گروه سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را میخوانید:
******
سعید طلوعیان در سرمقاله امروز کیهان نوشت:
اندیشمندان مختلف در بحث و بررسی از تاثیر و تاثر حوزه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ بر امر پیشرفت جوامع از منظرهای مختلفی به بحث و بررسی پرداخته‌اند. برخی از آنها نقطه ثقل پیشرفت و حرکت به سمت آن را تحول در حوزه فرهنگی قلمداد کرده‌اند و بخشی دیگر از محوریت مسائل اقتصادی یا سیاسی درتحقق پیشرفت سخن به میان آورده‌اند. برای مثال در مقایسه میزان مشارکت سیاسی مردم بر میزان درآمد سرانه از سوی اندیشمندان طرفدار اقتصاد تاکید شده است. یا اینکه طرفداران حوزه فرهنگ در بررسی این امر به میزان سواد شهروندان و دسترسی آنها به فرآیندهای اطلاعاتی سخن به میان آورده‌اند. اما به راستی کدام یک از این حوزه‌ها در یک جامعه می‌توانند نقطه کانونی حرکت جوامع تلقی شوند؟
به نظر می‌رسد هرگونه پاسخی که بخواهد صرفا بر یکی از این حوزه‌ها تاکید کند اشتباه باشد. چرا که جامعه پدیده‌ای چندوجهی است که به وضوح می‌توان درهم تنیدگی مسائل مختلف در پیکره آن را به نظاره نشست. بنابراین مسیر پیشرفت و برنامه‌ریزی یک جامعه از نگاه یکپارچه و سیستمی به این مسائل می‌گذرد.
از رهگذر همین بحث می‌توان به یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در جامعه خودمان مخصوصا پس از روی کارآمدن دولت یازدهم پاسخ داد و آن نوع رابطه‌ای است که می‌باید در سیاستگذاری کلان کشور، بین دو عامل اقتصاد و سیاست خارجی برقرار شود.
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم از نقش سیاست خارجی در تحول اقتصادی کشور توسط دولتمردان سخن به میان آمد که البته این تاکید برخاسته از مبانی نظری حاکم بر دولت یازدهم یعنی تئوری «سیاست خارجی توسعه‌گرا» است. نظریه‌ای که در حال حاضر از نقش جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان پیشران تحول اقتصادی کشور دفاع می‌کند و در طول سه سال اخیر هرچند نتیجه‌ای از این رویکرد حاصل اقتصاد کشور نشده است اما «حرکت یک بعدی دولت» یعنی صرفا تلاش در حوزه سیاست خارجی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به فراموشی سپردن حوزه‌های دیگر نظیر توجه به اقتصاد داخلی، تولید داخلی، اصلاح سیستم اقتصادی و بانکی ناکارآمد، حاکمیت شفافیت اطلاعاتی اقتصاد، در عرصه مدیریت کشور استمرار یافته و نماد آن را می‌توان در تاکید صرف بر نقش سیاست خارجی بر اقتصاد توسط دولتمردان ارزیابی کرد.
اگر بخواهیم با توجه به الگوهای تحلیلی جامعه شناسی سیاسی درباره این موضوع سخن بگوییم می‌توانیم از میزان اخبار، یا تیترهای اختصاص داده شده به وزیر امور خارجه در مقایسه با وزرایی چون اقتصاد، صنعت و معدن، کشاورزی و.. توسط رسانه‌های حامی دولت سخن بگوییم؛ به راستی چرا وزیر امور خارجه در صدر اخبار قرار دارد اما از وزرای دیگر که وظیفه وزارتشان پرداختن به سایر حوزه‌های جامعه نظیر اقتصاد، فرهنگ، صنعت و کشاورزی است در رسانه‌های حامی ایدئولوژی دولت اثری وجود ندارد؟ این همه انعکاسی است از الگوی سیاست خارجی توسعه و حرکت یک بعدی دولت در سیاست خارجی.
باید مفروضات اساسی ابتدای نگاره را به عنوان علامت سوالی بر روی رابطه‌ای که بین اقتصاد و سیاست خارجی در این سال‌ها برقرار شد گذاشت؛ رویکرد دولت محترم در «حرکت یک بعدی سیاست خارجی» و غفلت از حوزه‌های دیگر نهایتا وضعیتی را رقم زده است که حاصل آن «شرطی شدن اقتصاد» کشور در این سال‌ها بوده و نتیجه مصداقی آن را می‌توان رکود موجود در اقتصاد ارزیابی کرد. از سوی دیگر دولت در عالم تئوری، اقتصاد و سیاست داخلی را به سیاست خارجی گره زده است از این سو هیچ اقدامی در حوزه‌های دیگر برای ارتقای اقتصادی انجام نگرفته است و همه وزرای دیگر که کارگزار بخش‌های مختلف کارکردهای حکومتی هستند به حاشیه رفته‌اند و منتظر دیدن نتایج سیاست خارجی بر اقتصاد هستند.
همان‌گونه که در ابتدا توضیح داده شد؛ دولت در هر کشوری کارگزار عامِ سیاست محسوب می‌شود و سیاست خارجی تنها بخشی از وظایفش به حساب می‌آید.یعنی می‌باید حوزه‌های سیاست، اقتصاد،فرهنگ، مسائل اجتماعی و حتی مسائل نظامی در معیت هم و به صورت یک کل یکپارچه و سیستماتیک سیاستگذاری شوند نه به تنهایی که اساسا ره به ناکجاآباد می‌برد.
بنابراین توجه سیستماتیک و یکپارچه به حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... ضرورت انکارناپذیر سیاستگذاری‌های کلان در هر کشوری است. نحوه ارتباط و نسبت حوزه‌های گوناگون با یکدیگر نیز می‌باید در این کل در هم تنیده شده نگریسته شود تا نتایج حاصله در جهت سیاستگذاری کلان یک کشور باشند. در این جا به بررسی نسبت مسائل اقتصادی چندسال اخیر کشور با سیاست خارجی می‌پردازیم تا مفهوم گزاره «حرکت یک بعدی در سیاست خارجی» را در مصادیق عینی نیز ارزیابی کنیم؛
مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد سیاسی ایران در سال‌های اخیر عبارت‌اند از؛
1. کاستی‌ها و ضعف‌های سیستم اقتصادی کشور نظیر سیستم بانکی ناکارآمد، عدم شفافیت اطلاعاتی و حاکمیت نظام بروکراسی عریض و طویل و...
2. عدم ابتکار مسئولین امر در استفاده از ظرفیت‌های موجود در عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل
3. تحریم‌های اقتصادی غرب که مهم‌ترین آنها تحریم‌های نفتی و مالی-بانکی بوده‌اند.
اما نسبت این سه چالش با یکدیگر چیست و نسبت مجموعِ آنها با سیاست خارجی چه می‌تواند باشد؟ این سوال مهم‌ترین پرسش اقتصاد سیاسی کشور در سال‌های اخیر بوده است که هرچند به وضوح از سوی کسی مطرح نشده است اما همه دیالوگ‌های اقتصادی در جهت بررسی این موضوع بوده‌اند و ایضا ارائه پاسخ درباره این نسبت‌ها.
با توجه به مجال اندک ما در زیر تنها به صورت مصداقی و نه تحلیلی می‌توان گفت که نسبت برقرار شده چیست و چه باید باشد؛
ابتدائا باید بپذیریم که تلاش برای برطرف کردن کاستی‌های اقتصادی که در گزینه اول به آنها اشاره شد موضوعی مربوط به سیاست داخلی است و هیچ نسبتی با سیاست خارجی برقرار نمی‌کند. یعنی نمی‌توان گفت عدم شفافیت اطلاعاتی در اقتصاد ما و یا بروکراسی افسارگسیخته را می‌توان با سیاست خارجی حل و فصل نمود. بلکه اراده داخلی لازم است تا این مشکلات را برطرف نماید که متاسفانه هیچ پتانسیلی برای آن به کار گرفته نشده است.
تاثیر و تأثر سیاست داخلی از سیاست خارجی و بالعکس، قابل انکار نیست اما این تاثیر به حدی نیست که بگوییم تداوم سیاست‌گذاری‌ها و اجرای آنها در این حوزه‌ها منوط و وابسته به یکدیگر است. نباید منکر آن شد که تحریم‌ها بر زمینه‌ای از خلأها و مشکلات سیستم اقتصادی کشور سوار شده است و مجموعه‌ای از ضعف‌ها، کاستی‌ها و مشکلات در نظام اقتصادی ما وجود دارد که زمینه تحریم و سوءاستفاده دشمنان کشور را فراهم می‌آورد؛
مهم‌ترین تحریم‌های موجود مربوط به تحریم‌های نفتی و تحریم‌های بانکی هستند. تحریم‌های نفتی به این دلیل از کارآمدی برخوردارند که سیستم بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی کشور بر نفت استوار است و اداره امور کشور با پول‌های نفتی انجام می‌پذیرد. این وضعیت موجب شده تا کشورهای غربی از نفت به عنوان اهرم فشار سیاسی بر کشور استفاده کنند و باید چنین بگوییم که تا زمان پایایی این زمینه‌ها غرب بر آن سوار خواهد شد و در قبال آنها به استمرار فشار بر ایران و امتیازخواهی مشغول خواهد بود و مذاکره و سیاست خارجی نمی‌تواند در این زمینه کاری از پیش ببرد.
باید این واقعیت تلخ روابط بین‌الملل را بپذیریم که همه چیز قدرت است و آنکه قدرت دارد زور می‌گوید و در دنیای امروزی دستیابی به تعامل در سیاست خارجی به وسیله کسب قدرت و ثروت امکان پذیر است نه برعکس؛ تعامل در سیاست خارجی هموارکننده ثروتمند شدن یا قدرتمند شدن یک کشور نیست بلکه همه کشورهای قدرتمند کنونی در عرصه روابط بین‌الملل ابتدا به تحکیم ساخت درونی نظام سیاسی و اقتصادی خود از درون مشغول بوده‌اند. از یاد نبریم آمریکایی که امروزه ابرقدرت بلامنازع روابط بین‌الملل است پیش از ورود به نقش‌آفرینی جهانی سال‌ها با سیاست انزوا و درهای بسته مشغول به تحکیم ساختارهای اقتصادی و سیاسی خود بوده است.
پس راه حل تحریم‌ها اساسا نه در مذاکره بلکه در مستحکم کردن اقتصاد از درون و برچیدن زمینه‌هایی است که اساس تحریم‌ها بر آن سوار شده است. مثلا تحریم نفتی آنجایی معنا پیدا می‌کند که بودجه کشور وابسته به پول نفت است.
علاوه بر این استدلال دیگری نیز وجود دارد؛ حسب اظهار‌نظرهای مدیران ارشد دولتی و اجرایی مبنی بر اینکه تحریم‌ها تنها تاثیری اندک و ۲۰ درصدی بر کشور دارد و نقش متغیر اصلی یعنی «کیفیت مدیریت» ۸۰ درصد است، می‌توان گفت که تمرکز همه نیروی کشور برای مذاکره و گره زدن اقتصاد کشور به نتیجه مذاکرات کاملا اشتباه و مردود است. چرا که هیچ عقل سلیمی سرمایه‌گذاری بر روی متغیری با ضریب تاثیر ۸۰ درصدی را رها نمی‌گذارد و همه امید و انرژی خود را معطوف به متغیری با ضریب تاثیر پایین‌تر نمی‌کند.
از سوی دیگر عدم ابتکار اقتصادی ما در عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل و وابستگی تمام عیار اقتصاد بین الملل بر واحد پولی دلار و استواری وجه خارجی اقتصاد ما بر این موضوع و همچنین تنظیم تمام مراودات و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور بر مبنای الگو‌ها و قوانین ظاهرا متعارف اقتصاد سیاسی جهانی، اقتصاد داخلی ما را به شدت آسیب‌پذیر کرده است.
این در حالی است که امروزه استفاده از روش‌های دیگر برای مراودات بین‌المللی نظیر «پیمان‌های پولی دو جانبه» امری متعارف برای فرار از عواقب حاکمیت و استیلای دلار بر بازارهای جهانی است. رویه‌ای که طی سال‌های گذشته روسیه و چین در مراودات خود آن را اجرا کرده‌اند و بدین طریق از پذیرش دلار به عنوان پایه پولی و متعاقبا قبول خسارت‌های ناشی از این امر نجات یافته‌اند. همه می‌دانیم که دلار به عنوان پایه پولی مبادلات بین‌المللی حامل تورم سیستم اقتصادی آمریکا به کشورهای دیگر نیز هست.
همچنین «مبادلات پایاپای اقتصادی» با کشورها که در برهه‌هایی از تاریخ ما نظیر سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ پیاده شد یکی از بهترین و کارآمد‌ترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌های بانکی و حتی نفتی است.
بنابراین مهم‌ترین وظیفه ی دولت در عرصه کنونی «ارتقای کیفیت مدیریت اقتصادی» در داخل کشور و همچنین «ابتکار در استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد سیاسی بین الملل» است.
اقتصاد مقاومتی در حقیقت گفتمانی است که با توجه به واقعیت‌های تلخ عرصه بین‌المللی و ضعف‌های مدیریت داخل کشور طرح ریزی شده است. در این گفتمان، واقعیت‌های فضای سیاسی عرصه بین‌المللی از یک سو و همچنین اهمیت و ارزش ذاتی پیشرفت درون زا از سوی دیگر، مبنای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان کشور تصور شده است.
بر همین مبنا اقتصاد مقاومتی عقلانی‌ترین، واقع بین‌ترین و علمی‌ترین برنامه‌ای است که می‌توان نه تنها برای وضعیت فعلی کشور به عنوان یک ضرورت، بلکه به عنوان یک برنامه برای آینده کشور پیشنهاد داد.
سعید حاجی‌پور در بخش یادداشت روز روزنامه وطن امروز نوشت:
اقتصاد نولیبرال نسخه امروزی اقتصاد لیبرال قرن هجدهم آدام اسمیت و همفکران او است. دیدگاهی که از دهه 1980 میلادی به این سو، دیدگاه غالب اقتصادی در جهان بوده است و سازمان‌های بین‌المللی، همگی کشورها را در جهت حرکت به سمت آن تشویق می‌کنند. تجارت خارجی آزاد، خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و ترویج دموکراسی بخشی از توصیه‌هایی است که هر روزه از سوی متفکران، رسانه‌ها و سازمان‌های حامی این جریان به کشورها گوشزد می‌شود.
در سلسله یادداشت‌هایی به هریک از این سیاست‌ها می‌پردازیم و نقاط مغفول این دیدگاه‌ها را بررسی می‌کنیم. سعی شده است در این مطالب از دیدگاه‌های منتقدان بزرگ این جریان همچون جوزف استیگیلتز، هاجون چانگ و ماری شرلی که از اقتصاددانان مطرح جهانی هستند استفاده شود.
***
«تجارت خارجی آزاد چیز خوبی است». این بدیهی‌ترین اصل از اصول عقاید نولیبرالی است به‌گونه‌ای که یک اقتصاددان نولیبرال با اعتقاد به این اصل شناخته می‌شود. به‌عبارت دیگر در حوزه این تفکر زیر سوال بردن بازار آزاد سرمایه، نظام حقوق مالکیت معنوی یا حتی خصوصی‌سازی تا حدی مجاز است اما تجارت خارجی آزاد وحی منزل است و تعدی به ساحتش موجب طرد از این مسلک می‌شود.
با این منش و روش، کشورهای فرادست اقتصادی جهان تمام توان خود را به‌کار گرفتند تا این اعتقاد را به کشورهای درحال توسعه بقبولانند. این تحمیل اجباری، ظاهری زیبا و دلنشین نیاز داشت، لذا «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» در ابتدا و بعدها «سازمان تجارت جهانی» این وظیفه را برعهده گرفته‌اند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا تجارت خارجی آزاد به راستی به این اندازه که در دهه‌های گذشته تبلیغ می‌شود خوب است؟ نمونه‌ای را بررسی می‌کنیم. اگر قرار بود کشوری درحال توسعه با در پیش گرفتن تجارت خارجی آزاد پله‌های ترقی را طی کرده باشد، بیشترین شانس این اتفاق فرخنده به مکزیک داده شده است؛ کشوری با مرز مشترک با بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و با فرصت‌های فراوان.
برخلاف بسیاری از کشورهای فرودست، مکزیک جمعیت مناسب، کارگران ماهر، مدیران لایق و زیرساخت‌های فیزیکی نسبتاً پیشرفتهای در اختیار دارد.
دلدادگان به تجارت خارجی آزاد، مکزیک را نمونه‌ای خوب از رشد و پیشرفت در پی عمل به این دیدگاه‌ها برمی‌شمارند و به‌راستی نیز در پی‌توافقنامه نفتا، اقتصاد مکزیک از سال 1994 با رشد مواجه شده است به‌گونه‌ای که بین سال‌های 1994تا 2002 سالانه 8/1 درصد رشد داشته است که در مقام قیاس با نرخ رشد 1/0 درصدی بین سال‌های 1985 تا 1995 موفقیت بزرگی محسوب می‌شود اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مکزیک، پیاده‌سازی تفکرات نولیبرالی را از اواسط دهه 1980 میلادی آغاز کرده بود و تجارت خارجی آزاد را در سال‌های پیش از توافق نفتا بشدت دنبال می‌کرد. بنابراین افتخار رشد 1/0 درصدی نیز باید نصیب سیاست‌های تجارت خارجی آزاد باشد!
مکزیک پیش از آزادسازی تجاری همانند بسیاری از کشورهای هم‌کیش در آن زمان، سیاست‌های صنعتی‌سازی براساس جایگزینی واردات را اجرا می‌کرد. افت رشد اقتصادی، از بین رفتن مشاغل و کاهش میانگین دستمزدها بخشی از آثار ورود این کشور به دنیای نولیبرال‌های اقتصادی بود. در مقام قیاس، طی روزهای سیاهی که دوستداران تجارت خارجی آزاد برای مکزیک متصور هستند- یعنی سال 1955 تا 1982 که سیاست جایگزینی واردات را دنبال می‌کرد- درآمد سرانه این کشور با میانگین رشد سالانه 1/3 درصدی، بسیار سریع‌تر از دوران ادعایی طلایی پس از توافقنامه نفتا رشد داشت. با این تفاسیر، مکزیک خوش‌اقبال در واقع نماد بارز شکست آزادسازی زودهنگام و همه‌جانبه تجارت خارجی است.
به اعتقاد پروفسور هاجون چانگ، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج، بسیار امکان دارد قدری آزادسازی تدریجی تجارت خارجی برای کشورهای درحال‌توسعه خاصی در دهه 1980 مفید و حتی ضروری بوده باشد که از این بابت هند و چین به ذهن می‌رسند اما آنچه طی ربع قرن گذشته صورت گرفته یک آزادسازی تجاری سریع، بی‌برنامه و فراگیر بوده است.
لازم به یادآوری است در به اصطلاح «روزهای بد» صنعتی‌سازی براساس جایگزینی واردات، میانگین نرخ رشد کشورهای در حال توسعه 2 برابر نرخ رشد امروزی آنها در شرایط تجارت خارجی آزاد بوده است. به‌سادگی می‌توان گفت تجارت خارجی آزاد برای کشورهای در حال توسعه کارآیی ندارد.
از دیگر سو، نظریات تجارت خارجی آزاد که از سوی طرفداران آن توصیه می‌شود مبتنی بر یک دیدگاه مزیت‌محور است. به‌گونه‌ای که کشورها باید به سمت بخش‌هایی بروند که در آن مزیت- به معانی مختلف- دارند. این نظریات به‌درستی می‌گویند چنانچه کشوری به سطح موجود فناوری‌اش بسنده کند و بپذیرد نمی‌تواند از آن فراتر رود، به نفع آن کشور است که در چیزهایی تخصص پیدا کند که در تولیدشان به طور نسبی بهتر است اما آنگاه که کشوری بخواهد با گذر از وضع موجود، توسعه اقتصادی را هدف قرار دهد، این نظریه از اعتبار ساقط می‌شود. در واقع این نظریات برای کشورهایی است که شرایط موجود را می‌‌پذیرند، نه برای کشورهایی که می‌خواهند شرایط موجود را تغییر دهند.
سازمان تجارت جهانی، این به‌ظاهر عادل مطلق، وظیفه دارد موانع تجارت بین کشورها را بردارد تا در محیطی سرشار از برابری باهم به رقابت سالم بپردازند، حال آنکه واقعیت امر به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده است. آنچه در نهایت نصیب کشورها شده است یک زمین بازی شیب‌دار به نفع کشورهای فرادست اقتصادی است. بهترین نمونه بر این ادعا نظام تعرفه واردات است. بگذارید با مثالی این امر را توضیح دهیم. مثالی که نویسنده کتاب «نیکوکاران نابکار» از آن به‌عنوان نمونه‌ای از این بازی نابرابر یاد می‌کند. نتیجه دور اروگوئه مذاکرات تجاری گات این بود که تمام کشورها، به استثنای تنگدست‌ترین آنها، به میزان زیادی و به نسبت، تعرفه‌های‌شان را کاهش دهند اما در پایان کار، کشورهای در حال توسعه تعرفه‌های‌شان را برحسب مقادیر مطلق بسیار بیشتر کاهش دادند، زیرا در آغاز امر، با تعرفه‌های بالاتری شروع کرده بودند.
برای نمونه، پیش از توافقنامه «سازمان تجارت جهانی»، میانگین نرخ تعرفه هند 71 درصد بود که به 32 درصد کاهش یافت. میانگین تعرفه ایالات متحده نیز از 7 درصد به 3 درصد کاهش یافت. این دو کاهش از نظر نسبت برابرند (یک کاهش حدوداً 55 درصدی) لکن تأثیر مطلق آنها بسیار متفاوت است. کالای وارداتی که قبلا با قیمت 171 دلار برای مصرف‌کننده هندی تمام می‌شد حالا فقط 132 دلار برای او هزینه داشت و این یعنی افت 23 درصدی در پرداختی مصرف‌کننده هندی که تأثیری شگرف در الگوی مصرف و تمایل او به خرید کالای خارجی دارد اما در سوی دیگر، مصرف‌کننده آمریکایی کالای 107 دلاری گذشته را حالا به قیمت 103 دلار می‌خرد که شاید اصلاً متوجه این تغییر قیمت نشود. این یعنی آنچه برای اقتصاد هند اتفاق می‌افتد برخلاف ادعای ایجاد فرصتی برابر، بشدت به نفع کشورهای بزرگ اقتصادی است که کالاهای خود را به هند صادر می‌کنند.
کالای مشابه داخلی به‌سختی می‌تواند در مقابل کاهش 23 درصدی رقیب خارجی‌اش مقاومت کند و عملاً از بازار خارج می‌شود. سخن دلنشین «کاهش تعرفه‌ها برای همه» در واقع فقط گشودن دروازه کشورها برای ورود کالاهای کشورهای فرادست است که در رقابت با رقیبان کم‌وسع داخلی سود کلانی را نصیب صاحبان‌شان کنند.
انتقادات از تجارت خارجی آزاد به‌معنای عدم تجارت کشورها نیست
یقینا در دنیای امروز هیچ کشوری نمی‌تواند بدون صادرات و واردات کالاها و خدمات اقتصادی پویا و رو به رشد داشته باشد اما پذیرفتن تجارت خارجی به‌مثابه پذیرفتن سیاست‌های توصیه‌ای سازمان تجارت جهانی نیست. تفاوت بسیاری وجود دارد در اینکه عنوان کنیم تجارت خارجی برای توسعه ضرورت دارد تا اینکه بگوییم تجارت خارجی آزاد بهترین راه برای توسعه اقتصادی است. این همان تحریف تاریخ اقتصادی جهان است که کشورهای فرادست به‌دنبال آن هستند.
برخلاف تبلیغات گسترده حامیان و دلدادگان تفکرات نولیبرالی، هیچیک از کشورهای پیشرفته اقتصادی امروز، از ابتدای امر به تجارت خارجی آزاد روی نیاورده بودند.
از انگلستان پیش از انقلاب صنعتی تا کره‌جنوبی و ژاپن که در نیم قرن گذشته توانسته‌اند خود را به دیگر قدرت‌ها برسانند. آنچه واقعیت است، حمایت‌گرایی دولت در این کشورها از صنایع مختلف در جهت تقویت و امکان رقابت است. تعرفه‌های سنگین، حمایت‌های یارانه‌ای و تخصیص ارز برای ورود کالاهای سرمایه‌ای، بخشی از سیاست‌های مشترکی است که در همه این کشورها پیاده شده و حال خود این سیاست‌ها را مخدوش می‌دانند و با تبلیغات گسترده جلوی اجرای این سیاست‌ها در کشورهای در حال توسعه را می‌گیرند.
واقعیت امر این است که راه توسعه مشخص است، همان راهی که کشورهای صنعتی خود پیموده‌‌اند اما این راه گویا قرار نیست توسط کشورهای در حال توسعه طی شود.
آنچه شرکت سامسونگ کره‌جنوبی را امروز در صدر برترین شرکت‌های حوزه الکترونیک و لوازم خانگی جهان قرار داده است حمایت دولت این کشور از صنایع نوزاد و محافظت از آنان در مقابل رقبای قدرتمند خارجی است. سامسونگِ صادرکننده ماهی، سبزیجات و میوه با تلاش و کوشش مدیران و حمایت و پشتیبانی دولتمردان امروز تبدیل به غول اقتصادی جهان شده است. حال آنکه ورود زودهنگام و بدون برنامه‌ریزی به عرصه نابرابر و غیرمنصفانه تجارت آزاد جهانی نتیجه‌ای جز تعطیلی کارخانه‌هایی امثال کارخانه ارج پس از 80 سال سابقه تولید در پی نخواهد داشت. ارج یک نوستالژی برای مردم این سرزمین بود که یادآور گرمابخشی در زمستان و خنکای تابستان برای زندگی ایرانیان در سالیانی دراز است. تصمیمات نادرست می‌تواند خبرهایی اینچنین ناگوار را هر روز به گوش ما برساند. تصمیم درست یک عبارت بیشتر نیست؛ حمایت از تولید ملی.
ابراهیم متقی در سرمقاله امروز روزنامه خراسان نوشت:
بان کی مون اخیرا به این واقعیت مهم اشاره کرده است که دردناک‌ترین تصمیم عمر دوران بوروکراتیک خود را در ارتباط با عربستان گرفته است. این پرسش مطرح می‌شود که چه موضوعی به‌عنوان دردناک‌ترین تصمیم حیات بوروکراتیک دبیر کل سازمان ملل، محسوب خواهد شد؟ واقعیت این است که سازمان ملل، نقش تنظیم‌کننده موضوعات روابط بین‌الملل را عهده‌دار خواهد بود.
تاریخ نشان داده است که نه‌تنها جامعه ملل در سال‌های 1919 تا 1939، بلکه سازمان ملل متحد نیز از سال 1945 تا 2016، همواره الگوهای خود را بر اساس معادله قدرت و ضرورت‌های سیاست بین‌الملل، یعنی رویکرد قدرت‌های بزرگ، تنظیم کرده است. تصمیم بان کی مون، بیانگر آن است که سازمان ملل از فضای مربوط به صلح جهانی بر اساس حقوق بین‌الملل، فاصله بسیار زیادی دارد. حقوق بین‌الملل در نگرش ویلسون و بسیاری از نظریه‌پردازان ایده آلیسم می‌تواند نقش تنظیم‌کننده و تعیین کننده در ارتباط با موضوعات راهبردی داشته باشد؛ درحالی‌که واقعیت، موضوع دیگری است. خارج کردن نام عربستان سعودی از لیست ناقضان حقوق کودک که به نوعی لیست سیاه سازمان ملل محسوب می شود را می‌توان نشانه‌ای از الگوهای دوگانه نهادهای بین‌المللی در ارتباط با بحران‌های منطقه‌ای دانست.
وقتی‌که عربستان به‌عنوان حامی اصلی داعش و محور اصلی بحران‌های اجتماعی بحرین، بحران امنیتی یمن و بحران سیاسی سوریه نقش‌آفرین است و درحالی‌که عربستان تلاش دارد تا بحران را در حوزه‌های محیط منطقه‌ای خود گسترش دهد، اقدام سازمان ملل و بان کی مون، پرسش‌های زیادی را درباره چگونگی نقض موضوعات حقوق بین‌الملل، منعکس می‌سازد.
اگر خواسته باشیم حقوق بین‌الملل را محور اصلی تصمیم‌گیری در ارتباط با خارج‌سازی نام عربستان ازاین لیست سیاه تلقی کنیم، به مفهوم آن است که نشانه‌هایی از تبعیض حقوقی در فضای نقش یابی نهادهایی همانند سازمان ملل شکل‌گرفته است؛ اما واقعیت دارای نشانه‌های تراژیک تری است. تراژدی امروز سیاست منطقه‌ای بر اساس نشانه‌هایی از نقش یابی قدرت‌های بزرگ، جایگاه‌یابی بازیگران منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی منعکس‌شده است. محور اصلی جنگ‌های نیابتی را گروه‌های تروریستی با توجه به مؤلفه‌های هویتی و الگوی «خشونت پایان‌ناپذیر»شکل داده اند؛ اما داعش به‌عنوان بازیگر منطقه‌ای نمی‌تواند بدون حمایت مستقیم بازیگران منطقه‌ای دولتی از هویت، اعتبار و کارآمدی برخوردار باشد.
پاداش دیپلماتیک سازمان ملل به سعودی
عربستان در سال‌های 2008 تا 2012 به بیشترین مازاد اقتصادی نائل شد و توانست درآمدهای قابل‌توجهی را از طریق فروش نفت به دست آورد. فروش روزانه 6 میلیون بشکه نفت به ارزش هر بشکه 140 دلار، مازاد اقتصادی قابل‌توجهی را برای عربستان به وجود آورده است. این مازاد اقتصادی هم‌اکنون، در ایالات‌متحده، در کشورهای اروپایی و در فضای اقتصاد بین‌الملل به گردش درآمده است. هرکجا که پول به گردش درآید، سیاست را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
آنچه که موریس دوورژه در قالب رابطه سیاسی و پول در چارچوب کتاب «اصول علم سیاست» مطرح کرد، به‌عنوان واقعیت کنش سیاسی بازیگر چه در حوزه سیاست داخلی و چه در عرصه سیاست بین‌الملل محسوب می‌شود. درآمدهای اقتصادی، حاکمیت بر منابع و ذخایر نفت و از همه مهم‌تر اینکه بهره‌گیری از ایدئولوژی وهابیت که آن را در تمامی اروپا نیز گسترش داده، زیرساخت‌های جدال پایان‌ناپذیر منطقه‌ای و بحران امنیتی گسترش یابنده‌ای را منعکس ساخته است.
وقتی‌که حقوق بین‌الملل و سیاست بین‌الملل در وضعیت ناکارآمدی قرار می‌گیرند، طبیعی است که صرفاً معادله قدرت است که می‌تواند زمینه‌های مقابله با الگوهای تهاجمی بازیگرانی همانند عربستان را به وجود آورد. الگوی رفتاری عربستان در نگرش رئالیسم ساختاری، به‌گونه‌ای است که موردحمایت قدرت‌های بزرگ قرارگرفته و این حمایت در آینده ادامه خواهد داشت. اگر هیلاری کلینتون در انتخابات نوامبر 2016 به پیروزی برسد، مخاطرات امنیتی بیشتری برای خاورمیانه وجود خواهد داشت. علت شکل‌گیری این مخاطرات را باید در نقشی که هیلاری کلینتون در سازمان‌دهی داعش ایفا کرد، جستجو نمود.
هیلاری کلینتون، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های انتخاباتی خود را از طریق مجموعه‌های عرب محور در ایالات‌متحده به دست می‌آورد. چنین پیوندی بین هیلاری کلینتون و گروه‌های عرب محور که توسط عربستان سازمان‌دهی می‌شود، به مفهوم آن است که: اولاً؛ حمایت عربستان از اقدامات و گروه‌های تروریستی خاورمیانه افزایش خواهد یافت؛ ثانیاً؛ اقدام بان کی مون برای خارج کردن نام عربستان از لیست سیاه را می‌توان نوعی پاداش دیپلماتیک برای عربستان دانست.
نکته سوم اینکه؛ به قدرت رسیدن هیلاری کلینتون، فضای مربوط به پشتوانه راهبردی را برای مقامات عربستان در جهت گسترش بحران امنیتی در قالب رویارویی‌های ایدئولوژیک و نسل‌کشی به وجود می‌آورد. در شرایط موجود که نام عربستان از لیست سیاه کشورهای حامی تروریست خارج‌شده است، باید در انتظار روزی بود که موضوع مربوط به سیاست عربستان با نسل‌کشی در یمن، بحرین و سایر حوزه‌های جغرافیایی پیوست یابد. انفجارهای امروز کربلا و بغداد توسط گروه‌هایی انجام می‌گیرد که حمایت‌های مالی و تسلیحاتی خود را از عربستان به دست می‌آورند.
این انفجارها ماهیت نسل‌کشی دارند و باید جهان درصدد طرح موضوعی باشد که عربستان در افکار عمومی جهان به‌عنوان نماد نسل‌کشی معرفی شود. بدون شک خروج عربستان از لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان واذعان سازمان ملل به اینکه 60 درصد از کودکان جانباخته دریمن توسط ائتلاف سعودی کشته شده اند یک بار دیگر نشان داد که ساختار سازمان ملل تا چه حد معیوب است واساسا این سازمان به سازمانی درراستای حفظ منافع تامین کنندگان هزینه های مالی آن تبدیل شده است که در این میان نقش آمریکا در نهادینه کردن این کارکرد برای سازمان ملل بسیار تعیین کننده بوده است.
سعید لیلاز، اقتصاددان در بخش دفتر اول روزنامه ایران نوشت:
در خصوص موضوع پرداخت‌های گزاف حقوق و پاداش مدیران و اعضای هیأت مدیره برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید زوایای مختلف را مورد بررسی قرار داد و تنها به یک جنجال رسانه‌ای اکتفا نکرد. بدیهی است که توجه به مقوله عدالت پرداختی حقوق مدیران اگر چه باید در اولویت باشد و در این زمینه رعایت حساسیت‌های افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، اما ذکر این نکته الزامی است که در اکثر موارد بعد از بررسی‌های لازم مشخص می‌شود که این موضوع یک دروغ پردازی رسانه‌ای و با هدف تخریب دولت است.
برخورد معاون اول رئیس جمهوری هم در این مورد و هم در مقاطع پیش و در نمونه‌های مشابه نشان داد که این دولت هم پاک است و هم عزم جدی در برخورد با تخلفات احتمالی دارد. باید در نظر داشت که کنترل‌ها در زمینه پرداختی‌های مدیران و نحوه محاسبه پاداش‌ها و حقوق و دیگر مزایای آنها به نحو احسن انجام پذیرد. هیچ کس منکر این نیست که با توجه به نوع نگاه عامه و افکار عمومی به موضوع شکاف طبقاتی، تبعیض‌های اقتصادی و سطح رفاه عمومی، این کنترل‌ها و توجه به مقررات و ضوابط در پرداختی‌ها باید بشدت توسط مراجع نظارتی و دولت مورد ملاحظه قرار گیرد. در عین حال توجه به سه نکته در این راستا ضروری است.
اول اینکه انتشار فیش حقوقی یا صورتحساب‌های مدیران و پرداختی‌های مختلف که با حسن نظر دولت همراه بوده است، به نوعی نشانگر عمق توجه دولت به مسأله دموکراسی و استقبال از شفافیت فضای اقتصادی و شفافیت پرداخت‌های دولت است و باید در همه بخش‌های دیگر کشور تجلی پیدا کند. همه بخش‌های اقتصادی و مدیریتی دیگر که زیر نظارت دولت قرار ندارند باید با انتشار شفاف اطلاعات و ارقام پرداختی حقوق مدیران خود، به این رویه دموکراتیک دولت احترام بگذارند.
علاوه بر بخش‌های مختلف اقتصادی، این موضوع به عنوان یک رویه نیز باید در همه ادوار و دولت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. در دولت سابق که نه تنها ارقام گزاف دریافتی مدیران آن برای اقتصاد کشور مسأله ساز بوده بلکه فسادهای گسترده و دستبرد به اموال بیت المال هم بسیار مسبوق به سابقه بوده است، چرا این جنجال‌های رسانه‌ای گسترده وجود نداشت و بحثی در زمینه آن انجام نمی‌شد؟ کم نمونه نداریم از افشای حقوق‌های میلیونی و پاداش‌های کلان مدیران بخش‌های اقتصادی و مدیریتی در دولت قبل که هیچ گونه واکنش پیگیری نظارتی و بررسی در خصوص آنها صورت نگرفت! کمتر شاهد بودیم که در سطوح عالی مدیریتی در دولت قبل به منظور پیگیری پرداخت‌های غیر قانونی و حقوق‌های خارج از عرف و منافی ضوابط وارد عمل شوند و کمیته پیگیری تشکیل دهند و یا برخوردی در این زمینه با آنها صورت پذیرد.
بخش‌های زیادی نظیر انوع بنیادها، نهادهای نظامی، شهرداری‌ها، مؤسسات اقتصادی مختلف، مؤسسات و سازمان‌هایی که انواع کار فرهنگی را در دستور کار خود دارند و... وجود دارند که هیچ گونه نظارتی بر پرداختی‌های حقوق آنان وجود ندارد. دیوان محاسبات کشور در این زمینه باید فعال شود و به‌عنوان یک مرجع نظارتی نه تنها بر بخش‌های دولتی بلکه بر سایر بخش‌هایی که زیر چتر مدیریتی و نظارتی دولت نیستند، نظارت تام داشته باشد.
نکته بعد اینکه دولت نباید اجازه دهد فضا‌سازی و جنجال‌های رسانه‌ای مخالفان دولت که با هدف انتخابات 96 کمر به تخریب همه جانبه دولت بسته‌اند، بر رویه منطقی دولت تأثیر بگذارد. این تهاجمات نباید موجب عوام زدگی و بی‌توجهی دولت به منطق فعالیت اقتصادی شود. اگر دولت تحت تأثیر این فضا سازی‌ها هر تصمیمی اتخاذ کند، موجب دو نتیجه منفی می‌شود: هم از حجم مدیران فعال و کارآمد دولتی کاسته خواهد شد و هم زمینه برای بروز پدیده‌هایی نظیر فساد و زیرمیزی و... فراهم خواهد شد.
ما باید به یک راه حل اساسی فکر کنیم و آن هم آزادسازی اقتصاد ایران است. اگر از ابتدا به این سمت حرکت می‌کردیم، این مسائل پیش نمی‌آمد. اگر بخش‌های مختلف اقتصادی تحت تأثیر آزادسازی، با مدیریت بخش خصوصی به حیات خود ادامه می‌دادند، مباحثی نظیر پرداخت‌های غیر معمول و حقوق‌های گزاف پیش نمی‌آمد. در واقع با منطق فعالیت‌های اقتصاد آزاد این مسائل محلی از اعراب نخواهند داشت.
در سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی میخوانید:
یکی از امثال و حکم زبان فارسی، ماجرای دستمال و قیصریه است که با عنوان «برای یک دستمال، قیصریه‌ای را آتش می‌زند» بر سر زبانهاست. ماجرا اینست که پسری بی‌هنر در یک مغازه دستمال و پارچه‌فروشی شاگردی می‌کرد و چون به هوس ازدواج افتاد دختری را نامزد او کردند.
روزی صاحب مغازه به خانه رفت و مغازه را به شاگرد سپرد. از قضا دختر برای دیدن نامزد خود به مغازه آمد و اصرار کرد که یکی از دستمال‌ها را با خود ببرد و پسر هم با اینکه اجازه چنین کاری را نداشت دستمال را به دختر داد و بعد از ساعتی به فکر افتاد که جواب صاحب مغازه را اگر بپرسد دستمال چه شده چگونه بدهد؟
بی‌فکری پسر او را به نقشه‌ای شیطانی واداشت و با خود گفت مغازه را به آتش می‌کشم تا صاحب آن نفهمد که من یک دستمال مجانی به نامزدم داده‌ام! در اجرای این نقشه جاهلانه، یک گُل آتش میان پارچه‌ها گذاشت و در مغازه را بست و رفت. آتش، پارچه‌ها را فرا گرفت و مغازه را در خود فرو برد و مغازه‌های همجوار را هم سوزاند و قیصریه یا سرای بزرگی که این مغازه هم جزئی از آن بود را به آتش کشید.
مشاهده سیاه‌نمائی‌های وسیعی که در کشور ما توسط بعضی رسانه‌ها، افراد و احزاب صورت می‌گیرد، انسان را به یاد ماجرای دستمال و قیصریه می‌اندازد. ایران، کشوری بزرگ، ثروتمند، پرقدرت، با فرهنگ و پرنفوذ است که در شرایط امروز جهان و به ویژه منطقه از هر جهت ممتاز است. متاسفانه منازعات جناحی که عموماً بر سر قدرت است، عده‌ای را به نقش آن جوان بی‌هنر فرو برده که برای جلب منافع خودشان حاضرند این همه امتیاز را نادیده بگیرند و درباره اصل کشور و نظام تا می‌توانند سیاه‌نمائی کنند.
قطعاً هر دولتی نقاط ضعفی هم در کنار نقاط قوت خود دارد. انتقاد منصفانه از دولت‌ها با هدف تصحیح عملکردها و ارتقاء خدمت رسانی به مردم نیز بسیار پسندیده است، ولی آنچه اکنون در کشور وجود دارد انتقاد نیست بلکه انتقام است، نقد منصفانه نیست بلکه انکار واقعیت‌ها و نادیده گرفتن امتیازات کشور و نظام است.
چنین روشی از افرادی که هیچ علاقه‌ای به کشور و انقلاب و نظام ندارند، امری طبیعی است ولی این روزها کسانی دست اندرکار این سیاه‌نمائی‌ها هستند که خود را دلسوز کشور و مردم و انقلاب و نظام معرفی می‌کنند و عجیب‌تر اینکه دستگاه‌ها و امکاناتی که از بیت المال تغذیه می‌شوند نیز خود را موظف می‌دانند در مسابقه سیاه‌نمائی پیشتاز باشند و از هیچ تلاشی برای زشت و کریه و ضعیف و ناتوان جلوه دادن کشور و انقلاب و نظام خودداری نکنند. روشن است که این افراد و احزاب و دستگاه‌ها به بهانه نقد رقبای سیاسی خود مرتکب سیاه‌نمائی می‌شوند ولی آنچه از گفتارها و تبلیغات پرحجم آنها در افکار عمومی از جمله در خارج از مرزها جلوه‌گر می‌شود، ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی و بی‌ثباتی کشور ایران است.
این واقعیت را هیچکس نمی‌تواند انکار کند که امروز ایران باثبات‌ترین کشور در منطقه و یکی از امن‌ترین کشورها در جهان است. با تمام مشکلاتی که از نظر اقتصادی داریم، این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که وضعیت اقتصادی کشور ما از بسیاری از کشورهای جهان بهتر است. در بخش علمی علیرغم تمام تحریم‌ها و فشارهای همه جانبه دشمنان، پیشرفتهای قابل تحسینی در زمینه‌های مختلف صنعتی، پزشکی و علوم جدید داشته‌ایم. در بخش سیاسی، صاحب نفوذترین کشور منطقه و یکی از موجه‌ترین کشورهای جهان هستیم. از نظر قدرت نظامی، در بالاترین سطح مورد نیاز قرار داریم و اقتدار ما در منطقه برای مبارزه با تروریسم آنقدر بالا است که قدرت‌های نظامی جهان چاره‌ای جز اعتراف به آن و کوتاه آمدن در مقابل ما ندارند.
با برخورداری از اینهمه امتیاز آیا ظلم نیست که بعضی افراد و احزاب و رسانه‌ها از جمله رسانه ملی یکسره منفی بافی کنند و شرایط را بگونه‌ای جلوه دهند که گوئی ایران امروز یک کشور بی‌ثبات، دچار انحطاط اقتصادی، عقب ماندگی سیاسی و مشکلات همه جانبه است؟ دست اندرکاران چنین تبلیغاتی آیا به زیان‌های بی‌حد و حصری که به کشور و به ویژه نسل جوان وارد می‌شود اندیشیده‌اند؟ این سیاه نمائی‌ها برخلاف تصور دست اندرکاران آن که خارج کردن رقبای سیاسی خود از میدان را هدف قرار داده‌اند، نه تنها چنین هدفی را تامین نمی‌کند بلکه ترکش آن در درجه اول به خودشان اصابت می‌کند و در درجه دوم به کشور و نظام لطمه می‌زند. کافی است اینان به دو انتخابات سال‌های 92 و 94 توجه کنند و با دقت در نتایج به دست آمده از آنها به این سوال پاسخ بدهند که چرا مردم برخلاف تبلیغات طولانی و پرحجم آنها رای دادند و قدرت را در دو کانون اجرائی و تقنینی از دست آنها خارج کردند؟
پاسخ واقعی این سوال اینست که آنچه در کشور ما تحت عنوان انتقاد از رقبای سیاسی جریان دارد، سیاه نمائی چهره کشور و نظام است نه نقد رقیب. بسیاری از برنامه‌های رسانه ملی بگونه‌ای تهیه و پخش می‌شوند که گوئی این رسانه متعلق به عموم مردم، بلندگوی یک جناح یا حتی یک حزب است و سایر مردم هیچ سهمی در آن ندارند. این ضعف مفرط حتی به بخش‌های خبری رسانه ملی نیز سرایت کرده و آن را از بی‌طرفی خارج ساخته است.
نادیده گرفتن نقاط قوت عملکردها، انکار امتیازات مهم به دست آمده توسط فرزندان انقلاب و نظام و بزرگ نمائی ضعف‌ها یا حتی ضعف جلوه دادن قوت‌ها و برخوردهای خصمانه با خدمتگزاران نظام، چیزی نیست که مردم آن را تشخیص ندهند و در برابر آن موضع نگیرند. گرم شدن بازار رسانه‌های بیگانه، یکی از نتایج تاسف بار همین سیاست است. تاسف بالاتر اینکه این خودزنی تبلیغاتی موجب خشنودی دشمنان ملت ایران و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی و نگرانی دوستان انقلاب در خارج از مرزها می‌شود. آیا این عاقلانه است که افراد و احزاب سیاسی و ایادی آنها در دستگاه‌های تبلیغاتی به خاطر یک دستمال، قیصریه‌ای را به آتش بکشند؟!
راه صحیح رقابت اینست که انتقادها منصفانه باشد، صداقت در تبلیغات موج بزند و نقد رقیب به سیاه‌نمائی کشور و نظام نیانجامد. اینست آئین مسلمانی آنگونه که از پیامبر اسلام و ائمه معصومین آموخته‌ایم. آیا زمان آن فرا نرسیده است که فعالان سیاسی ما به سیره پیشوایان دینی عمل کنند؟!
كاظم موسوي بجنوردي رييس‌مركز دايره‌المعارف اسلامي در سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
در چند هفته اخير، حملات گسترده‌اي به دكترمحمدجواد ظريف توسط رسانه‌هاي مختلف جريان افراطي و مخالف دولت آقاي روحاني به راه افتاده است. پرسش اصلي اين است كه حمله به محبوب‌ترين وزير دولت با چه قصد و نقشه‌اي سازماندهي شده و اساسا چرا او در سيبل حملات مخالفان قرار گرفته است؟
به نظر مي‌رسد كه تشديد حملات به ظريف پس از پيروزي ياران برجام در انتخابات مجلس و كمتر از يك سال تا انتخابات رياست‌جمهوري، بخشي از تلاش سازمان يافته و هدفمند مخالفان براي زمينگير كردن دولت روحاني است كه مي‌توان آن را «استراتژي مهار چندجانبه» ناميد.
جوانب مختلف اين استراتژي را مي‌توان ناكارآمد نشان دادن دولت و كم‌ارزش و كم جلوه دادن موفقيت‌هاي آن در اذهان عمومي، ايجاد اختلاف و چندگانگي ميان گروه‌هاي مختلف حامي دولت، حاشيه‌سازي براي دولت و سوق دادن توجه آن از كارهاي اصلي به حاشيه‌پردازي، تخريب شخصي و شخصيتي دولتمردان و در نهايت نااميد و دلسرد كردن مردم از دولت آقاي روحاني دانست.
پرسش كليدي اين است كه اگر هدف «الف» اين استراتژي، جلوگيري از انتخاب دوباره آقاي روحاني در خرداد ٩٦ و در صورت عدم تحقق آن، هدف « ب»؛ يعني قابل تحمل كردن شكست از او و مهار نسبي‌اش است، چرا آن را با حمله به ظريف كليد زده‌اند؟ پاسخ دقيق به اين پرسش، مستلزم ارايه تصويري دقيق‌تر از ماهيت «پديده ظريف» و جايگاه و كاركرد «برند ظريف» در دولت آقاي روحاني و تحولات سه ساله اخير كشور ما است. نگارنده به سبب مسووليت سرويراستاري دايره‌المعارف بزرگ اسلامي، دانشنامه ايران و چند دانشنامه ديگر با زندگي، زمانه و كارنامه بسياري از رجال و شخصيت‌هاي تاريخ ايران و اسلام آشنا هستم و به جرات مي‌توانم بگويم كه در تاريخ روابط خارجي ايران، هيچ كس همچون ظريف نتوانسته، چهره فراموش شده؛ اما واقعي فرهنگ ايران اسلامي را، با اين عمق و گستره، دوباره به دنيا نشان داده و ستايش جهانيان را نسبت به مردم ايران و تاريخ و فرهنگ‌شان برانگيزد. بخشي از تجلي اقتدار و قدرت نرم ايران اسلامي نيز در روش‌هايي نمود پيدا كرد كه به وسيله آقاي ظريف ابداع و اعمال شد.
در طول سي و هشت سال گذشته، ميلياردها دلار توسط جنگ‌طلبان غربي، صهيونيست‌ها، برخي برادران عرب و ديگر مخالفان كشور ما، خرج لابي‌گري، فعاليت رسانه‌اي و ديگر ابزارهاي تبليغي عليه ايران شد تا آن را دشمني خطرناك، جنگ‌طلب، حامي تروريسم، سركش و غيرقابل كنترل با مردماني عبوس و خشونت‌طلب معرفي كنند.
در حال حاضر نيز، برخي‌ها ماهانه ميليون‌ها دلار خرج مي‌كنند تا نوشته‌هاي‌شان عليه ايران در روزنامه‌هاي جهاني قرار گيرد و تصوير و كلام‌شان در شبكه‌هاي پرمخاطب پخش شود؛ اما ظريف به تنهايي و بدون خرج كردن يك دلار از سرمايه‌هاي كشور، فعاليت همه اين «لابي من ها» و تصويرسازي آنان از ايران را خدشه‌دار كرده و تصويركشوري قانونمند، منطقي و صلح‌طلب با مردمي خندان، مهربان و اهل گفت‌وگو از ايران به جهان ارايه كرده است. از سوي ديگر در هيچ دوره‌اي به اندازه اين سه سال، سياست خارجي و سياست داخلي كشور ما به يكديگر پيوند نيافته و موفقيت و شكست آنها به هم گره نخورده است. به بيان ديگر تاكنون هرگز وزارت خارجه يك كشور و وزير آن تا به اين حد، ويترين دولت نشده و براي مردم و دولتمردان، برجسته نشده است. همه اين نوآوري‌ها و تحولات؛ البته مديون شخص ظريف است؛ اما او كيست و چرا و چگونه تا به اين اندازه، محبوب موافقان و مغضوب مخالفانش شده است؟
مخالفان مي‌دانند كه اين، آقاي روحاني بود كه ظريف را از كنج خلوت بازنشستگي اجباري توسط دولت قبل خارج كرد و رداي وزارت بر او پوشاند و هميشه و همه جا از او حمايت كرد؛ بنابراين آنان يقين دارند كه آقاي روحاني، تحت هيچ شرايطي او را تنها نخواهد گذاشت...
نمايندگان مجلس نيز كه اكثريت آنان با شعار حمايت از برجام، راي آورده‌اند، نه‌تنها او را استيضاح نخواهند كرد؛ بلكه برخلاف مجلس قبلي در پيشبرد پروژه‌هايش حامي او خواهند بود. بالاتر از آن ظريف مورد حمايت مردم و رهبري است. اين موضوع مبرهن است كه رهبري نظام تاكنون از هيچ وزيرخارجه‌اي به اندازه ظريف تمجيد نكرده‌اند. همچنين در همه اين سال‌ها كمتر شخصي در نظام جمهوري اسلامي وجود داشته كه تا اين اندازه درباره او ميان نظام، مردم، شخصيت‌هاي محوري همه جناح‌ها و حتي گروه‌هاي ايراني مخالف نظام در داخل و خارج كشور وفاق و اجماع وجود داشته باشد. حساب مردم هم روشن است.
آنان ظريف را از دل و جان دوست دارند و به تجربه نشان داده‌اند كه هرچه مخالفان، شخصيت‌هاي محبوب‌شان را تخريب كنند، نزد آنان محبوب‌تر شده و سرسختانه‌تر حمايت‌شان مي‌كنند. در سطح منطقه هم ظريف محبوبيت بالايي دارد؛ بسياري از روشنفكران و فرهيختگان عرب و رهبران مسلمان انتظار دارند تا او با استفاده از روش‌ها و ابتكارات خود، همان‌گونه كه گفت‌وگوهاي ايران و غرب را به نتيجه رساند، بتواند پايه‌گذار گفت‌وگو در خاورميانه و جهان اسلام شود و به جنگ و خشونت ميان مسلمانان و برقراري روابط كاملة‌الوداد ميان آنان كمك كند. بنابراين براي مخالفان و افراط‌گرايان فقط يك راه باقي مانده و آن تخريب شخصيتي و شخصي ظريف و ايجاد جنگ رواني عليه اوست تا او را عصباني و ناچار به واكنش كرده و از آب گل‌آلود اين وضعيت، ماهي مطلوب خود را بگيرند يا همچنان كه در گذشته درمورد برخي رجال موفق شدند، او را هم مانند آنان به انزواي اجباري بكشانند.
متاسفانه فرهنگ زشت و سياه تطميع، تهديد و ارعاب مخالفان و هتك حرمت و حيثيت شخصي و خانوادگي آنان از آن مناظره كذايي و از دولت قبل شدت گرفت و در فقدان محاكمه آن رفتارهاي غيراخلاقي و غيرقانوني؛ به امري رايج در ميان برخي اهالي سياست و رسانه تبديل شد. امروز نيز مخالفان ظريف با تكيه بر آن تجربه به مصاف او و در نهايت دولت روحاني رفته‌اند.
آنان براي رسيدن به هدف؛ حتي از هم‌آوايي و همنوايي با دشمنان قسم خورده ايران و صهيونيست‌ها در مخالفت با برجام ابايي ندارند و با گفتار و كردار روزانه خود آب به آسياب جنگ‌طلبان خارجي مي‌ريزند. اين جريان افراطي، خيال مي‌كنند كه اگر ظريف را زمين بزنند، در زمينگير كردن روحاني و مهار او موفق مي‌شوند.
به نظر مي‌رسد كه درست‌ترين تصميم در اين شرايط، برنياشوبيدن در برابر اين اهانت‌ها و دلسرد نشدن است. ظريف و روحاني بايد متوجه اين نكته باشند كه درسه سال گذشته با تحمل زجر و سختي توانسته‌اند با تحقق برجام بزرگ‌ترين خدمت را به ايران كرده و زمينه را براي توسعه كشور فراهم كنند. آنان تاكنون در ميدان رزم فقط خون دل خورده‌اند و مردم هم با وجود تمام كارشكني‌ها و تخريب‌ها، به صداقت و حسن نيت آنان اعتماد كامل دارند. چند سال آينده دوره بهره‌برداري از فرصت برجام و رساندن ايرانيان به آرزوهاي‌شان است.
اين چند سال از جهت ديگري هم اهميت دارد و آن اينكه حلقه وصل قرن چهاردهم به قرن پانزدهم شمسي است. تاريخ به ويژه در دو قرن اخير نشان داده كه گذار از يك قرن شمسي به قرن ديگر در كشور ما همواره با بحران و تنش همراه بوده است. به يقين انتخاب آقاي روحاني براي دوره دوم و تداوم رياست‌جمهوري ايشان و وزارت خارجه ظريف تا خرداد ١٤٠٠ عبور آرام و كم هزينه از اين «گذار قرن» را تسهيل مي‌كند.
پيش‌تر دركتاب ايران پس از برجام اشاره كردم كه در شرايط فعلي هيچ كس دانشمند‌تر، مجرب‌تر و متعهد‌تر از ظريف براي مذاكرات هسته‌اي نيست (ايران پس از برجام، صفحات مختلف) حال هم با تاكيدي بيشتر مي‌گويم كه براي وزارت خارجه دولت آقاي روحاني در سال‌هاي آينده هيچ كس مناسب‌تر از او و تيم متخصص، پاكدست و كارآمدش نيست.
راز و رمز موفقيت ملي و جهاني ظريف، يكي در تناسب دانش و تجربه او با حوزه كاري و ديگري داشتن انديشه و شخصيت جهاني است. به يقين فعاليت در هيچ حوزه‌اي همانند وزارت خارجه نمي‌توانست چنين پديده‌اي از ظريف بسازد. او بالاترين مدرك تخصصي متناسب با فعاليت حرفه‌اي خودش را از يكي از بهترين دانشگاه‌هاي دنيا گرفته و سال‌ها در اين رشته تحقيق و تدريس كرده است. به موازات آن سعي كرده همواره دانش خود را به روز نگه دارد و از آخرين تحليل‌ها و تحقيقات مرتبط با حوزه تخصصي‌اش آگاه باشد.
همزمان، بيش از سي و اندي سال در رده‌هاي مختلف اداري وزارت خارجه از سطح كارشناسي، مشاوره، سفارت، معاونت، ماموريت‌هاي منطقه‌اي، قاره‌اي و بين‌المللي، رياست بر اجلاس‌هاي مهم بين‌المللي و تا سطح وزارت، كار كرده است. او با رصد آزمون و خطاهاي سياست خارجي كشور، كسب تجربه مداوم و مستمر و برخورداري از مهارت‌ها و تكنيك‌هاي كارشناسي و تجربي به سطحي از توان و دانش رسيده كه كمتر وزيرخارجه‌اي در جهان از آن برخوردار است.
از سوي ديگر با وجود تغيير و تحولات فكري و روش شناسانه، ويژگي مهم او تداوم پندار، گفتار و كردار در حوزه منافع ملي و اسلام رحماني است. ظريف هرگز مانند برخي همقطارانش اهل چرخش‌هاي گفتماني و تغيير مواضع نبوده و همواره ثبات و استمرار شخصيتي را در كنار تحول انديشه حفظ كرده است. نكته مهم ديگر درباره او، قدرت ارايه تحليل‌هاي كيفي و برنامه‌هاي راهبردي به مقامات بالاتر از خودش و اقناع آنان به پذيرش آنهاست.
از اين نظر، وزارت خارجه تحت امر او از هر نظر با گذشته متفاوت است. از سوي ديگر آشنايي ظريف با دنياي غرب در هشت سالگي و چند دهه زندگي در امريكا و آشنايي مستقيم و كامل با فرهنگ غربي، نظام‌هاي پيچيده سياسي و حقوقي امريكا، اروپا و ساختار سازمان ملل و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي و سازوكارهاي آنان، اعتماد به نفس بسياري را در برخورد با غول‌هاي ديپلماسي غرب به او بخشيده است. او شناخت دقيقي از فرصت‌ها، تهديدها و حتي ترفندهاي دنياي ديپلماسي دارد و در كارزار عملي كنش‌ها و واكنش‌هاي ديپلماتيك آبديده و كاركشته شده است.
ظريف به سبب داشتن همين ويژگي‌ها تحسين و تمجيد بسياري از شخصيت‌هاي مشهور جهاني مانند كسينجر و نشريه‌هاي برجسته مانند تايمز لندن را نسبت به خود برانگيخته است و دنيا هم او را به عنوان يك «ديپلمات- دانشمند» و يك «تئوريسين-كارگزار» مي‌شناسد. او فقط به انگليسي حرف نمي‌زند بلكه با آن مي‌انديشد و با داشتن دنياي مشترك با غربي‌ها مي‌تواند منطق پنهان حرف‌ها و تصميم‌گيري‌هاي آنان را بفهمد و متناسب با آن پاسخ گويد.
گذشته از آن ظريف در مذاكره معمولا از زبان بدن، شيوه نگاه، تن صدا، لبخند و حركت اندام‌هايي مانند دست، چشم، سر و صورت براي تاثيرگذاري بر مخاطب استفاده مي‌كند. او فردي بسيار جذاب با قدرت خطابه قوي و زباني مسحور‌كننده و گيراست. او همچنين قلمي روان با نثري شيوا و خوشخوان به انگليسي و فارسي دارد و با اين ويژگي‌ها به صورت مداوم در رسانه‌ها، شبكه‌هاي اجتماعي و آخرين تكنولوژي‌هاي ارتباطي روز حضور يافته و با گروه‌هاي مختلف اجتماعي از جوان تا پير ارتباط دارد. از اين زاويه او نه‌تنها در ديپلماسي رسمي، حرفه‌اي و تخصصي، كه در حوزه ديپلماسي عمومي و مردمي هم فردي موفق است.
او چه در دنياي واقعي و چه در دنياي مجازي با طيف‌هاي مختلف هنرمندان، نويسندگان، ورزشكاران، علما، دانشگاهيان، انديشمندان، جوانان و زنان ارتباط دارد.
همه اين ويژگي‌ها و صفات ديگري مانند خلاقيت و ابتكار، تكيه بر كيفيت و راندمان مجموعه به جاي آمارهاي كمي، هوشمندي بالا وقدرت انتخاب درست در لحظه، اعتقاد عميق و عملي به عدالت و آزادي و نقد سازنده، جسارت و ريسك‌پذيري بالا، روحيه اميد و نشاط در سخت‌ترين شرايط، كنارگذاشتن پيش‌فرض‌ها در هنگام گفت‌وگو و گوش دادن مداوم و متمركز به ديگري، قرباني كردن منافع شخصي و آبروي فردي در پاي منافع ملي، نرمخويي و سرسختي توأمان و بهره‌برداري متناسب از قدرت جاذبه و دافعه‌اش در مذاكرات، داشتن قدرت شوخي، طنز و مطايبه در هنگام مذاكرات جدي، سخت و نفسگير، واقع‌بيني و عملگرايي همراه با نگاه منطقي و مسلط به شيوه حل مساله، سلامت نفس، صداقت، متانت، شفافيت، پاكدستي، نظم و دينداري عرفاني و بي‌تظاهر كه دوستان و همكارانش مانند دكتر بعيدي نژاد، دكتر سجادپور و خيلي‌هاي ديگر در توصيف او گفته‌اند، سبب شده تا ظريف نه‌تنها سرمايه‌اي براي ايران امروز ما باشد، بلكه ذخيره‌اي براي فرداي ايران و حتي جهان تلقي شود.
به راستي چرا بايد شخصيت‌هايي از آفريقا و آسيا و كشورهايي مانند مصر و كره جنوبي به عنوان دبيركل سازمان ملل انتخاب شوند ولي از ايران با آن همه سابقه كشورداري و تمدني و قرارگرفتن در چهارراه ارتباطي جهان يك كانديداي دبيركلي وجود نداشته باشد؟ اگر روزي قرار باشد كه حق و عدالت مبناي انتخاب قرار گيرد و از ايران هم كسي عهده‌دار اين سمت شود؛ به راستي چه كسي لايق‌تر و شايسته‌تر از ظريف است؟ او ديپلماتي بسيار بالاتر از استانداردهاي جهاني است.
قدر او را بدانيم و سعي كنيم نمونه‌هاي او را هم در سياست خارجي و هم در ساير دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها پرورش دهيم. اگر ظريف وزير خارجه كشوري پيشرفته بود حتما منش، روش و مكتبش را در مدارس، مراكز آموزشي و رسانه‌ها تدريس و تبليغ مي‌كردند تا الگويي براي ساخته شدن نسل فرداي جوانان‌شان باشد. حال كه ما چنين كاري را انجام نمي‌دهيم، حداقل او را قرباني دعواهاي جناحي و بازي‌هاي سياسي نكنيم. بايد هوشيار باشيم كه دشمني با ظريف قطعا يك عمل ضد ملي و ناديده گرفتن اخلاق، وجدان و قضاوت ايراني و نوعي خودزني كامل است.
سياوش شهريور در بخش حرف اول روزنامه شرق نوشت:
اقتصاد، علم معامله و خرید و فروش است؛ در دنیایی که همه‌چیز برای فروش گذاشته و معامله می‌شود و برای هر چیز قیمتی معین مي‌كنند، همیشه اندیشیده‌ام که ارزش خدمت، فداکاری، ایثار، مهر، حمایت و عشق را در کارهای خانواده یا داوطلبانه‌ای که خدمتی و خیری به رایگان یا با بهایی ارزان به دیگران می‌رساند و از برکت آن انسانی زنده می‌شود و معتادی نجات می‌یابد، چراغ خانه‌ای روشن می‌شود، کودکی تربیت می‌شود، کاری آفریده می‌شود یا بیماری سلامتي می‌یابد یا سالمندی تیمار‌داری و نگهداری می‌شود و... چقدر است؟
اقتصاد عشق یعنی بده‌وبستانی معنوی و انسانی و فرایندی ارزشی و اقدامی از سر خرد، مهر، عشق، محبت و لطف که می‌تواند یک بخش از طبیعت، خانواده، جامعه و فرد را احیا و دوباره وارد چرخه بهره‌وری، باروری، بازتولید و بازآفرینی كند. (امروزه ورود و مداخله داوطلبانه و از سر عشق برای رونق زندگی، نجات یک معتاد، کارآفرینی براي زنان سرپرست خانوار، حمایت از کودکان کار، مداخله در امر ازدواج، تلاش برای کاهش طلاق، آموزش خانواده، حمایت و کمک به سالمندان و بیماران خاص همه و همه آفرینش زندگی است). ملت ما با توجه به جغرافیای سیاسی‌اش که همیشه مورد طمع جهانگیران، فاتحان و متجاوزان بوده...
...و با عنایت به جغرافیای طبیعی‌اش که بر کمربند زلزله، خشک‌سالی و... بوده است بیش از همه ملت‌ها در گذر تاریخ، معنای رنج، سختی، تنگی، زخم، غمخواری و مهربانی را می‌فهمند و به همین دلیل معنای کار داوطلبانه و حمایت و یاری و فداکاری را می‌فهمد، جنگ هشت‌ساله و زلزله‌های طبس و بم و خشک‌سالی‌های پی‌درپی این سال‌ها نمونه این رنج‌ها و زخم‌هاست.
مردم ما شاید اقتصاد عشق را با گوشت و خون و جان درک می‌کنند که از فراز هزاران سال هنوز مانند ققنوسی از خاکستر جنگ و بلایای طبیعی زنده و پرتوان متولد می‌شوند. راستی اگر عشق، حمایت، محبت و همیاری نبود اکنون ما کجا بودیم و آیا اصلا ایران و ایرانی وجود داشت؟ امروز آنچه کار را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند هجوم آسیب‌های اجتماعی به جامعه جوان و در حال گذار است؛ این آسیب‌ها از یأس و نبود معنا در زندگی تا بی‌کاری، طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و... گسترده است؛ اما در این سخت‌ترین پیچ تاریخی تابناک‌ترین، ناب‌ترین، مؤثرترین و مقاوم‌ترین سلول حیات تمدن ایرانی یعنی خانواده، بیشترین آسیب، فشار، لطمه و مشکل را پیدا کرده است.
شاید هیچ دوره‌ای از ادوار سخت و خطرناک تاریخ ایران، خانواده به‌گونه امروز نیازمند کمک و مساعدت و یاری و مداخله نبوده است. امروز سه‌ظلعی دولت، جامعه مدنی و خانواده باید به یاری همدیگر بیایند تا بتوانند از این مرحله سخت بگذرند آنچه در این میان از همه مهم‌تر می‌نماید نقش سازمان‌های مردم‌نهاد NGO) در این حوزه است.
تلاشگران این حوزه در همه بخش‌ها باید به فکر برنامه، همبستگی و عمل دسته‌جمعی باشند. [در حوزه خانواده، محیط زیست، بهداشت و سلامت، کارآفرینی، فرهنگی، آسیب‌های اجتماعی، طلاق و ازدواج]. مسئولیت اجتماعی جامعه ما در این مقطع تاریخی حکم می‌کند که کار داوطلبانه و اجتماعی را ترویج و گسترش دهیم. به جامعه مدنی نگاه ویژه‌تری داشته باشیم و از همه داشته‌های مادی و معنوی‌مان برای تحکیم نهاد خانواده بهره بگیریم. در این میان توجه به تشکل‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) و تکریم عشق و فداکاری بسیار مهم است و در یک کلام؛ امروز ما نیازمند اقتصاد عشقیم تا بتوانیم از این مرحله سخت تاریخی دوران گذار عبور کنیم.