گروه بین‌الملل مشرق- خلاصه گزارش: سازمان غیردولتی «شورای پذیرش و آشتی اروپا» سازمانی یهودی است که از سال‌ها پیش تلاش دارد تا هر صدای منتقدی نسبت به رژیم صهیونیستی را در اروپا خفه کند. این شورا سال 2012 اساس‌نامه‌ای را تدوین و منتشر کرد که هدف آن برخورد با افراد مختلف و به خصوص کاربران اینترنتی بود که در فضای مجازی علیه یهودیان مطلب می‌نویسند. نگاهی به تهیه‌کنندگان این اساس‌نامه نشان می‌دهد که هیچ هدفی جز سرکوب مخالفان رژیم صهیونیستی و گسترش سبک زندگی یهودی در اروپا پشت آن نیست، اگرچه در ظاهر امر، این قوانین برای جلوگیری از تبعیض نژادی و مذهبی نوشته شده است. طبق این قوانین، نوجوانانی که تئوری توطئه در فضای مجازی مطرح می‌کنند، مثلاً می‌گویند هولوکاست واقعیت ندارد، باید به کمپ‌هایی فرستاده شوند که «واقعیت» را در ذهن آن‌ها نهادینه کنند.

سازمان غیردولتی «شورای پذیرش و آشتی اروپا^[1]» 16 اکتبر سال 2012 از سندی رونمایی کرد که هدف آن بالا بردن آستانه تحمل نژادی و مذهبی میان مردم کشورهای سراسر اروپا (نه تنها اتحادیه اروپا) و ملزم کردن مردم به رعایت این اصول از طریق تصویب قانون در کشورهای اروپایی بود. ماجرا از این قرار بود که این شورا (که در ادامه مفصل‌تر درباره آن توضیح خواهیم داد) سندی به نام «نمونه اساس‌نامه ملی برای گسترش پذیرش^[2]» را منتشر کرد و در آن طی 9 ماده، قوانین و تمهیداتی را پیشنهاد داد که می‌توانست منجر به برخورد با تبعیض نژادی و دینی شود.

«من معتقدم اسلام از ما متنفر است»؛ اگر اساس‌نامه گسترش

پذیرش اروپا درباره آمریکا اجرا شود، مجازات ترامپ چیست؟ - دانلود

همیشه پای یک یهودی در میان است

هرچه تا این‌جا گفته شد، به نظر انسانی و کاملاً مشروع می‌آمد: تلاش عده‌ای برای گسترش تحمل نژادی و مذهبی میان مردم اروپا. اشکال کار از زمانی آغاز می‌شود که چند نفر از دست‌اندرکاران تدوین این قوانین را بشناسید. چنان‌که گفته شد، نمونه اساس‌نامه توسط متخصصان عضو شورای پذیرش و آشتی اروپا تهیه شده است. بنابراین دانستن اطلاعاتی درباره رؤسای این شورا قدم اول است.

ریاست هیأت مدیره این شورا تا سال 2013 را «الکساندر کواشنیوسکی» رئیس‌جمهور سابق لهستان به عهده داشت، سیاستمداری که آن‌قدر به بی‌خدایی شهرت دارد که خودش طی صحبت‌هایی حین تلاش برای عضویت کشورش در اتحادیه اروپا، گفته بود: «من بی‌خدا هستم و همه این را می‌دانند^[3].» تقریباً یک سال پیش یعنی اوایل ژوئن سال 2015 بود که تونی بلر نخست‌وزیر سابق انگلیس به ریاست هیأت مدیره این شورا انتخاب شد^[4].

بنیان‌گذار و رئیس شورا نیز «ویاچسلاو موشه کانتور^[5]» است، یک صهیونیست اصالتاً روس که رئیس کنگره یهودی اروپا نیز هست. کانتور در سراسر دنیا علاوه بر تجارت و سرمایه‌ای که دارد، به مبارزه با «یهودی‌ستیزی» نیز مشهور است. وی «اتفاقاً» علاقه خاصی هم به مبحث هولوکاست دارد و برای آن‌که خاطرات این اتفاق تراژیک از یادها نرود، «انجمن جهانی هولوکاست» و «صندوق یهودی اروپا» را بنیان گذاشت و ریاست آن‌ها را هم به عده گرفت. اگرچه سابقه صهیونیستی کانتور بسیار فراتر از این‌هاست، اما موضوع بحث گزارش حاضر چیز دیگری است.

بعد از آن‌که اساس‌نامه پیشنهادی تهیه شد، باید به تأیید یک تیم پنج‌نفره متشکل از کارشناسانی از کشورهای مختلف می‌رسید. طبیعتاً این پنج نفر باید از کشورهای اروپایی می‌بودند، اما نکته جالب این است که رئیس این تیم، «یورام دینشتاین^[6]» بود. دینشتاین یک یهودی صهیونیست و استاد بازنشسته و محقق دانشگاه تل‌آویو در زمینه حقوق بین‌المللی است. او هم مانند کانتور، سابقه‌ای طولانی در فعالیت‌های صهیونیستی دارد، از جمله رئیس شاخه ملی انجمن بین‌المللی حقوق و همین‌طور رئیس شاخه ملی انجمن سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی است.

دینشتاین رئیس هیأت مدیره شاخه ملی سازمان عفو بین‌الملل در سرزمین‌های اشغالی و عضو شورای مجریه جامعه حقوق بین‌الملل آمریکا نیز هست. وی علاوه بر همه این‌ها و سوابق متنوع دیگر، یک نکته جالب در پرونده‌اش دارد که شاید سرنخ خوبی برای درک علت انتصابش به ریاست تیم تحقیقی باشد که قرار است اساس‌نامه گسترش پذیرش اروپا را تأیید کند. دینشتاین بنیان‌گذار و سردبیر «کتاب سالانه اسرائیل درباره حقوق بشر» است.

سایر اعضای تیم دینشتاین عبارت بودند از «اوگو جنسیو» قاضی بازنشسته دیوان عالی ایتالیا، «راین مولرسون» رئیس دانشگاه «نورد» در استونی، «دانیل توردر» استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل و اروپا از دانشگاه «زوریخ» سوئیس، و «رودیگر ولفروم» مدیر مؤسسه حقوق عمومی مقایسه‌ای و حقوق بین‌المللی «مکس پلانک» در آلمان بودند. این سؤال هنوز باقی است که یک تیم اروپایی برای آن‌که قوانینی را برای مردم قاره خود تعیین کنند، چرا باید تحت ریاست یک یهودی صهیونیست فعالیت نمایند.

در حاشیه «نمونه اساس‌نامه ملی برای گسترش پذیرش»

نمونه اساس‌نامه به گونه‌ای طراحی شده تا یک خلأ را در نظام قانون‌گذاری کشورهای اروپایی پر کند: اگرچه همه کشورهای اروپایی به اصل پذیرش و تحمل نژادی و مذهبی متعهد هستند، اما در هیچ‌یک از این کشورها، شهروندان از نظر قانونی ملزم به رعایت این اصول نیستند. چالش اصلی مقابل این اساس‌نامه، ضرورت گام برداشتن فراتر از لفاظی و کلیات، و پرداختن به تعهدات واقعی و قابل‌اجرا بود.

شورای پذیرش و آشتی اروپا اساس‌نامه طراحی شده را در جلسات و سمینارهای مختلفی با حضور نهادهای بین‌المللی، از جمله شورای اروپا و سازمان امنیت و هم‌کاری اروپا ارائه داده است. در نتیجه این تلاش‌ها، در حال حاضر کارگروهی مشترک میان شورای پذیرش و آشتی و شورای اروپا تشکیل شده که کره شمالی پی‌گیری برای اجرایی شدن اساس‌نامه مذکور است. ریاست این کارگروه نیز به دست دینشتاین سپرده شده است.

چنان‌که گفته شد، کواشنیوسکی و کانتور سال 2012 در بروکسل رسماً این سند را به شکل عمومی منتشر کردند و نسخه‌ای از آن هم به دست «مارتین شولتز» رئیس پارلمان اروپا رسید. دینشتاین به عنوان رئیس کارگروه مجری این اساس‌نامه طی اظهاراتی بسیار صریح، به اهداف اساس‌نامه پیشنهادی اشاره کرد: «[قبل از هر چیز] تعریف پذیرش باید تثبیت شود. اگرچه تعریف‌های کنونی از پذیرش، جلوی نژادپرستی و تعصب دین‌محور را می‌گیرد، اما یهودستیزی باید به عنوان یک تعریف مستقل [در توضیح پذیرش] بیان گردد.» وی برای آن‌که تیر نهایی را شلیک کند، ادامه می‌دهد: «انکار هولوکاست باید یک جرم [و موجب مجازات] باشد، چنان‌که انکار هر نسل‌کشی‌ای [باید جرم تلقی شود] که یک دادگاه بین‌المللی در تأیید آن حکم داده باشد.»

اکنون زمان مناسبی است تا بخشی از مفاد اساس‌نامه پیشنهادی شورای پذیرش و آشتی اروپا را بررسی کنیم، اما قبل از این کار، به یک تناقض فاحش میان مواضع دینشتاین (رئیس کارگروه مجری اساس‌نامه) با کانتور (بنیان‌گذار و رئیس شورای پیشنهاددهنده اساس‌نامه) اشاره می‌کنیم که باز هم بیش‌تر هدف از پیشنهاد و احتمالاً تصویب و اجرایی شدن اساس‌نامه را نشان می‌دهد. دینشتاین طی توضیحات درباره این سند، یکی از چالش‌های بزرگ بر سر راه گسترش پذیرش را مسئله مهاجرت توصیف می‌کند. وی توضیح می‌دهد: «مهاجران به اندازه همه افراد دیگر، حق دارند مورد پذیرش جامعه قرار بگیرند، اما هم‌چنین وظیفه دارند با جامه پذیرنده خود، تلفیق شوند؛ اگر حاضر نباشند این کار را انجام دهند، باید مجبور به ترک [جامعه مقصد] شوند.»

اکنون این موضع دینشتاین را با مواضع و فعالیت‌های کانتور مقایسه کنید. کانتور تلاش‌های زیادی برای ترویج سبک زندگی یهودی در نقاط مختلف دنیا و به خصوص اروپا کرده است. تأسیس صندوق یهودی اروپا به دست کانتور نیز در همین راستا بود و این صندوق روی «حمایت از برنامه‌هایی تمرکز دارد که علاوه بر تبلیغ سبک زندگی یهودی در اروپا، موجب تقویت هویت و غرور یهودی می‌شود، به خصوص از طریق برقراری مجدد ارتباط میان یهودیان جوان با میراث غنی و حیاتی‌شان.» کانتور حتی نایب‌رئیس هیأت مدیره «یاد واشم^[7]» نیز هست، مجموعه بزرگی از موزه، آثار تاریخی و مراکز تحقیقاتی درون سرزمین‌های اشغالی که مختص یادبود هولوکاست است.

این مواضع ضد و نقیض نشان می‌دهد هدف از تصویب اساس‌نامه و ملزم کردن شهروندان اروپایی به رعایت قوانین ضدتبعیض و نژادپرستی، نه جنبه خیرخواهانه دارد و نه قرار است به سود عموم مهاجران در اروپا تمام شود. جمع‌بندی مواضع دو نفری که در رأس تدوین اساس‌نامه ضدتبعیض در اروپا قرار دارند، این می‌شود که مهاجران در کشورهای اروپایی باید خود را با جوامع‌شان تطبیق دهند، مگر آن‌که یهودی باشند که در آن صورت اروپایی‌ها باید سبک زندگی یهودی را بیاموزند.

مجازات نوجوانان اروپایی به جرم «تئوری توطئه»

اساس‌نامه‌ای که شورای پذیرش و آشتی اروپا قصد دارد شهروندان این قاره را ملزم به رعایت آن کند، 9 بند دارد، اما در این میان، بند هفتم از بقیه جالب‌تر است. این بند تحت عنوان «مجازات‌های کیفری» توضیح می‌دهد که هر یک شهروندان در اروپا چنان‌چه قوانین پیشنهادی را نقض کنند، متحمل چه مجازات‌هایی خواهند شد.

ذکر یک نکته در این‌جا ضروری است: اساس‌نامه مذکور اگرچه سال 2012 برای اولین بار به طور علنی مطرح شد، اما اخیراً مجدداً بحث درباره آن داغ شده است و بهانه این اتفاق هم گسترش ابعاد تبعیض نژادی و مذهبی با فراگیر شدن استفاده مردم از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، و به دنبال آن تعهدی است که غول‌های اینترنتی آمریکا از جمله فیس‌بوک، توئیتر، گوگل و مایکروسافت به صورت مشترک با کمیسیون اتحادیه اروپا داده‌اند تا با ضدروایت‌ها (روایت‌هایی مغایر با آن‌چه که دولت‌ها به طور رسمی می‌گویند) و اظهارات برخاسته از تنفر مقابله کنند^[8].

بر این اساس، یکی از مجازات‌های خنده‌داری که ممکن است کاربران اینترنتی در اروپا به خاطر توهین به نژادها و مذاهب دیگر (بخوانید یهودی‌ها، صهیونیست‌ها و رژیم صهیونیستی) با آن مواجه شوند، شرکت اجباری در «کمپ‌های بازآموزی» است. این مجازات و دلایل آن از آن جهت خنده‌دار است که یکی از دلایل اعزام افراد به این کمپ‌ها، اشاعه «تئوری‌های توطئه» در فضای مجازی است و مشرق پیش‌تر به طور مفصل توضیح داده که عبارت و مفهوم «تئوری توطئه» از کجا نشأت گرفت و چگونه سیا با هدف ساکت کردن مخالفان این مفهوم را اختراع کرد (گزارش مشرق را از این‌جا بخوانید). بنابراین به نظر می‌رسد، استفاده از اساس‌نامه‌ای مشترک میان کشورهای اروپایی، تلاش دولت‌های این قاره برای کپی‌برداری از روش‌های سرکوب واشنگتن باشد.

بخش اصلی بند 7 از اساس‌نامه شورای پذیرش و آشتی اروپا به شرح زیر است:

(الف) اعمال زیر، جرائم جنایی تلقی شده و به عنوان جرائم تشدیدشده قابل‌مجازات است:

1- جرائم برخاسته از نفرت، طبق تعریف بند 1 (ج) [هرگونه عمل مجرمانه علیه افراد یا دارایی‌های آن‌ها به خاطر ارتباط، حمایت یا عضویت قربانی در یک گروه نژادی، فرهنگی، مذهبی، زبانی، جنسیتی و غیره]

2- تحریک به خشونت علیه یک گروه طبق تعریف بند 1 (الف) [افرادی که به طور مشترک دارای ریشه‌های نژادی یا فرهنگی، اصالت نژادی یا خانوادگی، وابستگی مذهبی یا ارتباط زبانی، هویت جنسیتی یا جهت‌گیری جنسی، یا هر ویژگی مشابه دیگر هستند]

3- افترا به گروه‌های خاص طبق تعریف بند 1 (ب) [اظهارنظر توهین‌آمیز به شکل عمومی علیه یک گروه یا اعضای آن با دیدگاه تحریک به خشونت، تهمت و افترا، تمسخر و وارد کردن اتهام نادرست به آن گروه]

4- تأیید علنی یک ایدئولوژی استبدادی، بیگانه‌ستیزی و یا یهودستیزی

5- تأیید [به معنای اظهار موافقت] و یا انکار علنی هولوکاست

6- تأیید و یا انکار عمومی هر نسل‌کشی‌ای که رخ دادن آن توسط یک دیوان یا دادگاه کیفری بین‌المللی تأیید شده باشد

(ب) نوجوانانی که اتهام آن‌ها به ارتکاب جرائم ذکر شده در پاراگراف (الف) ثابت شود، وادار خواهند شد در یک برنامه توان‌بخشی شرکت کنند که طراحی شده تا فرهنگ پذیرش را در آن‌ها نهادینه کند.

همه راه‌ها به یک یهودی ختم می‌شود

آن‌چه که اساس‌نامه پذیرش و آشتی اروپا را مجدداً مطرح کرد، شکایتی بود که یک گروه از دانش‌جویان فرانسوی از توئیتر، فیس‌بوک و گوگل کرد^[9]. این گروه معتقد بود که شرکت‌های اینترنتی آمریکایی به اندازه کافی در برخورد با سخنان افتراآمیز و جرائم برخاسته از نفرت، جدی نیستند. از جمله شکایت‌های این گروه این بود که این شرکت‌ها به‌رغم اطلاع‌رسانی کاربرانشان درباره توهین‌آمیز بودن یک مطلب، مثلاً در یوتیوبِ متعلق به گوگل، یا توئیتر و یا فیس‌بوک، خیلی دیر اقدام به حذف آن مطلب می‌کنند و یا حتی ممکن است اصلاً آن مطلب را حذف نکنند.

اما نقطه مشترک اعضای گروهی که از فیس‌بوک، توئیتر و گوگل شکایت کردند چه بود؟ اعضای «اتحادیه دانش‌جویان یهودی فرانسوی»، همان‌طور که از نام آن پیداست، همگی یهودی هستند و اعتراض آن‌ها نیز مربوط به مفهوم اغراق‌آمیز یهودستیزی می‌شد. همین موجب شد تا غول‌های اینترنتی آمریکا متعهد شوند تا طی کم‌تر از 24 ساعت، با مواردی برخورد کنند که طی آن‌ها اعضایشان جرائم برخاسته از نفرت را مرتکب می‌شوند^[10].

همه شواهد نشان می‌دهد به‌رغم ادعای آزادی بیان و رعایت حقوق بشر در کشورهای غربی، مقامات آمریکایی و اروپایی هیچ حساسیتی نسبت به این مسائل ندارند، مگر آن‌که صدای اعتراض یهودی‌ها و صهیونیست‌ها دربیاید. چنان‌چه قوانین اساس‌نامه پذیرش و آشتی اروپا در کشورهای این قاره تصویب و لازم‌الاجرا شود، قطعاً میلیون‌ها نفر باید به جرم اظهار نفرت علیه مسلمانان مجازات شوند، اما کم‌تر کسی حتی تصور چنین اتفاقی را می‌کند. صهیونیست‌ها نیز با اطلاع از همین واقعیت است که با خیال آسوده از این‌که هیچ‌کس غیر از خودشان از این قوانین نفعی نمی‌برد، اقدام به طرح اساس‌نامه‌ای می‌کنند که به موجب آن هر کس علیه یهودی‌ها حرفی بزند، به کمپ شست‌وشوی مغزی خواهد رفت.