كافي است به آمار و ارقام ازدواج و طلاق طي سال‌هاي اخير نگاهي بيندازيد. از سال 89 آمار ازدواج عملاً در سراشيبي سقوط افتاده و در برابر آن هر سال با آمار افزايشي طلاق مواجهيم.

تا جايي كه به گفته حجت‌الاسلام حميد شهرياري، رئيس مركز آمار و انفورماتيك قوه ‌قضائيه طلاق توافقي با 4/5 درصد در رتبه چهارم ۱۰ خواسته اول مدني كشور است.

 اين در حالي است كه بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي از جمله طلاق و طلاق توافقي با ازدواج به هنگام و مناسب قابل‌پيشگيري است. ازدواج آسان، ‌پايدار و به هنگام حتي قانون هم دارد. سال 84 بود كه قانون تسهيل ازدواج تدوين و تصويب شد.

در 13 بند اين قانون دولت موظف شده تسهيلاتي را به منظور مسكن‌، مراسم، ‌كمك خرج هزينه‌هاي زندگي تا دو سال، ‌تسهيلات براي سربازان متأهل، ‌آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج، ‌وام مسكن، تسهيلات براي دانشجويان متأهل و راه‌اندازي «‌صندوق اندوخته ازدواج جوانان» را در دستور كار قرار دهد اما از ميان بندهاي مختلف اين قانون تنها نامگذاري روز اول ذي‌الحجه (روز ازدواج اميرالمؤمنين «ع» و فاطمه زهرا «س») به عنوان روز ازدواج اجرايي شده است.

علاوه بر اين موضوعاتي نظير جمعيت، ‌خانواده و حجاب از برنامه ششم حذف شده تا پيگيري اين مطالبات با چالش‌هاي جدي‌تري مواجه باشد.
 
قوانين كاغذي كم نداريم؛ ‌قوانيني كه بر صفحه كاغذ مي‌نشينند اما در اجرا همواره با سدهاي متعددي برخورد مي‌كنند. قانون تسهيل ازدواج جوانان هم يكي از همين قوانين است.

 كبري خزعلي، رئيس شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان با اشاره به خلأهاي قانوني حوزه زنان و خانواده معتقد است بيشترين خلأ موجود در اجراي قوانين اعمال سليقه است، علاوه بر اين ضعف آيين‌نامه‌اي در زمينه قوانيني مانند تسهيل ازدواج و مد و لباس وجود دارد. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر 11 ميليون جوان منتظر ازدواج داريم كه با مطلقه‌ها نزديك به 16 ميليون نفر مي‌شوند، مي‌افزايد: در اين شرايط مجلس مي‌تواند اولين اولويت خود را ازدواج قرار دهد و علت وضعيت كنوني قانون تسهيل ازدواج را بررسي كند. بنا به تأكيد خزعلي در اين شرايط با فشار و پيگيري مجلس مي‌توان به آيين‌نامه‌ها پرداخت علاوه بر آن نحوه اجرا را نيز پايش كرد. نظارت مجلس بر حسن اجراي قانون بسيار مؤثر است و مي‌توانيم با كمك هم بر اجراي قوانين نظارت اجرايي كنيم.
 
مصوبات فاقد بودجه

برخي از اسناد هم در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هم مجلس مصوب شده اما بودجه براي اجراي آن تخصيص داده نشده است.  به گفته رئيس شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان موضوعاتي مانند جمعيت، ازدواج، حجاب و خانواده وارد برنامه سال 95 و برنامه ششم نشده است.

 خزعلي با انتقاد از عملكرد معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري در پيگيري قوانين زمين مانده حوزه خانواده مي‌افزايد: معاونت امور زنان و خانواده مي‌تواند از دستگاه‌ها درباره اقدامات‌شان در حوزه زنان و خانواده گزارش‌و برنامه‌هاي سال جاري آنها را در اين حوزه‌ها بگيرد.

 ما بايد هر شش ماه يك بار اين گزارش را از معاونت امور زنان دريافت و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه كنيم اما حتي موضوعات مربوط به جمعيت، ازدواج و... وارد برنامه سال 95 و ششم توسعه نشده است.  وي خاطرنشان مي‌كند: ‌ما كه متولي زنان و خانواده هستيم بايد پيگير كار باشيم نه اينكه توقع داشته باشيم كه دستگاه‌ها دنبال مصوبات دولت قبل بروند و آنها را پيگيري كنند. پيگيري بايد همراه با تخصيص بودجه به دستگاه‌ها و گنجاندن موضوعات مربوط به زنان و خانواده در برنامه‌ها باشد. وقتي كلاً خانواده، حجاب و جمعيت از برنامه ششم حذف مي‌شود، ما چگونه مي‌توانيم تحقق قوانين اين حوزه‌ها را از دستگاه‌ها مطالبه كنيم‌؟ وي با اشاره به اينكه هنوز برنامه ششم توسعه نهايي نشده، مي‌افزايد: اميدواريم اين موضوعات هم در احكام برنامه و خود برنامه لحاظ شود تا حداقل به قوانين موجود هنوز لغو نشده عمل شود.

منبع: روزنامه جوان