به گزارش مشرق، حمید قبادی، به ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی در زمینه مد و لباس اشاره و بیان کرد: اقتصاد مقاومتی، یک اقدام تاکتیکی نیست بلکه ایجاد یک نگاه و نگرش اصولی است که توجه به آن، وابستگی به کشورهای دیگر را از بین می‌برد.
به گفته دبیر کارگروه مد و لباس کشور، صنعت مد و پوشاک رکن غیرقابل انکار در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است و در مدت کوتاه عمر خود، با ایجاد راه‌های قانونی همه جانبه توانسته تأثیرگذاری خود را به اثبات برساند. گرچه کم نیستند افرادی که با وجود داشتن تخصص و سرمایه و مجال کار، مدام بر طبل توخالی ورشکستگی صنعت نساجی می‌کوبند و برای آن‌که در این وانفسای ورشکستگی و بیکاری، هیچ بار مسئولیتی را به دوش نکشند، همه تقصیرها را به گردن عواملی مثل قاچاق، عدم حمایت دولت، رقابت نابرابر با انواع برندهای تقلبی و غیرتقلبی خارجی، گرانی مواد اولیه و به تبع آن قیمت بالای محصول و... می اندازند.
قبادی، حمایت‌های دولتی را پیش شرط فعالیت برای بسیاری از فعالان حوزه مد و لباس دانست و افزود: انگار استفاده از امکانات و بودجه‌ها و حمایت‌های دولتی پیش شرط فعالیت در این عرصه است. از طراح و استاد دانشگاه و تولید کننده تا مزون‌دار صاحب نام و برند شناخته شده، همگی از کمبود حمایت‌های دولتی شاکی‌اند. گویا سطح اتکای متخصصین به منابع مالی دولت و پشتیبانی مسئولان از تولیدات‌شان با بالا رفتن تحصیلات و تخصص بیشتر می شود.
دبیر کارگروه مد و لباس، استفاده از کمترین امکانات را پیش شرط اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: بهره‌وری در تولید با استفاده از کمترین امکانات و وابستگی‌ها، شرط اولیه اقتصاد مقاومتی است. حال چه این وابستگی‌ها به دولت باشد و چه حمایت‌های خارجی که کوچک ترین نمود عینی آن در بازار پوشاک استفاده از نام برندهای خارجی روی اجناس باکیفیت ایرانی است.
قبادی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت مد و لباس درحوزه اقتصاد مقاومتی افزود: ایشان با نگاهی اصولی و محوری مد را تأیید کرده و قیدی اساسی به عنوان داخلی بودن بر آن نهاده‌اند که هم اکنون در قالب کلامی دیگر با عنوان اقتصاد مقاومتی متبلور شده است. خوشبختانه مدتی است که با نگاه عمیق و باور به ظرفیت‌های داخلی و اتکاء به استادان، دانشگاهیان، هنرمندان، طراحان، تولیدکنندگان و سایر دستاندرکاران حوزه مد و لباس و اعتماد مسئولان مختلف کشور، شرایط توسعه اقتصاد مقاومتی در مد و لباس فراهم شده و نشانه‌هایش را می‌توان به راحتی در جامعه دید.
دبیر کارگروه مد و لباس درباره چگونگی فعالیت برندهای خارجی در ایران، بعد از به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها گفت: تاکید ما براین است که ورود برندهای خارجی، منافع ملی را تهدید نکند. ورود یک‌سری محصولات و نصب یک تابلوی برند خارجی، به نفع کشور ما نیست. ضمن این‌که بسیاری از این برندها برای ورود به کشور، مراحل قانونی را طی نکرده‌اند و فعالیت بسیاری از این برندها غیرقانونی است.
به گفته دبیر کارگروه مد و لباس کشور، صنعت مد و پوشاک رکن غیرقابل انکار در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است و در مدت کوتاه عمر خود، با ایجاد راه‌های قانونی همه جانبه توانسته تأثیرگذاری خود را به اثبات برساند. گرچه کم نیستند افرادی که با وجود داشتن تخصص و سرمایه و مجال کار، مدام بر طبل توخالی ورشکستگی صنعت نساجی می‌کوبند و برای آن‌که در این وانفسای ورشکستگی و بیکاری، هیچ بار مسئولیتی را به دوش نکشند، همه تقصیرها را به گردن عواملی مثل قاچاق، عدم حمایت دولت، رقابت نابرابر با انواع برندهای تقلبی و غیرتقلبی خارجی، گرانی مواد اولیه و به تبع آن قیمت بالای محصول و... می اندازند.
قبادی، حمایت‌های دولتی را پیش شرط فعالیت برای بسیاری از فعالان حوزه مد و لباس دانست و افزود: انگار استفاده از امکانات و بودجه‌ها و حمایت‌های دولتی پیش شرط فعالیت در این عرصه است. از طراح و استاد دانشگاه و تولید کننده تا مزون‌دار صاحب نام و برند شناخته شده، همگی از کمبود حمایت‌های دولتی شاکی‌اند. گویا سطح اتکای متخصصین به منابع مالی دولت و پشتیبانی مسئولان از تولیدات‌شان با بالا رفتن تحصیلات و تخصص بیشتر می شود.
دبیر کارگروه مد و لباس، استفاده از کمترین امکانات را پیش شرط اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: بهره‌وری در تولید با استفاده از کمترین امکانات و وابستگی‌ها، شرط اولیه اقتصاد مقاومتی است. حال چه این وابستگی‌ها به دولت باشد و چه حمایت‌های خارجی که کوچک ترین نمود عینی آن در بازار پوشاک استفاده از نام برندهای خارجی روی اجناس باکیفیت ایرانی است.
قبادی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت مد و لباس درحوزه اقتصاد مقاومتی افزود: ایشان با نگاهی اصولی و محوری مد را تأیید کرده و قیدی اساسی به عنوان داخلی بودن بر آن نهاده‌اند که هم اکنون در قالب کلامی دیگر با عنوان اقتصاد مقاومتی متبلور شده است. خوشبختانه مدتی است که با نگاه عمیق و باور به ظرفیت‌های داخلی و اتکاء به استادان، دانشگاهیان، هنرمندان، طراحان، تولیدکنندگان و سایر دستاندرکاران حوزه مد و لباس و اعتماد مسئولان مختلف کشور، شرایط توسعه اقتصاد مقاومتی در مد و لباس فراهم شده و نشانه‌هایش را می‌توان به راحتی در جامعه دید.
دبیر کارگروه مد و لباس درباره چگونگی فعالیت برندهای خارجی در ایران، بعد از به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها گفت: تاکید ما براین است که ورود برندهای خارجی، منافع ملی را تهدید نکند. ورود یک‌سری محصولات و نصب یک تابلوی برند خارجی، به نفع کشور ما نیست. ضمن این‌که بسیاری از این برندها برای ورود به کشور، مراحل قانونی را طی نکرده‌اند و فعالیت بسیاری از این برندها غیرقانونی است.