گروه سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
کمیته ملی شفافیت یا ... ؟!
حسین شمسیان در کیهان نوشت:
ماجرای تلخ دریافت‌های نجومی برخی مدیران دولت یازدهم،چالشی جدی برای اعتبار دولت قلمداد می‌شود. این چالش پیش از این پرونده هم در موضوعات مختلفی همچون ناکارآمدی و بی‌پروژه بودن دولت هم بوجود آمده بود اما هر بار با حاشیه‌سازی هایی،اصل مطالبه مردم به طاق نسیان و فراموشی کوبیده شد!
حقیقت این است که موضوع فیش‌های حقوقی هم در ابتدا با انواع انگ و برچسب‌های سیاسی و ...مواجه شد و تلاش برخی بر این مدار بود که یا با روش سرکوب یا با دفع‌الوقت، این موضوع را هم مشمول مرور زمان کنند اما افشای پی در پی فیش‌های حقوقی و سپس نهیب رهبر معظم انقلاب،راه را بر روش‌های پیشین بست و اکنون شاهد تحرکاتی در این زمینه از سوی کسانی هستیم که تا چندی قبل،حقوقهای نجومی و زندگی اشرافی را حق مسلم مدیران خدوم می‌دانستند و افشای آن را معادل پنجه کشیدن بر روی اسلام و انقلاب قلمداد می‌کردند!
اما چرا ناگهان ریل عوض شده و عده‌ای به تکا‌پو افتاده اند!؟ با نگاه خوشبینانه،پاسداری از بیت‌المال را می‌توان علت این رفتار اخیر دانست و به روی خود نیاورد که موضوع مقدس پاسداری از بیت المال ،تا همین چند روز پیش به ذهن برخی خطور هم نکرده بود!اما در کنار این نگاه،سخنان مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور ،پرده از چیزهای دیگری بر می‌دارد:« مسئله فیش‌های حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بیکاری و همچنین نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است... مسئله فیش‌های حقوقی پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد.
جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه‌سازی قرار می‌گیرند...»می بینیم که در این سخنان -که متن کامل آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته- نگرانی از دست رفتن پایگاه اجتماعی دولت موج می‌زند و معلوم نیست اگر ماجرا به شکل امروزین آن لو نمی‌رفت و در معرض افکار عمومی قرار نمی‌گرفت،اساسا ورود به آن از منظر حفظ بیت‌المال برای جناب مشاور ضروری بود یا نه؟! در ادامه وی پیشنهاد داده « کمیته ملی شفافیت »تشکیل شود اما نگفته هدف آن چیست وقراراست چه کار مهم و برزمین مانده‌ای که هیچ متصدی و مسئولی در کشور ندارد را انجام دهد!؟ اما راز این پیشنهاد را شاید آنجا بتوان یافت که جناب مشاور،بازهم نتوانسته نگرانی خود را از افشا شدن پشت پرده‌ها و تزلزل بیشتر در پایگاه اجتماعی دولت پنهان کند و گفته:« مخالفان دولت در آینده نزدیک به‌طور متوالی بحران‌سازی‌های مشابه فیش‌های حقوق را در دستور کار قرار دهند؛ از جمله پیش‌بینی می‌شود افشاگری‌هایی آمیخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهای دولتی، وام‌‌های کلان، انتصابات، تبانی و ... آغاز شود.» و این یعنی خبر‌هایی هست و اگر کمیته ملی کذایی تشکیل شود،می توان همه چیز را کانالیزه کرد و دهان منتقدان را با تشکیل کمیته‌ای پر طمطراق بست!
برای آنکه ضرورت تشکیل یا عدم تشکیل چنین کمیته‌هایی روشن شود و معلوم شود که اهداف پشت پرده چنین ایده هایی،منافع ملی است یا حفظ اعتبار سیاسی یک جریان،خوب است به دنبال پاسخی برای این 3 پرسش رفت که چه دستگاه‌هایی ناظر هستند و کوتاهی کرده‌اند؟ چه کسانی در بین خیل انبوه مدیران سالم، می‌توانند وجرات میکنند چنین دریافتی‌هایی داشته باشند؟ چرا چنین اتفاقی افتاده و عوامل توجیه‌گر آن چیست؟
1- بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه افزون بر همه وظایف قانونی،نقش نظارتی بسیار پر اهمیتی دارند که به حق ،جزء افتخارات قانونگذاری نظام اسلامی ماست. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور،بازوهای این دوقوه در ایفای این نقش است.
اما آیا این دوبازوی مهم و کار آمد،در این بزنگاه خطیر به خوبی عمل کرده‌اند؟اینکه اعلام شود پرونده‌های مشابهی از مدتها قبل در فلان دستگاه نظارتی وجود دارد ولی شاهد هیچ اقدام عملی در این حوزه نباشیم،قطعا انجام تمام و کمال وظایف نیست.یا اینکه بعد از افشا شدن دریافتی‌های نجومی و تکان دهنده،شاهد درخواست یک مسئول از دستگاه اجرایی برای برکناری متخلفین باشیم،انجام وظیفه قانونی نیست چراکه تصدی چنین جایگاهی براساس قانون،برای اقدام عملی است نه برای درخواست! قطعا این خواست عمومی و ملی است و نمی‌توان به آن رنگ سیاسی و جناحی زد .
2- شکی نیست که بدنه عظیم مدیریتی کشور را افرادی سالم و معتقد تشکیل داده است. اما این اقلیت سیر نشدنی از کجا پیدا شده است!؟به یقین می‌توان گفت اگر کسی در آزمون‌های پیشین سر بلند و موفق بوده و مدیر رانتی نباشد،در مراحل بالاتر هم احتمال خطا و دست درازی اش به بیت المال کمتر می‌شود. اما ملاحظه برخی انتصابات در دولت یازدهم،حقایق تلخی را نشان می‌دهد.این همان چیزی است که جناب مشاور ،نگران افشا شدن آن در موج دوم مطالبه افکار عمومی است. به این یک نمونه تلخ و تکان‌دهنده توجه بفرمایید:
یک دستگاه نظارتی مهم،پس از مدتها بررسی دقیق و همه جانبه گزارش می‌دهد: «آقای... شخصی را مامور خرید مواد اولیه برای یک موسسه دارو‌سازی دولتی می‌کند. مامور بجای انجام وظیفه،چند شرکت فاقد مجوز وزارت بهداشت ثبت می‌کند و ماده اولیه را به 460 برابر قیمت خریداری شده،به شرکت دولتی مذکور می‌فروشد!شرکت فروشنده این مواد، شرکت مشترک آمر و ماموراست و این یعنی آمر ،کاملا در جریان ماوقع قرار داشته است.
اقای مامور،این سود ناقابل(!) را کافی نمی‌داند و خرید همان ماده اولیه را از یک شرکت فاقد GMP(استاندارد‌های حوزه دارو)انجام می‌دهد ! کسی خبر ندارد داروهای مذکورچه بر سربیماران نگون بخت آورده است!از سوی مامور مذکور،مبالغی به حساب آمر پرداخت می‌شود از جمله در یک مرحله 16 میلیارد ریال برای تهیه یک دستگاه آپارتمان و ...»از سایر بخش‌های گزارش مذکور که بگذریم،به این مهم می‌رسیم که اکنون آمر و مامور در چه حالی هستند!؟حتی اگر از تخلفات مالی انجام شده در این حوزه هم چشم پوشی شود،بازی با سلامت بیماران ،موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت و انتظار آن است که اشد مجازات برای آنان در نظر گرفته شود.اما ناباورانه می‌بینیم که آمر،اکنون و در دولت یازدهم،بعنوان رئیس هیئت مدیره یکی از مهمترین سازمان‌های درمانگر کشور ایفای نقش می‌کند و هر از گاهی در ضرورت رسیدگی به وضع درمان و ... سخنرانی هم می‌کند!
اکنون بهتر می‌توان فهمید چرا جناب مشاور نگران است در حوزه انتصابات افشاگری شود! حقیقتا این نوع انتصاب و آن نوع حقوق دادن،نگرانی ندارد!؟اینکه بعد از آن همه شعار مردم گرایی معلوم شود 16 مقام دولت یازدهم به اندازه 490 هزار کارگر حقوق می‌گیرند،جای نگرانی ندارد !؟تازه وقتی افشا شود که برخی مدیران مذکور،در فرایندی شبیه فرایند بالا به کرسی ریاست تکیه کرده اند،طبیعتا نگرانی بیشتر می‌شود!از این جهت حق با جناب مشاور است که پایگاه اجتماعی دولت را از دست رفته ببیند و برای بازگرداندن آب رفته به جوی،پیشنهاد تشکیل کمیته ملی شفافیت بدهد!چرا!؟چون برای مشمول مرور زمان کردن کار،بهتر است کمیته‌ای تشکیل شود،آنها تا مدتی دور هم جمع شوند، حقوقهای کلان بگیرند و خلاصه آنقدر ماجرا را کش بدهند تا موضوع از موضوعیت بیفتد و همه چیز به خوبی و خوشی تمام شود!این وسط،هر رسانه و صدای حقیقت گویی را هم با چماق کمیته ملی شفافیت خاموش کنند و منتقدان را چون همیشه بنوازند که «ای نادان !هنوز که گزارش کمیته ملی منتشر نشده!چرا عجله می‌کنی!؟»
در حالی که تشکیل چنین کمیته‌ای آن هم در سطح ملی ،هنگامی متصور و منطقی است که بحرانی در سطح ملی پدید آمده باشد و یک قوه نتواند از عهده اجرای آن برآید.حال آنکه در فرض کنونی،تخلف و سوءاستفاده، در بین برخی مدیران متخلف دولت پدید آمده است و تعمیم آن به همه جامعه،ترفندی برای شفافیت بنظر می‌رسد.
3- اما اینکه چرا چنین اتفاقی افتاده،دلایل متعددی دارد اما یکی از مهمترین دلایل آن را می‌توان توجیه دریافت‌های ناروا و دست اندازی به بیت المال،با این حربه نخ نما دانست که این مدیران مهم دولتی ،اگر حقوق نجومی دریافت نکنند،به بخش خصوصی می‌روند!چنین توجیه گرانی،فراموش می‌کننند که هزاران جوان و نخبه با هوش ایرانی، با همین توجیهات،بیکارند و استعدادشان هرز می‌رود!آن هم در زمان اشتغال ابوالمشاغل‌ها و در زمانی که برخی سودای واردات مدیر از خارج دارند!چه خوب است توجیه کنندگان برای یک بار هم که شده،یکی از موفقیت‌های مدیران مدعی را در بخش خصوصی و بدون رانت دولتی نشان دهند تا همگان بپذیرند که آنها کاری میکنند که مثلا لایق دریافت حقوق چند هزار کارگر و کارمند دیگرند!سوابق رانتی برخی مدیران نشان می‌دهد از عهده اداره یک نانوایی هم بر نمی‌آیند و یا نان سوخته به مردم می‌دهند یا خمیر!
آنچه ذکر شد و آنچه این چند وقت از اطلاعات و اخبار مردمی در باره حقوقهای کلان به کیهان رسید،گویای آن است که طبقه‌ای خاص ،خود را در لابلای مدیران و کارمندان شریف و زحمتکش پنهان کرده و با اطمینان به اینکه شبکه‌ای چون خود را درست کرده اند،به ارتزاق از بیت‌المال از یک سو و بی‌عملی و کشاندن اقتصاد کشور به وضع فعلی از سوی دیگر دست زده‌اند. اکنون چاره کار برای آنها که به واقع خواستار حل مشکل هستند پیچیده نیست. چاره فقط و فقط شفافیت است. هر کس در هر جایی که هست،زحمتی می‌کشد و خود را مستحق دریافت حقوق و مزایایی می‌داند. اگر چنین است و خود را مستحق آن مبالغ می‌داند،چرا از آگاهی مردم هراس داشته باشد و بترسد از اینکه فیش حقوقی و مزایایش منتشر شود!؟
اقتصاد مقاومتی؛ منشور رسانه ملی
محسن نصرپور در خراسان نوشت:
رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی نظام و جهت گیری‌های کشور را در ابتدای هر سال با نامگذاری آن سال، تحت عنوان یکی از مولفه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مشخص میکنند.
تحلیل محتوای پیام‌های نوروزی رهبر انقلاب از سال 1369 تا 1395 نشان می‌دهد که ایشان در همان دقایق اولیه سال جدید، با تشریح اوضاع مهم سال ِقبل، چارچوب کلی و افق پیش روی ملت و مسئولان جمهوری اسلامی را در سال پیش رو، ترسیم میکنند. از این رو تامل و تعمق بیشتر روی نام هر سال، بیانگر انتخاب مسیر عقلانی و مناسبی است که رهبر معظم انقلاب، متناسب با شرایط هر سال، رویکردهای معقولانه و هوشمندانه‌ای برای مسئولان نظام تجویز میکنند. رویکرد معقولی که هر گونه ایراد گرفتن به آن کاری غیرمعقول و غیر عقلانی خواهد بود.
از این رهگذر، نگاهی به نامگذاری سال‌های گذشته مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که در کنار دو مولفه سیاسی و فرهنگی، سهم مباحث اقتصادی، سهم پر رنگ و ویژه‌ای بوده است.
«همت مضاعف و کار مضاعف»، «حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف»، «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریّت جهادی» و «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، از جمله عناوین مشخص با محوریت موضوع اقتصاد و حاکی از اهمیت این مسئله در برهه کنونی از تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی است.
با این مقدمه می‌خواهم وارد موضوع اصلی نوشتار، یعنی شعار سال 1395 «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» شوم. مولفه مهمی که همه دستگاه‌های حکومتی، اجرایی، بخش خصوصی و در یک کلام آحاد ملت ایران را موظف و مکلف می‌کند تا با بهره گیری از امکانات مادی و معنوی، کارهای نو و ابتکاری انجام دهند و با استراتژی کارآمد برای شکوفا شدن هرچه بیشتر کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی، تمهیداتی بیندیشند.
پس از ابداع کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» توسط رهبر معظم انقلاب، تعاریف متنوع و مختلفی از اقتصاد مقاومتی از سوی صاحب نظران علم اقتصاد بیان شده اما در حقیقت کامل‌ترین و جامع‌ترین تعریف از نگاه رهبر معظم ارائه شده است و آن اینکه: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.»
تعریف جامعی که نگاه راهبردی و استراتژیک اقتصاد کشور را در محورهایی همچون مردمی کردن اقتصاد، اجرایی کردن سیاست‌های اصل ۴۴، توانمندسازی بخش خصوصی، تشویق فعالیت اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، توجه به شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان، مسئله مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات می‌داند.
در واقع پیاده سازی این الزامات، مستلزم شرایط جدیدی است که همه دستگاه‌ها باید آن را به نحو مقتضی ایجاد نمایند. شاید بتوان نمونه چنین شرایط ویژه‌ای را در دوران جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس سراغ گرفت. دورانی که در آن، همه در راستای یک هدف مهم که همانا پیروزی بود تلاش می‌کردند و با اتحاد کامل، منافع اسلام و انقلاب را بر منافع حزبی خود ترجیح می‌دادند. در آن روزگار، نهادهای دولتی و غیردولتی با همت بلند، بهره وری را چند برابر کردند، هزینه‌ها را کاهش دادند و وابستگی به کشورهای بیگانه را به حداقل رساندند. به هر تقدیر شاید گزافه نباشد که بگوییم برای جاری ساختن روح اقتصاد مقاومتی در سطح حاکمیت و مردم، باید با روحیه جهادی همچون دوران دفاع مقدس وارد عمل شد.
در این میان، اگر اطلاع رسانی، تبلیغات و آموزش را محور عمده کار رسانه‌ها بدانیم، آن گاه فرهنگ‌سازی و صیانت از ارزش‌های جامعه نیز یکی از مسئولیت‌های اصلی رسانه است. به دیگر سخن، رسانه‌ها به عنوان ناظر قادر خواهند بود به رصد و شناخت موانع و مشکلات بپردازند و با آگاه کردن مردم، مانع از انحراف، آسیب و خطرهای احتمالی گردند. یقیناً با افزایش آگاهی مردم و مشارکت دادن نظرات آنان، همراهی و حمایت مردم از مسئولان و حاکمیت بیشتر خواهد شد.
در کنار سایر رسانه‌های فعال و همسو با نظام مقدس جمهوری اسلامی، رسانه ملی به عنوان فراگیرترین و موثرترین رسانه دیداری و شنیداری کشور، نقشی بی‌بدیل در بسترسازی و فراهم کردن تمهیدات فکری، فرهنگی و توسعه و پویایی جامعه برعهده دارد و رکن مهم تحقق شعار سال است.
حال این سوال اساسی مطرح می‌شود که وظیفه مشخص رسانه ملی در این مسیر چیست؟ و چگونه می‌تواند با مدیریت مناسب، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، مسیر حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی را هموار کند و سرعتی مضاعف ببخشد؟ برای پاسخ دادن به این سوال کلیدی، به نظر می‌رسد باید از چند منظر وارد بحث شد:
الف) تبیین سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه
معرفی ابعاد مختلف سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشور، بخش مهمی از رسالت رسانه ملی محسوب می‌شود. بنابراین در این مسیر تبیین اسناد بالادستی همانند سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، تبیین سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، تبیین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تبیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه کشور در راستای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور از اهم موضوعات قابل طرح در رسانه است.
ب) تبیین ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی
ابلاغ مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، به عنوان نقشه راه و تدوین شاخص‌های راهبردی در راستای یک الگوی بومی و علمی است. سیاست‌هایی که استقلال طلبی، عزت مداری و عدم تأثیر سیاست‌های قدرت‌های استکباری و سلطه جو بر کشور، جزو نقاط عطف آن به شمار می‌رود.
از این رو، رسانه ملی در تبیین مباحثی چون اقتصاد دانش بنیان، حمایت و تقویت تولید داخلی، بازنگری در مبانی اقتصاد، چگونگی رفع مشکل رکود، گرانی و بیکاری می‌تواند نقش آفرین باشد.
از نظر صاحب نظران علم اقتصاد، کارکردهای یک اقتصاد دانش بنیان عبارتند از: «جذب و تبدیل ایده به محصول و شغل پایدار»، «تجاری‌سازی علم و دانش»، «ترغیب متخصصان، نوآوران، مخترعان، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در رفع نیازهای جامعه»، «توانمندسازی دانش‌آموختگان به منظور ورود به فضای کسب‌وکار»، «حمایت، هدایت و سمت‌دهی در جهت نوآوری‌ها و تولید فناوری‌های برتر»، «تشویق بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی به بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی» و «ارتقای فرهنگ عمومی کارآفرینی»
ج) فرهنگ سازی، حلقه وصل اقتصاد مقاومتی
بر مبنای تعاریفی که از اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، اقتصاد مقاومتی، از یک سو ویژگی‌هایی همچون ایجاد تحول در نظام اقتصادی کشور، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای بهره وری را به همراه دارد و از سوی دیگر آسیب پذیری کشور از مخاطرات را کاهش می‌دهد.
بنابراین برای دستیابی به اهداف ذکر شده در کنار سایر اقدامات حاکمیتی، فرهنگ سازی اقدامی مهم و تاثیرگذار خواهد بود. چنین نقش مهمی را اگرچه باید از همه متولیان فرهنگی انتظار داشت، اما نقش وسایل ارتباط جمعی و بویژه رسانه ملی بی‌نظیر و بی‌بدیل است.
موضوعاتی چون رواج فرهنگ کار و تلاش و پرهیز از اسراف و تبذیر، ترویج خودکفایی و خوداتکایی در تامین نیازهای خانواده، تقبیح تجمل‌گرایی، اشرافی‌گری، چشم و همچشمی و مدپرستی در جامعه، ترویج فرهنگ قناعت در زندگی، توکل به خداوند و کسب روزی حلال، حمایت و تشویق مردم به مصرف کالاهای داخلی به موازات ترغیب تولید کنندگان داخلی به افزایش کیفیت محصولات، معرفی مبتکران و مخترعان و کارآفرینان موفق و متعهد، از مباحث راهبردی در این زمینه است.
د) مطالبه‌گری و پیگیری عملی‌شدن سیاست‌های اقتصادی کشور
رهبر معظم انقلاب در تبیین نقش دولت و دستگاه‌های اجرایی در اقتصاد مقاومتی می‌فرمایند: «... این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده مردم، سرمایه مردم و حضور مردم تحقّق پیدا می‌کند. اما «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است؛ اما دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت می‌کند، هدایت می‌کند، کمک می‌کند. آن جایی که کسانی بخواهند سوءاستفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می‌گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک می‌کند. بنابراین آماده‌سازی شرایط، وظیفه دولت است؛ دولت تسهیل می‌کند.»
با عنایت به فرمایش رهبری، رسانه ملی به عنوان چشم بینای نظام مقدس جمهوری اسلامی باید وظیفه مطالبه‌گرایانه خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهد. گاه این وظیفه در انعکاس مشکلات مردم در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادی نمایان می‌شود؛ گاه در انتقاد از بی‌کفایتی‌ها و سوء مدیریت‌ها بروز می‌کند و گاهی نیز در آثار ویرانگر دلبستگی به قدرت‌های غربی به ویژه در حوزه واردات کالای تجملاتی خود را نشان می‌دهد.
امید که با توکل بر خداوند متعال و ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و توسل به امام مهربانی حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، رسانه ملی همپای مردم، نخبگان و دستگاه‌های اجرایی، سال اقتصاد مقاومتی را با سربلندی و اقدام و عملی مناسب در راستای فرامین رهبر معظم انقلاب سپری نماید.
روز قدر
حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:
گمانم «روز قدر» هم داریم و آن روزی است که تو بیایی. آن روز، از هزار ماه بالاتر نیست، از همه روزگار بالاتر است. تمام این مدت، آدمیزاد چه خوش‌خیال، فکر می‌کرد کلید قفل مشکلات بشریت، مثلا دست نهادی است به نام «سازمان ملل»، جایی که عالم بشریت را از دست بطالین نجات دهد! دیگر به اینجای قصه فکر نکرده بودیم که یکی را می‌خواهیم ما را از دست همین سازمان ملل نجات دهد! «سازمان ملل» یعنی همین روزگار! همین روزگاری که فرمانش دست شیطان است؛ آدم می‌خرد، آدم می‌فروشد! چه ارزان شده قیمت آدمیزاد! سمساری بزرگی به نام یونیسف! پیراهن عثمان! خنجر شمر! کاش یکی آن شعر سعدی را از ورودی سازمان ملل بردارد! آقای بان کی‌مون! بنی‌آدم اعضای یک پیکرند؟! من تحلیلی بر خروج فلان کشور از بهمان اتحادیه ندارم اما کاش کشورها یکی‌یکی از این سازمان غیر ملل می‌آمدند بیرون! سازمان! کدام سازمان؟! سازمانی هم دارد این دنیا؟! لعنت خدا بر کسانی که فکر میکنند دوره انقلابی‌گری گذشته! این جماعت اینگونه می‌اندیشند، چون هم‌کاسه با کدخدا هستند و هم‌پیاله با شیطان بزرگ! نخیر آقا! وقت، وقت انقلاب است! انقلاب علیه جامعه جهانی! و علیه این نظم بی‌نظم ظلم‌آلود! امشب شب قدر است! باید احیا را انقلابی گرفت! خداوندا! خلاص کن ما را از این جهنم شیطانی! ما بنده تو هستیم! و تنها تو را می‌پرستیم! و حمد و ستایش را تنها مخصوص تو می‌دانیم! خداوندا! روزگار با همه بدی‌هایش هرگز نتوانسته ذائقه ما را عوض کند! اذان ما، همان اذان بلال است! اذان همان شیخ نیجریایی ! ما شهادت می‌دهیم که «علی» ولی و حجت تو برای ابنای آدم است! منشور حقوق بشر، بلای بزرگی بر سر بچه‌ها آورده! طفل سوری را زنده می‌گیرد، مرده پس می‌دهد! بی‌خود نبود که مرغابی‌ها دامن آن ابرمرد انقلابی را چسبیده بودند! دنیای بی‌علی یعنی دنیای بی‌عدالت! یعنی همین دنیا! «لات» دیگر تنها یک مجسمه ساکن نیست! حرف می‌زند! امر می‌کند! آدم می‌کشد! آن وقت می‌گویند وقت انقلابی‌گری نیست! شگفتا! به شمشیر ابن ملجم راضی‌ترند تا ذوالفقار علی! نخیر آقا! دنیا با این وضع، انقلاب می‌خواهد! یک انقلاب جهانی! گشایش از راه سازش نمی‌گذرد! مکه را فتح دوباره‌ای لازم است! فتحی برای همیشه! و رأیت الناس یدخلون فی دین‌الله افواجا! یونیسف، خانه خدا را همین‌گونه که هست دوست دارد! که سنگینی کند سایه بت‌ها و سایه برج‌ها و سایه بشکه‌های مشبک بر سرش! کعبه را از این مظلومیت، مگرحضرت منتقم بیرون بیاورد! الیوم، یوم‌الانتقام! هاجر دوباره باید «سعی» کند! و زمزم دوباره باید بجوشد! زمان، امام می‌خواهد! دوباره آدم، دوباره نوح، دوباره ابراهیم! دبیرکل سازمان ملل وارث آدم نیست! این صندلی را از نفر قبلی به ارث برده! خسته شده‌ایم از این خیمه‌شب‌بازی! بزک کردن ابلیس! مؤدب خواندن جناب جلاد! توافق با خنجر شمر! خدایا! ما به این وضع معترضیم! جهان به کام ابنای آدم نیست! این می‌رود، آن می‌آید! زمان اما همچنان در جست‌وجوی امام خویش است! دنبال مردی از تبار ابوتراب! مردی که اهل معامله نباشد! و برگرداند قیمت آدمی را به آدمی! نخیر آقا! انتظار یک مفهوم انتزاعی نیست! یک مفهوم انقلابی است! گرگ، خود یونیسف است! و از همه‌جا بدتر، سازمان ملل است! دنیا انقلاب می‌خواهد! کدخدا مشروعیت حکومت بر جهان را ندارد! کدخدا از همه جلادتر است! وارث فرعون! وارث نمرود! خداوندا! فرعون هست و نمرود هست و اما ما همچنان بی سرپناهیم! رحمی، رحمی که شمر با خنجرش برگشته! و حرمله با تیر سه‌شعبه‌اش! و این‌بار می‌خواهند همه آدم را به اسیری ببرند! اینجا هیچ‌کس، آدم را دوست ندارد! وحشی شدهاند نهادهای بین‌المللی! حقوق اشقیا را سر برج می‌دهند! سر برج‌الابراج! و این قصه تلخ همان آدمی است که تو آن را آفریدی! مپسند بر ما این روزگار را! روزگار دیگری باید! از بهشت رانده‌شدگانیم! روزگار دیگری باید! کاش مبارک سحری باشد انتهای شب قدر! کارمان رسیده به ادعیه انقلابی! به اشک‌های انقلابی! شنیده‌ایم مقدرات ما در شب قدر رقم می‌خورد! خداوندا! قرآن ناطق را بر ما بفرست که بی‌معصوم، هیچ تعریفی ندارد حال و روز آدمی! این بار همه جهان باید فتح شود!
جهنمیان، دنیا را جهنم کرده‌اند بر آدم! اسماعیل برای قربانی شدن آماده است! در جبهه شام، عطر سپیده می‌زند! بوی پیراهن یوسف! امشب شب قدر است! وه که چه مصیبت عظمایی! امام زمان داشته باشیم و ندانیم کجا مشغول شب‌زنده‌داری است؟ اما گمانم «روز قدر» هم داریم! آن روز که مردی از تبار علی، تکیه بر دیوار کعبه زند! ما دوباره به بهشت برخواهیم گشت! تو وعده داده‌ای به ما خدایا...
لزوم برخورد حقوقي با حقوق نجومي
محمد اسماعیلی در روزنامه جوان نوشت:
دو هفته‌اي است که بحث دريافت حقوق‌هاي نجومي برخي از مديران دولتي در صدر اخبار داخلي قرار گرفته است و انتشار فيش افراد ديگري از مديران دولتي با دريافتي‌هاي کلان باعث شده همچنان اين مسئله به يکي از دغدغه‌هاي جامعه مبدل شود.
در شرايطي که رئيس دولت يازدهم عنوان کرده است دولت عزم جدي براي برخورد با صاحبان فيش‌هاي نجومي دارد، محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه در برنامه زنده تلويزيوني بيان مي‌کند: «در گزارش سازمان بازرسي در خصوص فيش‌هاي حقوقي نجومي، ليستي از يک وزارتخانه با ۵۰ نفر قيد شده بود که حقوقشان ۴۰ ميليون تومان به بالاست»؛ آماري که نگراني‌هاي فراواني را براي جامعه به همراه داشته است و همچنان مسئولان ارشد دولتي را درمقام پاسخگويي قرارمي دهد.
حال چهار شاخص بارز فضاي کنوني جامعه ايراني را که ناشي از رسانه‌اي شدن فيش حقوقي نجومي است، مي‌توان اينگونه تشريح کرد:
1– اصل مسئله در دعواي جناحي بين دولتمردان کنوني با دولتمردان سابق و اسبق گم شده است.
2 – مسئولان مربوط به جاي برخورد قانوني و پيگردهاي قضايي اقدام به فرافکني نموده و ديگران را مقصر چنين پيشامدي مي‌دانند.
3 – پيشگيري و جلوگيري از تخلفات مشابه و نظارت و بازرسي دقيق نسبت به دريافتي‌هاي ساير مديران دولتي جاي خود را به جنجال‌سازي رسانه‌اي يک جماعت خاص داده است.
4 – اما برجسته‌ترين موضوعي که در چنين فضايي توسط اکثر سياستمداران و کارگزاران دنبال مي‌شود آن است که مديران دريافت‌کننده حقوق‌هاي نجومي بايد «عزل» و از کار برکنار شوند، بدون آنکه توجه لازم به نوع جرم صورت گرفته و نگاه قانون به چنين جرائمي در نظر گرفته شود.
آنچه در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرد آن است که رسانه‌اي شدن چنين مسئله‌اي نبايد منجر به بدبين کردن مردم نسبت به نظام و کارگزاران شود، کما اينکه بسياري از مديران و کارگزاران نظام با حداقل دريافتي ممکن مشغول خدمت به مردم هستند و البته آنچه بايد به عنوان يک مطالبه عمومي مطرح شود، برخورد قانوني با متخلفان يا مجرميني است که حقوق بيت‌المال را تضييع کرده و معتقدند که جرمي را مرتکب نشده‌اند؛ همچنان که علي صدقي، مديرعامل بانک رفاه در مصاحبه‌اي تأکيد مي‌کند: «براي چه و به چه دليل بايد فرار کنم؟ مگر جرمي مرتکب شده‌ام؟ اينگونه اخبار دروغ منتشر کردن خلاف تقوا و انصاف است و در هيچ مکتبي وجود ندارد.»
در شرايطي يکي از مديران متخلف از سکوت قانون در قبال دريافتي‌هاي نجومي مديران سخن به ميان مي‌آورد که يکي از مواد قانون خدمات کشوري اشعار مي‌دارد: «حداقل و حداکثرحقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»
تبصره اين ماده واحده نيز تأکيد مي‌کند: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز کند.»
«دريافت حقوق‌هاي غيرمتعارف توسط مديران دولتي» به عنوان یک جرم نيز يکي از مواد قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس است که اينگونه ذکر مي‌شود: «... مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محکوم مي‌شود.» يا در يکي ديگر از مواد قانون مجازات اسلامي مصوب نيز اشعار مي‌شود: «... علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم مي‌شود و در صورتي که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محکوم خواهد شد و همچنين است در صورتي که به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد يا آن را به مصارفي برساند که در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»
براساس مواد قانوني که به آن اشاره شد نه تنها صاحبان حقوق‌هاي غيرمتعارف اقدامي مجرمانه انجام داده‌اند، بلکه با آنها بايد مطابق قوانين مصرح کشور برخورد شود که در نوع خود متنوع و بازدارنده است.
جهت تطبيق ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس با رفتار امروز مديران نجومي مي‌توان گفت نه تنها قانونگذار «عزل» و «انفصال خدمت» را براي مجرمين پيش‌بيني نموده، بلکه مجازاتي به نام «حبس» و حتي «انفصال خدمت دائم» نيز براي اين افراد در نظر گرفته است. «رد وجه و مال دريافتي غيرمشروع» نيز پيش‌بيني ديگري است که قانونگذار براي افراد مورد اشاره لحاظ کرده است.
شبيه همين مجازات در قانون مجازات اسلامي هم پيش‌بيني شده است، به گونه‌اي که «جبران خسارت و پرداخت اجرت‌المثل»، «پرداخت جزاي نقدي توسط مدير مجرم» و «جاري شدن 74 ضربه شلاق» در ماده 598 اين قانون مورد تأکيد قرار گرفته است.
حال در شرايطي که مجازات مناسبي براي صاحبان فيش‌هاي حقوقي و ديگر افراد خاطي مرتبط با چنين پرداخت‌هايي پيش‌بيني شده است، بسياري از افراد و جريانات سياسي تنها «برکناري» متخلفان را به عنوان مطالبه عمومي مطرح کرده و به لزوم پياده‌سازي کامل قوانين مورد اشاره براي پيشگيري و جلوگيري از تخلفات مشابه در بدنه دولت توجهي نمي‌کنند.
به راستي مي‌توان تنها با اکتفا نمودن به برکناري مديران متخلف تضمين نمود که در وزارتخانه يا مراکز ديگر دولتي و غيردولتي- وابسته به دولت- چنين مبالغي از بيت‌المال به يغما نرود و دريافتي همه مسئولان دولتي مطابق با عدالت و بر اساس قانون پرداخت شود؟ آيا بهتر نيست «برخوردهاي قانوني و حداکثري» با ميزان بازدارندگي بيشتر جاي خود را به «مجازات‌هاي سطحي و حداقلي» بدهد و دادستان کشور نيز به عنوان مدعي‌العموم عليه اين افراد و حلقه انساني متصل با اين جرائم اعلام جرم نموده تا زمينه‌هاي اعتماد بيشتر مردم به حاکميت بيش از گذشته فراهم شود؟
رمز و راز مانايي جمهوري اسلامي
محمدكاظم انبارلويي در رسالت نوشت:
نوع، جنس و ماهيت حکومت مستقر در ايران چيست؟ اين سوالي است که فيلسوفان سياسي طي چهار دهه گذشته در اتاق هاي فکر دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشي و علمي از خود مي‌پرسند. آنها در پرسش هاي خود به طور طبيعي به دو واژه «جمهوري اسلامي» و «ولايت فقيه» مي رسند. عناويني که امروز جدي ترين رقيب گونه هاي متفاوت دموکراسي ليبرال در غرب است. مجموعه توطئه هايي که عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي چه از نوع سخت و چه از نوع نرم به کار گرفته شده اين نتيجه را مي‌دهد که در ايران نظامي مستقر است که در زمين، «مردم» و در آسمان، «فرشته هاي الهي» نگاهبان آن هستند.
شايد اولين کسي که متوجه اين حقيقت شد، کارتر بود که با لشکرکشي به طبس تمام محاسبات سياسي و نظامي خود را بر باد رفته ديد. چون او همه محاسبات را کرده بود الّا «باد» را! شن هاي بيابان هاي طبس از خدا فرمان بردند و فيل هاي آهنين آمريکا را در اين صحرا در هم کوبيدند.
آن روز که سيدالشهداي مظلوم انقلاب، شهيد آيت الله بهشتي به همراه 72 تن از ياران باوفاي امام (ره) را شهيد کردند و پيکر مطهر آنان را با بمب آلودند، همه فکر مي کردند شمارش معکوس فروپاشي نظام آغاز شده است اما مردم بزرگوار ايران، پيکر عزيز آن بزرگوار و ديگر شهداي هفتم تير را به علامت وفاداري به نظام، به دوش کشيدند و حيات دوباره به آنان در صيانت از نظام مقدس جمهوري اسلامي بخشيدند. آن روز که پيکر خونين شهيد رجايي و باهنر را مردم از زير آوار کينه و خشم منافقين، در نخست وزيري بيرون کشيدند، دشمن به فروپاشي نظام اميدوارتر شد و براي سقوط نظام، زمان تعيين کردند.
اما مردم پرشورتر از هميشه شانه به زير بار گرانسنگ صيانت از اقتدار جمهوري اسلامي دادند و مصمم‌تر از هميشه ايستادند. آن روز که استکبار جهاني با تحميل جنگ هشت ساله، مرزهاي جمهوري اسلامي و شهرها را با بمب و موشک شخم زدند، فکر مي کردند مي توانند خللي در قدرت جمهوري اسلامي پديد آورند. اما همگان ديدند سقف و کف اين نظام در دست خدا و مردم است. با هر ضربه مثل فولاد آبديده مي شود.
دومين کسي که به اين حقيقت پي برد، گورباچف آخرين امپراتور شوروي سابق بود. او وقتي پاسخ خود را توسط شواردنادزه به نامه امام (ره) به تهران فرستاد، متوجه لرزش دست و پاي وزير خارجه خود شد. شواردنادزه زير سقفي گفتگو مي کرد که «ولي خدا» در قامت پيامبران با او سخن مي گفت. او خود را در برابر يک سياستمدار نمي ديد. او خود را در برابر کسي مي ديد که واسطه بين زمين و آسمان و وارث همه پيامبران الهي بود.
در همه اين سال ها جهانيان شاهد بود ملت ايران از امدادهاي الهي بهره مند است. رهبران جهاني به ويژه آنان که از اولين روزهاي پيدايش نظام جمهوري اسلامي بر آن تيغ خصومت و دشمني کشيدند، مي دانند اين نظام را نمي توان با جنگ نرم و سخت از پاي درآورد. اما مي توان آزار داد، حرکت آن را کند کرد و از نفوذ آن در درون و برون کاست.
امروز هر کس که کمترين بهره هوش سياسي داشته باشد، مي داند که راهبرد آمريکا در مقابله با ايران «نفوذ در داخل» و «قطع نفوذ ايران در منطقه و جهان» است. شيوه هاي نفوذ و جاسوسي و ضربه، امروز پيچيده ترين شکل خود را پيدا کرده است. امروز با فشار يک دکمه ميليون ها صفحه اسرار کشور را مي توان با کمترين هزينه به دشمن داد. امروز مي توان با تردستي عناصر وابسته به دشمن را در ستون فقرات اجرا، تقنين و قضا نشاند و به بهانه برجام 2 و 3 کمر به قطع نفوذ ايران در منطقه بست. سر و کله نفوذي ها در دانشگاه و در پيکره اجرا که عمدتاً اهل فتنه هستند گاهي پيدا مي شود. دستگاه هاي امنيتي و انتظامي در اين باره وظيفه سختي دارند. گاهي ضربات کاهنده دشمن در سايه غفلت ما در پاسداري از ارزش ها پديد مي آيد.
مقام معظم رهبري در ديدار با هيئت وزيران فرمودند: «حقوق هاي نجومي، هجوم به ارزش هاست، بايد به صورت جدي پيگيري و نتيجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.» چرا موضوع حقوق هاي نجومي، هجوم به ارزش هاست؟!
اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي را موظف به رفع تبعيض ها مي داند. پرداخت حقوق هاي چندصد ميليوني مصداق بارز تبعيض نارواست. رئيس جمهور مطابق اصل 121 قانون اساسي سوگند ياد مي کند، خود را وقف مردم، اعتلاي کشور، پشتيباني از حق و گسترش عدالت کند. پرداخت حقوق‌هاي نجومي با «عدالت» سازگار نيست.
اين مهم در حقيقت اصلي ترين ارزش هاي انقلاب يعني مقابله با تبعيض هاي ناروا و گسترش عدالت را هدف قرار داده است.خوشبختانه همان طور که رهبر انقلاب فرمودند؛ «اکثر مديران دستگاه هاي دولتي، انسان هاي پاکدست هستند.» هم اينان در تمامي ادوار دولت‌هاي پيشين و کنوني، استقرار و اقتدار دولت جمهوري اسلامي را در برابر قدرت هاي جهاني نمايندگي مي کردند و مي کنند.امروز سالروز ضربت خوردن رهبر معظم انقلاب اسلامي در محراب مسجد ابوذر در سال 60 است. او را همانند جدش در مسجد هدف قرار دادند. منافقين پس از اعلام جنگ مسلحانه عليه جمهوري اسلامي و شليک گلوله و حمله به مردم در خيابان ها که از 30 خرداد شروع شد، پنج روز بعد اولين ترور خود را عملياتي کردند. اينکه آيت الله العظمي خامنه اي اولين کسي بود که مورد هدف قرار دادند، سطح هوشياري و محاسبات آنها را نشان مي داد.
اما محاسبات خداوند، بالاتر از همه حساب و کتاب هاي منافقانه آنان بود. امروز پس از گذشت 35 سال از آن حادثه شوم با آنکه جسم نازنين آقاي ما را با بمب، زخمي کردند و دست يداللهي او را آسيب زدند، خداوند در پناه خود، او را حفظ کرد و پس از امام پرچم جمهوري اسلامي ايران را به دست پر قدرت او داد. هم اوست که جمهوري اسلامي ايران را به مدد رأي ملت و ياري فرشتگان الهي هر روز پرقدرت تر از روزهاي ديگر در نگاه جهانيان حفظ کرده است. بدون شک همگان مي دانند استمرار صيانت از نظام اجراي احکام نوراني قرآن، صيانت از ارزش‌هاي الهي است. هجوم به ارزش ها را با امر به معروف و نهي از منکر مي توان متوقف کرد.
لذا بايد اميد به جامعه داد و با تدبير، امور را پيش برد و دولت را در اين باره کمک کرد.
محیط‌بانان؛ سربازان شجاع خط مقدم
معصومه ابتکار در روزنامه ایران نوشت:
در شب قدر، شهادت سومین محیط‌بان سرفراز «منوچهر شجاعیان» رقم خورد... هولناک و تلخ... حفاظت از محیط‌زیست برای تلاشگران عرصه طبیعت به دلیل اینکه همواره با منافع عده یا گروه‌های خاصی در تضاد قرار می‌گیرد، آسیب‌زا و پر‌مخاطره است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 185 نفر در جهان فقط در سال 2015 هنگام دفاع و حفاظت از محیط‌زیست کشته شدهاند. در ایران نیز شهید شجاعیان صد و نوزدهمین محیط‌بانی است که طی حدود نیم قرن فعالیت محیط‌بانی در ایران به شهادت رسید. حالا چند روزی همه توجهات به سوی محیط‌بانان جلب می‌شود، بنابراین لازم است در مورد شجاعانی که در خط مقدم و دفاعی محیط‌زیست قرار دارند، مواردی مطرح و برای علاقه‌مندان به طبیعت روشن شود: محیط‌بانان دارای یگان و ساختار رسمی هستند و در هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح فعالیت میکنند، این ساختار سال گذشته نهایی و ابلاغ شد. ایشان ضابط قوه قضائیه و دارای اسلحه بوده و مانند هر مأمور مسلح دیگری از قانون نحوه به کارگیری سلاح و آیین‌نامه‌های مرتبط تبعیت میکنند. محیط‌بانان آموزش‌های تخصصی ویژه‌ای را در زمینه‌های حقوقی، سلاح، تنوع زیستی، تعامل با جوامع محلی، مدیریت و توان‌افزایی برای کار در شرایط سخت محیطی می‌گذرانند.
سازمان حفاظت محیط‌زیست در جهت کمک به محیط‌بانان در حفاظت از مناطق تحت مدیریت خود، به دنبال توسعه تجهیزات و دوربین‌های پایش هوشمند بوده که در برخی استان‌ها این نوع پایش اعمال شده، ولی برای توسعه آن به اعتبارات لازم وابسته است. از فناوری‌های جدید کمک و تجهیز محیط‌بانان، پهپاد بوده که با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و وزارت دفاع در حال انجام است.
جلب همکاری وزارت دفاع برای توقف تولید سلاح‌های شکاری پیامی قوی در جهت حفاظت از گونه‌های جانوری ایران بوده که در سال گذشته محقق شد؛ سلاح‌هایی که قلب محیط‌بانان را نشانه می‌رود و باید به جد با آنها مقابله شود.
امضای تفاهمنامه اخیر با ستاد مشترک برای بهره‌مندی از پشتیبانی هوایی در حوادث مختلف مانند آتش‌سوزی شرایط را برای محیط‌بانان مناسب و راحت‌تر خواهد ساخت. هلی‌برد نیروها در چندین عملیات طی هفته اخیر و به طور مثال برای اطفای حریق منطقه «میان جنگل فسا» از نتایج این تفاهمنامه و جلسات و پیگیری‌های مربوطه بوده است. لازم به ذکر است سازمان حفاظت محیط‌زیست، لایحه قانونی حمایت از محیط‌بانان و تشدید مجازات مهاجمان مسلح را در دست تدوین دارد که البته این لایحه تکمیل کننده مقررات حمایتی فعلی است.
همچنین امید است براساس قانونی که در دولت هشتم به تصویب رسید، خانواده شهدای محیط‌بان حمایت بنیاد شهید را نیز با خود داشته باشند. نمایندگان محترم مردم در دوره دهم مجلس شورای اسلامی می‌توانند با تقویت قوانین مربوط به جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز، حمایت ویژه از تأمین اعتبارات لازم برای تجهیزات پایش هوشمند و وسایلی مانند موتورسیکلت و خودرو که اغلب اکنون متعلق به دهه گذشته است، محیط‌بانان را یاری کنند. بی‌تردید محیط‌بانان که مانند نیروهای انتظامی و نظامی کار حراست از سرزمین را بر عهده دارند، همواره دلگرم حمایت و پشتیبانی مردم در مسیر دشوار خدمت خود هستند و ما نیز مرهون تلاش‌ها و فداکاری‌های آنها.
حقوق انسان در آموزه‌های امام علی(ع)
محمدتقی فاضل‌میبدی در روزنامه شرق نوشت:
ای علی كه جمله عقل و دیده‌ای/ شمه‌ای واگو از آنچه دیده‌ای/ تیغ حلمت جان ما را چاك كرد/ آب علمت خاك ما را پاك كرد/ باز گو دانم كه این اسرار هوست/ ز آنكه بی‌شمشیر‌كشتن كار اوست (مولوی، دفتر اول).
در جهان امروز توجه به حقوق آدمیان از مباحث مهم و كلیدی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی به شمار می‌رود.
اعلامیه ٣٠ماده‌ای «حقوق بشر» از دستاوردهای این موضوع مهم در دوران جدید است. اصطلاح حقوق بشر «human rights» در میان فیلسوفان غرب سابقه كهن تاریخی ندارد و عالمان عصر روشنگری مانند كانت كه منظومه فكری و فلسفه عملی خود را بر كرامت انسان گذاشته‌اند؛ مسئله حقوق انسان را چندان كلیدی تلقی نكرده‌‌اند یا چندان مرسوم نبوده است. با توجه به آموزه‌های اسلامی، به‌ویژه در تعالیم امام علی (ع) مسئله حقوق مردم از اهمّ مسائل به شمار آمده و هر انسانی منهای عقیده و آیین از حقوق طبیعی و الهی برخوردار است و باید این حقوق پاس داشته شود. حقوقی از قبیل: حق آزادی، حق حیات، حق ازدواج و حق انتخاب عقیده را كسی برای انسان وضع نكرده؛ بلكه اینها از حقوق خدادادی است و از ناحیه كسی سلب‌كردنی نیست. از دغدغه‌های امیرالمؤمنین (ع) در دوران حكومتش این بود كه این حقوق ضایع نشود و حتی مخالفانش از حقوق طبیعی خود بهره‌مند شوند. امروز صاحبان حقوق بشر می‌گویند نخستین حق طبیعی انسان آزادی است و كسی نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند و كرامت انسان اقتضا می‌كند كه بشر صاحب چنین حقی باشد. زیرا خداوند انسان را آزاد آفریده است.
امام علی(ع) در خطبه‌ای فرمود:
أَیهَا النَّاسُ إِنَّ آدَمَ لَمْ یلِدْ عَبْداً وَ لَا أَمَةً وَ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَحْرَارٌ ( الكافی ٨٦٩ج٨ ص ٦٩) مردم بدانید كه انسان برده و كنیز آفریده نشده؛ بلكه تمام انسان‌ها آزاد آفریده شدهاند. این جمله در روزگاری ایراد شد كه در فلسفه‌های یونان از قول برخی فیلسوفان می‌گفتند كه بردگان از نخست برده آفریده شدهاند. در دولت‌شهر‌های یونان بردگان به لحاظ طبقاتی از بقیه ساکنان شهر کاملا جدا بودند. آنها نه‌تنها آزاد نبودند؛ بلکه در اندیشه سیاسی یونانیان به‌مثابه موجوداتی تلقی می‌شدند که ارزشی کمتر از انسان دارند. برخی آنها را هم‌تراز زن و عده‌ای مانند وحشیان فاقد عقل می‌پنداشتند. جامعه یونان اغلب چنین توصیف شده است که در آن بردگان کلیه کارهای یدی را انجام می‌دادند. افلاطون ارزشی برای تعیین جایگاه بردگان در جامعه قائل نبود؛ اما در تعالیم امام علی (ع) مسئله به گونه‌ای دیگر است. انسان به عنوان انسان دارای ارزش وكرامت ذاتی است و كسی حق ندارد این ارزش را زیر پا بگذارد یا انسان‌ها را با ارزش‌های ذاتی متفاوت ببیند.
در تاریخ حاكمیت امام علی مواردی را می‌بینیم كه حضرت با كسانی كه می‌خواستند كرامت و آزادی خود را زیر پا گذارند، برخوردی پندآموز داشته است؛ ازجمله هنگامی كه حضرت در راه رفتن به شام به محلی به نام «انبار» رسید، دهقانان آن شهر پیشاپیش امام می‌دویدند. ایشان فرمود: ما هذا الذی صنعتموه، این چه كاری است كه شما می‌كنید؟ فقالوا خلق منا نعظم به امراءنا: عادتی است كه داریم و با این روش به حاكمان خود احترام می‌گذاریم. امام با این جملات مردم را از این كار منع كرد: و... ما ینتفع بهذا امراءكم و انكم لتشقون علی انفسكم و تشقون به فی آخرتكم: امیران شما با این كار سودی نبردند، شما با این كار در دنیای‌تان به رنج می‌افتید و در آخرت بدبخت می‌شوید و چه زیان‌بار است رنجی كه كیفر در پی داشته باشد و چه سودمند است آسودگی همراه با ایمنی از عذاب خدا. (نهج‌البلاغه حكمت ٣٧) یعنی اگر انسان كرامت و آزادگی خود را به پای قدرتی قربانی كند، هم رنج دنیا و هم عذاب آخرت در پی دارد.
در موردی دیگر، هنگامی كه امام (ع) از صفین به كوفه باز می‌گشت، به شبامیان كه تیره‌ای از قبیله همدان بودند، برخورد كرد؛ یكی از بزرگان این قوم به نام حرب‌بن‌شرحبیل در ركاب حضرت دوید؛ در‌حالی‌كه حضرت سواره بود و او پیاده. امام فرمود: ارجع فان مشی مثلك مع مثلی فتنة للوالی و مذلة للمئومن: بازگرد، پیاده‌رفتن کسی مانند تو در ركاب کسی مانند من موجب فریب والی و مذلت و خواری مؤمنان است. (حكمت ٣٢٢) این سخنان زمانی گفته می‌شود كه حضرت در اوج قدرت و حكومت قرار دارد و به تمام بشریت پیام می‌دهد كه كرامت و آزادی خود را به پای هیچ قدرتی مخدوش و لكه‌دار نکند و به حاكمان تاریخ می‌آموزد كه كرامت آدمی نباید در هیچ شرایطی به پای قدرت حاكمان آسیب ببیند و در جمله‌ای دیگر می‌فرماید: اكرم نفسك عن كل دنیة و ان ساقتك الی‌الرغایب..، خود را گران‌مایه‌تر از آن شمار كه در زندگی به فرومایگی و حقارت تن در‌دهی؛ گرچه آن ذلت‌پذیری، تو را به خواسته‌های دلت برساند؛ چراكه تو هرگز نخواهی توانست در برابر آنچه در این راه از دست داده‌ای، بهایی به‌دست آوری و هرگز برده دیگری مباش كه خدا تو را آزاد و آزادی‌خواه آفریده است. (نهج‌البلاغه نامه ٣١). ای كاش فقیهان و متكلمان اسلام روی این سخنان، كاوش‌های بیشتری می‌كردند و حقوق آدمیان را در این راستا احیا می‌كردند و براساس آموزه‌های امام علی (ع) كرامت آدمی را در برابر فلسفه‌های امروزی روشن می‌کردند. اما در نگاه امام علی (ع) به موضوع مساوات نیز توجه شده است.
انسان‌ها در اصل آفرینش هیچ‌گونه تمایزی با یکدیگر ندارند. در عهدنامه خود به مالك می‌گوید «ولا تكونن علیهم سبعا ضاریا فانهم صنفان؛ اِمّا اخٌ لک فی‌الدّین او نظیرٌ لک فی‌الخَلْق»: با مردم مانند درندگان برخورد مكن، افراد جامعه از دو صنف خارج نیستند؛ یا برادر دینی تو هستند و یا در خلقت مانند تو و با تو مساوی هستند. برابری آفرینش آدمیان ایجاب می‌کند که افراد بشر ذاتا دارای منزلتی برابر باشند و تفاوت آنان در آیین و نژاد و مذهب باعث تمایز آنان در حقوق اجتماعی نشود. امام درباره تساوی حقوق، در نامه‌ای به اسود‌بن‌قطبه، فرمانده سپاه حلوان، چنین یادآور می‌شود: «فَلیکُنْ امرُ‌النّاسِ عندک فی‌الحقِّ سواء»؛ (نامه ٥٩) همه در برابر حق باید یکسان و برابر باشند و هیچ‌کس را بر دیگری امتیازی نیست.
در جای دیگر خطاب به فرماندهانش می‌گوید: حق شما بر من این است که درباره «حق» تمامتان را به یک چشم بنگرم.» (نامه ٥٠) و یا خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: هرگز شرافت و شخصیت کسی وادارت نکند که کار کوچکش را بزرگ بشماری و گمنامی انسانی سبب شود که کار بزرگ او را کوچک پنداری؛ اما گویاتر از همه این فرمان است: و اَلْزِمِ‌الحقَّ مَنْ لَزِمَه من‌القریب و البعید: حق را درباره هر کسی که بایسته است، دور یا نزدیک، اجرا کن. مصونیت از تجسس در احوال شخصی آنان نیز ازجمله حقوق پذیرفته‌شده امروز است. افشا‌نکردن اسرار و رازهای خصوصی مردم یکی از حقوقی است که هم برای افراد و هم برای حکومت ایجاد تکلیف می‌کند. اسلام تجسس را صریحا ممنوع کرده است. امیر مؤمنان در عهدنامه مالک اشتر به این حق مردم نیز تأکید فرموده است:
ولیکُن ابعد رعیّتک منک وَ اَشنؤهُم عندک اَطلَبهم لمعایب‌الناس، فانّ فی‌النّاس عیوباً، الوالی احقّ من سترها، فلا تکشفنّ عمّا غاب عنک منها فانّما علیک تطهیرُ ما ظهر لک و الله یحکُم علی ما غاب عنک فاستر العورة ما استطعت: (نامه ٥) دورترین و زننده‌ترین افراد در نزد تو باید کسانی باشند که بیشتر در جست‌وجوی عیوب مردم‌اند. در همه مردم کاستی‌هایی است که زمامدار شایسته‌ترین فرد در پوشاندن و مخفی‌کردن آن است. هرگز مباد که از عیبی که بر تو پنهان است، پرده برگیری که مسئولیت تو پاک‌سازی زشتی‌های نمایان است. خداوند درباره آنچه از چشم تو پنهان است، حکم می‌کند؛ پس تو، هرچه می‌توانی زشتی‌های افراد را پنهان دار (نامه ٥٣). همان‌طور كه امام علی شهید شمشیر جهالت خارجی‌مسلكان شد، پاره‌ای از مسلمانان امروز قربانی جهل دین‌دارانی می‌شوند كه هیچ آشنایی‌ای با روح اسلام و فرهنگ قرآن ندارند و خشم را بر حِلم حاكم كرده‌اند.
تیغ حلمم گردن خشمم زده است/ خشم حق بر من چو رحمت آمده است
غرق نورم؛ گرچه سقفم شد خراب/ روضه گشتم؛ گرچه هستم بوتراب (مولوی، دفتر اول).
دموكراسي و‌كانون قدرت درانگلستان
صادق زيباكلام در آرمان نوشت:
روز جمعه نتيجه همه پرسي مردم بريتانيا درباره باقي ماندن ياخروج ازاتحاديه اروپا منتشرشد. به رقم پس‌لرزه‌هاي اين‌تصميم دراقتصاد اروپا مردم بريتانيا بار ديگر و البته بعد ازگذشت سال‌ها مجددا خبرسازشدند. رفراندوم اخيردر انگلستان سمبل وجود دموكراسي در اين كشور است، زيرا نشان داد درنظام ليبرال دموكراسي حرف آخر را مردم مي‌زنند وكانون‌هاي قدرت وثروت چندان تاثيري برنظرمردم نخواهند گذاشت. اين درحالي است كه در اين سوي دنيا و دركشورهاي جهان سوم برخی معتقدند كه درغرب دموكراسي به معني حكومت مردم برمردم وجود ندارد و اين پديده تاريخي درغرب تنها نمايشي است كه‌توسط اصحاب قدرت، ثروت و رسانه‌ها هدايت مي‌شود.
اصولگرايان نیز در مواردی اعلام كرده‌اند صاحبان قدرت سياسي، ثروت واحزاب نيرومند تصميم نهايي درباره امور مهم را بدون درنظر گرفتن ديدگاه مردم مي‌گيرند ومردم عادي هيچ نقشي درسرنوشت خود ندارند، اما رفراندوم بريتانيا نشان داد دركشورهاي غربي دموكراسي به معناي واقعي كلمه درتمام ابعاد وجود دارد و به رغم اينكه كمتر از۵۳ درصد مردم خواهان خروج اين كشور از اتحاديه اروپا هستند همين اصحاب قدرت به راي مردم احترام گذاشته ونتيجه همه پرسي را پذيرفته‌اند. حال بايد ديد اين‌بار آنها بازهم اعلام مي‌كنند كه درغرب دموكراسي نمايشي است؟ به نظر مي‌رسد ازجمله علت‌هايي كه مردم انگلستان را به خروج از اتحاديه اروپا ترغيب كرد ورود مهاجرين به انگلستان از كشورهاي اروپاي شرقي وخاورميانه است.
اخيرا در اروپا هراس ازبمب گذاري، گروگان‌گيري و حملات تروريستي، نگراني زيادي را براي مردم اين قاره سبز به وجود آورده است و اين موارد باعث شده‌كه آنها از ورود اتباع سايركشورها حتي كشورهاي اروپاي شرقي به بريتانيا استقبال نكنند و شايد مهم‌ترين انگيزه راي مردم انگلستان به خروج از اتحاديه اروپا همين ترس و وحشت از عمليات‌هاي تروريستي و ورود مهاجران به‌كشورشان باشد. مردم انگلستان معتقدند كه اين كشوردراتحاديه اروپا نمي‌تواند تصميم قاطعي درباره ورود مهاجران به كشورشان بگيرد، زيرا در اتحاديه اروپا تنها دولت انگلستان تصميم‌گيرنده نيست، بلكه پارلمان اروپا و سايركشورهاي عضو هم در اين تصميم نقش خواهند داشت.
اتحاديه اروپا نشان داده كه درممانعت از ورود مهاجرين ازسوريه، عراق و افغانستان ناتوان است. يكي ديگر از علت‌هاي راي منفي مردم انگلستان به تداوم ماندن اين كشور دراتحاديه اروپا اين بود كه با عضويت دراتحاديه اروپا بسياري ازشهروندان كشورهاي عضو اين اتحاديه كه از اقتصاد ضعيف‌تري برخوردار هستند، مي‌توانستند به محض ورود به انگلستان ازخدمات درماني رايگان، حقوق بيكاري وساير حقوقي كه طبق قانون به مردم انگليس تعلق مي‌گيرد بهره مند شوند. البته كم هم نبودند افرادي كه ازكشورهاي ضعيف اتحاديه اروپا به انگلستان مي‌آمدند و از حقوق بيكاري و ساير خدمات تامين اجتماعي رايگان استفاده مي‌كردند.
لذا بريتانيايي‌ها با راي به خروج از اتحاديه اروپا عملا جلوي بحران‌هاي مختلفي كه ممكن بود در آينده گريبان اقتصاد كشورشان را بگيرد را گرفتند. ضمن اينكه به مردم جهان نشان دادند كه هنوز هم مردم اين كشور هستند كه حرف آخر را به سياستمداران ديكته مي‌كنند و نگرش كشورهاي رو به توسعه به نوع حاكميت آنها درست نیست. تصميمي كه درآينده شاهد ابعاد مختلف آن درساير كشورهاي اتحاديه اروپا خواهيم بود و اين احتمال وجود دارد كه فرانسوي‌ها كه خود جزو بنيانگذاران اتحاديه اروپا بودند نيز تحت فشار مردم از اين اتحاديه خارج شوند موضوعي كه هم اينك زمزمه‌هاي آن در رسانه‌هاي اروپايي شنيده مي‌شود.
وظايف ما و بازماندگان بمباران‌هاي شيميايي
عباس عبدي در اعتماد نوشت:
فردا سالروز حمله شيميايي جنايتكارانه و غيرقانوني رژيم صدام حسين به سردشت است؛ حمله‌اي كه در ٧ تير سال ١٣٦٦ انجام شد. البته اين جنايت او نه نخستين بود و نه آخرين. تقريبا تمامي منطقه غربي كشور از سال ٦١ شاهد اين نوع جنايات بود. از شمال به جنوب از سردشت، الوت بانه، روستاهاي قلاجي و مژمار در مريوان، روستاي «زرده» در كرمانشاه و نيز مناطق اطراف دهلران و مهران و بيمارستان صحرايي در اطراف آبادان تا شادگان خوزستان نيز به تناوب دچار اين وضع شدند. ولي اتفاق سردشت از اين نظر مهم بود كه بمب‌ها به مركز شهر و مناطق مسكوني ريخته شد و حتي چشمه آب آشاميدني شهر را زدند كه تا چند روز آلوده بود و هر كس از آن خورد مصدوم شد؛ و اين شايد نخستين بار در جهان بود كه چنين اتفاقي عليه مردم عادي رخ مي‌داد.
اگرچه صدام حسين با اين اقدام پرونده سنگين خود را سنگين‌تر كرد و در نهايت هم به شكل خجالت‌آور و ذليلانه‌اي از اين دنيا رفت، ولي او توانست پرسش مهمي را در برابر جهان امروز طرح كند اين پرسش كه آيا مقررات و معاهدات بين‌المللي فقط يك مشت كلمات زيبا و فريبنده هستند يا ضمانت اجرايي داشته و تعهدآور هستند؟ آيا جهان غرب قانون و انسانيت و اخلاق را مطابق ميل و منافع خود تعريف و اجرا مي‌كند، يا آنكه فراتر از اين منافع و ميل، جايي هم براي اخلاق و انسانيت گذاشته مي‌شود؟ وقتي كه چند مورد استفاده مشكوك از بمب شيميايي در سوريه به گوش رسيد و حتي به طور دقيق معلوم نشد كه دولت سوريه آن را به كار برده يا مخالفان، غرب و در راس آن ايالات متحده دستور آماده‌باش براي حمله دادند. از سال ١٣٦٦ تا سال ١٣٩٢ چه اتفاقي افتاد كه در آن زمان غرب در برابر آن حمله شيميايي گسترده و آشكار كه بيش از صد نفر را شهيد و هزاران نفر را مجروح كرد، سكوت همراه با رضايت اختيار كرد، ولي در سال ١٣٩٢، آماده‌باش براي حمله نظامي داد؟ كدام قانون بين‌المللي تغيير كرد؟
از حمله سردشت بگذريم، حمله شيميايي ٨ ماه بعد از آن، در حلبچه را چگونه بايد تحليل كرد كه فاجعه‌بارترين نوع حملات شيميايي در تاريخ است و باز هم غربي‌ها سكوت كردند و به بقاي صدام حسين رضايت دادند. نه تنها او را تهديد نكردند بلكه مانع جدي براي دستيابي او به سلاح‌هاي شيميايي نيز فراهم نكردند. حتي افراد و شركت‌هايي كه به صدام حسين كمك كردند تا به اين بمب‌هاي كثيف دسترسي پيدا كند، آزادانه فعاليت مي‌كردند. تفاوت در چه بود؟ آيا تفاوت در افراد كشته شده بود؟ آيا تفاوت در مواد شيميايي استفاده شده بود؟... تفاوت فقط در منافع غربي‌ها بود. آنان حتي اجازه ندادند كه نهادهاي مدني غربي نيز در اين مورد عليه صدام حسين و اقداماتش به نحو موثري فعال شوند!!
شايد پرسيده شود كه اكنون در سالگرد آن جنايت، چرا به اين موضوع پرداخته شده است؟ پاسخ اين است كه ريشه آن جنايت همين برخورد دوگانه است. وجود معيارهاي دوگانه، خطرناك‌تر از سلاح شيميايي است. چه اين معيارها در داخل كشور باشد چه در سطح بين‌المللي. قرار نيست فراموش كنيم كه ريشه اصلي حمله به حلبچه در سكوت غرب در برابر حمله به سردشت بود. از صدام كه انتظاري نبايد داشت، او نه ادعاي اخلاقي داشت و نه انسانيت، كساني بايد پاسخگو باشند كه چنين ادعايي دارند ولي مسووليت متناسب با آن را نمي‌پذيرند.
نه تنها حلبچه، بلكه جنايت سردشت هم ريشه در سكوت‌هاي قبلي غربي‌ها در برابر استفاده از بمب‌هاي شيميايي داشت. صدام حسين از ٥ سال پيش از حمله به سردشت جسته و گريخته و شايد با هدف تست كردن جهان از اين بمب‌ها استفاده مي‌كرد و اتفاقاً هم تست او پاسخ داد و متوجه شد كه «از غرب خبري نيست.»
واقعيت اين است كه ما از چند جهت در برابر بمباران شيميايي سردشت كوتاهي كرده‌ايم. يا حداقل آنچنان كه شايسته است عمل نكرده‌ايم. اول از جهت مبارزه با سلاح شيميايي.
اگر استفاده از اين سلاح غيرانساني است، چه كسي بهتر از ايران مي‌تواند هر سال به مناسبت سالروز اين فاجعه، برنامه جامعي را در منطقه بمباران شده و با حضور مصدومان و بازماندگان شهداي اين حادثه برگزار كند و از سراسر جهان و نهادهايي كه عليه اين نوع جنايات هستند، دعوت كند تا در اين مراسم و يادبود شركت كنند. حتي مي‌توان بناي يادمان مهمي را در تهران براي آنان ساخت و آن را به نمادي در مبارزه با كاربرد سلاح شيميايي تبديل كرد. متاسفانه هنرمندان ما هم تاكنون در اين زمينه فعال نبوده‌اند.
در نقاشي، مجسمه‌سازي، فيلم و موسيقي مي‌توان ياد و خاطره آنان را زنده نگهداشت و اين جنايت را محكوم كرد.
از سوي ديگر نقد عملكرد غرب و قدرت‌هاي بزرگ در جريان آن بمباران بسيار ضروري است. اتفاقاً بايد از دولت‌هاي آنان درخواست كرد كه كليه اطلاعات دولت‌هاي‌شان را در زمان بمباران از حالت محرمانه خارج كنند، تا دنيا بداند چرا جهان غرب در برابر اين جنايت سكوت پيشه كرد و اين سكوت چه هزينه‌اي را بر جهان تحميل كرد؟ خودمان هم بايد دربرابر كساني كه به نحوي در اين جنايت شركت داشتند حساس باشيم.
اخيراً گفته شده است كه يك شركت ايراني با يك شركت دارويي در آلمان قراردادي را منعقد كرده كه آن شركت در تجهيز صدام به بمب شيميايي نقش داشته است. در صورت درست بودن خبر بايد در برابر اين اقدام واكنش نشان داد.
ادعاي خسارت از دولت عراق اقدام مهمي است كه هنوز انجام نشده است. هر دولتي كه در عراق مستقر شود مسووليت حقوقي در برابر اقدامات دولت پيش از خود دارد. مگر نه اينكه مسووليت پرداخت خسارات به كويت را دارند.
در اين مورد بايد خسارت دهند. اگر با ايران دوست هستند با رغبت بيشتري بايد خسارت بپردازند. مساله نيز فقط گرفتن پول نيست مساله مهم اجراي عدالت و برقراري يك رويه است.
و بالاخره و شايد مهم‌تر از همه كمك كردن همه‌جانبه به هموطنان عزيز سردشتي است كه حدود سه دهه در حال دست‌وپنجه نرم كردن با عوارض ناشي از اين جنايت هستند. كمك‌هاي درماني، دارويي، رواني و مادي، حداقل اقدامي است كه بايد نسبت به آنان انجام داد. راه‌اندازي مركز بين‌المللي مطالعات پزشكي درباره مصدومان شيميايي نيز در اين زمينه ضرورت دارد. باشد كه از اين طريق به وظيفه ملي و انساني خود عمل كرده باشيم.