به گزارش مشرق، عدم اصلاح جدی قراردادهای جدید نفتی از سوی دولت با وجود تذکر رهبری، همچنان مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار دارد.
* آرمان
- هشدار اقتصاددانان به دولت روحانی بیشتر از دولت احمدی‌نژاد است
فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب به روزنامه آرمان گفته است: هنگامي كه آقاي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري به پيروزي رسيدند اميدواري بيشتري بين كارشناسان به وجود آمد كه دولت جديد به تحقيقات و اظهارات كارشناسان توجه بيشتري نشان خواهد داد و از تحقيقات و پژوهش‌ها در اجراي بهتر سياست‌هاي دولت استفاده خواهد كرد. با اين وجود در دولت آقاي روحاني نيز توجه كمي به تحقيقات كارشناسان در اين زمينه صورت گرفت. اين در حالي بود كه ميزان هشدارهاي اقتصاددانان در دولت روحاني به مراتب از دولت احمدي‌نژاد بيشتر بوده است.
توجه نكردن به اظهارات كارشناسان در دولت آقاي روحاني در نهايت به مساله افشاي فيش‌هاي حقوقي و زد و خوردهاي جرياني و سياسي تبديل شد كه به هيچ عنوان به سود دولت و كشور نيست....
دولت روحاني نيز در اين زمينه فاقد برنامه‌ريزي و استراتژي دقيق بود و برخوردي قاطعي با اين مساله نكرد و رويكرد دولت گذشته را در اين زمينه ادامه داد. از سوي ديگر گوش اين دولت براي نقد ناصحان و دلسوزان شنوا نيست و حاضر نيست سخنان كارشناسان را درباره معايب رويكرد در پيش گرفته مورد توجه جدي قرار بدهد. نكته ديگر اينكه قواي ديگر به دليل وظايف نظارتي كه قانون اساسي برعهده آنها قرار داده بايد پاسخگويي بيشتري نسبت به دولت در اين زمينه داشته باشند.
* ایران
- خطر گرانی مسکن با کاهش نرخ سود
روزنامه دولت درباره کاهش نرخ سود بانکی نوشته است: با توجه به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار در زمینه تأیید و تصویب اقدام اخیر بانک مرکزی در تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی به حداکثر 15 درصد برای سپرده‌های یک ساله باید به این نکته توجه داشت که؛ کاهش نرخ سود بانکی بدون ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها سودی برای اقتصاد ندارد و از طرف دیگر مطابق با آمارهای بانکی کشور، نسبت تسهیلات به سپرده به حدود 70 درصد می‌رسد و 30 درصد سپرده‌ها به تسهیلات تبدیل نمی‌شود.
بنابراین اگر از این میزان، معوقات آشکار و پنهان بانک ها نیز کسر شود، نسبت بین تسهیلات بدون مشکل به سپرده‌ها به حدود 20 درصد می‌رسد که با توجه به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود تسهیلات به میزان 18 درصد، احتمالاً بانک‌های کشور را با مشکل مواجه خواهد ساخت. این در حالی است که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی ارائه تسهیلات برای گردش صحیح سیستم بانکی و افزایش بهره‌وری بانکی الزامی است.
در حال حاضر با کاهش نرخ سود بانکی، امید است که بخشی از سرمایه‌های سپرده گذاری شده به بازار مسکن سرازیر شوند که البته وجود موانعی همچون؛ باقی ماندن بخش زیادی از تحریم‌ها، کمبود نقدینگی، عرضه مازاد در مقایسه با قدرت خرید جامعه و حباب قیمت و تا حدی نیز رکود اقتصاد کلان، فرایند مزبور را با کندی مواجه ساخته است، با این حال، تحلیل‌های معطوف به آینده بازار مسکن مبین این است که، بخش زیادی از منابعی که پیش از این در قالب سپرده گذاری در اختیار بانک‌های کشور قرار داشت، وارد بازار مسکن شود و با توجه به پتانسیل موجود می‌توان انتظار رونق در این بخش را نیز داشت و از آنجایی که ریسک کاهش قیمت در بازار مسکن، پس از وقوع رونق، ضعیف به نظر می‌رسد، پیش بینی می‌شود که سرمایه گذاری در بازار مسکن با صرفه بیشتری همراه باشد...
گزارش های جدید بانک مرکزی نیز با تأیید افزایش 5 / 3 درصدی معاملات بخش مسکن در خرداد ماه سال 1395 نسبت به زمان مشابه در سال قبل، مؤید آن است که به هیچ وجه نباید منجر به افزایش قیمت پایه مسکن بر حسب متراژ شود؛ که بدون شک موجب افزایش بی‌رویه تورم شده و از طرفی با غرض و فلسفه ناشی از سیاستگذاری‌های پولی جدید دولت که به دنبال ایجاد رونق در بازار مسکن با قیمت کمتر از نرخ تورم و بدون افزایش نجومی قیمت است، همخوانی ندارد. در نهایت با توجه به تحلیل‌های موجود نسبت به بازار آتی مسکن این گونه به نظر می‌رسد که بهتر است فعالان بازار و سرمایه‌گذاران هرچه سریعتر با ورود به بازار مسکن اعم از ساخت و ساز و معاملات، شرایط سرعت‌گیری روند رونق بازار را به عنوان یکی از پایه‌های بنیادین کلان اقتصاد ایران فراهم کنند و متقابلاً با لحاظ صرفه اقتصادی از منافع آن بهره‌مند شوند.
* جوان
- وزارت لرزان ربيعي، پس‌لرزه فيش‌هاي نجومي
روزنامه جوان درباره استیضاح وزیر کار نوشته است: موج طوفان فيش‌هاي نجومي که پيش از اين قواي مجريه و قضائيه را درگير خود کرده بود، به نظر مي‌رسد به ساحل خانه ملت هم رسيده است و اولين نشانه آن نيز استيضاح ربيعي، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي است؛ استيضاحي که همچنان در مرحله جمع‌آوري امضاست و هنوز به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نرسيده است. مهم‌ترين دليلي که از سوي نمايندگان استيضاح‌کننده براي استيضاح ربيعي ذکر شده است، انتصابات غيرمسئولانه در شستا بزرگ‌ترين هلدينگ اقتصادي کشور و همچنين پرداخت‌هاي غيرمتعارف به برخي مديران است.
نکته جالب اينجاست که برخلاف سخنان برخي افراد درباره اينکه مهم‌ترين منتقدان دولت دلواپسان هستند، اما اين‌بار نمايندگان عضو فراکسيون اميد در پشت اين استيضاح قرار دارند. نکته جالب اينجا بود که بلافاصله پس از جلسه نوبخت با خبرنگاران برخي نمايندگان که گفته مي‌شود با اين استيضاح موافق هستند، از آن روي برگرداندند. برخي شنيده‌ها در راهروهاي پارلمان حاکي از اين است که در پشت اين استيضاح برخي سهم‌خواهي‌هاي خاص از وزارت کار و به خصوص شرکت‌هاي شستا را دليل کليد خوردن اين استيضاح عنوان مي‌کردند. حالا هم به نظر مي‌رسد با مخالفت بخش زيادي از نمايندگان ليست اميد با اين استيضاح به‌خصوص شخص عارف اميد چنداني به پا گرفتن آن نباشد.
- پاداش‌هاي نجومي مصیبت بزرگ‌تر از حقوق‌هاي نجومي
روزنامه جوان نوشته است: در حالي افكار عمومي و بزرگان نظام از پرداخت «حقوق‌هاي نجومي» به برخي از مديران دولتي خشمگين هستند كه برخي از مديران دولتي، اين روزها علاوه بر دريافت دستمزد معمولشان در رهگذر برگزاري مجامع شركت‌هاي بورسي كه همه ساله در تيرماه برگزار مي‌شود، در حال دريافت پاداش‌هاي نجومي با عنوان پاداش اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي دولتي بورسي هستند.
مديران دولتي كه عضو موظف شركت‌هاي دولتي بورسي هستند، همه ساله در تيرماه كه فصل برگزاري مجامع شركت‌هاي بورسي است، در صورت سودآوري شركت از پاداش بهره‌مند مي‌شوند، منتهاي مراتب گاهي اين پاداش‌ها آنقدر قابل ملاحظه است كه دستمزد مديران اصلاً به چشم نمي‌آيد.
در شرايطي كه اين روزها كارگران حداقل دستمزد‌بگير سعي مي‌كنند با دستمزد 812 هزار توماني خود هزينه‌هاي بيش از 2 ميليون توماني را مديريت كنند، در مجامع شركت‌هاي زيرمجموعه تأمين اجتماعي مديران براي عملكردي كه به مراتب از سال‌هاي گذشته ضعيف‌تر بوده است، پاداش‌هاي نجومي مي‌گيرند.
به طور نمونه پاداش هيئت مديره شركت سيماني فارس‌نو (فيروزآباد) كه زيرمجموعه هلدينگ سيماني فارس و خوزستان است و اين هلدينگ نيز زيرمجموعه سازمان تأمين اجتماعي است، در مجموع سال 95 بالغ بر 170ميليون بوده است كه اگر بين پنج عضو هيئت مديره تقسيم كنيم به هر يك از اعضا 34 ميليون پاداش مي‌رسد كه تقريباً معادل 43 برابر حقوق يك كارگر حداقل‌بگير در جامعه است. جالب آنكه سود هر سهم سال 94 شركت سيماني فارس‌نو نسبت به سال ما قبل با افت 43 درصدي به 86 تومان رسيده است و سهامداران منتقد عملكرد ضعيف مديران بوده‌اند، پاداش هيئت مديره نسبت به سال ماقبل در كمال تعجب بيشتر شده است!
از سوي ديگر سيمان قائن وابسته به سيمان تأمين است كه سيمان تأمين نيز وابسته به سازمان تأمين اجتماعي است. همانطور كه مي‌دانيم تأمين اجتماعي هم يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت كار، تعاون و امور اجتماعي است و در اصل دولتي به شمار مي‌رود.
شركت سيمان قائن در مجمع ارديبهشت ماه سال 95 خود به رغم كاهش سود و كاهش قيمت سهام روي تابلوي بورس مبلغ 230 ميليون تومان پاداش بين اعضاي هيئت مديره تقسيم كرد، اين در حالي است كه سيمان قائن يكي از شركت‌هاي كوچك سيماني كشور به شمار مي‌آيد و تصويب چنين پاداش بالايي حيرت‌انگيز است.
در واقع شركت سيمان قائن كه يكي از زيرمجموعه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي است به هر عضو هيئت مديره خود به طور ميانگين 46ميليون تومان پاداش پرداخت كرده كه تقريباً معادل 57 برابر حقوق ماهانه يك كارگر است.
ميزان پاداش هيئت مديره شركت سيمان قائن حيرت‌انگيز‌تر از سيمان فارس‌نو (فيروز آباد) است زيرا شركت سيمان قائن در بين شركت‌هاي سيماني چندان بزرگ نيست. به عنوان نمونه سيمان تهران كه يكي از سه غول صنعت سيمان در كشور به شمار مي‌رود در مجمع 15تيرماه سال 95 خود فقط 60 ميليون تومان به هيئت مديره پاداش داد.
همچنين شركت سيمان صوفيان يكي ديگر از شركت‌هاي متعلق به سازمان تأمين اجتماعي است. بدين ترتيب اين شركت را بايد دولتي به شمار آورد و به ياد داشت كه سرمايه اين شركت از محل حق بيمه دهها ميليون كارگر تأمين شده است. پاداش هيئت مديره شركت سيمان صوفيان در تاريخ برگزاري مجمع، در سال 94 حدود 144ميليون تومان مصوب شد، اين در حالي است كه اين پاداش هيچ تناسبي با عملكرد شركت نداشته است. شركت‌هاي سيماني مدعي هستند به شدت با مشكل فروش و دپوي محصولات در انبارهايشان روبه‌رو هستند اما حالا در مجامع اين شركت‌ها مي‌بينيم كه پاداش‌هاي نجومي پرداخت مي‌كنند و حتي از افكار عمومي كه تحت تأثير فيش‌هاي نجومي مديران دولتي به خشم آمده‌اند حيا نمي‌كنند. موارد فوق تنها سه مورد از زيرمجموعه‌هاي هلدينگ فارس و خوزستان متعلق به سازمان تأمين اجتماعي بود كه قطره‌اي از درياي شركت‌هاي دولتي به شمار مي‌رود، گفتني است شستا در 9 گروه داراي دهها شركت است كه بررسي هر يك از آنها شايد در گزارش‌هاي آتي امكانپذير باشد.
* دنیای اقتصاد
- مانع خاص برسر راه تسهیلات خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی سیستم بانکی کشور را بابت رفتارش در برابر تولیدکنندگان مورد انتقاد قرار داده که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در پاسخ، صنایع داخلی را به بی‌برنامگی متهم کرده است. این تنش میان وزارت صنعت و بانک مرکزی اگرچه ریشه‌ای طولانی دارد، اما این بار پرحاشیه‌تر از قبل شده و طرفین با صراحت بیشتری، یکدیگر را به باد انتقاد می‌گیرند.
این در شرایطی است که «خودروسازی» نیز همواره در متن ماجرا حضور داشته و وزارت صنعت و بانک مرکزی بارها بر سر تزریق تسهیلات به خودروسازان، با یکدیگر بحث و جدل داشته‌اند. هرچند هم وزیر صنعت و هم رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهارات‌شان به کل صنعت کشور اشاره کرده‌اند، با این حال به‌نظر می‌رسد با بررسی خودروسازی (به‌عنوان دومین صنعت بزرگ داخلی) می‌توان تا حد زیادی این اظهارنظرها را مورد نقد و ارزیابی قرار داد. اما ابتدا ببینیم اصل حرف وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی چه بوده و اختلافات بر سر چیست...
نگاهی به این اظهارات نشان می‌دهد اصل بحث وزارت صنعت و بانک مرکزی، بر سر ارائه تسهیلات به صنایع داخلی از جمله خودروسازی است، به نحوی که وزارت صنعت این تسهیلات را حق صنایع می‌داند و بانک مرکزی به‌دلیل عدم بهره‌وری، الزامی را در این مورد نمی‌بیند.
در این شرایط اگر «خودروسازی» را که دومین صنعت بزرگ کشور به‌شمار می‌رود، ملاک قرار دهیم، متوجه می‌شویم هم وزارت صنعت حق دارد و هم بانک مرکزی درست می‌گوید. از نظر وزارت صنعت، سیستم بانکی باید حامی تولید باشد و به جای آنکه منابع مالی خود را صرف پروژه‌های زودبازده کند، به داد تولیدکنندگان برسد. در حال حاضر در صنعتی مانند خودرو، نیاز مبرم به نقدینگی و تسهیلات مالی وجود دارد، چه آنکه بی‌توجهی به این موضوع، تولید خودرو را به خطر خواهد انداخت. هرچند در بسیاری از کشورهای صنعتی، پرداخت وام و تسهیلات به تولیدکنندگان، موضوعی عادی و روی روال به‌شمار می‌رود، اما در صنعت ایران به خصوص خودروسازی، این موضوع با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو است. بر این اساس، به اعتقاد برخی از کارشناسان عدم تزریق تسهیلات بانکی به خودروسازی، چرخه کار را در این صنعت مختل می‌کند، زیرا وقتی خودروساز در این بازار راکد با کمبود نقدینگی مواجه شود، پرداخت‌ها به قطعه سازان به تاخیر می‌افتد و در نتیجه ورودی قطعات کم شده و تولید خودرو رو به کاهش می‌گذارد. این اتفاق نه‌تنها به ضرر کل بخش صنعت کشور است، بلکه سیستم بانکی نیز از ترکش‌های آن در امان نخواهد بود، زیرا وقتی تولید و به تبع آن فروش خودروسازان افت کند، درآمد‌شان نیز افول کرده و نمی‌توانند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند.
مساله دیگر اینجاست که اگر همان طور که رئیس‌کل بانک مرکزی گفته، خطوط صنایع داخلی فرسوده باشد، به اعتقاد برخی از کارشناسان باز هم راهکار اصلی برای رفع این مشکل، تزریق منابع بانکی است. به‌عنوان مثال، واحدهای تولیدی صنعت خودرو در صورت نیاز به بازسازی و بهینه‌سازی، چاره‌ای جز استفاده از منابع بانکی ندارند زیرا این کار هزینه‌های گزافی را می‌طلبد و بانک‌ها قادر به تامین آن هستند. ازسوی دیگر اما اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی از بی‌برنامگی صنایع کشور به‌ویژه خودروسازی می‌گوید نیز قابل‌نقد است زیرا خودروسازان برای شراکت با خارجی‌ها داری برنامه هستند، اما پول لازم را برای پیشبرد اهداف خود در این مورد ندارند. به‌عبارت بهتر، یکی از موانع موجود بر سر راه همکاری‌های خارجی خودروسازان کشور، بی‌پولی آنهاست و از همین رو از سیستم بانکی انتظار می‌رود تا نسبت به تامین نقدینگی لازم برای این موضوع، اقدام کند.
اما اگرچه تا اینجا شاید بتوان حق را به وزیر صنعت و صنایع داخلی داد و بانک‌ها را به بی‌توجهی (به صنعت کشور) متهم کرد، با این حال همه ماجرا این نیست. یکی از نقدهای وارده به خودروسازان این است که آنها حتی در دوران وفور درآمد و اوضاع مالی مناسب، اقدام چندان قابل‌ذکری در راستای توسعه خطوط تولید خود و همچنین تحقیق و توسعه، و افزایش بهره‌وری انجام ندادند. صنعت خودرو ایران حدودا چهار است که به‌شدت با مشکلات مالی روبه‌رو شده، حال آنکه پیش‌تر و در دوران طلایی خود طی اواخر دهه 80، فروش بسیار بالا و درآمد زیادی داشت. با این حال، در آن دوران طلایی نیز اقدامات قابل‌توجهی در راستای تحقیق و توسعه و همچنین به روز کردن خطوط تولید انجام نشد و سرمایه غول‌های جاده‌مخصوص به بخش‌های غیر مولد و ناکارآمد سرازیر شد. از طرفی ازآنجاکه صنعت خودرو کشور دارای بهره‌وری مناسبی نیست، تضمینی وجود ندارد که تسهیلات بانکی صرف اموری مانند تحقیق و توسعه و بهینه‌سازی خطوط تولید شود. در واقع این احتمال وجود دارد که با توجه به مشکلات مالی خودروسازان، تسهیلات بانکی تنها صرف امور جاری (مثلا پرداخت حقوق کارکنان و کارگران) شده و به سمت امور مهم‌تر و زیربنایی‌تر نرود.
* شهروند
- مرده‌خواری بانک‌ها
این روزنامه حامی دولت از یک تخلف دیگر بانک‌ها خبر داده است: بستن حساب بانکی مردگان یکی از دشوارترین کارهای اداری و تشریفاتی در ایران است. البته این مسأله هیچ ربطی به قانون ندارد و این‌بار گناه بستن حساب مردگان تا حدودی به گردن قوانین دست‌وپاگیر اداری است! بانک‌ها به محض اطلاع از مرگ مشتریان خود، دارایی آنها را مسدود کرده و از تحویل بلافاصله آن به بازماندگان خودداری می‌کنند. آنها به بازماندگان مشتریان خود اعلام می‌کنند دارایی متوفی پس از کسر مالیات بر ارث و فرآیند انحصار وراثت پرداخت می‌شود.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که فرآیند انحصار وراثت برخی متوفیان گاهی بسیار طولانی شده و تا دو- سه‌سال نیز طول می کشد. طولانی‌شدن فرآیند انحصار وراثت مشتریان هیچ برنده‌ای جز بانک‌ها ندارد و دارایی متوفیان به راحتی در شبکه بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد به طوری که برخی مشتریان اعلام می‌کنند بانک‌ها به محض اطلاع از مرگ مشتریان‌شان، سود سپرده‌های آنها را قطع می‌کنند و منفعت دارایی مردگان بدون هیچ هزینه‌ای به بانک‌ها می‌رسد. این درحالی است که حقوقدانان و کارشناسان مالیات به «شهروند» می‌گویند؛ بانک‌ها کوچک‌ترین حقی برای مسدودکردن سپرده مردگان ندارند و باید موجودی حساب متوفیان را بلافاصله به بازماندگان پرداخت کنند. این کارشناسان معتقدند؛ اقدام بانک‌ها مصداق بارز خیانت در امانت است و با استفاده از جهل قانونی شهروندان انجام می‌شوند. حقوقدانان به «شهروند» می‌گویند: مشتریان بانک‌ها می‌توانند علیه این اقدام بانک‌ها شکایت کنند و حتی اگر این کار با بخشنامه و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی انجام می‌شود، علیه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند.
* کیهان
- رمزگشایی از شتاب سؤال‌برانگیز در تحمیل قراردادهای جدید نفتی به کشور
کیهان درباره قراردادهای جدید نفتی نوشته است: پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری دیروز با انتشار خبر مبهم و کوتاهی اعلام کرد که متن قراردادهای جدید نفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست اسحاق جهانگیری تایید شد!
این خبر بدون ذکر جزییات چگونگی بررسی و تایید متن قراردادهای جدید نفتی در ستاد مورد اشاره صرفا با ذکر اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم بررسی دقیق متن مذکور تاکید داشته‌اند گفته که مقرر شد متن قراردادهای جدید نفتی که به تائید ستاد رسیده است برای طی مراحل بعدی و تصویب نهایی در جلسه هیئت دولت مطرح شود.
انتشار این خبر مبهم و ناقص سبب شد تا روزنامه کیهان در گزارشی ضمن بررسی مواضع اخیر برخی مقامات دولت و وزارت نفت درباره قراردادهای مورد بحث به رمزگشایی از شتاب و عجله سوال‌برانگیز آنان برای تصویب هرچه سریعتر این قراردادهای کذایی بپردازد.
یکشنبه این هفته (20 تیرماه)، سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز با اشاره به انتقادات وارده درباره مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC گفت: «عدم‌النفع مستقیم تاخیر در اجرایی شدن مدل جدید قراردادی صنعت نفت و تعویق پروژه‌ها، ماهانه حدود چهار میلیارد دلار است که با احتساب هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از تاخیرها، به بیش از ٢ برابر رقم کنونی بالغ می‌شود».
این اظهارات حسینی که یادآور اظهارات تاریخی 30 شهریورماه سال گذشته اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در مصاحبه با روزنامه شرق درباره ضرر100 میلیون دلاری کشور به ازای هر روز تاخیر در اجرای برجام بود، در حالی مطرح شد که مقصر اصلی اجرایی نشدن مدل جدید قراردادهای نفتی خود مسئولین وزارت نفت هستند که مدلی ضعیف برای این قراردادها درنظر گرفته‌اند که قابلیت اجرا ندارد و باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان، نهادهای نظارتی و حتی شخص رهبر معظم انقلاب شده است. بخاطر همین نقاط ضعف متعدد و بزرگ این مدل قراردادی است که هنوز مصوبه هیئت دولت در این زمینه که مهرماه سال گذشته به تصویب رسید، به تایید هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین که زیرنظر رئیس مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود، نرسیده است و حتی متن این قرارداد که تا اواخر سال گذشته بیش از 100 بار ویرایش خورده بود ولی ویرایش شانزدهم آن برای بررسی به رهبر معظم انقلاب ارسال شده بود، نیز چند ماه قبل در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران رد شد!...
با وجود تاکید صریح مقام معظم رهبری در این جلسه مبنی بر اینکه این مدل قراردادی علی رغم اصلاحات مکرر آن همچنان نیاز به اصلاح دارد وگرنه اجرای آن مطابق با منافع ملی نیست، وزارت نفت همچنان علاقه‌ای به انجام اصلاحات لازم در مدل جدید قراردادهای نفتی ندارد و سعی دارد با بازی دادن منتقدین و در سکوت خبری، در آینده نزدیک این قراردادها را اجرایی کند....
نکته تاسف‌بارتر این است که وزارت نفت همزمان با بازی کردن با اسم منتقدین و برگزاری جلسات با آنها صرفا برای تلطیف فضای انتقادی بر ضد مدل جدید قراردادهای نفتی و کم‌توجهی به تذکر صریح مقام معظم رهبری در زمینه ضرورت اصلاح این مدل قراردادی، ماه‌هاست که برای امضای قرارداد توسعه میادین نفتی و گازی کشور با برخی شرکت‌های خارجی مانند توتال در حال مذاکره است. مذاکراتی که وزارت نفت علاقه‌ای ندارد که اخبار چندانی درباره جزئیات آن منتشر کند ولی اطلاعات اندک موجود و دادن وعده‌هایی از سوی مقامات وزارت نفت مانند امضای نخستین قرارداد با مدل IPC تا 3 یا 4 ماه آینده، نشان‌دهنده جدی بودن آن است...
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که هیچ نیازی به امضای قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی آن هم با خارجی‌ها (آن هم با شرکت بدسابقه توتال) وجود ندارد و تلاش دولت برای امضای هر چه سریعتر قرارداد توسعه این میدان با این شرکت فرانسوی، صرفا در راستای امتیازدهی دولت یازدهم به فرانسوی‌ها در حوزه اقتصادی در شرایط پسابرجام قابل توجیه است! امتیازدهی که ظاهرا بخشی از مذاکرات محرمانه ایران و فرانسوی‌ها در حاشیه توافق هسته‌ای(برجام) بود، همان برجامی که مشاور ارشد رئیس‌جمهور، ضرر کشور به ازای هر روز تاخیر در اجرای آن را 100 میلیون دلار اعلام کرده بود و همین روزها سالگرد امضای آن است ولی حتی دولت یازدهم هم نمی‌تواند مانور چندانی بر روی دستاوردهای اقتصادی آن بدهد چون همانطور که رئیس کل بانک مرکزی چند ماه قبل به بلومبرگ گفته بود دستاورد آن «تقریبا هیچ» بوده است!
* وطن امروز
- بسیاری از ساخت‌وسازها در 3 سال اخیر متوقف شد
وطن امروز درباره رکود مسکن گزارش داده است: اگر چه دولت بهبود معیشت و تامین نیازهای اساسی مردم، بویژه قشر کم‌درآمد جامعه را از دغدغه‌های خود می‌داند اما متاسفانه در بخش تسهیل امور برای خانه‌دار کردن مردم و تلاش در راستای رفاه عمومی جامعه کاری را پیش نبرده است آنگونه که اکنون نیاز انباشته به مسکن در کشور در آستانه بحران قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش، شاخص دسترسی مسکن در سطح کشور اکنون ۱۲ و طول دوره انتظار حدود ۳۶ سال است. بیش از ۳۰ درصد خانوارهای شهری در مسکن استیجاری سکونت دارند، واقعیتی تلخ که شکاف بین صاحبخانه شدن و مستأجر ماندن در دولت یازدهم را بیشتر و بیشتر هم کرده است. وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرده بازار مسکن بتدریج در حال خروج از رکود بوده اما اشاره‌ای به نشانه‌های این خروج نکرده و در عین حال، تحریک تقاضای مسکن را امری بسیار دشوار دانسته و اعتراف کرده بدون تحریک تقاضا برای بخش مسکن نمی‌توان کاری از پیش برد. صنعت ساختمان به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور دست کم 40 درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را از آن خود کرده و حدود 12 درصد نیروی کار شاغل کشور را تحت پوشش خود قرار داده اما با همه این عرض و طول، این صنعت از اواخر سال 92 با عمیق‌تر شدن رکود، به کمای شدید رفته است.
گزارش‌های بانک مرکزی اذعان دارد که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت در نیم‌سال نخست 94 بالغ بر 72 هزار واحد مسکونی بوده که در مقایسه با همان مدت سال قبل 20 درصد افت داشته است. اما افت خرید و فروش تنها دلیل رکود عمیق در بازار مسکن نیست، چرا که در آن سوی میدان، روند کاهشی تعداد ساخت‌وساز جدید مسکن هم از دی‌ماه 92 به صورت مداوم ادامه داشته و به نظر می‌رسد افت 29 درصدی ماهانه تعداد آپارتمان‌های در حال ساخت کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بخوبی بیانگر عمق رکود در بخش ساختمان و مسکن کشور است.
امری که به نظر می‌رسد با گذشت 3 سال ناتوانی‌های وزیر راه‌وشهرسازی در ساماندهی بازار مسکن را نمایان کرده است، هر چند محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از رونق نسبی در بازار مسکن طی 2 ماه فروردین و اردیبهشت در سال‌جاری خبر داده و گفته در فروردین تعداد معاملات 19 درصد و ارزش واحدهای مسکونی 4/34 درصد رشد داشته است. در اردیبهشت‌ماه نیز در تعداد معاملات 7/0 درصد و ارزش معاملات 1/5 درصد رشد داشته‌ایم. محمد‌مهدی مافی، دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران به نسیم‌آنلاین گفته مدت زمان انتظار مسکن‌دارشدن آحاد مردم 3 سال افزایش یافته و افزوده متاسفانه رکود موجود، منجر به معطل ماندن سرمایه‌های مذکور در کشور شده است. جدا از این امر، اختلاف قیمت تمام شده یا عرضه شده مسکن با قدرت خرید مردم عامل دیگری بوده که در 3 سال اخیر، سبب شده حجم قابل توجهی از منابع مالی سازندگان و تولیدکنندگان در این بخش محبوس شود.
آمارهای غیررسمی میزان گردش مالی صنعت ساختمان در هر سال را حدود 50 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند بنابراین با ضعف عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی در به رونق رساندن صنعت ساختمان، همین مقدار سرمایه از حرکت در عرصه اقتصاد وا مانده است. جالب‌تر اینکه در حال حاضر حدود 106 هزار آپارتمان نوساز مربوط به سال قبل در صف فروش قرار داشته که این میزان واحد مسکونی چون به حبس منابع مالی و سرمایه در گردش بساز و بفروشان منجر شده، نقدینگی مورد نیاز ساخت‌وساز جدید را از سازندگان سلب کرده است. واقعیت این است که 8/10میلیون واحد مسکونی باید تا پایان سال 1405 ساخته شود، به عبارت بهتر برای دستیابی به وضعیت مطلوب در بخش مسکن احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی امری ضروری است. و این در شرایطی است که آمارها نشان می‌دهد میزان ساخت‌وساز مسکن در دولت یازدهم به یک دوم تقلیل یافته است.
عده‌ای حتی در این راستا، پا را فراتر نهاده و گفته‌اند میزان ساخت‌وساز مسکن در هر سال حضور دولت یازدهم از عدد 250 هزار واحد مسکونی فراتر نرفته است. این یعنی به صدا در آمدن زنگ خطر برای بازار مسکن در سالیان آتی، چرا که براساس هرم سنی، فنر تقاضای مسکن برای متولدان دهه‌های 60 و 70 در 3 سال آینده فشرده‌تر شده و با توجه به افت شدید ساخت‌وساز، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن امری بدیهی است. البته، وزارت راه‌وشهرسازی در 3 سال اخیر در انجام اقدامات جدید برای صاحبخانه کردن مردم هم اقدام خاصی صورت نداده و اخذ تصمیمات خلع‌الساعه، این وزارتخانه را به سازمانی غیرمنسجم مبدل کرده است.