به گزارش مشرق، روزنامه «حمایت» طی یادداشتی به قلم «ابراهیم رزاقی» نوشت:

وضعیت کنونی اقتصاد کشور به‌ویژه نرخ رشد منفی اقتصادی و تورم بالا در چند سال اخیر از یک‌سو و فشارهای تحریمی بر اقتصاد کشور ناشی از حاکمیت نظام سلطه بر اقتصاد بین‌الملل از سوی دیگر، ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را بیش از پیش آشکار کرده است.

از ویژگی‌های مهم اقتصاد مقاومتی، ایجاد توان تولید در داخل و انعطاف‌پذیری حوزه‌های مختلف اقتصادی در مواجهه با بحران‌های گوناگون با منشاء داخلی و یا خارجی است. در این زمینه نقش نظام بانکی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور‌، بسیار کلیدی و بی‌بدیل است و این بخش مهم مالی کشور باید سهم بالایی از مسئولیت سنگین کمک به توانمندسازی بخش‌های مختلف اقتصادی، تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان را در مسیر حرکت به‌سوی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بر عهده بگیرد.

در کشور ما به دلایل گوناگون که بخشی از آن مربوط به سهم بسیار بالای دستگاه‌های اجرایی در تصدی‌گری اقتصاد و نبود شفافیت لازم در عملکرد بانک‌هاست، این مؤسسات مالی بزرگ تاکنون نتوانسته‌اند مانند اقتصادهای پیشرفته، نقش لازم را در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایفاء نمایند.

مسلماً هر بانکی که بتواند ظرفیت و قابلیت‌هایش را برای توانمندسازی بخش‌های مولد اقتصاد بسیج نماید، در آینده جایگاه برتری در هدایت بازار پول و بسترسازی لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی به دست خواهد آورد و درنتیجه، این امر می‌تواند افزایش اشتغال و تولید و در کل پویایی اقتصاد را به همراه داشته باشد.

یکی از شاخصه‌هایی که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با دست‌اندرکاران نظام، در پازل اقتصاد مقاومتی برای بانک‌ها تعریف نمودند، هدایت سپرده‌های ارزی و ریالی مردم با استفاده از مشوق‌‌ها به‌سوی تولید است تا از این طریق، منابع موردنیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی تأمین گردد.

متأسفانه در این حقیقت که بانک‌ها به‌جای شرکت در تولید، سرمایه‌ها و سپرده‌های مردمی را به‌سوی فعالیت‌های غیرتولیدی سوق می‌دهند شکی نیست و بارزترین مصداق آن، دریافت سودهای غیرمتعارف و سنگین بانکی از واحدهای تولیدی است، به‌طوری‌که هیچ‌یک‌ از بخش‌های اقتصادی، بدون بازپرداخت سود 30 الی 35 درصدی، اساساً نمی‌توانند وام دریافت کنند. چنین سیاستی، فعالان اقتصادی را مجبور می‌کند که با بانک‌ها همنوا شده و سرمایه‌های عظیم خود را به‌جای تولید، در بانک‌ها سپرده‌گذاری نمایند تا سود دریافت کنند و این دور باطل همچنان ادامه دارد.

بانکی که شعار خود را پرداخت سود بالا تعیین کرده است، برای عمل به وعده‌هایش مجبور است که وارد چرخه معیوب خریدوفروش سکه، ارز، املاک و حتی واردات شود چراکه سود فراوان در تولید به دست نمی‌آید.علت اینکه چرا بانک‌ها در کنار دیگر سرمایه‌داران از تولید روی‌گردان شده‌ و به سمت تضعیف اقتصاد کشور پیش‌ می‌روند را می‌توان به‌سادگی در «عدم‌حمایت دستگاه‌های مسئول از تولیدات داخلی» جستجو کرد.

تولیدات داخلی، اساس و بن‌مایه اقتصاد هر کشوری است و هنگامی‌که این پایه تضعیف گردد، سازوکار صحیح و منطقی سودآوری به‌تدریج فاسد و بیمار شده و دلالی، واسطه‌گری و خریدوفروش جای خود را به کار و تولید می‌دهد.راه‌های متفاوت و درعین‌حال ساده‌ای در علم اقتصاد وجود دارند که نهادهای مالی ازجمله بانک‌ها را به‌سوی سرمایه‌‌گذاری در تولید سوق می‌دهند.

یکی از این راهکارها، ایجاد سامانه‌ای دقیق و شفاف برای دریافت مالیات بر درآمد است. در کشور ما، آن‌قدر از مالیات صحبت شده که نوعی سرخوردگی و اشباع در میان مردم و کارشناسان به وجود آمده اما واقعیت این است که اخذ مالیات منصفانه و هوشمندانه، بسیاری از مشکلات تحقق اقتصاد مقاومتی را هموار می‌کند. در کشورهای پیشرفته شرق آسیا از تمام فعالیت‌های غیرتولیدی با سوددهی بالا، مالیات‌های هنگفت و سنگین دریافت می‌شود و از سوی دیگر، پایین‌ترین میزان مالیات، متعلق به فعالیت‌های تولیدی است و بخشی از واحدهای تولیدی هم از پرداخت مالیات معاف‌اند.

اولین و بزرگ‌ترین اثر این سیاست، محدود شدن فعالیت‌های غیر تولیدی به نحوی است که همه سرمایه‌داران برای شرکت در تولید و بهره‌مندی از سود بالای آن، مسابقه می‌گذارند و بانک‌ها، اولین مؤسساتی هستند که در این کار پیشتاز می‌شوند.

درنتیجه، سود بالای به‌دست‌آمده از تولید بار دیگر در تولید سرمایه‌گذاری و این چرخه بدون وقفه تکرار می‌شود. اصلاح نرخ سود بانکی، دیگر عامل رونق تولید است چراکه پرداخت سودهای بانکی بالا باعث خواهد شد منابع، به‌جای حرکت به سمت تولید در فعالیت‌های غیرتولیدی مصرف شوند.

به‌بیان‌دیگر یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اصلاح نظام بانکی، مبارزه با سودهای بالاتر از سود تولید است و نباید اجازه داد سودهای بالا به تولید ضربه وارد کند. از سوی دیگر باید توجه داشت که نرخ بهره بانکی و نرخ تورم یک رابطه دوطرفه برقراراست و بسیاری از سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی رغبتی به جهت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی نداشته و ندارند و در عوض، پول‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند زیرا نرخ سود بانکی از نرخ سود تولید و تجارت بیشتر است و ریسکی هم ندارد.

کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به‌جای فرورفتن در منجلاب ریسک‌های ناشی از سرمایه، مسائل ناشی از تحریم، قانون کار، قوانین تأمین اجتماعی به‌سادگی پول خود را در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌کنند؛ این مسئله انگیزه تولید را در بخش‌های مولد اقتصادی به‌شدت کاهش می‌دهد و از طرف دیگر موجب انباشت پول در بانک‌ها می‌شود.

کاهش نرخ سود بانکی به معنی کاهش حضور آن‌ها در بخش‌های غیرتولیدی است چراکه عمده درآمد بانک‌ها از چنین فعالیت‌هایی است و زمانی که با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بخش تولید، سرمایه‌گذاری به سمت تولید تغییر مسیر دهد، هم خود بانک‌ها انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را پیدا می‌کنند و هم مردم را به سپرده‌گذاری برای رونق اقتصاد کشور تشویق می‌نمایند.

اما واقعیت این است که بانک‌ها نه‌تنها کمکی به تولید و اشتغال در کشور نکرده‌اند بلکه به دلیل دریافت سودهای کلان، باعث تعطیلی واحدهای تولیدی بسیاری شده‌اند و افزون بر این، به جهت عدم نظارت صحیح بر عملکردشان، زمینه فساد و اختلاس در آن‌ها فراوان است.

بنابراین، تا زمانی که حمایت عملی از تولیدات داخلی با اصلاح نظام مالیاتی و دریافت سود کلان از فعالیت‌های غیرتولیدی در کنار کاهش نرخ سود بانکی و درنتیجه سوق دادن سرمایه‌های بانکی به سمت تولید همراه نشود، نباید از مردم و بخش خصوصی انتظار داشت که سود بسیار بالا را رها کرده و به سود 5 درصدی بخش تولید، قانع باشند. بی‌تردید، اقدامات جهادی و انقلابی در این حوزه، مانند صنعت دفاعی کشور می‌تواند موتور محرکه اقتصاد مقاومتی را به حرکت درآورده و موجب قطع تمام وابستگی‌های تاریخی در این بخش شود.