به گزارش مشرق، سعید ملکی طی یادداشتی در وطن امروز نوشت:
اولین دسته از پژوهشگران توسعه که پس از جنگ دوم جهانی به مساله نوسازی و چگونگی برون‌رفت کشورهای جهان سوم از عقب‌ماندگی پرداختند، به «سرمایه اقتصادی» توجه ویژه داشتند.
نکته مهم از نظر آنان این بود که سران این کشورها به چه میزان می‌توانند سرمایه مالی لازم را از خارج از مرزهای کشور جذب کنند. اما پس از آنکه بسیاری از کشورهای جهان سوم، علاوه بر جذب سرمایه‌های مکفی همچنان در زمره کشورهای عقب‌مانده باقی ماندند، این نکته به اذهان نظریه‌پردازان توسعه متبادر شد که سرمایه اقتصادی عامل اصلی تحقق پیشرفت و توسعه کشورها نیست.
در این خلأ مفهومی بود که بتدریج تعبیر و مفهوم جدیدی از سرمایه باب شد که «سرمایه انسانی» نام داشت. از منظر نظریه‌پردازان سرمایه انسانی، وجود نیروی انسانی کارآمد، فعال و مجهز به علوم روز، مهم‌ترین عامل در نوسازی کشورها محسوب می‌شود. این تعبیر از سرمایه اگرچه توانست بخش زیادی از خلأ‌های مفهومی در این زمینه را پر کند و پا را از تعبیر تقلیل‌گرایانه سرمایه اقتصادی فراتر بگذارد، اما همچنان دچار برخی محدودیت‌های نظری و عملی بود. اینگونه بود که بتدریج مفهوم «سرمایه اجتماعی» مورد توجه و تامل قرار گرفت.
سرمایه اجتماعی در برداشتی ساده نشانگر نوع تعامل میان مردم جامعه از یک سو و تعامل و ارتباط میان حکومت‌شوندگان و حکومت‌کنندگان از سوی دیگر است. آنچه در این تعاملات از اهمیت بسزایی برخوردار است، میزان «اعتماد» میان مردم و دولتمردان است. این اعتماد که مبتنی بر هنجارهای اجتماعی برپا می‌شود، مردم را متقاعد می‌کند دولتمردان آنها از سلسله‌مراتب اجتماعی و رابطه رئیس و مرئوسی جهت پیشبرد امور کشور و سرعت‌دهی به نوسازی بهره می‌برند.
از این رو حکومت و دولتمداران باید همیشه به دنبال آن باشند که موضع‌گیری‌ها، کنشگری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و سیاست‌گذاری را به سمتی سوق دهند که بر میزان اعتماد میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان افزوده شود. بدین ترتیب دولتمردان و مردم در فرآیند نوسازی کشور همگام می‌شوند. در نقطه مقابل، هرگونه کنش‌ورزی یا سیاست گذاری که این باور را در میان مردم ایجاد کند که دولتمردان آنها به دنبال منافع شخصی خود هستند، باعث توقف یا حداقل کُند شدن روند پیشرفت می‌شود.
چرا که جامعه به این جمع‌بندی می‌رسد که مقامات عالی‌رتبه به دنبال سوءاستفاده از مقام و منصب خود هستند و به جای تلاش برای حل مشکلات مردم و جامعه، به گسترش منافع شخصی خود می‌اندیشند. این مساله باعث می‌شود فردفرد اعضای جامعه نیز تلاش خود را صرف به حداکثر رساندن منافع خود - آن هم به هر طریق- کنند. امری که موجب درجا زدن جامعه و حتی پسرفت آن می‌شود.
از جمله اخباری که انتشار آن در روزها و هفته‌های گذشته، تاثیر منفی زیادی بر سرمایه اجتماعی میان دولتمردان و مردم در جامعه ایرانی گذارد، افشای فیش‌های حقوقی نجومی در میان تعداد زیادی از مسؤولان بود. فیش‌هایی که از ارقام ماهانه‌ای چون 57 میلیون تومان آغاز می‌شد و تا حدود 250 میلیون تومان نیز ادامه می‌یافت. ا
فشای این فیش‌های حقوقی سوالات متعددی را در میان اذهان جامعه ایجاد می‌کند: چرا برخی مدیران می‌توانند از حقوق‌های اینچنینی برخوردار باشند؟ نهادهای نظارتی چگونه تا به امروز در مقابل این میزان دریافتی‌ها واکنشی نشان نداده‌اند؟ قانون‌گذاری دولت از چه خلأهایی برخوردار است که به‌راحتی می‌توان از درزهای قانونی برای دریافت حقوق‌های نجومی بهره گرفت؟ به این سوالات می‌توان باز هم افزود.
نکته درخور تامل این است که علاوه بر موضع‌گیری‌های ظاهری دولت در مقابل ماجرای فیش‌های نجومی، آن طور که واقعیت‌های جامعه نشان می‌دهد برخی از این دریافت‌ها ناشی از مصوبات خود کابینه است. به طوری که برخی نهادها و مدیران را از قوانین کشوری مستثنا کرده بود. جالب اینکه طبق نص صریح قانون حقوق مدیران کشور نباید بیش از 10 برابر حداقل دستمزدها در کشور باشد.
وجود حقوق‌های نجومی به معنای آن است که برخی مسؤولان به دنبال آن هستند که در مدت چندساله مدیریت خود ره چندده ساله و شاید هم چندصدساله(!) را طی کنند و برای دستیابی به این خواسته‌های نامشروع از راه‌های غیرقانونی یا سوءاستفاده از خلأ قانونی بهره می‌گیرند. امری که اگرچه منافع آنان را پیش می‌برد، اما ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اعتماد موجود در جامعه می‌زند.
متاسفانه باید گفت به همان اندازه که «اعتمادسازی» در جامعه نیازمند گذشت زمان طولانی است، اعتمادزدایی در کسری از زمان ممکن می‌شود. بازگشت اعتماد جامعه به مدیران در پی رویدادهایی چون ماجرای فیش‌های نجومی، به‌راحتی ممکن نمی‌شود. جدای از این، با از میان رفتن اعتماد میان دولتمردان و مردم، بتدریج اعتمادزدایی در درون جامعه نیز رخ می‌دهد. مردم از مدیران خود راه‌های زندگی را می‌آموزند. راننده تاکسی برای افزایش درآمدش به دنبال گرفتن کرایه‌ای بیش از نرخ‌های مصوب می‌افتد، فروشنده همین راه را دنبال می‌کند و... .
«اعتمادزدایی» و «فروپاشی سرمایه اجتماعی» در جامعه طبیعتا «مشروعیت‌زدا» نیز هست و شرکت مردم را در عرصه‌های مختلف سیاسی کاهش می‌دهد. از همین جهت است که لازم است دولت یازدهم برخورد مقتدرانه‌ای با مدیران متخلف انجام دهد. روندی که متاسفانه از سوی دولت در پیش گرفته نشد. واقعیت این است که مواضع دولت در این زمینه به بیان برخی مباحث کلیشه‌ای محدود شد.
متاسفانه حتی برخی از اعضای دولت همچون علی ربیعی وزیر رفاه و امور اجتماعی تلاش کردند برخی از انتصابات دولت در این زمینه را سرپوش بگذارند؛ بدون توجه به این نکته که چه خسرانی از موضع‌گیری‌هایشان به جای خواهد ماند! مسائلی از این دست در برخی کشورهای اروپایی حتی می‌تواند باعث استعفای یک کابینه نیز بشود، در حالی که رئیس دولت یازدهم تنها به دنبال آن است که اتهامات وارده را در دولت‌های پیشین جست‌وجو کند و آنها را مقصر اول و آخر داستان فیش‌های نجومی نشان دهد.