به گزارش مشرق، حمید رضا رسول اُف ، یکی از مدیران صنعتی کشور در یادداشتی که برای خبرگزاری فارس فرستاده ، تعطیل شدن کارخانه ارج و دلایل پدید آمدن این وضعیت را به چالش کشیده است.
رسول اُف که خود نیز چندی پیش علاوه بر مدیریت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ،سکان مدیریت گروه کارخانجات «آزمایش» را بر عهده داشت، در این یادداشت نوشته است : علی‌رغم اینکه خبر تعطیلی کارخانه ارج از سوی مدیران آن تکذیب شد، یا برخی مطبوعات این اقدام را معمای پیچیده قلمداد کرده و این خبر را شبهه ناک خواندند، اما باز هم ضمانتی مبنی بر بازگشت صاحبان تصمیم و سهامداران عمده از این اقدام وجود نخواهد داشت.
چه بسا با فروکش کردن موج چند روزه و به اصطلاح به مجرد اینکه آبها از آسیاب بیفتند، آن سرنوشت محتوم رقم زده شود. پر واضح است که مرثیه ارج « مُشت نمونه خروار» صدها برند صنعتی طی 2 یا 3 دهه اخیر است که عنصر آن به جز سوء مدیریت، بی‌تفاوتی و بی‌تعصبی نسبت به صنعت کشور و البته مقوله مهم اشتغال نیست.
این فاجعه در مواردی از زمان ملی شدن صنایع در کشور آغاز و در اجرای ناموزون اصل 44 قانون اساسی کشور رقم زده شده و امروز آنچه از این بخش عظیم اقتصادی کشور باقی مانده صنعتی معلول، راکد، نیمه جان و نفس بریده است.
فارغ از هرگونه دیدگاه غیرصنعتی و صنعتی و صرفاً به عنوان یک ایرانی دلسوز که در کارنامه کاری و خدمتی خود افتخار مدیریت در چند کارخانه تولیدی و صنعتی کشور از جمله مدیریت گروه صنعتی کارخانجات لوازم خانگی آزمایش را داشته، اعتقاد دارم که این نحوه تعطیل نمودن واحد صنعتی یا واگذاری آن هم در واحد صنعتی عظیم و 80 ساله و برند شناخته شده ارج به مصلحت صنعت کشور نیست و باید در جستجوی راه‌های عملیاتی‌تر و جدی‌تری بود.
کتمان بروز بحران در کارخانه ار هرگز منصفانه نیست و آن دسته از افرادی که استنباط می‌کنند، این بحران طی 3 سال اخیر و ناگهانی بوجود آمده باید یاداوری کرد که این مشکل از گذشته‌های نه چندان دور بروز کرده است.
از زمان واگذاری کارخانه ارج به بخش دولتی با دریافت وام‌های سنگین و تغییر و تعویض پی در پی مدیران و عدم تعهد برای بازپرداخت یا تسویه مطالبات؛ هزینه‌های مالی این شرکت را متورم و میزان بدهی‌ها را در مقابل دارایی‌ها بیشتر کرد.
البته نقش تحریم‌ها و پایین آمدن قدرت مردم از سال‌های گذشته نیز مزید بر علت شد و در شرایطی که مدیران این شرکت و یا سیار شرکت های صنعتی می‌توانستند، با بهره‌مند شدن از همین فضا از وجود سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی در افزایش توان سرمایه در گردش شرکت همت بگمارند صرفاً بحث واردات محصولات خارجی مشابه با داخلی را مطرح کردند و عدم توانایی رقابت محصول تولید داخل به لحاظ کیفیت با نوع مشابه وارداتی را فریاد زدند!
با اطمینان می‌شود گفت ، بسیاری از محصولات تولیدی لوازم خانگی متضرر در کشور همچنان از مشتری و تقاضای خریداران برخوردار بوده و چنانچه استانداردها را در کنترل و تضمین کیفیت رعایت کنیم، حتی از سه راه امین حضور بازار تهران که بیش از یک هزار واحد فروش و عرضه لوازم خانگی وجود دارد، نیز محصولات ارج و دیگر محصولات باکیفیت ایرانی همچنان خواهان وجود دارد.
قدر مسلم هیچ برنامه توسعه‌ای که نشان دهنده عزم راسخ شرکت ارج برای تداوم کار، ایجاد اشتغال و کسب و کار مولد باشد مورد توجه مدیران آن قرار نگرفته و اگر برنامه‌ای نیز وجود دارد، باید به عموم سهامداران و ذی‌نفعان بازار سرمایه از جمله دولت و رسانه‌های عمومی ارائه کنند، تا تحت شرایط خاصی از این واحد صنعتی حمایت شود و با استمهال بدهی‌ها و ممانعت از ورود مقطعی دستگاه‌هایی نظیر امور مالیاتی به ویژه بخش مالیات بر ارزش افزوده، اداره کار و تامین اجتماعی آرامش مدیران برای اجرایی و عملیاتی کردن برنامه‌های اعلامی را فراهم نماید.
به طور حتم باید مشکل تعرفه‌های واردات لوازم خانگی برای رقابتی شدن بازار داخل نیز تعدیل و مدنظر دولت مردان قرار گیرد که نه تنها ارج بلکه ده‌ها کارخانه تولید لوازم خانگی داخلی دیگر نیز قادر به رقابت با محصولات داخلی باشند.
باید پذیرفت که در شرایط کنونی، موضوع بنگاه‌داری دولتی یا وابسته به دولت امری تمام شده و تکرار نشدنی است و تمامی کشورهای پیشرو در تلاش برای اقتصاد پویای مبتنی بر صنایع مولد و توسعه صنایع موجودشان هستند.
پس نباید دوباره به آزمون و خطا روی آورد و باید اعتراف کرد که در واگذاری‌ها و فرایند خصوصی‌سازی و رعایت الزامات اصل 44 قانون اساسی به خوبی عمل نشده است.
به ویژه بانک‌ها که در امر بنگاه‌داری توفیقی نداشته‌اند و ضمن توجه صرف به اصل سرمایه هیچ گاه تعطیل شدن، بیکار شدن و از دست دادن سهم بازار در تولید ملی برایشان از درجه اهمیت خاصی برخوردار نبوده است.
به دور از واقعیت نیست در شرایطی که کشور بیش از پیش معطوف به اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل می‌باشد، ضرورت بسترسازی مناسب برای رشد شکوفایی اقتصادی نیز باید جزء الزامات قرارگاه اقتصادی کشور باشد که در غیر این صورت با عدم توجه به اهداف اقتصادی و پیش‌برد آنها تنها تسکین‌دهنده‌ها و راهکارهای خلق‌الساعه و مقطعی در دسترس خواهد بود که کاری را از پیش نخواهد برد.
یادداشت از: حمیدرضا رسول‌اُف مدیرعامل سابق گروه صنعتی کارخانجات آزمایش
رسول اُف که خود نیز چندی پیش علاوه بر مدیریت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ،سکان مدیریت گروه کارخانجات «آزمایش» را بر عهده داشت، در این یادداشت نوشته است : علی‌رغم اینکه خبر تعطیلی کارخانه ارج از سوی مدیران آن تکذیب شد، یا برخی مطبوعات این اقدام را معمای پیچیده قلمداد کرده و این خبر را شبهه ناک خواندند، اما باز هم ضمانتی مبنی بر بازگشت صاحبان تصمیم و سهامداران عمده از این اقدام وجود نخواهد داشت.
چه بسا با فروکش کردن موج چند روزه و به اصطلاح به مجرد اینکه آبها از آسیاب بیفتند، آن سرنوشت محتوم رقم زده شود. پر واضح است که مرثیه ارج « مُشت نمونه خروار» صدها برند صنعتی طی 2 یا 3 دهه اخیر است که عنصر آن به جز سوء مدیریت، بی‌تفاوتی و بی‌تعصبی نسبت به صنعت کشور و البته مقوله مهم اشتغال نیست.
این فاجعه در مواردی از زمان ملی شدن صنایع در کشور آغاز و در اجرای ناموزون اصل 44 قانون اساسی کشور رقم زده شده و امروز آنچه از این بخش عظیم اقتصادی کشور باقی مانده صنعتی معلول، راکد، نیمه جان و نفس بریده است.
فارغ از هرگونه دیدگاه غیرصنعتی و صنعتی و صرفاً به عنوان یک ایرانی دلسوز که در کارنامه کاری و خدمتی خود افتخار مدیریت در چند کارخانه تولیدی و صنعتی کشور از جمله مدیریت گروه صنعتی کارخانجات لوازم خانگی آزمایش را داشته، اعتقاد دارم که این نحوه تعطیل نمودن واحد صنعتی یا واگذاری آن هم در واحد صنعتی عظیم و 80 ساله و برند شناخته شده ارج به مصلحت صنعت کشور نیست و باید در جستجوی راه‌های عملیاتی‌تر و جدی‌تری بود.
کتمان بروز بحران در کارخانه ار هرگز منصفانه نیست و آن دسته از افرادی که استنباط می‌کنند، این بحران طی 3 سال اخیر و ناگهانی بوجود آمده باید یاداوری کرد که این مشکل از گذشته‌های نه چندان دور بروز کرده است.
از زمان واگذاری کارخانه ارج به بخش دولتی با دریافت وام‌های سنگین و تغییر و تعویض پی در پی مدیران و عدم تعهد برای بازپرداخت یا تسویه مطالبات؛ هزینه‌های مالی این شرکت را متورم و میزان بدهی‌ها را در مقابل دارایی‌ها بیشتر کرد.
البته نقش تحریم‌ها و پایین آمدن قدرت مردم از سال‌های گذشته نیز مزید بر علت شد و در شرایطی که مدیران این شرکت و یا سیار شرکت های صنعتی می‌توانستند، با بهره‌مند شدن از همین فضا از وجود سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی در افزایش توان سرمایه در گردش شرکت همت بگمارند صرفاً بحث واردات محصولات خارجی مشابه با داخلی را مطرح کردند و عدم توانایی رقابت محصول تولید داخل به لحاظ کیفیت با نوع مشابه وارداتی را فریاد زدند!
با اطمینان می‌شود گفت ، بسیاری از محصولات تولیدی لوازم خانگی متضرر در کشور همچنان از مشتری و تقاضای خریداران برخوردار بوده و چنانچه استانداردها را در کنترل و تضمین کیفیت رعایت کنیم، حتی از سه راه امین حضور بازار تهران که بیش از یک هزار واحد فروش و عرضه لوازم خانگی وجود دارد، نیز محصولات ارج و دیگر محصولات باکیفیت ایرانی همچنان خواهان وجود دارد.
قدر مسلم هیچ برنامه توسعه‌ای که نشان دهنده عزم راسخ شرکت ارج برای تداوم کار، ایجاد اشتغال و کسب و کار مولد باشد مورد توجه مدیران آن قرار نگرفته و اگر برنامه‌ای نیز وجود دارد، باید به عموم سهامداران و ذی‌نفعان بازار سرمایه از جمله دولت و رسانه‌های عمومی ارائه کنند، تا تحت شرایط خاصی از این واحد صنعتی حمایت شود و با استمهال بدهی‌ها و ممانعت از ورود مقطعی دستگاه‌هایی نظیر امور مالیاتی به ویژه بخش مالیات بر ارزش افزوده، اداره کار و تامین اجتماعی آرامش مدیران برای اجرایی و عملیاتی کردن برنامه‌های اعلامی را فراهم نماید.
به طور حتم باید مشکل تعرفه‌های واردات لوازم خانگی برای رقابتی شدن بازار داخل نیز تعدیل و مدنظر دولت مردان قرار گیرد که نه تنها ارج بلکه ده‌ها کارخانه تولید لوازم خانگی داخلی دیگر نیز قادر به رقابت با محصولات داخلی باشند.
باید پذیرفت که در شرایط کنونی، موضوع بنگاه‌داری دولتی یا وابسته به دولت امری تمام شده و تکرار نشدنی است و تمامی کشورهای پیشرو در تلاش برای اقتصاد پویای مبتنی بر صنایع مولد و توسعه صنایع موجودشان هستند.
پس نباید دوباره به آزمون و خطا روی آورد و باید اعتراف کرد که در واگذاری‌ها و فرایند خصوصی‌سازی و رعایت الزامات اصل 44 قانون اساسی به خوبی عمل نشده است.
به ویژه بانک‌ها که در امر بنگاه‌داری توفیقی نداشته‌اند و ضمن توجه صرف به اصل سرمایه هیچ گاه تعطیل شدن، بیکار شدن و از دست دادن سهم بازار در تولید ملی برایشان از درجه اهمیت خاصی برخوردار نبوده است.
به دور از واقعیت نیست در شرایطی که کشور بیش از پیش معطوف به اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل می‌باشد، ضرورت بسترسازی مناسب برای رشد شکوفایی اقتصادی نیز باید جزء الزامات قرارگاه اقتصادی کشور باشد که در غیر این صورت با عدم توجه به اهداف اقتصادی و پیش‌برد آنها تنها تسکین‌دهنده‌ها و راهکارهای خلق‌الساعه و مقطعی در دسترس خواهد بود که کاری را از پیش نخواهد برد.
یادداشت از: حمیدرضا رسول‌اُف مدیرعامل سابق گروه صنعتی کارخانجات آزمایش
