به گزارش مشرق، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در گفت‌وگویی اظهار کرد: دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداختهای خلاف قانون را در دستگاهها و سازمانهای ذی‌ربط از سال 90 تا 94 به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است.
وی افزود: این افزایش غیرقانونی حقوق و مزایا در پرداختهای خلاف قانون در شرکتهای تابعه و وابسته از سال 90 تا 94 بوده و این 123 پرونده، شامل پرداختهای پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است.
دادستان دیوان محاسبات افزود: این پرداختها و پرونده‌های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.
شجاعی با برشمردن وزارتخانه‌ها و سازمانهای مربوطه گفت: این احکام مربوط به وزارتخانه‌های نفت، حدود 29 پرونده به مبلغ حدود 8 هزار میلیارد ریال، صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن از جمله سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با 38 پرونده به مبلغ 36 هزار میلیارد ریال، جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه با 9 فقره پرونده به ارزش 58 میلیارد ریال، راه و شهرسازی و شرکتهای تابعه با 12 پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال، ارتباطات و فناوری و شرکتهای تابعه با 5 پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال، نیرو و شرکتهای تابعه با 5 پرونده به ارزش 740 میلیارد ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با 16 پرونده به ارزش 9 هزار میلیارد ریال، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه دولتی با 7 پرونده به مبلغ 36 میلیارد ریال است.
وی تأکید کرد: این موارد، اقداماتی بوده است که پس از وقوع تخلف و اعلام گزارش به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع و دادسرا نیز اقدامات قانونی را مبنی بر تکمیل تحقیقات و صدور دادخواست و رأی صادر کرده است و پس از قطعیت، به مرحله اجرا خواهد رسید.
دادستان دیوان محاسبات همچنین درباره آخرین اقدامات دیوان محاسبات در بررسی پرداختهای غیرقانونی در وزارت بهداشت، گفت: پرداختیها در وزارت بهداشت در دو بخش، با عنوان کارانه و پرداختهای ستادی است.
شجاعی اضافه کرد: با توجه به اینکه در وزارت بهداشت، بخشی از پرداختها تحت عنوان کارانه به پزشکان پرداخت می‌شود، باید گفت که این پرداختها دارای مبنای قانونی است.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از پرداختهای غیرمتعارف باید برای اصلاح قانون درباره پرداخت کارانه به پزشکان، اقداماتی انجام گیرد.
دادستان دیوان محاسبات در بخش دیگری از سخنانش، پرداختهای وزارت بهداشت را پرداختهای ستادی دانست و اظهار کرد: درباره پرداختهای ستادی، در این وزارتخانه پرداختیهای غیرمتعارفی مشاهده نشده و پرداختها متعارف و مانند سایر دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است.
وی گفت: دیوان محاسبات علاوه بر بحث برخورد با متخلفان، بحث پیشگیری را نیز در دستورکار قرار داده و در این راستا اقداماتی انجام داده است که شامل اعلام رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تصویب نامه 104616/ت/4941 ه مورخ 92/5/10 هیئت وزیران و نهایتا اجرای قانون مدیریت و خدمات کشوری در وزارت نیرو، شرکتها و سازمانهای وابسته و تابع استانی و ملی است که پس از گذشت 5 سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 در راستای سیاست های پیشگیرانه اعلام شده است.
«اعلام مغایرت قانونی آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت با ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب سال 91 به وزیر نفت، اعلام تسریع در تهیه و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکهای دولتی به معاون اول رئیس‌جمهور طی نامه شماره 10000/123 مورخ 94/9/1، اعلام افزایش غیرقانونی حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکتهای مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور، مدیریت منابع آب و تولید نیروی برق حرارتی به وزیر نیرو طی نامه شماره /976/26122/م/2 مورخ 95/1/9، بخشنامه به تمام مدیران حسابرسی دیوان محاسبات به منظور کنترل و نظارت بر حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی طی نامه 50000/163 مورخ 94/8/26، اعلام غیرقانونی بودن محاسبه فوق‌العاده خاص به عنوان فوق‌العاده مستمر در پرداختهایی نظیر اضافه کار و غیره طی نامه شماره 51400/1057 مورخ 93/12/6 به بانکهای دولتی و نامه شماره /7198/م مورخ 94/8/4 به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران».
دادستان دیوان محاسبات اظهار کرد: این موارد اقداماتی است که دیوان محاسبات قبل از رسانه‌ای شدن پرداختهای غیرقانونی و غیرمتعارف انجام داده و به صدور دادخواست و محکومیت منجر شده است.
شجاعی افزود: پس از رسانه‌ای شدن این دریافتیها نیز اقداماتی در مورد تخلفات شرکت بیمه مرکزی ایران در مورد پرداختهای غیرقانونی به مدیران به مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال تهیه و به دادسرا ارسال شده که در مدت کوتاهی تحقیقات کامل و به صدور دادخواست علیه دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان منجر شده است.
وی گفت: اعلام موارد تخلف شرکت بیمه ایران در سال 94، درباره پرداختهای غیرقانونی به مدیران مبلغی حدود 7 میلیارد و 487 میلیون ریال بوده است که به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
دادستان دیوان محاسبات تخلفات سال 94 بانک توسعه صادرات ایران را نیز حدود یک میلیارد و 798 میلیون ریال ارزیابی کرد که این تخلفات نیز در تاریخ 95/3/18 به دادسرا واصل شده است.
شجاعی پرداختهای خارج از سقف مدیران شرکت نفت را نیز حدود 5 میلیارد و 377 میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: این ارزیابیها در مورد اموال تملیکی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره پرداختهای غیرقانونی به مدیران و اعضای هیئت عالی نظارت جمعا 15 میلیارد ریال ارزیابی و به دادسرا ارسال شده است.
وی در ادامه افزود: دیوان محاسبات به عنوان چشم بیدار مجلس و ملت، همه تخلفات را رسیدگی و تا انتها پیگیری کرده و در نهایت به تحقیقات، صدور دادخواست، صدور رأی و اجرای احکام منجر شده است.
دادستان دیوان محاسبات تأکید کرد: دیوان محاسبات طی سیاست جلوگیری از رسانه‌ای شدن پرونده‌ها، کماکان به صورت محرمانه به همه تخلفات رسیدگی کرده، اما با توجه به سؤال و شائبه‌ای که درباره عملکرد این نهاد نظارتی برای برخی از مسئولان و مردم پیش آمده است، باید گفت که این نهاد بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود، پیگیر تمام تخلفات خواهد بود.
وی افزود: این افزایش غیرقانونی حقوق و مزایا در پرداختهای خلاف قانون در شرکتهای تابعه و وابسته از سال 90 تا 94 بوده و این 123 پرونده، شامل پرداختهای پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است.
دادستان دیوان محاسبات افزود: این پرداختها و پرونده‌های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.
شجاعی با برشمردن وزارتخانه‌ها و سازمانهای مربوطه گفت: این احکام مربوط به وزارتخانه‌های نفت، حدود 29 پرونده به مبلغ حدود 8 هزار میلیارد ریال، صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن از جمله سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با 38 پرونده به مبلغ 36 هزار میلیارد ریال، جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه با 9 فقره پرونده به ارزش 58 میلیارد ریال، راه و شهرسازی و شرکتهای تابعه با 12 پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال، ارتباطات و فناوری و شرکتهای تابعه با 5 پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال، نیرو و شرکتهای تابعه با 5 پرونده به ارزش 740 میلیارد ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با 16 پرونده به ارزش 9 هزار میلیارد ریال، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه دولتی با 7 پرونده به مبلغ 36 میلیارد ریال است.
وی تأکید کرد: این موارد، اقداماتی بوده است که پس از وقوع تخلف و اعلام گزارش به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع و دادسرا نیز اقدامات قانونی را مبنی بر تکمیل تحقیقات و صدور دادخواست و رأی صادر کرده است و پس از قطعیت، به مرحله اجرا خواهد رسید.
دادستان دیوان محاسبات همچنین درباره آخرین اقدامات دیوان محاسبات در بررسی پرداختهای غیرقانونی در وزارت بهداشت، گفت: پرداختیها در وزارت بهداشت در دو بخش، با عنوان کارانه و پرداختهای ستادی است.
شجاعی اضافه کرد: با توجه به اینکه در وزارت بهداشت، بخشی از پرداختها تحت عنوان کارانه به پزشکان پرداخت می‌شود، باید گفت که این پرداختها دارای مبنای قانونی است.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از پرداختهای غیرمتعارف باید برای اصلاح قانون درباره پرداخت کارانه به پزشکان، اقداماتی انجام گیرد.
دادستان دیوان محاسبات در بخش دیگری از سخنانش، پرداختهای وزارت بهداشت را پرداختهای ستادی دانست و اظهار کرد: درباره پرداختهای ستادی، در این وزارتخانه پرداختیهای غیرمتعارفی مشاهده نشده و پرداختها متعارف و مانند سایر دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است.
وی گفت: دیوان محاسبات علاوه بر بحث برخورد با متخلفان، بحث پیشگیری را نیز در دستورکار قرار داده و در این راستا اقداماتی انجام داده است که شامل اعلام رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تصویب نامه 104616/ت/4941 ه مورخ 92/5/10 هیئت وزیران و نهایتا اجرای قانون مدیریت و خدمات کشوری در وزارت نیرو، شرکتها و سازمانهای وابسته و تابع استانی و ملی است که پس از گذشت 5 سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 در راستای سیاست های پیشگیرانه اعلام شده است.
«اعلام مغایرت قانونی آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت با ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب سال 91 به وزیر نفت، اعلام تسریع در تهیه و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکهای دولتی به معاون اول رئیس‌جمهور طی نامه شماره 10000/123 مورخ 94/9/1، اعلام افزایش غیرقانونی حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکتهای مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور، مدیریت منابع آب و تولید نیروی برق حرارتی به وزیر نیرو طی نامه شماره /976/26122/م/2 مورخ 95/1/9، بخشنامه به تمام مدیران حسابرسی دیوان محاسبات به منظور کنترل و نظارت بر حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی طی نامه 50000/163 مورخ 94/8/26، اعلام غیرقانونی بودن محاسبه فوق‌العاده خاص به عنوان فوق‌العاده مستمر در پرداختهایی نظیر اضافه کار و غیره طی نامه شماره 51400/1057 مورخ 93/12/6 به بانکهای دولتی و نامه شماره /7198/م مورخ 94/8/4 به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران».
دادستان دیوان محاسبات اظهار کرد: این موارد اقداماتی است که دیوان محاسبات قبل از رسانه‌ای شدن پرداختهای غیرقانونی و غیرمتعارف انجام داده و به صدور دادخواست و محکومیت منجر شده است.
شجاعی افزود: پس از رسانه‌ای شدن این دریافتیها نیز اقداماتی در مورد تخلفات شرکت بیمه مرکزی ایران در مورد پرداختهای غیرقانونی به مدیران به مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال تهیه و به دادسرا ارسال شده که در مدت کوتاهی تحقیقات کامل و به صدور دادخواست علیه دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان منجر شده است.
وی گفت: اعلام موارد تخلف شرکت بیمه ایران در سال 94، درباره پرداختهای غیرقانونی به مدیران مبلغی حدود 7 میلیارد و 487 میلیون ریال بوده است که به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
دادستان دیوان محاسبات تخلفات سال 94 بانک توسعه صادرات ایران را نیز حدود یک میلیارد و 798 میلیون ریال ارزیابی کرد که این تخلفات نیز در تاریخ 95/3/18 به دادسرا واصل شده است.
شجاعی پرداختهای خارج از سقف مدیران شرکت نفت را نیز حدود 5 میلیارد و 377 میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: این ارزیابیها در مورد اموال تملیکی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره پرداختهای غیرقانونی به مدیران و اعضای هیئت عالی نظارت جمعا 15 میلیارد ریال ارزیابی و به دادسرا ارسال شده است.
وی در ادامه افزود: دیوان محاسبات به عنوان چشم بیدار مجلس و ملت، همه تخلفات را رسیدگی و تا انتها پیگیری کرده و در نهایت به تحقیقات، صدور دادخواست، صدور رأی و اجرای احکام منجر شده است.
دادستان دیوان محاسبات تأکید کرد: دیوان محاسبات طی سیاست جلوگیری از رسانه‌ای شدن پرونده‌ها، کماکان به صورت محرمانه به همه تخلفات رسیدگی کرده، اما با توجه به سؤال و شائبه‌ای که درباره عملکرد این نهاد نظارتی برای برخی از مسئولان و مردم پیش آمده است، باید گفت که این نهاد بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود، پیگیر تمام تخلفات خواهد بود.