به گزارش مشرق، اختلاف‌نظر و جنگ زرگری میان وزیر صنعت و رئیس‌کل بانک مرکزی مورد توجه روزنامه‌های مختلف قرار گرفته است.
* آرمان
- نرخ سود تسهیلات در بسیاری از بانک‌ها هنوز 24 درصد است
این روزنامه حامی دولت از اجرایی نشدن کاهش نرخ سود خبر داده است در شرایطی که بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را به ۱۸ درصد کاهش داده است، مشاهده می‌شود که برخی از بانک‌ها بدون توجه به دستورات بانک مرکزی به روند سابق خود ادامه می‌دهند. با این حال امروزه بسیاری از بانک‌های کشور با کمبود نقدینگی مواجهند و اگر سود تسهیلات بانکی را کاهش دهند، به‌طبع متقاضیان وام‌ها و تسهیلات افزایش پیدا می‌کنند و در چنین شرایطی بانک‌ها منابع لازم و کافی را برای پرداخت وام به متقاضیان ندارند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان در شرایط کاهش سود تسهیلات بانکی بهتر است که بانک‌ها با اولویت‌بندی بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به پرداخت وام بپردازند و یا هر یک از بانک‌ها مسئولیت پرداخت وام به گروهی خاص را بر عهده بگیرد. در رابطه با سیاست‌های کنونی شبکه بانکی کشور سید کمال سیدعلی، تحلیلگر مسائل بانکی، در گفت و گو با «آرمان» می‌گوید: «در یک مقطع تورم در اقتصاد کشور به حدود ۴۰ درصد رسید و در آن زمان نرخ سودهای بانکی کندتر از تورم رشد می‌کرد. اکنون هم که تورم به سمت نرخ تک رقمی حرکت کرده است، نباید انتظار داشت که نرخ سود بانکی به یکباره تک‌رقمی شود و باید رفته‌رفته آن را به نرخ تورم نزدیک کرد.»...
نکته حائز اهمیت این است که وقتی نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا می‌کند باید نرخ سود تسهیلات متناسب با آن تعیین شود. اکنون مشاهده می‌کنیم که نرخ سود تسهیلات در برخی از بانک‌ها هنوز بالای ۲۴ درصد است و این امر نشان می‌دهد متقاضیان زیادی آمادگی دارند که با این نرخ هم وام از بانک‌ها دریافت کنند. حال اگر نرخ سود تسهیلات را هم به صورت بخشنامه‌ای اعلام کنند شبکه بانکی مکلف به انجام آن می‌شود و در صورتی که این وظیفه بر دوش نظام بانکی باشد می‌توان انتظار داشت که جلو بانک‌ها برای اخذ وام صف‌های طولانی تشکیل شود. بانک‌ها می‌توانند در سرفصل‌های مختلف از جمله اولویت‌بندی پرداخت وام‌های خدماتی، بازرگانی، تولیدی، خرید مسکن، خرید خودرو و ... مقرراتی را تدوین کند که با مشکل مواجه نشوند و امکان پرداخت تسهیلات را داشته باشند. به عبارت دیگر، اگر سیاستگذاری‌ها جلوتر از بازار عمل کند اختلالاتی در پرداخت وام و تسهیلات پیش می‌آید و ممکن است حتی رانت‌هایی در این زمینه شکل بگیرد. در مجموع این روندی است که همواره در تعیین نرخ سودهای بانکی وجود داشته و امروز باید با سنت‌شکنی، از رویه‌های سابق فاصله گرفت و انتظارات بازار را هم در سیاستگذاری‌های بانکی دخیل کرد. این امر موجب می‌شود تا فاصله بازار پولی کشور با دیگر بازارها کم شود و شاهد ترمیم شکاف به وجو‌دآمده بین بازارهای کشور باشیم...
اکنون با توجه به کمبود نقدینگی در نظام بانکی کشور، منابع بانکی نمی‌توانند پاسخگوی حجم بالای تقاضا برای تسهیلات باشند. اکنون منابعی که بانک‌ها در اختیار دارند شاید ۲۵ درصد نیاز مملکت را برطرف کند، بنابراین نرخ سود بانکی نمی‌تواند براساس تقاضا تعیین شود. حال در این شرایط بهتر است بانک‌ها اولویت‌بندی کنند که چه بخش‌هایی استحقاق بیشتری در دریافت تسهیلات دارند و سپس سیاستگذاری لازم را انجام دهند. زمانی تعیین نرخ سود بر اساس عرضه و تقاضا پاسخگو است که در نظام بانکی منابع به اندازه پرداخت متقاضیان وجود داشته باشد. امروز چون منابع به اندازه پرداخت وجود ندارد و شاهد تشنگی نقدینگی هستیم، نمی‌توان تقاضا را در تعیین نرخ سود چندان دخیل کرد. به همین دلیل امروز نظام بانکی ما چندان با نظام بازار منطبق نیست و یکی از مسائل دیگری که وجود دارد این است که بالاخره بعضی از بانک‌های کوچک به دلیل مشکلاتی که در آنها وجود دارد با نرخ‌های بالاتر در پرداخت‌ها عمل می‌کنند...
در صحبت‌های گذشته هم به طور کلی به وجود چنین مشکلاتی اشاره شد. زمانی که نرخ سود تسهیلات ۲۴ درصد و حتی بیشتر اعلام می‌شد شاهد افزایش تقاضا بر عرضه بودیم و برای دریافت وام در بانک‌ها صف تشکیل می‌شد. به‌قطع امروز که سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصد اعلام شده است متقاضیان بیش از پیش به بانک‌ها روی می‌آورند و بانک‌ها یا باید منابعی را برای تامین نرخ تسهلات بانکی به وجود آورند و یا همانطور که اشاره شد با اولویت‌بندی بخش‌ها و اقشار مختلف به وام‌دهی بپردازند.
* اعتماد
- وزیر کار استیضاح می‌شود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: نخستين قرعه استيضاح در مجلس دهم به نام «علي ربيعي» وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رقم خورد. محمدعلي وكيلي، نماينده تهران به همراه تعدادي از نمايندگان در تكاپوي جمع‌آوري امضا براي طرح استيضاح اين وزير كابينه تدبير و اميد هستند. اگرچه اين استيضاح را نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس كليد زده‌اند اما مستقل از فراكسيون اميد آن را دنبال مي‌كنند.
اين استيضاح تا الان توانسته امضاي بيش از 60نفر از نمايندگان را داشته باشد. با اين حال علي لاريجاني، رييس مجلس هنوز در جريان آن قرار ندارد و به گفته وكيلي پيگيري اين استيضاح از بدنه مجلس آغاز شده است. طرح استيضاح ربيعي پيش از آغاز ماجراي فيش‌هاي حقوقي كليد خورده اما اين ماجرا نيز روند پيگيري آن را تشديد كرده است. از اين رو محمدعلي وكيلي به «اعتماد» مي‌گويد براساس ارزيابي اجمالي كه از عملكرد وزرا داشتيم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به ترتيب ناكارآمدي و فشار اجتماعي در اولويت تغيير قرار گرفته است. طرح استيضاح ربيعي آنگونه كه از سخنان محمدعلي وكيلي نماينده تهران بر مي‌آيد دست كم چهار محور دارد. «كوتاهي در ارايه ساختار وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي» ، «معطل گذاشتن بنگاه‌هاي اقتصادي از جمله شستا و به زيان رساندن اين بنگاه‌ها» «عدم ارايه برنامه براي ادارات كل استان‌ها» و «وضعيت داخلي شركت‌هاي تامين اجتماعي» چهار محوري است كه تا اين لحظه طرح استيضاح بر مبناي آنها كليد خورده است.
هرچند ممكن است در روزهاي آينده موارد ديگري به آنها افزوده شود. محمدعلي وكيلي در سخنانش تاكيد مي‌كند كه علي ربيعي در اداره وزارتخانه عريض و طويلي همچون وزارت تعاون كه در واقع سه وزارتخانه در يك وزارتخانه است، موفق نبوده است. به گزارش اعتماد، به گفته او «ربيعي در ارايه لايحه ساختار وزارتخانه ناتوان بود و مطالبه مجلس نهم را با وجود سه سال حضور در اين وزارتخانه معطل گذاشته است». اما تغييرات پي‌در‌پي در مديريت مهم‌ترين بنگاه اقتصادي كشور يعني «شستا» كه به بي‌ثباتي در وضع اين بنگاه بزرگ منجر شده است هم از ديگر دلايل نمايندگان براي استيضاح وزير كار است.
وكيلي مي‌گويد: «اين بنگاهي كه مي‌توانست ابزار دست دولت در بخش درآمدها باشد و موتور محركه اقتصاد كشور به حساب بيايد عملا به يك بنگاه ورشكسته تبديل شده است و سوءمديريت در اين بنگاه كاملا محرز است». به گفته او صندوق‌هاي بازنشستگي و صندوق تامين اجتماعي نيز به دليل سوءمديريت دست كمي از وضعيت شستا ندارند و آنها هم در وضعيت ورشكستگي به سر مي‌برند. افزون بر اينها نداشتن خط مشي كاري در مجموعه ادارات كل كه منجر به روزمرگي و بلاتكليفي در اين ادارات شده از عوامل ديگري است كه نام ربيعي را به عنوان نخستين وزير در معرض استيضاح قرار داده است.
- حقوق نجومی دلیل خوبی برای برکناری مدیران دولت یازدهم نیست!
این روزنامه حامی دولت درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: بايزيد مردوخي، معتقد است اقدامات دولت براي برخورد با فيش‌هاي نامتعارف حقوقي كار درستي است اما در اين ميان بايد دقت كرد اقدامات مذكور موجب از ميان رفتن پتانسيل اداري و اجرايي كشور نشود .
اين كارشناس ارشد افزود: در شرايط اينچنيني ممكن است برخي افراد صلاحيت‌دار و مديران با سابقه از كار بركنار شوند كه در شرايط كنوني كشور مشكل‌ساز خواهد بود. نبايد سمت‌هاي مهم دولت، نظام بانكي و بنگاه‌هاي دولتي از افراد صلاحيت‌دار خالي شود. صرف اينكه شخصي بر اساس قانون و ضوابط قانوني و مقرراتي كشور، رقم بالايي را به عنوان حقوق دريافت داشته، دليل خوبي براي بركناري او نيست؛ بلكه بايد كارايي و عملكرد اين مدير هم بررسي شود. درواقع كارايي افراد را نبايد منحصر به حقوق دريافتي كرد. هر چند من قصد ندارم با چنين مباحثي حقوق‌هاي چند ده ميليوني را توجيه كنم ولي ناگزير هستيم نسبت به جابه‌جايي مديران و تاثيرات آن در چگونگي اداره يك مجموعه هم نگران باشيم...
مردوخي گفت: همانطور كه پيش‌تر گفتم وقتي در جامعه‌اي، عموم مردم با حقوق‌هاي يك ميليون و دو ميليون توماني زندگي مي‌كنند دريافت حقوق‌هاي 100 ميليوني به هر حال تاثيرگذار است. اما نبايد فراموش كرد كه در گذشته مشكلات به مراتب بزرگ‌تري در كشور، مانند فسادهاي چند هزار ميليارد توماني هم اتفاق افتاده بود. اگر مديري ماهانه 100 ميليون تومان دستمزد بگيرد، براي آنكه به سه هزار ميليارد تومان برسد بايد صدها سال كار كند...
حسين راغفر، كارشناس اقتصادي نيز در گفتوگو با «اعتماد»، در همين رابطه گفت: اين حقوق‌هاي نجومي بخشي از فساد كشورمان را نشان مي‌دهد اما متاسفانه چون به اين مسائل به شكل ريشه‌اي توجه نمي‌شود تبديل به جنجال‌هاي مقطعي مي‌شود و در نهايت مورد بهره‌برداري سياسي قرار مي‌گيرد. در همين ماجراي اخير، مي‌بينيم كه اين موضوع تبديل به دستمايه يكي از جناح‌ها براي تخريب دولت شده است حال آنكه سال آينده انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري هم برگزار مي‌شود و اين مساله مي‌تواند در انتخابات آتي تاثيرگذار باشد. او ادامه داد: البته اين وضعيت حقوقي در كشور به هيچ عنوان قابل دفاع نيست ولي كساني مي‌توانند به اين ماجرا اعتراض كنند كه خود از مواهب اين وضعيت بهره‌مند نشده باشند. واقعيت اين است كساني مساله دستمزدها را در بوق و كرنا كردند كه در دولت‌هاي نهم و دهم فسادهاي بزرگ‌تري آفريدند يا حداقل در مقابل فساد دولت گذشته سكوت كردند.
به گفته اين استاد دانشگاه، وقتي مسائل مهم به دستمايه دعواهاي سياسي تبديل مي‌شود، نه تنها مشكلي حل نمي‌شود بلكه تنها يك جنجال مقطعي ايجاد مي‌شود كه مردم را نسبت به نظام بي‌اعتماد مي‌كند. راغفر در پاسخ به سوالي مبني بر نقش دولت يازدهم در اتفاقاتي از اين دست چيست، پاسخ داد: مشكل اصلي دولت كنوني اين است كه همان رويه‌هاي نادرست گذشته را ادامه مي‌دهد. بايد توجه داشت كه بخش مهمي از فسادي كه در دولت گذشته رخ داد، بر زمينه‌هايي شكل گرفت كه پيش از آن هم وجود داشت، هر چند كه ابعاد آن به‌شدت افزايش يافت. به طور مثال هميشه يكي از مشكلات بنگاه‌هاي دولتي در ايران، حضور گسترده خانواده و نزديكان افراد خاص در هيات‌مديره آنها بوده كه بستر فساد مالي را فراهم مي‌كرده است.
* جوان
- جنگ زرگري نعمت‌زاده با سيف و تركان
روزنامه جوان از اختلاف در تیم اقتصادی دولت خبر داده است: وزير صنعت با اشاره به واردات گسترده از مناطق آزاد و همچنين كاهش سهم صنعت از تسهيلات نظام بانكي حمله‌اي را عليه رئيس مناطق آزاد و رئيس كل بانك مركزي ترتيب داد كه ولي‌الله سيف در واكنش به اظهارات نعمت‌زاده، وزارت صنعت را به بي‌برنامه بودن متهم كرد و تركان ترجيح داده تا آيين‌نامه‌اي را رو كند كه ورود برخي محصولات از جمله سيگار در مناطق آزاد ممنوع شود.
در اين بين افكار عمومي در فضاي مجازي اين حملات را جنگ زرگري دولت براي انحراف افكار عمومي از مقوله مهم فيش‌هاي نجومي مديران و نشانه‌هاي ناكارآمدي و ناتواني دولت تدبير و اميد براي عمل به وعده‌هاي اقتصادي‌اش عنوان داشتند.
حدود سه سال از دولت حسن روحاني مي‌گذرد؛ دولتي كه قرار بود به واسطه تدابير ژنرال‌هاي اقتصادي‌اش، اقتصاد ايران را 100روزه بهبود بخشد ولي به رغم ارائه وعده‌هايي كه هيچ يك جامه عمل به خود نپوشيد، اين روزها مردم شاهد يأس و نااميدي در كلام دولتمردان هستند و از خود مي‌پرسند آيا در سال آخر، دولت مي‌تواند دردي از دردهاي مردمي و توليدكنندگان را كه اغلب دچار مشكلات شديد مالي هستند دوا كند يا خير؟
در اين بين در شرايطي كه افشاي مقوله فيش‌هاي نجومي مديران دولتي اعتماد افكار عمومي و به ويژه افرادي كه به دولت تدبير و اميد رأي داده بودند را به شدت كاهش داده است، اعضاي اقتصادي كابينه دولت تدبير و اميد گويا تدبير را بر جنگ زرگري نهاده‌اند تا با درگيري‌هاي لفظي بتوانند افكار عمومي را كه به شدت روي موضوع فيش‌هاي نجومي مديران دولتي معطوف شده است، به انحراف بكشانند.
به گزارش «جوان»، وزير صنعت روز گذشته در همايش روز ملي صنعت و معدن با انتقاد از كاهش سهم صنعت از تسهيلات بانكي، نظام بانكي را به عدم پشتيباني از توليد متهم كرد و در مقابل رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه با تمام توان از توليد حمايت مي‌كنيم، بخش صنعت را به بي‌برنامه بودن متهم كرد.
- دولت درباره اعطاي امتياز ويژه به يك شركت بورسي پاسخ دهد
روزنامه جوان نوشته است: در حدود يك ماه گذشته هيئت دولت يازدهم امتياز ويژه‌اي را در رابطه با تهاتر طلب‌هاي شركت لوله و ماشين‌سازي ايران از يك مجموعه دولتي با بدهي‌هاي اين شركت به سازمان امور مالياتي اعطا كرد كه جا دارد سخنگوي دولت و معاون اول در رابطه با اعطاي اين امتياز طلايي تنها به يك شركت بورسي به افكار عمومي پاسخ دهد.
به گزارش «جوان»، شركت لوله و ماشين‌سازي ايران (سهامي عام) يكي از شركت‌هاي بورسي است كه سهامدار عمده‌اش صندوق بازنشستگي كشوري وابسته به وزارت كار رفاه و تأمين اجتماعي است.
يك‌ماه پيش در جلسه هيئت دولت مصوبه‌اي به تصويب رسيد كه مطالبات شركت لوله و ماشين‌سازي ايران از شركت آب و فاضلات با بدهي‌هاي اين شركت به سازمان امور مالياتي تهاتر شود.
دولت يازدهم كه پيوسته شعار عدالت، صداقت و شفافيت و مبارزه با هرگونه رانت را سر مي‌دهد، بايد ديد چرا و به چه دليل چنين امتياز ويژه‌اي را به يك شركت بورسي اعطا كرده است.
لازم به توضيح است هم اكنون صدها شركت اعم از خصوصي و عمومي، در قالب‌هايي چون سهامي خاص و سهامي عام و بورسي و غيربورسي در كشور وجود دارد كه دهها هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارند و در عين حال اين شركت‌ها بدهي‌هايي را به مجموعه‌هاي دولتي چون تأمين اجتماعي، سازمان امور مالياتي يا شركت‌هاي تابعه دولتي دارند.
در خواست «تهاتر طلب از مجموعه‌هاي دولتي با بدهي‌ها به مجموعه‌هاي دولتي» يكي از مطالبات جدي صدها شركت فعال در كشور است، اما دولت يازدهم با وجودي كه مدعي شفافيت است در پيش چشم صدها شركتي كه هم از دولت طلب دارند و هم به دولت بدهكارند، در يك جلسه رسمي هيئت دولت امتياز ويژه تهاتر طلب‌ها با بدهي‌هاي شركت لوله و ماشين‌سازي ايران به اين شركت اعطا مي‌كنند. شايد در نگاه اول مقوله فوق چندان مقوله بزرگي به نظر نيايد، اما بايد عنوان داشت كه شركت‌هاي طلبكار از يك مجموعه دولتي، از سوي شركت دولتي ديگر كه به آن بدهكار هستند، چنان تحت فشار قرار مي‌گيرند كه گاه برخي از شركت‌هاي بدهكار به يك مجموعه دولتي راهكاري جز اخذ نزول از بازار غيررسمي پولي ندارند و همين امر هم مشكلات شرعي براي صاحبان بنگاه‌ها ايجاد مي‌كند و هم اينكه بدهي‌هاي بيشتري را به دليل اخذ نزول‌هاي نجومي گريبانگير اين افراد مي‌كند...
در چنين شرايطي هر بنگاه اقتصادي كه هم از دولت طلب داشته و هم به يك مجموعه دولتي بدهي دارد، قطعاً با شنيدن خبر اعطاي امتياز طلايي دولت يازدهم به شركت لوله و ماشين‌سازي ايران (سهامي عام) جهت تهاتر مطالبات اين شركت از شركت آب و فاضلات با بدهي‌هاي اين شركت به سازمان امور مالياتي، ناراحت شود و از دولت بخواهد كه جهت رفع مشكلات صنعت و بنگاه‌هاي اقتصادي مقوله «تهاتر بدهي‌ها به مجموعه دولتي با طلب‌ها از مجموعه دولتي ديگر» براي همه بنگاه‌هاي اقتصادي در كشور به اجرا دربيايد، البته لازم است سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري و همچنين ساير نهادهاي نظارتي پشت پرده اخذ امتياز تهاتر بدهي‌ها و طلب‌هاي شركت لوله و ماشين‌سازي ايران را كه از هيئت دولت اخذ شده است مورد بررسي قرار داده و جلوي اين تبعيض ناعادلانه را بگيرند.
- قراردادهای اصلاح نشده نفت روی میز مشکوک زنگنه
روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی نوشته است: در حالي كه مقام معظم رهبري اخیراً از لزوم اصلاح قراردادهاي جديد نفتي سخن گفتند، وزارت نفت بدون توجه به اصلاح اين قراردادها، قصد دارد روند انعقاد را تسريع بخشد و آنها را به ميز امضا ببرد.
قراردادهاي جديد نفتي ملقب به IPC داراي ابهامات فراواني است كه نقاط ضعف آن سبب بروز انتقادهاي بسياري شده است؛ از امتيازهاي زیادی كه به شركت‌هاي خارجي مي‌دهد تا نادیده گرفتن استقلال ملي و شركت ملي نفت. اين قراردادها به حدي مشكل دار است كه مديران ارشد شركت ملي نفت نيز ساز مخالفت با آن كوك كرده‌اند و مديرعامل سابق شركت ملي نفت نيز به همين دليل استعفا كرد.
يكي از ويژگي‌هاي قراردادهاي نفتي حضور چهره‌هاي فني از همه گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي در جمع منتقدان آن است. دكتر مسعود درخشان از كارشناسان برجسته اقتصاد انرژي يكي از منتقدان اصلي قراردادهاي نوين است كه در ديدار اساتيد دانشگاه با مقام معظم رهبري به اين موضوع پرداخت. او در جلسه‌اي خصوصي در نهاد رياست جمهوري اين انتقادها را با حسن روحاني در ميان گذاشت و رئيس‌جمهور هم اين انتقادات را پذيرفت.
چند روز پس از جلسه رهبري با اساتيد، دانشجويان نيز به ديدار معظم له رفتند و رهبر انقلاب نيز سخنان معناداري در اين باره عنوان كردند. ايشان با اشاره به اينكه ويرايش شانزدهم اين قراردادها در اختيار نهاد رهبري قرار گرفته است، گفتند: با «تحقيقات» صورت گرفته مشخص شد اين ويرايش، ويرايش شانزدهم است. رهبري در موضع خود اينگونه اشاره كردند:«بعد كه به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند اين كافي نيست، چون بعد از اين باز اصلاحات ديگري هم لازم بوده كه انجام بگيرد كه هنوز انجام نگرفته. بنابراين تا وقتي اين اصلاحات انجام نگيرد و اين كار به‌معناي واقعي كلمه، مطابق منافع كشور نباشد اين اتفاق نخواهد افتاد و اين نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ايم كه تا وقتي قضيه نهايي نشده، هيچ قراردادي نبايد بسته شود. اتفاقاً در جلسه اساتيد دانشگاه، يكي از كساني كه اينجا سخنراني كردند، همان شخصيت محترمي بود كه در آن جلسه مسئولان دولتي شركت كرده بود.»
اشاره مقام معظم رهبري به دكتر مسعود درخشان حاوي نكات فراواني است؛ درخشان جزو منتقداني است كه به شدت از سوي مدافعان قراردادهاي جديد مورد هجمه قرار گرفته است. مثلاً سيد‌مهدي حسيني، رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي در گفت‌و‌گوي ويژه خبري شبکه 2 سیما با تكبر و لبخندهاي تلخ به ايشان اشاره مي‌كرد و سخنان درخشان را تاريخ مصرف گذشته خواند و با تفاخر خود را تكنوكرات ناميد.
با اين وجود عزم وزارت نفت براي اجراي IPC نگراني‌هاي زيادي در برداشته است؛ وزير نفت مدام از برگزاري مناقصه‌هاي نفتي براي اجرايي كردن اين قراردادها مي‌گويد و بي‌توجه به انتقادهاي فني و حقوقي مي‌گويد بيشتر اين انتقادها بر سر واژه‌هاست. زنگنه ايرادهاي محتوايي را قبول ندارد و نگاهي به صحبت‌هاي منصوبان وزير نفت نشان مي‌دهد تنها چيزي كه براي وزارت نفت اهميت دارد انعقاد قراردادهاست و نه منافع ملي.
* جام جم
- خروج بانک‌ها از بنگاهداری، فراموش شده است
جام جم درباره بنگاهداری بانک‌ها گزارش داده است: با گذشت بیش از یک‌سال‌و‌نیم از مهلت سه‌ساله بانک‌ها برای خروج کامل از بنگاهداری، بررسی‌ها نشان می‌دهد در این مدت بانک‌ها اقدام خاصی نکرده‌اند و بانک مرکزی نیز برخلاف گذشته، اکنون چندان پیگیر این موضوع نیست.
شهریور 93، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هیات دولت یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاهداری بانک‌ها دانستند و تأکید کردند: دولت باید این موضوع را به‌‌طور جدی پیگیری و حل کند، زیرا بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
به‌دنبال تاکید ایشان، شورای پول و اعتبار در مهر93 تصویب کرد که بانک‌ها طی یک فرصت سه‌ساله از بنگاهداری و شرکت‌داری خارج شوند. پس از آن برخی بانک‌ها در چند نوبت آگهی، تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را در معرض فروش قرار دادند که از نتیجه آن اطلاعی در دست نیست.
در دی‌ماه 93، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه موضوع خروج بانک‌ها از انجام فعالیت‌های بنگاهداری در حال پیگیری است، گفت: برنامه زمان‌بندی بانک‌ها برای خروج از انجام فعالیت‌های شرکت‌داری و بنگاهداری هر سه ماه یک‌بار کنترل می‌شود و مطمئنا در پایان سه سال به هدف موردنظر دست خواهیم یافت.
همچنین دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور اواخر سال گذشته در مجمع عمومی بانک مرکزی در این باره گفت: بانک‌ها باید بنگاهداری را کنار گذاشته و در فضای تولید قرار گیرند. رئیس‌جمهور اظهار کرد که اقتصاد با دستور درست نمی‌شود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی تسهیلات و سپرده‌ها را کاهش داد...
با توجه به گذشت نیمی از مهلت سه ساله، انتظار می‌رود از آن زمان تاکنون حداقل نصف شرکت‌های بانک‌ها واگذار شده و منابع حاصله در قالب تسهیلات به بخش تولید تزریق شود. اما هنوز خبری از این موضوع نیست و بانک‌ها همچنان به کار شرکت‌داری مشغول هستند. ضمن آن‌که ادامه مشکل منابع بانک‌ها نشان می‌دهد شرکت‌ها از بدنه شبکه بانکی خارج نشده‌اند.
برنامه سه‌ساله‌ای که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شد، مهر96 پایان می‌یابد و اکنون نیمی از آن زمان گذشته اما اقدامات بانک‌ها در این زمینه تعریفی ندارد. پیگیری خبرنگار ما از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، نشان می‌دهد این مساله تقریبا به فراموشی سپرده شده است...
دکتر محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار نیز درباره وعده گزارش سه ماه یک‌بار رئیس‌کل بانک مرکزی درباره خروج بانک‌ها از بنگاهداری گفت: تاکنون گزارشی درباره خروج بانک‌ها از بنگاهداری به شورای پول و اعتبار نیامده و مهم‌ترین مساله‌ای که باعث می‌شود تا اوضاع اقتصاد را بدتر کند، رکود حاکم در کشور و همین‌طور بنگاه‌هایی است که به‌عنوان رد دیون به بانک‌ها به جای مطالبات داده شده است.
* خراسان
- روی دیگر افزایش صادرات نفت
این روزنامه حامی دولت درباره رفع تحریم‌ها نوشته است:درخبرها داشتیم که مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت درمصاحبه با بلومبرگ از افزایش صادرات نفت ایران به بیش از دومیلیون بشکه در روز خبرداده است. خبری که نشان دهنده کامیابی ایران در رفع تحریم نفتی ظالمانه در دوران پسابرجام و نشان دهنده یک دستاورد مثبت از ماه ها تلاش مذاکره کنندگان دستگاه دیپلماسی کشورمان است به طوری که درکمتر از یک سال میزان صادرات نفت ایران بیش از دوبرابر شده است؛ اما روی دیگر این سکه نباید فراموش شود و شاید به خاطر همان روی دیگر سکه است که احتمالاً غربی ها تنها نظاره گر افزایش صادرات نفت ایران هستند و هیچ گونه ممانعت یا سنگ اندازی و مانع تراشی دراین زمینه نمی کنند.
مسئله به تحریم بانکی و انتقال وجوه ایران برمی گردد که متاسفانه با کارشکنی آمریکا در زمینه تحریم دلاری به قوت خود باقی است و موجب می‌شود که منابع ناشی از صادرات نفت ایران به هرنوع ارز رایج دنیا که باشد در مسیر انتقال به داخل کشورمان یا حتی جابه جایی به سایر نقاط جهان با واسطه بانک های ایرانی دچار مشکل شود.
البته تردیدی نیست که هیچ گاه نظام اقتصادی کشورمان خواهان جابه جایی تمامی منابع ناشی از فروش نفت به داخل کشور نبوده است و پرواضح است که بخشی از این منابع باید برای مبادلات مالی وبازرگانی با کشورهای طرف معامله یا کشورهای دیگر در بانک های خارج از کشور بماند ولی مسئله در این جا به ایجاد محدودیت های ناخواسته و خارج از اراده ایران در قفل شدن منابع حاصل از فروش نفت باز می گردد.
مسئله ای که با وجود ماه ها مذاکره دیپلمات های ایرانی درباره رفع تحریم های بانکی با اجرای برجام هنوز به قوت خود باقی است وکارشکنی آمریکا در تحریم دلاری مانع از رفع کامل آن شده است. واقعیت این جاست که به دلیل نظام حاکم برانتقال وجوه در بانک های معتبر جهان و سلطه دلاربر محاسبات این گونه انتقال وجوه کلان هنوز بدون مجوز بانک مرکزی آمریکا امکان جابه جایی و نقل وانتقال وجوه عمده و کلان از طریق نظام بانکی جهان با ایران میسر نیست و معلوم هم نیست که این موضوع هنگام مذاکرات برجام مدنظر مذاکره کنندگان بوده است یا آمریکایی ها توانسته اند از غفلت تیم مذاکره کننده ایرانی از این نکته فنی سوء استفاده کنند و تحریم بانکی خود را بر تمام مبادلات ارزی کلان کشورمان غالب کنند.البته امید است با تداوم فروش نفت ایران به یورو به تمامی طرف های معامله ما نیز بتوانیم تاحدودی این تحریم آمریکایی ها را دور بزنیم!
* دنیای اقتصاد
- رکود صنایع در پسابرجام بدتر شد
این روزنامه حامی دولت از تشدید رکود در بخش صنعت خبر داده است: واحدهای تولیدی سال 95 را چگونه آغاز کردند؟ آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت بیانگر آن است که در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری از مجموع 58 کالای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی، 18 کالای منتخب صنعتی از مجموع 32 محصول افت تولید را تجربه کردند. از سوی دیگر از میان 13 کالای منتخب معدنی نیز 8 محصول منتخب در مدت زمان مذکور با افت تولید مواجه بودند، اما در بخش محصولات پتروشیمی به تفکیک محصولات شیمیایی و پلیمری از میان 13 محصول منتخب در مجموع 3 محصول پلیمری افت تولید را تجربه کردند که با این شرایط می‌توان گفت این گروه از وضعیت بهتری نسبت به سایر گروه‌ها برخوردار است. آمار اعلام شده موجب شد تا صنعتگران از اخبار نگران‌کننده‌ای درباره صنایع و وضعیت اقتصادی کشور خبر دهند و اعلام کنند که حال صنعت خوب نیست.
به گفته فعالان صنعتی، بسیاری از بنگاه‌ها به دوران پساتحریم امید داشتند یعنی در روزگار تحریم خودشان را با هر سختی‌ای که بود از لب پرتگاه جلو کشیدند و حرکت کردند چراکه باورشان این بود تغییر و تحول اساسی پیش می‌آید، اما این فکر که برجام اقتصاد را شکوفا می‌کند، امروز رفته رفته جای خود را به ناامیدی و سرخوردگی داده است. در این میان، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان، سیاست‌های دولت در زمینه خروج غیرتورمی از رکود، تمرکز عمده در بخش تولید یا همان عرضه است و سیاست‌های تعریف شده در بخش تقاضا به‌صورت جدی اجرا نشده است؛ روندی که با تحریک درست تقاضا می‌توان انتظار داشت که تولید محصولات منتخب از روند کاهشی در سال جاری خارج شوند.
* شرق
- بانک‌ها مصوبه کاهش نرخ سود را دوباره دور زدند
این روزنامه اصلاح‌طلب از اجرایی نشدن مصوبه کاهش سود بانکی خبر داده است: ساز مخالف بانک‌ها کوک است؛ تازه چهره رنگ‌پریده واحدهای نیمه‌جان صنعتی با نوید پرداخت تسهیلات ١٦ هزار میلیارد تومانی داشت رنگ امید می‌گرفت که بانک‌ها با ترفند قدیمی سپرده‌گیری از متقاضیان دریافت تسهیلات، تیشه به ریشه نهال امیدواری آنها زدند.
کمتر از یک ماه پیش بود که ولی‌اله سیف در دو جلسه جداگانه با مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد بخش اعتباری بانک به بررسی راه‌های کمک نظام بانکی به تولید کشور و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط پرداخت و گفت: در صورتی که تنها ١٠ درصد تسهیلات جدید شبکه بانکی که رقم آن حدود ١٦ هزار میلیارد تومان است، به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد، این بنگاه‌ها احیا می‌شوند و می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
پیرو این مباحث، دولت تزریق ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به هفت‌هزارو ٥٠٠ واحد صنعتی کوچک و متوسط را راه اصلی نجات صنایع از رکود و رونق تولید قلمداد کرد و براساس قانون، بانک‌ها مکلف شدند بعد از تأیید کارشناسی در کارگروه‌های استانی، از طریق ۱۰ درصد از منابع داخلی خود، یعنی معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان، تسهیلات مشخص‌شده را تا سقف سه میلیارد تومان در اختیار واحدهای صنعتی حائز شرایط قرار دهند اما آنگونه که از اظهار نظر فعالان اقتصادی برداشت می‌شود بانک‌ها به همین راحتی تن به پرداخت این تسهیلات نمی‌دهند و به لطایف‌الحیلی می‌خواهند سود این تسهیلات را افزایش دهند، به‌خصوص حالا که شورای پول و اعتبار سود تسهیلات را به ١٨ درصد کاهش داده است.
به گفته دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، متقاضیان تسهیلات خروج از رکود در مراجعه به بانک‌ها با این پیشنهاد غیررسمی مواجه می‌شوند که ١٠ درصد از مبلغ تسهیلات درخواستی خود را نزد بانک سپرده کنند تا مراحل پرداخت وام پیگیری شود. این خبر را محمدرضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با «شرق» تأیید کرده و ادامه می‌دهد: هیچ‌یک از متقاضیان بدون واریز این مبلغ نمی‌توانند تسهیلات مد نظر خود را بگیرند و مجبور هستند به این خواسته بانک‌ها تن بدهند مگر اینکه از دریافت تسهیلات منصرف شوند چراکه بانک‌ها تا رسید سپرده‌گذاری مبلغ مورد نظر را از متقاضیان دریافت نکنند، هیچ کاری نمی‌کنند.
گرچه به نظر نمی‌رسد واحدهای صنعتی که رمقی برای ادامه فعالیت ندارند بتوانند این شرط بانک‌ها را اجرائی کنند اما مرتضوی اظهار می‌کند: بانک‌ها از استیصال مشتری بهره می‌گیرند و به او فشار می‌آورند، چراکه می‌خواهند کاهش نرخ سود تسهیلات را جبران کنند؛ متقاضی هم که برای احیای کسب و کارش چاره‌ای جز گرفتن این تسهیلات ندارد به هر دری می‌زند تا این سپرده را جور کند.
حالا که شورای پول و اعتبار سود تسهیلات را به ١٨ درصد کاهش داده است، بانک‌ها با این کار دو، سه درصد سود تسهیلات را بالا می‌برند و عملا نرخ بهره را به بالای ٢٠ می‌رسانند ضمن اینکه این سپرده‌ها هم تا سررسید پرداخت آخرین قسط وام، بلوکه خواهد ماند.
تازه چند روز از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات می‌گذرد اما به نظر نمی‌رسد بانک‌هایی که خودجوش و داوطلبانه نرخ سود سپرده‌ها را کاهش داده بودند به راحتی زیر بار بعد دیگر آن (کاهش نرخ سود تسهیلات در پی کاهش نرخ سود سپرده‌ها) بروند. مرتضوی سپرده‌گیری بانک‌ها در ازای پرداخت تسهیلات را راهی برای نقض دستورالعمل بانک مرکزی می‌داند که تجربه نشان داده است انجام آن در توان بانک‌ها هم هست.
* وطن امروز
- استقبال زیر نیم درصدی از بسته خروج از رکود!
وطن امروز از عملکرد دولت روحانی برای رونق‌بخشی به تولید گزارش داده است: طرحی که قرار بود اقتصاد و دولت را از رکود نجات دهد و نتوانست حتی به هدف تعیین‌شده نزدیک شود وارد فاز جدیدی شد.
به گزارش «وطن‌امروز» طرح خرید کالای ایرانی یکی از محورهای بسته خروج از رکود دولت یازدهم بود که با واکنش سرد مردم مواجه شد. شرایط دریافت و خرید کالا در این طرح آنقدر سخت و عجیب بود که مردم نه‌تنها به آن توجه نکردند بلکه به طرح‌های جذاب تولیدکنندگان لوازم خانگی پناه آوردند. به عبارت بهتر، طرح بخش خصوصی بسیار آسان‌تر و قابل‌استفاده‌تر از طرح دولت بود و مسؤولان انتظار نداشتند از کارت اعتباری خرید کالای ایرانی استقبال نشود. طبق آمار فقط 16 میلیارد تومان در قالب این طرح خریداری صورت گرفته که در مقایسه با بودجه 4هزارو200میلیارد تومانی این بودجه بسیار ناچیز است. یعنی تلاش پرهزینه دولت حتی باعث نشد که نیم درصد بودجه این طرح هم به کار آید. مسؤولان فکر می‌کردند همان استقبال کم‌نظیر مردم از وام 25 میلیونی خودرو در قبال کارت اعتباری خرید کالا هم تکرار می‌شود اما شکست این طرح نشان داد رکود در صنعت فراتر از تصور دولتی‌هاست. قائم‌مقام وزیر صنعت روز گذشته به این موضوع اعتراف کرد که شرایط سخت طرح کارت اعتباری به علت تصور اشتباه دولتی‌ها بود...
در طرح اولیه قرار بود 3 گروه بازنشستگان، فرهنگیان و مشمولان تأمین اجتماعی هر کدام 350 هزار عدد کارت خریداری کنند تا تعداد دریافت‌کنندگان این کارت به یک میلیون و 400 هزار نفر برسد. بدین ترتیب بانک مرکزی نیز بودجه 4 هزار و200 میلیارد تومانی را برای تحقق این طرح پیش‌بینی کرده بود. در این طرح فقط کسانی که تا سقف یک و نیم میلیون تومان حقوق می‌گرفتند حق استفاده از کارت اعتباری با اعتبار 6 میلیون تومان را داشتند و دایره افراد مشمول بسیار تنگ شده بود. استقبال سرد مشمولان، مسؤولان را مجاب کرد سقف 5/1 میلیون تومانی هم برداشته شود اما این مساله هم تاکنون نتوانسته موفقیت‌آمیز باشد.جالب‌تر اینکه امیدواری واهی از اجرای این طرح موجب شد فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی دچار مشکل شوند.
شاخص‌های صنعتی نشان می‌دهد صنعت و تولید در رکود غریبی بسر می‌برد تا آنجا که حتی محصولات قسطی و طرح‌های رنگارنگ فروش هم فایده‌ای ندارد. وقتی دولت برای طرح خروج از رکود بیش از 4 هزار میلیارد تومان بودجه کنار می‌گذارد و فقط 16 میلیارد تومان (استقبال 38/0 درصدی) از آن استفاده می‌شود، فریاد رکود به وضوح شنیده می‌شود؛ رکودی که دولتمردان بارها و بارها آن را انکار کرده‌اند و آمارهای رنگارنگی برخلاف حقیقت موجود صنعت منتشر می‌کنند. جالب اینکه بررسی برخی از همان آمارهای دولتی هم رکودی که طرح‌های دولت را با شکست مواجه می‌کند، به اثبات می‌رساند.
* همشهری
- آشتی‌کنان سیف و نعمت‌زاده یکروزه بود
همشهری از اختلافات در دولت نوشته است:وزیر صنعت، معدن و تجارت شنبه شب در مراسم روز ملی صنعت به انتقاد از کاهش سهم تولید از تسهیلات بانکی پرداخت و گفت که بانک‌ها علاقه‌مند به حضور در بخش بازرگانی و خدمات هستند تا تولید.
24ساعت بعد رئيس‌كل بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني انتقاد از وزارت صنعت را براي پاسخگويي به محمدرضا نعمت‌زاده در پيش گرفت. ولي‌الله سيف اعلام كرد: «نظام بانكي با همه توان از توليد حمايت مي‌كند اما در بخش صنعت به هيچ وجه برنامه مشخصي وجود ندارد.»
اختلاف بانك‌ها و صنايع بر سر تسهيلات بخش توليد محدود به اظهارات اخير اين دو مقام دولتي نيست. درخواست دريافت تسهيلات از سوي توليدكنندگاني كه در ركود به‌سر مي‌برند، طي سال‌هاي اخير افزايش يافته است و سيستم بانكي هم با مسائلي نظير مطالبات معوق بانكي مواجه شده تا توان تسهيلات‌دهي آن كاهش يافته باشد.
انتقاد توليدكنندگان و وزير صنعت اما به اين نكته معطوف شده است كه توان فعلي سيستم بانكي نيز معطوف به بخش توليد نشده است چراكه طبق آمارهاي بانك مركزي در پايان فروردين‌ماه سال‌جاري، سهم بخش صنعت از تسهيلات بانكي كاهش يافته و سهم بخش خدمات رشد كرده است.
محمدرضا نعمت‌زاده اظهار داشته است كه سهم بخش صنعت از تسهيلات اعطايي در فروردين‌ماه به 25درصد كاهش يافته و در مقابل سهم بخش خدمات به 52درصد افزايش يافته است. طبق گفته وزير صنعت، معدن و تجارت سهم صنعت از تسهيلات بانكي در دوره گذشته 37درصد بوده است. اين عضو كابينه مي‌گويدكه سيستم بانكي معتقد به بازار آزاد است و با توجه به نرخ بالاي تسهيلات و نرخ‌هاي غيررسمي بخش خدمات و تجارت بخش عمده منابع بانكي را دريافت مي‌كنند.
وزير صنعت درحالي به انتقاد از سياست‌هاي تسهيلاتي پرداخته است كه اخيرا بانك مركزي اختصاص 16هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را به بانك‌ها ابلاغ كرده است. ولي‌الله سيف يكشنبه شب در برنامه «تيتر امشب» درخصوص انتقاد وزير صنعت گفت: هم‌اكنون نظام بانكي ما با تمام توان از توليد حمايت مي‌كند، اما در بخش صنعت به هيچ وجه برنامه مشخصي وجود ندارد. خطوط توليدي كه فرسوده شده نه‌تنها ارزشي را ايجاد نمي‌كند بلكه ارزش‌ها را از بين مي‌برد.
نظام مديريت صنعت ما بايد استراتژي مشخصي ارائه كند تا منابع در جاي مناسب هزينه شود. سيف افزود: درخصوص تأمين 16هزار ميليارد تومان ما هيچ‌گونه مشكلي نداريم. اگر كارگروه ستاد تسهيل مصوب كند بانك‌ها موظف به پرداخت منابع مالي هستند. اما بايد برنامه‌ريزي مناسبي صورت پذيرد تا از اسراف جلوگيري شود. وي افزود: واقعيت اين است كه نظام بانكي ما مطابق با نظام اقتصادي ما رشد نكرده است. لذا مهم‌ترين مطلبي كه ما بايد انجام مي‌داديم اين بود كه نظام بانكي پشتيبان توليد و فعاليت‌هاي توليدي باشد.
رئيس‌كل بانك مركزي با بيان اينكه كاهش تورم و به تبع آن كاهش نرخ سود بانكي مورد انتظار ما بوده است، گفت: در سال گذشته ما در بازار بين بانكي ورود كرديم و خوشبختانه نرخ بين بانكي كه 29درصد بود را به 5.16درصد رسانديم كه البته هنوز اين نرخ براي ما قابل‌قبول نيست.
* جهان صنعت
- درگیری وزارت صنع و بانک مرکزی
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز به اختلافات در تیم اقتصادی دولت پرداخته است: اظهارات وزیر صنعت درباره نظام بانکی مبنی بر عدم پشتیبانی از تولید در روز صنعت و معدن واکنش رییس کل بانک مرکزی را به همراه داشت. سیف گفت که نظام بانکی ما با همه توان از تولید حمایت می‌کند اما در بخش صنعت به هیچ‌وجه برنامه مشخصی وجود ندارد. پس از اظهارات سیف، معاون وزیر صنعت هم در پاسخ به این اظهارات گفت مستنداتی برای تخطی بانک‌ها از بخشنامه پرداخت تسهیلات به صنعت نداریم...
ولی‌الله سیف در واکنش به این اظهارات در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، گفت: نظام بانکی ما با همه توان از تولید حمایت می‌کند اما در بخش صنعت به هیچ‌وجه برنامه مشخصی وجود ندارد....
سیف در خصوص انتقاد وزیر صنعت از نظام بانکی مبنی بر عدم پشتیبانی از تولید گفت: نظام بانکی ما با تمام توان در حال حاضر از تولید حمایت می‌کند اما در بخش صنعت به هیچ‌وجه برنامه مشخصی وجود ندارد. خطوط تولیدی که فرسوده شده نه تنها ارزشی ایجاد نمی‌کند بلکه ارزش‌ها را از بین می‌برد. نظام مدیریت صنعت ما باید استراتژی مشخصی ارائه دهد تا منابع در جای مناسب هزینه شود....
در این حال پس از اظهارات سیف، معاون وزیر صنعت نیز در پاسخ به رییس کل بانک مرکزی گفت: مستندات قابل اتکایی نداشته‌ایم که به رییس بانک مرکزی ارائه کنیم و بگوییم فلان بانک به بخشنامه پرداخت تسهیلات عمل نمی‌کند. محمد ابویی، معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت در گفتوگو با فارس، در خصوص عدم همراهی سیستم بانکی با پرداخت تسهیلات مناسب به بخش تولید، اظهار داشت: بانک مرکزی باید برای بانک‌ها جهت اجرای دستورالعمل‌های صادرشده، اجبار ایجاد کند و اگر مدیران بانکی با این تصمیمات مخالف هستند، باید پیش از تصویب، نظرات خود را به بانک مرکزی اعلام کنند.
وی افزود: صنعتگران انتظار دارند بانک‌ها بخشنامه بانک مرکزی را به درستی اجرا کنند البته سیستم بانکی نیز می‌گوید که اجرا می‌کنند.
ابویی تصریح کرد: ما مستندات قابل اتکایی نداشته‌ایم که به رییس بانک مرکزی ارائه کنیم و بگوییم که مثلا فلان بانک به بخشنامه عمل نمی‌کند.
وی افزود: ظاهرا در اطلاع‌رسانی مشکلاتی وجود داشته و بخشنامه پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی به برخی شعب بانک‌ها نرسیده بود که اخیرا این کار انجام شده است.