این کارشناس اقتصادی در خصوص اهداف اصل 44 اذعان داشت: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال از جمله این هدفها بود که در این سالها به آنها دست نیافتیم.
وی در خصوص دلایل عدم توفیق در رسیدن به اهداف خصوصی سازی در کشور طی این سالها تصریح کرد: شاید بتوان از نگاه درآمدی صرف به واگذاریها به‌عنوان عمده دلیل دست نیافتن به اهداف اصل 44 در کشور یاد کرد؛ چرا که طی این سالها تلاش کردیم به بالاترین قیمت ممکن سهام شرکتهای دولتی را واگذار کنیم و به مسائل دیگر از جمله توانمندی خریداران بی‌توجه بودیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: در همه‌جای دنیا آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور در فعالیتهای اقتصادی به‌عنوان گامهای ابتدایی و زیربنایی سیاست خصوصی سازی سرلوحه کار قرار می‌گیرد اما در کشور ما بدون توجه به این مسائل، خصوصی سازی انجام شد که بی‌نتیجه ماند.
وی همچنین از واگذاری سهام بابت رد دیون دولت به دستگاههای بدهکار به‌عنوان آفت خصوصی سازی در کشور یاد کرد و اظهار داشت: در بسیاری از مواقع بنگاههای تولیدی به دستگاههای طلبکاری داده شد که سررشته‌ای از فعالیت آن بنگاه نداشتند که این موضوع آسیب‌های جدی را بر پیکره شرکتهای تولیدی و نیز روند واگذاری سهام شرکتهای دولتی و خصوصی سازی وارد کرد؛ البته خوشبختانه در دولت یازدهم واگذاری بابت رد دیون دولت به دستگاههای طلبکار متوقف شد.
حسینی مقدم اضافه کرد: مقاومتهای موجود در بدنه دولت و بنگاههای اقتصادی نیز یکی دیگر از عوامل عدم توفیق خصوصی سازی در کشور است که بارها توسط مسئولین عنوان شده است.
وی افزود: بر این اساس طبیعی است که برخی افراد به‌دلیل داشتن منافعی مانع اجرای خصوصی سازی در کشور شوند و مشکلاتی را پیش روی واگذاریها فراهم کنند.
این کارشناس اقتصادی همچنین از عدم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب در راستای خصوصی سازی در کشور به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات بر سر راه اجرای صحیح اصل 44 یاد کرد و گفت: در سالهای گذشته به‌ویژه در دولت یازدهم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی تنها به انجام مصاحبه و گفتگو با روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون خلاصه شده است، غافل از اینکه فرهنگ سازی تنها مصاحبه نیست.
وی در خصوص کارنامه دولت یازدهم در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور اذعان داشت: نگاهی به آمارها نشان می‌دهد به‌جز سال 92، در سالهای 93، 94 و بهار 95 متأسفانه اتفاق خاصی در اجرای اصل 44 نیفتاده است و نه از واگذاریهای بزرگ خبری است و نه رقم بالایی بابت فروش شرکتهای دولتی ثبت شده است.
این کارشناس اقتصادی در خصوص چرایی کارنامه ضعیف دولت یازدهم در راستای اجرای اصل 44 گفت: هرچند مقاومتهای موجود در بدنه دولت، وجود تحریم‌ها و کسادی بازار سرمایه از جمله دلایلی است که توسط مسئولین در توجیه کارنامه ضعیف دولت یازدهم در راستای خصوصی سازی عنوان می‌شود که بخشی از آنها نیز درست و بجاست اما به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم اراده‌ای برای خصوصی سازی ندارد.
وی یادآور شد: درست است که رونق بازار سرمایه به‌عنوان دلیلی قانع کننده برای اجرای خصوصی سازی و فروش بهتر سهام شرکتهای دولتی می‌باشد، اما این استدلال که دست روی دست بگذاریم تا شرایط اقتصاد خوب شود، مقاومتها برداشته شود، بازار سرمایه نیز رونق یابد و آن‌گاه خصوصی سازی را از سر بگیریم با اهداف اصل 44 در تضاد است و نباید فراموش کنیم که طبق قانون باید در سال 93، خصوصی سازی در کشور پایان می‌یافت.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه خصوصی سازی در سال 95 هم پایان نخواهد یافت، گفت: بدون شک دولت یازدهم پایان‌بخش خصوصی سازی در کشور نخواهد بود و با این رویه، سالهای سال داستان پرغصه خصوصی سازی میهمان اقتصاد کشور است.
وی همچنین در پاسخ به این موضوع که گناه عدم توفیق در خصوصی سازی به گردن دولت‌های نهم و دهم افتاده می‌شود اذعان داشت: درست است که واگذاری بابت رد دیون یکی از آفت‌ها و موانع خصوصی سازی درست و اصولی در سالهای گذشته بوده است، اما بهتر است دولت یازدهم نیز کارنامه‌ای ارائه دهد و عنوان کند که با توقف واگذاریها بابت رد دیون از سال 93 تاکنون چه کارنامه موفقی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی داشته است.