از انکار و توجیه تا عزل و... بالاخره تجمیع!
ضد و نقیض‌گویی مقامات دولتی و محافل حامی آنها درباره فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران، تعجب ناظران رابرانگیخته است.
هنگامی که ماجرای فیش 80 میلیونی مدیر بیمه پیش آمد برخی مسئولان دولتی ابتدا انکار کردند اما بعداً که او را وادار به استعفا کردند و سپس مدعی شدند روشنگری در این زمینه ظلم و بداخلاقی به مدیر مستعفی بوده است. پس از آن موضوع فیش حقوقی و پاداش 730 میلیون تومانی مدیر بانک رفاه کارگران پیش آمد که اعتراض وسیع رسانه‌ای را برانگیخت. با انتشار یکی دو مورد مشابه، آقای روحانی رئیس جمهور حکمی شدید و غلاظ و توأم با فرافکنی نسبت به دولت قبل، خطاب به جهانگیری صادر کرد: «پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مستردشود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.»
در ادامه این روند نوبخت سخنگوی دولت رسماً از مردم عذرخواهی کردو از مدیران دولتی که چنین دریافتی‌هایی دارند خواست، استعفا دهند و به کار دیگری بپردازند.
اما بعد از طی شدن همه این مراحل وزیر رفاه- که بانک رفاه کارگران زیرمجموعه وی است، دیروز در پاسخ به سؤالی در مجلس گفت: «رئیس سازمان تأمین اجتماعی، تنها شش میلیون تومان از حقوقش را برداشت می‌کند، در حالی که ما برایش 13 میلیون حقوق در نظر گرفته‌ایم... آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیر عامل بوده، یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودندو هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود. میزان پرداخت هم براساس متوسط سایر بانک‌ها بوده است». وی همچنین، فیش منتشره را فیش حقوقی تجمیعی سالانه! عنوان کرده است.
وی گفت: در مورد بانک هم پولی پرداخت نشده، پول در حساب بانک است و یک گردش تجمیع مالی منتشر شده است. البته حقوق برخی مدیران در برخی از شرکت‌ها نامتعارف بوده، ساختارهای غلطی بوده که باید جلویش را می‌گرفتیم و ما دو ماه قبل در شورای حقوق و دستمزد مسئله رامطرح کردیم.
یادآور می‌شود در ادامه مواضع متناقض، روزنامه اعتماد عذرخواهی نوبخت را «عذرخواهی شجاعانه دولت» توصیف کرد. روزنامه آرمان هم نوشت «سخنگوی دولت عذرخواهی کرد. دولت بنا ندارد اگر اشتباهی صورت گیرد، به دنبال توجیه آن باشد» اما روزنامه شرق با وقاحت تیتر زد «عذرخواهی نوبخت به جای احمدی‌نژاد»؛ در حالی که 3 سال است رئیس جمهور و دولت عوض شده است.
در جمع‌بندی این رویکردها مردم حق دارند بدانند که 1- اگر روشنگری مستند مطبوعات، بداخلاقی و ظلم است، چرا باید مدیر مورد اشاره استعفا کند؟ 2- اگر سخن آقای ربیعی درست است، آقای نوبخت از چه چیزی عذرخواهی می‌کند و آقای روحانی دستور عزل چه کسانی و بازپس‌گیری کدام اموال را صادر می‌نمایند؟ 3- «تجمیع» فیش حقوقی یعنی چه؟ پولی پرداخت نشده به چه معناست؟ یعنی فیش‌های حقوقی منتشره درباره مهر و اسفند 94 پرداخت نشده است؟! چرا برخی دولتمردان مسئولیت کوتاهی خود را نمی‌پذیرند و در هر قصور و تقصیر و تخلفی پای دولت سابق را پیش می‌کشند، یعنی دولت سابق سر کار است و دولت فعلی و رئیس آن، را باید دولت و رئیس جمهور سابق! خطاب کنیم؟!
براساس اسناد جدید مدیر بانک رفاه، مبلغ 520 میلیون تومان در 6 ماه دریافت کرده است.
حباب دروغین برجام خالی شد /زنجیره‌ای‌ها به حرف افتادند
روزنامه‌هایی که باادبیاتی پوپولیستی برجام را موجب رونق اقتصادی معرفی می‌کردند، پس از چند ماه سکوت اجباری اذعان می‌کنند هیچ اتفاقی پس از برجام نیفتاده است.
در پی قرمزپوش شدن بازار بورس در چند روز گذشته، روزنامه آرمان در مطلبی باعنوان «خزان بورس در آخرین ماه بهار» نوشت: «طولانی شدن فضای رکود از دلایل افت بورس است.
رکود خارج از بورس، کمبود نقدینگی و مسائلی از این قبیل در بورس خود را نشان می‌دهد.
برخلاف پیش‌بینی‌های گذشته مبنی بر اینکه در فضای جدید پسابرجام و رفع محدودیت‌ها، وضعیت بهبود خواهد یافت، اما گزارشات جدید شرکت‌ها این موضوع رانشان نداد و همچنان وضعیت شرکت‌ها و صنایع بورسی مناسب نیست و براین اساس پیش‌بینی‌ها محقق نشد.
روزنامه فرهیختگان نیز در گزارشی خاطرنشان کرد: روزهای تلخ دوباره روی خود را به بازار بورس نشان داده است. فعالان بازار سرمایه معتقدند که دیگر از آن هیجانی که از اواخر پارسال به دلیل توافق هسته‌ای بر بازار بورس حاکم شد، خبری نیست. علاوه بر این هنوز آثار لغو تحریم‌ها در اقتصاد آشکار نشده است. کارشناسان و فعالان بازار سرمایه بر این باورند که واکنش بورس و اوج گرفتن شاخص همزمان باتوافق هسته‌ای هیجانی بوده و همین عمل سبب جذب سهامداران که به این توافق خوش‌بین بودند، شده بود. اما بعد از گذشت چند ماه و برآورده نشدن انتظارات، این سهامداران سرمایه خود از بازار بورس راخارج کردند. مهم‌ترین راهکاری که ناظران اقتصادی برای برون‌رفت این مشکل پیشنهاد می‌کنند، تزریق نقدینگی و افزایش تلاش دولت برای خروج اقتصاد از رکود است.
روزنامه اعتماد نیز از آژیر خطر در تالار شیشه‌ای خبر داده و می‌نویسد: اقتصاد هنوز در ریکاوری است. این موضوع را از وضعیت پیشانی اقتصاد می‌توان فهمید. بازار سرمایه پس از درجا زدن‌های پیاپی بعد از رونق اندک برجامی، روز گذشته 1026 واحد سقوط کرد. این سقوط کانال 74 هزار و 850 واحدی را رقم زد.
در حالی که ظریف در مجلس گفت همه تحریم‌ها لغو شده و برجام در حال اجراست، اعتماد می‌افزاید: خبر تازه‌ای در خصوص اجرای برجام و رفع تحریم‌ها شنیده نمی‌شود. بورس بعد از رشد هیجانی زمستان سال گذشته، که ناشی از انتخابات و امضای برجام بود، از اواسط اسفند ماه به سمت کاهش حرکت کرد هر چند برخی کارشناسان تصور می‌کردند امسال، سال رویایی برای بازار سهام باشد.
این روزنامه خاطرنشان کرد: رشد بورس در زمستان گذشته رشد هیجانی بود، رشدی که ناشی از توافقات هسته‌ای ایران و غرب و افزایش امیدواری‌ها نسبت به بهبود وضعیت آتی اقتصاد بود ولی پس از 6 ماه تغییر خاصی در اقتصاد روی نداد و دلسردی برفضا سایه افکند.
شیرین‌کاری قائم‌مقام کروبی در سایت انتخاب
سایت انتخاب یک روز پس از انتشار خبری مبنی بر انتظار کشیدن برخی مدیران دولتی برای دوران پساروحانی، مدعی شد اصولگرایان کاندیدایی بهتر از روحانی در سال 96 ندارند.
انتخاب از قول رسول منتجب‌نیا قائم مقام کروبی در حزب اعتماد ملی نوشت: بهترین تصمیم‌گیری برای اصولگرایان حمایت از روحانی است. علی‌الخصوص برای اصولگرایان سنتی که همیشه سعی می‌کردند یک سری اصول و مبانی را حفظ کنند و از حد اعتدال خارج نشوند.
حجت‌الاسلام منتجب‌نیا گفت: اصولگرایان سنتی اگر خوب فکر کنند، می‌فهمند کاندیدایی بهتر از روحانی ندارند. اما اصولگرایان افراطی باید بروند سراغ کاندیداهایی که هم فکر خود، چه آنهایی که قبلاً رئیس جمهور بودند و سوابقی را از خود به جا گذاشتند، چه آنهایی که کاندیدا بودند یا سمت‌های دیگر داشتند.
احتمالاً منتجب‌نیا در قیاس با کروبی و موسوی، به چنین برآوردی رسیده است.
یادآور می‌شود سایت انتخاب پیش از این با انتشار گزارشی نوشت: برخی مدیران دولتی از همین حالا برای دوران پساروحانی آماده می‌شوند.
شرکت‌های دولتی را رها کن /مطبوعات منتقد را زیر ذره‌بین بگذار!
وزیر دادگستری می‌گوید؛ حقوق‌های چند ده‌میلیونی در حوزه نهادهای تحت تملک دولت رخ داده نه در دولت!
به گزارش ایسنا مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه شورای شهر در خصوص حواشی حقوق چند ده میلیونی مدیران ارشد گفت: رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس دستور رسیدگی فوری صادر کردند اما باید عنوان کنم که حقوق چند ده میلیونی درحوزه مدیران دولتی نیست و این حرف‌ها دردولت جایی ندارد و این اتفاق درحوزه نهادهای اقتصادی که در تملک دولت هستند از جمله بانک، بیمه و... رخ داده است.
وزیر دادگستری گفت: بی‌انضباطی در پرداخت‌ها را ساماندهی می‌کنیم هر چند که معتقدیم راه اصلی این ساماندهی جدا شدن راه این نهادهای اقتصادی از دولت است.
آقای پورمحمدی توضیح نمی‌دهد در حالی که مدیران بیمه و بانک‌های دولتی از سوی وزرا تعیین می‌شوند، جدا کردن آنها از حساب دولت به چه معناست و آیا «تملک» معنای مسئولیت نظارتی را هم در خود دارد یا دولت می‌خواهد از مزایا و عایدی‌های این مراکز مهم اقتصادی بهره‌مند شود اما پاسخگوی عملکرد آنها که غالباً توأم با ایجاد نارضایتی در میان مشتریان و مردم است، نباشد؟!
از زاویه دیگر باید پرسید چطور امثال آقای پورمحمدی و برخی مدیران ارشد دولتی، مطبوعات منتقد را زیر ذره‌بین می‌برند و برای آنها پرونده شکایت و فشار و تهدید تدارک می‌کنند و انواع محدودیت‌ها را علیه منتقدان فراهم می‌سازند، اما علاقه و انگیزه ساماندهی به فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی در مراکز دولتی را ندارند؟! همچنین باید پرسید چرا در این 3 سال مسیرجدا کردن نهادهای مذکور از دولت را فراهم نکرده‌اید؟
یادآور می‌شود پورمحمدی پیگیر شکایت علیه روزنامه کیهان - به خاطر روشنگری درباره برخی سوء عملکردها و رفتارهای غیرقانونی در دولت- است.
مظاهری: ارکستر اقتصادی دولت فاقد یک رهبر قوی است
وزیر اقتصاد دولت اصلاحات نسبت به رشد نقدینگی به عنوان اژدهای خفته هشدار داد.
طهماسب مظاهری در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: اگر روزی برسد، که دیر یا زود خواهد رسید، و نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی، راه خروج از بانک‌ها را پیدا کند و به صورت تقاضا به جامعه وارد شود، فشار تورمی سنگینی را روی کالا و خدمات ایجاد خواهد کرد. امروز با رکودی که داریم و سود بالای بانکی که پرداخت می‌شود، شرایطی فراهم شده که بخش زیادی از نقدینگی بلوکه بماند اما دولت باید اولاً در سال 95 تدابیری بیندیشد که حجم نقدینگی بیش از حدود 10 درصد رشد نکند.
این یک قدم جدی اما سخت است. یکی از کارهایی که دولت باید برای جلوگیری از رشد نقدینگی بکند، پایین آوردن سود بانکی است. اگر شد، با سیاست‌های اقتصادی و اگر نشد با ضرب و زور و اجبار، باید سود بانکی به 12 تا 13 درصد برسد. ثانیاً باید برای همین نقدینگی موجود زمینه‌های سرمایه‌گذاری در تولید، بازار سرمایه و بخش مسکن فراهم کند؛ نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی، اژدهای خفته و یخ‌زده‌ای است که اگر آفتاب گرم رونق اقتصادی و کاهش سود بانکی به آن بتابد، می‌تواند بلای جان اقتصاد و مردم شود.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: به تأخیر انداختن پرداخت بدهی‌های معوق دولت به طلبکاران، باعث شد یک تنگنای مالی برای نظام بانکی، بیمه‌ها و شرکت‌ها ایجاد شود که به ناتوانی همین بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها از پرداخت بدهی‌های خود منجر شد و این گونه یک چرخه بدهی و تنگنای مالی ادامه‌دار به وجود آمد که به بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی صدمه زد. نظر من این است که اجرای سیاست کاهش تورم با شیب بیش از حد انجام شد و برای تحقق آن، پرداخت بدهی‌های دولت نیز به تعویق افتاد. در این زمینه انتقاد به دولت وارد است و سیاست دولت در پرداخت نکردن بدهی خود، برای بیشتر کردن سرعت کاهش نرخ تورم، جزء خطاهای استراتژیک دولت یازدهم به شمار می‌آید. اکنون دولت باید در یک سال باقی مانده، پرداخت بدهی را مدیریت کند تا مشکلی که مثل بختک روی ساختار اقتصادی کشور افتاده و اجازه حرکت روان به آن نمی‌دهد، رفع شود.
مظاهری می‌گوید: در عملکرد 3 ساله دولت 2 نکته را می‌توان دید؛ یکی اینکه آن هماهنگی‌ای که انتظار می‌رفت و لازمه اصلاح سیستم‌های اقتصاد ایران بود، فراهم نشد و تیم اقتصادی هیچ گاه نتوانست با نرمی و روانی در سیاست‌گذاری اقتصادی پیرو یک هارمونی واحد حرکت کند. از دیگر سو، غیبت یک رهبر ارکستر توانا که بتواند همه فعالیت‌های بخش‌های مختلف، به ویژه وزارت اقتصاد در زمینه سیاست‌های بازار سرمایه و سیاست‌های اقتصادی، پولی و بودجه‌ای دولت راهماهنگ کند، نیز محسوس بود.
همزمان، اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد تجاری وزیر صنعت و تجارت گفت: اقتصاد مقاومتی بدون اینکه سیاست‌های تجاری متناسب داشته باشد، به ثمر نمی‌رسد. اگر می‌خواهیم به تولید داخلی تکیه کنیم و از تولید داخلی در مقابل کالای وارداتی حمایت کنیم، این کار نیازمند یک بسته تجاری متناسب با اقتصاد مقاومتی است. وگرنه بلایی سرمان می‌آید که سال گذشته در بخش‌هایی مانند فولاد آمد. در حالی که همه کارخانه‌ها پر از فولاد بودند، سه میلیون تن فولاد واردات داشتیم. آقای نعمت‌زاده جلو این اتفاق را گرفت اما دیر شده بود. آن قدر هوشمند نبودیم که همان زمان، جلو مشکل را بگیریم.
ترکان این را هم گفته که تحریم‌ها به صورت قانونی فرو ریخته اما در عمل به طور کامل از طرف آمریکایی‌ها برداشته نشده است.