعتراض گشود و اساس رقابت با لاریجانی را اشتباه دانست.
حالا سوال جدی برای سیاستورزان این است که هزینه دفاع از «برجام» برای لاریجانی «بازگشت سرمایه»ای حتی اندک داشته است؟ کما اینکه اصولگرایان راضی از ریاست وی همچنان منتقد لاریجانی برجامی هستند و بدنه انقلابی جامعه هم با وجود رضایت این روزها از رئیس مجلس دل خوشی ندارد، آن سوی میدان هم اصلاحطلبها نشان دادند قدردان نیستند.
دکترعلیرضا رضاخواه در سرمقاله روزنامه خراسان نوشت:
پس از چهار ماه و یک هفته رقابت درون حزبی سرانجام روز گذشته هیلاری کلینتون توانست آرای لازم برای کسب نامزدی حزب دموکرات را به دست آورد. به گزارش آسوشیتد پرس این پیروزی به مدد جهش در تعداد آرای سوپردلیگیت ها یا همان نمایندگان ویژه به دست آمده است. پیروزی هیلاری کلینتون در حالی اعلام شد که هنوز انتخابات روز سه شنبه آخرین انتخابات مقدماتی موسوم به سه شنبۀ بزرگ در شش ایالت این کشور برگزار نشده بود. اما چه اتفاقی رخ داده است و چگونه قبل از اینکه حتی یک رای به صندوق انداخته شود، کلینتون به حد نصاب مورد نیاز برای نامزدی حزب دموکرات یا همان رقم جادویی ۲۳۸۳ دلیگیت یا رای درون حزبی رسید؟
رای هایی با وزن بیشتر
در ساز و کار انتخاباتی حزب دموکرات براساس آرا در هر ایالت تعداد مشخصی نماینده موسوم به دلیگیت انتخاب می شوند که آنها از جانب مردم، نامزد حزب را انتخاب می کنند. این نمایندگان بعد از هر انتخابات مقدماتی قول حمایت از یک کاندیدا را می دهند که در شمارش آرا لحاظ می شود اما به طور رسمی در تیرماه و مجمع ملی حزب نامزد رسمی حزب انتخاب می شود. البته در کنار این دلیگیت ها یا نماینده ها افراد دیگری هم هستند که سوپر دلیگیت یا نماینده ویژه نام دارند و از طرف مردم انتخاب نمی شوند.
رای این افراد که معمولا از سران حزبی هستند، در انتخابات درون حزبی از وزن بیشتری نسبت به رای افراد عادی حزب برخوردار است. نماینده های ویژه حدود ۱۵ درصد کل آرا را در اختیار دارند و تاکنون درهیچ کدام از موارد معدود رقابتهای درون حزبی دموکرات ها که در آن رقابت نزدیک بوده، کسی نتوانسته بدون حمایت نماینده های ویژه برنده شود. بر اساس آمار با توجه به شمارش آرای نمایندگان منطقه پورتوریکو که یکشنبه گذشته برگزار شد هم اکنون کلینتون توانست با کسب یک هزار و ۸۱۲ آرای نمایندگان و ۵۱۷ آرای سوپردلیگیت، درمجموع دو هزار و ۳۸۴ آرای نمایندگان را به دست آورد که یک رقم بالاتر از حد نصاب آرای دوهزار و ۳۸۳ آرای نمایندگان جهت تثبیت نامزدی از حزب دموکرات است.
رصد تک تک نمایندگان ویژه
این اطلاعات توسط خبرگزاری آسوشیتد پرس منتشر شده است. ظاهرا این خبرگزاری در تمام این مدت رای و نظر تک تک نمایندگان ویژه حزب دموکرات را رصد می کرده است. روش آنها هم ساده است.
با نمایندگان ویژه تماس میگیرند و از آنها میپرسند که آیا حاضرند پیش از روز کنوانسیون رای خود را علنی کنند یا نه؟ بعد هم صداها را ضبط میکنند و رای ها را می شمارند. کلینتون تا پیش از اعلام این خبر بین ۱۵ تا ۲۵ رای برای رسیدن به حدنصاب کم داشت، ظاهرا به همین تعداد نمایندگان ویژه ای حاضر شدند رای خودشان را علنی کنند و بدین ترتیب نامزدی او قطعی شد. درست شبیه به روزی که همه رسانهها خبر نامزدی دونالد ترامپ را منتشر کردند. در آن روز هم منبع اصلی خبرگزاری آسوشیتدپرس بود که خودش با نماینده های غیرمتعهد حزب جمهوریخواه تماس گرفته بود و بر اساس شمارش خودش به این نتیجه رسیده بود که ترامپ به آرای مورد نیاز دست یافته است.
نتایج می تواند عوض شود
با این وصف آرای روز سهشنبه در شش ایالت باقیمانده عملا تغییری در نتیجه ایجاد نمیکند. اما یک احتمال بسیار ضعیف وجود دارد، نمایندگان ویژه ای که هم اکنون گفتهاند به هیلاری کلینتون رای خواهند داد، از نظر مقررات حزبی مجازند که تا روز کنوانسیون نظرشان را تغییر بدهند و در آن روز به سندرز رای بدهند. در واقع رای آنها وقتی قطعی میشود که در روز کنوانسیون اخذ شود. تا آن روز هر چه میگویند میتواند تغییر کند.
اما در عین حال نمایندگان ویژه از دهه ۷۰ میلادی که شکل نوین انتخاب نامزد ریاست جمهوری در حزب دموکرات تثبیت شده تا امروز، هرگز با رای و امتیاز ویژهای که در اختیار داشتهاند، برخلاف نظر مردم و آرایی که در طول انتخابات درون حزبی اخذ شده، نامزدی را برنده نکردهاند. به بیان دیگر بدون هیچ استثنایی در حزب دموکرات همیشه کسی که بیشترین رای را در جریان انتخابات درون حزبی در ۵۰ ایالت و سرزمینهای تابعه آمریکا به دست آورده است، در نهایت نامزد این حزب در رقابتهای ریاست جمهوری بوده است. در حال حاضر هیلاری کلینتون بیش از سه میلیون رای و حدود ۳۰۰ دلیگیت از سندرز جلوتر است. بعد از آخرین دور رایگیری بعید است که در این نسبت تغییر خارقالعادهای رخ بدهد. حتی اگر به شکلی دور از انتظار و برخلاف برخی نظرسنجیها اکثریت قاطعی روز سهشنبه به سندرز رای بدهند این اختلاف مثلا به دو میلیون رای و ۲۰۰ دلیگیت کاهش پیدا میکند. باز هم کلینتون با فاصله در جلب آرای مردم از سندرز جلو خواهد بود. به همین دلیل است که احتمال کنارهگیری سندرز بعد از روز سهشنبه غیرمنطقی و عجیب نیست.
میان ماندن و رفتن
سندرز قبلا گفته بود حتی اگر در کالیفرنیا شکست بخورد کنار نخواهد رفت . با این حال او روز دوشنبه عنوان داشت: " پس از پایان رای گیری در سه شنبه بزرگ و با توجه به نتایج، وضعیت ستادش را بررسی مجدد خواهد کرد." نشانه ای از اینکه شاید تصمیمی متفاوت بگیرد و راه را برای نامزدی خانم کلینتون در برابر گرفتن امتیازهایی باز کند. به ویژه اگر در کالیفرنیا شکست بخورد.
همزمان کاخ سفید هم احتمال اینکه باراک اوباما، که در طول رای گیریهای درون حزبی در ایالتهای مختلف میان دو رقیب هم حزبیاش بی طرفی را حفظ کرده بود، در ساعتهای پس از رای گیری روز سه شنبه رسما از خانم کلینتون حمایت کند را رد نکرده است. گامی که فشار بر سندرز برای خروج از میدان و متحد کردن دموکرات ها پشت سر کلینتون را افزایش می دهد. براساس گزارشها اوباما روز یکشنبه تلفنی با سندرز صحبت کرده؛ تلاشی برای جلوگیری از ادامه دعوای خانوادگی دموکرات ها و تمرکز انرژیشان بر روی دونالد ترامپ و جمهوری خواهان. با این حال هیلاری کلینتون در صورت قطعی شدن نامزدی اش در حزب دموکرات با 3 چالش جدی رو به رو است.
چالش سندرز
چالش اول احتمال تصمیم سندرز بر ادامه رقابت هاست. این احتمال وجود دارد که سندرز بخواهد بزرگترین توجه رسانهای طول عمرش را یک ماه و نیم دیگر تمدید کند. او اگر این کار را انجام بدهد، کماکان به شوهای تلویزیونی دعوت خواهد شد تا توضیح بدهد چرا کنارهگیری نمیکند. او میتواند از این فرصت رسانهای برای تبلیغ بیشتر پیام هایش استفاده کند و چه بسا گروه های تازهتری را با ایدههایش آشنا کند. اما این کار به قیمت انتقاد شدید هم حزبی هایش خواهد بود. گروهی از هوادارانش نیز از او روی برمیگردانند و مفسرین بسیاری این تصمیم او را زیر سوال خواهند برد. چنین تصمیمی حتی میتواند به قیمت ضربه زدن به حزب دموکرات و تقویت دونالد ترامپ تمام شود و همه اینها به نام شش هفته شهرت بیشتر، احتمالا به مذاق بسیاری از چهرههای لیبرال و پیشرو هم خوش نخواهد آمد.
چالش حامیان سندرز
چالش دوم چالش حامیان سندرز است. حتی اگر سندرز بپذیرد که از هیلاری کلینتون حمایت کند این به آن معنا نیست که بسیاری از حامیان جوان او که از سیاستمداران سابقه داری که متهم به نزدیکی به ثروتمندان هستند بیزارند، حاضر به تغییر موضع شوند. راضی کردن این رای دهندگان از اصلی ترین چالشهای هفته های پس از رای گیری سه شنبه برای کلینتون خواهد بود. سندرز در مصاحبه اخیر خود با سی ان ان در این رابطه گفته است که این تصور که او بتواند هوادارانش را برای رای دادن به کلینتون قانع کند درست نیست؛ او می گوید:" اگر من نامزد حزب نباشم این وظیفه کلینتون هست که برای آنها توضیح بدهد، چرا باید حمایتش کنند و به او رای بدهند؟ باید دلایل متقاعده کننده ای به طرفداران من ارائه بدهد که چطور یک نفر می تواند پول های گنده از وال استریت و لابی های قدرت بگیرد و بعد در مقابل آنها بایستد و با آنها مبارزه کند".
چالشی فراتر از سندرز
چالش سوم به تحقیقات اف بی آی درباره ایمیل های کلینتون در دوران وزارت خارجه باز می گردد. ماجرایی که فراتر از سندرز و هوادارانش است. در صورتی که در یک ماه و نیم پیشرو، اف بی آی به این نتیجه برسد که هیلاری کلینتون در دوران تصدی وزارت خارجه، با استفاده از سرورهای شخصی، عملی مجرمانه انجام داده است در این حالت اف بی آی علیه هیلاری کلینتون اعلام جرم خواهد کرد. چنین اتفاقی فارغ از نتیجه نهایی دادگاه به معنای مرگ کمپین کلینتون برای رسیدن به کاخ سفید خواهد بود.به هر حال واقعیت این است که پیروزی زود هنگام هیلاری کلینتون با اما و اگر های زیادی مواجه است. حالا باید منتظر ماند و دید که واکنش ها بعد از اعلام نتایج آخرین دور انتخابات درون حزبی می تواند به بسیاری از این اما و اگر ها پاسخ دهد.
ابراهيم اميني در سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
انتخابات با تمامي فراز و فرودهاي خود به اتمام رسيد و مجلس دهم كار خود را آغاز كرد. با توجه به نقش و جايگاه مجلس در اداره جامعه، مصلحت عمومي ايجاب ميكند كه تمامي كساني كه دل در گرو رشد و آباداني كشور دارند با ارايه طريق و كمك به منتخبان ملت تلاش كنند مجلس در كنار ساير قوا در انجام رسالت عظيمي كه در اداره كشور به عهده دارد، سربلند بيرون بيايد.
به نظر ميرسد كه مجلس نياز به يك برنامه چهارساله براي خود دارد و متناسب با همين برنامه بايد نمايندگان به صورت كاملا حساب شده، كميسيونهاي تخصصي خود را انتخاب كنند. تمركز اقليت بر چند كميسيون مهم و عدم هماهنگي آن كميسيونها با برنامههايي كه نمايندگان اكثريت بايد در اين چهارساله دنبال كنند، موجب ميشود كه اين كميسيونها به مثابه ترمزي براي تحقق برنامههاي اكثريت عمل كنند. تمامي اقدامات مجلس چه در بعد قانونگذاري و چه در بعد نظارت بايد در قالب برنامه چهارسالهاي باشد كه براي خود تدوين ميكنند.
خيزي كه نمايندگان براي برخي كميسيونها برداشتهاند و عدم اقبال از كميسيونهاي مهمي چون كميسيون حقوقي و فرهنگي نشان از آن دارد كه چنين تفكري متاسفانه بر نمايندگان حاكم نيست و فراكسيونها هيچ گونه اثرگذاري در تقسيم اعضاي خود بين كميسيونها نداشتهاند و اين امر چشمانداز خوبي را براي مجلس نويد نميدهد. بخش اعظمي از موفقيت مجلس در گروي اين است كه هر يك از نمايندگان با توجه به توان تخصصي در جايگاه واقعي خود قرار گيرد. دقيقا مانند بازيكنان يك تيم فوتبال كه بايد مربي، هر يك از آنها را در جايگاه خود قرار دهد.
اولويت اول جامعه و مجلس در حال حاضر فايق آمدن بر مشكلات اقتصادي جامعه است. مجلس منفعل كه صرفا خود را موظف به بررسي لوايحي كه دولت ارايه ميدهد بداند، نميتواند گامهاي موثري در حل اين مشكلات بردارد. بديهي است كه مجلس بايد به دولت كمك كند كه برنامههاي او در حل مشكلات اقتصادي به مرحله اجرا درآيد. ولي دولت هم در اين برهه به يك خانهتكاني نياز دارد و بايد با هماهنگي با مجلس وزرايي را كه نتوانستهاند برنامههاي دولت در حوزه خود را به پيش ببرند با نيروهاي هماهنگ و تازهنفس جايگزين كند و اتاق فكري از كارشناسان زبده دولت و نيروهاي تاثيرگذار مجلس تشكيل و اولويتهاي خود را در عرصههاي مختلف مشخص و در قالب طرح يا لايحه به مجلس تقديم كنند.
در عرصه اقتصادي بايد براي رونق اقتصادي و بهروز كردن ساختار اقتصادي، افزايش توليد، توسعه بخش خصوصي، ايجاد فضاي رقابتي، اصلاح نظام بانكي كشور، اشتغال، ايجاد امنيت در حوزه اقتصاد و استفاده از فضاي پسابرجام براي تعامل با دنيا و جذب سرمايههاي خارجي با اتكاي به توانمنديهاي داخلي، رونق چرخه توليد و اقتصاد كشور، مبارزه با فساد و رانتهاي اقتصادي، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي، پاسخگويي تمامي نهادهاي اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار، مقابله با توزيع ناعادلانه ثروت، جلوگيري از فرار مالياتي، تورم، مديريت منابع آب، كه صرفا با شعارهاي زيبا اين امور قابل انجام نبوده و عزم تمامي حاكميت را براي فايق آمدن بر آن طلب ميكند مجلس برنامه مشخص داشته باشد و ساير قوا و نهادهاي حاكميت را هم با خود همراه كند.
در عرصههاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز مجلس بايد با توجه به برنامههاي دولت خط مشي خود را براي توسعه فعاليت احزاب، آزادي قلم و مطبوعات، رفع محدوديت از منتقدان، حاكميت قانون و اخلاق، دفاع از حقوق اساسي ملت، بيان صريح و بدون دغدغه مشكلات، اجراي قانون اساسي، تحقق امنيت، حمايت از اصحاب هنر و فرهنگ، حل مشكلات فرهنگي به شيوه فرهنگي، ايجاد بستر براي فعاليت انجمنها و اصناف، مقابله با آسيبهاي اجتماعي، تصويب قانون جامع انتخابات، استفاده از پتانسيل كشور به خصوص در حوزههاي فرهنگي و گردشگري و حفظ محيط زيست تعيين كند.
در حوزه فراملي نيز مجلس بايد براي استفاده بهينه از فضاي پسابرجام خط مشيهاي كلي خود را براي تنشزدايي و توسعه روابط با دنيا، با رعايت اصل احترام متقابل فراهم كند. همه اين امور زماني تحقق پيدا ميكند كه مجلس برنامه محور بوده و از هم اينك خط مشي خود را در اين موارد تدوين كند و متناسب با آن به آرايش نمايندگان در كميسيونها بپردازد. در غير اينصورت مجلس منفعل به ماشين امضايي تبديل ميشود كه صرفا لوايحي را كه از سوي دستگاههاي اجرايي و بدون كلينگري و بعضا در تعارض با هم هستند به قانون تبديل ميكند.
مجلس برنامهمحور ميتواند با اشراف بر همه حوزهها، نقش مهم خود را در عرصه قانونگذاري و نظارت بر اجراي قوانين به خوبي ايفا كند و هر قانوني را كه تصويب ميكند به منزله داروي موثري بداند كه يكي از دردهاي جامعه را آلام ميبخشد و از اين طريق نقش اساسي در حل مشكلات جامعه داشته باشد.
نعمت احمدی . حقوقدان در سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
چند ماهی بیشتر به پایان سال ٢٠١٦ و تمامشدن دوره ریاستجمهوری اوباما باقی نمانده است. در این چند ماه است که میشود کمی دیوار بیاعتمادی بین ایران و آمریکا را کوتاهتر کرد.
انتخابات پیشروی آمریکا مانند گره کوری است که معلوم نیست برنده آن کیست و از بد حادثه وضع داخلی آمریکا هم به تناسب انتخاباتهای دیگر، دگرگون شده است. باورکردنی نیست در اردوگاه حزب جمهوریخواه فردی مانند دونالد ترامپ با آن افکار متشتت، مانند بولدوزر همه رقبا را در انتخابات درونحزبی کنار بزند و یکهتاز عرصه انتخابات باشد؛ مردی با تفکرات بههمریخته؛ از مخالفت با مسلمانان گرفته تا برخورد قهرآمیز با لاتینتبارها، خصوصا مکزیکیها و نگاه به مالیات و شیوه اخذ مالیات. حزب جمهوریخواه از زمان بهقدرترسیدن بوش پدر و پسر به طرف رادیکالیسم پیش رفت و حاصل آن حمله اول به عراق در زمان بوش پدر و حمله دوم به عراق و افغانستان در زمان بوش پسر است.
رادیکالیسم درونکشوری اما با حضور تندروهایی مانند دیک چنی در مقام معاوت ریاستجمهوری کلید خورد و به ظهور «تیپارتی»ها منتهی شد. تفکر تیپارتیسم درونحزبی، خردگرایی را از این حزب دور کرد تاجاییکه اکثر هواداران این حزب به فردی مانند دونالد ترامپ متمایل شدند؛ فردی بیبرنامه و هتاک با تفکری مالیخولیایی، قصه پرغصه بهقدرترسیدن هیتلر در آلمان بعد از جنگ اول جهانی را به ذهن متبادر میکند.
کافی است نگاهی به نطقهای انتخاباتی دونالد ترامپ داشته باشیم. همان مفاهیم کلی و کلیدی هیتلردر کتاب «نبرد من» را از تکتک سخنان و گفتههای وی میتوان استخراج کرد. هیتلر با افکار فاشیستی اما متمرکز، پلههای قدرت را پيمود؛ اما ترامپ با پراکندهگویی همان مفاهیم را برای مردم آمریکا و جهان تکرار میکند.
یهودستیزی هیتلری، جای خود را به مسلمانستیزی در تفکر ترامپ داده است. روزنامه تایمز اسرائیل نوشته است که پسر دونالد ترامپ در گفتوگو با یکی از شبکههای رادیویی نیویورک گفته است: «صادقانه بگویم از نظر من توافق هستهای با ایران یکی از عواملی بود که باعث شد پدرم وارد کارزار انتخاباتی سال ٢٠١٦ شود و این عامل معادله را بهنوعی تغییر داد». نزدیک به ٤٠ سال از آغاز حرکت انقلاب اسلامی در ایران در سالهای ٧٨ -١٩٧٩ میگذرد. در این سالها مردم آمریکا همیشه نام ایران را در صدر اخبار خود شنیدهاند و با تأسف این تصویر از ایران به وسیله رسانههای تحت سیطره صهیونیسم نشان داده میشود. نگارنده بهتبع حرفه کشاورزی و اینکه بتوانم صنعت پسته ایران را از بنبستی که به آن گرفتار آمده در حد خودم نجات بدهم چندین سال است با قبول مصائب اخذ ویزا به آمریکا سفر میکنم. متأسفانه نگاه مردم عادی آمریکا به ایرانیان نگاه خوبی نیست.
دراینباره مجبور به ذکر خاطرهای هستم؛ به کمک یکی از دوستان ایرانی به قصد بازدید از نهالستانی در شمال کالیفرنیا با وقت قبلی به آنجا رفتیم. دوست ایرانی من از یکی از استادان دانشگاه -که آمریکایی بود- کمک گرفته و واسطه بازدید ما شده بود. مدیر نهالستان که نمیدانست ملیت من و دوستم چیست در ابتدا با محبت و مهربانی ما را پذیرفت و داخل گلخانه شدیم و مشغول توضیح مراحل کاشت بذر و تولید نهال شد.
فضای چندصدمتری داخل گلخانه را هر دو ساکت به توضیحات مدیر نهالستان گوش میدادیم؛ تلفن مدیر نهالستان زنگ خورد و مشغول صحبت شد. من و دوست راهنمایم هم به زبان فارسی مشغول صحبت شدیم. متوجه نگاه و تغییر چهره مدیر گلخانه شدم وقتی تلفن او تمام شد. با تغیر پرسید مگر شما ایرانی هستید؟ چون تعداد زیادی از ایرانیان در صنعت پسته کالیفرنیا فعال هستند. ایشان که با زبان فارسی و واژههای آن آشنا بود بهسرعت به بازدید خاتمه داد و در واقع عذر ما را خواست.
در کمال ناباوری مجبور به ترک گلخانه شدیم. دو، سه روز بعد که به ملاقات استاد دانشگاهی که معرف ما بود رفتیم با عذرخواهی از نوع برخورد مدیر نهالستان یاد کرد و جملهای گفت که باید به آن، بهدقت فکر کرد: «شما ایرانیها همانند کمونیستها همیشه در اخبار ما جا دارید و از سال ١٩٧٨ همیشه به عنوان دشمن به شما نگاه کردهایم؛ یک روز گروگانگیری، یک روز مسائل نفت، یک روز جنگ و امروز هم تروریسم و مسئله اتمی.
کمونیستها را سرجایشان نشاندیم؛ ماندهاید شما!» با تعجب گفتم عینک بدبینی شما خیلی تیره و تار است. بازخورد عملکرد دولتهای گذشته آمریکا در تاریخ معاصر ایران همیشه به ضرر ملت من تمام شده و واکنش طبیعی جوانان ایرانی در آغاز انقلاب بعد از برملاشدن ردپای دولت شما در حوادث ماههای اولیه انقلاب منجر به گروگانگیری شد.
موضوع جنگ را دولتهای غربی خصوصا شما به صدام توصیه و به ایران تحمیل کردید و ما زخمی جنگی هستیم که در بهوجودآمدن و شروع آن نقشی نداشتیم که هیچ؛ بلکه مورد تجاوز هم قرار گرفتیم. درباره تروریسم، کدام تیر از سلاح ایرانی و ایرانیان در قصه پرغصه تروریسم -که اتفاقا ایران بیشترین آسیب از آن را دیده - خارج شده است؟ حرمت اسلام را القاعده و داعش بردهاند و به حکایت کتاب زندگی وزیر امور خارجه کشورتان، هیلاری کلینتون، این آمریکاست که در بهوجودآوردن اینها دست داشته است.
در موضوع اتمی (آن زمان هنوز به «برجام» نرسیده بودیم) گفتم شما ساختار سیاست و مذهب در ایران را نمیشناسید و جایگاه ولی فقیه و مجتهد دنیای تشیع را نمیفهمید. وقتی رهبر ایران از حرمت تولید و نگهداری بمب اتم یاد میکنند، این فتوا و تکلیف شرعی است که لازمالاجرا و واجب شرعی است. بعد از این دیالوگ، ایشان به فکر فرو رفت و گفت اما قصه و حکایت ایران در نگاه مردم آمریکا جور دیگری ترسیم شده است.
فرزندان ما در مدرسه از آغازین سالهای تحصیل چهره خشنی از ایران را در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانهها میبینند و مهمتر اینکه باور دارند مردم ایران دشمن آمریکاییها هستند... . به امروز بازمیگردیم. در انتخابات پیشرو دونالد ترامپ با موجسواری توانسته تا اینجا کار خود را پیش ببرد تاجاییکه در حزب جمهوریخواه شکاف انداخته است. او میخواهد با موجاندازی سونامی دلخواستهای علیه ایران به راه اندازد. نگاه اوباما رئیسجمهور فعلی آمریکا که ماههای پایانی ریاست خود را میگذراند با دیگر دولتمردان آن کشور نسبت به ایران فرق دارد؛ هرچند هیأت حاکمه آمریکا متشکل از مجموعهای است که جملگی نگاه همان مدیر نهالستان پسته را در کالیفرنیا نسبت به ایرانیان دارند و ایران را در رأس دولتهای حامی تروریسم میدانند و این در حالی است که جز حرف کوچکترین دلیلی علیه ایران ندارند.
در انتخابات پیشروی آمریکا اگر دونالد ترامپ پیروز شود که جهانی پر از آشوب را پیشرو خواهیم داشت و نگاه علاقهمندان به تاریخ همانند نگارنده به دهه ٣٠ در قرن بیستم است که هیتلر با سلام و درود در آلمان پیروز شد و حتی موج هیتلردوستی در بیشتر کشورها رواج پیدا کرد. فراموشمان نمیشود که نسل گذشته بسیاری از آنان چهره خود را با سبیل هیتلری آرایش میدادند. دونالد ترامپ در همان حالوهوا سیر میکند اما پیروزی هیلاری کلینتون حداقل این نفع را دارد که برنامههای دولت اوباما را پیش میبرد. مردم آمریکا و تا اندارهای ایران فرصت طلایی حضور اوباما در کاخ سفید برای حلوفصل مسائل جهانی خصوصا مسئله ایران را از دست دادند. این فرصت با حضور احتمالی دونالد ترامپ از دست خواهد رفت. باید امیدوار بود در کارزار انتخابات آمریکا، برنده نهایی هیلاری کلینتون باشد هرچند وی در مقایسه با اوباما، نگاهی متفاوت به ایران دارد.
صادق زيباكلام در سرمقاله روزنامه آرمان امروز نوشت:
اصولگرايان مانند هر جناح ديگري داراي افراد شناخته شده هستند كه مردم اصولگرايي را با در نظر گرفتن اعمال آنها ميشناسند. از اين رو بنا نيست كه افراد ناشناس وارد فضاي انتخاباتي سال ۹۶ شوند كه يكباره از آنها رونمايي شود.
بنابراين چهرههاي مطرح و سرشناس سياسي كشور را همگان شناخته و ميزان قابليت و تعداد حاميان آنها هم امري روشن است. به عنوانمثال مشخص است كه حزب موتلفه اسلامي، جامعه روحانيت مبارز، جبهه پايداري و طرفداران احمدينژاد از كداميك از چهرهها حمايت خواهند كرد و اين مساله امر پيچيدهاي نيست.
البته آقاي محمدرضا باهنر اخيرا اعلام كردهاند كه در آينده از چهره مد نظر جريان اصولگرا در انتخابات ۹۶ رونمايي خواهد شد. اين ادعا از طرف ايشان تا اندازهاي درست است، زيرا ممكن است كه اصولگرايان طي هفتهها يا ماههاي آينده گزينه خود را براي انتخابات سال ۹۶ معرفي كنند. در اينجا دو نكته وجود دارد، نخست آنكه فردي را كه مهندس باهنر ميگويد كه نامزد اصلي اصولگرايان خواهد بود آيا آن فرد مورد اجماع اصولگرايان است؟ ممكن است يك بخش از اين جريان مثلا اصولگرايان معتدل و ميانهرو فرد ديگري را به عنوان نامزد انتخابات رياستجمهوري سال ۹۶ معرفي كنند.
در اينجا اين پرسش به وجود ميآيد كه آيا اين فرد مورد مقبوليت جبهه پايداري و موتلفه هم است يا اينكه آن فرد تنها مورد اقبال تعدادي از اصولگرايان ميانهرو خواهد بود؟ بر اين اساس نبايد فراموش كرد كه پس از ۲۲ خرداد سال ۸۸ اصولگرايان عمدتا و بيشتر تبديل به يك طيف معتدل- ميانهرو و تندرو - راديكال شدند. بنابراين مورد اجماع بودن نكته مهم است.
نكته ديگر آنكه در صورت عدم مقبوليت و عدم اجماع آن فرد از سوي همه طيفهاي اصولگرا آيا اصولگراها با يك نامزد وارد انتخابات خواهند شد؟ به همين علت گمان نميرود مساله اي كه آقاي باهنر به آن اشاره كرد بهصورت واقعي و جدي تحقق بپذيرد و همه اصولگرايان هم از آن فرد مورد نظر حمايت كنند. حتي قبل از اينكه نامهاي سردار سليماني و احمدينژاد نيز به عنوان نامزدهاي انتخاباتي اصولگريان مطرح شود از اينجهت به اين افراد به عنوان نامزدهاي اصولگرايان سخن به ميان آورده شد كه اين دو فرد قابليتهاي رأي آوري رادارند.
اما باز هم ممكن است به دلايلي اصولگرايان بر سر اين دو فرد نيز توافق نكنند، چنين امري هم محتمل خواهد بود. اما اينكه فردي وجود داشته باشد كه مورد حمايت و اجماع همه اصولگراها باشد لااقل در شرايط كنوني چنين فردي را نميتوان سراغ داشت و بنابراين گمان ميرود كه باهنر بيشتر به خاطر حفظ روحيه افكار عمومي اين مساله را مطرح كرده است، در غير اين صورت تصور نميرود در عالم واقعيت چنين فردي وجود داشته باشد كه مهندس باهنر آن گزينه را بهيكباره رونمايي و ساير گزينهها را كيش ومات كند.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود آورده است:
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در یک اقدام شرمآور، نام ائتلاف عربی موسوم به «طوفان قاطعیت» را از فهرست نقض کنندگان حقوق کودکان در یمن حذف کرد! اگرچه بان کی مون ادعا کرده است که حذف نام این ائتلاف یک اقدام موقت است لکن مسئله اینست که اگر نقض حقوق کودکان توسط ائتلاف شوم سعودیها محرز است که البته هست، حذف آن چه معنی و مفهومی دارد و اگر سازمان ملل در این مورد به قطعیت نرسیده است، در آن صورت باید برای سازمان ملل در این مقوله همانند سایر موارد مسامحهکاری و رعایت منافع رژیمهای فاسد اظهار تاسف نمود که به خاطر منافع یک رژیم خونریز و جنایتکار تا این اندازه با آنها مماشات میکند و حتی در حد و اندازه توجیهگر جنایات جنگی آنها، جایگاه سازمان ملل را تقلیل میدهد و تحقیر میکند.
ساعاتی قبل از این اقدام شرم آور دبیرکل سازمان ملل، «عبداللهالمعلمی» نماینده عربستان در سازمان ملل ضمن رد این موضع سازمان ملل در اعلام محکومیت ائتلاف عربی در نقض حقوق کودکان مدعی شد این تصمیم سازمان ملل به روند صلح در یمن آسیب جدی وارد میکند و مانعی برای پایان دادن به خشونتها در یمن به حساب میآید!
سازمان ملل چند روز پیش در گزارشی مستند، ائتلاف موسوم به طوفان قاطعیت به رهبری عربستان را مسئول حمله غیرقابل توجیه به مناطق مسکونی، اماکن عمومی و شهروندان بیدفاع و غیرنظامی، تخریب زیرساختها از جمله بیمارستانها و مساجد معرفی کرده بود که بیش از 60 درصد از کودکان یمنی را به خاک و خون کشیده است.
اگر سازمان ملل حتی در تنظیم همین گزارش نیز درصدد تضعیف و تلطیف جملات با به کار بردن الفاظ و واژههائی شده بود که نشانگر موضع قطعی و غیرقابل انکار این سازمان در قبال ائتلاف طوفان قاطعیت نباشد، اما همین موضع نیمبند هم به مذاق سعودیها و متحدان شرور آنها در منطقه خوش نیامد و شورای همکاری خلیج فارس خواهان تجدیدنظر در این گزارش و حتی ابطال آن بود.
بدین ترتیب سازمان ملل یکبار دیگر حسن نیت، استقلال و نفوذ کلام خود را خدشهدار کرد و به خاطر خوشایند برخی رژیمهای خونریز منطقه که مراتب توسل آنها به جنایات جنگی به وضوح و مکرراً به اثبات رسیده، از موضع خود عقبنشینی کرد درحالی که مقامات غربی به ویژه آمریکائی و انگلیسی مراتب توسل ائتلاف سعودی به جنایات جنگی علیه بشریت را بارها اعلام کرده و خواستار پایان دادن به این وحشیگریها در یمن شدهاند.
علاوه بر این نهادهای حقوق بشری، سازمان پزشکان بدون مرز و عفو بینالملل نیز مرتباً درباره ابعاد فاجعه انسانی در یمن و نقش صریح عربستان و متحدانش در توسل به جنایات جنگی، اطلاع رسانی کردهاند.
با آنکه آل سعود و متحدانش از روز 6 فروردین 1394 به جنایت و کشتار در یمن سرگرم بوده و جنایاتش هرگز متوقف نشد، سوال اینست که چرا سازمان ملل زودتر از اینها در این مورد موضعگیری صریح و روشنی نداشته است؟
موضوع مهمتر اینکه اکنون پس از 15 ماه جنایت جنگی آل سعود و متحدانش که مدارک و مستندات فراوانی برای اثبات آن وجود دارد، چرا این جنایات صرفاً در محدوده جنایت علیه کودکان یمنی معرفی میشود و ابعاد ضد بشری آن تعمداً محدود و کمرنگ جلوه داده میشود؟ موضوع مهم تر، پس گرفتن این اتهامات توسط سازمان ملل است که باید آنرا نشانه پیروزی جنایتکاران جنگی و سلطه آنان بر این سازمان دانست. همین اقدام شوم سازمان ملل، ائتلاف سعودی را وقیحتر میکند و آنها را در انجام جنایات جنگی بیشتر و در مقیاسی وسیع تر، تشویق و تشجیع مینماید.
ریاض و متحدانش مدعی هستند که خواستار بازگشت منصور هادی رئیسجمهور مستعفی و فراری یمن به قدرت هستند و تاکنون به استناد گزارشات رسمی بیش از 80 درصد تاسیسات خدماتی و زیربنائی، اماکن مسکونی، بیمارستانها، مراکز درمانی، انبارهای دارو و غذا، مدارس، تاسیسات آب و برق و سایر امکانات عمومی تخریب و از حیزّانتفاع ساقط شده است. این اقدام شوم سازمان ملل از سکوت مرگبار اولیهاش تاکنون هم بدتر است و آنرا به منزله حمایت آشکار و تشویق کننده نسبت به تداوم و گسترش جنایات ائتلاف عربی علیه مردم مظلوم یمن معرفی میکند.
این پدیده یکبار دیگر نشان میدهد مجامع بینالمللی تحت فشارهای آشکار و نهان جنایتکاران مورد حمایت قدرتهای شیطانی تا چه اندازه منفعل و ناتوان جلوهگر میشوند و در عوض در جائی دیگر در قبال کشورهای مستقل عربده میکشند که در هر دو صورت، حقیرند. با این کارنامه سیاه، برای سازمان ملل، اعتبار و جایگاه و موقعیتی نزد افکار عمومی جهان باقی نمیماند که آنرا مرجع تظلم ملتهای مظلوم و ستمدیده جهان معرفی کنند؟
علی حیدری، عضو و نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در بخش دفتر اول روزنامه ایران نوشت:
هر ساله در ماههای پایانی سال قبل و اوایل سال بعد موضوع افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان جزو مسائل خبرساز کشور قرار میگیرد و طبیعی است که هر یک از ذینفعان (کارگران شاغل و بازنشسته و تشکلهای مربوط) و ذیمدخلان (کارفرمایان و دولت و سازمانهای بیمهگر) از منظر شرایط و مقتضیات خود نسبت به این مسأله اعلام موضع کنند و در کنار آن نیز رسانهها و صاحبنظران به قضاوت در این زمینه بنشینند و شاید بتوان یکی از محاسن دولت فعلی را این دانست که چند صدایی را حتی از ناحیه برخی افراد رسانههای خودی تحمل نموده و مینماید ولی آنچه در شرایط حاضر خودنمایی میکند، رعایت نکردن اصول نقد منصفانه در موضوع افزایش حقوق بازنشستگی است.
پر واضح است که هیچکدام از ارکان کشور ادعای این را ندارند که شرایط ایده آلی را رقم زدهاند ولیکن انتظار بیجایی نیست اگر از نقادان بخواهیم که در نقادی خود شرایط و مقتضیات حاکم بر کشور در سطح ملی و بینالمللی را نیز در نظر بگیرند و این توقع زیادی نیست که از آنها بخواهیم در تحلیلهای خود، نیم نگاهی هم به رویکردها و جهت گیریها داشته باشند و مسیر حرکت دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی را مد نظر قرار دهند.
بهعبارت دیگر حتی اگر میزان قدر مطلق یا متوسط افزایش مستمریها در دولت قبل و دولت فعلی یکسان باشد، اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید اذعان کنیم عملکرد دولت فعلی از دولت قبلی بهتر بوده است چرا که اصلاً شرایط اقتصادی و منابع مالی در اختیار دولت قبلی قابل قیاس با دولت فعلی نیست.
صرفنظر از کاهش شدید قیمت نفت و تنگنای مالی ناشی از آن، در سایر عرصهها نیز دست دولت فعلی برای اینکه منابع مالی لازم را برای افزایش حقوق بازنشستگان در اختیار سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی قرار دهد، نسبت به دولت قبلی بسته تر است. چرا که دولت قبل نه تنها 700 میلیارد دلار درآمد نفتی را در اختیار داشت بلکه هزاران میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی را نیز در اختیار داشت که بعضاً برای تأمین مالی افزایشهای مستمری بازنشستگان استفاده کرد و دیگر چیزی برای واگذاری و تهاتر دین برای دولت فعلی باقی نگذاشت. مضاف به اینکه دولت قبل بهطور عمومی و سنواتی افزایش زیادی به حداقل دستمزد و کارگری و بالطبع مستمریهای بازنشستگی اعمال نمینمود تا بتواند یارانهها را برای مردم بیشتر کند و از این طریق رویکردهای توده ستایانه خود را پیش ببرد.
و اما نکتهای که نباید از منظر افکار عمومی جامعه بهطور اعم و ذینفعان افزایش مستمریها یعنی بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان دور بماند، این است که دولت قبل اگر هم افزایشی را اعمال میکرد در مقاطع خاص یعنی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و برای بهره برداریهای سیاسی بوده است، کاری که در سال 1388 با واگذاری سهام مخابرات به سازمان تأمین اجتماعی انجام شد و فقط بخشی از بار مالی سال اول اجرای آن توسط دولت پرداخت شد ولی بار مالی سنواتی و بین النسلی آن که بالغ بر 8 هزار میلیارد تومان میشود بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شد. حال آنکه دولت فعلی در شروع به کار خود و سال بعد از آن که نرخ تورم بالا بود و برای جبران عقب ماندگی به جا مانده از دولت قبل، افزایش 25 درصدی اعمال کرد ولی در سال گذشته و امسال که رشد نرخ تورم متوقف شد به ترتیب 15 درصد و 14 درصد افزایش را اعمال کرد به رغم اینکه رقابتهای انتخاباتی برای ریاست جمهوری آینده از همین الان توسط رقبای دولت تدبیر و امید آغاز شده است.
نکته دیگری که باید در قضاوت برای افزایش مستمریها مد نظر داشت، این است که باید نرخ افزایش مستمریها را در مقایسه با افزایش نرخ تورم سنجید و با روند کاهشی نرخ تورم در دو سال اخیر، بالطبع اگر نرخ افزایش مستمریها در این دو سال کمتر از سنوات مربوط به دولت قبل باشد باز هم باید عملکرد یا رویکرد دولت فعلی و سازمان تأمین اجتماعی را مثبت ارزیابی کرد.
بویژه آنکه دولت فعلی میراثدار رشد دو برابری افزایش تعداد مستمری بگیران از دولت قبل نیز میباشد بهطور مثال سازمان تأمین اجتماعی در طول 50 سال فعالیت خود (تا قبل از شروع بکار دولت قبل) حدود یک میلیون مستمری بگیر داشت و طی دولت قبل بهخاطر اعمال بازنشستگیهای پیش از موعد (سخت و زیان آور، نوسازی صنایع، زودرس با ارفاق، بدون ارفاق و...) این تعداد به دو برابر رسید و بهطور طبیعی و حتی در شرایط وفور منابع مالی و رونق اقتصادی نیز تأمین مالی این افزایش تعدادی و ریالی مستمریها بسیار سخت است؛ امری که دولت فعلی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بویژه سازمان تأمین اجتماعی به رغم همه مضایق مالی تا کنون از پس آن برآمده است.
مخلص کلام اینکه رویکرد و جهتگیری دولت فعلی و بویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در موضوع افزایش مستمریهای بازنشستگی طی سه سال گذشته، در مجموع و با توجه به در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات حاکم بر کشور (قیمت نفت، کسری منابع و سرمایهها و ثروت در اختیار دولت، نرخ تورم و...) بهطور نسبی مثبت و بهتر از دولت قبل بوده و در جهت جبران عقبماندگی بجای مانده عمل شده و در ثانی افزایش مستمریها مطابق قانون و حتی فراتر از نرخ تورم اعمال شده است، صرفنظر از اینکه بخش قابل توجهی از افزایشهای دریافتی بازنشستگان در کمکهای جنبی صورت پذیرفته که بعضاً به چشم نمیآید. بویژه آنکه بعضاً الزام قانونی برای پرداخت یا افزایش آنها هم وجود نداشته است و از جمله آن میتوان به:
- افزایش رشد میزان بن(خواروبار) ماهانه به 385هزار ریال
- افزایش کمک هزینه مسکن ماهانه به 165هزار ریال
- افزایش چندین برابری حق سنوات مازاد بر 20 سال ماهانه به ازای هر سال 5 هزار ریال
- افزایش کمک هزینه عائله مندی ماهانه تا 600 هزار ریال
- افزایش کمک هزینه همسر متکفل فرزند ماهانه به 174 هزار و990 ریال و کمک هزینه اولاد ماهانه به 70 هزار و680 ریال
- کمک به برقراری بیمه تکمیلی و بویژه پرداخت حق بیمه پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری
- و دست آخر، ترمیم حقوق همه افرادی که مجموع دریافتی ریالی آنان کمتر از 9 میلیون ریال میشود تا مبلغ مزبور، که حاکی از عزم و اراده جدی دولت افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با حداکثر توان مالی در دسترس و قابل تأمین میباشد.